قالت "هيومن رايتس ووتش" إن نظام الأسد وروسيا استخدما أسلحة محظورة دوليا، وغيرها من الأسلحة العشوائية في هجمات غير مشروعة على المدنيين في شمال غرب سوريا في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت المنظمة أنه منذ 26 أبريل/نيسان 2019، شنت الطائرات الروسية والأسدية مئات الهجمات يوميا على محافظات إدلب وحماة وحلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، ما أسفر عن مقتل نحو 200 مدني، بينهم 20 طفلا.

وأكدت المنظمة أن روسيا والنظام استخدموا الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة المحظورة في الهجمات، إلى جانب الأسلحة المتفجرة الكبيرة الملقاة جوا والتي لها آثار واسعة، بما فيها البراميل المتفجرة في المناطق المدنية المأهولة بالسكان.

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالنيابة في هيومن رايتس ووتش: "تستخدم روسيا والنظام خليطا من الأسلحة المحظورة دوليا و العشوائية ضد المدنيين المحاصرين، حيث تسيء روسيا استخدام موقعها في مجلس الأمن الدولي لحماية نفسها وحليفتها في دمشق، ولمواصلة هذه الانتهاكات ضد المدنيين".

وأشارت المنظمة لصور الأقمار الصناعية التي اظهرت اثار حرائق متعددة على أراضي زراعية غربي مدينة خان شيخون، جراء القصف.

وأعلنت روسيا وسوريا عن إنشاء ممرين إنسانيين من إدلب، إلا أن السكان قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لا يريدون الانتقال إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة خوفا من الاضطهاد.

وقالت المنظمة أن روسيا تتحمل مسؤولية مشتركة عن الهجمات غير القانونية التي ترتكبها النظام السوري، عبر توفير الأسلحة أو الدعم المادي، وينبغي أن تحثّ روسيا حليفتها "الأسد" على وقف الفوري للهجمات غير القانونية واستخدام الأسلحة المحظورة.

وقالت فقيه: "ما يحدث في إدلب اليوم هو أحدث فصل خلال 8 سنوات من عدم حماية المدنيين في سوريا. لكن لضمان ألا يكون المشهد الختامي هو المأساة التي نتوقعها، على مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن يظهروا لروسيا أنها ستتحمل تكلفة باهظة إذا لم توقف هذه الهجمات غير القانونية".