قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إن واشنطن مقتنعة بأن بشار الأسد سيترك منصبه بنفسه، وأن "رحيل الأسد مجرد مسألة وقت لا أكثر".

وأكدت هايلي في حديث إلى قناة CBS الأمريكية أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"رد قاس" في حال استخدام السلاح الكيميائي مرة أخرى بسوريا جعل كافة أطراف النزاع تمتنع عن خطوات كهذه.

ولفتت هايلي إلى أن واشنطن تسعى إلى الاقتناع بأن الأسلحة الكيميائية لن تستخدم في سوريا مرة أخرى، مذكرة بأن الولايات المتحدة سبق أن شنت مرتين غارات على مواقع للنظام ردا على هجمات كيميائية في سوريا.

وختمت بالقول: "تلقينا مرتين تحديات في هذا المجال وتصدينا لها، وعليه أعتقد أن الجميع على الأرض في سوريا لا يريدون مواجهة الخطر مرة أخرى لأن الرئيس ترامب سيتخذ إجراءات رادعة".

أعلن أهالي المختطفين لدى تنظيم الدولة في السويداء، أن جميع الوعود التي تلقوها من جهات رسمية وسياسية ودينية لإطلاق سراح المختطفين، ذهبت أدراج الرياح، دون أي فعل.

وأكد الأهالي في بيان باسم أهالي المختطفين، أن الوعود التي تلقوها لم تترجم أي منها، واليوم حتى الوعود لم يعودوا يسمعونها.

وأوضح البيان أن قضية المختطفين "أهملت تماماً "وحتى الآن لم تلق نداءات ذويهم آذاناً صاغية عند المسؤولين وأصحاب القرار، مضيفاً "حتى كأنهم يشيحون بوجوههم عنّا وكأننا نستجدي شفقة أو منّة"، وفق "السويداء 24".

وطالب البيان المسؤولين في نظام الأسد بتحمل مسؤولياتهم وضمان سلامة وعودة المختطفين دون أي تأخير او مماطلة، داعياً الجميع للوقوف معهم والمطالبة بالمختطفين.

وحذر البيان من الشائعات المتناقلة، معتبراً أن ما يحدث هو مسلسل للاستهتار بحياة الأطفال والنساء من خلال لفت الانتباه عن قضيتهم، وتحويل الاتجاه لنشر شائعات لا تهدف إلا للفتنة والتفرقة وإثارة الأحقاد بين العائلات.

يذكر أن مسؤولين من النظام وروس قطعوا عدة وعود لأهالي المحافظة وزعماء الطائفة بالعمل على إطلاق سراح المختطفين خلال الفترة الماضية، ليبقى التساؤل الذي يشغل أبناء المحافظة "لماذا المماطلة في هذه القضية"

أعدت مراسلة الشؤون الخارجية في صحيفة "صاندي تايمز" كريستيان لامب، تقريرا عن أرشيف قالت إنه يحتوي على مليون وثيقة فيها إدانة لنظام بشار الأسد.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الوثائق جمعها فريق يشرف عليه بيل وايلي (54 عاما)، وهو الجندي الكندي السابق والمحقق في جرائم الحرب، الذي شعر بالإحباط من العمل مع محكمة الجنايات الدولية، عقب شعوره بأنها بطيئة في عملها ومكلفة.

وتذكر لامب أن وايلي أكد أن الأرشيف يثبت "مئة بالمئة سيطرة الأسد المطلقة عن كل شيء يحدث في النظام، وهو مسؤول عن عمليات قتل أكثر من تنظيم الدولة.. وفيه أدلة دامغة ضده"، مشيرة إلى أن الأرشيف محفوظ في 265 صندوقا محفوظة في مكان سري مراقب بكاميرات.

وتكشف الصحيفة عن أن هناك في داخل الصناديق مليون وثيقة، منها تقارير مخابرات سرية تفصل التعذيب المنهجي والقتل للمعارضة، لافتة إلى أن معظم الوثائق تحمل شعار الدولة السورية، النسر، وبعضها يحمل توقيع الأسد نفسه، وتعد المجموعة الأكثر إدانة التي تم جمعها في الحرب المستمرة.

وينقل التقرير عن وايلي، قوله إن الوثائق جمعها وهربها سوريون من داخل سوريا، حيث غامر بعضهم بحياته، ولا يزال اثنان معتقلين في سجون النظام، وتم تصوير كل صفحة هربت من أجل بناء أرشيف رقمي، وتم وضع شيفرة التعرفة "الباركود" على كل ورقة وترقيمها وتخزينها في الصناديق، مشيرا إلى أن المشروع يعود إلى بداية الثورة السورية عام 2011، ومولته الحكومة البريطانية.

وتفيد الكاتبة بأن وايلي، الذي عمل مع الجيش السوري الحر، قام بتدريب 60 متطوعا، ويقول: "أهم شيء كنا نريده منهم هو التركيز على التوثيق الصادر عن النظام؛ لأن كل ما أردناه هو الإدانة"، ويضيف وايلي أن هذه هي المرة الأولى التي جمعت فيها وثائق تصور التسلسل القيادي "وتذهب إلى القمة.. لدينا الآن صورة واضحة حول الكيفية التي يعمل من خلالها النظام".

وتبين الصحيفة أن الوثائق تكشف أن الأسد أنشأ في بداية الثورة خلية مركزية لإدارة الأزمة، التي كانت بمثابة وزارة للحرب، وكانت تلتقي كل ليلة تقريبا في مكتب أرضي في مقر قيادة حزب البعث القطرية في دمشق، حيث ناقش المجتمعون سبل قمع الثورة، لافتة إلى أنه بسبب حاجة الخلية لمعلومات عن التظاهرات في البلاد كلها، فإنها طلبت تقارير عن كل تظاهرة تدور في البلاد أعدتها اللجان الأمنية وأجهزة المخابرات.

وبحسب التقرير، فإن الوثائق تكشف عن تبادل المعلومات بين اللجنة والمسؤولين الأمنيين، والتقارير التي كتبوها عن نجاح الأساليب التي اقترحتها خلية الأزمة، وتساءل وايلي قائلا: "السؤال عمن كان يدير الخلية المركزية لإدارة الأزمة، والجواب بشكل قاطع هو الأسد.. حتى لو لم يكن الأسد يجلس في اللقاءات فنحن نعرف أنه تلقى تقارير ووقع على التوصيات".

وتقول لامب إنه خلافا للتقارير التي تحدثت عن شقيقه ماهر الأسد، الذي اعتبرته المسؤول الحقيقي عن إدارة شؤون البلاد، فإن الوثائق تكشف عن أن "الأسد ليس مجرد رمز، بل لديه سلطة فعلية وقانونية يقوم بممارستها"، ويقول وايلي: "الجميع يتحدثون عن ماهر، لكننا لم نعثر على شيء بشأنه، وفي المقارنة لدينا الكثير عن الأسد، إنه مثل إدانة سلوبدان (ميلوفوسيتش)، الذي كان من الصعب السيطرة عليه".

وتورد الصحيفة نقلا عن أحد زملاء وايلي، قوله إن لديهم أدلة أكثر من تلك التي تم جمعها لمحاكمات نيورمبيرغ، مشيرة إلى أن وايلي يعرف وثائق المحكمة التي قام بدراستها كجزء من رسالته للدكتوراة في القانون الجنائي الدولي في جامعة يورك في تورنتو الكندية، التي بدا من خلالها مسيرته العملية.

ويعلق وايلي قائلا: "كانت لدى نيورمبيرغ وثائق أكثر؛ لأن الدولة (الألمانية) انهارت، لكن التكنولوجيا الحديثة تساعدنا على بناء قاعدة معلومات أفضل.. لم أشاهد حالة توثيق قوية في حياتي العملية" مثل الوثائق السورية.

ويؤكد التقرير أنه تم التثبت من هذه الوثائق عبر 55 ألف صورة هربها المصور في الشرطة العسكرية المعروف باسم "قيصر"، الذي قام هو وفريقه بتصوير جثث المعتقلين، التي حولتها المخابرات العسكرية إلى المستشفيات العسكرية، وحملت كل جثة علامة أربعة على الجبهة، وحملت جثثهم آثار التعذيب والتشويه، والحرق والرصاص وفي بعض الحالات التذويب، فيما وصف الناجون من سجون النظام هذه الممارسات من قبل، لكن لم يتم تتبع أثرها للمسؤولين السوريين وتوقيع الأسد.

وتلفت الكاتبة إلى أن منظمة وايلي "المفوضية الدولية للعدالة والمحاسبة" قامت بتوسيع تحقيقاتها في عام 2014، إلى تنظيم الدولة الذي توسع من العراق إلى سوريا، ووافقت الحكومة العراقية على السماح له بفحص الوثائق التي تم الحصول عليها من التنظيم في العراق كلها، مشيرة إلى أنه يقوم بعملية بناء قاعدة بيانات رقمية لها.

وتنقل الصحيفة عن وايلي، قوله إن "الاهتمام تركز في الغرب على تنظيم الدولة؛ لأنه أعلن عن جرائمه وطرقه الجديدة في قتل ودفن وإحراق الناس أحياء، والطريقة التي أثار فيها الرعب في الغرب.. مع أن كل الجرائم التي ارتكبت في سوريا كانت في غالبها على يد نظام الأسد لا تنظيم الدولة".

ويورد التقرير نقلا عن وايلي، قوله إن توثيق جرائم النظام يوما بعد يوم ليس سهلا، مشيرا إلى أنه عمل في السابق محققا في راوندا والكونغو ويوغسلافيا، وكان ضمن فريق الدفاع عن صدام حسين، وكلف مشروعه حتى الآن 23 مليون يورو، وهو مبلغ صغير مقارنة مع ميزانية محكمة الجنايات الدولية.

وتستدرك لامب بأن الإحباط الكبير بالنسبة لوايلي هو أن عمل منظمته قد لا يؤدي لتقديم الأسد إلى المحاكمة، لافتة إلى أن منظمته قامت بإعداد ملف قضائي من 499 صفحة عن سجل التعذيب المدعوم من الدولة، الذي لا يوازيه أي سجل في الوحشية.

وتقول الصحيفة إنه "على خلاف الإبادة في راوندا والبوسنة، فإنه لا توجد هناك محاكم جرائم حرب خاصة لسوريا، وليس من المتوقع إنشاء واحدة في المدى القريب، فمجلس الأمن الدولي المخول بإنشاء محاكم كهذه عاجز بسبب الفيتو الروسي".

ويقول وايلي: "هذا أمر محبط وقد انتظرنا طويلا.. عندما بدأنا كنا نعتقد أن الأسد سيطاح به وسيقدم لمحكمة الجنايات الدولية".

وبحسب التقرير، فإن الوثائق التي جمعها وايلي تكشف عن أن الأسد كان على حافة الانهيار، في عام 2013، حيث أنقذه الإيرانيون وحزب الله، وثانيا عام 2015 عندما تدخل الروس لإنقاذه.

وتنوه الكاتبة إلى أنه بدلا من محاكمة الأسد، فإن المواد التي تم جمعها ستسخدم في أنحاء أوروبا كلها لمحاكمة مسؤولي النظام الصغار، وناشطي تنظيم الدولة، الذين فروا إلى أوروبا، مشيرة إلى أن وايلي تلقى خلال العام الماضي 60 طلبا في قضايا تتعلق بـ550 مشتبها به في محاكم قادمة.

وتذكر الصحيفة أن هناك وحدة دعم لدى المفوضية، تقوم بتحديد عدد من "الجناة الخطيرين" من قوات الأمن، الذين هربوا إلى أوروبا، ويقول وايلي: "سنرى عددا من الجناة يحاكمون في أوروبا، لكنهم من الصف الثالث- حكام المحافظات.. التناقض هنا أننا سنحاكم مسؤولين في صف الوسط في أوروبا، فيما يظل الكبار أحرارا في دمشق".

ويشير التقرير إلى أن وايلي يعترف بأنه من الصعوبة بمكان الحصول على وثائق من النظام، وقال إن آخر ما وصل يعود إلى عام 2016، لافتا إلى أن مستوى التحقيق في سوريا سينخفض في نهاية العام، حيث سيتحرك فريقه للتحقيق في بورما وجرائم بوكو حرام في نيجيريا.

وتختم "صندي تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن وايلي يعترف بأن عمل فريقه لم يكن مضيعة للوقت، خاصة أن الروس سيكتشفون في النهاية أن الأسد يعد عائقا، وسيقايضونه بالتقارب مع الغرب، وتخفيف العقوبات الاقتصادية، ويقول: "لا أعرف إن احتجنا عامين أو خمسة أعوام، لكن ليس عشرة أعوام، والعدالة ستنال من الأسد".

اتخذت بعض الدول العربية إجراءات عملية ضد اللاجئين الفلسطينيين من حملة وثائق السفر الخاصة بهم الصادرة من لبنان وسورية والأردن وغيرها من الدول، وأنها لن تتعامل مع وثائق السفر تلك.

ووفق ما أعلن عنه مسؤولون فلسطينيون فقد طالبت عدداً من الدول العربية رعاياهم من الفلسطينيين، التخلي عن وثيقة السفر التي بحوزتهم واستبدالها بجوازات سفر تابعة للسلطة الفلسطينية.

ويرى المسؤولون أن هذه الإجراءات تؤدي إلى "إسقاط صفة اللاجئ بالإكراه، ليصبح المستفيد الوحيد هو "الاحتلال الإسرائيلي" معتبرين أن الخطوة لتصفية قضيتهم وحقّهم بالعودة إلى ديارهم".

وكانت مصادر إعلامية كشفت عن إجراءات عملية اتخذتها السلطات السعودية ودخلت حيّز التنفيذ، على الرغم من عدم صدور قرار رسمي منها، مشيرة إلى أن أصوات اللاجئين من حَمَلَة "الوثائق" داخل المملكة وخارجها تعالت برفض السفارات السعودية ووزاراتها قبول معاملاتهم، فيما أكد لاجئون فلسطينيون أن دولة الإمارات اتخذت خطوات مشابهة من شانها إجبار اللاجئين الفلسطينيين على استخراج جواز السلطة الفلسطينية.

وكانت الجامعة العربية قد أصدرت في عام 1955 قراراً يمنع الدول العربية من السماح بالجمع بين جنسيتين عربيتين، وأنه لا تمنح الجنسية العربية للاجئ الفلسطيني حفاظاً على هويته، ومنحت السلطات السورية وثائق سفر فلسطينية من سورية (وليس جواز سفر)، ومنحت السلطات اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين وثيقة سفر فلسطينية من لبنان، وأعطت السلطات العراقية وثيقة سفر فلسطينية من العراق.

يشار إلى أن معظم سفارات دول الخليج العربي وباقي الدول العربية وتركيا ترفض منح حملة الوثائق السورية تأشيرات دخول لبلدانها، بالرغم من أنهم قد يحققون جميع الشروط المطلوبة للحصول على التأشيرات.

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن ست نقاط مراقبة للشرطة العسكرية الروسية تنتشر عل طول خط الفصل في مرتفعات الجولان.

وقال كوناشينكوف، في مؤتمر صحفي: "تنتشر في الوقت الراهن على طول خط "برافو" ست نقاط مراقبة للشرطة العسكرية الروسية والتي توفر أمن العاملين ببعثة الأمم المتحدة".

وأضاف: "منذ 20 أغسطس/أب 2018، وبعد توقف لست سنوات، من تنظيم تمشيط المنطقة الفاصلة في مرتفعات الجولان من قبل بعثة" حفظ السلام الأممية بغطاء من الشرطة العسكرية الروسية. هذا سمح باستثناء تماما قصف الأراضي الإسرائيلية تماما من جهة مرتفعات الجولان".

وأشار كوناشينكوف، إلى أن بلاده أسهمت بسحب التشكيلات المسلحة الموالية لإيران من قرب الحدود السورية الإسرائيلية. وقال في هذا الشأن: "أجرت روسيا مشاورات مع إيران صرحت طهران خلالها أنها لا ترى من الصواب تأجيج الأوضاع في المنطقة وأنها لا تحمل نوايا عدوانية تجاه إسرائيل. وبالنتيجة، وبإسهام روسي، تم سحب التشكيلات الموالية لإيران مع أسلحتها الثقيلة من مرتفعات الجولان، حتى مسافة آمنة بالنسبة لإسرائيل، أكثر من 140 كلم تجاه الشرق في سوريا. بالإجمالي تم سحب 1050 شخصا و24 راجمة صواريخ و145 وحدة من الأسلحة الأخرى والتقنيات العسكرية".

رأى النائب السابق لقائد قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة الروسية، ألكسندر تازيخولاخوف، أن الجانب الإسرائيلي قد يكون أخفى جزء من المعلومات عن حادث تحطم الطائرة الروسية "إيل-20" في سوريا لتخفيف مسؤوليته عنها.

وقال الخبير الروسي: "بالطبع يمكن أن يكونوا قد أخفوا شيئا ما. هناك اتفاقات حول التحذير المتبادل لأن أمن الطيران هي المهمة الأولى، لكن توثيق حقيقة أنهم حذرونا قبل دقيقة أو أكثر أمر صعب جدا. يمكن للجانب الإسرائيلي أن يؤكد أنهم اتصلوا قبل ساعة ومناوبنا لم يرد. إنه وضع "زلق" للغاية ، يصعب فهمه. هناك حاجة لأصول التسجيل في السجل لأن مثل هذه التحذيرات تثبت حتما في السجل والصوت يسجل على شريط".

ووفقا للخبير، فإن كل طرف مرتبط بالحادثة سوف يبحث عن الذنب عند الآخرين ومحاولة تخفيف أخطائه، وقال في هذا الصدد: "أعتقد أن وزارة دفاعنا قادرة على التعامل مع كل هذا ويجب الثقة بالمعلومات الصادرة عن جانبنا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت أنها في يوم 17 أيلول/سبتمبر، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، فقدت الاتصال بطائرة "ايليوشين-20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومترا عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، مضيفة بأن الحادث تزامن مع قيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في اللاذقية، وعملية إطلاق الصواريخ من على الفرقاطة الفرنسية "أوفرين".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عن عمليتها المخطط لها في منطقة اللاذقية، وأنه تم استلام إشعار عبر "الخط الساخن" قبل أقل من دقيقة واحدة من الهجوم، الأمر الذي لم يسمح بإبعاد الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة، وأنه من غير الممكن لوسائل مراقبة الطيران الإسرائيلية وطياري "إف-16" عدم رؤية الطائرة الروسية، حيث إنها اتجهت للهبوط من ارتفاع 5 كيلومترات. وقيمت الدفاع الروسية الحادث على أنه عمل عدواني ويحتفظ الجانب الروسي بحق الرد.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، إنَّ العمليات العسكريَّة لقوات التحالف الدولي في مناطق شرقي الفرات، تسبَّبت بانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وانعكس ذلك على المواطن السوري في تلك المناطق، مُشيراً إلى أبعاد سيطرة قوات تحمل صبغة عرقية وارتباطات خارج حدود الدولة السورية على استقرار وأمان المجتمع السوري في المناطق التي سيطرت عليها بعد انهزام تنظيم الدولة.

وذكرت الشبكة في تقرير حمل عنوان "الذكرى السَّنوية الرابعة لتدخل قوات التَّحالف الدولي في سوريا" أن العام الماضي شهدَ تغيرات واسعة في توزُّع مناطق السيطرة في الجزء الشرقي والشمالي الشرقي من سوريا، وانحسرت بشكل كبير سيطرة قوات تنظيم الدولة، بسبب الضربات الجوية الكثيفة لقوات التَّحالف الدولي، وعمليات قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات سوريا الديمقراطية المشكَّلة بشكل أساسي من قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي والمدعومة من قبل قوات التَّحالف الدولي.

ووثَّق التقرير مقتل 2832 مدنياً، بينهم 861 طفلاً، و617 سيدة (أنثى بالغة) على يد قوات التَّحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2018، و أورد توزعاً لحصيلة الضحايا على الأعوام حيث شهدَ العامان الثالت والرابع العدد الأكبر من الضحايا، كما أشار التَّقرير إلى توزُّع حصيلة الضحايا بحسب المحافظات، حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا في محافظة الرقة تلتها محافظتي حلب ودير الزور.

ووفقاً للتقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي 976 مدنياً، بينهم 194 طفلاً، و294 سيدة في عهد الرئيس "باراك أوباما" بينما قتلت 1856 مدنياً، بينهم 667 طفلاً، و323 سيدة في عهد الرئيس "دونالد ترامب".

كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن 156 مجزرة ارتكبتها قوات التَّحالف الدولي وما لا يقل عن 170 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة بينها 25 حادثة اعتداء على مدارس، و15 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و4 حوادث اعتداء على أسواق، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2018.

أكَّد التَّقرير على أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات التَّحالف الدولي تُعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وأنَّ جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب وأنَّ عمليات القصف، قد تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضَّرر الكبير بالأعيان المدنيَّة. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

وطالب التَّقرير القيادة المشتركة لقوات التَّحالف الدولي بزيادة الفريق العامل في متابعة وتحقيق الحوادث، وبذل جهود وإمكانيات أكثر في هذا المجال وإعداد خريطة بيانات تُظهر المناطق الأكثر تضرراً من الهجمات الجوية، والدَّفع باتجاه البدء في معالجة الآثار الاقتصادية والمعنوية لتلك الهجمات.

هاجم أعضاء الكنيست الإسرائيلي، رئيس وزرائهم، بنيامين نتنياهو، على خلفية نشر وزارة الدفاع الروسية تقريرها الذي يتهم فيه إسرائيل بإسقاطها للطائرة الروسية، قبالة السواحل السورية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، ظهر اليوم، الأحد، أن الصداقة الشخصية بين نتنياهو والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم تشفع لرئيس الوزراء الإسرائيلي تغاضيه عن إسقاط الطائرة "إيلوشين 20" الاثنين الماضي، في سوريا.

وقال عضو الكنيست، عوفير شيلح، عن حزب "يش عتيد — يوجد مستقبل"، إن الصداقة الشخصية بين نتنياهو وبوتين لم تشفع في إصدار تقرير الدفاع الروسية بإدانة تل أبيب وتحميلها المسؤولية عن إسقاط الطائرة الروسية.

وأكدت هذا الرأي، عضوة الكنيست، كسانيا سفتلوفا عن حزب "المعسكر الصهيوني"، والتي أضافت أن تلك الصداقة لم تساعدنا في أزمة الطائرة الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد نشرت، اليوم الأحد، معلومات مفصلة عن ظروف حادثة الطائرة الروسية "إيل-20" في سوريا، والتي تحطمت قبالة مدينة اللاذقية الساحلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال مؤتمر صحفي، إن موسكو ترى أن المسؤولية عن تحطم الطائرة "إيل-20" في سوريا، تقع بالكامل على سلاح الجو الإسرائيلي، مؤكدا أن التصرفات الإسرائيلية، أثناء الحادثة، كانت ستعرض طائرات ركاب للخطر.

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن سلامة وأمن القوات الروسية التي تعمل في سوريا موضوعة نصب أعين متخذي القرارات في إسرائيل.

وذكر أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، أن سلامة وأمن القوات الروسية العاملة في سوريا نصب أعين إسرائيل، وبأن التنسيق بين الجيش الإسرائيلي ونظيره الروسي، أثبتت نفسه مرات عديدة، في السنوات الأخيرة.

وكتب أفيخاي على صفحته الرسمية على "تويتر"، أن التنسيق الإسرائيلي الروسي المشترك يعتبر مصلحة مشتركة، جراء التحديات الإقليمية المختلفة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه كما شهدنا هذه المرة أيضًا تسليح جهة، غير مسؤولة، بأسلحة متقدمة، يعتبر خطرًا قد يؤدي إلى المساس في الجهات العاملة في المنطقة.

وأكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي سيستمر باتخاذ جميع الخطوات اللازمة، كما فعل، حتى الآن، من أجل تحقيق هذا الهدف.

أعلن سفير الولايات المتحدة لدى موسكو، جون هانتسمان، أن واشنطن وموسكو تتعاونان كثيرا في حل المسألة السورية، مشيرا إلى أنهما تجريان عملا "وراء الكواليس" لتسوية الوضع في سوريا.

وقال هانتسمان في كلمة ألقاها في مؤتمر "AmCham" الاستثماري للغرفة التجارية الأمريكية في روسيا، يوم الجمعة: "طبعا، يوجد هناك تعاون بيننا حول القضية السورية. ونجري عملا وراء الكواليس للتأكد من أنه سيكون بإمكاننا وضع حد للعنف والتحرك في نهاية الأمر إلى الأمام في مجال التسوية".

وأضاف: "سيقدر تقدمنا في سوريا بمدى فعالية قدرتنا على حل المسائل معا".

وكانت موسكو قد أعلنت في أكثر من مناسبة أن جميع القنوات الدبلوماسية الخاصة بسوريا مع الولايات المتحدة الأمريكية قد أغلقت ما عدا القناة العسكرية والتي يقتصر عملها على عدم وقوع حوداث بين قواتهم في سوريا.

لم تكن المساعدة الروسية والإيرانية وحتى من حزب الله السبب الوحيد في بقاء نظام بشار الأسد على رأس السلطة بعد 7 سنوات من الاقتتال. أسهمت مساعدات الأمم المتحدة في دعمه، بطريقة غير مباشرة، بنحو 30 مليار دولار، دفع منها رواتب رجاله وحتى مستلزمات أجهزة المخابرات!

فالعقوبات الدولية المفروضة على سوريا منذ أبريل/نيسان 2011، كانت أكثر العقوبات شمولاً على الإطلاق. رغم هذا، شنَّ الأسد حرباً وحشية استثنائية ضد شعبه. إذاً، لِمَ فشلت العقوبات في إيقاف آلة الأسد القاتلة؟

يمكن إرجاع السبب، إلى حدٍّ ما، إلى تصميم نظام بشار الأسد على البقاء، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية والاقتصادية التي يحصل عليها من حلفائه مثل إيران وروسيا وحزب الله.

لكن جزءاً كبيراً من اللوم يقع على جهود الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة في سوريا. سمحت منظمات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، لفائدة نظام بشار الأسد بالسيطرة على مساعداتٍ إنسانية دولية بنحو 30 مليار دولار، وفق ما نشرته مجلة Foreign Affairs الأميركية.

نظام بشار الأسد سيطر على أكثر جهود الإغاثة تكلفةً

استخدم أموال المتبرعين للالتفاف حول العقوبات ودعم جهود الحرب التي تشنها الحكومة السورية. ويأتي جزءٌ كبير من هذه التمويلات، التي انحرف غرضها، من الحكومات الغربية نفسها التي فرضت العقوبات.

وتشير قدرة الحكومة السورية على اختطاف جهود الإغاثة، الأكثر تكلفة على الإطلاق، إلى ضرورة إصلاح نظام تقديم مساعدات الأمم المتحدة ، الذي يُحيل سلطة التصرف في الأموال إلى الدول السيادية حتى وإن أعلنت حرباً على بعض فئات شعبها.
ولا بد من إصلاح نظام مساعدات الأمم المتحدة قبل ضخ أموال إعادة الإعمار

ومن المهم، على وجه الخصوص، إتمام هذا الإصلاح الآن قبل أن تُكرِّر سوريا استخدام تكتيكاتها في التحويل المميت -الذي حقَّقَت نجاحاً فيه- لمسار أموال المساعدات، عبر مسعاها الجديد للحصول على مساعدات لإعادة إعمار البلاد.

نجح الأسد في استغلال الأنظمة لتصبَّ أموال المساعدات تحت عيونه في دمشق

وتعود جذور مشكلات الأمم المتحدة في سوريا إلى السنوات المبكرة من الحرب الأهلية.

في ربيع 2012، عندما بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حشد جهود الدول والمؤسسات لتوفير المساعدات لسوريا، أصرَّت الحكومة السورية على تنفيذ جميع أنشطة المكتب في دمشق.

استند النظام السوري في دعوته تلك، إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182. يعد القرار هو الأساس الذي يمنح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تفويضاً للعمل، والذي ينص على «ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية عبر موافقة الدولة المُتضرِّرة»، وأن «للدولة المُتضرِّرة دوراً رئيسياً في بدء وتنظيم وتنسيق وتنفيذ المساعدات الإنسانية داخل أراضيها».

ويحتاج مكتب الأمم المتحدة إلى إيصال أموال المساعدات؛ لذا وافق على شروط الأسد. وسرعان ما تدفَّقَت بعض أموال المساعدات الإنسانية بقيمة 216 مليون دولار إلى البلاد، وتضاعف هذا الرقم حتى وصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً في الأعوام اللاحقة.

وجعل منظمة الهلال الأحمر بوابة عبور هذه المليارات

تسبَّبَ تمركز عمليات مكتب الأمم المتحدة بدمشق في إثارة سلسلة متتالية من المشكلات للمنظمة الدولية، وسمح لنظام الأسد بالسيطرة على جهود الإغاثة.

إذ اشترطت وزارة الخارجية السورية على جميع وكالات الإغاثة توقيع اتفاقٍ مع الشريك الحكومي الرسمي، منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وحظرت إجراء أي زياراتٍ ميدانية أو تنفيذ أي برامج دون الحصول على موافقة الهلال الأحمر.

وارتبط «الهلال الأحمر» بأجهزة الدولة السورية وقتاً طويلاً، وتلاشى أي مؤشر على استقلال هذه المؤسسة بعد 2011، عندما جمَّدَت الحكومة انتخابات الهلال الأحمر إلى أجَلٍ غير مسمى، وتخلَّصت من أعضاء الإدارة المستقلين، وفصلت طاقم العمل المؤهل.

ثم اخترقت المخابرات صفوف المنظمة من باب التطوع

اخترق عملاء المخابرات السورية، الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم مُتطوِّعين، صفوف المنظمة أيضاً، وفقاً لمُتطوِّعين سابقين بـ»الهلال الأحمر» تحدَّثت معهم الصحيفة.

وبعد هذه التغيُّرات، باتت سياسة «الهلال الأحمر» غير الرسمية الجديدة هي تقديم مساعدات الأمم المتحدة وفقاً لمعايير الموالاة والانحياز إلى النظام السوري.

ويتعرَّض طاقم العمل والمُتطوِّعون الذين يخرقون هذه القواعد للسجن والتعذيب وحتى القتل.

وافقت على دخول المتطوعين «الموالين» إلى البلاد

دَعَّمت الحكومة موقفها أيضاً عبر إصدار تأشيرات سفر انتقائية لطاقم عمل المساعدات الإنسانية الدولي، لتمنح أفضلية للأفراد من دول حليفة مثل السودان.

وأحكمت قبضتها على توزيع المساعدات والإمدادات الطبية، التي تحجبها ليس فقط عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة مثل إدلب؛ بل أيضاً عن مناطق مثل الغوطة الشرقية، التي كانت تخضع للحصار سابقاً، لكنها الآن تحت سيطرة القوات الحكومية.

تراجعت موارد المساعدات إلى الحدود الأردنية والتركية

لتجنُّب سيطرة النظام السوري، فضَّلَت بعض منظمات المساعدات الدولية العمل عبر الحدود التركية أو الأردنية، للتعاون مع شركاء سوريين من أجل الوصول إلى ملايين المدنيين اليائسين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

ونجح هذا النهج في السيطرة على انتشار شلل الأطفال

وتبيَّنت مدى فاعلية هذا النهج، خلال أزمة انتشار مرض شلل الأطفال في 2013.

التزمت منظمة الصحة العالمية، الموجودة في دمشق، الصمت شهوراً، في حين نفت الحكومة وجود أي وباء. في المقابل، أثبتت منظمات الإغاثة السورية غير الحكومية عودة مرض شلل الأطفال إلى سوريا، ودشَّنَت حملة تطعيم ناجحة على نطاقٍ واسع.

باتت تبعات تقديم المنظمات غير الحكومية مساعدات إنسانية فعَّالة خارج سيطرة الأسد واضحة في أبريل/نيسان 2014، عندما طُرِدَت منظمة «ميرسي كوربس» من دمشق.

ثم صدر قرار أممي منح المساعدات الإنسانية أولويةً فوق سيادة الدولة

وفي يوليو/تموز 2014، بعد أن وافقت روسيا على سحب الفيتو، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رسمياً القرار رقم 2165، الذي يسمح بتقديم المساعدات عبر الحدود، في إشارة إلى منح المساعدات الإنسانية أولويةً فوق سيادة الدولة.

لكن مصطلحات الأمم المتحدة وتعبيراتها بقيت دبلوماسية مع الأسد

لكن منظمات الأمم المتحدة، غير الراغبة في إفساد علاقتها بالحكومة السورية، استمرت في منح الأفضلية لأنشطتها المتمركزة في دمشق، مانحةً النظام نفوذاً هائلاً.

وكمثالٍ صغير لكنه مُعبِّر عن تأثيرات هذا النفوذ، بدأت منظمة الصحة العالمية في 2014 نشر خريطة الأسد المُفضَّلة عن سوريا، تلك التي تشمل جزءاً كبيراً من تركيا.

الأهم من هذا، نقَّحَ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2016، عبر استخدام لغة مفضلة لدى الحكومة السورية: إذ استخدم كلمة «صراع» بدلاً من «أزمة»، ومصطلح «مواقع مُدرَجة في قرارات ذات صلة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» بدلاً من «مناطق محاصرة من قبل القوات الحكومية».

وكذلك حذف مكتب الأمم المتحدة برنامج إزالة الألغام؛ لأنه كان سيضطر إلى العمل عبر الحدود خارج سيطرة الأسد.

في 2017 بلغت المساعدات ثلث الناتج المحلي لسوريا

لم يسهم قرار منظمات الأمم المتحدة العمل بدمشق في الحدِّ من فاعلية إيصال المساعدات؛ بل مَكَّنَ أيضاً نظام الأسد من إعادة توجيه غرض المساعدات الدولية لخدمة أهدافه.

تضمَّنَت جهود الإغاثة في سوريا تدفُّق كمياتٍ هائلة من الأموال، وخاصةً لبلد شُلَّ اقتصاده جراء سنوات الحرب الأهلية.

وعلى سبيل المثال، يشير تقرير غير منشور تابع للمركز السوري لبحوث السياسات إلى أن إجمالي نفقات المساعدات الإنسانية المُخصَّصة من قبل المجتمع الدولي لسوريا في 2017، بما فيها مصادر التمويل التابعة للأمم المتحدة وغير التابعة لها، بلغ ما يعادل 35% من إجمالي الناتج المحلي السوري.

وكانت اللجنة العليا للإغاثة بوابة التنسيق بين المنظمات والنظام والمخابرات

في بداية الحرب، أدرك النظام أن حجم المجهود المطلوب أكبر من قدرة الهلال الأحمر.

ونتيجة لهذا، أسَّسَت الحكومة السورية في 2013 اللجنة العليا للإغاثة، وهي منظمةٌ أوكلت إليها مهمة التنسيق بين طلبات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والوزارات الحكومية والفروع المختلفة التابعة لأجهزة المخابرات.

ويُشتَرَط الحصول على موافقة اللجنة العليا للإغاثة لإيصال أي مساعدات عبر «الهلال الأحمر»، ما سَمَحَ للحكومة بتحديد من سيتلقَّى المساعدات وأين ومتى

الأجهزة الخاضعة للعقوبات هي نفسها من يشرف على المساعدات!

وكان خطاب صادر عن اللجنة العليا للإغاثة في 2016 لتسهيل والموافقة على إيصال «الهلال الأحمر» مساعداتٍ إنسانية من دمشق، وحصل كاتب التقرير عليه من مصدرٍ داخل مجتمع منظمات المساعدات السورية، مُوقَّعاً من قبل وزير الصحة السوري وضباط من القوات الجوية وأجهزة المخابرات الحربية، ما يشير إلى دور هذه الأجهزة، المشكوك فيه لوقتٍ طويل، في توجيه جهود الإغاثة.

وتخضع وزارة الصحة ورؤساء القوات الجوية والمخابرات الحربية لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا!

وتم تحويل هذه الأموال لدفع رواتب مسؤولي النظام

وبالإضافة إلى التحكُّم في أموال المساعدات، تنهب الحكومة السورية جزءاً كبيراً من أموال المساعدات لتمويل جهود الحرب ودفع رواتب المسؤولين.

وتبدأ عملية النهب بفرض ضرائب على جميع طواقم عمال الإغاثة، التي تتراوح ما بين 5% للموظفين المحليين الأقل أجراً و20% للموظفين الدوليين.

حتى إن الشركاء الوهميين للمنظمات كانوا أتباع الأسد وزوجته أسماء

وتشترط وزارة الخارجية السورية الخاضعة للعقوبات الأميركية على المنظمات التي تعتمد على شركاء محليين لتنفيذ برامجها -وهو ما تفعله عادةً منظمات الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية- اختيار شركائها من بين قائمة «المنظمات المحلية غير الحكومية».

ويعد هذا المصطلح كنايةً عن الكيانات التي يسيطر عليها النظام مثل منظمة أمانة سوريا، التي أسَّستها وترأستها أسماء الأسد، والشركات الوهمية المتنكرة في هيئة مؤسسات خيرية مثل شركة البستان التي يمتلكها رامي مخلوف، ابن خال الأسد.

ويخضع كلٌّ من أسماء الأسد ورامي مخلوف لعقوباتٍ دولية، بالإضافة إلى وزير الخارجية وليد المعلم.

والتعاقد بالباطن مكّن المنظمات من نقل الأموال إلى جيوب النظام

في مايو/أيار 2017، أضافت وزارة الخزانة الأميركية شركة البستان إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات.

لكن عدم اشتراط الأمم المتحدة على المنظمات الشريكة لها الإفصاح عن الشركات التي تتعاقد معها من الباطن جَعَلَ منظماتٍ محلية غير حكومية، مثل «أمانة سوريا»، قادرةً على التعاقد من الباطن مع شركة البستان وغيرها من الكيانات المشابهة، ومَكَّنَها من نقل أموال الأمم المتحدة إلى أفراد داخل النظام.

تطلَّبَت عمليات الإغاثة تأمين كميات ضخمة من السلع والخدمات لطواقم العمل الدولية، ما وِفَّرَ مصدراً آخر للنظام كي يتربَّح من خلاله.

ويجب على منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية شراء الهواتف المحمولة من شركة «سيريتل»، المملوكة أيضاً لمخلوف.

وبالمثل، تجبر الحكومة الأمم المتحدة على تسكين طاقم عملها الدولي، المُكوَّن من 150 فرداً، في فندق «فورسيزونز» دمشق، الذي يشترك في ملكيته وزير السياحة الخاضع لعقوبات دولية وسامر فوز، رجل الأعمال المتحالف مع النظام والمسؤول عن السيطرة على ممتلكات النازحين بموجب قانون المصادرة السوري الجديد رقم 10.

حتى الدولار اشتراه نظام بشار الأسد بأقل من سعر السوق بالربع!

تربَّحَ النظام من منظمات الإغاثة عبر اللعب بأسعار الصرف أيضاً؛ إذ يجب على هذه المؤسسات دفع أموال البرمجة ورواتب الموظفين المحليين والسلع والخدمات المحلية، مثل الأدوية، إلى البنك المركزي بالدولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي، الذي ينخفض عن سعر السوق السوداء بنحو 20 إلى 25%.

وتحصد الحكومة الفارق بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي. ويفيد تقديرٌ مُتحفِّظ، يعتمد على بيانات خدمات التتبُّع المالي التابعة لمكتب الأمم المتحدة، بأن هذا التلاعب يُولِّد إيراداتٍ للنظام لا تقل عن مليار دولار.

فدعمت المنظمات الوزارة نفسها التي كانت تمنع المساعدات

ويتجسَّد استغلال نظام الأسد كيانات الأمم المتحدة من أجل تجاوز العقوبات، في استخدام منظمة الأمم المتحدة أموال المانحين لشراء إمدادات نقل الدم، نيابةً عن وزارة الدفاع السورية التي تتحكَّم في بنك الدم القومي.

بهذه الطريقة، تدعم منظمة الصحة العالمية الوزارة نفسها التي تقصف المدنيين وتهاجم المستشفيات وتمنع المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة المدنيين عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

بينما يلقي نظام الأسد باللائمة على العقوبات، لا على استهدافه البنية التحتية المدنية والمستشفيات، كسببٍ في الأزمة الصحية العامة في سوريا.

وتنعكس سيطرة دمشق على منظمات الأمم المتحدة في الكيفية التي تُقرِّر بها هذه المنظمات أولوية التمويل.

ففي 2012 و2013، ذهب جميع تمويل الأمم المتحدة، البالغ 1.2 مليار دولار، مباشرةً إلى دمشق. وفي 2014، لم يذهب سوى 6.5 مليون دولار من إجمالي 1.2 مليار دولار إلى المنظمات الدولية العاملة على الحدود مع تركيا، في حين ذهب أكثر من مليار دولار إلى دمشق.

استمر التمويل على هذا المنوال في 2015 عندما تلقَّت المنظمات غير الحكومية السورية العاملة على الحدود أقل من 1% من إجمالي ميزانية مساعدات الأمم المتحدة المُخصَّصة لسوريا.

2 % فقط من مساعدات الأمم المتحدة وصلت إلى السوريين

وتشير أفضل التقديرات إلى أن 2% إلى 18% فقط من مساعدات الأمم المتحدة وصلت بالفعل إلى سوريين يحتاجون المساعدة.

الأكثر من هذا أن هذه المساعدات نادراً ما تذهب إلى أولئك الأكثر احتياجاً: وهم السوريون الذين يعانون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والخاضعة للحصار غالباً.

عزَّزَت هذه المساعدات من نفوذ الحكومة السورية بدلاً من مساعدة المدنيين الذين يواجهون الخطر. ويكمن التناقض والسخرية المثيرة للحزن، في أن القوى التي تقف وراء فرض عقوبات ضد الحكومة السورية، وهي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، هي أيضاً أكبر مُمَوِّل للمساعدات الإنسانية التي قوَّضَت هذه العقوبات.

حان وقت التغيير وإعادة تقييم وتوجيه الآليات

إذا كان هناك وضعٌ ينبغي فيه أن تعيد منظمات الأمم المتحدة النظر في احترامها التقليدي سيادة الدول، فهذا الوضع هو في سوريا.

حان وقت إعادة النظر في اتفاقهم مع الشيطان، على حد تعبير الصحيفة، ومراجعة ما إذا كان وجودهم في دمشق يتسبَّب في أضرارٍ أكثر من منافع.

وتواصل منظمات الأمم المتحدة تبرير قرارها العمل مع الحكومة على الأرض بأنه وفقاً لأسسٍ حسابية بحتة، يعيش معظم الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدةٍ، في مناطق تسيطر عليها الحكومة.

لكن، لا تزال هذه المنظمات غير قادرة على الوصول إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً، مثل أولئك الذين لا يزالون موجودين في الغوطة الشرقية بعد أن سيطرت عليها الحكومة بداية العام الحالي (2018).

وحالياً، لا تزال أكبر المناطق التي تحتاج إلى مساعدات هي محافظة حلب في شمال غربي سوريا، والتي تُعَد موطناً لـ3 ملايين مدني.

الوصول إلى المدنيين مباشرةً يضمن حصولهم على المساعدات

وفي حالة افتراض أن مجلس الأمن سيُجدِّد قراره رقم 2165، الذي يسمح بإيصال المساعدات عبر الحدود السورية، سيُسمَح لمنظمات الأمم المتحدة بالوصول إلى هؤلاء المدنيين مباشرةً عبر الحدود التركية دون العمل من خلال الحكومة السورية، فضلاً عن دعمها.

وإذا ظلَّت هذه المنظمات في دمشق، فسيُمنَعون من مساعدة المدنيين في حلب في حين يواصل النظام وحلفاؤه تنفيذ حملتهم الدموية لاستعادة المحافظة.

وقبل إعادة الإعمار لا بد من ضمان استقلالية المنظمات

في الوقت الذي تهدأ فيه عاصفة الحرب وتشرع الحكومة السورية في مناشدة المجتمع الدولي تمويل جهود إعادة الإعمار، تصبح استقلالية منظمات الأمم المتحدة أهم.

إذا أراد نظام الأسد مساعدة دولية لإعادة بناء المدن التي لعب دوراً رئيسياً في تدميرها، ينبغي فعل هذا بموجب شروطٍ مختلفة بشكلٍ جذري مع طلب المانحين الدوليين:

- الحصول على سلطة منفردة لاختيار شركائهم المحليين.

- رفض قاطع للإذعان للأساليب الحكومية التي تستحوذ على أموال المساعدات لتحقيق أغراضها.

- طلب تحقيق جنائي مستقل لتحديد الكيفية التي أنفقت بها الأمم المتحدة ميزانيتها في سوريا والمُقدَّرة بمليارات الدولارات، اتباعاً لنموذج عمل Global Fund، وهي منظمة تمويل دولية.

الدرس الذي يمكن استخلاصه في سوريا هو أن الدافع الإنساني غير كافٍ. لوقتٍ طويل، تجنبت منظمات الأمم المتحدة الفحص والمراجعة عبر رفع عَلم النوايا الحسنة. لكن، لا يمكن إغفال النتائج المفزعة لهذه النوايا الحسنة في سوريا بعد الآن.

وختمت الصحيفة تقريرها المفصل كالتالي: «إذا لم تستطع الأمم المتحدة تحسين شروط عملها في البلاد بنحوٍ جذري، ينبغي لها الخروج من سوريا حتى يتوقَّف نظام الأسد، الذي لا يمكن وصف وحشيته، عن فرض نفسه على الشعب السوري».

قالت مديرة تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني في وزارة العمل الاردنية فاطمة الكيلاني ان الوزارة اطلقت نظام التصاريح الإلكتروني، الهادف لخفيف الإجراءات على اصحاب العمل، باصدار تصاريح العمل، مؤكدة ان هذا العمل "يتطلب تضافر جميع الجهود من كافة الاطراف المعنية لانجاح هذا النظام الوطني وخاصة ان هذا المشروع في بداياته".

"وتحقيقا لهذا الهدف فقد تم انشاء حساب خاص/ اسم مستخدم للاتحاد العام للعمال للتمكن من تجديد كافة تصاريح العمالة الوافدة التابعة لهم عبر بوابة التصاريح الإلكترونية" بحسب الكيلاني.

ولفتت لـ"الغد" إلى اصدار أول تصريح عملٍ إلكتروني للاجئين السوريين في قطاع البناء ضمن جهود إضافية ترمي إلى تسهيل إجراءات حصول العمال على تصاريح عمل وتجديدها.

وكان قد صدر زهاء 16 ألف تصريح عمل في هذا القطاع خلال الاثني عشر شهرا الماضية. ويهدف النظام الإلكتروني الجديد إلى تبسيط عملية التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل وتسهيل إصداره.

إنشاء النظام الإلكتروني لتقديم طلبات العمل بوزارة العمل تم بتعاون وثيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمة العمل الدولية. ويساعد النظام أيضاً اللاجئين السوريين المقيمين بمخيمات، ويعملون في قطاعي البناء والزراعة في الحصول على تصاريح عمل بسهولة.

يأتي هذا التطور بعد عام من بدء الاتحاد العام لنقابات العمال بإصدار تصاريح عمل غير خاصة بصاحب عمل بعينه في قطاع البناء، في أعقاب التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بتنسيق من منظمة العمل الدولية.

وتُصدَر التصاريح مباشرة إلى العمال اللاجئين بعد دفع حد أدنى من الرسوم، بعد أن كانت هذه التصاريح في السابق مرتبطة بصاحب عمل بعينه كان يقدم طلبات لشغل وظائف محددة بالنيابة عن العمال.

وقال منسق اللجنة الوطنية للعمال المهاجرين واللاجئين في اتحاد نقابات العمال محمد المعايطة: "ثمة أكثر من 4 آلاف تصريح عمل في قطاع البناء ستُجدد إلكترونياً. ويحدونا الأمل أن يفضي تطبيق النظام الجديد لتسهيل العملية بتقليص وقت وحجم العمل الورقي المطلوب".

وأشادت المستشارة الإقليمية للاستجابة للأزمات بمنظمة العمل الدولية مها قطاع بهذه الخطوة، باعتبارها وسيلة فعالة تسهل إصدار تصاريح العمل، "يُعد تنظيم القوى العاملة السورية في الأردن من أولوياتنا الرئيسية ضمن مواجهتنا للأزمة.

ونأمل في تعميم هذه العملية على بلدان أخرى حيث نعمل على إيجاد حلول تعود بالنفع على الحكومات وأصحاب العمل والعمال السوريين".

وكان الأردن شرع في 2016 بتسهيل عملية تقدم اللاجئين السوريين بطلبات تصاريح العمل كجزء من التعهد الذي قطعه في مؤتمر دعم سورية والمنطقة بلندن بغية الحد من العوائق التي تحول دون التوظيف القانوني للاجئين.

وقد حصل حتى تاريخه أكثر من 112 ألف لاجئ سوري في الأردن على تصاريح عمل، معظمها في قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع المفتوحة للعمال غير الأردنيين.