كشفت الخارجية الأميركية في تقرير لها أن إيران أنفقت خلال ثمانية أعوام الماضية أكثر من 18 مليار دولار لدعم الإرهاب في العراق وسوريا واليمن.

وأكد التقرير الذي أعدته مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الأميركية أن نظام طهران، ومن خلال فيلق القدس، نقل هذه الأموال بطرق ملتوية إلى الميليشيات والجماعات التي تقاتل نيابة عنه في دول المنطقة.

ويحتوي التقرير على تفاصيل السلوك المدمر للنظام الإيراني في المنطقة من خلال تمويل ودعم الإرهاب وبرنامج الصواريخ والالتفاف على العقوبات والتهديدات البحرية والأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية.

كما أشار التقرير الى استمرار إيواء إيران لأعضاء تنظيم القاعدة وتأمين الإقامة والمرور لهم، ما مكن التنظيم من نقل المقاتلين والأموال إلى سوريا ومناطق في جنوب آسيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايكل بومبيو، الذي نشر التقرير الثلاثاء، في تغريدة عبر حسابه على موقع " تويتر" إنه "بينما يكافح الشعب الإيراني، فإن نظام إيران الخارج عن القانون قد أهدر أكثر من 16 مليار دولار منذ عام 2012، لدعم الأسد وكذلك دعم شركائه الآخرين ووكلائه في سوريا والعراق واليمن".

وكانت إيران قد أقرت بإنفاق المليارات في سوريا، فضلاً عن التضحية بآلاف الجنود من أجل حفظ نظام بشار الأسد، حيث قال يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني، علي خامنئي، إن بلاده تحاول تعويض هذه الخسائر من خلال عائدات النفط والغاز والفوسفات في سوريا.

قضى مدني اليوم الأربعاء، برصاص حركة أحرار الشام الإسلامية في قرية التح بريف إدلب الجنوبي، خلال إطلاق نار عشوائي تسبب بإرهاب المدنيين والتشبب بمقتل أحد أبناء القرية.

وقالت مصادر محلية في قرية التح جنوب إدلب اليوم، إن عناصر تابعة لحركة أحرار الشام الإسلامية، داهمت القرية بهدف ملاحقة أحد المطلوبين لها وهو "أحمد شومان"، حيث قامت بأطلاق النار بشكل عشوائي على منازل المدنيين، ما أدى لمقتل "حافظ مرعي الحسن" برصاص عناصر الأحرار.

وخلفت الحادثة توتراً كبيراً في أوساط المدنيين في البلدة، رفضاَ لعمليات الاقتحام المستمرة والتي باتت تنفذها الفصائل المسيطرة على المنطقة، دون أي اعتبار لوجود مدنيين حيث تقوم بالاشتباك مع المطلوبين ضمن المناطق المدنية.

وعلى خلفية الحادثة، أصدر المجلس العسكري في قرية التح بياناً، استنكر فيه العمل الذي قامت به عناصر الحركة في ترويع المدنيين، محملاً قيادتها المسؤولية الكاملة عن تبعيات الحادثة.

ناشد اللاجئ الفلسطيني "سعيد شيخ خالد" المنظمات والمؤسسات الإنسانية والفلسطينية في تركيا وخارجها، من أجل تقديم يد العون والمساعدة لعلاج طفلته "ملك"، التي تعاني أوضاعاً صحية متدهورة منذ معايشتها لحصار مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.

الطفلة "ملك" الذي لم يتجاوز عمرها 4 سنوات، تعاني من مرض منذ كان عمرها 6 أشهر ولم يحدد حتى الآن، فهي لا تعي شيئاً ولاتستطيع الأكل بشكل سليم ولا المشي، يقول والدها "لكي نطعمها نطحن لها الطعام ونغلق أنفها لكي تستطيع مضغه فهي لا تعرف ماذا تفعل ولا تفهم ماذا في فمها".

ويضيف والد الطفلة أنها عايشت الحصار مخيم اليرموك، وبين الحين والآخر كانت تعرض على طبيب ولم يستطع أحد منهم أن يحدد مرضها، واستطاعت العائلة الوصول بشكل غير نظامي إلى الأراضي التركية بعد رحلة عذاب كبيرة، ثم عرضت الطفلة على الأطباء في مدينة أنطاكيا وبقيت في إحدى المشافي شهراً دون فائدة.

ويؤكد سعيد شيخ خالد أن طفلته لم تتلق العلاج اللازم في سورية وتركيا، ووضعها في تدهور مستمر، علاوة على الوضع المعيشي السيء للعائلة، فلم تمنح ورقة إقامة "كميلك"، مما انعكس سلباً على وضعهم وزاد من تدهورها.

هذا وتشير إحصائيات غير رسمية أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقارب 8 آلاف شخصاً، يعيش غالبيتهم أوضاعاً معيشيةً صعبةً ويعانون من قلة فرص العمل وانخفاض أجور العاملين.

ناقشت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أوضاع "اللاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى الشمال السوري" من خلال التقرير الذي أودعته بالتعاون مع مركز العودة في "مجلس حقوق الإنسان" تحت عنوان "المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري" وذلك ضمن الدورة التاسعة والثلاثين التي عقدت يوم 19أيلول/ سبتمبر 2018 بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

تناول التقرير قضية التهجير القسري للفلسطينيين إلى إدلب شمال سورية حيث يتوزع نحو (1300) عائلة فلسطينية على نحو 12 نقطة منذ إعادة النظام السوري فرض سيطرته على مناطق جنوب دمشق والغوطة الشرقية ودرعا وتهجير الآلاف من السكان.

وسلط التقرير الضوء على مختلف الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في المنطقة التي تعد الأسخن ضمن آخر مستجدات الوضع الميداني في سورية.

وحذر التقرير من تقاعس الأونروا عن تقديم خدماتها إلى المهجرين في الوقت الذي تتعاظم فيه الحاجة إليها، وطرح تساؤلات عديدة عن اقتصار أعمال الوكالة على مناطق سيطرة النظام السوري وإلغاء كافة التفويضات الممنوحة لذوي المهجرين لاستلام المساعدات بالنيابة.

ولفت التقرير إلى حالة القلق التي تعتري آلاف الفلسطينيين إزاء المصير المجهول الذي ينتظرهم، ودعا إلى العمل الجاد على تقديم الحماية الجسدية والقانونية لضمان سلامتهم وتقديم الدعم الذي يتناسب مع حجم المأساة التي يرزحون تحتها.

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأربعاء، أن برلين ستخصص 186 مليون يورو إضافية، كجزء من برنامج الغذاء العالمي على شكل مساعدات إنسانية لمواطني سوريا ودول المنطقة.

وقال ماس، قبيل لقائه المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي "الاتجاه الرئيسي للمساعدات الإنسانية الألمانية هو الأزمة السورية، وألمانيا تقدم لبرنامج الغذاء العالمي 186 مليون يورو إضافية، من أجل مساعدة سكان سوريا والدول المجاورة التي تأثرت بالصراع المستمر، لا سيما مع اقتراب الشتاء".

وأشار الوزير الألماني، إلى أن "بلاده إلى جانب فرنسا ستواصل الوقوف بكل عزم من أجل ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وإنشاء ممرات آمنة ومراعاة القانون الدولي في المجال الإنساني".

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وكالتين تابعتين للأمم المتحدة أعلنتا أمس الثلاثاء، أن أحوال الطقس خلال العام السابع من الحرب في سوريا، تسببت بانخفاض حاد في الإنتاج المحلي للحبوب.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، انتهاء إخلاء المنطقة منزوعة السلاح في إدلب من الأسلحة الثقيلة، مؤكدة استمرار أنشطتها الرامية لإرساء السلام الدائم والمستدام في إدلب السورية وفق اتفاق "سوتشي".

وكان أشاد اليوم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بتنفيذ اتفاق "سوتشي" حول إدلب السورية، مشيرا إلى أن الشركاء الأتراك "يلعبون الدور الرئيسي" في هذه المهمة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن لافروف قوله: "يتم تنفيذ هذا الاتفاق، والدور الرئيسي يلعبه شركاؤنا الأتراك الذين يبذلون الجهود من أجل أن تتعاون المجموعات المتواجدة هناك مع هذه المهمة، ومؤتمرنا يؤكد أن هذه العملية تتقدم بشكل ثابت بما فيه الكفاية".

وكانت أكدت مصادر عسكرية لشبكة "شام" اليوم الأربعاء، أن جميع الفصائل في الشمال السوري المحرر المتمركزة ضمن منطقة "إدلب وريفها" سحبت السلاح الثقيل من خطوط التماس مع النظام وفق اتفاق "سوتشي" بما فيها هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين.

ووفق المصدر فإن الجبهة الوطنية للتحرير التي تعتبر أكبر فصيل معارض في الشمال أتمت سحب أسلحتها الثقيلة من خطوط التماس ضمن حدود المنطقة المنزوعة السلاح المتفق عليها من الجانب التركي، وهذا ما أعلنت عنه صراحة في بيان رسمي ونشرت صوراً تؤكد سحبها كامل الدبابات والمعدات الثقيلة مع بقاء العناصر في مواقع الرباط بأسلحة فردية ومتوسطة.

ولفت المصدر إلى أن تنظيم حراس الدين المشكل في مرحلة متأخرة في الشمال السوري من عدة مكونات ومنشقين عن تحرير الشام ومكونات القاعدة، لاتملك أسلحة ثقيلة كدبابات وعربات، وإنما عدة مدافع وأسلحة متوسطة، مشراً إلى أنها بادرت أيضا بسحب الأسلحة التي طلب سحبها من مناطق التماس وبالتالي تقيدت بتنفيذ بنود الاتفاق.

وفي الجهة المقابلة، أكد المصدر العسكري لـ "شام" إلى أن فرق الرصد في مناطق التماس والمتعاونين في مناطق سيطرة النظام لاسيما بريفي إدلب الشرقي وحماة الشمالي، لم ترصد أي تحرك حقيقي للنظام في سحب الأسلحة الثقيلة من خطوط التماس وفق التعهد الروسي الذي من المفترض أن يبادر لتنفيذ الاتفاق.

وذكر المصدر أن النظام لايزال يحتفظ بقسم كبير من الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة التي استقدمها مؤخراً لحدود منطقة إدلب، وأن هناك محاولات لإخفائها في الحفر وعبر سواتر ترابية في محاولة للالتفاف على الاتفاق، منبهاً لضرورة انسحاب الثقيل من طرف النظام أسوة بما فعلت الفصائل إن كانت روسيا جادة في تنفيذ الاتفاق مع الجانب التركي.

ووفق المصدر فإن الجانب التركي عزز المنطقة منزوعة السلاح والتي سحبت الفصائل منها سلاحها الثقيل بتعزيزات عسكرية كبيرة من الدبابات والأليات والعناصر، وهي من ستقوم بتأمين تلك المنطقة وحمايتها من أي اعتداء، لافتاً إلى أن تركيا تصر على تنفيذ بنود الاتفاق وتتعهد بحماية المنطقة من أي عدوان.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، إنه يجري تنفيذ اتفاق "سوتشي" حول إدلب السورية، مشيرا إلى أن الشركاء الأتراك "يلعبون الدور الرئيسي" في هذه المهمة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن لافروف قوله: "يتم تنفيذ هذا الاتفاق، والدور الرئيسي يلعبه شركاؤنا الأتراك الذين يبذلون الجهود من أجل أن تتعاون المجموعات المتواجدة هناك مع هذه المهمة، ومؤتمرنا يؤكد أن هذه العملية تتقدم بشكل ثابت بما فيه الكفاية".

وتابع لافروف: "يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول الجاري/الإثنين المقبل) تنتهي المهلة المحددة لتشكيل المنطقة المنزوعة السلاح، و(التأخر) ليوم أو يومين لا يلعب أي دور، وعلى كل، الأهم هو جودة هذا العمل، ونحن نؤيد بنشاط هذا العمل الذي يقوم به الشركاء الأتراك".

والثلاثاء، ثمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرة التفاهم حول إدلب التي أبرمها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قمة سوتشي، الشهر الماضي.

وقال أردوغان، في كلمة بافتتاح منتدى الأعمال التركي المجري، بعاصمة البلد الأخير بودابست، إن اتفاق سوتشي "ضمن أمن نحو 3.5 ملايين سوري في إدلب".

وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي بمنتجع سوتشي عقب مباحثات ثنائية، اتفاقا لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب.

وكانت أكدت مصادر عسكرية لشبكة "شام" اليوم الأربعاء، أن جميع الفصائل في الشمال السوري المحرر المتمركزة ضمن منطقة "إدلب وريفها" سحبت السلاح الثقيل من خطوط التماس مع النظام وفق اتفاق "سوتشي" بما فيها هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين.

ووفق المصدر فإن الجبهة الوطنية للتحرير التي تعتبر أكبر فصيل معارض في الشمال أتمت سحب أسلحتها الثقيلة من خطوط التماس ضمن حدود المنطقة المنزوعة السلاح المتفق عليها من الجانب التركي، وهذا ما أعلنت عنه صراحة في بيان رسمي ونشرت صوراً تؤكد سحبها كامل الدبابات والمعدات الثقيلة مع بقاء العناصر في مواقع الرباط بأسلحة فردية ومتوسطة.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن السكان المدنيون في مخيم الركبان في منطقة البادية السورية على الحدود الأردنية يتعرضون لحملة حصار خانقة تمارسها قوات النظام وروسيا من الطرف الروسي، إضافة إلى إغلاق الأردن للمعابر المتواجدة في المنطقة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم.

وذكر المنسقون في بيان اليوم، أن قوات النظام أغلقت الطريق الواصل إلى المخيم منذ عدة أيام بشكل كامل إضافة إلى انقطاع المساعدات الإنسانية عن المخيم منذ عدة أشهر.

وأكد البيان أن الأسلوب المتبع لدى قوات النظام وتطبيق مفهوم الجوع أو الاستسلام يصنف ضمن جرائم الحرب ضد المدنيين القاطنين في مخيم الركبان والسعي لحصول مجاعات ضمن المخيم لإجبار النازحين المتواجدين ضمنه للعودة إلى مناطق سيطرة النظام.

ولفت البيان إلى أنه خلال 15 يوما تم توثيق وفاة 14 مدنيا\ص (أربعة أطفال وامرأتين وثلاثة رجال وخمس حالات من كبار السن بسبب نقص الرعاية الطبية وحالات سوء التغذية الشديدة.

وطالب البيان بالضغط من قبل جميع الأطراف الفاعلة على قوات النظام وروسيا لفك الحصار عن المخيم، وفتح الحدود الأردنية من طرف مخيم الركبان لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المخيم مع العلم أنه ونتيجة التواصل مع بعض المنظمات المتواجدة في الأردن فإنها أبدت استعدادها للتدخل السريع، لكن تعيقها عملية إغلاق الحدود.

كما طالب جميع المنظمات والهيئات الإنسانية والدولية وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجنين ومنظمة اليونيسف للتدخل الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وخاصة أن المؤن والمواد الغذائية المتوفرة في المخيم ستنفذ بشكل كامل خلال أسبوع أو عشرة أيام كحد أقصى.

وخص البيان مجلس حقوق الإنسان بضرورة تسليط الضوء على معاناة السكان المحاصرين في مخيم الركبان واعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان، ومحاسبة جميع المتورطين في حصار مخيم الركبان أو التي تمنع إدخال المساعدات إلى المنطقة وتصنيفها بجرائم ضد الإنسانية.

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس سوريا الديمقراطية أمجد عثمان، يوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن استئناف الحوار مع النظام السوري، خلافاً لما نشرته بعض وسائل الإعلام عن ذلك مؤخراً.

وقال عثمان في تصريح نقله موقع (باسنيوز): «في الوقت الذي نؤكد فيه بأننا ملتزمون بموقفنا المبدئي المؤيد لأية عملية حوار من شأنها أن تنهي الأزمة السورية، والوصول إلى صيغ وطنية عبر الحلول السياسية، فإننا نؤكد أن أسباب تعثر الحوار والأطر الضيقة التي حددتها حكومة دمشق في عملية الحوار، مازالت قائمة».

وكان رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية قد قال في وقت سابق «إن المحادثات مع النظام لم تتوقف ..هي الآن في فترة فتور بسبب انشغال النظام بأكثر من جبهة ، في ادلب وجنيف ، إضافة الى انشغال سوريا الديمقراطية بتحرير بقية المناطق في هجين من داعش شرقي البلاد».

وسبق أن اتهم مصدر مقرب من إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، جهاد إقليمية بالوقوف وراء وقف النظام السوري مفاوضاته مع مجلس سوريا الديمقراطية، مشيراً إلى وجود ضغط إيراني وآخر تركي أوصل لتجميد المحادثات، وأن دوافعهم حل قضية الأكراد بشكل سلمي كي لاتنعكس على الأكراد في تلك الدول.

وذكر المصدر أن "جهات أمنية في النظام السوري مرتبطة بإيران أرادت إحداث فتنة بين الكرد والطائفة العلوية في سوريا لإحداث صراع وإنهاء المحادثات نهائياً" لافتاً إلى أن "مقتل 14 عنصرا من الأمن السوري في القامشلي و12 منهم من الطائفة العلوية مؤخراً على يد قوات الآسايش كان أمراً مدبراً من قبل جهات أمنية سورية

نظم المهجرون الفلسطينيون قسراً إلى الشمال السوري، اعتصاماً في مخيم دير بلوط احتجاجاً على تردي أوضاعهم المعيشية المزرية التي يعانون منها داخل المخيم الذي يفتقر لأدنى متطلبات الحياة الإنسانية، منه داخل المخيم.

وطالب المعتصمون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بتحمل مسؤولياتها تجاههم وتقديم المساعدات الإغاثية والمالية والطبية التي كانت تقدم لهم في مناطق سكنهم في العاصمة دمشق.

ورفع المعتصمون شعارات ناشدوا فيها منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والسلطات التركية العمل على انتشالهم من مأساتهم وتقديم يد العون والمساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم.

كما حمل المعتصمون لافتات كتب عليها "نحن في القرن الواحد والعشرون لا نملك منزلا أنا أعيش داخل خيمة"، "وكالة إغاثة اللاجئين الأونروا أين نحن منك"، "إلى رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله نحن أبنائكم وبناتكم في مخيم دير بلوط شمال سوريا لا تتركونا".

هذا ويعيش المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري الذين أجبروا على مغادرة منازلهم وممتلكاتهم عدة مرات أوضاعاً معيشية قاسية في مخيمات مكتظة تعاني عجزًا كبيرًا في عدم توفر أدنى مقومات الحياة، وشح المساعدات الإغاثية وانتشار البطالة بين صفوفهم، وعدم تقديم أي دعم مادي أو غذائي من قبل المنظمات الإنسانية وتخلي الأونروا عن تحمل مسؤولياتها اتجاههم.

أثار حكم صادر عن محكمة الجنايات الثالثة، في العاصمة دمشق، بقضية قتل الابن لوالده، بقصد السرقة، ردود فعل كبيرة في أوساط الحقوقيين وشرائح المجتمع بعد أن تجاوز القاضي القوانين الناظمة لمثل هذه الجرائم وأصدرت حكماً مخففاً.

ويرجع تخوف المعلقين من أن تصبح جرائم قتل الفروع للأصول، أو العكس، تحظى بأسباب مخففة خاصة بظروف القتل القصد، في وقت نفذت آلاف أحكام الإعدام الميدانية والعسكرية بحق معارضي الرأي والمعارضين لسياسيات النظام وفق أحكام تعسفية وفي سجون سرية ومحاكمات غير حقيقية.

وخفّفت المحكمة حكمها، من الإعدام، إلى الأعمال الشاقة المؤبدة، على المتهم ورفيقه، حيث دخل إلى بيت أبيه ويدعى (أحمد)، بقصد السرقة، وقام بقتله، وفق اعترافاته التي تحدثت عنها المحكمة في حيثيات الحكم الذي صدر وصوّر تلفزيونياً، بتاريخ 19 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ونشر في الأيام القليلة الماضية.

ولفت في قرار المحكمة، إشارتها إلى ما سمته "أسباب مخففة" لتخفيف الحكم على القاتل، من الإعدام إلى الأعمال الشاقة المؤبدة، في وقت يتشدد القانون السوري، بجرائم قتل الفروع للأصول، أو العكس، ويحكم عليها بالإعدام، خاصة إذا ما كانت جريمة قتل الفرع للأصل (الابن للأب وما فوقه) ذات طبيعة جرمية خالصة، كحالة (أحمد) الذي قتله ابنه، بقصد السرقة، واستعدّ لذلك وخطط له متقصداً القتل، واصطحب زميلا له ليعاونه في تنفيذ العملية.

وعلق القاضي "ماجد الأيوبي" الذي أصدر الحكم في تصريح متلفز، إن الأسباب المخففة التي دفعت المحكمة لتخفيف الحكم من الإعدام إلى الأعمال الشاقة المؤبدة، هي في كون قاتل أبيه، يعيش "مشرداً" ولا بيت له، بل ينام في "سيارة مستهلكة لا أبواب لها". فيما الأب المقتول، قد تزوج (7 نساء) ثم يصححها (6 نساء) ثم أنجب أولاداً من كل زوجة. وأن "المنازعات" على الملكية بين أولاده، بدأت، لهذا السبب، حسب كلام القاضي.

ورأى الأيوبي، أن تلك الخلفية، هي التي سمحت للقضاة، الاستجابة (لطلب الرحمة) الذي تقدم به المتهمان، وتبعاً لما ذكر في منطوق الحكم الذي كان متلفزاً هو الآخر، على غير العادة.

وأقر القاضي المذكور، أن المشرّع السوري، يتشدّد بجرائم قتل الأصول التي يكون حكمها الإعدام، عادة.

وجاء في منطوق القرار الذي بدأ بإعلان الحكم بإعدام المتهمَين، أنه وللأسباب "المخففة التقديرية المستمدة من ظروف القضية، ولورود إسقاط الحق الشخصي، وطلب المتهمين الشفقة والرحمة، تقرَّر تخفيض عقوبتهما، لتصبح وضعهما في #سجن الأشغال المؤبدة"، وفق تقرير لـ "العربية نت".

يشار إلى أن غالبية أحكام الإعدام في سوريا، طالت في السنوات الأخيرة، وخاصة منها الإعدام الجماعي، أولئك المعتقلين لأسباب سياسية بسبب معارضتهم للنظام السوري.

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته بعنوان (المسلخ البشري) صدر عام 2017، إن عمليات "شنق جماعي" و"إبادة ممنهجة" حصلت في سجن (صيدنايا) بريف دمشق، الشهير بتعذيب وقتل معارضي الأسد، ما بين عامي 2011 و2015، مؤكدة إعدام ما لا يقل عن 17 ألف معتقلاً في تلك الفترة، تحت التعذيب أو عبر عمليات إعدام جماعي.

وأكدت المنظمة في تقريرها، أن سجن (صيدنايا) المذكور، شهد عمليات إعدام سرّية، لمعارضي الأسد، وأن عمليات الإعدام هذه، تمت بما وصفته بـ"عمليات شنق جماعية" وعبر محاكمات لم تستغرق الواحدة منها، دقيقة واحدة أو ثلاث دقائق، كحد أقصى، بحسب تقريرها.

كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أن عدد الضحايا من أبناء مخيم اليرموك الذين قضوا منذ بداية الأحداث في سورية وصل إلى " 1400 " لاجئاً.

وفصلت المجموعة في احصائيتها لافتة إلى أن 490 قضوا جراء القصف، و "201" بسبب الحصار وقلة الرعاية الطبية، و 231 بطلق ناري، فيما قضى "167" برصاص قناص، و"184" تحت التعذيب، في حين سجل إعدام "21" لاجئاً ميدانياً.

كما قضى "11" لاجئاً بسبب اختطافهم ومن ثم قتلهم بعد ذلك، بينما قضى "20" لاجئاً لأسباب مجهولة، إلى ذلك قضى "16" لاجئاً نتيجة تفجير سيارة مفخخة، و"14" تم اغتيالهم داخل المخيم، و"8" لاجئين ماتوا غرقاً، و"5" أشخاص توفوا أثر أزمات صحية، و "4" لاجئين قضوا على طريق الهجرة إلى أوروبا.

وأوضحت المجموعة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في سورية بلغ "3892" ضحية.