نشر جهاز الأمن الأوكراني (SBU)، أمس الأحد، أسماء 206 أشخاص، معظمهم روس، قال إنهم عناصر قوة مسلحة خاصة تقاتل في سوريا تحت مسمى "فانغر".

وأشار جهاز الأمن الاوكراني، في بيان، إلى مقتل 58 عنصرا من "فانغر" في مدينة "دير الزور" السورية في فبراير/شباط الماضي.

وقال إن من بين الأشخاص الـ206 من يحملون جنسيات أوكرانيا وبيلاروس وأرمينيا ومولدوفا وكازاخستان وأوزبكستان، إلى جانب المواطنين الروس.

وأشار البيان إلى تقارير سابقة حول مقتل أكثر من 600 شخص يعملون كمرتزقة ضمن "فانغر"، شرقي أوكرانيا وسوريا.

وكانت تقارير كشفت، في وقت سابق، أن قوة مسلحة خاصة تدعى "فانغر" وتضم حوالي 3 آلاف مواطن روسي، تقاتل في سوريا وشرقي أوكرانيا وهي مرتبطة بالكرملين بطريقة غير مباشرة.

أشعل التسريب الصادر عن أحد أعضاء برلمان نظام الأسد حول مرسوم ستتم مناقشته، يخص توسيع صلاحيات وزارة الأوقاف ووزيرها وإدخالهما أكثر في مفاصل الدولة، وتنظيم الحياة الدينية، الجدل في صفوف المولين للنظام وسط سجال كبير عبر مواقع التواصل.

ولاقى مشروع المرسوم معارضةً كبيرة ودعوات لاحتجاجات واعتصامات، واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالمناشير التي وصلت حد السخرية من الحكومة وسياساتها.

وفند النائب في مجلس الشعب التابع للنظام "نبيل صالح" على صفحته في "الفيسبوك" أبرز ما ورد في المرسوم، الذي قال إنه ورد إلى المجلس دون عرضه على النواب إلى الآن، وأبدى النائب اعتراضه الكبير على نص القرار. ويعتبر الصالح أن النواب الإسلاميين يروجون للمشروع بين أعضاء المجلس.

وبحسب تسريب نُشر على الإنترنت، يفرض المرسوم لوزارة الأوقاف سلطات واسعة تسمح لها بتعيين "مفتٍ" في كل منطقة (1355 وحدة)، ليكون المفتي المحلي مسؤولاً بالكامل عن النشاط الديني فيها، وعن الموارد المالية للوزارة بما فيها الزكاة التي بات للوزارة حصرية تحصيلها.

ويعطي المرسوم الجديد وزير الأوقاف صلاحيات واسعة واعتباره المرجع الأعلى للسلطة الدينية، ومراقباً لأعمال العمل الدعوي في البلاد، ويعتبر الوزير "آمراً للصرف وعاقداً للنفقة".

في حين يرأس الوزير مجلساً يسمى بالمجلس العلمي الفقهي الأعلى، ويكون مفتي الجمهورية عضواً فيه ومشايخ آخرون يعينهم الوزير، وتكون مهمة هذا المجلس ضبط الخطاب الديني في البلاد.

وفي خطوة جدلية ينص المرسوم على تحجيم دور المفتي، وإرجاع تعيينه لقرار من الوزير وتحديد فترة مهمته لثلاث سنوات، بعد أن كان يتم تعيينه بمرسوم مباشر من رئيس الدولة بوقت غير محدد بمدة زمنية، وفق تقرير "الخليج أونلاين".

ويضبط المرسوم عمل من سماهم "أرباب الشعائر الدينية" وتعييناتهم وشروط وضعهم في أمكنتهم، إلا أن القرار يسمح لوزير الأوقاف باستثناءات لمن لايحملون الجنسية السورية في العمل الديني لضرورات المصلحة العامة، فيما يراه ناشطون بوابة لإدخال العناصر الإيرانية ضمن مؤسسات الدولة.

واعتبر الموالون للنظام على وسائل التواصل بأن المرسوم هو إعادة لسيناريو المدرسة الوهابية في السعودية في سوريا عن طريق توسيع صلاحيات الوزارة، وغرّدت حسابات بأن سوريا وبعد حربها على "الإرهاب" تفرض مراسيم تنشئ أجيالاً من الإرهاب مع مرور الوقت.

وفي حديثه عن المرسوم قال وزير أوقاف النظام "عبد الستار السيد"، على إحدى قنوات النظام الرسمية: "نحن في دولة مؤسسات ووزارة الأوقاف هي إحدى مؤسسات الدولة السورية".

وأضاف: إن "مشروع المرسوم هو لتطوير قوانين الوزارة القديمة، وهو كمشاريع المراسيم التي تضعها مختلف الوزارات لتنظيم عملها".

وأوضح السيد بأن وزارته "واجهت خلف الجيش السوري الهجمة المعادية لسورية، وقدمنا شهداء على رأسهم العالم محمد سعيد رمضان البوطي"، وذكر بأن موضوع وجود مفتٍ في كل وحدة إدارية غير صحيح، وأنه لن يتم توزيع أو نشر المرسوم إلا عبر الجريدة الرسمية وهناك من يزور نسخاً للمرسوم.

كما أكد السيد بأنه للمرة الأولى "يصدر في سوريا تشريع لضبط العمل الديني ومأسسته.. وهناك نص لا لبس فيه يتعلق بمحاربة الفكر التكفيري المتطرف كالوهابية والإخوان"، وفي معرض كلامه أوضح أن "المجلس العلمي الفقهي الأعلى" يضم عشرين من كبار العلماء في المذاهب الدينية الموجودة في سوريا للبحث في الأمور الفقهية بشكل مشترك.

وأوضح الوزير أن "الفريق الديني الشبابي" هم أئمة وخطباء موظفون في وزارة الأوقاف، وهم شباب قادرون على الحوار والتعامل مع تطور الحياة.. وهو تجربة رائدة وبعض الدول طلبت هذا النموذج من سوريا.

وبرز موقف المدرسة الدينية في سوريا بعد انطلاق الثورة، حيث كان دور العاملين في الأوقاف والإفتاء التأييد الواسع للنظام والتبرير لممارساته، في حين استند النظام في تلميع صورته على العديد من فتاوى رجال الدين الموالين له.

ويعتبر المفتي الحسون أحد أكبر الداعمين لبشار الأسد والمهاجمين لخصومه ومعارضيه، في حين يعتبر الوزير السيد من البارزين في صف النظام وحليفتاه إيران وروسيا.

قالت مصادر إعلام كردية، إن معاناة قاطني المخيمات التي تديرها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بمناطق الشهباء بريف حلب الشمالي، لاتزال مستمرة وسط أوضاع معيشية وإنسانية "مزرية وصعبة للغاية".

وتمنع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام أبناء عفرين المتواجدين في مخيمات الشهباء بريف حلب الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية من الوصول إلى مناطق سيطرة النظام لتلقي العلاج، ما يضطرهم لدفع مبالغ باهظة للمهربين للوصول إلى مدينة حلب عبر حقول الألغام.

ونقل موقع "باسنيوز" عن الناشط المدني حسن زينو قوله: "لا يستطيع المواطن الكردي الذي يقطن مخيمات PYD بتل رفعت في الشهباء الوصول إلى عفرين أو حلب، حيث يضطر إلى دفع قرابة ألف دولار للمهربين للوصول إلى مدينة حلب التي تبعد عن المخيمات قرابة نصف ساعة".

ويوضح زينو، أن "مخيمات إدارة PYD تفتقر إلى أبسط مقومات العيش وسط غياب الخدمات الطبية والإغاثية حيث هناك إهمال كبير من قبل المنظمات الإنسانية المعنية، في وقت يمنع النظام السوري الكرد من الدخول إلى حلب بالتنسيق مع إدارة PYD".

وكان ناشد الهلال الأحمر الكردي، المنظمات الصحية لتقديم الدعم اللازم من الأدوية المفقودة جراء انتشار الأمراض في مخيمات النازحين من عفرين الواقعة تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مناطق الشهباء بريف حلب.

وتنتشر أمراض عديدة بين المدنيين ضمن المخيمات مثل مرض التهاب الكبد A والتهاب الكبد E ومرض السل، وخصوصاً بين النازحين القاطنين في مخيمي برخودان وسردم، نظراً لقلة الأدوية التي تعالج هذه الامراض .

ويقطن أكثر من 50 ألف نازح من أبناء عفرين في عدد من مخيمات شبه بدائية في ريف حلب حيث نزحوا خلال عملية "غصن الزيتون" لتتحول مخيماتهم إلى معتقلات تمنع ميليشيات قسد المدنيين من العودة لديارهم في عفرين بعد تحريرها وتستخدمهم كورقة ضغط بيدها.

شنت طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد، سلسلة غارات على مواقع تنظيم الدولة في جيبه الأخير بريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف مسلحي التنظيم.

ووفق مصادر محلية في دير الزور فإن طائرات التحالف قصفت مواقع التنظيم بـ 14 غارة جوية في بلدة الباغوز برف دير الزور الشرقي، آخر معاقله في سوريا، تزامن القصف الجوي مع اشتباكات عنيفة في المنطقة، خلفت قتلى وجرحى من الطرفين.

وتتواصل المعارك بشكل عنيف جدا بين تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة هجين بريف ديرالزور الشرقي، إلا أن قوات قسد تحرز تقدماً طفيفاً على الأرض بسبب مقاومة عناصر التنظيم وعمليات الالتفاف التي ينفذها والألغام والخنادق التي جهزها في المنطقة والتي تعيق التقدم.

وكانت نقلت صحيفة «واشنطن بوست»، على لسان مسؤول في البنتاغون، أن هذه الجولة الأخيرة التي بدأت في بداية هذا العام، باسم «راوند أب»، يتوقع أن تكون نهايتها مع نهاية العام، ما سيعني القضاء نهائياً على دولة «الخلافة» بعد 3 أعوام تقريباً من إعلانها.

أحرز المنتخب الوطني السوري الحر، 4 ميداليات " فضية و 3 برونز "، خلال مشاركته في منافسات بطولة "آيندهوفن" الدولية المفتوحة برياضة الكاراتيه، والتي اختتمت فعالياتها يوم أمس الأحد.

ونال السوري محمد نور شنن على "فضية وبرونزية "، و السوري عمار أيوب على " برونزية "، و السوري "أحمد زكريا" على "برونزية "، في وقت أشار القائمون على المنتخب أن هذه النتيجة من أقوى النتائج خلال مشاركات الاتحاد السوري الحر للكاراتيه على مدار 5 سنوات.

وبارك "محمد ظلال المعلم" رئيس الهيئة السورية للرياضة والشباب للمنتخب ولاعبيه قائلاً: " عند حسن الظن دائما يكون الشباب الرياضي السوري الحر في كل الميادين يتسابقون لاعتلاء المنصة وانتزاع الميداليات البراقة بكل جدارة، أبارك لزملائي في اتحاد الكاراتيه وللاعبي المنتخب الرجال الابطال هذا المستوى الطيب والنتائج القوية ، والشكر والمباركة أيضا لشركائنا واخوتنا بوحدة تنسيق الدعم على دعمهم المستمر للمسابقات وللمشاركات الرياضية السورية في كل المحافل "

وأورد المكتب الإعلامي لهيئة الشباب والرياضة تصريحاً للبطل السوري محمد نور شنن الحائز على فضية وبرونزية ضمن منافسات البطولة باتصال هاتفي أيضا قائلا : كل المنتخب ابطال ، لعب زملائي برجولة وبمنافسة شديدة بالرغم من أننا لانستطيع ان نكون ضمن معسكرات للاحتكاك مع الفرق الأوروبية المتطورة، إلا أن إصرار اللاعبين وايمانهم بتقديم الأفضل ورسم الابتسامة والفرح على وجوه الثوار السوريين يجعلهم يقاتلون دائما لرفع علم الثورة السورية"

وانطلقت يوم السبت بطولة "أيندهوفن" الدولية للكارتيه بمشاركة 14 دولة منها " ايطاليا - هولندا - بلجيكا - ألمانيا - لوكسمبورغ "، بمشاركة لاعبي المنتخب السوري الحر

ويتبع الاتحاد السوري للكاراتيه يتبع للهيئة السورية للرياضة والشباب، التي تأسست عام 2013، وشارك لاعبو الاتحاد المشاركة في عدة بطولات ومسابقات دولية باسم الثورة السورية، منها بطولة "أثينا" الدولية عام 2013 وبطولة "لوكسمبورغ" الدولية عامي 2016 و2018.

أعلن "البنتاغون" نجاح القوات الأميركية والقوات السورية والكردية الحليفة في فرض حصار على آخر معاقل تنظيم الدولة في سوريا، في محافظة دير الزور، بعد 3 أعوام تقريباً من التدخل العسكري الأميركي ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا، وبعد القضاء، في العام الماضي، على التنظيم في العراق.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، على لسان مسؤول في البنتاغون، أن هذه الجولة الأخيرة التي بدأت في بداية هذا العام، باسم «راوند أب»، يتوقع أن تكون نهايتها مع نهاية العام، ما سيعني القضاء نهائياً على دولة «الخلافة» بعد 3 أعوام تقريباً من إعلانها.

وقالت الصحيفة إن قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من العملية التحالفية الدولية، التي تسمى «انهيرنت ريسولف» (الحل المتأصل)، تقدمت سريعاً في منطقة دير الزور بدعم من قوات التحالف الدولي.

وقال الكولونيل شون رايان المتحدث باسم عملية «الحل المتأصل» للصحافيين: «بينما يتراجع داعش، فإنهم يستخدمون عبوات ناسفة على طول الطرق، ويستعملون السيارات والمنازل المفخخة لإلحاق أكبر ضرر وسط القوات الحليفة».

وأضاف: «أطلق تنظيم داعش في الأسبوع الماضي وابلاً من قذائف الهاون بالقرب من قوات التحالف والقوات الشريكة، في محاولة لعرقلة عمليات قوات سوريا الديمقراطية في الجزء الجنوبي من (وادي نهر الفرات في سوريا)».

وحسب تصريحات رايان، اعتقل أكثر من 700 من الفارين من مقاتلي «داعش»، دون أعداد النساء والأطفال، وما بين ألف وألفين من مقاتلي «داعش» ظلوا باقين في وادي نهر الفرات الأوسط.

وقال: «يجب أن نتذكر أن الهزيمة العسكرية تتطلب منع عودة جماعات مثل داعش». وأضاف أن التحالف يقوم بتدريب قوات الأمن الداخلية للدفاع عن المناطق المحررة.

وأشار إلى إن جزءاً كبيراً من هذا الجهد هو التجهيز لمواجهة العبوات الناسفة. وأضاف: «حتى الآن، قام التحالف بتدريب نحو 400 عضو من قوات الدفاع الذاتي وغيرها من قوى الأمن الداخلي. ورأينا، فعلاً، فائدة هذا النهج. ويعمل كثير من المدربين العسكريين في المدن في شمال شرقي سوريا. في الشهر الماضي فقط، دمر جنودهم التابعون لقوات الرقة الأمنية 500 قذيفة مميتة». وقال رايان إن الحياة تعود إلى طبيعتها في المناطق المحررة.

كشفت وثائق أرسلها وزراء خارجية الدول المانحة الغربية والإقليمية، بينهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومراسلات وأوراق أممية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخ منها، رفض المساهمة في إعمار سوريا «قبل بدء عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة لتحقيق انتقال سياسي شامل، وصريح، وحقيقي لا رجعة عنه».

وإذ رفض ممثلو الدول التسع والاتحاد الأوروبي جهود موسكو استعجال الإعمار السوري، فقد دعموا موقف الأمم المتحدة بوجوب التزام العاملين في مؤسساتها في سوريا والعالم بـ«المساءلة»، وعدم التعامل مع «متورطين بجرائم حرب».

وكررت وثيقة أوروبية، تقع في صفحتين، مواقف الدول الغربية، بأنه «فقط عندما يحصل انتقال سياسي شامل وجدِّي ومتفاوض عليه بين الأطراف المعنية السورية، ستكون الأمم المتحدة جاهزة لتسهيل الإعمار».

وأكدت ضرورة منح الأولوية للمساعدات، استناداً إلى الاحتياجات الملحة للسكان مع تركيز على احتياجات الفئات الضعيفة والأفراد بطريقة منصفة وعادلة وغير تمييزية وغير مسيسة والعمل مباشرة مع المجتمعات المحلية والعائلات، بحيث يتم تقديم مساعدات الأمم المتحدة بصورة موحدة في كل أرجاء سوريا، بصرف النظر تماماً عن مناطق النفوذ.

وتدفع روسيا والنظام في سوريا باتجاه تعويم ملفي إعادة الإعمار واللاجئين إلى سوريا على حساب ملفات محوية في القضية السورية منها الانتقال السياسي والإفراج عن المعتقلين، في وقت صدمت روسيا باعتراض أوربي وأمريكي على تمرير هذا الملف قبل الانتقال السياسي في سوريا.

يتبع نظام الأسد في سوريا وسائل وطرق عدة لإعادة تعويم نفسه عالمياً وإعادة الشرعية المفقودة منذ سنوات بعد أن وجه سلاحه إلى صدور الشعب السوري وانتهك جرائم كبيرة بحق الإنسانية، في وقت تسعى روسيا حليفه الأبرز لإعادة بناء مؤسسات الحكم بما يتناسب مع المرحلة الجديدة.

وكانت اللجنة المركزية لحزب البعث في سوريا يوم أمس، وتوصلت لعدة قرارات تنظيمية حسب وصف الصحف التابعة للنظام، بينها استبدال اسم "القيادة القطرية" للحزب بـ "القيادة المركزية".

واستبدال اسم "القيادة القطرية بـ "القيادة المركزية لحزب البعث"، يعني إلغاء منصب أمين قطري للحزب و استبداله بمنصب "أمين عام"، في وقت سيصبح الاسم التنظيمي للأمين القطري المساعد "الأمين العام المساعد"، وبالتالي أصبح أعضاء "القيادة القطرية" أعضاء "القيادة المركزية"، كما تم استبدال تسمية "المؤتمر القطري" بعبارة "المؤتمر العام".

ومن المتوقع التوصل إلى قرارات أخرى خلال جلسة الاثنين، حيث سيجري انتخاب "أمين سر اللجنة المركزية للحزب"، وهو منصب مستحدث ضمن التغيرات التنظيمية التي شهدها الحزب.

ويتحكم حزب البعث في مفاصل القرار في سوريا بيد عائلة الأسد وأتباعها، في وقت يصطنع النظام عدد من الأحزاب الأخرى التي باتت صورية وشكلية لاتستطيع تقديم أي اعتراض أو تغيير أي قرار، بل إن جل أعضائها من الأعضاء العاملين في حزب البعث تم تكليفهم بإنشاء هذه الأحزاب كعملية التفاف على الديمقراطية وفق وصف البعض.

قال منسقو الاستجابة في الشمال السوري، إن عمليات الخطف والابتزاز المالي التي انتشرت في الفترات الأخيرة في الشمال المحرر، وطالت العديد من الكوادر الطبية والإنسانية إضافة إلى الاعتداء على المراكز والنقاط الطبية في مناطق الشمال السوري سببت خروج عدد من الكوادر الطبية من مناطق الشمال وتوقف بعض المراكز عن العمل وتعليق عملها.

وأكد بيان المنسقين أن هذه التصرفات الغير المسؤولة من قبل الجهات الخاطفة لا تخدم السكان المدنيين في المنطقة وتسبب حرمان العديد من السكان من الخدمات التي تقدمها المنظمات الإنسانية في تلك المناطق والتي تعاني بالأصل من ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية.

وأوضح البيان أنه "لليوم التاسع عشر على التوالي يستمر اختطاف أحد العاملين الإنسانيين في منظمة Syria Charity المدعو "علاء العليوي" أثناء قيامه بواجبه الإنساني من قبل عناصر تابعة لأحد الفصائل العسكرية في منطقة ريف إدلب الجنوبي والمطالبة بدفع فدية مالية لإطلاق سراحه".

ولفت البيان إلى أن "علاء العليوي" من مهجري مدينة حلب وخرج منها أثناء عمليات التهجير القسري في عام 2016 واتجه للعمل في تلك المناطق بسبب ضعف عمل المنظمات في مناطق ريف ادلب الجنوبي وريف حماة الشمالي.

وأدان فريق منسقو استجابة سوريا هذا العمل الغير إنساني وطالب الجهة العسكرية التي تتبع الها تلك العناصر لإطلاق سراحه بشكل فوري ومحاسبة الفاعلين على التصرفات الغير مسؤولة بحق العاملين الإنسانيين ومحملاً الجهة العسكرية المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطف.

وكانت أعلنت منظمة ""سيريا شيراتي Syria Charity" العاملة في الشمال السوري، انسحابها من مناطق ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، بعد اختطاف أحد العاملين لديها خلال مهمة توزيع كفالات أيتام في المنطقة من قبل مجهولين.

وعلقت المنظمة في بيان لها كامل نشاطها ( الطبي والإغاثي وكفالات الأيتام وتوزيع السلل الغذائية وغيرها )، لمدة أسبوع، مشترطة بتلبية طلبها بتحرير موظفها، أو أنها ستعلن وقف نشاطها في جميع المناطق.

وطالبت المنظمة من جميع منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والقوى العاملة في هذه المناطق التفاعل والتضامن معها والسعي للضغط على القوى المعنية في المنطقة لإطلاق سراح المسعف المختطف دون قيد او شرط.

كما طالبت الجهات الخاطفة أن يطلقوا سراح المخطوف فورا وان يفهموا أن عمال الإسعاف والإغاثة هم يعملون لمساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل وما أكثرهم.

ويوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر أيلول الماضي، قامت عناصر مسلحة من أربع أشخاص، باختطاف المسعف علاء العليوي في قرية صهيان بريف إدلب الجنوبي، وهو أحد كوادر المنظمة ولايزال مصيره مجهولاً، حيث يفاوض الخاطفون على إطلاق سراحه مقابل فدية مالية كبيرة، في وقت تتجه الاتهامات في اختطافه إلى فصيل "عمر الفارس" التابع لحركة أحرار الشام الإسلامية وفق مقربين من المختطف.

انتقدت حركة "رجال الكرامة" في السويداء، ما وصفته بالتخاذل الذي لمسته ولمسه الجميع من "قبل بعض الزعامات الدينية والتقليدية" في قضية الإفراج عن المختطفين الدروز لدى تنظيم الدولة، معتبرة إياه "وصمة عار ستلازمهم وتلازم أحفادهم من بعدهم".

وأعلنت الحركة في بيان رسمي، تضامنها الكامل، مع أي قرار لأهالي المختطفين من قرية الشبكي لدى تنظيم داعش في بادية السويداء، معلنة وضع نفسها كحركة بكل ماتملك من قوة تحت تصرف الأهالي.

وطالبت الحركة الزعامات التقليدية "بتوضيح الأمور والوقوف وقفة حق مع أهلهم وأبنائهم"، لافتة إلى أن "تخاذل الدولة فهو أمر متوقع فلن ننسى أنها كانت المسبب الأبرز لما حصل في المحافظة من خلال نقلهم قطعان الإرهابيين الدواعش بالشاحنات ومعهم أسلحتهم قبل أسابيع من الهجوم ونحملها كامل المسؤولية في قضية الإفراج الفوري عن المختطفين".

وتوعدت الحركة بالقيام بحرب مفتوحة لتحرير المختطفين مع أي جهة كانت، وأوضح البيان" لقد رفضنا أن يكون ردنا على أي شخص بريء داخل المحافظة من أي طائفة كان ولا زلنا نرفض وحتى اليوم نكابر على جراحنا ونتجنب أي خطوات ضد المسؤولين عن ما حصل لأن عدونا يعمل كخفافيش الظلام".

ولاتزال قضية المختطفات من الطائفة الدرزية لدى تنظيم الدولة تراوح مكانها، بسبب عدم جدية النظام وروسيا في التفاوض وتنفيذ طلب عناصر التنظيم الذي قام قبل أيام بتنفيذ الإعدام بحق إحداهن مهدداً بقتل البقية.

نظم العشرات من المدنيين من أبناء بلدات ريف حلب الشمالي المحتلة من قبل الميليشيات الانفصالية مساء اليوم، وقفة احتجاجية في بلدة سجو شمالي حلب، مطالبين بتحرير بلداتهم وقراهم، لعودة المهجرين إليها.

وحمل المحتجون لافتات وعبارات يطالبون بتحرير قرى وبلدات تل رفعت ومنغ وباقي القرى التي لاتزال تسيطر عليها المليشيات الانفصالية الكردية شمالي حلب، بعد توقف عملية "غصن الزيتون" على مشارف هذه القرى.

ومضى أكثر من عامين على احتلال قوات "قسد"، أكثر من 42 مدينة وبلدة بريف حلب الشمالي، أجبرت أكثر من 250 ألفاً من سكانها على الخروج من مناطقهم باتجاه الحدود السورية التركية، لتغدوا المخيمات هي المأوى البديل لهم، وهم يترقبون بشكل يومي الوقت الذي تعود فيها مناطقهم لسيطرة الجيش الحر وتتخلص من محتليها الجديد ممثلة بقوات قسد وحلفائها.

ويتطلع عشرات الألاف من بلدات ريف حلب الشمالي المحتلة منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" من قبل القوات التركية وفصائل الجيش السوري الحر، لتحرير مناطقهم وبلداتهم من الميليشيات الانفصالية التي سيطرت عليها قبل أقل من عامين بدعم جوي روسي، ورفضت إعادتها لأهلها رغم كل المفاوضات التي أجريت لذلك

وكانت تعرضت المدن والبلدات التالية أسمائها " مدينة تل رفعت، بلدة دير جمال، بلدة كفرنايا، بلدة الشيخ عيسى، كفرناصح، الشهابية، مزرعة الشيخ هلال، إحرص، حربل، أم حوش، حساجك، فافين، الزبارة، خربة الحياة، منغ، عين دقنة، مرعناز، المالكية، تل عجار، أناب، كشتعار، المزرعة، مريمين، شوارغة، مزرعة المزرعة، طاطا مراش، تبن، كفر أنطون، طويس، الهيبي، كفرمز، أم القرى، الوحشية، واسطة، سروج، الحصية، السموقة، طعانة، قرامل، تل حيحان، تل المضيقـ القلقمية"، لهجمة عسكرية كبيرة من قبل قوات قسد على رأسها جيش الثوار في شهر شباط من عام 2016 إبان تقدم قوات الأسد والميليشيات الشيعية لبلدتي نبل والزهراء، حيث قامت قوات قسد بالسيطرة على البلدات المذكورة بعد اشتباكات مع الجيش الحر، قدمت فيها روسيا دعماً جوياٌ كبيراً لقوات قسد، في حين حظيت ذات القوات بتغطية مدفعية كبيرة من قبل قوات الأسد.

وشهدت تلك البلدات والمدن حركة نزوح كبيرة لآلاف المدنيين باتجاه منطقة إعزاز، حيث استحدثت عشرات المخيمات لإيوائهم، والتي لم تسلم هي الأخرى من قصف قوات قسد التي لاحقتهم لمخيمات نزوحهم، في الوقت الذي قامت فيه قسد بسرقة كل المقدرات الموجودة في هذه البلدات من مشافي وأفران ومستوصفات ومحولات كهرباء، وممتلكات خاصة وصلت حتى لتعفيش فرش المنازل ونقلتها لمنطقة وجودها في منطقة عفرين.

ولعل تغاضي المجتمع الدولي عن قضية آلاف المدنيين واستمرار قسد في تعنتها في احتلال مناطقهم، دفع الثوار من أهالي المنطقة لإطلاق سلسلة عمليات باسم "أهل الديار" استهدفت مواقع قوات قسد في انتظار اليوم الذي تبدأ فيه عمليات التحرير الحقيقية وتعود هذه المناطق لأهلها المبعدين عنها.

قال "ياسر عبد الرحيم" القيادي في الجبهة الوطنية للتحرير، إن هناك أطراف تحاول تحوير الكلام والاستمرار بحالة الانفلات وتجارة الحروب، من خلال تحريف اتفاقية "سوتشي واستانة" وتجييش الشارع وتكفير من يوافق عليها على نمط عمل "داعش" لتفرقة الصف الثوري.

ورد عبد الرحيم في تغريدات له على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" على من يدعي أن تركيا باعت الثورة مطالباً إياه بـتقديم حلوله بضوء تخلي كل العالم عن الشعب السوري ودعمه للنظام لقتل المدنيين، بدلاً من أن يكون بوق لأمير حرب يسعى بالمتاجرة بدماء الشهداء، ولتكن حلوله تضمن عودة المهجرين في المخيمات والحياة الكريمة لهم، وفق تعبيره.

أوضح القيادي بالقول: "هم يعلمون الحقيقة ولكنهم يحرفونها لغايات لديهم ويلبسون على الناس الحقيقة"، مشيراً إلى أن الهدف كان "حماية أهلنا في المحرر أولا وخصيصاً بعد سقوط مناطق كبيرة مثل حلب والحفاظ على ثورتنا واسقاط النظام فدخلنا بسلسلة مباحثات استانا برعاية الأخوة الاتراك واكتملت بسوتشي وبتدخل شخصي من الطيب أردوغان لحفظ الأمن والأمان للمدنيين".

وتابع عبد الرحيم "ومن ضمن الاتفاق وكما صرح الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير سحب السلاح الثقيل من مناطق بعمق محدد وعلى مراحل عدة وليس كما حصل بالجنوب سلم السلاح والمدنيين" مشيراً إلى أن "حلفاؤنا صادقون ومن الوفاءان نكون معهم بوجه الاجرام واطماع الروسي والإيراني".

وقال القيادي "ليس مطلوب من القوى الثورية تسليم السلاح الخفيف ولا الثقيل
وإن السلاح جاهز للتصدي لأي عدوان من النظام وحلفاءه اذا نقضوا الاتفاق، ولن نسلم او نتنازل أو نقايض عن أي شبر من المناطق المحررة".

واعتبر عبد الرحيم أن اتفاقيات أستانة وسوتشي هي نصر سياسي كبير لتركيا في حفاظها على الشمال على عكس المناطق التي تبنتها بعض الدول فكان نتاج ذلك التبني خسران الغوطة وتهجير درعا وحمص ليكون الشمال السوري هو المأوى لكل الشرفاء السوريين.