أكد غير بيدرسون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، على ضرورة أن يلبي أي حل سياسي للأزمة السورية تطلعات الشعب السوري، داعيا إلى جعل إشراك طائفة واسعة من السوريين في تلك العملية أولوية.

وأشار المبعوث الخاص السيد غير بيدرسون، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي تناول الوضع في سوريا، إلى المعاناة الرهيبة للسوريين والمستقبل غير المؤكد للملايين قائلا "أعتقد أن معظمهم سيحكمون على العملية السياسية بقدرتها على تقديم تحسينات على أرض الواقع ومراعاة احتياجات وأولويات كل السوريين، الرجال والنساء".

وأعلن المبعوث الأممي نيته تعزيز التواصل مع اللاجئين السوريين والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والجهات السورية الفاعلة الأخرى، كما تطرق إلى زياراته المكوكية إلى المنطقة في مارس وأبريل، بما في ذلك دمشق والرياض، حيث التقى وزير الخارجية وليد المعلم مرتين في دمشق وقابل قيادة لجنة المفاوضات السورية في الرياض وجنيف.

وقال "في هذه الاجتماعات أكدت على أهمية العمل على مجموعة كاملة من القضايا الواردة في القرار 2254. وشددت على الحاجة إلى إحداث فرق ملموس في حياة السوريين". وأضاف:

وبالانتقال إلى الوضع في إدلب، أعرب المبعوث الأممي عن قلقه إزاء تصاعد العنف في الأسابيع الأخيرة داخل منطقة التهدئة في إدلب وما حولها، مما تسبب في خسائر في صفوف المدنيين وزيادة في النزوح.

وفي هذا الصدد، رحب السيد بيدرسون بإعادة تأكيد ضامني أستانا (وهم تركيا وإيران وروسيا) على التزامهم بتنفيذ مذكرة إدلب بشكل كامل، ولكنه شدد على ضرورة فعل المزيد من أجل دعم التهدئة.

أما عن الوضع في شمال شرق سوريا، فأشار المبعوث الخاص إلى مرور المنطقة بفترة من الهدوء في الوقت الحالي. وعلى النقيض من ذلك، تلقى مكتبه تقارير عن تزايد التوترات والعنف جنوب غرب البلاد، حسبما قال.

هذا وأعلن مبعوث الأمين العام أن الأمل في حل دائم للوضع في سوريا يكمن في تشكيل لجنة دستورية في نهاية المطاف، الأمر الذي "يمكن أن يساعد، إذا تم التعامل معه بروح صحيحة، في إطلاق عملية سياسية أوسع نحو انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة هادئة ومحايدة" حسب قوله.

وقال المسؤول الأممي إنه ما زال يعمل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تكوين واختصاصات لجنة دستورية موثوقة ومتوازنة وشاملة وقادرة على الاستمرار، مشيرا إلى تقليل العديد من الاختلافات السابقة.

وبالنظر إلى تدويل الصراع السوري، شدد المبعوث الأممي على أهمية احترام واستعادة سيادة سوريا لاستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وقال في هذا السياق، "اسمحوا لي أن أكرر التأكيد على أن موقف الأمم المتحدة من الجولان السوري المحتل، تحدده قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن هذه المسألة". وأضاف كذلك:
وأكد السيد بيدرسون أنه سيستمر في استخدام مساعيه الحميدة لجلب الأطراف الرئيسية ذات النفوذ في سوريا حول طاولة محادثات واحدة، وتقديم دعم مشترك لعملية سياسية بقيادة سورية ويتملكها السوريون، تحت إشراف الأمم المتحدة.

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني "الدكتور طارق الحموري"، أن قرار حظر استيراد بعض السلع من سوريا هو قرار وطني بحت ولا املاءات على الأردن بهذا الشأن اطلاقا.

وأضاف في تصريح صحفي مساء الثلاثاء، أن القرار اتخذ لمصالحنا الاقتصادية وفي إطار تطبيق المعاملة بالمثل، لافتاً إلى أن الحكومة وفي حال اتخذ الجانب السوري قرارا برفع القيود عن السلع الأردنية المصدرة إليه ستتخذ قرارا مماثلا في ذات الوقت برفع القيود عن السلع السورية.

وكان قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، حظر استيراد نحو 194 سلعة من سوريا، وذلك في ظل التراجع الذي تسجله صادرات الأردن خلال العام الجاري.

ونشرت وزارة التجارة والصناعة والتموين الأردنية، قائمة تتضمن السلع التي يمنع استيرادها من سوريا، شملت القائمة مواد متنوعة سواء كانت زراعية أم صناعية، كالمياه الغازية والمعدنية، والزيوت النباتية والحيوانية، والدواجن واللحوم والأسماك، والبن والشاي، والخيار والبندورة، وغيرها من الخضار والفواكه الأخرى.

وعممت الوزارة القرار على كل من غرفتي التجارة والصناعة الأردنية، على أن يتم العمل به ابتداء من تاريخ الأول من مايو.

وكان أوضح رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير في وقت سابق، أن الصادرات الأردنية إلى سوريا تراجعت بنسبة 70 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم عودة الحياة للحدود البرية.

وأشار المهندس، إلى أن صادرات المملكة الصناعية إلى السوق السورية تراجعت إلى 19 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع 61 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2018.

وعزا التراجع إلى المعيقات والإجراءات التي يفرضها نظام الأسد على الصادرات الأردنية واشتراطها حصول المستورد السوري على رخصة استيراد تسمح باستيراد المنتجات الأردنية بكميات وأصناف محددة، إضافة إلى وجود قائمة سلع واسعة يمنع دخولها بداعي حماية الإنتاج الوطني.

وكان دعا الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، الحكومة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع نظام الأسد الذي يعرقل دخول المنتجات والصادرات الأردنية إلى أسواقه من خلال ما يضعه من اشتراطات وقيود غير منطقية، تتنافى تماماً مع آلية تعامل المملكة مع منتجاته الداخلة للسوق الأردنية.

وشدد على ضرورة وضع ضوابط وقيود على مستوردات الأردن من سوريا أو حتى أي دولة تفرض قيود على صادرات الأردن أصبح أمرا ملحا وبحاجة الى إتخاذ اجراءات سريعة من شانها حماية منتجات الأردن بشكل خاص واقتصاده الوطني بشكل عام.

أدان فريق منسقو استجابة سوريا، بشدة الأعمال العدائية المستمرة من قبل النظام وروسيا على ريفي حماة وإدلب، والتي سببت في سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، وموجات نزوح واسعة النطاق.

وأكدت المنظمة أن الانتهاكات الحالية التي تقودها روسيا بشكل مباشر تثبت بالدليل القاطع مساهمتها الفعالة بجرائم الحرب ضد الشعب السوري، كما أثبتت للمجتمع الدولي أن روسيا لايمكن أن تكون أحد الدول الفاعلة في الملف السوري تحت أي اعتبار.

ووثق فريق منسقو استجابة سوريا خلال ال48 ساعة الماضية، استهداف أكثر من 73 نقطة في أرياف حماة وادلب وحلب مع التركيز المباشر على قرى سهل الغاب بريف حماة، كما تم توثيق وفاة أكثر من اثني عشر مدنيا نتيجة القصف المباشر،إضافة إلى أكثر من اثنين وأربعين إصابة في صفوف المدنيين.

كما وثق استهداف العديد من المنشآت والبنى التحتية من بينها نقاط طبية ومنشآت تعليمية ومخيمات تأوي نازحين، في حين وثقت الفرق الميدانية لدى فريق منسقو استجابة سوريا المنتشرة في المناطق المستهدفة نزوح أكثر من 9500 نسمة من المدنيين،مع العلم أن الأعداد التي يجري العمل على توثيقها أكبر من الرقم المذكور ويتم التعامل بالوقت الحالي مع حالات النزوح كأولوية قصوى.

وطالب بيان المنسقون جميع الفعاليات والهيئات الدولية الحقوقية والإنسانية لتوثيق الجرائم المتزايدة بحق المدنيين في شمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن استهداف المنشآت والبنى التحتية المستخدمة من قبل المدنيين في محاولة لتعطيلها عن أداء عملها، يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لإيقافها بشكل مباشر كونها تقدم المساعدة لملايين المدنيين في المنطقة.

كشفت مصادر دبلوماسية عن أن موسكو بدأت خوض معركة مبكرة مع المبعوث الدولي الجديد إلى سوريا غير بيدرسون، بعد أظهرت نتائج جولة آستانة التي حضرها بيدرسون بصفة مراقب، فشل الرهان الروسي على إنجاز ملف تشكيل اللجنة الدستورية سريعاً، ما اضطر موسكو إلى الموافقة على إعادة الملف إلى جنيف برغم تحفظات النظام وطهران.

لكن الأهم وفقاً لوجهات نظر محللين روس هو بروز الاختلاف في الرؤية حول دور ومكانة الأمم المتحدة في ملف التسوية السورية من خلال مسائل كثيرة أخرى طرحت للنقاش خلال جولة مفاوضات آستانة، بينها مراوحة ملف «إجراءات بناء الثقة» وعدم التقدم في مسألة الإفراج عن الأسرة والسجناء.

ورغم أن موسكو رأت في خطوة الإفراج عن 12 سجيناً أخيراً خطوة مهمة، فإن هذا المحصول بعد 12 جولة مفاوضات في آستانة بدا هزيلاً، ومعلوم أن الأمم المتحدة تحضر الجولات بصفة مراقب، وبدا في التعليقات التي صدرت أخيراً، أن موسكو لا ترغب في توسيع أو تعميق هذا الحضور.

وكان هذا واضحاً حتى قبل جولة آستانة، عندما أشار الوزير لافروف إلى أن دور الأمم المتحدة في تشكيل «الدستورية» مجرد وسيط، وعزا موقفه إلى مخرجات مؤتمر سوتشي للحوار، الذي حضرته الأمم المتحدة أيضاً بصفة مراقب.

وأكد لافرنتييف في حصر لنتائج الجولة أن حضور المبعوث الأممي الخاص إلى الشأن السوري، غير بيدرسون، جولة المفاوضات «أفاد سياسياً بشكل كبير»، لكنه أعاد التشديد على أن «وظيفة المبعوث الأممي تيسير التسوية السورية بقيادة سوريا وليس قيادة التسوية أممياً»، وأضاف: «نعول على أن بيدرسون سيقوم بما عليه في هذا السياق».

وبدا أن هذا المدخل يفتح على مواجهة جديدة مع الأمم المتحدة، قد يظهر أول ملامحها مع بدء المناقشات المقررة في جنيف حول تشكيل الدستورية التي ينتظر أن تنعقد بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.

عكست المواقف الروسية المتلاحقة بعد انتهاء جولة المناقشات الأخيرة في إطار «مسار آستانة» اتساع هوة التباين مع أنقرة حول آليات التعامل مع الوضع في إدلب، واتجاه موسكو إلى تشديد الضغوط على الجانب التركي، في محاولة فرض واقع جديد من خلال تنشيط العمليات العسكرية ومساعي تهيئة ظروف جديدة لحسم الموقف في المدينة.

وبرز الخلاف في صياغة البيان الختامي لاجتماعات مسار آستانة الذي خلا من إشارة إلى «الفشل التركي في إدلب»، بل تحدث عن «تفاهم على تدابير مشتركة لضمان تنفيذ الاتفاقات السابقة حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح هناك»، إلا أن متابعة تصريحات المسؤولين الروس التي أعقبت ذلك مباشرة، دلت على أن اللهجة الروسية آخذت في التصاعد بالتزامن مع التصعيد الجاري على الأرض لجهة توسيع نطاق وعدد الهجمات التي تشنها قوات النظام والطائرات الروسية في محيط إدلب.

ومع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن أنه «لا يمكن إطلاق عملية عسكرية واسعة بسبب الظروف الإنسانية ووجود ملايين المدنيين في المدينة»، فإنه على الجانب الآخر برزت تصريحات المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف عن «فشل تركيا» وعن ضرورة العمل لتسوية هذا الملف في أسرع وقت، مع إشارات الوزير سيرغي لافروف المتعاقبة خلال اليومين الماضيين إلى أن «روسيا لن تتسامح مع وجود الإرهابيين في إدلب ومناطق أخرى في سوريا» لتضيف مزيداً من الضغوط على الجانب التركي، خصوصاً مع الإشارة إلى أن «من حق دمشق ضمان سلامة مواطنيها وأمنها»، وهي إشارة كررها لافروف، بعدما كان بوتين ركز عليها من خلال عبارته عن أن «من يكافح الإرهابيين في المنطقة هي القوات الحكومية السورية، ونحن نوفر لهم الغطاء الجوي والدعم المناسب».

من جهتها، نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن أوساط روسية قولها: إن «تصعيد اللهجة الروسية لا يعني انقلاباً على الموقف مع تركيا، وروسيا تبقى حريصة على تنسيق مواقفها مع أنقرة وحريصة على تماسك محور آستانة».

وأوضحت أنه فضلاً عن الموقف الروسي المعلن سابقاً أنه «لا يمكن أن يبقى الوضع الحالي في إدلب إلى الأبد»، فإن الأهم كما يبدو في الأسابيع الأخيرة هو بروز «استياء روسي من الاتصالات الأخيرة الجارية بين أنقرة وواشنطن حول الوضع في منطقة الشمال السوري».

وكان البيان الختامي لاجتماعات محور آستانة حمل إشارة واضحة إلى ضرورة رحيل القوات الأميركية عن المنطقة، لكنه لم يتطرق إلى الاتصالات التركية - الأميركية حول تسيير دوريات مشتركة في منطقة آمنة بعرض 30 كيلومتراً، وهي نقطة خلافية بين روسيا وتركيا.

ولا يخفي مسؤولون روس استياء بسبب تجاهل أنقرة الاقتراحات الروسية بالعمل على تسوية المشكلة الأمنية في الشمال عبر الانطلاق من اتفاقية أضنة الموقعة عام 1998 مع دمشق التي تسمح للأتراك بالتوغل 5 كيلومترات لملاحقة الإرهابيين.

ووفقاً للافرنتييف، فإن تطبيق أنقرة ودمشق اتفاقية أضنة في ظل غياب اتصالات مباشرة، أمر «معقد للغاية، سنقدم لهم هنا دعمنا ولسنا نحن فقط، بل والإيرانيون أيضاً». وهنا برزت إشارة إلى جهود للوساطة بين دمشق وأنقرة تقوم بها موسكو وطهران، لكن ما زاد من استياء موسكو ظهور تصريحات لمسؤولين أتراك أكدت عدم القبول بفتح أي قنوات اتصال مع الحكومة السورية حالياً.

وتعمدت موسكو أخيراً تذكير الجانب التركي بأن انضمام الأتراك إلى الحوارات حول التسوية في سوريا أمر لا مفر منه. وقال لافرنتييف إن «الحوار بين الأكراد ودمشق عامل أساسي في إخراج الأميركيين من سوريا»، و«خصوصاً أن الأكراد لا ينضوون في أي تنظيمات راديكالية، لذلك لا توجد خلافات كبيرة عندهم مع الحكومة السورية».

استهدفت قوات الأسد والميليشيات الموالية لها بعد منتصف الليل، مركز الدفاع المدني السوري في مدينة كفرنبودة بريف حماة الشمالي، متسببة بأضرار كبيرة في المركز والأليات التابعة لها، بعد أيام من استهداف مركز الدفاع في قلعة المضيق.

وقالت مصادر محلية إن صواريخ عدة شديدة الانفجار، استهدفت بشكل مباشر مركز الدفاع المدني السوري في مدينة كفرنبوذة، تسببت بأضرار كبيرة في المركز، كررت قوات الأسد القصف مع محاولة عدة سيارات إسعاف الوصول للمكان، خلف أضرار إضافية في الفرق المسعفة.

وتركز قوات النظام وروسيا في قصف ريف حماة الشمالي والغربي خلال الحملة الأخيرة بشكل كبير على استهداف المرافق المدنية العامة من مشافي ومراكز طبية ومدارس ومراكز للدفاع المدني، تسبب بخروج مشفيين وعدة مراكز طبية ومدارس عن الخدمة خلال الأيام الماضية.

وطال القصف منازل المدنيين في المدينة ، خلف سقوط شهيدين إحداهما امرأة، وعدد من الجرحى، وسط حركة نزوح كبيرة لمئات العائلات منها.

وكانت طالبت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" أمس الثلاثاء، الأمم المتحدة والدول الضامنة لاتفاقية استانا باتخاذ اجراءات سريعة وعملية لضمان أمن وسلامة أكثر من 4 مليون مدني يقيمون في شمال سوريا، كما طالبت بضمان حماية وتحييد عمال الإغاثة الانسانيين والمشافي والمرافق المدنية والبنية التحتية.

وقال الدفاع في بيان له إن مدن الشمال السوري شهدت تصعيدأ عسكرياً على المدنيين والمراكز الحيوية والمرافق العامة، حيث سقط 18 شهيد خلال الأيام الثلاث الماضية بالإضافة لعشرات الجرحى جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي من جانب النظام السوري والقوات الروسية و الميليشيات الداعمة لهما، كنتيجة لذلك، هجر داخلية أكثر من 100 ألف نسمة لاحقتهم الطائرات الحربية القصف مخيماتهم وأماكن نزوحهم.

ولفت إلى قصف تحالف النظام السوري بشكل مباشر مستودعا للدفاع المدني السوري أخرج سيارات إسعاف و آليات بحث وإنقاذ عن الخدمة، كما استهدف الطيران الحربي أيضأ مخازن حبوب، وقصف منشآت طبية من ضمنها مشفى التوليد الوحيد شمال حماة.

وأشار البيان إلى تركز الغارات على المناطق منزوعة السلاح في إدلب بهدف تهجير السكان الذين كانوا قد سبق وعادوا الى منازلهم، وكذلك على أرياف حماة وإدلب، مشددة على وجوب ضمان وقف إطلاق النار في المنطقة المنزوعة السلاح وإيقاف الالة العسكرية للنظام وحلفاؤه.

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية لا يزال يتطلب الاتفاق على أسماء 6 أعضاء، ستجري بشأنهم مشاورات إضافية.

وقال بيدرسن خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء: "توصلنا لاتفاق على شطب 6 أسماء من القائمة المتفق عليها سابقا، والتي قدمها المجتمع المدني. ونعمل جاهدين لتكون الأطراف موافقة على جميع الأعضاء"، وتابع: "نسعى كذلك إلى أن تكون 30 بالمئة من أعضاء اللجنة من النساء".

وتعمل الأطراف السورية برعاية الأمم المتحدة والدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) لوضع قائمة الأعضاء الـ 150 في اللجنة الدستورية التي تقرر تشكيلها خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في 30 يناير عام 2018، والتي ستضم ممثلين عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني في سوريا.

وفضلت اجتماع أستانا بدورته الـ 12 الذي انعقد في العاصمة الكازاخية قبل أيام للدول الضامنة والمبعوث الأممي في التوصل لأي اتفاق حول اللجنة الدستورية، وأحيلت القضية إلى اجتماع جنيف القادم.

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" بدأت بتجهيز الصوامع وتهيئتها لشراء موسم القمح من الفلاحين في محافظة الحسكة ، وبالمقابل أصدرت حكومة النظام قراراً بإحداث المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب بالحسكة.

وتم استحداث المؤسسة الجديدة، التي أطلق عليها اسم (السورية للحبوب)، بعد دمج ثلاث مؤسسات، هي المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، والشركة العامة للمطاحن، والشركة العامة لصوامع الحبوب.

وقالت موقع "الخابور"، إن ما يسمى "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا " ب ي د "خصصت مبلغ (200) مليون دولار لشراء محاصيل الحبوب من الفلاحين.

وبحسب المصدر فإن "هيئة الاقتصاد والزراعة" بما يسمى "الإدارة الذاتية" سوف تكون عن شراء المحاصيل، وتحرير مخالفات بحق الفلاحين الذين سوف يبيعون لمراكز لا تتبع "الهيئة" أو لتجار مقربين من النظام، وبالتالي معاقبتهم من قبل ميليشيا " ب ي د" في حال خالفوا وباعوا إلى غير إدارة الميليشيا.

بالمقابل، أعلنت حكومة النظام عن رفع سعر استلام القمح إلى 185 ليرة سورية، وقالت إنها رصد 400 مليار ليرة لاستلامه .

يذكر أن محافظة الحسكة تنتج (65 %) من إجمالي محاصيل الحبوب في سوريا، بحسب المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب الحكومية.

يشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" قامت طوال الأعوام الماضية بتصدير القمح إلى مناطق سيطرة النظام مرورا بمناطق سيطرة تنظيم "داعش"، عبر سماسرة يعلمون لصالح النظام.

تواصل طائرات العدويين الروسي والأسدي الحربية والمروحية بشن عشرات الغارات بالصواريخ والبراميل المتفجرة وأيضا الألغام البحرية حيث بعض القذائف تحتوي على النابالم الحارق والمحرم دوليا، والتي أدت لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

ومنذ امس ولغاية اللحظة لم تتوقف الحملة الإجرامية الروسية والأسدية على المدنيين، حيث شنت الطائرات بعد منتصف الليل ولغاية اللحظة عشرات الغارات الجوية واستهدفت كلا من بلدات معرشورين والمشيرفة وترملا بريف ادلب ، وعلى كفرنبودة وقلعة المضيق والجنابرة والحمرا والعنكاوي والحواش والحويجة بريف حماة.

كما ترافقت الغارات بقصف مدفعي وصاروخي مكثف أدى لسقوط شهيدين في بلدة كفرنبودة بريف حماة وعشرات الجرحى في باقي المناطق المستهدفة، حيث تعمل فرق الدفاع المدني بصعوبة شديدة نظرا لتواصل القصف، والتركيز على قصف ذات المنطقة مرارا وتكرارا حتى يتم قتل وجرح المزيد من المدنيين.

ويرى ناشطون أن الهدف الروسي من وراء هذا التصعيد هو جر الحاضنة الشعبية وفصائل المعارضة بالقبول بالدوريات المشتركة في المناطق المحررة، وهو ما رفضته كافة المجالس المحلية والفعاليات الشعبية، وهددت بعض الفصائل بإستهداف تلك الدوريات.

وبات واضحاً أيضا أن تكثيف القصف وبكافة أنواع الأسلحة وتوسيع نطاق انتشاره، هدفه عمليات تهجير منظمة تقوم بها روسيا والنظام ضد تلك المناطق التي تتعرض للقصف، على غرار ما قامت بتنفيذه في مناطق عديدة من ريف إدلب الشرقي واتبعت ذات السياسية في إجبار المدنيين على ترك المناطق الحدودية من النظام وتفريغها من سكانها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هدد السبت، بإمكانية شن عملية عسكرية في محافظة إدلب، بعد يوم من فشل مفاوضات أستانا في التوصل لأي اتفاق في جولتها ال 12، إلا أنه استدرك بالقول أن العملية العسكرية قد لاتكون ملائمة الأن.

وتتوالى تصريحات المسؤولين الروس في كل مرحلة تصعيد ضد المدنيين في منطقة خفض التصعيد بإدلب، عن تحضيرات لشن عملية عسكرية على المحافظة التي تعتبر آخر منطقة لخفض التصعيد في سوريا، ضمانة الدول "روسيا وتركيا وإيران"، وفي كل مرة تستخدم روسيا هذه التهديدات للضغط على المدنيين بالتزامن مع القصف لتحقيق مكاسب سياسية تفاوضية مع الضامن التركي الرافض لأي عملية.

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع في سوريا وليبيا.

وقال الكرملين عبر بيان أصدره أنه "بعد اللقاء الدولي الـ 12 حول سوريا الذي انعقد في نور سلطان (أستانا سابقا) يومي 25 و26 أبريل، جرى التأكيد على أولوية إطلاق عمل اللجنة الدستورية بأسرع ما يمكن، مع ضرورة مراعاة مبادئ سيادة ووحدة أراضي سوريا بشكل غير مشروط".

وشدد الرئيسان على أهمية مواصلة تنسيق الأعمال لاستتباب الاستقرار في محافظة إدلب السورية وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لدحر "الجماعات الإرهابية".

كما أعرب بوتين وأردوغان عن قلقهما إزاء احتدام الأوضاع في ليبيا، ودعيا إلى وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن واستئناف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "ديلي صباح" التركية، نقلا عن مصادر في الرئاسة التركية أن الزعيمين تناولا إلى جانب العلاقات الثنائية أخر التطورات في سوريا وليبيا.

وأضافت المصادر أن الزعيمين اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق في إطار مسار أستانة لحل الأزمة السورية.

وتتعرض المدن والقرى والبلدات المحررة في ريفي حماة وإدلب لقصف جوي ومدفعي وصاروخي يومي من قبل نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني، ما خلف شهداء وجرحى في صفوف المدنيين خلال الأيام الأخيرة.

حذرت الولايات المتحدة من تصعيد العنف في شمال غرب سوريا وقالت إن هذا من شأنه أن "يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية عبر بيان أصدرته "ندعو جميع الأطراف، بما في ذلك جميع الأطراف من ضمنها روسيا وسوريا الالتزام بتعهداتها بعدم شن هجمات عسكرية واسعة في إدلب وشمال حماة"، بحسب قناة "سكاي نيوز".

وشددت الوزارة على ضرورة العودة إلى عدم تصعيد العنف في المنطقة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون معوقات".

وتتعرض المدن والقرى والبلدات المحررة في ريفي حماة وإدلب لقصف جوي ومدفعي وصاروخي يومي من قبل نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني، ما خلف شهداء وجرحى في صفوف المدنيين خلال الأيام الأخيرة.

ويذكر أن وزارة الدفاع الروسية زعمت وروجت خلال الأشهر الأخيرة لاستعداد فصائل المعارضة وفرق الخوذ البيضاء للقيام بـ "استفزازات" عبر استخدام السلاح الكيماوي، وهو ما نفته كافة الأطراف بشكل كامل، ورأى مراقبون أن مثل هذه التصريحات تهدف لإعطاء "شرعية وهمية" في حال تم البدء بعملية عسكرية ضد المناطق المحررة في الشمال السوري.

طالبت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة والدول الضامنة لاتفاقية استانا باتخاذ اجراءات سريعة وعملية لضمان أمن وسلامة أكثر من 4 مليون مدني يقيمون في شمال سوريا، كما طالبت بضمان حماية وتحييد عمال الإغاثة الانسانيين والمشافي والمرافق المدنية والبنية التحتية.

وقال الدفاع في بيان له إن مدن الشمال السوري شهدت تصعيداً عسكرياً على المدنيين والمراكز الحيوية والمرافق العامة، حيث سقط 18 شهيد خلال الأيام الثلاث الماضية بالإضافة لعشرات الجرحى جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي من جانب النظام السوري والقوات الروسية والميليشيات الداعمة لهما، كنتيجة لذلك، هجر داخلية أكثر من 100 ألف نسمة لاحقتهم الطائرات الحربية القصف مخيماتهم وأماكن نزوحهم.

ولفت إلى قصف تحالف النظام السوري بشكل مباشر مستودعا للدفاع المدني السوري أخرج سيارات إسعاف وآليات بحث وإنقاذ عن الخدمة، كما استهدف الطيران الحربي أيضأ مخازن حبوب، وقصف منشآت طبية من ضمنها مشفى التوليد الوحيد شمال حماة.

وأشار البيان إلى تركز الغارات على المناطق منزوعة السلاح في إدلب بهدف تهجير السكان الذين كانوا قد سبق وعادوا الى منازلهم، وكذلك على أرياف حماة وإدلب، مشددة على وجوب ضمان وقف إطلاق النار في المنطقة المنزوعة السلاح وإيقاف الالة العسكرية للنظام وحلفاؤه.

وكان قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة اليوم الثلاثاء، إن الحملة العسكرية التي تشنها روسيا والنظام على أرياف حماة وإدلب، هي في حقيقتها عملية تهجير جماعي، لافتاً إلى أن القصف أجبر كامل أهالي بلدة كفرنبودة على النزوح، بالإضافة إلى آلاف من سكان قلعة المضيق وبلدات أخرى ما تسبب في حركة نزوح كبيرة باتجاه الشمال.