انتقد أحمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السابق عمل هيئة التفاوض العليا برئاسة نصر الحريري، قائلا أنها ضعيفة وقبلت بطالب هزيلة.

ونشر الخطيب على صفحته في مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" منشورا قال فيه أن هيئة المفاوضات الحالية قبلت وبكل ضعف تحويل المطالبة بهيئة حكم انتقالية إلى مطلب هزيل هو لجنة دستورية بائسة.

ونوه الخطيب أن وضع دستور جديد للبلاد هو عمل جليل خاصة أن سوريا فيها تنوع وغنى ثقافي، وتعرض لأعضاء اللجنة الدستورية قائلا أن بعضهم لا يستحون ويظنونها (هبشة عرب) وهم بالكاد يفكون الخط كناحية قانونية ودستورية، والقلائل العارفون لن يستطيعوا العمل بين حشد الانتهازيين والأميين بالقوانين وإعداد الدساتير.

وشدد الخطيب أن إتفاق رؤساء العالم على أولوية اللجنة أمر يخصهم، بينما قال أن أولويتنا لا بد أن تكون هيئة حكم انتقالية تطيح بالديكتاتورية والفساد الطويل.

وندد رئيس الائتلاف السابق بالتدخل الغربي والدول المحتلة لسوريا لوضع الدستور وكتابته، وأشار إلى إمكانية إستخدام دستور البلاد عام 1950 بحيب يكون بديلاً مؤقتاً إذا لم تستطع حكومات العالم الموقرة أن تنام دون إعداد دستور وشعبنا من نزيف إلى نزيف.

وطلب الخطيب من أعضاء الهيئة العليا للتفاوض بالعمل كلا بإختصاصه، وأن يكون لهم الشجاعة ليقرروا إيقاف التعامل أو التواصل مع أية جهة تميع الأمور وتقلب الأولويات المتفق عليها دولياً.

وقال الخطيب أخيرا "اللجنة الدستورية هي سراب سورية الجديد"

وكان وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة د.نصر الحريري قد عقد اجتماعاً مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومعاونه ميخائيل بوغدانوف ومسؤول الارتباط بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الروسية أندريه باييف.

وفيما يخص اللجنة الدستورية قال الحريري " نحن مع إطلاق اللجنة الدستورية بأسرع ما يمكن وبشكل عقلاني في إطار تطبيق كامل للقرار 2254 وليس بمعزل عن هذا القرار، ونحن حريصون على أن نصل إلى تفاهمات مع الجانب الروسي، وهنا اسمحوا لي بالتعبير عن وجهة النظر التالية: النظام لن يدخل العملية السياسية وسيستمر بالرفض إلى ما شاء الله.

قال يحيى العريضي، الناطق الرسمي باسم هيئة المفاوضات ، إنّ وفد المعارضة يحمل إلى اجتماع المجموعة المصغّرة رؤية المعارضة الشاملة حيال الحلّ السياسي في سوريا، مضيفاً أنه "سيقدم إيضاحات تخصّ العملية السياسية، ويبيّن الدور الذي يقوم به النظام في تعطيل هذه العملية".

وتابع العريضي قائلاً "النظام يشكّك بالأمم المتحدة، ويرفض قائمتها في اللجنة الدستورية رغم كون أعضائها سوريين. من الواضح أنّه لا يريد حلاً سياسياً، لذا بات من اللازم البحث عن آليات جديدة، وإذا كان القرار الدولي 2254 بلا فعالية، يجب إصدار قرارات دولية لها مخالب"، بحسب وصفه.

وأشار العريضي لـ "العربي الجديد" إلى أنّ الروس "يحاولون بيع العالم الوهم"، مضيفاً "يريدون فرض نظام بشار الأسد على العالم الذي يدرك أنه لن يكون أمان واستقرار وإعادة لاجئين وبدء الإعمار، طالما هذا النظام موجود في السلطة"، معتبراً أنه "بات الروس اليوم وجهاً لوجه مع الأمم المتحدة بعد رفض النظام التعاون في اللجنة الدستورية والتي هي بالأساس منتج روسي".

وأكّد العريضي أنّه لا يمكن "تثبيت مجرم في السلطة"، موضحاً أنه "ليس لدى السوريين الاستعداد للعودة إلى بلادهم والتعرّض للابتزاز والإذلال. لا عودة من دون حلّ سياسي واضح وفق قرارات الشرعية الدولية". ولفت إلى أنّ "حلّ القضية السورية يقوم على تحقيق انتقال سياسي نصّت عليه قرارات مجلس الأمن الدولي، وكل الحلول السياسية التي تطرح بعيداً عن هذا المبدأ لا يمكن لها أن تنجح".

عقّب المعارض السوري رياض نعسان آغا والذي شغل وزير الثقافة في سوريا سابقاً، على فقرة «دستور جديد» للبلاد التي أكد عليها القادة في قمة إسطنبول، بـ «تأسيس لجنة في جنيف لصياغة دستور سوريا بهدف تحقيق الإصلاح الدستوري وتهيئة الأرضية لانتخابات نزيهة تحت اشراف الأمم المتحدة على أن تلتئم اللجنة خلال وقت قريب قبل نهاية العام» متعهدين بـ»العمل معاً لتهيئة الظروف التي تشجع على حل سياسي يحقق السلام والاستقرار» في سوريا.

وقال "آغا" إن ما ينبغي تعديله هو منع ظهور ديكتاتورية في نظام الحكم ما دمنا نطلب دولة ديمقراطية، والمادة الأولى من الدستور تقول (الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية).

وأضاف أن دستور 2012 يحتوي على الكثير من المواد الدستورية التي لا يوجد خلاف عليها ربما إلا من بعض الفئات ذات الاحتياجات السياسية الخاصة، وهناك مواد وفقرات في دستور 2012 ينبغي أن تناقش في إطار التعديل الدستوري، وهي كما أرى لا تزيد على عشر مواد أو فقرات من مواد .. أبـرزها:

- الفقرة الخامسة من المادة 84 التي تقضي بأن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مقيماً إقامة كاملة متصلة عند تقديم طلب الترشيح لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

(هذه المادة يجب أن تستثني الإقامة خارج سوريا بظروف قهرية ذات طابع سياسي) لمراعاة وضع الهجرة بعد اندلاع الثورة السورية.

- المادة 88 تحدد مدة الرئاسة ب 7 سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لولاية ثانية واحدة، هذه المادة يجب أن تخفض فيها مدة ولاية الرئيس، وأن تمنع حق الترشح لمن سبق له أن تولى الرئاسة لأكثر من ولايتين قبل «إعلان الدستور الجديد».

- المادة 91 تفوض رئيس الجمهورية بأن يعين نائباً له، يجب أن يكون تعيين نائب لرئيس أو أكثر وتحديد صلاحيات النائب واجباً مفروضاً على الرئيس وليس خياراً له، وأن يعتمد النائب من أكثرية أعضاء مجلس الشعب.

- المادة 97 تمنح رئيس الجمهورية حق تشكيل الحكومة… فهو رئيس الوزراء، يجب أن يقيد النظام الرئاسي فيكون هناك صلاحيات محددة واضحة لرئيس الوزراء، وأن ننتهي من منصب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية ليس رئيس الوزراء رغم أن رئيس الوزراء المختص مسؤول أمام رئيس الجمهورية، ولا يملك الرئيس إقالته إلا بموافقة مجلس الشعب، فمرجعية تكليفه أو عزله ليست من رئيس الجمهورية وإنما من ثلثي أعضاء مجلس الشعب، ويصدر القرار من رئيس الجمهورية.

- المادة 113 تمنح رئيس الجمهورية صلاحية التشريع خارج أوقات انعقاد مجلس الشعب، لا داعي لهذه المادة ما دام الرئيس يملك حق دعوة المجلس للانعقاد.

- المادة 118 تسمي رئيس مجلس الوزراء، يجب ان تستبدل هذه المادة بصلاحيات رئيس الوزراء.
- المادة 150 تمنح رئيس الجمهورية حق اقتراح تعديل الدستور، فلا يجوز أن يكون للرئيس حق اقتراح تعديل دستوري، إلا بموافقة مجلس الشعب.

قالت مصادر إعلام محلية في دير الزور، إن قوات التحالف الدولي الداعم لقوات سوريا الديمقراطية، بدأت بالحشد على تخوم دير الزور، في سياق تعزيز المواقع التي باتت تحت تهديد تنظيم الدولة الذي تمكن من استعادة ماخسره من مناطق مؤخراً.

ووفق المصادر فإن قرابة 300 عنصر من القوات الخاصة التابعة لقسد وعربات ومدرعات أمريكية وصلت إلى خطوط التماس مع التنظيم لوقف تمدده بعد سيطرته على السوسة والباغوز.

وكان تمكن مقاتلو تنظيم الدولة يوم الأحد، من استعادة السيطرة على بلدتي السوسة والباغوز في ريف دير الزور الشرقي بعد معارك عنيفة مع قوات "قسد"، التي كانت قد تقدمت إليها مؤخراً في سياق حملتها العسكرية ضد آخر معاقل التنظيم في المنطقة.

وقتل العشرات من عناصر قوات سوريا الديمقراطية، بهجمات متتالية لعناصر تنظيم الدولة في ريف دير الزور الشرقي، في وقت تتراجع قوات "ٌقسد" عن المواقع التي تقدمت إليها جراء المواجهة العنيفة التي تلقتها من عناصر التنظيم هناك.

وكانت أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار، تعزيز تواجدها على الحدود العراقية - السورية نتيجة سقوط بعض نقاط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بيد تنظيم الدولة.

قالت مصادر مطلعة إن هناك تفاهمات بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية وروسيا لترتيب وضع مخيم الركبان على الحدود الأردنية السورية العراقية، الذي يقطنه آلاف اللاجئين السوريين من شمال شرقي سوريا.

وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن التفاهمات تقضي بترحيل «الجيش السوري الحر» إلى الشمال السوري وإدخال جيش العشائر إلى الأردن، وأن تقوم القوات الأميركية بحماية المخيم من اعتداءات قوات النظام السوري وتنظيم الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التفاهمات جرت بعد أن بسطت قوات النظام سيطرتها على الجنوب السوري في منطقة درعا والقنيطرة، موضحة أن الأردن أصر على الروس والولايات المتحدة بإدخال المساعدات الغذائية والطبية من الداخل السوري، وعليه قام بإغلاق النقطة الطبية التي كانت تخدم اللاجئين على الحدود الأردنية من قبل منظمة اليونيسيف، الأمر الذي شكل ضغطا على اللاجئين بعد أن قامت قوات النظام بإغلاق الطريق المؤدي إليه.

وأكدت المصادر أن هناك مباحثات حاليا بين الأطراف الثلاثة، الأردن وروسيا والولايات المتحدة، من أجل فتح النقطة الطبية وإدخال بعض المرضى الذين تستدعي حالتهم ذلك، إلى الأردن للمعالجة وإعادته إلى المخيم بعد تلقي العلاج.

وأشارت المصادر إلى أن الأردن طلب من روسيا والولايات المتحدة، إيصال المساعدات الطبية والغذائية من الداخل السوري، وليس من الحدود الأردنية كما كان متبعا في السابق.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، قد قال خلال كلمته في افتتاح منتدى المنامة، أول من أمس، إن هناك محادثات «أردنية أميركية روسية» لإيجاد حل جذري لمشكلة مخيم الركبان للاجئين السوريين على الحدود الأردنية السورية.

وتتواصل معاناة آلاف المدنيين في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية العراقية، مع استمرار منع وصول القوافل الغذائية والتموينية للمخيم من قبل حواجز النظام وروسيا والتي مضى على توقفها أكثر من شهر في وقت يصم العالم آذانه عن سماع مناشدات ونداءات المعذبين في تلك المخيمات.

ويواجه قاطني المخيم "الموت جوعاً" حيث يستخدم الغذاء والدواء كسلاح لتركيع آلاف المدنيين ودفعهم على القبول بالتسوية المفروضة عليهم من قبل النظام وروسيا، وسط تواطئ أمريكي واضح وعجز لفصائل التنف في تقديم المساعدة علما أن المخيم يتواجد ضمن منطقة الـ 55 التي تشرف عليها واشنطن.

قالت مصادر إعلام محلية إن عناصر ميليشيا الحشد الشعبي العراقي و الحرس الثوري الإيراني، شنت صباح اليوم حملة تفيش شملت شريط ضفة نهر الفرات " شامية " من الحدود السورية _ العراقية وصولاً الى مدينة البوكمال بحثاً عن أسلحة و عناصر تنظيم الدولة.

ووفق "فرات بوست" فإن ميليشيا الحشد الشعبي العراقي أغلقت معبر الباغوز مع الحدود السورية بالتزامن مع سيطرة عناصر "تنظيم الدولة" على بلدة الباغوز بريف مدينة البوكمال شرق دير الزور يوم أمس.

وكانت أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار، تعزيز تواجدها على الحدود العراقية - السورية نتيجة سقوط بعض نقاط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بيد تنظيم الدولة.

وتمكن مقاتلو تنظيم الدولة اليوم الأحد، من استعادة السيطرة على بلدتي السوسة والباغوز في ريف دير الزور الشرقي بعد معارك عنيفة مع قوات "قسد"، التي كانت قد تقدمت إليها مؤخراً في سياق حملتها العسكرية ضد آخر معاقل التنظيم في المنطقة.

سيرت القوات التركية والأمريكية، اليوم الأحد، دورية مستقلة جديدة على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية "درع الفرات" ومدينة "منبج" بريف حلب الشرقي.

وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية، إن القوات التركية ونظيرتها الأمريكية سيّرت اليوم الدورية المنسّقة المستقلة الـ 67، في المنطقة المذكورة.

وكان حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة، من يهدد حدود تركيا ويعرضها للخطر، مؤكدا أن أنقرة مصممة على تكريس اهتمامها لشرقي الفرات، لا لمنبج الواقعة في ريف حلب شمالي سوريا فحسب.

وقال أردوغان: "إنه تحذير نهائي لأولئك الذين قد يعرضون حدود تركيا للخطر ... أنقرة مصممة على تركيز انتباهها على المقاتلين الأكراد السوريين شرقي الفرات وليس على منبج".

وأضاف أن منطقة شرقي الفرات سيتم تطهيرها بالكامل من الإرهابيين وستعاد لأصحابها، لافتاً إلى أن "أنقرة لن تسمح بأي أنشطة من شأنها أن تهدد حدود تركيا وتعرض البلاد للخطر ... قمنا بتشتيت الممر الإرهابي في سوريا ولكن لا يمكن على الإطلاق أن نقبل بظهور تشكيلات جديدة".

وكان أردوغان أعلن مؤخرا نية بلاده اتخاذ خطوة مهمة شرقي الفرات شمالي سوريا على غرار عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، كما تعهد بزيادة عدد المناطق الآمنة في الفترة المقبلة في سوريا لتضم شرق الفرات.

وكان قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده لن تسمح بإقامة أي ممر إرهابي في الشمال السوري، من شأنه تهديد أمن تركيا واستقرارها وراحة شعبها، مشيراً إلى أن قوات بلاده استطاعت تطهير مساحة ألفي كيلو متر مربع من الإرهابيين في الشمال السوري، وحيدت نحو 3 آلاف إرهابي من داعش في عملية درع الفرات.

وتواصل قوات التحالف الدولي إرسال المزيد من العتاد والأسلحة العسكرية كدعم لحليفتها "قوات سوريا الديمقراطية" في شرقي الفرات، متجاوزة بذلك التحذيرات التركية من استمرار دعم تلك الميليشيات وتقوية نفوذها في المنطقة.

وقبل أيام، نشر الجيش التركي على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لتدريبات عسكرية مشتركة بين وحدات من الجيش التركي والامريكي، بهدف القيام بدوريات مشتركة في المستقبل بمدينة منبج السورية.

وفي 18 يونيو / حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو / حزيران الماضي، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج عناصر قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

نظمت جمعية "التضامن مع الشعب الفلسطيني" وعدد من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في مدينة ألبي وADAPS في فرنسا وناشطون فرنسيون، وقفة تضامنية مع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين المحتجزين في مملكة تايلند.

وقال ناشطون إن مجموعة من الشباب الفلسطينيين عقدوا اجتماعاً مع رئيس "جمعية الصداقة الفرنسية الفلسطينية" في العاصمة باريس، ونقلوا له الأوضاع المزرية التي يعيشها المحتجزون الفلسطينيون والسوريون في تايلند.

وطالب الناشطون بـ"التضامن" مع المحتجزين والمساعدة في حلّ مشاكلهم ومعاملتهم كلاجئين لا كمجرمين وخارجين عن القانون، بحسب وصفهم.

ويتعرض المحتجزون في الآونة الأخيرة لأوضاع قانونية ومعيشية صعبة، بعد امتناع السلطات في تايلند عن تجديد الإقامات للعشرات منهم وتنامي مخاوف ترحيلهم إلى دول أخرى، علاوة على أوضاع مزرية في سجون المهاجرين.

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مجلس الأمن الدولي أن يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقصاء النِّظام السوري من الأمم المتحدة، وعدم إتاحة منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمكين المتورطين في مئات آلاف الجرائم من تبييض صفحتهم.

وأوضحت الشبكة في بيان لها اليوم، أن مجلس الأمن الذي فشل في حماية المدنيين في سوريا، أتاح للنظام السوري فرصة غير مسبوقة للاستمرار في ارتكاب جرائم فظيعة بحقِّ الإنسانية في خرق واضح للقانون الدولي العام، ولميثاق الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن.

وبينت الشبكة أن الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة لاتزال تفتح أبوابها لاستقبال ممثلين عن النِّظام السوري ممثلاً بوزير الخارجية الحالي وليد المعلم، والبعثة المرافقة له، وللسَّنة الثامنة على التوالي وفي شهر أيلول من كل عام تُتاح لهذا الفريق الفرصة للحديث عبر منصَّة الأمم المتحدة، وعقد اجتماعات داخل أروقتها، ويهدف كل ذلك للتَّبرير والدِّفاع عمَّا يقوم به النِّظام من انتهاكات ممنهجة بحقِّ الشَّعب السوري شكَّلت عشرات آلاف الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب.

ولفتت الشبكة إلى الانتهاكات الفظيعة للنظام والتي وثقت من قبل أجهزة الأمم المتحدة نفسها، على رأسها جرائم القتل خارج نطاق القانون، والتَّعذيب، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والحصار، والقصف العشوائي، وقصف المشافي والمدارس.

وقالت الشبكة إن مجلس الأمن الدولي اتخذ إجراءات وأصدر 18 قراراً فيما يتعلق بالشَّأن السوري، لم يلتزم النِّظام السوري بها بشكل واضح، وبحسب ميثاق الأمم المتحدة فإنَّه يحقُّ للجمعية العامة أن تُعلِّق عضوية الدولة العضو في الأمم المتحدة وتسحب كافة امتيازاتها، وفي حال تكرار تجاوز ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما فعله النِّظام السوري تماماً عبر ثمانية أعوام متوالية، فإنَّه يحقُّ للجمعية العامة أن تفصل تلك الدولة من الأمم المتحدة بناء على توصية من مجلس الأمن، لكن هذه التوصية لم تتحقق على الرَّغم من كونها واجبة الحدوث على اعتبار أنَّ الجرائم التي مارسها النظام السوري تُهدِّد بشكل واضح السِّلم والأمنَ الدوليين.

وأشارت الشبكة إلى أن مبدأ الحفاظ على الأمن الجماعي كما قرَّره ميثاق الأمم المتحدة في الفصل السابع يوجب على دول العالم التَّعاون في ظلِّ الأمم المتحدة من أجل اتخاذ تدابير جماعية ضدَّ الدولة، التي تنتهك قواعد القانون الدولي العام.

ودعت الشبكة السورية إلى حماية عاجلة ومُستدامة للشَّعب السوري من النظام الحاكم الحالي، الذي يستخدم موارد الدَّولة السورية ومقدَّراتها لقتل وإرهاب المجتمع السوري، مؤكدة أنَّ هذه مسؤولية جماعية لدول العالم، وليست مسؤولية مجلس الأمن وحده، إنَّ الأزمة السورية قد أثَّرت بشكل كبير على المجتمع الدولي ككل.

تمكن مقاتلو تنظيم الدولة اليوم الأحد، من استعادة السيطرة على بلدتي السوسة والباغوز في ريف دير الزور الشرقي بعد معارك عنيفة مع قوات "قسد"، التي كانت قد تقدمت إليها مؤخراً في سياق حملتها العسكرية ضد آخر معاقل التنظيم في المنطقة.

وقتل العشرات من عناصر قوات سوريا الديمقراطية، بهجمات متتالية لعناصر تنظيم الدولة في ريف دير الزور الشرقي، في وقت تتراجع قوات "ٌقسد" عن المواقع التي تقدمت إليها جراء المواجهة العنيفة التي تلقتها من عناصر التنظيم هناك.

ويدافع التنظيم عن آخر معاقله في سوريا والتي بات يسيطر عليها بريف دير الزور الشرقي، مما يعطيه دافعاً على المقاومة والتكتيك في مواجهة تمدد قسد بدعم التحالف الدولي، كان للعاصفة الغبارية التي اجتاحت المنطقة دور كبير في إعطاء التنظيم أولوية في الهجوم والمناورة.

وأكدت مصادر محلية من دير الزور أن هجمات واسعة شنها مقاتلي التنظيم ضد مواقع سيطرت عليها قسد مؤخراً في بلدات الباغوز والسوسة، مكنت التنظيم من قتل وجرح العشرات من عناصر قسد، التي انسحبت من تلك المواقع.

وكانت أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار، تعزيز تواجدها على الحدود العراقية - السورية نتيجة سقوط بعض نقاط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بيد تنظيم الدولة.

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المملكة المتحدة رفضت منح الجنسية لعمّة رأس النظام السوري بشار الأسد، وثلاثة من أبناء عمومته.

وأضافت "ديلي ميل" أنه قيل لهم إنهم بوصفهم أقارب لبشار الأسد، فإن منحهم جوازات سفر بريطانية سيقوض معارضة الحكومة البريطانية لنظامه.

وأفادت الصحيفة بأن أقارب الأسد قدموا استئنافا في محكمة الهجرة السرية، لكن الحكم الذي اطلعت عليه ليلة الأحد، يكشف أن طلبهم قد رفض من لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة.

وبين أسماء المتقدمين واحدة من زوجات رفعت الأسد، عمّ بشار الأسد التي لم تذكر الصحيفة اسمها لأسباب قانونية، كما أن اثنين من أبنائها اللذين يعيشان في بريطانيا منذ أكثر من 10 سنوات تم رفض طلباتهما، كما للابن الثالث لرفعت وهو من زوجة أخرى.

وحذرت الخارجية البريطانية وزارة الداخلية من أن منح الجنسية لأقارب الأسد "سوف يفسر على أنه موقف غير حازم تجاه النظام والتعهد المتعثر للمعارضة".

وذكر القضاة بأنهم لا يعرفون مدى القربى بين المتقدمين للجنسية وبشار الأسد، مؤكدين أن قرارهم استند إلى أهمية عدم الضرر بسمعة بريطانيا حال منحهم الجنسية.

اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين قوات قسد وعناصر الجيش الحر شمالي حلب، في وقت استهدفت المدفعية التركية مواقع "قسد" في عين العرب شرقي نهر الفرات بريف حلب الشرقي.

وجاءت الاشتباكات على خليفة استهداف قوات قسد المتمركزة في تل رفعت مواقع الجيش الحر على أطراف مدينة مارع واستهداف منازل المدنيين القريبة من المنطقة، خلفت شهداء وعدد من الجرحى.

وفي السياق، قصفت المدفعية التركية، اليوم الأحد، مواقع لـ" ي ب ك"، في مدينة عين العرب المحتلة من قبل المنظمة شمالي سوريا.

وأضافت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن المدفعية التركية قصفت مواقع للمنظمة الإرهابية في قرية "زور مغار" في منطقة عين العرب (شرق نهر الفرات) بمحافظة حلب.

وأشارت المصادر الى أن القصف استهدف مواقع المنظمة في المناطق المرتفعة المطلة على الحدود التركية بزور مغار، بهدف إعاقة الأنشطة الإرهابية للمنظّمة وأعمال بناء الخنادق والتحصينات.