طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، من إيران، الخروج "سريعا" من سوريا.

وقال نتنياهو في مراسم تولي أفيف كوخافي، مهامه رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي، خلفا لغادي أيزنكوت، في مدينة، تل أبيب اليوم:" أنصح الإيرانيين بمغادرة سوريا بسرعة، لأننا سنواصل سياستنا الحازمة دون خوف ".

وأضاف نتنياهو:" في هذه السنوات الأربع، واجهنا تحديات كبيرة: فالجبهات تتغير، ولكن هناك عامل مركزي واحد يواجهنا: إيران وفروعها الإرهابية ".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي:" إذا احتجنا لخوض حرب شاملة، فإن الجيش الإسرائيلي سوف يخوض هذا التحدي، ومواطني إسرائيل سيواجهون التحدي: متحدون، سنعمل على ضمان الخلود لإسرائيل".

وتوجّه نتنياهو إلى القائد الجديد للجيش، كوخافي، بالقول:" سوف نوجه لكْمة ساحقة ضد كل الأعداء القريبين والبعيدين، سوف يدفع أعداؤنا ثمنًا غير محتمل بسبب عدوانهم".

وفي إعلان غير مسبوق، كشف نتنياهو الأحد الماضي، أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم مواقع لإيران وحزب الله في دمشق، مضيفا إن الجيش هاجم في الأيام الماضية، أهدافا لإيران وحزب الله بينها مخازن أسلحة إيرانية.

وأكد نتنياهو في ذات التصريح، أن إسرائيل هاجمت مئات الأهداف في سوريا تابعة لإيران وحزب الله في الفترات السابقة.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمه له ألقاها أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قال فيها إن المنطقة الآمنة شمال سوريا سيتم تشكيلها من قبلنا.

وقال أردوغان أنه اجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفها بالإيجابية، مؤكد أن الأخير ما زال على قراره بسحب قواته من سوريا.

وعبر أردوغان عن حزنه بسبب الإختلاف بالمواقف مع الولايات المتحدة بخصوص سوريا، وقال "ما أبلغنا به ترامب بشأن سوريا لم ينعكس على الأرض ويحزننا اختلاف وجهات النظر التركية والأمريكية".

وأشار أردوغان إلى العملية التركية المرتقبة بقوله "أنه بعد تطهير منبج ومنطقة شرق الفرات من وحدات الشعب الكردية سيأتي الدور على ما تبقى من تنظيم الدولة"، مشيرا إلى أن "حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم الدولة لن يكونوا أبدا معنا في صف واحد"، ولن نسمح أبدا بإقحام تنظيمات "داعش" و "ي ب ك" الإرهابية في حدودنا.

واعتبر أردوغان أن مقارنة الوجود التركي في سوريا مع وجود القوى الأخرى، يعد إهانة لتاريخ تركيا.

وبالإشارة لتصريحات قادة أمريكيين وعرب عن مصير أكراد سوريا، قال أردوغان "كما نحمي حقوقنا سنحمي أيضا حقوق إخوتنا السوريين حتى النهاية، وأضاف "استضفنا قرابة 300 ألف من إخوتنا الأكراد من عين العرب (كوباني)، وأغلقنا أبوابنا للإرهابيين" مؤكدا أن "تركيا دولة أشقائنا الأكراد أيضا".

وندد أردوغان بالقوى التي أغرقت سوريا ببحور من الدماء والدموع بينما هي تسرح وتمرح في المنطقة، مشيرا إلى جهات كانت تخطط لنقل الأحداث الدموية في سوريا إلى الداخل التركي.

كشفت مصادر مقربة من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، ان وفداً من الحزب وصل دمشق خلال الساعات الماضية لاستئناف المفاوضات مع النظام بما يتعلق بمصير منطقة شرقي الفرات بمواجهة التهديدات التركية.

ونقل موقع "باسنبوز" عن المصادر أن وفداً من PYD توجه عبر مطار القامشلي الى دمشق لإجراء مباحثات مع مسؤولين من النظام السوري حول مصير مناطق شرقي الفرات بعد تصريحات المقداد الأخيرة، لافتاً إلى أن النظام يرفض مطالب PYD في الإدارة الذاتية بشرق الفرات باستثناء بعض المطالب البسيطة التي تتمثل في حصة من النفط وإدخال اللغة الكردية الى المناهج الدراسية في المناطق الكردية وأمور إدارية مقابل التخلي عن الامريكان والعودة الى النظام مرة أخرى.

وكان دعا رشاد بنعاف ، ممثل أكراد سوريا في موسكو، روسيا للتوسط في المفاوضات بين الأكراد السوريين ودمشق، وكشف أن هذه المفاوضات متوقفة تماما حاليا بسبب الخلافات العميقة في وجهات النظر.

وكانت شهدت موسكو وباريس ودمشق حركة نشطة لوفود مجلس سوريا الديمقراطي الساعي لملئ الفراغ الذي قد يسببه انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وإيجاد قوة عسكرية على الأرض تحميهم من التهديدات التركية لشن عملية عسكرية شرقي الفرات.

مضت أكثر من سبع سنوات على تأسيس "حركة أحرار الشام الإسلامية"، كأول فصيل عسكري مسلح ومنظم في مواجهة النظام السوري، في الشمال السوري، انطلقت من سهل الغاب على يد مؤسسها الأول "حسان عبود" الملقب بـ "أبو عبد الله الحموي"، والذي أعلن انطلاقتها في أيار من عام 2011 كانت البداية كـ "كتائب أحرار الشام" ثم توسعت لتضمن العشرات من الكتائب.

وتعد "حركة أحرار الشام الإسلامية"، من أقدم الحركات المسلحة في سوريا، اذ احتاجت أشهر بين أيار ٢٠١١ والإعلان الرسمي عنها في نهاية ذات العام، كي تظهر كوجه ممثل للإسلام المنتشر في سوريا، ونجحت بشكل متسارع في تقديم نموذج يقبل التطور والآخر، واندمجت بعدة تجارب توحدية لاسيما “الجبهة الإسلامية”، حملت شعار “مشروع أمة”، ولم تكن الحركة تصل لبداية طريق المشروع، حتى اغتيل جميع قادات صفها الأول دفعة في واحدة، في بدايات شهر أيلول من عام 2014، في عملية غامضة لم يفك طلاسمها حتى اللحظة، وبقيت ضد مجهول.

ودفعت عملية الاغتيال الأشهر و الأقوى في الثورة السورية، الحركة لفترة ركود بعد أن عينت “أبو جابر الشيخ” قائداً لها، امتدت هذه الفترة لأشهر وشهدت محاولات فاشلة للعودة إلى الساحة العسكرية و أبرزها كان “زئير الأحرار” على معامل الدفاع في السفيرة، و لكن ما ميّز هذه الفترة بالعموم هو الانتقال من “مشروع أمة” إلى “ثورة شعب”، الأمر الذي فسره حينها المراقبون أن الانقلاب الأبيض للتقرب من الشعب و قصر الأهداف على رقعة جغرافية معينة، وهو ما كان بمثابة رسالة واضحة للتشكيلات الإسلامية الأخرى ولا سيما “القاعدة” أن لا خطط خارج الحدود السورية.

ولم تدم فترة الغياب طويلاً فسرعان ما عادت الحركة إلى الواجهة عبر تحرير معسكري وادي الضيف والحامدية في كانون الأول عام ٢٠١٤، وتلاه بأشهر قليلة (آذار ٢٠١٥) ولادة جيش الفتح الذي تم من خلاله تحرير إدلب المدينة وجسر الشغور ومعسكري القرميد والمسطومة ومن ثم أريحا.

وبعد انتهاء ولاية الشيخ "هاشم الشيخ" واعتذاره عن قبول التمديد، اختار مجلس شورى الحركة المهندس "مهند المصري" الملقب "أبو يحيى" قائداً عاماً للحركة، اتسمت مرحلة قيادته بمرحلة تحول كبيرة من خلال العناية بالشؤون المدنية وإهمال الجانب العسكري والذي كان موضع خلاف وشقاق كبير ضمن صفوف الحركة، وجه الشيخ أبو يحيى في كلمته الأولى رسائل ثلاث استهلها بمباركة العمل المؤسساتي الذي تنتهجه الحركة وحرصها على الاقتراب من الحاضنة الشعبية مباركاً ما أسماه الخطوة الجديدة التي تزيدها رسوخاً في الأرض وارتقاءً في السماء حسب تعبيره.

سعت الحركة لتكون أكثر انفتاحاً على الخارج، و شكل مكتبها السياسي جناحاً جيداً له، من خلال اختراق الاعلام الغربي و الظهور بمظهر الإسلامي المعتدل، ودخول بمفاوضات ذات مستوى دولي ، الذي ظهر منها اتفاق المدن الأربعة (الفوعة - الزبداني)، و لكن لم يكن المشهد وردياً تاماً، اذ حصل الصدام داخل الحركة، وكان بعض هذه الصدامات على أمور شكلية كرفع “علم الثورة”، و منها بنبويّة كالعلاقة مع فتح الشام بعد انفصالها عن القاعدة و الوعود بالاندماج التام في حال حصل الانفكاك، وصولاً إلى الخلافات داخل ذات التيار (المحافظين) في إدارة الصراع مع جند الأقصى.

ومرت "حركة أحرار الشام الإسلامية، في نهاية عام 2016 بمنعطف كان الأخطر في مسيرتها التي انطلقت منذ نهاية عام ٢٠١١، بعد أن أعلن مجموعة من قياديها الشرعيين و العسكريين، تشكيل “جيش الأحرار” بقيادة هاشم الشيخ أبو جابر القائد الأسبق للحركة، في خطوة بدت للوهلة الأولى إنها عبارة عن انبثاق طبيعي داخل الحركة يتيح لها مرونة أكبر بالتحرك سياسياً و عسكرياً بشكل مستقل عن بعضهما البعض، و لكن هذا الظن لم يستمر إلا سويعات لتنكشف أن الأمور غير هذا، بل هي أقرب إلى الانشقاق أو الانشطار الغير مخطط.

وفي ظل التخبط وعدم الثبات الذي عانته الحركة في مسيرتها ورغم أنها انتشرت على مساحات كبيرة في سوريا من الشمال حتى الجنوب ومن الغربي إلى الشرق، ورغم كل ما عانته من حرب معلنة من تنظيم الدولة وخسارتها محافظات وكوادر كبيرة انضمت للتنظيم، إلا أن الصراع الأخطر كان مع الفصيل الصاعد في الشمال السوري على حساب جميع الفصائل "جبهة النصرة" ومن ثم "جبهة فتح الشام" والتي أنهت أكثر من 20 فصيلاً من الجيش السوري الحر، في وقت كانت أحرار الشام تأخذ موقف الحياد أو الداعم من تحت الغطاء.

وعاشت أحرار الشام خلال السنوات الأخيرة حرباً باردة مع جبهة فتح الشام من خلال مساعي كل طرف للسيطرة على الموارد وتقوية النفوذ في المناطق المحررة كلاً على حساب الطرف الآخر، فمن صراع المجالس المحلية والمعابر والهيمنة عليها، لصراع الطحين والقمح والمعابر والكهرباء والإدارات المدنية التابعة لكلا الفصيلين، والتي طالما تتعارض في قراراتها، وتنعكس سلباً على المدنيين، الذين باتوا ضحية هذا الصراع وهذه الحرب الباردة، مع عجز الطرفين على إيجاد صيغة مشتركة لإدارة المناطق المحررة مدنياً وعسكرياً.

وكثر التصادم بين الطرفين في مناطق عديدة وبخلاف هنا واصطدام هناك ينتهي ببيان ورقي يوقع عليه ممثلون عن الطرفين، ريثما يعود الصدام بخلاف جديد وبيان آخر، وسط غياب حل جذري بين الطرفين، وعدم وجود قوة ضاغطة لإيجاد محكمة واحد متفق عليها تحل جميع القضايا الخلافية وتنهيها من الجذور، وتكون هذه المحكمة مرجع لكل خلاف أو اصطدام بين الطرفين، ربما كان ذلك مقصوداً للحفاظ على إبر المسكن التي لن تمنع من الوصول للصدام الأخير، الذي سيكون فيه نهاية طرف لا محال.

وبدأت المرحلة الأخيرة من الصراع بين الفصيلين مع توجس أحرار الشام بوجود مخطط يدبر من قبل "هيئة تحرير الشام" للسيطرة على محافظة إدلب، لاسيما بعد توقيع اتفاق خفض التصعيد وبدء الحديث عن دخول قوات تركية لإدلب بمشاركة فصائل من الجيش الحر وربما أحرار الشام التي باتت تتخذ خطوات جريئة للتقرب من التيار المعتدل، والذي نظرت إليه تحرير الشام على أنه موجه ضدها، جاء ذلك بعد دعم الحركة لرفع علم الثورة السورية واعتماد القانون الموحد وعلم الثورة وشرعها بطرح مشروع مدني لإدارة المناطق المحررة الأمر الذي أقلق الهيئة.

ولم تدم الصدامات بين الفصيلين طويلاً حتى وصلت لمرحلة الانفجار الأكبر في عام 2017، مع تزايد مطامع الجولاني في إنهاء جميع المكونات المنافسة له في الشمال السوري، لاسميا مع بدء مراحل التهجير وبدء كوادر الحركة في جميع المحافظات من الخروج باتجاه الشمال السوري والذي يشكل عامل رفد كبير لقوة الحركة، والتي أيضاَ شاركت الجيش الحر في معارك درع الفرات وباتت تنسق مع فصائل أخرى.

فترة قيادة "أبو عمار العمر" كان الأشد على الحركة مع توقف الدعم الخارجي لها وخسارتها عدة أوراق سياسية وتراجع أداء مكتبها السياسي لأسباب عديدة أبرزها عدم القدرة على اتخاذ قرار واضح بشأن المتغيرات السياسية والعسكرية على الأرض، لتكون الضربة القاضية على يد الجولاني والذي أعد خطة محكمة لمواجهة الأحرار في إدلب وجهز لذلك معسكرات وفتاوى وأعد العدة جيداً قبل أن تبدأ المعركة الأكبر في عموم الشمال السوري بين الفصيلين في تموز 2017، والتي سببت خسارة الحركة لجل مواقعها ومناطق سيطرتها وصولاً لمعبر باب الهوى المعبر الاستراتيجي الذي تتحكم به الأحرار، حيث خرج العمر وجل قياداته مع قوة عسكرية محدودة من المعبر في 23 تموز باتجاه منطقة جبل شحشبو بعد حصاره من قبل هيئة تحرير الشام لأيام والاتفاق على تسليم المنطقة والسلاح الثقيل.

عادت الحركة لمكان انطلاقتها الأول في سهل الغاب وجبل شحشبو، وبدأت بمرحلة إعادة النهوض من جديد في ظل انعدام الإمكانيات بعد خسارتها المعابر والمؤسسات المدنية التي كانت تتحكم فيها وتدر لها ملايين الليرات، حيث قامت باختيار "حسن صوفان" الخارج حديثاً من سجون النظام قائداً عاماً لها، وعمل خلال فترة قيادته على بناء تحالفات مع خصوم تحرير الشام كالزنكي وصقور الشام، واستطاع بمشاركة الحليفين صد بغي الهيئة على حركة نور الدين زنكي غربي حلب وبريف إدلب وفرض واقع جديد من المواجهة إلا أنه لم يستمر طويلاً، مع انتهاء ولاية صوفان في أب 2018.

واختير "جابر علي باشا" قائداً جديداً للحركة، والتي باتت أحد مكونات الجبهة الوطنية للتحرير كأكبر فصيل في الشمال السوري من الجيش الحر، إلا أن الانضمام كان شكلياً، وحافظت الحركة المنهارة على اسمها ومواقعها ومؤسساتها، لتكون مرحلة النهاية في فترة قيادة "باشا" مع إصرار تحرير الشام على إنهاء كل قوة مؤثرة، فكانت المعركة الأخيرة التي بدأت في أول كانون الثاني من عام 2019 بداية النهاية لحركة أحرار الشام التي ساندت حركة الزنكي وقاتلت لقرابة أسبوع، إلا أن خسارة الزنكي وسيطرة هيئة تحرير الشام على مناطقه غربي حلب جلعت من أحرار الشام الهدف الثاني فلاقت مواجهة استمرت لأيام قليلة في جبل شحشبو وسهل الغاب، قبل أن توقع الحركة اتفاقاً مع الهيئة تعلن فيها حل نفسها بشكل كامل ليغدو وجودها عبارة عن كتائب بسيطة في المنطقة قليلة العدد والعتاد وبعض التشكيلات التابعة لها في شمال حلب والتي يبدو أنها اختارت لعناصرها الخروج لمناطق درع الفرات لإعادة تشكيل نفسها ولكن وفق محللين ومتابعين فإن "حركة أحرار الشام" قد انتهت فعلياً وإعادة أمجادها بات مستحيلاً، لتكون النهاية في مكان الانطلاق تاركة خلفها مسيرة حافلة بالتناقضات والمتضادات والصدامات والتغيرات التي كانت أحد أبرز أسباب تفككها والذي كان العامل الأول لخسارتها الساحة بعد سنوات من العطاء.

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور القرقاش، إن الأكراد لعبوا دورا محوريا في هزيمة تنظيم داعش في سوريا، معرباً عن خشيته عن مصيرهم.

وغرد القرقاش على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلاً "على ضوء الدور المحوري الذي لعبه الأكراد في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي فإن القلق الإقليمي والدولي حول مصيرهم مشروع".

وأضاف أنه من هذا المنطلق فإن المصلحة العربية تقتضي أن ينحصر التعامل مع دور وموقع المكون الكردي ضمن الإطار السياسي، وبما يحفظ وحدة الأراضي السورية.

تأتي التصريحات وسط سجال كبير بين واشنطن وتركيا حول مصير الأكراد التي تؤكد تركيا مراراً عدم وجود أي مشاكل مع المكون الكردي، وإنما مع الميليشيات الانفصالية التي تبنت المشروع الكردي لتحقيق مشروعها بدعم من واشنطن والتنظيمات الإرهابية.

كشف القيادي في حركة فتح، عزام الأحمد، عن زيارة قريبة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى سوريا، في سياق إعادة التطبيع مع النظام السوري الذي تنتهجه بعض الأنظمة العربية التي حافظت بعلاقاتها سراً أو علانية مع الأسد طيلة السنوات الماضية.

وذكر الأحمد في تصريحات لصحيفة "الوطن" التابعة للنظام، إن زيارة عباس إلى دمشق "واردة في أي وقت، وستكون قريبة".

وأضاف: "أنا اليوم في دمشق بزيارة معلنة، وليس سرا هناك من سبقني قبل أيام في زيارات غير معلنة"، والذي يزور دمشق، للمشاركة في افتتاح مكتب لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، في دمشق.

وجمدت الجامعة العربية عضوية سوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، على خلفية الحرب الدائرة هناك، فيما أغلقت دول عربية عدة سفاراتها في دمشق، وأخرى خفضت علاقاتها مع سلطات النظام.

قال تقرير أميركي عن مستقبل تنظيم داعش بعد سقوط دولته، ومحاصرة آخر معاقله في سوريا: إن التنظيم كان قد وضع خطة من قبل سقوط «داعش» بأن يركز على الريف، ويتحاشى المدن. وإن «داعش»، منذ البداية، ما كان يريد احتلال المدن، لكن سقوط أعدائه أمامه بسرعات لم يتوقعه جعله يسيطر على المدن ويحكمها.

وأصدر التقرير قسم التحليلات في تلفزيون «سي إن إن»، بعنوان: «لن يسقط (داعش) كعقيدة أو مقاتلين». وبدأ التقرير بتغريدات كان أطلقها الرئيس دونالد ترمب، منها قوله: «لقد هزمنا «داعش» في سوريا، وكان هذا هو السبب الوحيد لوجود قوات أميركية هناك في عهدي. لهذا، ستعود قواتنا، وستعود سريعاً».

وقال التقرير: «قد لا يتمكن تنظيم داعش من توجيه هجمات في أوروبا بعد الآن. لكن، يظل أعضاؤه المتطرفون يطمحون لتنفيذ هجمات باسمه»، مشيراً إلى أن شريف شيخات، الفرنسي المغربي، الذي قتل خمسة أشخاص في ستراسبورغ في العام الماضي، قبل إطلاق النار عليه، كان قد سجل فيديو فيه دعاية للتنظيم. وكان انضم إلى «داعش» عندما كان في السجن بسبب تهم أخرى. وكان على قائمة المراقبة الأمنية الفرنسية. وأضاف التقرير: «كان واحداً من 29.000 شخص في القائمة».

وذكر التقرير: أن نشاطات «داعش في أوروبا»، وفي غير أوروبا، لن تتوقف ما دام مركزها يظل في الشرق الأوسط؛ «حيث تتمتع بميزات جغرافية، وتاريخية، وعقائدية، متمثلة في تأييد، أو عطف، أو حتى صمت آخرين، عليها».

وعن الوضع الحالي في سوريا والعراق، قال التقرير: «ها هو (داعش) يتمتع بفترة نقاهة (بعد الهزائم). ويبدأ في تصور عودته للسيطرة على مناطق شاسعة من الأراضي على جانبي حدوده (حدود العراق وسوريا) تظل تفتقر إلى الحكم والأمن».

ولفت إلى أن «داعش»، مثل خطته الأولى قبل أن يتراجع أعداؤه أمامه، يريد أن يتحاشى السيطرة على المدن، وأن يركز على المناطق الريفية والبعيدة؛ لأن هذه المناطق «مثالية للتمرد، وبخاصة لتمرد قوات عميقة الجذور، ومنظمة تنظيماً جيداً، مثل قوات (داعش)».

وأشار التقرير إلى شعار «داعش» الأول: «صحراء، صحوة، صولة»، الذي كان بدأ به سيطرته على الأرياف في سوريا والعراق، قبل أن يسيطر على المدن في البلدين. لهذا: «سيعود (داعش) للاعتماد على مجتمعات السنّة الغاضبة، وعلى هجمات الكر والفر». وذلك لأن «جذور المجموعة ريفية، كانت وستظل». وتأكد للجميع، لفترة طويلة، أن احتفاظ «داعش» بالمدن «يتعارض ووجوده».

ولفت التقرير إلى تقرير آخر أصدرته جامعة غوثنبيرغ في ألمانيا، في نهاية العام الماضي، جاء فيه أن «داعش» يمكن اعتباره «محظوظاً» لأن حكومتي العراق وسوريا «تظلان غير مستقرتين». وفي العراق: «توجد حملة تعسفية من قبل الحكومة لمعاقبة الذين يعطفون على (داعش)، أو الذين تظن أنهم يعطفون على (داعش). لكن، يمكن أن تكون (عدالة المنتصرين) هذه سبباً لدفع بعض السكان السنة إلى أحضان (داعش)».

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب أعرب عن رغبته في العمل مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان لبحث المخاوف الأمنية التركية فيما يتعلق بشمال شرقي سوريا.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان حول فحوى مباحثات ترامب مع أردوغان في اتصال هاتفي مساء الاثنين، أن الرئيسين أردوغان وترامب بحثا هاتفيا العلاقات الثنائية بما في ذلك الانسحاب الأمريكي من سوريا، والتعاون بين البلدين في هذا الإطار.

وأضاف البيان أن "ترامب أشار إلى أهمية عدم إساءة تركيا معاملة الأكراد (في سوريا) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) اللتين تعاونتا مع واشنطن في إلحاق الهزيمة بداعش".

وأكد أن رئيس الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد سيعقد، الثلاثاء، لقاء مع نظيره التركي يشار غولر، يبحثان فيه التعاون بين البلدين في سوريا.

وفي وقت سابق من الاثنين، قالت مصادر في الرئاسة التركية للأناضول، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، فكرة إنشاء منطقة خالية من الإرهاب شمالي سوريا.

ولفتت المصادر إلى تشديد أردوغان لنظيره الأمريكي أنه "لا توجد أي مشكلة لتركيا مع الأكراد"، كما بيّن لترامب أن تركيا "ترمي لمكافحة المنظمات الإرهابية التي تهدد أمنها القومي".

وأشارت إلى أن الزعيمين شددا على ضرورة تطبيق "خارطة طريق منبج"، وعدم منح أي فرصة للجهات التي تحاول عرقلة الانسحاب الأمريكي من سوريا.

عارض الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الثالثة على التوالي، ، تبني مشروع قانون "تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط" الذي يفرض عقوبات على سوريا وروسيا وإيران.

وبثت قناة C-SPAN التصويت الإجرائي على هذا القانون، الذي صوت لصالحه 50 نائبا جمهوريا في حين كان إقراره بحاجة لأغلبية 60 صوتا، وعارضه 43 مشرعا (معظمهم ديمقراطيون، فضلا عن أعضاء مستقلين انضموا إليهم). وبالمثل، تمكن الحزب الديمقراطي من منع تمرير مشروع القانون هذا أيضا في 10 يناير (53-43) و 8 يناير (56-46).

وذكر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ في السابق أنهم لن يصوتوا لصالح أي مشاريع قوانين لا تتعلق باستئناف عمل الحكومة الفيدرالية، بغض النظر عن محتواها.

وينص مشروع القانون المذكور، على فرض عقوبات على الكيانات المتعاونة مع حكومة بشار الأسد، لا سيما في مجال توريد قطع غيار للطائرات، والتجارة في المنتجات البترولية.

معد مشروع القانون، السيناتور الجمهوري ماركو روبيو (من ولاية فلوريدا)، يقترح أن تحدد في شكل قانون تشريعي القيود المفروضة على سوريا بناء على مراسيم رئيس الولايات المتحدة.

وفي هذه الحالة، إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، لن يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إلغاء تأثير القيود دون موافقة الكونغرس. وفي نفس الوقت، يقترح روبيو أيضا فرض عقوبات ضد روسيا وإيران لتقديمهما المساعدة، لا سيما العسكرية، لسوريا.

الإدراج في قائمة العقوبات يعني تجميد أصول هذه الكيانات القانونية أو الأفراد في الولايات المتحدة، وحظر التعامل معها من قبل المواطنين الأمريكيين.

وبعد التصويت، صرح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بأنهم لن يدعموا أي مشاريع قوانين لا تهدف إلى استئناف عمل الدوائر الفيدرالية، التي تم إغلاقها في 22 ديسمبر الماضي، بسبب الخلاف بينهم وبين الجمهوريين على التمويل الذي يطلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيمة 5.6 مليار دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، الأمر الذي يعارضه الديمقراطيون جذريا.

وفي الوقت نفسه، تلزم الوثيقة الرئيس بتزويد الكونغرس باستراتيجية لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري في غضون 180 يومًا، وتلزم وزارة الخزانة الأمريكية بالتحقق مما إذا كان البنك المركزي السوري متورطا في غسيل الأموال، وإذا كان الأمر كذلك، لفرض عقوبات ضده.

وتخصص أقسام منفصلة من مشروع القانون لتطوير التعاون الدفاعي مع إسرائيل والأردن. وعلى وجه الخصوص، يطالب بتمديد برامج المساعدات لإسرائيل حتى أكتوبر 2023، ويقترح في كل عام تخصيص 3.3 مليار دولار على الأقل لهذه المساعدات. كما يجيز لرئيس الولايات المتحدة تسليم أسلحة دقيقة لإسرائيل.

وتتعلق عدة مواد أخرى من الوثيقة بتطوير التعاون مع إسرائيل في مجال الفضاء، ومكافحة الاستخدام غير المشروع للطائرات بدون طيار، ومساعدة الدول النامية.

قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل إننا "نمضي قدما في جهودنا لمواجهة الأنشطة الخطيرة الإيرانية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك تمويل وأنشطة المنظمات الإرهابية بالوكالة مثل حزب الله".

وأضاف هيل، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، الإثنين، عقب اجتماعه مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، "لا يجوز أن يكون هناك ميليشيا تقوم بحفر الأنفاق أو جمع ترسانة من مئات الصواريخ التي تهدد الاستقرار الإقليمي".

وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي، انطلاق عملية "درع الشمال" للكشف عن وتدمير أنفاق يقول إن "حزب الله" اللبناني، يقوم بحفرها أسفل الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ومنذ ذلك الحين، تحدث الجيش الإسرائيلي اكتشاف 6 أنفاق.

ويرفض "حزب الله" اللبناني الاتهامات الأمريكية، ويعتبر سلاحه لـ"المقاومة" ولا يستخدم في الداخل اللبناني.

وشدد "هيل" على أنه "من خلال الدبلوماسية والتعاون مع شركائنا، سنطرد من سوريا كل وجود عسكري إيراني، وسنعمل من خلال العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار".

وعن تعثر تشكيل الحكومة، أوضح المسؤول الأمريكي أن الأمر "يعود إلى لبنان وحده، وعلى اللبنانيين أن يتّخذوا قرارات صعبة في ظل الوضع الاقتصادي".

ويعاني لبنان من أزمة تأخر تأليف الحكومة منذ 23 مايو/ أيار 2018، وسط تبادل للاتهامات بين القوى السياسية بالمسؤولية عن عرقلة تشكيل الحكومة.

والتقى "هيل" كذلك رئيس مجلس النواب اللبناني (البرلمان) نبيه بري، في مقره ببيروت، حيث جرى استعراض الوضع في لبنان والمنطقة، بحسب بيان لمكتب بري.

وشدد بري، بحسب البيان، على أن أهمية "الحل السياسي في سوريا، وضرورة استعادة العلاقات اللبنانية - السورية لطبيعتها على الصعد كافة".

ووصل المسؤول الأمريكي إلى بيروت، السبت الماضي، في زيارة تستمر لأيام، وعقد لقاءات منفصلة مع قادة لبنانيين بينهم رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، وقائد الجيش جوزيف عون، ومدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

كما التقى وزير المال اللبناني علي الخليل ووزير الخارجية جبران باسيل.

وصلت تعزيزات جديدة للجيش التركي، إلى ولاية هطاي جنوبي البلاد، بهدف توزيعها على الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وقال مراسل الأناضول، أن قوات خاصة وشاحنات محملة بمركبات عسكرية مدرعة مستقدمة من وحدات عسكرية مختلفة داخل تركيا، وصلت الإثنين إلى منطقة "ألتن أوزو" في هطاي الحدودية مع "إدلب" السورية.

وتوجهت التعزيزات وسط تدابير أمنية مشددة إلى الحدود مع سوريا.

وخلال الآونة الأخيرة، كثّف الجيش التركي من تعزيزاته في المنطقة الجنوبية، وسط ترقب لإطلاقه عملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا.

تواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منع المدنيين من أبناء مدينة هجين بريف ديرالزور الشرقي من العودة إلى منازلهم بالرغم من السيطرة على المدينة، وتأمين محيطها منذ قرابة شهر.

وقال ناشطون أن "قسد" تقوم بطرد أي شخص يحاول العودة الى منزله بالقوة.

ويذكر أن أبناء مدينة هجين النازحين الذين جلهم من النساء والأطفال يعانون من ظروف مأساوية نتيجة ارتفاع أسعار آجار المنازل والإقامة في المخيمات التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة في ظل ظروف جوية قاسية.

والجدير بالذكر أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت خلال الشهر الماضي على مدينة هجين بريف ديرالزور الشرقي بشكل كامل، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لعدة أشهر مع عناصر تنظيم الدولة، حث تلقت "قسد" دعما جويا من التحالف الدولي، في ظل دعم لوجستي من الولايات المتحدة.