أكدت مصادر عسكرية لشبكة "شام" اليوم الأربعاء، أن جميع الفصائل في الشمال السوري المحرر المتمركزة ضمن منطقة "إدلب وريفها" سحبت السلاح الثقيل من خطوط التماس مع النظام وفق اتفاق "سوتشي" بما فيها هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين.

ووفق المصدر فإن الجبهة الوطنية للتحرير التي تعتبر أكبر فصيل معارض في الشمال أتمت سحب أسلحتها الثقيلة من خطوط التماس ضمن حدود المنطقة المنزوعة السلاح المتفق عليها من الجانب التركي، وهذا ما أعلنت عنه صراحة في بيان رسمي ونشرت صوراً تؤكد سحبها كامل الدبابات والمعدات الثقيلة مع بقاء العناصر في مواقع الرباط بأسلحة فردية ومتوسطة.

وأضاف المصدر أن هيئة تحرير الشام هي أيضاَ سحبت جميع أسلحتها الثقيلة من خطوط التماس مع النظام في ريفي حلب وحماة واللاذقية، ولكنها لم تعلن ذلك، كونها لم تصدر أي بيان حتى اليوم يحدد موقفها من اتفاق "سوتشي"، واستدرك المصدر بالقول: "لكنها تنفذه".

ولفت المصدر إلى أن تنظيم حراس الدين المشكل في مرحلة متأخرة في الشمال السوري من عدة مكونات ومنشقين عن تحرير الشام ومكونات القاعدة، لاتملك أسلحة ثقيلة كدبابات وعربات، وإنما عدة مدافع وأسلحة متوسطة، مشراً إلى أنها بادرت أيضا بسحب الأسلحة التي طلب سحبها من مناطق التماس وبالتالي تقيدت بتنفيذ بنود الاتفاق.

وفي الجهة المقابلة، أكد المصدر العسكري لـ "شام" إلى أن فرق الرصد في مناطق التماس والمتعاونين في مناطق سيطرة النظام لاسيما بريفي إدلب الشرقي وحماة الشمالي، لم ترصد أي تحرك حقيقي للنظام في سحب الأسلحة الثقيلة من خطوط التماس وفق التعهد الروسي الذي من المفترض أن يبادر لتنفيذ الاتفاق.

وذكر المصدر أن النظام لايزال يحتفظ بقسم كبير من الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة التي استقدمها مؤخراً لحدود منطقة إدلب، وأن هناك محاولات لإخفائها في الحفر وعبر سواتر ترابية في محاولة للالتفاف على الاتفاق، منبهاً لضرورة انسحاب الثقيل من طرف النظام أسوة بما فعلت الفصائل إن كانت روسيا جادة في تنفيذ الاتفاق مع الجانب التركي.

ووفق المصدر فإن الجانب التركي عزز المنطقة منزوعة السلاح والتي سحبت الفصائل منها سلاحها الثقيل بتعزيزات عسكرية كبيرة من الدبابات والأليات والعناصر، وهي من ستقوم بتأمين تلك المنطقة وحمايتها من أي اعتداء، لافتاً إلى أن تركيا تصر على تنفيذ بنود الاتفاق وتتعهد بحماية المنطقة من أي عدوان.

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الثلاثاء، أن روسيا قررت ترحيل الحاخام الإسرائيلي الرئيسي لمدينة "أومسك" جنوب غرب سيبيريا، أوشر كريشفسكي، وعائلته، مرجعة ذلك إلى أزمة سقوط الطائرة الروسية في سوريا والتوتر الذي خلفته بين "تل أبيب وموسكو"

وأوضحت أن القرار الروسي، جاء بعد "زعم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الحاخام وعائلته جواسيس"، منوهة إلى أن "المحكمة العليا في روسيا رفضت الأسبوع الماضي طلب الحاخام بتركه في البلاد".

وبين المؤرخ والخبير الأوروبي شمعون باريمان أن هذا القرار يأتي "بسبب الأزمة بين تل أبيب وموسكو، والتي نشبت عقب إسقاط طائرة المخابرات الروسية في سماء سوريا، حيث اتهمت روسيا إسرائيل بالمسؤولية عن ذلك".

وذكر أنه يمكن ملاحظة موجة معادية وسائل الإعلام المحلية المناهضة لإسرائيل في روسيا، وقال: "يتم التعبير عن هذه المشاعر ولا سيما من جانب المحللين العسكريين في وسائل الإعلام الروسية، عقب وقوع حادث اعتراض طائرة روسية فوق سماء سوريا، وهناك دعوات كثيرة لوسائل الإعلام المحلية لمعاقبة الإسرائيليين".

ونوهت "معاريف" إلى أن "الحاخام هو إسرائيلي، لديه سبعة أطفال في روسيا، يقيم ويعمل في أومسك منذ 17 عاما، والآن وبعد صدور الحكم ليس من الواضح كيف سيستمر الحاخام في البلاد"، على حد قول الصحيفة.

من جهته، انتقد "بيريل لازار" أكبر حاخامات اليهود في روسيا، قرار الكرملين، تزويد النظام في سوريا، بمنظومة إس-300 للدفاع الجوي، والتي أعلنت روسيا تسليمها للنظام على خلفية التوتر الحاصل بين روسيا و"إسرائيل" التي تحملت سقوط الطائرة الروسية "إيل 20".

دفع الجدل الحاصل في أوساط النظام وموالية حول قانون "الأوقاف" الأخير أعضاء من مجلس الشعب التابع للنظام ولجان من التربية والدستور لحسم الجدل وإقرار تعديلات كبيرة على القانون بما ينهي جميع النقاط الإشكالية بعد اعتراض شديد وانتقاد واسع على القرار بين أوساط الموالين.

وكان شعل التسريب الصادر عن أحد أعضاء برلمان نظام الأسد حول مرسوم ستتم مناقشته، يخص توسيع صلاحيات وزارة الأوقاف ووزيرها وإدخالهما أكثر في مفاصل الدولة، وتنظيم الحياة الدينية، الجدل في صفوف المولين للنظام وسط سجال كبير عبر مواقع التواصل.

وذكر عضو مجلس الشعب التابع للنظام "نبيل صالح" في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ظهر الدخان الأبيض بعد اجتماع خمس ساعات ضم 35 نائبا من لجنة التربية واللجنة الدستورية ومن يرغب من اللجان الأخرى في مجلس الشعب لمناقشة قانون الأوقاف الإشكالي".

وأضاف "وقد توصلنا إلى حذف غالبية المواد التي أثارت تخوفكم، وتعديل بعضها، بحيث يمكن القول إنه بات مقبولا لنا بنسبة 75 بالمئة، كون الباقي يخص إدارة الأملاك الوقفية وتسلط السيد الوزير على مرؤوسيه".

ومن المفترض أن يطرح التعديل يوم الأربعاء للتصويت في المجلس، حيث سيحتاج إلى ثلثي الأصوات لإقراره ليصدر كقانون برقم وتاريخ جديدين ويحال إلى رئاسة الجمهورية.

وبحسب تسريب نُشر على الإنترنت، يفرض المرسوم لوزارة الأوقاف سلطات واسعة تسمح لها بتعيين "مفتٍ" في كل منطقة (1355 وحدة)، ليكون المفتي المحلي مسؤولاً بالكامل عن النشاط الديني فيها، وعن الموارد المالية للوزارة بما فيها الزكاة التي بات للوزارة حصرية تحصيلها.

ويعطي المرسوم الجديد وزير الأوقاف صلاحيات واسعة واعتباره المرجع الأعلى للسلطة الدينية، ومراقباً لأعمال العمل الدعوي في البلاد، ويعتبر الوزير "آمراً للصرف وعاقداً للنفقة".

في حين يرأس الوزير مجلساً يسمى بالمجلس العلمي الفقهي الأعلى، ويكون مفتي الجمهورية عضواً فيه ومشايخ آخرون يعينهم الوزير، وتكون مهمة هذا المجلس ضبط الخطاب الديني في البلاد.

وفي خطوة جدلية ينص المرسوم على تحجيم دور المفتي، وإرجاع تعيينه لقرار من الوزير وتحديد فترة مهمته لثلاث سنوات، بعد أن كان يتم تعيينه بمرسوم مباشر من رئيس الدولة بوقت غير محدد بمدة زمنية، وفق تقرير "الخليج أونلاين".

ويضبط المرسوم عمل من سماهم "أرباب الشعائر الدينية" وتعييناتهم وشروط وضعهم في أمكنتهم، إلا أن القرار يسمح لوزير الأوقاف باستثناءات لمن لايحملون الجنسية السورية في العمل الديني لضرورات المصلحة العامة، فيما يراه ناشطون بوابة لإدخال العناصر الإيرانية ضمن مؤسسات الدولة.

واعتبر الموالون للنظام على وسائل التواصل بأن المرسوم هو إعادة لسيناريو المدرسة الوهابية في السعودية في سوريا عن طريق توسيع صلاحيات الوزارة، وغرّدت حسابات بأن سوريا وبعد حربها على "الإرهاب" تفرض مراسيم تنشئ أجيالاً من الإرهاب مع مرور الوقت.

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، يوم الثلاثاء، إن إنتاج محصول القمح في سوريا لهذا العام كان الأدنى خلال 30 عاماً، حيث انخفض الإنتاج حوالي 30 بالمئة بفعل الحرب والجفاف.

وأضافت المنظمة، أن الإنتاج بلغ 1.2 مليون طن في 2018، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 1989، حيث كانت تنتج سوريا 4.1 مليون طن قبل العام 2011، مشيرة إلى إن ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض جودة المستلزمات، والبنية التحتية المتضررة أو المدمرة، ما زالت تشكل قيودا رئيسية.

ونقلت "رويترز" عن آدم ياو، نائب ممثل "الفاو" في سوريا قوله: "هناك دينامية جديدة في البلاد، إذ يبيع معظم المزارعين في تلك الظروف لمن يعرضون أعلى سعر، ولذا بيعت بعض كميات القمح إلى تجار من القطاع الخاص، بينما اتجهت كميات أخرى عبر الحدود إلى تركيا والعراق".

وأضاف، "عليك أن تأخذ في الحسبان أن تلك الحرب تجري بشكل أساسي في الحقول، ولذا فإن المزارعين والأطراف الأخرى ذات الصلة، يجدون صعوبة في بعض الأحيان في الوصول إلى الحقول ومستلزمات الزراعة، ضف إلى ذلك التضخم فيصبح السكان المحليون عاجزين عن الشراء".

ودفع تراجع الإنتاج من القمح، النظام السوري إلى البحث عن بدائل من أجل توفير القمح والشعير، فتعاقدت مع روسيا مرارا لاستيراد القمح الروسي الطري المعد للطحن.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه أبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي، ماكسيم أكيموف، خلال اجتماع في بلاده، اليوم الثلاثاء، بأنّ إسرائيل ستواصل ضرب الأهداف المعادية في سوريا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، تأتي تصريحات نتنياهو رغم قرار موسكو تسليح نظام الأسد بمنظومة صواريخ "إس-300" المتطورة للدفاع الجوي.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي إنّه أبلغ أكيموف بأن إسرائيل ستواصل تصدّيها لما وصفه بـ"محاولات إيران الرامية لترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطوّرة إلى حزب الله اللبناني".

وأضاف إنّه رغم تسليم موسكو منظومة إس-300 لقوات الأسد، فإن إسرائيل وانطلاقاً من مبدأ الدفاع عن النفس، ملتزمة مواصلة "نشاطها المشروع في سوريا ضد إيران، وأتباعها الذين يعبرون عن نيتهم بتدمير إسرائيل".

ويعد هذا أول لقاء يتم الإعلان عنه بين نتنياهو ومسؤول روسي بارز، منذ سقوط طائرة عسكرية روسية أثناء تصدّي الدفاع الجوي التابع لنظام الأسد لغارة جوية إسرائيلية على اللاذقية شمال غربي سوريا، 17 سبتمبر/ أيلول، في حادث زاد من التوترات بين إسرائيل وروسيا.

وقُتل 15 روسياً في الحادث الذي ألقت موسكو مسؤوليته على إسرائيل، متهمة طياريها باستغلال الطائرة الروسية كغطاء. ورداً على حادث الطائرة أعلنت موسكو عن تدابير جديدة لحماية جيشها في سوريا، من بينها تزويد قوات الأسد بنظام "إس-300".

وشنّت الطائرات الإسرائيلية مئات الغارات في سوريا على أهداف لإيران و"حزب الله" الإرهابي.

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إن إنتاج الحبوب في سوريا خلال العام الجاري، واصل تراجعه للسنة السابعة على التوالي، وسجل فيه القمح أدنى مستوى إنتاج منذ 29 عاما.

وقالت "فاو" في تقرير حديث لها، الثلاثاء، إن إنتاج القمح في سوريا خلال العام الجاري بلغ 1.2 مليون طن، تشكل كميتها ثلثي إنتاج 2017.

وأرجعت المنظمة التراجع إلى عاملين؛ الأول مرتبط بالأحداث في سوريا المستمر منذ 2011، إذ تضررت على إثره مناطق زراعية واسعة، وشرد الآلاف من المزارعين السوريين، دفع ذلك إلى زيادة حادة في تكلفة المدخلات الزراعية.

والسبب الثاني، متعلق بطول فترة عاشت فيها البلاد طقسا جافا، في وقت مبكر من موسم الزراعة، يليه هطول أمطار غزيرة خارج الموسم.

كما ألحق النزاع في سوريا الضرر بمناطق زراعية واسعة، وشرد الآلاف من المزارعين السوريين، وأدى إلى زيادة حادة في تكلفة المدخلات الزراعية

وذكر التقرير أن 5.5 ملايين سوري، ما يزالون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويتطلبون بعض أشكال المساعدة الغذائية، وهو انخفاض 20 بالمائة عن العام السابق.

وزاد: "إضافة إلى ذلك، قد يكون حوالي 500 ألف إلى 800 ألف شخص في محافظة إدلب الشمالية، يعانون من انعدام الأمن الغذائي".

وتطرق التقرير إلى وجود تحسن طفيف في مستويات الأمن الغذائي، خلال العام الماضي؛ بسبب تعزيز الأمن والوصول إلى الأسواق بشكل أفضل.

ومع ذلك، ما تزال هناك مجالات مثيرة للقلق الشديد؛ حيث يقود استمرار الصراع إلى نزوح جديدة، وفق التقرير.

دخل وفد من الائتلاف الوطني السوري متمثلا برئيسه "عبد الرحمن مصطفى" والمتحدث "أنس العبدة"، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين اليوم الثلاثاء إلى محافظة إدلب لأول مرة منذ سنوات.

وأشار رئيس الائتلاف على حسابه في "تويتر" إلى أنه زار خطوط المواجهة الأمامية مع نظام الأسد وحلفائه في منطقة خفض التصعيد، حيث تم سحب السلاح الثقيل مع بقاء نقاط الرباط كما هي محددة في الخرائط.

ولفت "مصطفى" إلى أن عناصر الجيش الحر ليسوا قلقين من سحب السلاح والمعنويات عالية وهم على يقين أن المكتسبات التي حققها الاتفاق في مصلحة الثورة.

ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لزيارة وفد الائتلاف، وأظهرت إحداها قيام أحد قادة “الجبة الوطنية للتحرير” بشرح خطوط المنطقة المتفق عليها على الخريطة.

وكانت الفصائل قد استكملت اليوم عملية سحب السلاح الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح التي تم الاتفاق عليها بين الرئيس التركي ونظيره الروسي في سوتشي مؤخرا، حيث أُرجع السلاح الثقيل للمقرات الخلفية.

ويُذكر أن الائتلاف كان قد أعلن أن الهيئة السياسية التابعة له تبحث خطة لتعزيز الإدارة المدنية لمحافظة إدلب، حيث عقد اجتماعات مع رئيس الحكومة السورية المؤقتة "جواد أبو حطب" ووزراء الحكومة، إضافة إلى ممثلي المجالس المحلية والفعاليات المدنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيسان التركي والروسي توصلا لاتفاق على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب بعمق 15 كلم، على أن تتولى القوات الروسية والتركية مراقبة المنطقة، حيث ستجريان دوريات بالتنسيق فيما بينهما.

طالب المجلس المحلي في مدينة تدمر منظمة الأمم المتحدة والحكومة والشعب الأردني الشقيقين بتحمل مسؤولياتهم تجاه المدنيين النازحين في مخيم الركبان على الحدود "السورية – الأردنية".

وأشار المجلس عبر بيان أصدره إلى وجوب مساعدة المنكوبين في المخيم، وتسيير عمليات نقل الغذاء والدواء للمخيم بعد إبداء العديد من المنظمات والجمعيات جاهزيتها في حال تم السماح لها من قبل الأردن.

ولفت المجلس إلى أن ما يحدث وبشكل متسارع من تطورات مخيفة ومؤلمة في مخيم الركبان للمهجرين السوريين قرب الحدود الأردنية، ما يثير الريبة وانعدام الإنسانية وحقوق الإنسان هناك.

وشدد المجلس على أن ما يتعرض له قاطني المخيم من حصار وحرمان لأبسط مقومات الحياة خلال أشهر مضت، يبعث اليأس في النفوس تجاه إهمال الإنسان هناك.

وأردف المجلس "إن من يتواجد في المخيم هم مدنيون مهجرون من مدنهم بعد أن ساهم النظام و تنظيم داعش بتهجيرهم وتدمير مدنهم، كما أن الفصائل المتواجدة قرب المخيم، تابعة للجيش السوري الحر ومن أبرز مهامها محاربة تنظيم داعش إضافة للأسد وحلفائه، وهذا ما ينفي ما يروج من إشعاعات عن تواجد للتنظيم هناك".

بدوره أكد عضو تنسيقية مدينة تدمر الناشط "خالد الحمصي" أن قاطنو المخيم باتوا في حالة حصار تام من قبل نظام الأسد وحليفه الروسي، وذلك بغية إجبارهم على القبول بالتسوية والمصالحة مع النظام الذي هجرهم من مدنهم وبلداتهم.

ونوه "الحمصي" إلى أن الخدمات الصحية "سيئة جدا" في المخيم، في الوقت الذي يعاني فيه النازحون من شح في المواد الغذائية بسبب توقف المساعدات منذ أكثر من سبعة أشهر.

وقال "الحمصي" أن قوات التحالف الدولي المتواجدة في منطقة التنف المجاورة للمخيم لم تتخذ أي خطوات لإنقاذ النازحين، وحالها كحال فصائل الجيش الحر المدعومة من قبلها.

وختم "الحمصي" أن الأسبوع الجاري شهد توثيق وفاة ثلاثة أشخاص "سيدة وطفلين" في المخيم بسبب الحصار وانعدام المساعدات الغذائية والطبية، في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده لا ترى أي سبب للضغط على عملية تشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لاجاكاك، اليوم الثلاثاء، تطرق خلالها إلى الملف السوري، عقب لقاء جمعهما في العاصمة موسكو.

وأشار لافروف إلى أن إجراءات تشكيل لجنة صياغة دستور حيال إيجاد حل سياسي في سوريا لا تزال مستمرة.

وأضاف: "لا نرى أي سبب من أجل الضغط على العملية، وتحديد تاريخ مصطنع للبدء بعملها، فأهم شيء هنا هو الجودة".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قررت وفود الدول الضامنة لمسار أستانة، المتمثلة بتركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماعها بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، تشكيل مجموعة عمل مشتركة، حول اللجنة الدستورية السورية.

ونهاية يناير/كانون الثاني الفائت، قرر مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية، تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد.

أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن بقاء السوريين في الأردن أو لبنان يشكل "قنابل موقوتة".

وقال باسيل، في تصريح مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي عقب لقائه في العاصمة عمّان، الثلاثاء، إن المكان الصحيح للاجئين هو العودة لبلادهم.

وأشار إلى أن عودة النازحين إلى سوريا أمر يتم بالتوازي مع الاستقرار، على عكس ما يعتقد البعض أن ربط العودة بالحل السياسي وسيلة لتحقيقه.

ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف لاجئ حتى نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.

فيما يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن نحو 650 ألف، بحسب مفوضية اللاجئين، لكن عمان تقول إن 650 آخرين موجودون في عمّان قبل بدء الثورة السورية.

وأكد باسيل على أهمية إعادة فتح معبر نصيب بين الأردن وسوريا لما له من أهمية كبيرة على البلدين ولبنان أيضا.

وقال باسيل: "أتمنى فتح معبر نصيب قريباً ليأكل الأردنيون التفاح اللبناني ونستفيد جميعا".

وكان القائم بأعمال السفارة السورية في عمان، أيمن علوش، قال في تصريح إن بلاده جاهزة وتنتظر عمّان لفتح الحدود.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، قالت الأحد، إن المملكة لا تملك تاريخاً محدداً لفتح الحدود مع سوريا.

وشددت غنيمات على أن المملكة لا تملك الموعد المحدد لذلك، مؤكدة أن لجاناً مختصة ما تزال تجتمع لمناقشة ذلك.

وأكدت أن فتح الحدود يتطلب بنية تحتية، ومعايير فنية يجب توفرها قبل فتح الحدود.

وأعلنت وزارة النقل في حكومة الأسد، في وقت سابق الأسبوع الماضي إعادة فتح المعبر المعروف بمعبر نصيب، من الجانب السوري ومعبر جابر من الجانب الأردني.

لكن غنيمات أكدت آنذاك أن معبر نصيب ما زال مغلقاً، ولَم يُفتح أمام حركة نقل البضائع والمسافرين، قبل أن تصدر وزارة النقل السورية بياناً آخر أعلنت فيه إنهاء الاستعدادات اللوجستية لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن في العاشر من الشهر الحالي والبدء باستقبال حركة عبور الشاحنات والترانزيت.

ويقع معبر نصيب – جابر بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا، وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، ويعد أكثر المعابر ازدحاماً على الحدود السورية، ووصل عدد الشاحنات التي كانت تمر عبره قبل نشوب الثورة السورية في 2011 إلى سبعة آلاف شاحنة يومياً.

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الثلاثاء أن إعادة فتح معبر "جابر نصيب" الحدودي الرئيسي مع سوريا المغلق منذ نحو ثلاث سنوات "سيتم بعد الاتفاق على جميع الترتيبات اللازمة".

ويأتي ذلك بعدما كانت وزارة النقل في حكومة الأسد أعلنت في 29 من أيلول/سبتمبر الماضي أن المعبر سيعاد فتحه في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر بعد إكمالها الاستعدادات اللوجستية لذلك من الجهة السورية.

وقال الصفدي في تصريحات للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في عمان "بالنسبة لمعبر جابر نصيب سبق وأن قلنا بأننا نريد حدوداً مفتوحة (بين البلدين) وقلنا بأن هناك محادثات فنية تجري وأنه سيتم إعادة فتح الحدود عندما تنتهي اللجان الفنية من الاتفاق على جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان فتح الحدود وبما يخدم المصلحة المشتركة".

وقبل اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، شكّل معبر نصيب الواقع في محافظة درعا منفذاً تجارياً حيوياً بين سوريا والأردن. وكان يُستخدم كذلك لنقل الصادرات من لبنان براً إلى الأسواق العربية.

ومع اقتراب المعارك بين قوات الأسد والثوار منه، أغلقت الأردن المعبر من جهتها مطلع نيسان/أبريل 2015 قبل أن يسيطر الثوار عليه، وتمكن الأول في تموز/يوليو من السيطرة على المعبر وعلى كامل الحدود مع الأردن، وذلك بعد هجمة عسكرية واسعة وعنيفة على محافظتي درعا والقنيطرة.

وبعد أكثر من سبع سنوات من الثورة السورية، باتت قوات الأسد تسيطر على نحو نصف المعابر الحدودية الرسمية الرئيسية الـ19 مع الدول المجاورة أي لبنان والأردن والعراق وتركيا.

ويأمل نظام الأسد مع استعادة السيطرة على معبر نصيب في إعادة تفعيل هذا الممر الاستراتيجي وإعادة تنشيط الحركة التجارة مع الأردن ودول الخليج، مع ما لذلك من فوائد اقتصادية ومالية.

كما كان المعبر الحدودي مع سوريا قبل الحرب شريانا مهما لاقتصاد الأردن، إذ كانت تصدر عبره بضائع أردنية الى تركيا ولبنان وأوروبا وتستورد عبرها بضائع سورية ومن تلك الدول، ناهيك عن التبادل السياحي.

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار انطلاق تدريبات مشتركة للقوات التركية والأمريكية تتعلق بالخطوة المرتقبة بتسيير دوريات مشتركة بين الجانبين في منطقة منبج شمالي سوريا.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، الثلاثاء، أكد خلاله أكار أنهم يخططون لإنهاء وجود تنظيم "بي واي دي/واي بي جي/بي كي كي" في منبج، وذلك في إطار خارطة الطريق والمبادئ الأمنية المتعلقة بمنبج مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "هدفنا سحب الأسلحة الثقيلة من أيدي الإرهابيين، وإخراج "بي واي دي/واي بي جي/بي كي كي" من منبج، وتأمين أمنها واستقرارها، وتطهير الأمن المحلي والإدارة المحلية من عناصر التنظيم الإرهابي بأقرب وقت، وضمان عودة سكان منبج إلى مناطقهم".

كما شدد أكار على أنهم يسعون لتأسيس إدارة محلية للمنطقة تدار من قبل سكان منبج.

وقال: "بدأت اعتبارًا من اليوم التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة التركية والأمريكية بخصوص تسيير دوريات مشتركة في المنطقة، في ضوء خارطة الطريق والمبادئ الأمنية".

ولفت بهذا الصدد إلى أن أول مجموعة من عناصر القوات الأمريكية المشاركة في التدريب وصلت إلى ولاية غازي عنتاب في الثاني من الشهر الحالي.

وأضاف: "الدوريات المشتركة مع القوات الأمريكية في منبج الهادفة لإحلال الاستقرار والأمن في المنطقة، ومنع الأنشطة الإرهابية، ستبدأ عقب انتهاء أنشطة التدريب المشتركة".

كما أشار أكار إلى وجود معلومات وتقارير حول الخنادق المحفورة من قبل الإرهابيين في منبج، وأن تركيا تراقب ذلك عن كثب.

وأكد بهذا الصدد، أن تركيا أبلغت السلطات الأمريكية تحذيراتها بخصوص الخنادق، مشددًا على أن بلاده اتخذت بدورها تدابيرها بهذا الصدد.

وأردف: "على التنظيم الإرهابي أن يعلم أنه سيدفن في الحفر التي حفرها في المكان والوقت المناسبين كما حدث سابقا".

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين التركي والأمريكي تسيير دوريات منسقة لكن منفصلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

ويأتي تسيير تلك الدوريات في إطار "خارطة الطريق" التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن حول منبج، في يونيو/حزيران الماضي.

ويتضمن اتفاق "خارطة الطريق" إخراج إرهابيي عناصر قوات الحماية الشعبية "واي بي دي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، من منبج، وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

وتمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر خلال عملية "درع الفرات"، من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب بينها الباب وجرابلس، من تنظيم "داعش"، في الفترة أغسطس/آب 2016 ومارس/آذار 2017؛ ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.