اعتقلت قوات الأسد، أمس الإثنين القيادي السابق في فصيل ألوية “مجاهدي حوران” ياسر الرشدان الملقب “ياسر البديعة”.

وقال ناشطون في تجمع أحرار حوران في مدينة انخل أنّ فرع الأمن العسكري التابع لقوات الأسد اعتقل “البديعة” بتهمة دعاوى شخصية من قبل أهالي المنطقة.

وكان “البديعة” انضم لمليشيات النمر بعد أن انتهت العمليات العسكرية لنظام الأسد في محافظة درعا.

ويُعد “البديعة” القيادي الثاني في ألوية “مجاهدي حوران” الذي اعتقلته قوات الأسد خلال 48 ساعة.

يُذكر أنّ “البديعة” خرج مع عدد من عناصره إلى الشمال السوري للقتال إلى جانب قوات الأسد والمليشيات المساندة لها في المعركة المحتملة هناك، لكنه عاد إلى درعا بعد اتفاق “سوتشي” بين روسيا وتركيا.

رحب " عبد الرحمن مصطفى" رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بتنفيذ اتفاق إدلب، وبضمنه البدء في إقامة المنطقة العازلة التي تشمل سحب الأسلحة الثقيلة من كافة الأطراف، ووصفه بأنه خطوة هامة، ستكون له آثار إيجابية على الأوضاع الإنسانية للمدنيين في إدلب.

وقال مصطفى في تصريحات خاصة اليوم الإثنين، إن تنفيذ الاتفاق من قبل الفصائل "سيجنب المنطقة مخاطر عدوان محتمل، ويحد من عمليات القصف التي كان يقوم بها النظام وحلفاؤه من الميليشيات الإرهابية الإيرانية بشكل مستمر، وأن محاولاته بالسيطرة على إدلب مُنيت بالفشل، وأنه لن يُسمح له بالدخول إلى المنطقة منزوعة السلاح، خاصة في ظل تعزيز نقاط المراقبة التابعة للضامن التركي، والاستعداد والجاهزية الكاملة لفصائل الجيش الحر".

ولفت إلى أن المنطقة الخاضعة للاتفاق سوف تحصل في الأيام القادمة على خدمات أفضل، وتنخفض فيها المظاهر المسلحة، وقال: "نقوم مع الجانب التركي بالعمل على وضع خطة لتعزيز الإدارة المدنية وتفعيل عمل المؤسسات الخدمية والتي كان النظام قد دمرها طوال الأعوام السابقة".

وأشار إلى أن تطبيق الاتفاق يقوي موقف الثورة، وشدد على ضرورة أن يفتح ذلك المجال أمام تفعيل العملية السياسية وتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري وعلى رأسها بيان جنيف والقرار 2254.

ونوّه رئيس الائتلاف إلى أن النظام وحلفاؤه يعرقلون العملية السياسية ويقفون بوجه تشكيل اللجنة الدستورية، داعياً الأمم المتحدة لاتخاذ مواقف جريئة لإجبار النظام على الانخراط الكامل في العملية السياسية تحت إشرافها

قالت "جويل بسول" المتحدثة باسم منظمة "كير الدولية" في سوريا، إن عشرات الألاف من المدنيين في المناطق التي سيطر عليها النظام مؤخراً يعانون أوضاع إنسانية صعبة، بسبب توقف دخول المساعدات لتك المناطق.

وأضافت : "عندما نتوقف عن العمل، فهذا يعني أن شركاءنا أيضاً قد توقفوا عن العمل" لافتة الى أنّهم وفرق عملهم "خشية من التوقيف أو الاعتقال، إما غادرا المنطقة أو ما زالوا فيها لكنهم لم يصرحوا عن عملهم".

وخلال سنوات الحرب، تم تقديم المساعدات الى ملايين السوريين عبر قناتين رئيسيتين: الأولى في دمشق حيث عملت الأمم المتحدة وشركاؤها على إيصال المساعدات بعد الحصول على موافقات من نظام الأسد، والثانية في تركيا والأردن، اللتين شكلتا مقراً لمنظمات إنسانية عملت على تقديم المساعدات الى المدنيين في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة من دون حيازة موافقة من النظام في دمشق.

وتجمّد عمل المسار الثاني في المحافظات التي تقدمت اليها قوات النظام منذ نيسان/أبريل، بعد هجمات واسعة أعقبها اتفاقات اجلاء لعشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين المعارضين الى الشمال السوري. وخسرت الفصائل المعارضة العام الحالي أبرز معاقلها في الغوطة الشرقية قرب دمشق وريف حمص الشمالي (وسط) ومحافظتي درعا والقنيطرة جنوباً، وفق "فرانس برس".

وبحسب الأمم المتحدة، دخلت 66 شاحنة مساعدات الى الجنوب عبر الأردن خلال حزيران/يونيو، فيما لم تدخل أي شاحنة في الشهر اللاحق مع سيطرة قوات النظام على المنطقة.

وتبدو المنظمات الدولية اليوم عاجزة عن مواصلة عملها مع سيطرة قوات النظام على نحو ثلثي مساحة البلاد وفرار غالبية شركائها المحليين، وحاجتها الى موافقة مسبقة من دمشق، لم تكن بحاجة اليها خلال السنوات الماضية.

وتؤكد لجنة الإنقاذ الدولية وسايف ذي شيلدرن ومرسي كور، أنها أوقفت برامج مساعدة لعشرات الآلاف من السكان في مناطق تمكنت قوات النظام من السيطرة عليها.

وتقول مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في سوريا لورين برامويل لفرانس برس "لا يُسمح لنا حالياً بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة" بعدما تمكنت في العام 2017 من الوصول الى 300 ألف شخص في جنوب سوريا ودعم ست عيادات في الغوطة الشرقية.

وتنتظر مؤسسة جفرا التي دأبت خلال سنوات على تقديم المساعدات الى اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك في جنوب دمشق، الرد على طلب تقدمت به الى السلطات لاستئناف عملها. ويؤكد مديرها وسام سباعنة لفرانس برس أن "الناس يبقون هم ذاتهم (في تلك المناطق). احتياجاتهم هي ذاتها لا بل ازدادت سوءاً".

ويقتصر تقديم المساعدات حالياً في المناطق التي استعادتها قوات النظام على الهلال الأحمر العربي السوري ومنظمات محلية شريكة. ويُناط تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، في حال وجودها، والمستوصفات التابعة لها أو لمنظمات مرخصة.

لكن العديد من السكان يقولون إن المساعدات التي يتلقوها لا تغطي كامل احتياجاتهم مقارنة مع ما قدمته المنظمات الدولية سابقاً. ويخشى بعضهم التوجه الى مرافق حكومية بعدما عاشوا لسنوات تحت سيطرة الفصائل المعارضة.

وأقرّت الأمم المتحدة في آب/أغسطس من أن " ايصال المساعدات الإنسانية الى مناطق شهدت تبدلاً في السيطرة عليها لا يزال مقيداً"، ويمنع ذلك "الاستجابة في الوقت المناسب للاحتياجات الإنسانية التي تبقى بمعظمها حادة بعد عبء العيش تحت الحصار لفترة طويلة".

ويقتصر نشاط المنظمات الدولية حالياً على محافظة ادلب (شمال غرب) التي لوّحت دمشق على مدى أسابيع بشن هجوم عليها قبل توصل روسيا وتركيا الى اتفاق جنب المنطقة الخيار العسكري.

ويقول مدير منظمة ميرسي كور في سوريا أرنو كيمان "السؤال الذي أطرحه على نفسي اليوم: هل سنرى تحسناً في إمكانية الوصول خلال الأشهر المقبلة، بعدما باتت الحكومة غير معرضة لأي تهديد وجودي وتكاد تربح الحرب عسكرياً؟".

ورداً على سؤال عما إذا كانت منظمته على تواصل مع الحكومة السورية لاستئناف عملها في سوريا يجيب "نعم، على غرار معظم المنظمات الإنسانية الكبرى، الجميع يحاول".

سلطت صحيفة (حرييت) التركيةفي تقرير لها، الضوء على الإسهامات التي قام بها التجّار ورجال الأعمال السوريون على الصعيد الاقتصادي في تركيا، موضحةً أنّ جزءاً بسيطاً فقط ممن يتواجدون في المخيمات يعتمدون على المساعدات التي تقدّمها الدولة لهم، فيما الفئة الكبرى توزّعت في سائر الولايات التركية بهدف تأمين حياة كريمة لها ولعوائلها.

ولفتت (حرييت) إلى أنّ رجال الأعمال والتجار السوريين من خلال المحال التجارية التي افتتحوها، والشركات التي أنشؤوها لم يسعوا إلى تأمين حياة كريمة لأنفسهم وحسب، وإنّما أمّنوا بذلك فرص عمل ليس لأبناء بلدهم السوريين فقط، وإنّما للمواطنين الأتراك أيضاً.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ السوريين المتواجدين في تركيا لم يبحثوا عن مكانة لهم في الحياة الاقتصادية فقط، بل وسط الحياة الاجتماعية أيضاً، موضحة أنّ أكثر المدن التركية جذبا للسوريين هي إسطنبول وغازي عنتاب ومرسين وبورصا، إضافة إلى شانلي أورفا.

وذكرت أنّ رجال الأعمال السوريين وعلى الرغم من توزّعهم في ولايات تركية مختلفة، إلا أنّهم بين الحين والآخر يحرصون على عقد اجتماعات فيما بينهم، تحت سقف جمعية رجال الأعمال السوريين والمستثمرين، بهدف تبادل وجهات النظر والحصول على الاستشارات بين بعضهم البعض.

ونقلت الصحيفة تصريحاً لرئيس جمعية رجال الأعمال والمستثمرين السوريين (خالد بابلي) أدلى به للأناضول، قال فيه: "رجال الأعمال السوريون يستثمرون في مجالات مختلفة في تركيا، وكل ما نريده هو أن تتبوّأ تركيا مكانة مرموقة وسط الاقتصادات العالمية القوية"، وفق "أورينت نت".

وأضاف (بابلي) بأنّ أعمال إنشاء 20 مصنعاً في الأرض المخصصة للصناعيين السوريين عقب المصادقة التي وقّعت من قبل مديرية المنطقة الصناعية في شانلي أورفا، ما زالت مستمرة على قدم وساق، مضيفا: "سنحاول من خلال هذه المصانع الإسهام في الاقتصاد التركي بشكل عام، واقتصاد أورفا على نحو خاص".

وتابع (بابلي) أنّ إجمالي تكلفة إنشاء المصانع وحدها سيبلغ ما يقارب 80 مليون ليرة تركية، لافتاً إلى أنّ الاستثمارات هذه تهدف إلى إتاحة فرص عمل واستخدام ما يقارب 1500 شخص، منوهاً إلى أنّ الغاية من الاستثمارات السورية في تركيا هو تخفيف العبء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها حيال اللاجئين السوريين، قائلا: "من خلال توفير فرص عمل للسوريين نسعى إلى تخفيف العبء عن تركيا، إذ لدينا في عموم البلاد ما يزيد عن 300 شركة متوزّعة في مختلف الولايات التركية".

سلطت صحيفة إسرائيلية اليوم الاثنين، الضوء على الأزمة التي نشبت بين موسكو "وتل أبيب"، عقب إسقاط طائرة الاستخبارات الروسية في سوريا؛ والتي تعاملت معها "إسرائيل" بغطرسة واستهانة.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير أعده يعقوف (ياشا) كدمي، أن النقاش العام في أزمة إسقاط طائرة الاستخبارات الروسية في سوريا هو "نقاش ضحل، سطحي، يجانب الواقع، ويقود إلى تحليل خاطئ وإلى استهانة بحياة الجنود الروس".

ولفتت الصحيفة إلى أن "روسيا توقعت من إسرائيل ردا على ثلاث أسئلة مصيرية"، موضحة أن "الأول يتعلق بأنه رغم التعهد الإسرائيلي بعدم تنفيذ عمليات من شأنها أن تعرض حياة الجنود الروس للخطر، لماذا قامت إسرائيل بالهجوم قرب القاعدة الجوية الروسية حميميم، التي منها تنفذ عشرات حالات الإقلاع والهبوط في اليوم لطائرات النقل، المسافرين والاستخبارات؟".

وأما الثاني: "لماذا نفذ سلاح الجو الإسرائيلي الهجوم، بالرغم من أنه كان يعلم أن طائرة الاستخبارات الروسية كانت في الجو؟"، وفق الصحيفة التي ذكرت أن السؤال الثالث هو: "ذكر الإنذار الإسرائيلي أن هجوما في طريقه للتنفيذ في شمال سوريا، فلماذا نفذ في الغرب؟".

وأشارت إلى أنه "في أعقاب الإنذار على هجوم متوقع في الشمال، أمرت القيادة الروسية طائرة الاستخبارات التي كانت في جولة في شمال سوريا فوق إدلب، وقف الجولة والعودة إلى قاعدتها التي ضربت إسرائيل بالقرب منها"، مضيفة: "وهكذا دخلت الطائرة الروسية لمنطقة الهجوم الإسرائيلي وكشفت أمام النيران".

وأكدت "هآرتس"، أن "إسرائيل لم تجب عن كل هذه الأسئلة؛ لا أثناء زيارة قائد سلاح الجو الجنرال عميقام نوركين إلى موسكو ولا في أي منتدى آخر"، منوهة إلى أنه "حتى في النقاش العام في إسرائيل لم يكن هنالك أي تطرق لهذه الأسئلة المهمة جدا في نظر الروس"، وفق مانقل موقع "عربي 21"

كما أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شفيغو، "لم يجد إجابة على سؤال: هل إسرائيل فعلت ذلك بالخطأ أو عن قصد؟"، موضحا أن "الموقف الإسرائيلي الذي أوضح أنه لم يكن هناك أي خطأ، قاد القيادة العسكرية والسياسية الروسية إلى الاستنتاج، أن الأمر يتعلق بعمل متعمد ومخطط وردها كان طبقا لذلك".

وذكرت الصحيفة أنه في الأسئلة الثلاث السابقة الذكر، "لم يكن هناك خلاف في مسألة التعهد الإسرائيلي لروسيا بإبلاغها بكل ما يتعلق بالعمليات في سوريا، وهو تعهد مكن تل أبيب طوال ثلاث سنوات من حرية العمل في مهاجمة البنى التحتية الإيرانية، ولكن حسب رأي الروس، فقد تم خرق هذا التعهد هذه المرة".

وبشأن النقاش العام الدائر في "تل أبيب" حول تزويد روسيا سوريا بمنظومة الدفاع الجوي إس-300، والتي بدورها تحسن من القدرات الدفاعية لسوريا، نبهت الصحيفة أن هذا النقاش "يعتريه القصور، والغطرسة والاستهانة، مثل تلك التي سبقت حرب أكتوبر 1973"، بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن "منظومة إس-300، ستشمل على صواريخ ذات مدى أقصر وأنظمة مدافع أوتوماتيكية، وستزود بأنظمة قتال إلكترونية، للتشويش على أجهزة الملاحة والتوجيه للطائرات والصواريخ"، مؤكدة أن المنظومة ستكون "فعالة وأكثر خطورة؛ سواء على الطائرات أو على التسليح الموجه والدقيق، بما في ذلك صواريخ كروز، وطائرات بدون طيار".

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، المنظومة يمكنها توفير دفاع إلكتروني جوي لمدى 70 كم، ودفاع ضد الطائرات لمدى نحو 200 كم، وفق ما أوردته الصحية التي قالت: "بهذا تحول نظام الدفاع الجوي السوري للنظام الأقوى في الشرق الأوسط بعد اسرائيل".

وزعمت أن "الجيش الإسرائيلي قادر على تدمير النظام المقام، ولكن هذا في إطار هجوم منظم وشامل لأن تكنولوجيا النظام تمنع تدمير قاذف وحيد"، منوهة إلى أنه "دون تدمير النظام بالكامل، فإن عملية لسلاح الجو الإسرائيلي في سوريا ستكون أكثر خطورة بكثير على الطائرات، مع قدرة تدمير للأهداف أقل بكثير".

وفي هذا الشأن، نبهت الصحيفة أن وزير الدفاع الروسي، "بث أكثر من إشارة استعداد روسيا للرد على هجوم كهذا"، مبينة أن "هذه هي المواضيع الأساسية التي حددت التعامل الروسي مع حادث إسقاط الطائرة، وهي لم تحظ بتطرق إسرائيلي".

انتقد "بيريل لازار" أكبر حاخامات اليهود في روسيا، قرار الكرملين، تزويد النظام في سوريا، بمنظومة إس-300 للدفاع الجوي، والتي أعلنت روسيا تسليمها للنظام على خلفية التوتر الحاصل بين روسيا و"إسرائيل" التي تحملت سقوط الطائرة الروسية "إيل 20".

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قول لازار: "أعتقد أن هذا خطأ لن يؤدي إلا إلى إضافة مشكلات جديدة في المنطقة".

وكان قلل تساهي هنيجي وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، من التحديث الروسي لدفاعات نظام الأسد الجوية، قائلا إن طائرات الشبح المقاتلة الإسرائيلية قادرة على التغلب على نظام إس-300 الصاروخي، الذي حصل عليه النظام ومن الممكن تدميره على الأرض.

وقال هنجبي "أوضحنا للسوريين أكثر من مرة أننا لن نتراجع عن التزامنا لمنع ترسيخ (وجود) إيران في سوريا"، وفي تهديد مستتر باتخاذ إجراء ضد النظام الصاروخي إس-300 على الأرض قال "لقد اضطررنا بالفعل، قبل بضعة أشهر، إلى تدمير بطاريات الصواريخ السورية، وآمل ألا يتحدونا في المستقبل".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال يوم الجمعة الماضي، إن عملية تسليم نظام الدفاع الصاروخي إس-300 لنظام الأسد بدأت بالفعل، وحذر القوى الغربية مما وصفها بـ"محاولة تقويض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المستمر منذ سبع سنوات".

اعتقلت قوات الأسد عدداً من اللاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، ممّن سوّوا أوضاعهم الأمنية مع النظام بعد خروج المعارضة المسلحة من المنطقة.

وعن أسباب الاعتقال، قال ناشطون لمجموعة العمل أنه جاء بناء على شكاوى قدمت للأمن السوري، بزعم تورط هؤلاء بأعمال قتل خلال أحداث الحرب في سورية.

وكان الأمن السوري قد فرض على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في البلدات الثلاث ببيلا- يلدا- بيت سحم جنوب دمشق، تسوية أوضاعهم الأمنية، في مراكز مخصصة من قبل الجانب الروسي ووزارة المُصالحة والجهات الأمنية التابعة للنظام.

ويتم ذلك ضمن تنفيذ اتفاق التسوية الذي أبرم بين النظام السوري وقوات المعارضة السورية في نهاية الشهر الرابع من العام الجاري، التي نصت على خروج المسلحين بالكامل من بلدات جنوب دمشق (يلدا – ببيلا – بيت سحم) إلى مدينة إدلب شمال سورية بعد تسليم أسلحتهم وعتادهم، وخروج الراغبين من المدنيين، وتسوية أوضاع من تبقى من الفلسطينيين جنوب دمشق.

وسبق أن شنّت قوات الأمن السورية حملة اعتقالات في قدسيا بريف دمشق، استهدفت الشباب لإجبارهم على الالتحاق بقوات الجيش، وخلّفت الحملة اعتقال أكثر من 15 شاباً من بينهم عدداً من أبناء مخيم اليرموك النازحين إلى البلدة.

قالت مصادر مقربة من إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، اليوم الاثنين، إن النظام السوري سلم مقاتلين اثنين من الوحدات الكردية YPG إلى الحرس الثوري الإيراني بعد أن اعتقلهما في مدينة حلب.

وذكرت المصادر أن النظام السوري سلّم إلى الحرس الثوري الإيراني المقاتلين في الوحدات الكردية ، مصطفى غدير زينب ورحيم المحمودي عازار، اللذين يحملان الجنسية الإيرانية بعد اعتقالهما في إحدى مستشفياته بمدينة حلب.

وأوضح المصدر وفق "باسنيوز" « كانا قد أصيبا في معارك عفرين ضد الجيش التركي وأسعفا إلى حلب»، مشيراً إلى أن «الحرس الثوري الإيراني قد أصدر حكما بالسجن 12 عاما على كل من مصطفى غدير زينب ورحيم المحمودي عازار بعد وصولهما إلى إيران».

يذكر أن المئات من المقاتلين الكرد من أجزاء أخرى من كوردستان قد التحقوا بصفوف الوحدات الكردية السورية ابان هجوم تنظيم داعش على مدينة عين العرب 2014.

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الإثنين، أن بنود اتفاق سوتشي، المتفق عليه بين تركيا وروسيا، حول محافظة إدلب السورية، يجري تنفيذه، والأجواء تغيرت للأفضل.

وأوضح فيرشينين، أن موسكو وأنقرة رسمتا حدود المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب، وأن هناك "اتصالات وتعاونا جيدا للغاية بين العسكريين الأتراك والروس"، كما كشف المسؤول الروسي عن عقد عدد من الاجتماعات بعد توقيع الاتفاق.

وقال "هذه المذكرة (اتفاق إدلب) أصبحت علامة فارقة، ويجري تنفيذها، والأجواء تغيرت للأفضل".

وأضاف أن "هناك إمكانية للحد من معاناة الناس في سوريا، وبشكل أساسي في إدلب، وأن المذكرة بشكل عام سمحت بتهيئة الظروف لتكثيف العملية السياسية".

وتابع فيرشينين، "نعرف أن هناك مهمات كبيرة، منها إخراج الأسلحة الثقيلة من المناطق المنزوعة السلاح، وخروج المجموعات المتطرفة من إدلب".

وأردف أنه يتوجب "على المسلحين المغادرة إلى عمق إدلب، بعد فصلهم عن المعارضة"، زاعماً أن إدلب في نهاية المطاف يجب أن تنتقل إلى سيطرة حكومة النظام.

وأفاد أن "تركيا تعمل بجدية في قضية الفصل بين المعارضة والإرهابيين في إدلب، وتأمل روسيا في تحقيق نتائج"، وأضح "تنص الاتفاقية على أن يكلف الجانب التركي بمهام كبيرة، من خلال اتصالاتنا الجيدة عبر الخطين العسكري والدبلوماسي"، وتابع "نعلم أن الجانب التركي يعمل بشكل جدي في هذا المجال".

وأضاف: "نود أن نرى نتائج جيدة من هذه الجهود، لأن مسألة الفصل بين الإرهابيين والمعارضة المسلحة، التي ستختار تسوية سياسية في النهاية، هي قضية معقدة للغاية".

وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي بمنتجع سوتشي عقب مباحثات بينهما، عن اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كلم تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب، بحلول 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وجهت "الإدارة المدنية في مخيم الركبان" على الحدود السورية العراقية الأردنية اليوم الإثنين، نداء استغاثة وجهته للمملكة الأردنية لإنقاذ قاطني المخيم، في ظل منع قوات الأسد وصول المواد الغذائية إلى المخيم لقرابة أسبوع، معتبرة أن هذا يندرج في سياق الضغط على مئات الألاف من العائلات للقبول بالتسوية المفروضة عليهم من قبل النظام وحلفائه.

ولفت بيان الإدارة إلى الصمت الدولي والعربي حيال قطع المواد الغذائية عن عشرات ألاف المدنيين في مخيم الركبان لاسيما مادة الطحين لأكثر من أسبوع من قبل النظام، مطالبين المملكة الأردنية بإغاثة أهلهم في المخيم وتقديم الدعم اللازم بأسرع وقت.

ووفق المصادر فإن حواجز تابعة لقوات الأسد والقوات الروسية أعاقت عبور الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية والتموينية لليوم السابع على التوالي، في حين تتفاقم معاناة ألاف المدنيين الموجودين في منطقة صحراوية قاحلة.

يأتي ذلك في وقت تواصل روسيا الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من منطقة التنف شرقي سوريا، وسط تسريبات تتحدث عن عراقيل عدة تعيق تطبيق بنود اتفاق سري وقع بين الطرفين أبرز هذه العراقيل الوجهة التي ستسلكها الفصائل التابعة للجيش الحر العاملة في المنطقة.

وكانت أكدت مصادر محلية في منطقة الركبان شرقي سوريا قبل أسبوع، عقد لقاء ضم وفد من وجهاء مخيم الركبان وممثلين عن قوات الأسد في منطقة قريبة من منطقة الـ 55 لبحث سبل تسوية أوضاع الراغبين في المخيم العودة لمناطقهم وإخراج الرافضين باتجاه الشمال السوري.

قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إحصائية تتحدث عن مقتل "25179" امرأة في سوريا، منذ آذار 2011 حتى أيلول 2018، قتل النظام السوري أكثر من 85 % منهم، في وقت بلغ عدد المدنيين الذين قتلوا خلال ذات الفترة "222114" مدنياً أكثر من 89 % منهم.

ووفق الشبكة فإن نظام الأسد قتل " 21564" امرأة تشمل ضحايا التعذيب والقصف من قبل النظام والميليشيات التابعة له، وقتلت القوات الروسية "683" امرأة، في وقت قتلت قوات التحالف الدولي "617" امرأة.

وقتلت فصائل المعارضة المسلحة - وفق الإحصائية - "872" امرأة، وقتلت قوات الإدارة الذاتية الكردية، "142" امرأة، في وقت قتل "623" امرأة على يد التنظيمات المتشددة كتنظيم الدولة ""549" وهيئة تحرير الشام "74" امرأة.

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، شارتاً يوثق حصيلة الضحايا المدنيين الذين قُتلوا في سوريا منذ آذار 2011 حتى أيلول 2018، والتي بلغ عددهم "222114" مدنياً، قتل النظام السوري أكثر من 89 % منهم.

وتوضح الحصيلة تفاصيل توزع الضحايا المدنيين على الجهات الرئيسية التي تسببت بقتلهم، ونسب القتل لكل جهة والتي تتصدرها قوات النظام وحلفائها بنسبة تقوم الـ 90%، حيث قتلت قوات النظام السوري "198152" مدنياً، بينهم " 22363" طفلاً، في حين قتلت القوات الروسية " 6239" مدنياً، بينهم "1804" طفل.

وقتلت التنظيمات المتشددة في مقدمتها تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام "5312" مدنياً، بينهم "887" طفلاً، في وقت قتلت فصائل المعارضة المسلحة "4112" مدنياً، بينهم "974" طفلاً.

ووفق الحصيلة فقد قتلت قوات التحالف الدولي "2830" مدنياً، بينهم "859" طفلاً، وقتلت قوات الإدارة الذاتية الكردية "1008" مدني، بينهم "159" طفلاً، في حين قتل "4461" مدنياً على يد جهات أخرى كحوادث الغرق والتفجيرات والقتل على يد جهات مجهولة، بينهم "943" طفلاً.

وتقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإصدار توثيقات دورية لحصائل الضحايا المدنيين وحوادث الاعتداء على المراكز الحيوية والمدنية والمجازر المرتكبة على يد كل القوى الفاعلية في سوريا، والقصف المحرم دولياً وضحايا التعذيب وعمليات الاعتقال القسرية وتوثيقات القصل بالبراميل، وفق تقارير شهرية وسنوية وتقارير خاصة حسب الأحداث الجارية، تستند في توثيقاتها لأرقام وإحصائيات مدققة وفق داتا الشبكة وعمل كبير تقوم به في توثيق جميع الأحداث والانتهاكات في سوريا منذ ثماني سنوات.

شهدت مدينة القامشلي بريف الحسكة يوم أمس الأحد، توتراً أمنياً كبيراً بين قوات النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي ، على خلفية اعتقال قوات النظام عدداً من الشبان الكرد لأسباب مجهولة.

وقالت المصادر، إن ملثمين من قوات النظام قاموا بخطف شبان كورد من داخل سوق القامشلي، مما أدى إلى استنفار قوات PYD في المدينة، في وقت أغلقت جميع المحلات داخل المدينة تخوفاً من حدوث اشتباكات بين الطرفين.

وتشن قوات النظام مؤخراً حملات اعتقالات في مناطق سيطرة PYD بهدف سوق الشبان إلى التجنيد، والقبض على مطلوبين لديها.

وكان اتهم مصدر مقرب من إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، جهات أمنية في النظام السوري مرتبطة بإيران بإحداث فتنة بين الكرد والطائفة العلوية في سوريا لإحداث صراع وإنهاء المحادثات نهائياً" لافتاً إلى أن "مقتل 14 عنصرا من الأمن السوري في القامشلي و12 منهم من الطائفة العلوية مؤخراً على يد قوات الآسايش كان أمراً مدبراً من قبل جهات أمنية سورية مرتبطة بإيران لإحداث فتنة بين الكرد والعلويين في سوريا وإنهاء المحادثات نهائياً بين الطرفين".