أكد مسؤول في وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي عزم "إسرائيل" على بذل ما في وسعها لمنع تكرار كارثة طائرة "إيل-20" الروسية التي أسفر إسقاطها فوق سورية أواسط سبتمبر الماضي عن مقتل 15 عسكريا روسيا.

وفي تصريح صحفي قال رئيس القسم الأول لشؤون دول أوروبا وآسيا في الخارجية الإسرائيلية، ياكوف ليفني: "كان حادثا مأساويا. جميعنا نأسف لوقوعه. الجميع يعرف أن الصواريخ السورية هي التي أسقطت الطائرة، ما أدى إلى مقتل الطاقم الروسي. نحن نعتبر ذلك كارثة. لقد أنشأنا آليات التنسيق بين العسكريين لمنع وقوع مثل هذه الكوارث. لكن للأسف لا يوجد أحد معصوم".

وأضاف: "من المهم بذل كل الجهود كي لا تتكرر مثل هذه المآسي، ونحن سنعمل ما في وسعنا لدرء ذلك".

وواجهت العلاقات الروسية الإسرائيلية امتحانا عسيرا بعد حادث طائرة الاستطلاع الروسية من طراز "إيل-20" التي أسقطها صاروخ سوري بالخطأ، يوم 17 سبتمبر، فوق مياه البحر المتوسط، على بعد 35 كلم من شواطئ سورية، لدى عودتها إلى قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية. وحدث ذلك أثناء تصدي المضادات الجوية السورية لأربع مقاتلات إسرائيلية هاجمت منشآت حكومية في محافظة اللاذقية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد أبلغت إسرائيل الجانب الروسي بغارتها قبل دقيقة واحدة فقط من شنها، مقدمة له بذلك صورة مضللة لمنطقة توجيه الضربة الجوية ومكان تواجد المقاتلات الإسرائيلية. وأعلنت الوزارة أن الطيارين الإسرائيليين تستروا بالطائرة الروسية ووضعوها عمدا في مرمى نيران صواريخ الدفاع الجوي السوري إس 200، الأمر الذي أسفر عن إسقاط الطائرة ومقتل 15 عسكريا روسيا كانوا على متنها.

قالت روسيا إنها أرسلت فرقاطة جديدة مزودة بصواريخ كروز من طراز كاليبر طويلة المدى إلى البحر المتوسط الاثنين بعد بضعة أشهر من تعزيز موسكو لقواتها البحرية قبالة الساحل السوري.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان "غادرت الفرقاطة الأميرال ماكاروف التابعة لأسطول البحر الأسود قاعدة سيفاستوبول البحرية متجهة إلى مضيق البحر الأسود. وستنضم السفينة إلى القوات البحرية التابعة للأسطول الروسي في البحر المتوسط".

ولم تذكر الوزارة ما إذا كانت الفرقاطة ستشارك في عملية عسكرية في سوريا حيث تساند موسكو رئيس النظام السوري بشار الأسد، منذ تدخلها عام 2015.

وعززت روسيا وجودها العسكري قبالة سوريا في ظل ترويجها عن نية الدول الغربية شن ضربات جوية تستهدف النظام السوري قريبا، بعدما اتهمت موسكو فصائل المعارضة بالتحضير لعمل "استفزازي" في محافظة إدلب، كما أوردت وسائل اعلام روسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أوائل شهر أيلول، بأن مجموعة من السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية، قامت بقصف أهداف افتراضية في البحر الأبيض المتوسط. ويأتي ذلك خلال مناورات عسكرية روسية بدأت في 1 أيلول الفائت.

وشارك في هذه المناورات، السفن التابعة لأساطيل بحر الشمال وبحر البلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين بالإضافة إلى الطائرات التابعة لسلاح الطيران الاستراتيجي (بعيد المدى) وسلاح طائرات النقل وسلاح الطيران البحري.

وكان قال الأدميرال الأميركي جيمس فوغو، في واشنطن، إن الغواصات الروسية في البحر المتوسط تثير قلق "حلف شمال الأطلسي" وذلك بعد أن عززت روسيا قواتها البحرية والجوية بشكل كبير مؤخراً في المنطقة.

أعلن العاملين في المؤسسة العامة للحبوب - فرع إدلب التابع للحكومة السورية المؤقتة، تعليق العمل في كافة المواقع التابعة لفرع حبوب ادلب من (مراكز حبوب - مطاحن - مخابز) احتجاجاً على تدخلات مسؤولي هيئة تحرير الشام وذراعها المدني ممثلاً بحكومة الإنقاذ وسيطرتها على العديد من المرافق التابعة للمؤسسة.

وأكدت المؤسسة في بيانها على عدم التعامل مع مؤسسة الإمداد والتموين التابعة لحكومة الإنقاذ، وعدم تقديم أي استقالة من مؤسسة الحبوب والاستمرار بالارتباط مع هذه المؤسسة الثورية، لافتة إلى أن كافة كوادر المؤسسة جاهزة لمتابعة العمل تحت ظل المؤسسة العامة للحبوب وفي أي مكان تحدده الإدارة العامة للمؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيانها "يمر فرع حبوب إدلب بأحداث استثنائية حيث تم الاستيلاء على خمسة مواقع تابعة لفرع حبوب إدلب من قبل مدير مؤسسة الإمداد والتموين المدعو أبو معتز، والمواقع هي (مركز حبوب ادلب - مركز حبوب راعة - مطحنة معرتمصرين - مخبز الكفير- مبنى إدارة الفرع بإدلب) وتم وضع حرس على هذه المواقع من قبل مؤسسة الإمداد والتموين التابعة الوزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ".

وكذلك قام أبو معتز بمحاولة اقتحام مركز حبوب سراقب الواقع في تل مرديخ باستخدام القوة العسكرية، وقامت لجان مكلفة من قبل أبو معتز بجرد محتويات هذه المواقع دون تبرير لهذا العمل وطلب من العاملين بالمؤسسة تنفيذ أوامره المخالفة لكل تعليمات المؤسسة العامة للحبوب.

وقام القيادي في هيئة تحرير الشام بتنظيم مذكرات تبليغ واحضار للعاملين في إدارة الفرع لعدم موافقتهم على تنفيذ أوامره، كما قام بتنظيم مذكرات تبليغ وإحضار لكافة الصرافين المتعاملين مع المؤسسة بهدف الاستيلاء على المبالغ المالية المودعة لديهم من قبل المؤسسة العامة للحبوب وذلك تحت تهديد الدفع أو السجن، وفق البيان.

وتواصل حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، عمليات التضييق على المؤسسات المدنية العاملة في محافظة إدلب، لاسيما التابعة للحكومة المؤقتة، بهدف إنهائها وتملك القطاع المدني في المحرر ولو على حساب المدنيين والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للحبوب تأسست في الشهر السادس من عام 2014 من خلال مجموعة من المهندسين المنشقين عن نظام الأسد وعملت المؤسسة منذ ذلك الحين على تأمين الدقيق السوري للأفران في الشمال المحرر بسعر مدعوم كما عملت على تطوير نفسها لتتوسع في عملها لتضم عدد من المطاحن ومؤخرا عدد من الأفران بعدد عاملين يتجاوز 200 عامل.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، إن ما لا يقل عن 488 حالة اعتقال تم تسجليها في تشرين الأول، مؤكدة مسؤولية النظام السوري عما لا يقل عن 87% من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية.

وسجّلَ التقرير 6597 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع 2018 حتى تاريخه، كما وثَّق حصيلة حالات الاعتقال الـتَّعسفي في تشرين الأول، حيث سجَّل ما لا يقل عن 488 حالة، منها 306 على يد قوات النظام السوري، بينها 18 طفلاً، و26 سيدة.

كذلك سجَّل التقرير 118 حالة على يد قوات الإدارة الذاتية، بينها 8 أطفال، و12 سيدة. و11 حالة اعتقال تعسفي على يد تنظيم داعش، بينها 3 أطفال فيما وثَّق التقرير 32 حالة اعتقال على يد هيئة تحرير الشام جميعهم من الرجال. و21 حالة بينها طفل واحد على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

ووفق التقرير فقد تصدَّرت محافظة حلب بقية المحافظات بـ 78حالة اعتقال، مشيراً إلى أن 121 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور، بينما تصدَّرت قوات النظام الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات الإدارة الذاتية الكردية

طالبَ التَّقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات رقم 2042 و2043، والقرار رقم 2139 القاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري، وأوصى مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة، والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أن بلاده لن تسمح لأي خطر إرهابي يهددها على طول الحدود مع سوريا، وذلك خلال استضافته في اجتماع محرري وكالة الأناضول، اليوم الإثنين، بمقر الوكالة في العاصمة التركية أنقرة.

وقال: "الهدف الرئيسي لتركيا واضح جدا، وهو عدم السماح لأي خطر إرهابي يهددها على طول حدودها البالغ طولها 911 كم مع سوريا"، مشيراً إلى أن تركيا أعربت عن عزمها عدم السماح لأي كيان بتهديدها في أي مكان وأنها اتخذت التدابير اللازمة حيال ذلك".

وحول الدوريات المشتركة التي بدأ تسييرها الجيشان التركي والأمريكي في مدينة منبج، قال إن الموقف التركي واضح دائما، في عدم ارتياح تركيا من الكيان والممر الإرهابي الذي يجاور الحدود الجنوبية لتركيا.

وأكد أوقطاي أن الكيان الإرهابي الموجود بالقرب من الحدود، هو امتداد لمنظمة بي كا كا الإرهابية، مهما اختلفت مسمياته من "ي ب ك" و"ب ي د" قائلا : "من البداية صرحنا لن نسمح بوجود مثل هذا الكيان".

ولفت نائب الرئيس التركي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدت بعدم وجود منظمة "بي كا كا" أو "ب ي د" في منطقة منبج، إلا أنها كانت تؤجل تنفيذ هذا الوعد كل شهر، قائلا : " إن تركيا لم تعد تحتمل الصبر لتأجيل حل هذه المشاكل".

ولفت أوقطاي إلى وجود تطهير عرقي للمكون العربي في شمال سوريا، نفذته منظمة "بي كا كا/ ب ي د" الإرهابية.

وقال : "العرب يشكلون غالبية سكان تل أبيض (الرقة) بين يوم وليلة أفرغت من سكانها، وأجبر العرب على النزوح باتجاه الأراضي التركية".

وأضاف: "ليس بوسعنا أن نبقى متفرجين على ما يجري في سوريا، لسنا كالولايات المتحدة الأمريكية أو كأي دولة في الاتحاد الأوروبي تراقب الوضع عن بعد لأنهم بعيدون عن خريطة المنطقة"، واستدرك بالإشارة إلى وجود 3.5 مليون سوري في الأراضي السورية.

يشار أن واشنطن وأنقرة تكثفان في الآونة الأخيرة التنسيق بشأن شمالي سوريا، إذ سيرتا، الخميس الماضي، أول دورية مشتركة في منبج، بعد أن كانت دوريات الجيش التركي تسير بشكل منفصل، لكن بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، جاء ذلك في إطار اتفاق "خارطة الطريق" بشأن منبج، توصل إليها الجانبان في يونيو/ حزيران الماضي.

قال نائب مدير قسم أوراسيا بالخارجية الإسرائيلية، ألكس بن تسوي، إن "إسرائيل" تأمل بأن تؤخذ مصالحها بعين الاعتبار في التسوية السياسية بسورية خلال فترة عمل المبعوث الأممي الجديد إليها.

وقال بن تسوي في لقاء مع وفد الإعلاميين الروس، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول التعاطي مع مصالح "إسرائيل" في التسوية السياسية للأزمة السورية في فترة عمل المبعوث الأممي الخاص الجديد لسورية، غير بيدرسن، قال: "أنا آمل بذلك. أي تسوية في المنطقة لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار مصالحنا".

وأضاف: "إن أي تسوية لا تأخذ بعين الاعتبار مصالحنا، غير قابلة للحياة"، مشددا على ضرورة "ضمان الأمن في الحدود الشمالية" لإسرائيل.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن الأربعاء الماضي، تعيين الدبلوماسي النرويجي، غير بيدرسن، مبعوثا خاصا جديدا إلى سوريا، خلفا لستيفان دي ميستورا الذي ينهي مهامه في نهاية الشهر الجاري.

كشف تقرير أميركي، اليوم الاثنين، أن النظام الإيراني أنفق أموالا طائلة منذ العام 2012، من أجل تمويل تدخلاته الخبيثة في المنطقة، ودعم أنشطته الإرهابية في دول عدة حول العالم بينها سوريا.

وذكر تقرير نشره "فريق التواصل الإلكتروني" في وزارة الخارجية الأميركية أن جزءا من هذه الأموال جاء من العوائد الإضافية، التي حصلت عليها إيران من الاتفاق النووي مع الغرب في عام 2015.

وقال التقرير إنه "بدلا من استثمار تلك العوائد في تحسين وضع الشعب في إيران، عمد النظام لتكريسها من أجل أجندته في تقويض استقرار منطقة الشرق الأوسط".

وذكر التقرير أن إيران أنفقت منذ عام 2012 أكثر من 16 مليار دولار أميركي على تدخلها في سوريا، والميليشيات الموالية لطهران في المنطقة، مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان ووكلائها في العراق.

وقال إن طهران دعمت ميليشيات موالية لها في العراق بـ100 مليون دولار أميركي، في حين أنفقت نحو 6.4 مليارات لتنفيذ أجندتها في سوريا، مشيراً إلى أن الميليشيات الإرهابية في لبنان، لا سيما حزب الله، تلقت من إيران على أساس سنوي 700 مليون دولار أميركي، على مدار السنوات الست الماضية.

ويأتي نشر التقرير مع إعادة واشنطن فرض حزمة ثانية من العقوبات على إيران، تستهدف قطاعي النفط والمال الايرانيين، في ما وصفه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأنه "أقوى عقوبات تفرض حتى الآن" على النظام الإيراني.

ودخلت العقوبات حيز، صباح الاثنين، وتأتي نتيجة انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو من الاتفاق النووي المبرم بين أيران والقوى الكبرى. وكانت واشنطن أعادت فرض الدفعة الأولى من العقوبات أغسطس الماضي.

والقرار الأميركي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية، في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

أعلنت وزارة الداخلية التركية أنه لن يتم قبول تسجيل أي لاجئين سوريين جدد في مدينة إسطنبول، وذلك بسبب الكثافة السكانية الكبيرة للسوريين في المدينة.

بيان الداخلية صدر بعد أن كشفت دائرة الهجرة أن عدد السوريين الموجودين في الأراضي التركية بلغ 3.585.738 سوريًا، منهم 1.549.951 ذكرًا، و1.639.787 أنثى.

وبلغت الزيادة في عدد الذكور خلال شهر أيلول الماضي 19884، بينما بلغت الزيادة في عدد الإناث 15551.

ويعيش في المخيمات الواقعة في الجنوب التركي 177.376 سوريًا، بعد أن انخفض عددهم من 228.251 لاجئًا، عام 2017، أما السوريون المقيمون داخل المدن فازدادوا بـ 212.376 سوريًا، بينما تعتبر ولاية “كلس” هي الولاية الأكثر وجودًا للسوريين، إذ تصل نسبتهم إلى عدد سكان الولاية 92.23%، بزيادة 10558 شخصًا عن الأتراك.

كما انخفض عدد السوريين الموجودين في اسطنبول، كبرى المدن التركية، إذ غادر منهم 4262 شخصًا، بسبب عدم منحهم بطاقات حماية مؤقتة “كيمليك”.

أما المحافظات التركية الأقل وجودًا للسوريين هي “أرتوين”، و”جيريسون” إذ تبلغ نسبتهم هناك 0.03%، من عدد السكان.

ويرى ناشطون الخطوة تهدف للمزيد من الضغط على السوريين للعودة إلى بلادهم، وربما يلحقها خطوات جديدة في المستقبل القريب لزيادة الضغط لإجبار السوريين على العودة بشكل يبدو بظاهره طوعي.

وفي ذات السياق فقد أصدرت وزارة التعليم العالي الأردنية تعميما للجامعات في المملكة يتضمن مطالبة الطلاب السوريين المسجلين في الجامعات حاليا بصورة عن جوازات سفر سارية المفعول لتجنب إيقاف تسجيلهم للفصل الثاني من العام الدراسي الجاري.

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من كبار ضباط الاستخبارات في النظام السوري.

وأكدت صحيفة اللوموند الفرنسية، الاثنين، أن من بين المطلوبين للمثول أمام القضاء الفرنسي، لمحاكمتهم، اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي التابع لحزب البعث الحاكم في سوريا، ويعتبر أعلى جهة أمنية في البلاد وخاضعة مباشرة لسلطة رئيس النظام.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن مذكرة الاعتقال التي أصدرها القضاء الفرنسي، بحق مملوك وضابطين آخرين، صدرت بسبب اتهامات موجهة لمملوك خاصة، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفق دعوى كان القضاء الفرنسي يحقق فيها، منذ عام 2016، وحول قضايا اختفاء قسري طالت بعض السوريين الحاملين للجنسية الفرنسية، منهم مازن دماغ وابنه باتريك (عبد القادر).

واستند التحقيق القضائي الفرنسي الذي أفضى إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق مملوك وآخرين، إلى وثائق ما يعرف ترميزاً بـ"قيصر" المصوّر السوري التابع لجيش الأسد، والذي فرّ من البلاد عام 2013 حاملاً معه صور الآلاف من السوريين المقتولين تعذيباً أو الذين يتعرضون لتعذيب شديد في سجون النظام.

أما الضابطين الأخرين الذان لا يقلان إجراما عن علي مملوك فهما اللواء "جميل الحسن" مدير إدارة المخابرات الجوية، والعميد "عبد السلام محمود" مدير فرع التحقيق التابع للجوية في مطار المزة العسكري.

واعتقلت الاستخبارات التابعة لنظام الأسد، الفرنسيين من أصل سوري، مازن دباغ وابنه باتريك، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2013، بعد انخراطهما في تظاهرة سلمية مطالبة برحيل النظام السوري. وتم التأكد من مقتل مازن وابنه، في شهر أغسطس الماضي، تحت التعذيب في مراكز احتجاز تابعة للنظام.

وورد في تقارير إخبارية عديدة، منها ما ذكرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، بتاريخ 12 من آب/أغسطس الماضي، أن النظام السوري أصدر وثيقتين بـ"وفاة" مازن دباغ وابنه باتريك.

وأقر النظام السوري في ما ورد في الوثيقتين، بأن مازن دباغ توفي بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017، فيما قالت وثيقة الوفاة الثانية، إن ابنه باتريك توفي بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير عام 2014، أي بعد اعتقاله بأسابيع معدودة.

وسبق للقضاء الفرنسي النظر بشكوى ضد نظام الأسد، عام 2016، تطالب بالكشف عن مصير مازن دباغ وابنه، بعدما قام باعتقالهما عام 2013، باعتبارهما مختفيين قسرياً في سجونه.

وبعد أن شرعت النيابة العامة الفرنسية بتحقيق أولي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، عام 2015، قررت نيابة العاصمة الفرنسية، في خريف عام 2016، البدء بتحقيق شامل واستقصائي يقوده ثلاثة قضاة متخصصين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، عن اختفاء مواطنين سوريين حاصلين على الجنسية الفرنسية، بعد اعتقالهما في سوريا.

وعلي مملوك، تسلّم قيادة مكتب الأمن القومي، بعد مقتل رئيسه السابق هشام بختيار عام 2012، إثر ما يعرف بتفجير خلية الأزمة الذي أدى إلى مقتل صهر بشار الأسد، اللواء آصف شوكت، ومقتل وزير الدفاع في ذلك الوقت.

وتنقل مملوك في مناصب عدة استخباراتية وأمنية، من أمن الدولة إلى الاستخبارات، ويعتبر رجل بشار الأسد الموثوق به والأكثر قرباً منه وممثله الخاص في المباحثات التي تكون عادة سرية وغير معلنة.

واتهم مملوك سابقاً بمحاولة إحداث تفجيرات في لبنان عام 2015، إثر القبض على الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، وضبطه حاملاً لمتفجرات في سيارته نقلها من سوريا، من أجل إحداث تفجيرات تثير بلبلة وانقساماً في لبنان تخدم سياسة الأسد، بتنسيق وطلب من مملوك شخصياً، وفق إفادة الوزير اللبناني الرسمية، ووفق فيديو مصوّر أثار فضيحة غير مسبوقة في سوريا ولبنان والعالم العربي.

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن مركز عملياتها تبلّغ بتوقيف مواطن أردني من قبل سلطات الأسد منذ يوم أمس، خلال دخوله للأراضي السورية عبر معبر نصيب، في وقت اعتقال النظام العشرات من السوريين العائدين من الأردن ودول الخليج خلال الأيام الماضية.

وقالت الوزارة، إنه تم نقل المواطن إلى دمشق، وأن السفارة الأردنية في دمشق ومركز عمليات الوزارة يتابعان الموضع عن كثب منذ الحظة الأولى، حيث تسجل هذه الواقعة أو عملية اعتقال لأردني منذ فتح معبر نصيب في 15 تشرين الأول الماضي.

ونشرت والدة الشاب المعتقل الخبر على مواقع التواصل "فيسبوك" قائلة:"انا والدة يعقوب يوسف سليمان العقرباوي. عند تخطينا الحدود الأردنية باتجاه سوريا وصولا الى الحدود السورية عند وصولنا لمعبر نصيب حيث تم استجواب ابني ثم تم اعتقاله امام عيني من غير أي سبب".

وأضافت" حيث حاولت بكل الأساليب والطرق لألقى سبب لاعتقاله ومنذ ذلك اليوم يوم الخميس 1\11\2018 لم اعرف أي معلومة عن فلذة كبدي وأناشد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه ورئيس الوزراء عمر الرزاز بالتدخل فورا وبشكل سريع لفك اعتقال ولدي وارجاعه للأراضي الأردنية".

وكانت اعتقلت قوات الأسد الموجودة في معبر نصيب العشرات من الشباب السوريين القادمين من دول الخليج والأردن إلى سوريا، في وقت يبقى مصير هؤلاء مجهولاً وسط تحذيرات عديدة للسوريين من مغبة العودة في ظل استمرار عمليات الاعتقال.

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن إيران ستبيع النفط وستتجاوز العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها.

وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، اليوم الاثنين: "تريد أمريكا أن تخفض مبيعات النفط الإيراني إلى الصفر.. لكننا سنواصل بيع النفط... ونتجاوز العقوبات".

وبدأ اليوم الاثنين سريان مفعول العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران. وستشمل هذه العقوبات مجال تصدير النفط الإيراني. وأعلنت واشنطن نيتها في السعي لتخفيض مبيعات النفط الإيراني إلى الصفر، داعية بلدان العالم للتخلي عن شرائه.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الأممي مع إيران، وأفاد بنية واشنطن استئناف كل العقوبات ضد إيران، وفرض عقوبات ضد الدول الأخرى التي تقوم بالأعمال الحرة في إيران أو تتعاون معها. وفرضت الولايات المتحدة الجزء الأول من عقوباتها على إيران في 7 أغسطس الماضي.

أشار باحثون مشاركون في صالون سياسي عقده مركز دراسات الشرق الأوسط، يوم السبت، إلى تنامي الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط رغم اقتصاره على الجانب العسكري والأمني وضعفه سياسيا واقتصاديا، حيث باتت موسكو اللاعب الأساسي في ما يتعلق بالملف السوري.

وتحت عنوان "تنامي الدور الروسي في الشرق الأوسط وتداعياته على العالم العربي"، دعا المشاركون إلى ضرورة التفريق في النظرة السياسية بين روسيا والنظرة السابقة عن الاتحاد السوفييتي، مؤكدين أن روسيا ترتبط مصالحها بالدرجة الأولى بالمصالح الغربية وأن سعيها لحماية مصالحها في المنطقة كان الدافع الرئيس لتدخلها في سوريا.

وأشار المشاركون إلى تنسيق مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حول هذا التدخل، بعد التوجه الأمريكي نحو منطقة الشرق الأقصى.

وقال الخبير الاستراتيجي الفريق المتقاعد الدكتور قاصد محمود الذي أدار أعمال الصالون السياسي إن "روسيا استثمرت تدخلها العسكري في سوريا لإعادة بناء بعض التحالفات مع دول الإقليم بما في ذلك تطوير علاقاتها مع الأردن في عدة مجالات"، مشيرا إلى أن "التدخل الروسي في المنطقة لم يقتصر على الملف السوري وأنه مرشح لمزيد من التوسع نحو عدة ملفات أخرى".

وأكد النائب السابق وعميد كلية الأمير الحسين للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية محمد القطاطشة في ورقة له، ضرورة عدم التعاطي السياسي مع روسيا بناء على النظرة السابقة للاتحاد السوفييتي، وفق "عربي 21".

ورأى أن "روسيا تمثل قوة عظمى لما تتوافر عليه من قوة عسكرية، فيما جاء تدخلها في الملف السوري عسكريا بعد سنوات من الحماية السياسية للنظام السوري عبر منع أي قرار لمجلس الأمن ضد النظام، كما أشار إلى توسع العلاقات الأمنية مع روسيا في المنطقة، ووجود بوادر لتحالف روسي تركي إيراني في المنطقة، مع استمرار متانة العلاقات الروسية-الإسرائيلية".

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك نظام بركات، إن هشاشة الوضع في بعض الدول العربية يسمح بتمدد الدور الروسي في المنطقة، وإن روسيا نجحت في تأمين الاعتراف بدورها في المنطقة وعودتها للصدارة الدولية.

ولفت إلى أن "تدخل روسيا لصالح النظام السوري انعكس سلبا على علاقتها مع بعض الدول الخليجية رغم ما جرى من زيارات خليجية إلى موسكو واستخدام الورقة الاقتصادية عبر التبادل التجاري مع روسيا، فيما لعب الإعلام دوراً في التحريض على الدور الروسي لاسيما عبر تسليط الضوء على عمليات القصف التي كان يقوم بها للمدن السورية ما ولد رفضاً شعبياً لهدا التدخل".

وشدد المشاركون على ضرورة إيجاد استراتيجية عربية للتعامل مع الدور الروسي في المنطقة، لافتين إلى أن هذا الدور مرشح للتوسع بحسب التوجهات الأمريكية تجاه المنطقة وترك حالة من الفراغ فيها.

وأكدوا أن التدخل الروسي في سوريا عمل على مزيد من التأزيم والعسكرة في المنطقة، مع الفشل في إدارة الملف السوري سياسيا وتركيزها على الجانب العسكري والأمني مما ولد نظرة شعبية سلبية تجاه هذا الدور رغم افتراض أن تدخلها في المنطقة سيعمل على مواجهة الهيمنة الأمريكية المنحازة للسياسات الإسرائيلية.