مع تزايد الطلب على مادة الوقود لاسيما للتدفئة بحلول فصل الشتاء في الشمال السوري، ومع الأخبار التي تتحدث عن نية القوات التركية والجيش الحر شن عملية عسكرية على شرقي الفرات التي تعتبر مصدر الوقود الذي يصل لإدلب وريفها، شهدت الأسواق ارتفاع كبير في أسعار المحروقات بشكل يفوق قدرة المدنيين على تحمل أعبائه.

ووفق مصادر محلية في إدلب فإن أسعار الوقود ارتفعت من 40 ألف ليرة سورية للبرميل إلى 60 ألف أي مايعادل 150 دولار أمريكي، بشكل سريع ومفاجئ، في وقت بات واضحاً تراجع كميات الوقود المطروح في السوق مع تزايد الطلب عليه.

وأكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن أسباب ارتفاع الوقود تعود لاستغلال شركة "وتد للبترول" التابعة لهيئة تحرير الشام الأخبار عن اقتراب معركة شرقي الفرات، لتقوم بالسيطرة على كل شحنات الوقود التي تصل للأسوق شمال إدلب عبر منطقة عفرين، وتخزنها في مستودعاتها.

وتعمد "وتد" من خلال الذراع العسكري في هيئة تحرير الشام وعبر تجار محسوبين عليها على شراء جميع كميات الوقود التي تصل لأسواق الرئيسية فور وصولها للمحافظة، ومن ثم طرحه بالأسواق بكميات محدودة زادت الأسعار بشكل سريع، لتكون هي الجهة الوحيدة المتحكمة في طرحها في السوق وأسعارها.

ورغم مايعانيه آلاف المدنيين في محافظة إدلب من مهجرين وغيرهم من مصاعب في تأمين وقود الشتاء لاسيما قاطني المخيمات، إلا أن جني الأرباح عبى حساب عذابات هؤلاء أولوية بالنسبة لشركة وتد ومسؤولي هيئة تحرير الشام، وليست المرة الأولى التي تتلاعب فيها وتد التي تحتكر إدخال المحروقات والغاز الأوربي عبر معبر باب الهوى في زيادة أسعار المواد الأساسية لاستمرار الحياة في المنطقة.

وتدر وتد التي يديرها شخصيات من الجناح الاقتصادي لهيئة تحرير الشام مبالغ مالية كبيرة تعود لتحرير الشام على حساب المدنيين في المحافظة، في وقت بات توزيع المحروقات بشروط لتنافس المحروقات القادمة من المنطقة الشرقية بعد فتح خط عفرين.

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتنظيم دوريات مع تنظيم "ي ب ك" شمال شرقي سوريا، بعد قيام القوات المسلحة التركية، باستهداف مواقع للتنظيم بقصف مدفعي، وفق ما أكدت تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) روب مانينغ، في المؤتمر الصحفي اليومي، من مقر وزارته بالعاصمة واشنطن.

وقال مانينغ "القوات الأمريكية، بدأت يوم الجمعة الماضي بتسيير دوريات تأمينية بطول الحدود الشمالية الشرقية لسوريا، وذلك مع شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية"، مشدداً على ضرورة أن تركز كافة الأطراف على هزيمة تنظيم "داعش".

وتابع قائلا "هذه الدوريات ليس لها أي جدول زمني أو تنظيم ما. وهي ستحقق الأمن بالمنطقة لنا، ولشركائنا في قوات سوريا الديمقراطية، ولتركيا أيضًا"، لافتاً إلى أن القوات التركية، والأمريكية بدأت دوريات مشتركة في منطقة "منبج"، وأن الهدف من تلك الدوريات هو التركيز على هزيمة تنظيم "داعش".

من جانب آخر، قال سيان روبرتسون، أحد متحدثي البنتاغون، إن بلاده لا تقوم بأية دوريات أخرى بالقرب من منبج غير تلك التي تجريها مع تركيا، جاء ذلك ردًأ على ما أثير في الصحف الأمريكية مؤخرًا حول قيام واشنطن بإجراء دوريات مع "ي ب ك" بالقرب من منبج؛ بالتوزي مع دورياتها مع تركيا.

وتتخوف قيادة قوات سوريا الديمقراطية من التهديدات التركية المتصاعدة بشأن شن عملية عسكرية شرقي نهر الفرات، يزيد تخوفها من أن تكون قد وقعت ضحية المساومات الدولية بين واشنطن وأنقرة، لاسيما بعد أن كانت قد تلقت ضربة موجهة في عفرين مع تخلي روسيا وواشنطن عنها آنذاك.

وكان عبر "رياض درار" رئيس مجلس سوريا الديمقراطية في تصريحات إعلامية، عن هذه المخاوف بشكل صريح، معتبراً أن تسيير دوريات بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الأمريكي على الحدود مع تركيا هو من باب ذرّ الرماد في العيون، لأن هذه الدوريات قد تعطي طابعا معنويا لكنها لن تؤثر على الجانب التركي، لأنه مازال مستمرا بالقصف للمناطق الحدودية.

عرض قيادي في المعارضة السورية، الاثنين، على قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الحوار، شرقي نهر الفرات، محددا أولويات الفصائل المقاتلة بهذا الخصوص.

وحدد مدير المكتب السياسي في "لواء المعتصم"، مصطفى سيجري، أولويات المعارضة بالعمل على قطع الطريق على محاولات تسليم مناطق شمال شرق سوريا لنظام الأسد، عبر صفقة بين الأخير و"قسد" باتت مؤشراتها تزداد تباعا.

وقال في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" ما زالت تبحث عن خط رجعة مع النظام السوري، مضيفا أنها "تقدم مصلحتها الشخصية على مصلحة أهلنا الكرد في سوريا، والآن تدور المحادثات عن منح امتيازات لهؤلاء القادة من النظام السوري قبل تسليم هذه المناطق".

وأضاف أن الولايات المتحدة تركت لقيادة "قسد" الخيار بين التواصل مع النظام أو المعارضة أو الأتراك.

ودعا سيجري الأكراد إلى "مبادرة وطنية لا مكان فيها للإرهابيين، لرسم وطن يسوده العدل والمساواة والمحبة"، معربا عن أمله في أن "تتعامل الولايات المتحدة بشكل جاد وفعال في دعم هذه المبادرة، التي من شأن تطبيقها تجنيب المنطقة ويلات الحروب، وإعادة مئات الآلاف من النازحين إلى مدنهم وقراهم".

وشدد سيجري على استعداد المعارضة لدعم عملية الاستقرار في المنطقة، والقضاء على تنظيم الدولة، بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وقال إن "يدنا ممدودة للإخوة الأكراد، ونعتبر أن المبادرة فرصة للجميع، فنحن كمعارضة نستطيع إعطاء التطمينات اللازمة للحلفاء الأتراك، وكذلك نعتقد أن مبادرتنا مقبولة من جانب الولايات المتحدة".

وتابع سيجري بأن المعارضة "تثمن جهود تركيا الساعية لإنهاء معاناة أهلنا وشعبنا، والدفع باتجاه الحل السياسي مع استمرار دعم نضالنا المشروع".

وقال: "قدمنا نموذجا جيدا في الحرب المشتركة على الإرهاب، ونعمل دائما على مبدأ المصالح المشتركة (...) تركيا حليف صادق وقوي، يربطنا بها حدود جغرافية، ويقيم على أراضيها 4 ملايين مواطن سوري، وبيننا قواسم مشتركة وقرابة بالدم بين أبناء المناطق الحدودية من الطرفين".

واعتبر أن مخاوف تركيا "محقة"، وقال: "ندعم مساعي أنقرة في حماية حدودها الجنوبية، ونرفض أن تكون أراضينا منطلق للأعمال الإرهابية باتجاه الجارة تركيا، ومازلنا ندفع باتجاه التوصل إلى حل سلمي في ما يخص مناطق شمال شرق سوريا، وعودة مئات الآلاف من المدنيين والمهجرين بسبب ممارسات القوى الانفصالية، وندعو أهلنا الكورد الشرفاء إلى طاولة الحوار، والعمل من أجل سوريا المستقبل".

وعن تجاوب "قسد" مع هذه الدعوة، أعرب عن اعتقاده بأن "الكثير من القيادات الكردية في الصف الثاني والثالث والكوادر الفاعلة تبحث عن نقاط مشتركة وحلول عملية تحت سقف الوطن، بعيدا عن العودة إلى حضن النظام".

واستدرك بقوله: "إلا أن هؤلاء صوتهم غائب في ظل سيطرة بعض الشخصيات الموالية لقنديل وإيران على قرار قسد والأكراد".

ويأتي حديث سيجري على خلفية التصعيد وعمليات القصف التركية لمواقع تابعة لـ"قسد" شرقي نهر الفرات، وحديث عن عملية عسكرية وشيكة في المنطقة.

جددت روسيا ومندوب النظام السوري في مجلس الأمن توجيه الاتهامات لـ "الخوذ البيضاء" بالتحضير لاستفزاز كيماوي في إدلب، في وقت أعربت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية استغرابها من الاتهامات التي وجهتها روسيا مجدداً للمنظمة، بأنها تقوم بنشاطات «إرهابية»، أو «تعد العدة» لاستخدام الأسلحة الكيماوية في حلب وإدلب، مذكرة بنتائج التحقيقات المستقلة التي أشارت بوضوح إلى تورط نظام الأسد في هذه الانتهاكات.

وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الملف الكيماوي في سوريا، قدمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الممثلة العليا لشؤون نزع الأسلحة إيزومي ناكاميتسو، إحاطة قالت فيها إنه «على رغم مضي خمس سنوات على اتخاذ القرار 2118 لا يزال هناك عمل يتعين القيام به قبل اعتبار أن القرار طبق بالكامل»، مضيفة أنه «طالما بقي استخدام الأسلحة الكيماوية قائماً، أو أن التهديد باستخدامه مستمر، يجب أن نحافظ على تركيزنا على هذه المسألة».

وأكدت أن «وحدة مجلس الأمن واجبة إذا كنا مستعدين جماعياً لإعادة التزام القاعدة ضد الأسلحة الكيماوية»، منبهة إلى ضرورة «تحديد المسؤولين عن استخدام تلك الأسلحة ومحاسبتهم».

وأشارت إلى «الادعاءات المتعلقة بإمكان حصول استخدام مخطط له للأسلحة الكيماوية في إدلب»، مكررة مخاوف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية فضلاً عن المخاطر الكارثية على الوضع الإﻧﺴﺎني في حال وقوع عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب.

وأكد نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين، أن «أي هجوم عسكري في إدلب سيكون تصعيداً طائشاً سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار». لافتاً أن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية، الذي أكدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشكل مستقل، وآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، هو دليل واضح على ضرورة تحريك العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة»، مضيفاً أنه «يجب أن يكون هناك انتقال سياسي وفقاً للقرار 2254 الذي يضمن العدالة ويمنع أي شخص، لا سيما نظام الأسد، من استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى».

وطالب بـ«وقف الاستفزازات والمعلومات الخاطئة من قبل نظام الأسد وروسيا، بما في ذلك محاولاتهم المستمرة لتوجيه الاتهام الكاذب لعاملي الإسعافات الأولية والأبطال الإنسانيين - الخوذ البيض - بالتخطيط لهجمات بالأسلحة الكيماوية في إدلب أو أي مكان آخر» لأن «هذا أمر مثير للسخرية، خصوصاً وإن الآلية المستقلة التي أنشئت في هذا المجلس ذاته وجدت أن النظام السوري هو الطرف المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا».

من جهته، أكد المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر على أنه «في مواجهة عودة ظهور الأسلحة الكيماوية في سوريا، فإن وحدة وتعبئة مجلس الأمن ضرورة مطلقة»، لافتاً إلى أن «استمرار استخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً يؤكد وجود مخزونات من الكلور والسارين» في سوريا، مشدداً على أن «هذا النهج من النظام السوري غير مقبول، ويجب أن نبقى متيقظين جميعاً».

وأضاف أن «التهديد باستخدام الأسلحة الكيماوية وعدم استقرار البلاد لن ينتهي ما دام النظام يرفض الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة»، علماً بأنها «السبيل الوحيد للوصول إلى تسوية دائمة للنزاع».

وتساءلت المندوبة البريطانية كارين بيرس، عن «أي جزء من هذه الأسلحة المحظورة لا تفهمه سوريا وروسيا؟»، مضيفة أن «الأسلحة الكيماوية محظورة عالمياً بموجب القانون الدولي».

وقالت: «ستحكم علينا الأجيال القادمة بقسوة شديدة - ولكن ستحكم على بلدين قاسيين بشكل خاص - لكسرهما هذا الحظر: روسيا وسوريا».

أما مندوب النظام بشار الجعفري فاعتبر أن «الدول التي دعت إلى اجتماع مجلس الأمن هي نفسها الدول التي سهلت امتلاك المجموعات "الإرهابية" المواد الكيماوية السامة».

واعتبر أن بعثة تقصي الحقائق حول استخدام الأسلحة الكيماوية «انتهكت الشروط المرجعية لعملها، ولم تراع المهنية واتبعت أسلوباً انتقائياً واضحاً في تحقيقاتها وابتعدت عن الشفافية».

أمرت هيئة محلفين في بيرمنغهام الأمريكية، بإدانة "علا محمد" أبو سعد (22 عاماً) للعمل لإرسال تبرعات إلى تنظيم داعش في سوريا، بعد أسبوعين من اعتقالها في توليدو (ولاية أوهايو)، حيث كانت مع عائلتها، وحيث توجد أكبر جالية عربية في الولايات المتحدة، وبينما كانت رئيسة «رابطة الطلاب المسلمين» في جامعة ألاباما (بيرمنغهام، ولاية ألاباما)،

ويتوقع أن تقدم إلى المحاكمة في بداية العام المقبل، وأن تحاكم بما لا يقل عن 20 عاماً. وقالت صحيفة «توليدو بليد»، التي تصدر في توليدو (ولاية أوهايو)، أمس الاثنين، إن المرأة صادقت فتاة تعمل شرطية سرية تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، وما كانت تعرف حقيقتها، وأخبرتها بميولها «الإسلامية»، حيث كانت رئيسة «اتحاد الطلاب المسلمين» في الجامعة.

ثم تعاونت مع المخبرة السرية لإرسال تبرعات إلى «متشددين» خارج الولايات المتحدة، ومنهم مقاتلي تنظيم داعش في سوريا.

وحسب وثائق المحكمة، كررت المرأة أن هناك حاجة دائمة إلى المال وسط «المجاهدين المسلمين»، وقالت للمخبرة السرية: «لا يمكن شن حرب من دون أسلحة. لا يمكن إعداد جندي من دون معدات».

اتهم نظام الأسد في رسالتين وصلت للأمين العام للأمم المتحدة من وليد المعلم ومندوب سوريا في مجلس الأمن، المبعوث الدولي "دي ميستورا" بـ«حرق المراحل» و«الوصاية» على السوريين خلال السعي إلى «تشكيل» اللجنة الدستورية وخصوصاً القائمة الثالثة.

وتضمنت الرسائل التي حصلت عليها "الشرق الأوسط"، تمسك دمشق بأربعة شروط لتشكيل اللجنة الدستورية، وهي: «أولا، ضرورة الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا وأن لا مكان للإرهاب على الأراضي السورية. ثانيا، يجب أن تتم العملية كلها بقيادة سورية وملكية سورية وعلى أساس أن الشعب السوري صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبله من دون تدخل خارجي ذلك انطلاقا من أن الدستور وما يتصل به شأن سيادة بحت يقرره السوريون بأنفسهم.

بالتالي لا يمكن القبول بأي فكرة تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية السورية أو قد تؤدي إلى ذلك. ثالثا، يجب عدم فرض أي شروط مسبقة أو استنتاجات مسبقة في شأن عمل اللجنة والتوصيات التي تقررها. اللجنة هي سيدة نفسها التي تقرر ما يصدر عنها وليس أي دولة وليس أي طرف مثل المجموعة الصغيرة التي حددت في شكل مسبق نتائج عملها (لجنة الدستور). رابعا، يجب عدم فرض جداول زمنية أو مهل مصطنعة فيما يخص اللجنة... بل يجب أن تكون خطواتنا مدروسة وأن تشبع نقاشا لأن الدستور سيحدد مستقبل سوريا لأجيال قادمة. لذلك يجب عدم الاستعجال».

وفي نهاية الشهر الماضي، عقدت القمة الروسية - التركية - الألمانية - الفرنسية في إسطنبول. وحاولت فرنسا وألمانيا عبر التزامهما مع «المجموعة الصغيرة» وضع جدول زمني اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة في جنيف قبل نهاية الشهر، في حين أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى صعوبة الضغط على دمشق «بموضوع سيادي».

الحل الوسط كان الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية «قبل نهاية العام إذا سمحت الظروف». لم يكن لافروف مرتاحا لهذا الالتزام، الذي قد يصبح «فخاً». لكنه سمح لفرنسا وألمانيا في مواجهة ضغوط واشنطن خلال اجتماع «المجموعة الصغيرة» في لندن الاثنين الماضي وعدم السعي إلى وضع جدول زمني.

اعتبر وزير شؤون القدس والبيئة والتراث الثقافي الإسرائيلي، زيف إلكين، أن سورية قد تستخدم منظومات "إس-300" لإسقاط أهداف مدنية لـ "إسرائيل"، وتعهد بأنها ستدمرها حال وقوع مثل هذا الهجوم.

وقال إلكين، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام روسية، الاثنين: "إننا نعتبر نشر منظومات إس-300 في سورية خطأ جسيما، فتسليم السوريين هذه الصواريخ أمر خطير".

وأوضح إلكين: "العسكريون السوريون لا يستطيعون دائما استخدام المعدات العسكرية التي استلموها بصورة صحيحة. وقد يسفر سوء استخدامها عن استهداف الطائرات المدنية".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "وعند وجود الرغبة في ذلك سيكون بإمكان السوريين استخدام هذه الأسلحة لإسقاط طائرة عسكرية أو مدنية إسرائيلية فوق أراضي "إسرائيل"، بسبب الفوضى التي يشهدها الجيش السوري. وبالتالي قد يؤدي توريد إس-300 إلى زعزعة الوضع".

وشدد إلكين على استعداد "إسرائيل" لمهاجمة هذه المنظومات حال ضربها أهدافا إسرائيلية، موضحاً أن إسرائيل سترد على الهجمات التي تستهدف أراضيها أو طائراتها "ليس عبر الاحتجاجات الدولية وإنما من خلال الإجراءات العملية التي بلا شك ستنفذ في الحال".

وفي رده على سؤال توضيحي حول الجهة التي ستعمل إسرائيل ضدها حال تعرض أهدافها لضربات من "إس-300"، قال إلكين: "ضد المنظومات التي سيتم بواسطتها إطلاق النار على الأراضي أو الطائرات الإسرائيلية، وآمل جدا في ألا يكون هناك عسكريون روس".

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو حذرت مرارا "إسرائيل" من شن ضربات على الأراضي السورية، معتبرا أن رد بلاده على كارثة "إيل-20" كان "معتدلا لكنه حاسم".

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو حذرت مرارا "إسرائيل" من شن ضربات على الأراضي السورية، معتبرا أن رد بلاده على كارثة "إيل-20" كان "معتدلا لكنه حاسم".

وقال لافروف، في حديث لصحيفة "El Pais" الإسبانية، نشر نصه الاثنين: "توصل في حينه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى فهم مشترك لضرورة التنسيق في مصلحة تجنب الاشتباكات الجوية بين مجموعة القوات الجوية الفضائية الروسية العاملة في سورية من جهة والقوات الجوية الإسرائيلية من جهة أخرى، والحديث هناك يدور عن الفهم وليس عن أي اتفاق خطي على غرار المذكرة الروسية الأمريكية المبرمة في أكتوبر 2015 والخاصة بتفادي وقوع الحوادث وضمان أمن تحليقات الطيران في إطار العمليات بسورية".

وأوضح لافروف: "للأسف، لم يطبق الجانب الإسرائيلي دائما التزاماته بصورة صارمة، لا سيما فيما يخص إبلاغ العسكريين الروس بعملياته العسكرية المنفذة على الأراضي السورية. وفي بعض الحالات عرض هذا الأمر حياة وصحة عسكريينا في سورية للخطر، كما حصل ذلك، على سبيل المثال، خلال غارات الطائرات الإسرائيلية على مواقع في منطقة مدينة تدمر في مارس 2017".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "حذرنا من أن مثل هذا الأسلوب للتعامل مع القضية يمكن أن يؤدي إلى تداعيات كارثية، وتم توجيه هذه الرسائل عبر جميع القنوات وعلى مستويات رفيعة، وبالتزامن مع ذلك شددنا على أن العمليات العسكرية لا تستطيع حل مباعث قلق إسرائيل في مجال أمنها وإنما على العكس تسهم حصرا في زيادة التوتر الإقليمي".

وأشار لافروف إلى أن إسرائيل، وعلى الرغم من هذه التحذيرات، واصلت ممارساتها بشن الضربات على الأراضي السورية، مما أسفر عن كارثة طائرة "إيل-20" الروسية والمقتل المأساوي للضباط الـ15 الذين كانوا على متنها.

وأكد لافروف: "لم يكن بإمكاننا أن نبقي الأمور على حالتها التي كانت فيها بعد الحادث الذي وقع في 17 سبتمبر. ورد روسيا كان معتدلا لكنه حاسم".

والواضح أن الرد الحازم والمعتدل الروسي لم يكن سوى زوبعة في زجاجة، حيث علق مسؤول إسرائيلي ان الطائرات الإسرائيلية نفذت هجوما في وضح النهار بعد أزمة إسقاط الطائرة الروسية، وقال إن الضربة التي نُفّذت في النهار، لم تجذب اهتماما خاصا، حتى لمّح إليها وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ووُجهّت الضربة المذكورة، لإرسالية سلاح من إيران إلى حزب الله، ضمت قذائف دقيقة.

يعتبر اللواء جميل حسن مدير إدارة المخابرات الجوية أحد أعتى مجري الحرب في سوريا، وهو صاحب المقولة الشهيرة: “أنا على استعداد لقتل مليون شخص وبعدها خذوني إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي”.

ولد في قرية القرنية بمحافظة حمص عام 1952، وانتسب إلى الكلية الحربية عام 1972 باختصاص دفاع جوي، وتدرج في الرتب العسكرية إلى أن بلغ رتبة لواء بتاريخ 1/1/2009، وعُين مديراً لإدارة المخابرات الجوية بتاريخ 1/7/2009، خلفاً للواء عبدالفتاح قدسية.

ونظراً لسجله الدموي في قمع المعارضين؛ فقد تم التمديد للواء الحسن كمدير لإدارة المخابرات الجوية سبع مرات على التوالي منذ عام 2011 وحتى عام 2018، وكان آخر تمديد له بتاريخ 18/7/2017 حتى تاريخ 18/7/2018 بموجب مرسوم صادر عن بشار الأسد مخالفاً بذلك كافة الأنظمة والقوانين الناظمة لخدمة الضباط في الجيش السوري، وذلك من أجل الإبقاء عليه كمدير لإدارة المخابرات الجوية التي تعتبر من أسوأ الأجهزة الأمنية السورية وأكثرها إجراماً.

وكان اللواء جميل حسن قد خدم كمعاون لمدير إدارة المخابرات الجوية إبان تكليف اللواء عبدالفتاح قدسية مديراً للإدارة، وعمل قبلها رئيساً لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الشرقية في ديرالزور عام 2009، حيث اشترك مع اللواء جامع جامع رئيس فرع المخابرات العسكرية في ديرالزور آنذاك بممارسة الإساءات وارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين والتدخل في الحياة العامة وفي دوائر الدولة وابتزاز المواطنين ونشر التشيع في محافظتي ديرالزور والرقة، بحسب منظمة "مع العدالة".

وأشارت منظمة "مع العدالة" أن ظهور جميل الحسن ترافق مع انطلاق الاحتجاجات السلمية عام 2011؛ كأحد أبرز المتورطين في أعمال الاعتقال العشوائي والابتزاز والسرقة والتعذيب وقتل المتظاهرين، حيث وجه رؤساء فروعه في المحافظات السورية بقتل المتظاهرين وتوقيف أعداد كبيرة منهم، والاندساس في صفوف المتظاهرين ومن ثم إطلاق النار عليهم، ناهيك عن جرائم اغتيال  الشخصيات الوطنية مثل الناشط الكردي مشعل تمو الذي تم اغتياله في مدينة القامشلي في بدايات الثورة السورية، وتصفية المسؤولين غير المرضي عنهم في الدولة، وافتعال التفجيرات في الوحدات الشرطية ودوائر الدولة ودوريات كتائب حفظ النظام التابعين لوزارة الداخلية، كما حدث في حي الميدان بدمشق، وفي حماة وحلب وديرالزور وغيرها.

وقد مارس اللواء جميل حسن خلال فترة الثورة سياسة تمييز طائفي مقيتة، حيث بادر إلى نقل معظم العناصر والضباط السُنة من إدارة المخابرات الجوية وإعادتهم للخدمة في صفوف الجيش، واستبدلهم بعناصر وضباط من الطائفة العلوية حتى بلغت نسبة العلويين في الإدارة نحو 99%.

كما منح اللواء حسن صلاحيات مطلقة لكافة الوحدات العسكرية، وخاصة منها المطارات ووحدات الدفاع الجوي والقوى الجوية، لانتقاء العناصر والضباط من هذه الوحدات والاستحواذ على أسلحتها، والسيطرة على المطارات التابعة لها واستخدام طائراتها في مهام القمع الممنهج.

ويعتبر اللواء جميل حسن أحد المسؤولين بشكل مباشر عن كافة عمليات القتل التي تمت بواسطة طائرات النظام الحربية والمروحية، حيث أطلق اليد للعميد سهيل الحسن بشكل خاص ولرؤساء أفرع وأقسام المخابرات الجوية بشكل عام لقتل لقصف وقتل وتشريد واعتقال المدنيين دون حسيب أو رقيب.

وفي مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية تحدث اللواء جميل حسن عن ضرورة الحسم العسكري على شاكلة ما وقع في مدينة حماة عام 1982، حيث كان مشاركاً في المجازر التي ارتكبتها قوات النظام بالمدينة وكان برتبة ملازم أول آنذاك، وتحدثت شهادات موثقة عن دور الحسن في قتل واعتقال وتعذيب عدد كبير من أهالي مدينة حماة، والمشاركة في عمليات اغتصاب النساء والفتيات لدى اجتياح المدينة.

وهي السياسات نفسها التي دأب على ممارستها والإيعاز باعتمادها في فروع إدارة المخابرات الجوية منذ عام 2011، حيث تحدث عنصر أمن منشق يدعى “آفاق أحمد” عن تلقيه أوامر مباشرة من جميل الحسن بقتل كافة المحتجين المتوجهين لفك الحصار عن مدينة درعا بعد أن طوقتها قوات النظام، وهي الحادثة التي سميت فيما بعد “مجزرة صيدا”، والتي قتل خلالها حمزة الخطيب وتامر الشرعي إثر تعرضهما لأبشع عمليات التعذيب قبل مقتلهما حالهما كحال عشرات الآلاف من الشعب السوري.

ونقل تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا”، عن عنصر مخابرات منشق يدعى “عمر”، وكان مساعداً في مكتب المدير بوحدة العمليات الخاصة التابعة للمخابرات الجوية فرع دمشق، قوله إن عملية مجزرة صيدا تمت وفق أوامر مباشرة من قبل اللواء جميل حسن، وقد تمكن “مركز توثيق الانتهاكات” من توثيق 98 وفاة بدرعا في 29 نيسان 2011، في حين قدر “عمر” أن عدد القتلى بلغ 120 شخصاً.

وقال “عمر”: “استشار مديري، العقيد سهيل حسن في وحدة العمليات الخاصة نائبه، فواز قبير، واتفقا على تنظيم كمين للمتظاهرين قرب الإسكان العسكري في صيدا. تمت المحادثة في المكتب الذي أعمل فيه. كما ناقشا ما سيُقال لوسائل الإعلام: حيث اتفقوا على القول أن من خرجوا في مسيرات إلى درعا إسلاميين جاءوا لاختطاف النساء والأطفال من مناطق يغلب عليها العنصر المسيحي. ثم رأيت سهيل يتصل باللواء جميل حسن، مدير المخابرات الجوية، ليحصل على موافقته على العملية. وكان بينه وبين اللواء حسن خط مباشر، وقد استخدم هذا الخط. لم أتمكن من سماع ما قاله اللواء جميل حسن، لكن افترضت أنه وافق على المهمة، لأنه بعد ذلك بقليل، بدأت القوات تغادر القاعدة في المزة إلى درعا. وعندما عادت القوات في المساء، جلبوا معهم 120 جثماناً لمتظاهرين قتلى وضعوهم في القاعدة، وكذلك 160 معتقلاً. وقد رأيت القوات تُنزل الجثامين من الحافلات وسألت أحد الجنود عن عددهم. وكلفني سهيل الحسن بترتيب قافلة لمصاحبة الشاحنات التي ستعيد الجثث إلى درعا”.

والمسؤولون عن هذه المجزرة وغيرها من المجازر في دمشق وريفها وحلب بشكل مباشر هم:
الاسم                               المنصب
اللواء جميل حسن                   مدير إدارة المخابرات الجوية
اللواء أديب سلامة                   مدير إدارة المخابرات الجوية وسابقاً رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية
اللواء عبد السلام فجر محمود       رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية
اللواء غسان إسماعيل              نائب مدير إدارة المخابرات الجوية سابقاً رئيس فرع العمليات الخاصة في إدارة المخابرات الجوية
العقيد سهيل حسن                   رئيس فرع العمليات في إدارة المخابرات الجوية ولاحقاً رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية
العقيد قصي ميهوب                 ضابط من الادارة، تم إرساله إلى درعا في بداية المظاهرات للإشراف على العمليات هناك

كما ورد اسم اللواء جميل حسن في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر في عام 2012، تحت عنوان “أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011“، حيث وردت شهادات إدانته في الصفحات 49-50 من التقرير.

يذكر أن اللواء جميل حسن خاضع للعقوبات الأوربية، والعقوبات البريطانية، منذ عام 2011 وذلك لإشرافه المباشر على عمليات العنف التي كان يقوم بها عناصر إدارة المخابرات الجوية ضد السوريين.

كما ذكرته سامانثا باور، مندوبة الولايات المتحدة السابقة في مجلس الأمن ضمن قائمة تضم أسماء مسؤولين عسكريين في النظام عام 2016، مؤكدة وجود تقارير موثقة تؤكد ارتكابهم جرائم حرب بحق المدنيين السوريين بأشكال عدة، وتوعدتهم بالملاحقة.

والحقيقة هي إن إجرام اللواء جميل حسن قد فاق جميع أقرانه من قادة الأجهزة الأمنية، حيث أصدرت إدارته حوالي 33 ألف مذكرة اعتقال، عدا عن عشرات آلاف المغيبين قسرياً، والقتلى منهم جراء التعذيب الممنهج، حيث تحدث  تقرير منظمة العفو الدولية “إنه يحطم انسانيتك” التعذيب والمرض والموت في سجون سوريا عن أساليب التعذيب التي مارستها أجهزة المخابرات، ووثقت في تقرير صدر عام 2015 بعنوان:  “لو تكلم الموتى” الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقلات السورية العديد من عمليات القتل التي نفذتها تلك الأجهزة بقيادة اللواء حسن.

جدير بالذكر أن اللواء جميل حسن هو الأب الروحي للعميد سهيل الحسن وميليشياته، ولديه علاقة ممتازة مع روسيا، حيث يحتفظ في مكتبه بثلاث أعلام روسية إضافة لعلم النظام، وقد قام بتكريم عدد من المنتسبين لقوات “النمر”، ومنحهم شهادات تقدير روسية تم إصدارها من قبل قائد القوات الروسية في سوريا.

أوقفت السلطات التركية، 24 شخصاً يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة، وأنشطة التمويل الدولية له وذلك بعمليات أمنية ضد التنظيم، في 11 ولاية.

وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة في ولاية دياربكر، اليوم الاثنين، أن عمليات أمنية نفذت في 11 ولاية ضد أشخاص ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي يقومون بتحويل مبالغ مالية إلى سوريا، ولبنان، والعراق، وإندونيسيا، وليبيا.

وأضاف البيان أن عمليات تفتيش وإلقاء قبض وضبط جرت بأمر من النيابة العامة ضمن تحقيقاتها ضد داعش.

وأوضح "تم توقيف 24 مشتبهاً بهم، وضبط 579 ألف و608 دولار، وخمسة آلاف 285 يورو، ومليون و304 آلاف و885 ليرة تركية، و124 ألف ليرة سورية، و36 هاتف جوال، و18 جهاز حاسوب، و10 أقراص صلبة.

نفت قيادة لواء شهداء القريتين التابع للجيش السوري الحر الأنباء المتداولة عن وجود أي تواصل للواء مع ميليشيات حزب الله الإرهابي، أو تسهيل عمله في منطقة الـ 55 شرق سوريا.

وأكدت قيادة اللواء أنها تسعى للتوجه للشمال السوري دون وجود رغبة لها في البقاء ضمن منطقة الـ 55 كم التي تضم قاعدة التنف.

ودعت قيادة اللواء كافة السوريين للوقوف معها وعدم الاكتراث للأقلام المأجورة التي تسعى لتشويه صورتها.

وأكد اللواء أنه يواصل مواكبة ثورة الشعب السوري ضد الظلم ومدافعة عن آماله في وجه نظام الأسد وحلفائه من الإيرانيين الذين عاثوا في الأرض فسادا.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت إن "حزب الله" المدعوم من إيران، يستغل عناصر لواء شهداء القريتين الذين قطعت واشنطن عنهم المساعدات العام الماضي، بغرض دعم الأسد.

وأضافت الصحيفة في خبر أسندته إلى مصادر محلية، الجمعة، أن قرابة ألفي مقاتل من فصيل "لواء شهداء القريتين" يجري استغلالهم من قبل "حزب الله" لدعم النظام السوري، دون توضيح طبيعة هذا الاستغلال.

وقال رايبرن، مؤخرا، إن "تجنيد حزب الله، مقاتلين في جنوبي سوريا أمر مزعزع للاستقرار، وأن فكرة توسيع الحزب وجوده على الحدود مع الأردن بالقرب من مرتفعات الجولان والحدود الإسرائيلية تزيد فرص النزاع".

وفي يوليو/تموز 2017، أعلنت قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، بشكل رسمي، التخلي عن لواء شهداء القريتين، وقالت آنذاك، إن التحالف أوقف دعمه لـ"لواء شهداء القريتين"؛ بزعم "تنفيذ عناصر اللواء دوريات خارج منطقة تخفيف التوتر المتفق عليها (لم يحدد موقعها)، والمشاركة في نشاطات لا تركز على محاربة داعش، دون موافقة أو تنسيق مع الولايات المتحدة أو التحالف".

كشفت مصادر محلية في محافظة دير الزور، شرقي سوريا، الإثنين، أن “تنظيم الدولة”، أفرج عن 7 جنود أمريكيين، بموجب صفقة تبادل مع قوات الحماية الشعبية الكردية "واي بي جي".

وفي تصريحات للأناضول، أوضحت المصادر، أن “الدولة” أسر 7 جنود أمريكيين، خلال اشتباكات مع عناصر "واي بي جي" الذي تدعمه الولايات المتحدة، في أيلول الماضي، في محافظة دير الزور.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم كشف هويتها، أن “الدولة” أسر قسمًا من الجنود السبعة في هجمات على حقلي “العمر” و”التنك” النفطيين، والبقية في هجوم على معسكر ببلدة هجين.

وذكرت المصادر أن مفاوضات جرت بين “تنظيم الدولة” و “واي بي جي”، منذ 28 أيلول، إثر تدخل عناصر محلية للوساطة من أجل الإفراج عن الجنود الأمريكيين.

وطلب “الدولة” من "واي بي جي"، الانسحاب من “بئر أزرق” النفطي وعدد من الحقول الأخرى، والسماح بإدخال أغذية ومستلزمات طبية إلى بلدة الشعفة، مقابل إطلاق سراح الجنود الأمريكيين، وفق المصادر.

وشددت المصادر على أن "واي بي جي" انسحب بالفعل من الحقول النفطية المعنية، واستلم الجنود الأمريكيين المحتجزين لدى “تنظيم الدولة”، بموجب الصفقة بين التنظيمين، بينما لم يتم بعد إدخال الأغذية والمستلزمات الطبية، للبلدة المذكورة.

بدوره رفض مسؤول في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في رد على سؤال لمراسل الأناضول، ما تردد عن وجود جنود أمريكيين محتجزين لدى “الدولة”.

وحول الأنباء عن حدوث صفقة في هذا الموضوع بين التنظيم و ”واي بي جي”، قال المسؤول “التحالف لم يبرم أي صفقة مع “تنظيم الدولة””.

من جهتها قالت مصادر مطلعة أنه ومنذ أيام تجري مفاوضات بين قيادات عربية في مجلس دير الزور العسكري التابع لقسد وتنظيم الدولة، الهدف منها إخراج 11 أسير من العناصر العربية الموجودين عند قسد مقابل ادخال عدد من الشاحنات المحملة بمساعدات طبية وغذائية إلى الشعفة، ولم تذكر المصادر أي معلومات عن جنود أمريكيين ضمن الصفقة.