كثيراً ما تأت بيانات "هيئة تحرير الشام" الرسمية لاسيما المتعلقة بموافقها من قضايا أو اتفاقيات دولية ليس آخرها البيان المتعلق بموقفها من اتفاق سوتشي وقبله أستانا، غامضة ومطولة تحتمل تأويلات عديدة، لتمكن قيادة الهيئة من المراوغة أمام عناصرها من خلال شرعييها وقادتها العسكريين.

والمتابع لتطورات الوضع في الشمال السوري وما آلت فيه الأمور من تطورات عسكرية منذ سقوط مدينة حلب إلى اليوم، يجد أن تحرير الشام تعمل وفق برنامج عمل مدروس ومخطط له مدنياً وعسكرياً، لتبدو أنها حقيقة هي المطبق الأول لكل الاتفاقيات الدولية التي أبرمت في المنطقة وهي أول الملتزمين فيها، رغم مراوغتها وإنكارها!.

بالعودة لوقف العمليات العسكرية على مدينة حلب بعد معارك الراموسة واستسلام الأحياء الشرقية، وصولاً للانسحاب من قطاع البادية الركيزة الأساسية للهيئة وسحب كافة السلاح الثقيل من شرقي سكة الحديد ثم معارك أبو دالي وإغلاق طريق التهريب لتسلم الأوتستراد الدولي بمورك مروراً بالتنسيق مع الجانب التركي لدخول أول دفعات من القوات التركية لنقاط المراقبة في ريفي حلب وإدلب، يبدو واضحاً أن الهيئة تنفذ اتفاق أستانة ومن بعده سوتشي وفق المخطط وما يراد.

وفي كل مرة تواجه الهيئة بالحقيقة المرة التي تدينها وتثبت تنفيذها للاتفاقيات الدولية - وفق مصالحها - تعمل على التهرب لعدم زعزعة البيت الداخلي فيها رغم أن الانسحاب من شرقي سكة الحديد وريف حلب الجنوبي سبب انشقاقات كبيرة وتفكك في صفوفها، إلا أنها تعمد في كل مرة لتبرير موقفها لعناصرها بالالتفاف والمراوغة، وتوهم الشعب بالبيانات المنسوجة كلماتها بدقة والمتضمنة تمويه للحقيقة ومراوغة واضحة وعدم اعتراف بالواقع.

افتتح اليوم الخميس رسمياً، معبر مورك بريف حماة الشمالي بين مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة أمام حركة السيارات المدنية، بعد أكثر من أسبوع من افتتاحه أمام شاحنات نقل البضائع، وذلك ضمن الاتفاق التركي الروسي لخارطة الطريق في إدلب.

وكانت أكدت مصادر لشبكة "شام" سابقاً أن افتتاح طريقي الأوتستراد الدولي الرابطين لمدينة حلب من دمشق واللاذقية كلاً على حدى، سيكون الخطوة الثانية لتطبيق الاتفاق بعد سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح، حيث من المتوقع أن يتم افتتاح الأوتستراد من جهة ريف حلب الغربي وصولاً لمدينة حلب.

وذكرت مصادر عسكرية سابقاً، أن الترتيبات لافتتاح الأوتستراد الدولي بين "حلب - ودمشق" باتت وشيكة، وأن القوات التركية تتجه لافتتاح الطريق من نقطة مورك المنطقة الفاصلة بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة شمالي حماة، في وقت ستتولى القوات الروسية الإشراف على المعبر من جهة مناطق النظام، فيما يبدو أن هيئة تحرير الشام ستتولى إدارة المعبر من الطرف المحرر.

وهذه الخطوة وفق المصادر تأتي بعد إتمام الخطوة الأولى من تنفيذ الاتفاق المتضمن سحب السلاح الثقيل من خطوط التماس ضمن المنطقة منزوعة السلاح، حيث قامت جميع الفصائل بسحب أسلحتها الثقيلة إلى ماحدود المنطقة في وقت حافظت فيها على مواقع رباطها وعناصرها بأسلحتهم المتوسطة والخفيفة.

وتندرج خطة إعادة فتح الأوتستراد الدولي "حلب - دمشق" وأوتستراد "حلب - اللاذقية" ضمن بنود الاتفاق التركي الروسي، لما لهذه الطرق البرية أهمية استراتيجية كبيرة بين شمال وجنوب سوريا، وكونها شريان رئيسي هام، أغلقت منذ سنوات جراء المعارك التي شهدتها المنطقة، لتتحول الطرق البرية إلى طريق خناصر وإلى عدة طرق فرعية تحكمت فيها ميليشيات تابعة للنظام وفصائل من الطرف المحرر.

يتواصل التسيب الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار وخاصة في شمال حلب، حيث شهدت المنطقة اليوم وأمس عمليات تفجير أدت لسقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، دون معرفة الجهة التي تقف وراء هذه العمليات أو القبض على الفاعلين.

وقال ناشطون أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من دوار سجو بمدينة إعزاز شمال حلب أدت لسقوط 6 جرحى بينهم أطفال، قامت فرق الدفاع المدني بنقلهم إلى المشافي الميدانية وإطفاء الحريق الناتج عن الإنفجار.

وكانت دراجة مفخخة استهدفت مقرا تابعا لفيلق الشام داخل المربع الأمني في منطقة جنديرس بريف عفرين شمال حلب، مما أدى لسقوط شهيدين من عناصر الفيلق وإصابة أخرين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية بعد، حيث يعتقد أن من يقف خلفها عناصر تابعين لوحدات حماية الشعب الكردية التي تنشط في المنطقة وتستهدف الجيش الحر والمدنيين على حد سواء.

ويوم امس سقط خمسة شهداء بينهم طفلان ارتقوا جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات وحدات حماية الشعب الكردية بجرار زراعي قرب بلدة بلبل بعفرين بريف حلب الشمالي.

"أوس علي أصلان" هذا الأسم لا يخفى على أي سوري عاش حقبة حافظ الأسد وما تلاها من قتل وتعذيب واعتقالات، حيث يعلمون من هون علي أصلان والد أوس، ويعلمون جيدا ما هي نفسيتهم المتوحشة وتعطشهم للدماء.

أوس علي أصلان من مواليد مدينة اللاذقية في عام 1958، موقع خدمته الحالية هو القائد العام للفيلق الثاني في جيش النظام، وشغل منصب قائد اللواء 40 في الفرقة الرابعة بين عام 2011-2014 وترقى في منصبه عام 2015 ليصبح نائب قائد الفرقة الرابعة، وفي عام 2016 تم تسليمه قيادة الفيلق الثاني، حيث كان يتم ترقيته عند كل مجزرة يقوم بها بحق الشعب السوري.

وقالت "منظمة مع العدالة" أن أوس أصلان يتمتع بنفوذ في المؤسسة العسكرية كونه ابن العماد المتقاعد علي أصلان الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش والقوات المسلحة السورية، وينتمي آل أصلان لنفس القبيلة التي ينتمي لها حافظ الأسد.

وكان علي أصلان أحد الشخصيات الرئيسية التي أمنت انتقال السلطة لبشار الأسد بعد وفاة حافظ الأسد عام 2000، وقد تخرج أوس من الكلية الحربية برفقة باسل الأسد برتبة ملازم أول مهندس.

وفي عام 2011 كان أوس أصلان قائداً للواء 40 دبابات التابع للفرقة الرابعة برتبة عميد، حيث شاركت قواته في اقتحام مدن معضمية الشام وداريا، وارتكبت العديد من الانتهاكات خلال تلك الاقتحامات، وخاصة منها؛ معضمية الشام التي وقعت ضحية أعنف حملات عناصر الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية (9/5/2011)، حيث تم تطويقها ومحاصرتها مدة أسبوعين متتالين قبل اقتحامها بالآليات العسكرية الثقيلة والدبابات، وأسفرت العملية عن اعتقال نحو ألفي شخص من أبناء المدينة التي تم اقتحامها مرة أخرى في آذار 2013، وقتل في تلك العملية حوالي ألفي مدني بينهم أكثر من 60 سيدة و100 طفل، وتجاوز عدد المصابين 3000 جريح بينهم عدد كبير ممن أصيب بإعاقات دائمة.

ويتحمل اللواء أوس أصلان المسؤولية (بالاشتراك مع اللواء جمال يونس والعميد جودت الصافي، فضلاً عن ماهر الأسد الذي كان قائداً للفوج 42 دبابات) عن المجازر التي ارتكبت آنذاك، حيث يشير تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، (15/12/2011) بعنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا” ، إلى ممارسات قوى النظام تحت إمرة أصلان في فرض حصار دائم وطويل على مدينة معضمية الشام مما أضطر أهلها لأكل أوراق الشجر وما توفر لهم، وقامت قواته بقنص كل من يحاول الخروج أو الدخول إليها، كما ارتكبت مجزرة في المدينة بتاريخ 1/8/2012 راح ضحيتها 86 شخصاً، واستهدفتها بمجزرة أخرى في أيلول من عام 2012 قُتل خلالها حوالي 80 شخص، بالإضافة إلى ما يُعرف بمجزرة داريا الكبرى في آب 2012، والتي راح ضحيتها أكثر من 700 شخص بينهم أطفال ونساء وعوائل كاملة.

كما كان لعناصر الفرقة الرابعة الدور الأكبر في تهجير وقتل أهالي حي القابون، الذي تم تطويقه ومن ثم اقتحامه بالآليات الثقيلة في تموز 2011، واعتقال نحو 1500 شخص من أهالي الحي.

وحسب منظمة "مع العدالة" فقد تكررت الانتهاكات في عملية أخرى عام 2012، حيث شهد الحي عمليات قصف عشوائي من قبل دبابات الفرقة الرابعة واستمرت الحملة حوالي خمسة أيام أدت لتهجير أكثر من 90% من أهله وتجريف قسم منه، ومقتل 100 شخص على الأقل، واعتقال مئات آخرين، إضافة لعمليات السرقة والتعفيش، كما تم تدمير البنية التحتية والصناعية في الحي بالكامل.

وفي تموز 2012؛ اقتحم عناصر اللواء 40 دبابات حي نهر عيشة، بعد قصفه بقذائف الدبابات والأسلحة الرشاشة الثقيلة، مما أدى لمقتل وإصابة عدد كبير من أهالي الحي.

وشارك اللواء 40 دبابات بقيادة أوس أصلان في عمليات اقتحام درعا، وبانياس، والزبداني، متسبباً في مقتل الآلاف من المدنيين. كما شارك في اقتحام حي برزة وتشرين، ومدن ريف دمشق كحرستا وسقبا، وضاحية قدسيا والهامة ووادي بردى مطلع عام 2017.

ونتيجة لدوره الرئيس في عمليات القتل وارتكاب الانتهاكات المروعة بحق المدنيين، فقد خضع اللواء أوس أصلان للعقوبات الأمريكية والعقوبات الأوربية والعقوبات البريطانية.

وعلى الرغم من ذلك فقد تم تعيينه عام 2015 نائباً لقائد الفرقة الرابعة ليتابع أعماله الإجرامية في مختلف المناطق التي انتشرت بها وحدات الفرقة الرابعة، ثم عُين في نهاية عام 2016 قائداً للفيلق الثاني.

ويتمتع بدعم كبير من قبل روسيا، حيث أُشيع أن بشار أراد إقالته من قيادة الفيلق إلا أن روسيا أمرت بإعادته على الفور، وذلك في ظل انتشار شائعات تفيد بتجهيز روسيا للواء أصلان لخلافة بشار الأسد.

أطلق ناشطون من دير الزور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سلسلة نداءات إنسانية للوقوف على حال المدنيين المحاصرين ضمن مناطق سيطرة تنظيم الدولة في ريف دير الزور الشرقي لاسيما مدينة هجين، والتي تتعرض لحملة إبادة جماعية باسم محاربة "الإرهاب".

وذكر النشطاء أن أهالي منطقة هجين بريف دير الزور، يتعرضون لمذبحة حقيقية، من حصار تجويعي مطبق، حيث النساء لا يجدن طعاماً لأطفالهن، والأمراض المتفشية لا يوجد لها دواء، والقصف الهستيري لا يفرق بين مدني وعسكري.

ولفت النشطاء إلى أن القصف الجوي من التحالف الدولي والمدفعي لقوات سوريا الديمقراطية يتركز على المناطق المدنية والمساجد والمدارس دون تمييز بين مواقع التنظيم أو المناطق المأهولة بالسكان، سببت مجازر عديدة لم يصل أي معلومات عنها لوسائل الإعلام حتى.

ودأب التحالف الدولي على استهداف المرافق المدنية من أفران ومرافق صحية ومدارس، وسط أوضاع إنسانية مأساوية يواجهها المدنيون في ظل الحصار المفروض على المنطقة من قبل قوات "قسد" والتحالف الدولي.

أعلن مسؤولون أمريكيون أن محكمة اتحادية في ولاية أريزونا أدانت سوريا بتصميم وتجميع قطع إلكترونية لصنع العبوات الناسفة لشن الهجمات على القوات الأمريكية في العراق.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن حكما صدر على السوري أحمد إبراهيم الأحمد (41 عاما) بالسجن مدى الحياة إضافة إلى السجن 30 عاما بعد أن أدانته هيئة المحلفين في 16 مارس بـ6 جرائم مرتبطة بالإرهاب.

وأضافت أن الأحمد اعتقل في تركيا عام 2011، بموجب مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية "الإنتربول" وظل محتجزا هناك حتى تسليمه للولايات المتحدة في أغسطس 2014.

وكان الاتهام الأول الموجه للأحمد، هو تصميم وتجميع أجزاء تدخل في صنع أجهزة تفجير لا سلكية ولوحات دوائر إلكترونية تستخدم في العبوات الناسفة التي تزرع على جوانب الطرق ويتم التحكم بها عن بعد، لاستهداف القوات الأمريكية في العراق.

وحسب هذا الاتهام فإن الأحمد صنع أنظمة لاسلكية في منزل في بغداد، بمكونات حصل عليها بين عامي 2005 و2010 من شركة لم يحدد اسمها تقع في ولاية أريزونا.

تناولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أبرز حالات الاعتقال التَّعسفي والاختفاء القسري في سوريا في تقرير مفصل، مؤكدة أنَّ ما لا يقل عن 95056 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2018.

واحتوى التقرير 39 لوحة تمَّ رسمها لأشخاص بارزين في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية تعرَّضوا للاعتقال أو الاختفاء القسري من قبل مختلف أطراف النزاع، ومعظمهم أُخفيَ من قبل النظام السوري، وهذه اللوحات سوف يتم عرضها في معارض تجوب عدة دول في العالم.

ولجأ التقرير إلى جانب الفنِّ لتجسيد قضية المعتقلين والمختفين قسرياً والتَّذكير بمعاناتهم، وذلك في اختلاف نوعي عمَّا قامت به الشبكة منذ ثمانية سنوات من إصدار تقارير ودراسات ورسومات بيانية.

وذكر التقرير أنَّ النِّظام السوري كان أوَّل أطراف النّزاع ممارسة للاعتقال التعسفي بشكل ممنهج ضدَّ مختلف أطياف الشَّعب السوري، حيث اتبع أساليب مافيوية، ونفَّذ معظم حوادث الاعتقال من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة.

وبحسب التَّقرير فإنَّ المعتقل يتعرَّض للتّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين وبنسبة تفوق الـ 85 % إلى حالات اختفاء قسري، وهذا التَّصرف وفقاً للتَّقرير هو أمر مقصود ومُخطط له بشكل مركزي من قبل النظام السوري.

وذكر التقرير أنَّ النظام السوري لجأ إلى استخدام التَّعذيب داخل مراكز الاحتجاز منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، وتمت عمليات التَّعذيب بشكل مدروس ومُعمَّم على مراكز الاحتجاز كافة في سوريا مُشيراً إلى أن الجرائم المرتكبة ضدَّ المعتقلين اندرجت ضمن سلسلة متواصلة الشدة، يُعتبر التَّعذيب الوحشي فيها أخطر جريمة خاصة عندما تُمارس بهدف إلحاق أذى خطير بالجسم أو إحداث آلام شديدة بدوافع متعددة، إما بغرض انتزاع المعلومات أو الانتقام أو بثِّ الخوف في صفوف بقية المعتقلين.

وأكَّد التقرير أنَّ النِّظام السوري يُنكر وقوع عمليات التعذيب أو وفيات داخل مراكز احتجازه، على الرغم من إصداره مؤخراً مئات من شهادات الوفاة لمختفين قسرياً قد كانوا محتجزين لديه، وتُشير شهادات الوفاة إلى أنهم ماتوا بسبب أزمات قلبية أو توقف تنفس مفاجئ، من دون أن تُقدَّم للأهل أية معلومات إضافية حول ظروف وفاة المختفي، ومن دون الحصول أيضاً على التقرير الطبي، أو تسليم جثمانه أو حتى إخبار الأهل بمكان الدفن.

كشف مدير عام وكالة "الأونروا" في سوريا "محمد عبدي أدار" في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، عن حجم الأضرار التي تعرضت لها المؤسسات المدنية التابعة للوكالة في مخيم اليرموك جراء ماتعرضت له من صف وتدمير على يد النظام وروسيا، لافتاً إلى إن هناك 32 منشأة مدمرة في مخيم اليرموك من بينها 16 مدرسة.

وأشار المتحدث إلى أن وكالة الغوث "أونروا" قامت يوم 20/10/2018 بجولة تفقدية في مخيم اليرموك، من أجل معاينة مؤسسات (أونروا) وتحديد الأضرار بعد الموافقة الرسمية من حكومة النظام، منوهاً إلى أنه تم تشكيل لجنتين فنيتين لتقديم تقرير شامل عن أوضاع المنشآت لرفعها للمفوض العام للوكالة.

واعتبر مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" في لبنان علي هويدي أن القرار الرسمي الذي أصدرته حكومة النظام بعودة لاجئي مخيم اليرموك إليه مؤشر إيجابي لمباشرة وكالة "الأونروا" بالبدء في عملية إعادة الإعمار لمنشآتها.

وكانت أكدت وكالة وفا التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية صدور قرار بعودة اللاجئين الفلسطينيين على مخيم اليرموك، وذلك حسبما قال نائب وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد لفصائل العمل الوطني الفلسطيني.

مخيم اليرموك هو أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سوريا، ويقع داخل حدود مدينة دمشق، ويبعد 8 كيلومترات عن وسط العاصمة، واسس عام 1957 فوق مساحة من الأرض تبلغ 2,1 كيلومتر مربع، تعرض لعمليات تدمير ممنهجة وتهجير لسكانه خلال السنوات الماضية من قبل النظام وحلفائه كغيره من المناطق السورية.

قالت مصادر إعلام روسية رسمية، إن المتخصصون الروس أكملوا تحديث منظومة الدفاع الجوي "إس-300" التي تم تسليمها إلى سوريا إلى النسخة المصدرة "إس-300 بي إم أو-2" (فافوريت).

وقال مصدر لوكالات روسية إن الكتائب الثلاث من "إس-300 بي أم أو-2" في حالة التأهب القتالي، بقي فقط استكمال تدريب العسكريين السوريين على المعدات، لافتاً إلى إنه تم كتابة رموز وترددات سورية في أنظمة الدفاع الجوي السورية بدل الرموز والترددات الروسية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في وقت سابق، أنه تم إرسال منظومة الدفاع الجوي "إس-300" ونظام التحكم الآلي والتحكم بالدفاع الجوي "بوليانا دي-4".

عبرت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن أملها أن تواصل روسيا السماح لـ "إسرائيل" بضرب الأهداف الإيرانية في سوريا على الرغم من تزويد موسكو، حكومة الأسد بمنظومة الدفاع الجوي (إس-300).

وقال السفير جيمس جيفري، مبعوث واشنطن إلى سوريا، في مؤتمر عبر الهاتف للصحافيين: "كانت روسيا متساهلة في مشاوراتها مع الإسرائيليين بشأن الضربات الإسرائيلية للأهداف الإيرانية داخل سوريا. نأمل بالطبع أن يستمر هذا النهج المتساهل".

وقال جيفري: "إسرائيل لديها مصلحة وجودية في منع إيران من نشر منظومات قوى (أسلحة) طويلة المدى داخل سوريا كي تستخدم ضد إسرائيل"، لافتاً إلى أن إسقاط الطائرة الروسية المقاتلة في سبتمبر/أيلول أبرز المخاطر المرتبطة بوجود جيوش أجنبية عديدة تعمل على مقربة من بعضها البعض في سوريا.

وأفاد أن السياسة الأميركية تهدف لإلحاق هزيمة دائمة بتنظيم داعش والعمل على حل للصراع وفقا لبنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وضمان أن تغادر سوريا جميع القوات التي تعمل بأمر من إيران.

ضمنت العقوبات الأميركية حظر أسطول الطيران المملوك للدولة الإيرانية بسبب استخدامه في دعم الإرهاب ونقل المقاتلين والأسلحة والعتاد إلى الدول التي تحضر طهران فيها عسكريا.

وشملت العقوبات الخطوط الإيرانية "ايران اير" وطيران ماهان وخطوط معراج وكاسبيان وبويا، ما أدى إلى إلغاء العديد من الرحلات وشل حركة أسطول الطيران الإيراني.

وأفادت العديد من التقارير بأنه تم إلغاء العديد من الرحلات الإيرانية في مطارات مختلفة، بعد بدء جولة جديدة من العقوبات الأميركية، حيث لم يسمح في بعض المطارات الدولية، للطائرات الإيرانية بتعبئة الوقود أو الإجراءات التقنية والصيانة.

كما واجهت الطائرات الإيرانية مشكلات في ما لا يقل عن 8 مدن آسيوية وأوروبية، وتم إلغاء بعض هذه الرحلات وتأجيل بعضها.

وكانت رحلة شنغهاي الصين إلى طهران، في 5 نوفمبر 2018، قد تأخرت لأكثر من 6 ساعات لأن تركمانستان لم تصدر تصريحاً لها عقب دخول العقوبات حيز التنفيذ، حيث أجبرت الطائرة على السفر عبر أجواء أفغانستان من اتجاه بعيد ومن ثم العودة إلى طهران.

كما تم إلغاء العديد من الرحلات الإيرانية، بما في ذلك الرحلات من دبي وكييف (أوكرانيا) ويريفان وبانكوك وبكين وروما وغوانغجو، ولازالت رحلات أخرى مهددة بالإلغاء.

إلى ذلك، شملت العقوبات شركة خطوط طيران "هوما" الإيرانية و65 طائرة مملوكة للشركة، وتم تصنيفها على القائمة السوداء في المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية.

كما أن 39 طائرة تملكها شركات ماهان ومعراج وكاسبيان وبويا، أضيفت لقائمة العقوبات التي حددها بيان لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية "اوفاك" التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

وذكر البيان المنشور على موقع الوزارة الاثنين أنه تم تسجيل بيانات كل طائرة حسب النوع والرقم التسلسلي، وهذا يعني أن الرحلات الجوية التي كانت تحلق من طهران إلى سوريا أو لبنان أو العراق لغرض المشاركة في التدخل العسكري الإيراني في تلك الدول تم رصدها وتصنيفها رغم أن النظام الإيراني قد تلاعب بالبيانات والأرقام.

قام تنظيم الدولة بدفن أكثر 50 شخصاً من عائلات التنظيم بينهم نساء وأطفال في مقبرة جماعية عند السوق التجاري مقابل مدرسة بلدة الشعفة الغربية في بلدة الشعفة بريف ديرالزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" أن الشهداء ارتقوا خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة غارات جوية شنها طيران التحالف الدولي على المنازل التي يقطنون بها بشكل مباشر بريف ديرالزور.

وشهد السابع والعشرين من الشهر الماضي سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين جراء القصف الجوي الذي نفذته طائرات التحالف الدولي على بلدة السوسة بريف ديرالزور الشرقي.

وتعرضت بلدة السوسة خلال يوم الخميس الموافق للثامن عشر من الشهر الجاري لقصف جوي، ما أدى لاستشهاد قرابة 25 شخصاً بينهم نساء وأطفال من الجنسية العراقية، وشنت طائرات التحالف الدولي خلال يوم الجمعة الموافق للتاسع عشر من ذات الشهر غارات جوية استهدفت مسجد عثمان بن عفان في بلدة السوسة أيضا، ما أدى لسقوط 37 شهيدا وعشرات الجرحى في صفوف المدنيين.

والجدير بالذكر أن نقاط التماس بين عناصر تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية في ريف ديرالزور الشرقي شهدت خلال الأيام الأخيرة اشتباكات عنيفة جدا على خلفية الهجمات التي شنها تنظيم الدولة مستغلا العاصفة الغبارية التي حدثت في المنطقة، فيما تتعرض مواقع التنظيم بشكل يومي لقصف عنيف من قبل طائرات التحالف.