١٣ مارس ٢٠٢٥
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع الإعلان الدستوري المؤقت، الذي يرسم ملامح المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد، ويحدد الأسس التي ستقوم عليها الجمهورية العربية السورية الجديدة. يتضمن الإعلان مبادئ الحكم، والحقوق والحريات العامة، والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى القوانين والإجراءات التي ستنظم المرحلة الانتقالية وصولًا إلى إقرار دستور دائم.
مقدمة الإعلان الدستوري
يؤكد الإعلان الدستوري أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024 كان تتويجًا لنضال الشعب السوري المستمر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا. ويشير إلى مسؤولية القوى الوطنية في ترسيخ أسس العدالة، وضمان عدم تكرار مآسي الماضي، ووضع إطار قانوني جديد يحقق أهداف الثورة السورية. كما يستند الإعلان إلى وثائق سابقة، منها دستور عام 1950 وبيان انتصار الثورة السورية الصادر في 29 كانون الأول 2024.
الباب الأول: الأحكام العامة
ينص الإعلان الدستوري على أن سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، لا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها، وتلتزم بوحدتها وسلامة أراضيها. كما يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان الحرية والكرامة لجميع المواطنين.
ويشير إلى أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وأن الفقه الإسلامي سيكون المصدر الرئيسي للتشريع، مع كفالة حرية الاعتقاد وحماية الشعائر الدينية. وتُحفظ الأحوال الشخصية للطوائف الدينية وفقًا للقانون.
اللغة الرسمية للدولة هي العربية، وعاصمتها دمشق، والعلم الجديد يتكون من ثلاثة ألوان (الأخضر، الأبيض، والأسود) تتوسطه ثلاث نجمات حمراء.
كما يؤكد الإعلان على رفض دعوات التقسيم والاستقواء بالخارج، وحماية التنوع الثقافي، ومكافحة الفساد، مع الالتزام بإعادة الإعمار وتسهيل العودة الطوعية للاجئين، ومكافحة التطرف العنيف.
الجيش السوري يُعرَّف كمؤسسة وطنية محترفة، مهمتها حماية البلاد، ويحظر تشكيل أي جماعات مسلحة خارج نطاق الدولة. كما ينص الإعلان على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز المنافسة الحرة، وتشجيع الاستثمار، وحماية حقوق الملكية العامة والخاصة.
الباب الثاني: الحقوق والحريات
يؤكد الإعلان الدستوري على حماية حقوق الإنسان، وضمان الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحرية التنقل، وحماية الحياة الخاصة، والمساواة بين المواطنين دون تمييز.
حرية تكوين الأحزاب والجمعيات مكفولة، والعمل حقٌ للمواطنين مع ضمان تكافؤ الفرص. كما يحمي الإعلان حقوق المرأة، ويصون الأسرة، ويضمن حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة.
كما ينص على عدم جواز التعذيب أو الاختفاء القسري، وضمان المحاكمات العادلة، وحماية كرامة الإنسان.
الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
السلطة التشريعية
يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، حيث يتم اختيار أعضائه من خلال هيئات فرعية منتخبة، مع تعيين رئيس الجمهورية لثلث الأعضاء لضمان تمثيل عادل. يتمتع المجلس بصلاحيات اقتراح القوانين وإقرارها، المصادقة على المعاهدات، وإقرار الموازنة العامة، والإشراف على السلطة التنفيذية.
السلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد. يتمتع بصلاحية تعيين الوزراء، وإصدار القوانين بعد موافقة مجلس الشعب، والتوقيع على المعاهدات، وتعيين الدبلوماسيين.
كما يحق له إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، شريطة ألا تتجاوز ثلاثة أشهر إلا بموافقة مجلس الشعب.
السلطة القضائية
يضمن الإعلان استقلال القضاء، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، ويقر مبدأ ازدواجية القضاء بين القضاء العادي والإداري. كما تُستحدث محكمة دستورية عليا من سبعة أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية، وتُعنى بالفصل في النزاعات الدستورية.
الباب الرابع: العدالة الانتقالية
يتضمن الإعلان عدة إجراءات لتحقيق العدالة الانتقالية، من بينها:
1. إلغاء القوانين الاستثنائية التي استخدمها نظام الأسد للقمع.
2. إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الإرهاب.
3. إلغاء الإجراءات الأمنية التي أثّرت على الوثائق المدنية والعقارية.
4. إنشاء هيئة خاصة لتحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق.
5. تجريم تمجيد نظام الأسد أو إنكار جرائمه.
الأحكام الختامية
يحدد الإعلان فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، على أن يتم خلالها إعداد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية وفقًا له. كما ينص على استمرار العمل بالقوانين النافذة حتى تعديلها أو إلغائها، على أن ينشر الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به فورًا.
ويُعد الإعلان الدستوري بمثابة خارطة طريق لإدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، ويعكس توافقًا وطنيًا حول مبادئ الحكم، وضمان الحقوق والحريات، وبناء دولة حديثة قائمة على المواطنة وسيادة القانون.
١٣ مارس ٢٠٢٥
صرح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها "ماهر الأزعط"، أن هناك انخفاض جيد بأسعار معظم المواد الغذائية وخاصة المواد الاستهلاكية التموينية الأساسية كالسكر والرز والبيض والمعلبات.
وذكر أن هناك توفر كبير بالمواد الغذائية بالأسواق وعروض كثيرة ومتنوعة، ولكن عدم وجود سيولة بأيدي المواطنين ولاسيما فئة الموظفين يحول دون مقدرتهم على شراء مايحتاجونه من مواد استهلاكية التي هم بحاجتها.
وعن أسعار الملابس أوضح أن هناك انخفاضاً بأسعارها لكن هذا الانخفاض ليس كما يجب، وأعرب عن أمله بأن يتم وضع حلول عاجلة لمسألة تقبيض الموظفين معاشاتهم، فهناك عدد منهم لم يحصلوا عليها إلى غاية اللحظة، والمصارف تتذرع بعدم وجود سيولة.
إضافة إلى أنه تتم إعادة تقييم لوضع العاملين ضمن مؤسساتهم، كما أعرب عن أمله بأن تقر الجهات المعنية زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، فالرواتب والمعاشات الحالية لا تؤمن المتطلبات المعيشية،
وقال رئيس الجمعية الحرفية للحلويات بسام قلعجي إن أسعار الحلويات بعد سقوط النظام البائد انخفضت بنسبة أكثر من 50٪ عن العام الفائت، مؤكداً برأيه أن أكثر ما يحدد سعر الحلويات اليوم ليس المواد التي انخفضت أسعارها.
وإنما أجور اليد العاملة لكون أقل عامل في المهنة أجره 350 ألف ليرة في الأسبوع أي ما يعادل راتب موظف حكومي في شهر وعن أسعار الحلويات لا يوجد للحلويات سعرٌ مركزي فالمبرومة من النوع الفاخر يصل سعر الكيلو منها كحد أعلى 300 ألف ليرة لكونها أغلى ما في الحلويات.
وقدر أمين سر جمعية المطاعم في سوريا، "سام غرة" أن تكلفة الإفطار خلال رمضان لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص بـ 75 ألف ليرة في حال اعتمدت على المأكولات الشعبية ومستلزماتها إضافة إلى الخضار والعصائر، وأكثر من ذلك بأضعاف بالنسبة لمواد اللحوم والأسماك ومشتقاتها مرتفعة الثمن.
وشهدت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 15%، مع دخول شهر رمضان المبارك، مما زاد من صعوبة الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسرة السورية.
١٣ مارس ٢٠٢٥
أفادت وكالة "رويترز" اليوم بأن ناقلة ثانية تحمل شحنة من الديزل الروسي قد وصلت إلى المياه السورية، حيث رست بالقرب من ميناء بانياس، ومن المتوقع أن تقوم بتسليم شحنة الديزل إلى السلطات السورية الجديدة.
وفقًا لبيانات شركة LSEG، فإن الناقلة تحتوي على حوالي 30 ألف طن متري من الديزل، وهي الآن في انتظار تفريغ حمولتها، وكانت سوريا قد استلمت شحنة أخرى في السادس من مارس الجاري، حيث وصلت ناقلة تحمل حوالي 37 ألف طن متري من الديزل الروسي.
كما أفادت وكالة "سانا" في وقت سابق بأن ناقلة ثالثة وصلت أيضًا إلى ميناء بانياس تحمل أكثر من 30 ألف طن من مادة المازوت، ولكن لم يتم تحديد منشأ الشحنة بشكل دقيق.
وصول ناقلة محملة بالمازوت إلى مصب بانياس هي الأولى بعد سقوط نظام الأسد
وصلت أول ناقلة محملة بمادة المازوت (الديزل) إلى مصب بانياس، في ٢٨ فبراير ٢٠٢٥، وهي المرة الأولى بعد سقوط النظام البائد في سوريا، وقالت مصادر حكومية إن الكمية المحملة على الناقلة تبلغ 29,794 طنًا متريًا، وهي جاهزة للربط والتفريغ.
تعتبر هذه الناقلة الأولى التي تصل إلى مصب بانياس منذ سقوط النظام، بينما كانت آخر حمولة من المازوت قد وصلت إلى بانياس في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وكانت وزارة النفط قد أعلنت في الشهر الأول من هذا العام عن مناقصة لتوريد 100 ألف طن من المازوت، ضمن كميات إجمالية من النفط الخام والمشتقات تقدر بحوالي 6.2 مليون برميل.
وتعادل حمولة هذه الناقلة ما بين 33 و36 مليون لتر من المازوت، وهي كافية لتغطية الاستهلاك المحلي في سوريا لحوالي 5 أيام. وفي الأسابيع التي سبقت سقوط النظام، كشف وزير النفط فراس قدرور أن الحد الأدنى للاستهلاك اليومي من المازوت كان 7.1 مليون لتر يوميًا، وهي تقديرات تشمل المناطق التي كان يسيطر عليها النظام ولا تشمل إدلب وريف حلب الشمالي. وكان كامل الاستهلاك السوري اليومي في عام 2010 حوالي 9.5 إلى 10 مليون لتر من المازوت.
سوريا تدعو شركات النفط للعودة للعمل بعد تعليق العقوبات الأوروبية
دعا وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، الشركات النفطية الدولية التي كانت تعمل في سوريا قبل الحرب، إلى العودة والاستثمار مجددًا في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن رفع الاتحاد الأوروبي جزءًا من العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والنقل يعد “خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الإثنين تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما رفع هيئة الطيران السورية وأربع مؤسسات مصرفية من قائمة العقوبات المالية، وهو ما وصفه الوزير دياب بأنه قرار يعكس التطورات التاريخية التي تعيشها البلاد بعد سقوط النظام السابق.
وقال دياب في تصريحاته الرسمية: “إعادة بناء قطاع الطاقة يُعد من الأعمدة الأساسية لنهضة الاقتصاد السوري، ودعوة الشركات الأجنبية للعودة هي خطوة محورية لتحقيق التنمية والاستقرار”.
انهيار الإنتاج النفطي وضغوط تأمين الطاقة
قبل عام 2011، كانت سوريا تنتج 390 ألف برميل يوميًا، مما كان يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 50% من إيرادات الدولة، لكن الإنتاج تراجع بشكل كبير خلال سنوات الحرب ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يوميًا فقط، بسبب العقوبات والاضطرابات الأمنية وهروب الشركات الأجنبية.
دعوة الشركات الأجنبية للاستثمار مجددًا
وجّه دياب نداءً إلى الشركات التي كانت تعمل في قطاع النفط السوري للعودة مجددًا، قائلًا: “نرحب بعودة الشركات الأجنبية، لما لها من دور محوري في تطوير قطاع النفط والغاز، وإعادة تنشيط الاستثمارات التي من شأنها دعم التنمية المستدامة”.
كما شدد على أن الحكومة السورية الجديدة تسعى لتأمين استقرار الطاقة، وتجاوز الصعوبات التي أثرت على قطاع النفط خلال السنوات الماضية، مضيفًا: “نثق بأن سوريا بمواردها وإرادة شعبها ستستعيد مكانتها في قطاع الطاقة، متجاوزةً التحديات الراهنة”.
وصول ناقلة غاز إلى مصب النفط في بانياس بعد زوال النظام البائد
وسبق أن كشفت مصادر إعلامية رسمية عن وصول ناقلة غاز منزلي إلى مصب النفط في الشركة السورية لنقل النفط في مدينة بانياس يوم السبت 1 شباط/فبراير 2025، حيث بدأت تفريغ حمولتها من الغاز.
وصرح رئيس دائرة المصب البحري في الشركة السورية لنقل النفط، المهندس مجد الصيني، أن كوادر الشركة باشرت عملية تفريغ ناقلة الغاز "غاز كاتلينا" بحمولة تبلغ 4600 طن من الغاز المنزلي. وأضاف أن قسم غاز بانياس أخذ العينات اللازمة من الغاز وأجرى تحليلاته، ليتم بعدها الربط والتفريغ، مشيرًا إلى أن هذه هي الناقلة الثانية التي تصل بعد سقوط النظام البائد.
١٣ مارس ٢٠٢٥
كرر الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، الجدل في تصريحات متكررة مضطربة، تتحدث تارة عن الوحدة الوطنية وتارة عن رفض الواقع الحالي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معلناً العداء للسلطة الجديدة، تأتي تصريحاته في وقت حساس، عقب التوترات والانقلاب الذي نفذه عملاء نظام الأسد في الساحل السوري، والتصريحات الإسرائيلية بشأن ملف الجنوب ودعم الطائفة الدرزية.
الهجري: لا وفاق مع السلطات في دمشق ومصلحة الطائفة الدرزية أولاً
وفي جديد تصريحاته، أعلن زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الخميس 13 مارس، عن موقفه الرافض للتعاون مع السلطات في دمشق، مؤكدًا أنه "لا وفاق ولا توافق" مع النظام السوري.
وفي حديثه مع الفعاليات الاجتماعية في السويداء، شدّد الهجري على أهمية موقف الطائفة الدرزية في هذه المرحلة قائلاً: "نحن في مرحلة نكون أو لا نكون"، مشيرًا إلى أن الطائفة الدرزية تعمل بشكل كامل لمصلحتها الخاصة، وأضاف: "سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة". وأوضح أن أي تساهل في هذا الأمر "لا يمكن أن نقبل به"، معتبرًا أن هذا الموقف هو "حق من حقوقنا".
وفيما يخص أحداث الساحل السوري الأخيرة، عبّر الشيخ الهجري عن أسفه قائلاً: "نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل"، مما يعكس موقفه الحاد تجاه ما يحدث في تلك المناطق.
وثيقة التفاهم بين السويداء والإدارة السورية: سلسلة من الطلبات وليست اتفاقًا نهائيًا
سبق أن أكد مصدر من الرئاسة الروحية في السويداء، في تصريحات لموقع "السويداء 24"، أن وثيقة التفاهم التي أُصدرت عن اجتماع دارة قنوات بين مجموعة من السياسيين وموفد الإدارة الجديدة هي عبارة عن سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة وليست اتفاقًا نهائيًا.
وأوضح المصدر أن البنود الواردة في الوثيقة هي طلبات تعهد موفد الإدارة بأن تلتزم الدولة بتنفيذها، مشيرًا إلى أن المفاوضات حول العديد من الملفات الأخرى ما زالت مستمرة.
في الاجتماع الذي عقد في دارة الرئاسة الروحية لمشيخة العقل في قنوات، والذي حضره محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور وبتأييد من الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الشيخ حكمت الهجري، تم بحث الأوضاع الحالية في السويداء وتوقيع محضر تفاهم بين الحضور.
وورد في الوثيقة التي تم التوافق عليها من قبل المشاركين عدد من البنود تتضمن "تفعيل الضابطة العدلية فورًا" على أن يتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالرقابة الأمنية بشكل عاجل لضمان استقرار المنطقة، وتفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية"، لتعزيز العمل الأمني وتنظيمه بما يضمن حماية المواطنين وتحقيق الاستقرار الداخلي.
كذلك تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، شمل الاتفاق تنظيم كل الجهات العسكرية تحت إشراف الدولة لضمان انضباطها وفعاليتها ضمن المؤسسات العسكرية الرسمية.
وأيضاً صرف كافة الرواتب المتأخرة للموظفين فورًا، وتسوية أي مستحقات مالية متأخرة لجميع العاملين في مؤسسات الدولة لضمان حقوقهم المالية، وإعادة النظر بجميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 12/8 ودراسة حالات الأشخاص الذين تم فصلهم عن أعمالهم قبل هذا التاريخ وإعادة النظر في أوضاعهم.
اعتبرت الوثيقة أن أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيًا قبل 12/8 ومنح أولوية التوظيف لأولئك الذين تعرضوا لفصل غير عادل بعد تقييم حالاتهم، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة مالياً وإدارياً عبر معالجة القضايا المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية لضمان فعاليتها وكفاءتها في تقديم الخدمات.
كما تضمنت البنود الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين عبر تشكيل لجنة تنفيذية مؤقتة بسرعة لتلبية احتياجات الموظفين وحل أي مشاكل قائمة، والحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة عبر فرض تدابير تضمن أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم العامة والخاصة من أي انتهاك.
منها أيضاً إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وتنفيذ خطة متكاملة لإزالة التعديات على الأراضي العامة، وضمان إدارة فعالة للطرقات، واتخاذ مبنى الحزب سابقاً كمقر رئيسي للجامعة، واستخدام أحد المباني الحكومية السابقة كمقر رئيسي للجامعة لتسهيل عملية التعليم.
واعتبار الموقعين على هذه البنود لجنة متابعة لتنفيذها وتشكيل لجنة متابعة من بين الموقعين على هذه البنود لمراقبة تنفيذها وضمان سير العمل، مع التشاور المستمر لحل أي مستجدات.
هذه البنود تندرج ضمن إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين إدارة السويداء والممثلين عن السلطات الانتقالية السورية، حيث تؤكد الجبهة على أن المفاوضات حول العديد من الملفات لا تزال مستمرة.
الشيخ حكمت الهجري: مشروعنا وطني سوري ونرفض الانفصال
وسبق أن أكد الهجري، رفضه القاطع لأي حديث عن الانفصال، مشدداً على أن مشروع الدروز في سوريا هو مشروع وطني بامتياز، يقوم على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وقال خلال لقاء جمعه بوفد من مدينة جرمانا في محافظة السويداء: “مشروعنا واضح وسوري بامتياز، ومن يغرد خارج هذه الأفكار فلسنا بصدد نقاشه”، مضيفاً: “نحن طلاب سلام ونريد العيش بكرامة مع كل شرفاء سوريا بمختلف طوائفها”.
وكان أضاف الهجري: “نحن لم نطلب انفصالاً أو انشقاقاً، نحن سوريون بامتياز، ومن يحافظ على كرامتنا نقف إلى جانبه”. كما شدد على أن مصلحة الطائفة مرتبطة بثوابتها الوطنية، وأنها لن تكون أداة لأي مشروع تقسيمي أو خارجي.
"الهجري" يثير جدلاً بانتقاد سياسة الحكومة ويُطالب باعتبار قتلى النظام بـ "شهداء الوطن".!!
وكان أثار البيان الذي أصدره الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، حالة استنكار واسعة، خصوصًا بعدما انتقد فيه قرارات الحكومة السورية الجديدة المتعلقة بمنح إجازة للموظفين في دوائر النظام، واعترض على توصيف قتلى النظام واعتبرهم "شهداء الوطن",
واعتبر الهجري أن هذه الإجراءات أسهمت في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، داعيًا إلى تجنب أي تحركات قد تؤدي إلى تدمير المؤسسات الحكومية، وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون والأعراف الاجتماعية والابتعاد عن الممارسات التي قد تؤدي إلى الضغط على المواطنين والتسبب في البطالة.
وقال في بيانه: "لن نقبل بتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للسوريين، خاصة في هذه الظروف الصعبة. هذه السياسات لا تساهم في بناء دولة موحدة، بل تؤدي إلى تهديد الاستقرار وزيادة التوترات بين فئات المجتمع." كما أشار إلى أن فصل الموظفين بسبب انتماءاتهم السياسية أو بسبب معايير غير قانونية يشكل انتهاكًا لحقوق الناس، محذرًا من تداعيات هذا النهج على المجتمع السوري ككل.
وفيما يخص التعامل مع قتلى النظام، رفض وصفهم بـ"قتلى"، وشدد الهجري على أن هؤلاء يجب أن يُعتبروا "شهداء الوطن" الذين ضحوا في مواجهة الإرهاب والعدوان، معارضًا أي محاولة لتقليص مكانتهم الوطنية، وأكد أن هذه الأفعال تُعد تشويهاً لتاريخهم ولتضحياتهم.
وسبق أكد الشيخ "حكمت الهجري"، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، في لقاء مع برنامج "بلا قيود" على قناة BBC عربي، أن رجال الدين في سوريا متعاونون بشكل كامل مع الإدارة السورية الجديدة في المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أن بعض التحفظات في مختلف المناطق ناتجة عن قلة التنسيق أحيانًا، لكنه شدد على أهمية الفرصة التي أتاحها الوضع الحالي للحوار بين السوريين.
وقال الهجري: "تقبلنا هذه المرحلة بهدوء، ونجح الشعب السوري في تجاوز هذا المنعطف بسلام بفضل الوعي الذي يتمتع به"، معتبراً أن التوافق على قضايا عديدة لإدارة المرحلة الحالية كان إيجابيًا، وأن ما حدث بشأن إعادة الرتل كان مجرد سوء تنسيق، مشيرًا إلى أهمية التشاركية في حفظ استقرار المناطق السورية حتى يتم تشكيل الدولة وصياغة الدستور وبناء جيش سوري موحد.
وفيما يتعلق بالسلاح في السويداء، أكد "الهجري" أن الفصائل تتحضر للانصهار في الجيش الوطني في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون جزءًا من عملية التحول الوطني، ولفت إلى أن الدعوة للمؤتمر الوطني ستكون مفتوحة لجميع السوريين، داعيًا إلى مشاركة كافة القوى السياسية دون إقصاء.
وأكد الهجري، أن السوريين بحاجة إلى بناء سوريا الحديثة بمشاركة جميع الأطياف، وشدد على أن مصلحة الجميع تكمن في عدم المماطلة في هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الشعب السوري لديه الخبرات والكفاءات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة.
ولفت "الهجري" أن رجال الدين سيستمرون في نقل الرأي العام والمساهمة في بناء سوريا المستقبل، مشيرًا إلى أن دور المختصين في بناء الدولة سيكون أساسيًا، وتابع أن "البوصلة هي البناء الصحيح للدولة".
وفي معرض حديثه عن الأغلبية في سوريا، أكد "الهجري" احترامه للأغلبية السنية، لكنه أضاف: "نحن جميعًا أغلبية كسوريين"، مشيرًا إلى أن سوريا تاريخيًا كانت بلدًا متجانسًا، حيث عاش الجميع في توافق على الهوية السورية، وحول النظام السابق، قال الهجري: "كان النظام السوري يحتمي بورقة الأقليات، بينما لم يحصل الشعب السوري، بمختلف أطيافه، على حقوقه في عهد النظام البائد."
وسبق أن دعا الشيخ "حكمت الهجري"، الشعب السوري بكل أطيافه وتلاوينه لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع ممثلين عن كل الأهالي بكل المحافظات لتقرير وانتخاب لجان عمل تقوم باقرار دستور جديد للدولة السورية بوجهة نظام لامركزي إداري مع فصل السلطات حفاظا على مؤسسات الحكم و منع تقسيم البلاد وعدم تسيير الأمور باتجاهات خاصة باي جهة او أي فئة.
مفاوضات مستمرة بين دمشق والسويداء ومصادر تنفي التوصل لأي اتفاق جديد
وسبق أن أكد موقع "السويداء 24" المحلي، أن المفاوضات بين الإدارة الجديدة في دمشق ووجهاء محافظة السويداء لاتزال مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق جديد حتى يوم الثلاثاء، وسط تباين واضح في المواقف بشأن طبيعة التنسيق مع دمشق، على الرغم من تحقيق بعض التقدم في بعض الملفات.
وأوضح الموقع أنه على الرغم من التقارير التي نقلتها وسائل الإعلام العربية عن التوصل إلى اتفاق بين دمشق ووجهاء السويداء، يشمل تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة، وتشكيل جهاز أمني من أبناء السويداء، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بمنصب المحافظ والمناصب الإدارية العليا، فقد نفت مصادر محلية هذه الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت غالبية الوجهاء والفعاليات الدينية والعسكرية والسياسية في السويداء عدم وجود أي اتفاق جديد مع الحكومة في دمشق، مشيرين إلى أن بعض التفاهمات مثل تشكيل جهاز أمني كانت موضوع مناقشات سابقة وليست مستجدة. كما أنه لم يصدر أي إعلان رسمي عن الإدارة السورية أو وسائل الإعلام الرسمية بشأن هذا الاتفاق.
ومع استمرار المفاوضات وتعثر التوصل إلى اتفاق نهائي، تظل الأوضاع في السويداء محكومة بالتجاذبات السياسية والعسكرية، وسط محاولات مستمرة لتحقيق توافق داخلي حول الملفات العالقة، لا سيما ما يتعلق بتشكيل الجهاز الأمني وإدارة شؤون المحافظة.
١٣ مارس ٢٠٢٥
أكد عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الأستاذ عبد الحميد العواك، في مؤتمر صحفي، أن النظام السياسي المقترح في مسودة الإعلان يعتمد على "الفصل التام بين السلطات"، مشيراً إلى أن هذا النظام السياسي يساعد على إدارة المرحلة الانتقالية بشكل فعال.
وأضاف العواك أن اللجنة عملت على "إعادة النظام السياسي إلى سكة دستورية حقيقية"، وأوصت بتقديم دستور دائم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
وأوضح العواك أن "لن يكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية"، وأشار إلى أنه سيتم تشكيل هيئات عدة لمتابعة شؤون المرحلة الانتقالية، من بينها "الهيئة العليا للانتخابات" و"الهيئة الدستورية العليا" التي ستكون معنية بتحديد دستورية القوانين.
وأكد أن النظام السياسي الرئاسي في مسودة الإعلان لا يسمح لأي سلطة بعزل سلطة أخرى، مشيراً إلى أن السلطات جميعاً ستكون تحت مراقبة الشعب، في تباين واضح مع الدساتير السابقة التي كانت تخدم الدكتاتورية.
من جهتها، أكدت عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الدكتورة ريعان كحيلان، أن "الحريات في الإعلان الدستوري وضعت لكافة مكونات الشعب في سوريا"، معلنة عن إلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت "تسبب الآلام والمعاناة للشعب في زمن النظام البائد". وأضافت أنه سيتم تشكيل محكمة لممارسة العدالة الانتقالية.
الرئيس "الشرع" يوقع الإعلان الدستوري ويؤكد بداية مرحلة جديدة لسوريا
وقع رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" اليوم الخميس 13 آذار، على الإعلان الدستوري الجديد، الذي أكدت لجنة صياغة الإعلان أنه يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، وقال الشرع بعد تسلمه مسودة الإعلان: "نأمل أن يكون هذا فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
الإعلان يؤكد على الحقوق والحريات
من جانبها، أفادت لجنة صياغة الإعلان بأنها عملت في فضاء من الحرية دون تقييد، مشيرة إلى التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية. وأضافت اللجنة أنها حرصت على تضمين باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان نص على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، إضافة إلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم، مع التأكيد على الفصل التام بين السلطات.
التزام بالفقه الإسلامي والحرية الدينية
أضافت اللجنة أنه تم الإبقاء على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، كما تم التأكيد على أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، مع احترام الدولة لجميع الأديان وتكفلها بحرية ممارسة الشعائر الدينية، بشرط عدم الإخلال بالنظام العام. وأشارت إلى أن الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.
صلاحيات مجلس الشعب والقضاء
كما أفادت اللجنة أن الإعلان الدستوري ينص على حق مجلس الشعب في استدعاء الوزراء واستجوابهم، ويؤكد على أهمية القضاة واستقلاليتهم. وترك الأمر لمجلس الشعب في مسألة عزل الرئيس أو تقليص سلطاته.
حل المحكمة الدستورية وحالة الطوارئ
فيما يتعلق بالقضاء، أكدت اللجنة أنه تم حل المحكمة الدستورية القائمة، وتم ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، مع رهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب. كما تم تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.
وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري:
- الفصل التام بين السلطات.
- حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
- ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة بالعمل والعلم.
- التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.
- الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع.
- لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.
- أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم.
- ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
- حل المحكمة الدستورية القائمة.
- ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.
- مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية، ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.
- تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
- تحديد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.
- البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقّعت عليها.
"الشرع" يُصدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع"، قراراً اليوم الأحد 2 آذار، يقضي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، انطلاقًا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية.
تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلـة الانتقالية في الجمهوريـة العربية السورية، والتي سترفع مقترحاتها إلى رئيس الجمهورية، تتضمن اللجنة كلاً من ( الدكتور عبد الحميد العواك - الدكتور ياسر الحويش - الدكتور إسماعيل الخلفان - الدكتور ريعان كحيلان - الدكتور محمد رضى جلخي - الدكتور أحمد قربي - الدكتورة بهية مارديني).
وسبق أن قال مسؤول في اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في تصريح لوكالة "سانا"، إن الإعلان الدستوري لا يُعتبر بديلاً عن الدستور الدائم، بل هو وثيقة قانونية تهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية وتوجيه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء.
وأكد أن إعلانًا دستوريًا جديدًا أصبح ضروريًا في ظل الفراغ القانوني الناجم عن إلغاء دستور 2012 الذي وضعه نظام بشار الأسد، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافق مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية.
١٣ مارس ٢٠٢٥
قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن انفجار ضرب منطقة مشروع دمّر في مدينة دمشق اليوم الخميس 13 آذار، لافتة إلى أنه ناجم عن قصف صاروخي استهدف أبنية سكنية في حي التراسات في منطقة مشروع دمّر.
وأوضحت المؤسسة أنه فور وصول فرقنا أسعفت 3 مصابين فقط وجدتهم في المكان (امرأة إصابتها خطرة في الرأس، ورجلين إصابتهما طفيفة) ولم تلحظ أو تتلقِ بلاغاً عن إصابات أخرى، وأدى القصف لدمار مبنى سكني بشكل كامل وتضرر مبنيين مجاورين بشكل جزئي واندلاع حريق في المكان حيث عملت فرق الدفاع على إسعاف المصابين وإخماد الحريق.
في السياق، نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقطع فيديو للهجوم الذي شنته طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على ما وصفه بـ "مقر قيادة إرهابي" تابع لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضربات الإسرائيلية استهدفت قياديًا في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في سوريا.
وقال مدير مديرية الأمن في دمشق عبد الرحمن الدباغ لـ سانا: "استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم مبنىً سكنياً في منطقة دمر بدمشق، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم امرأة في حالة حرجة، ويضم المبنى مكتباً مهجوراً منذ تحرير دمشق، فيما تأكد أن جميع المصابين من المدنيين القاطنين في المنطقة"
وفي بيان صادر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أكد أن "جيش الدفاع لن يسمح للمنظمات الإرهابية بالتموضع داخل سوريا والعمل ضد دولة إسرائيل وسيعمل بقوة ضد كل محاولة تموضع من هذا النوع". وأضاف البيان: "سيواصل جيش الدفاع استهداف المنظمات الإرهابية الفلسطينية في كل مكان يتطلب ذلك وسيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل".
"الجهاد الإسلامي" ترد على المزاعم الإسرائيـ ـلية وتنفي وجود قوات لها ولـ "حمـ ـاس" في سوريا
سبق أن عبر ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في دمشق، أبو مجاهد، عن رفضه واستنكاره الاتهامات الإسرائيلية التي تدعي وجود قوات عسكرية تابعة لحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في سوريا، ووصف هذه الاتهامات بأنها "ملفقة" واعتبرها ذريعة لمواصلة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا.
وأكد أبو مجاهد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن إسرائيل تستخدم هذه المزاعم كوسيلة "لتبرير العدوان العسكري" وضغط على سوريا للتوصل إلى اتفاق سلام، ولفت إلى أن الحركة لم يكن لها أي وجود عسكري في سوريا، حيث كان وجودها المدني يقتصر على المجتمعات الفلسطينية اللاجئة، حتى في فترة النظام السابق.
وأشار إلى أن جبهة الجولان بقيت هادئة منذ عام 1974 بعد اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، وأردف أبو مجاهد أن الادعاءات الإسرائيلية تأتي في سياق فشل إسرائيل العسكري في 7 أكتوبر 2023، عندما تمكن مسلحون فلسطينيون من اختراق الدفاعات الإسرائيلية حول قطاع غزة. كما نفى أي تورط لحركة "حماس" في الصراع السوري، مؤكداً أن الحركة غادرت سوريا منذ بداية الثورة السورية ولم تشارك في قتال المعارضة.
وفي وقت سابق، أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بوجود قوات سورية أو فصائل مسلحة في جنوب دمشق، مشدداً على ضرورة نزع السلاح من المنطقة، كما تحدث عن "واقع جديد في الجنوب السوري"، مهدداً باتخاذ إجراءات ضد أي تهديد محتمل، ومؤكداً أن إسرائيل ستتحرك لحماية مصالحها من أي قوة معادية في المنطقة.
وقد وسعت القوات الإسرائيلية وجودها في المنطقة العازلة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر، زاعمة أن تحركاتها تستهدف مستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد التي يُزعم أن "حماس" وحزب الله يستخدمانها. من جانبه، طالب الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بانسحاب إسرائيل الفوري، مؤكداً أن "حزب الله" لم يعد يشكل تهديداً.
وإبان حكم نظام الأسد، أعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" يوم الاحد 17 تشرين الثاني، مقتل 9 من كوادرها بينهم قياديين، إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية، وقالت الحركة إن القتلى هم القيادي "عبد العزيز الميناوي" ونظيره "رسمي أبو عيسى"، يُضاف إليهما عددًا من كوادر الحركة وهم: "وسيم حسن، مهند موسى، المؤيد بالله موعد، عزالدين القططي، علي قبلان، محمد الدسوقي، سليم الغوري".
وحسب - نص البيان الصادر عن الحركة- فإن القتلى سقطوا نتيجة "الاستهداف الهمجي الغادر الذي طال مكاتب الحركة وعددا من البيوت السكنية، في العاصمة دمشق"، وأصدرت الحركة الفلسطينية، يوم السبت 16 تشرين الثاني 2024، بياناً رسمياً نعت فيه "ثلة من كوادر الحركة" إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية دمشق.
"حمـ ـاس" تدين التصعيد الإسرائـ ـيلي في سوريا وتطالب بوقف "العربدة الإسرائيـ ـلية" في المنطقة
كانت أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التوغل الإسرائيلي برياً في ريفي درعا والقنيطرة، بالإضافة إلى قصف ريف دمشق الجنوبي، داعية إلى وقف ما وصفته بـ "العربدة الإسرائيلية" في المنطقة.
وقالت حماس في بيان رسمي: "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإجرامي على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتوغل البري لجيش الاحتلال الفاشي في ريفي درعا والقنيطرة، إضافة إلى القصف الجوي الذي استهدف جنوب دمشق". وأكدت أن هذا العدوان يعد "اعتداء سافرا على السيادة السورية"، مشيرة إلى استمرارية سياسة "العربدة" التي يتبعها كيان الاحتلال ضد الدول العربية.
طالبت حماس الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه "الجرائم الصهيونية المتصاعدة" واتخاذ موقف جاد للجم إسرائيل. كما دعت إلى إدانة العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على ما وصفته بـ "جرائمهم وانتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي".
ماهو مصير الميليشيات من "الفصائل الفلسطينية" في سوريا عقب سقوط نظام الأسد ..؟
ما إن سيطرت "إدارة العمليات العسكرية" على مدينة حلب، بدأت الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام في حي النيرب بالانسحاب تدريبجياً بالتوازي مع انسحابات قوات النظام وميليشيات إيران باتجاه العاصمة دمشق، لاحقاً تلاشت تلك الميليشيات المتعددة ولم يعد لها أي حضور على الأرض بعد سقوط نظام الأسد، خضعت غالبية عناصرها للتسوية، في حين تشير المعلومات إلى فرار قياداتها إلى لبنان والعراق.
١٣ مارس ٢٠٢٥
وقع رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" اليوم الخميس 13 آذار، على الإعلان الدستوري الجديد، الذي أكدت لجنة صياغة الإعلان أنه يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، وقال الشرع بعد تسلمه مسودة الإعلان: "نأمل أن يكون هذا فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
الإعلان يؤكد على الحقوق والحريات
من جانبها، أفادت لجنة صياغة الإعلان بأنها عملت في فضاء من الحرية دون تقييد، مشيرة إلى التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية. وأضافت اللجنة أنها حرصت على تضمين باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان نص على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، إضافة إلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم، مع التأكيد على الفصل التام بين السلطات.
التزام بالفقه الإسلامي والحرية الدينية
أضافت اللجنة أنه تم الإبقاء على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، كما تم التأكيد على أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، مع احترام الدولة لجميع الأديان وتكفلها بحرية ممارسة الشعائر الدينية، بشرط عدم الإخلال بالنظام العام. وأشارت إلى أن الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.
صلاحيات مجلس الشعب والقضاء
كما أفادت اللجنة أن الإعلان الدستوري ينص على حق مجلس الشعب في استدعاء الوزراء واستجوابهم، ويؤكد على أهمية القضاة واستقلاليتهم. وترك الأمر لمجلس الشعب في مسألة عزل الرئيس أو تقليص سلطاته.
حل المحكمة الدستورية وحالة الطوارئ
فيما يتعلق بالقضاء، أكدت اللجنة أنه تم حل المحكمة الدستورية القائمة، وتم ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، مع رهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب. كما تم تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.
وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري:
- الفصل التام بين السلطات.
- حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
- ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة بالعمل والعلم.
- التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.
- الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع.
- لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.
- أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم.
- ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
- حل المحكمة الدستورية القائمة.
- ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.
- مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية، ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.
- تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
- تحديد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.
- البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقّعت عليها.
"الشرع" يُصدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع"، قراراً اليوم الأحد 2 آذار، يقضي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، انطلاقًا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية.
تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلـة الانتقالية في الجمهوريـة العربية السورية، والتي سترفع مقترحاتها إلى رئيس الجمهورية، تتضمن اللجنة كلاً من ( الدكتور عبد الحميد العواك - الدكتور ياسر الحويش - الدكتور إسماعيل الخلفان - الدكتور ريعان كحيلان - الدكتور محمد رضى جلخي - الدكتور أحمد قربي - الدكتورة بهية مارديني).
وسبق أن قال مسؤول في اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في تصريح لوكالة "سانا"، إن الإعلان الدستوري لا يُعتبر بديلاً عن الدستور الدائم، بل هو وثيقة قانونية تهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية وتوجيه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء.
وأكد أن إعلانًا دستوريًا جديدًا أصبح ضروريًا في ظل الفراغ القانوني الناجم عن إلغاء دستور 2012 الذي وضعه نظام بشار الأسد، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافق مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية.
١٣ مارس ٢٠٢٥
كشفت مصادر محلية عن تسجيل ارتفاعات ملحوظة في إيجارات الشقق السكنية في مدينة حلب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث وصلت أحياناً إلى ضعف ثمنها سابقا، على الرغم من الجمود المفروض في سوق شراء العقارات.
ونقلت مواقع إعلاميّة عن عاملين في السوق العقارية بحلب أكدوا ارتفاعات أسعار البيوت المعدة للإيجار، سواء أكانت مفروشة أو غير مفروشة، بـ 30 إلى 70%، بحسب موقعها ففي في بعض الأحيان إلى 100% بأحياء غرب حلب.
وأرجع أصحاب مكاتب عقارية سبب ارتفاع أسعار الإيجارات إلى زيادة الطلب عليها من وافدين من خارج المدينة، لا سيما من تركيا، أو إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية بالمعدل ذاته أو وزيادة عليه.
وذلك على الرغم من الجمود الذي يلف سوق شراء العقارات، بالإضافة إلى سعي أصحابها إلى تحقيق مواءمة مقبولة بين سعر الشقة راهنا وسعر ايجارها، فيما بات الكثير من أصحاب البيوت باتوا يفضلون استيفاء ثمن ايجاراتها بالدولار بدل الليرة السورية.
هذا ويشهد سوق شراء العقارات جمودا كبيراً في مدينة حلب، مع زيادة ملحوظة في أسعارها زادت عن 50 بالمئة في الآونة الأخيرة، ومرد ذلك إلى توقف معاملات نقل الملكية وإجراء الفراغات في السجل العقاري ومديرية المالية.
وقال الخبير العقاري "ماهر مرهج"، مؤخرًا إن هناك أربع أنواع من العقارات الموجودة في سوريا في القطاع السكني والتجاري ضمن مراكز المدن والضواحي القريبة عليها.
وذكر أنّ تساؤلات كثيرة وخصوصًا من السوريين المغتربين حول الوقت المناسب لشراء عقار هل هو حاليا أم ننتظر بدء مشاريع إعادة الإعمار وهل سترخص الأسعار أم سترتفع مع انخفاض الدولار.
ونوه أن الأنواع الأربعة للعقارات هي "عقار المخالفات والعشوائيات، العقارات في الأحياء المصنفة راقية حاليا ضمن مراكز المدن والعاصمة والمحافظات، العقارات في المشاريع الجدية والضواحي القريبة ذات الأسعار الوسطية حاليا.
وأما الرابع فهو العقارات الجديدة التي ستطرحها شركات التطوير العقاري سواء في المناطق المهدمة أو ضمن ضواحي جديدة، وفند المهندس كل نوع على حدة النوع الأول العشوائيات نتوقع انخفاض اسعارها رغم الطلب عليها.
وذلك بسبب توفر خيارات أخرى بديلة لها والنوع الثاني ايضا ضمن الأحياء التي تصنف راقية ايضا ستنخفض أسعارها كون نظام بناءها قديم رغم ميزة موقعها ولكن تغير عقلية السوريين المغتربين وتغير حاجات الحياة كالحاجة لمواقف سيارات اكثر للعائلة مع رخص ثمن السيارات.
والحاجة لرفاهية العزل والتكييف وخدمة السكيورتي التي توفرها الأبنية والأبراج الحديثة ستجعل الطلب عليها ينخفض مما يؤدي لانخفاض اسعارها نسبيا اماً النوع الثالث وهو الضواحي والأبنية الجديدة نسبيا مع تزايد الحاجة والطلب الفعلي للسكن المباشر.
واضطرار الحكومات لسرعة تخديم هذه المشاريع التي معظمها حاليا على العضم ونتيجة الطلب ستصبح مكسية ومسكونة ومخدمة بالتالي زيادة الطلب ستؤدي لرفع اسعارها خصوصا أن النوع الرابع وهو مرغوب واستثمار جيد وحديث.
ولكن بأقرب وقت يحتاج 5 سنوات ليدخل حيز الاستهلاك والسكن الفعلي رغم ان أسعاره لن تكون رخيصة أبدا بسبب كلفة خدمات وتنفيذ هكذا أنواع من البناء كالأبراج والكومباوندات السكنية والتي ستجعل اسعارها مرتفعه ولكن ربما دخول عوامل التمويل كالبنوك والتقسيط من شركات التطوير العقاري ستجعلها مرغوبة كادخار.
ولذلك ستمتع هذا النوع من العقارات بزيادة أسعارها ولكن في النهاية مستوى الدخل وتنوعه وزيادته واستقرار سعر الدولار على سعر ثابت لفترة طويلة هو المقياس اللذي سيحدد أسعار العقارات مستقبلا.
وسجلت أسواق العقارات في سوريا حالة من الركود غير المسبوق في عمليات البيع والشراء، وذلك نتيجة توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت.
في حين يشهد سوق الإيجارات في سوريا نشاطًا متزايدًا، مدفوعًا بعودة آلاف السوريين إلى البلاد سواء للزيارات الطويلة أو للاستقرار بعد سنوات من النزوح واللجوء.
وتشير تقديرات إلى أن عقارات دمشق وضواحيها بالمرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، حيث تصل أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية إلى 30 مليار ليرة سورية نحو 2.3 مليون دولار.
١٣ مارس ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الخميس، أنها أرسلت مساعدات إنسانية إلى المجتمعات الدرزية في سوريا خلال الأسابيع الماضية، زاعمة أنها نقلت 10,000 طرد من المواد الغذائية والمساعدات الأساسية إلى محافظة السويداء.
ومع ذلك، لم توضح الخارجية الإسرائيلية كيف أوصلت هذه المساعدات إلى السويداء ، رغم عدم وجود أي نقاط تماس بين إسرائيل والسويداء، ولم يصدر أي تأكيد من السكان المحليين أو الإعلاميين في السويداء عن وصول مثل هذه المساعدات أصلاً.
إسرائيل تحاول اللعب على وتر الإنسانية رغم صمتها السابق
في بيانها، قالت الخارجية الإسرائيلية إن المساعدات تضمنت زيتًا، دقيقًا، ملحًا، وسكرًا، دون تقديم أي تفاصيل حول كيفية نقلها إلى مناطق لا توجد فيها أي معابر مباشرة مع إسرائيل، ما يثير تساؤلات حول صحة هذه الادعاءات. كما أن الحكومة السورية لم تصدر أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي وصول هذه المساعدات، مما يعزز الشكوك حول الأهداف الحقيقية وراء الإعلان الإسرائيلي.
ازدواجية الموقف الإسرائيلي تجاه الدروز
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه إسرائيل لإظهار نفسها كمدافع عن حقوق الأقليات في سوريا، رغم أنها التزمت الصمت طوال السنوات الماضية عندما كانت السويداء تشهد احتجاجات يومية ضد بشار الأسد، دون أن تتدخل أو تقدم أي دعم لمطالب المحتجين.
ويرى مراقبون أن إسرائيل تحاول توظيف هذه الخطوة في سياق سياسي يخدم مصالحها في سوريا، في محاولة لكسب تعاطف المجتمع الدرزي، الذي لطالما كان بعيدًا عن أجنداتها. فبينما تدعي اليوم دعم الدروز، تجاهلت سابقًا قمع الأسد لمظاهراتهم واحتجاجاتهم المستمرة، ما يعكس نهجًا براغماتيًا يهدف إلى تحقيق مصالحها الإقليمية أكثر من كونه خطوة إنسانية صادقة.
دوافع إسرائيلية مشبوهة وسط تصاعد التوترات
إلى جانب إعلان المساعدات، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى أن تل أبيب ستسمح للدروز السوريين بالدخول والعمل في مرتفعات الجولان المحتلة، وأكدت رويتزر أن مجموعة من حوالي 100 شخصية بارزة من الدروز السوريين ستزور مرتفعات الجولان يوم غدا الجمعة، وهي خطوة يراها البعض محاولة أخرى لكسب تأييد الأقلية الدرزية في سوريا، في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها البلاد.
ومع عدم وجود أي تصريحات رسمية من الحكومة السورية أو مصادر مستقلة تؤكد وصول هذه المساعدات، تبقى المزاعم الإسرائيلية محل شك، خاصة مع سجلها السابق في استخدام الأزمات الإنسانية كغطاء لأجنداتها السياسية والعسكرية في المنطقة.
١٣ مارس ٢٠٢٥
تستعد قطر لبدء تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمدادات الكهرباء في البلاد التي تعاني من أزمة طاقة حادة. ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن واشنطن وافقت على الاتفاق، معتبرة أنه لا ينتهك العقوبات المفروضة على دمشق، ما يسمح بتنفيذه دون عقبات قانونية.
وأكد مسؤول أمريكي، تحدث لـ رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة تدعم أي جهود من شأنها تحسين الوضع الإنساني في سوريا، مضيفًا أن إمدادات الغاز القطرية ستُستخدم لدعم شبكة الكهرباء السورية دون أن تمنح أي امتيازات اقتصادية للنظام السابق.
إمدادات الغاز وخطة التنفيذ
بحسب المصادر، من المتوقع أن تسهم الإمدادات الأولية في توليد 400 ميغاواط من الكهرباء داخل سوريا، مع إمكانية رفع القدرة الإنتاجية لاحقًا وفق احتياجات الشبكة. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة عبر صندوق قطر للتنمية، الذي يقود مشاريع إنسانية في مناطق الأزمات.
ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المبادرة اليوم (الخميس) خلال فعالية رسمية في محطة دير علي بريف دمشق، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع بحضور مسؤولين من قطاعي الطاقة والكهرباء.
إجراءات سورية لتعزيز إنتاج الكهرباء
بالتوازي مع الدعم القطري، أعلنت وزارة النفط السورية أنها بدأت باستجرار الغاز من شمال شرق سوريا لتعزيز توليد الكهرباء، في خطوة إضافية تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية.
كما أعلنت وزارة الكهرباء السورية في نهاية شباط الماضي عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط في ريف دمشق، وفق نظام (BOO) الذي يتيح للمستثمرين تمويل المشروع وتشغيله.
وأكد وزير الكهرباء، عمر شقروق، أن تحسين استقرار الكهرباء في سوريا مرتبط بحلول طويلة الأمد تشمل تعزيز الإنتاج المحلي وتأمين الإمدادات من الدول الصديقة.
تحركات إقليمية لدعم استقرار سوريا
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحركات الدبلوماسية لدعم استقرار سوريا، خاصة بعد توقيع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، وما تبعه من إجراءات إقليمية لتخفيف القيود الاقتصادية.
ويرى مراقبون أن إمدادات الغاز القطرية تُشكل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الإقليمي، حيث تسعى دول الجوار السوري، بما فيها الأردن وتركيا، إلى إيجاد حلول عملية لدعم البنية التحتية وإعادة الاستقرار للبلاد.
١٣ مارس ٢٠٢٥
قررت وزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية، الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة، والمجالس المحلية العاملة في الشمال السوري، باعتبارها معادلة للشهادات الحكومية الرسمية.
وحسب نص القرار الصادر عن الوزارة فإنه يخص الشهادات الصادرة من الحكومة السورية المؤقتة للإعدادي والثانوي من تاريخ 2013 وحتى 2024، حيث تُعتبر الشهادات الإعدادية والثانوية الصادرة عن الحكومة المؤقتة معادلة للشهادات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.
وبذلك يكون جرى الاعتراف رسمياً بالشهادات الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة، والمجالس المحلية مع قرار المعادلة بشكل رسمي مع الشهادات الممنوحة من قبل وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية وتتمتع بنفس الدرجة من الاعتراف والمصداقية.
وكانت أصدرت وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي"، في الحكومة السورية الانتقالية، قائمة بأسماء الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا السورية المُعترف بها من قبل الوزارة.
وتظهر القائمة الصادرة عن الوزارة إضافة جامعات الشمال السوري التي جرى تأسيسها في كنف الثورة السورية وتضمنت القائمة أسماء 11 جامعة و9 معاهد عليا حكومية و39 جامعة خاصة، موزعة في عدد من المحافظات.
وتضمنت قائمة الاعتراف الجديدة جامعات خاصة هي "الدولية للعلوم والنهضة، الشام، باشاك شهير، الزهراء"، وتتوزع هذه الجامعات على ريفي حلب الشرقي والشمالي، إضافة إلى "آرام للعلوم، المعالي، السورية للعلوم والتكنولوجيا، الأمانوس، الرواد للعلوم والتقانة.
وكانت أصدرت هذه الجامعات بياناً مشتركاً أعربت فيه عن ترحيبها بالاعتراف بجامعات إدلب وحلب، لكنها انتقدت بشدة الاعتراف ببعض الجامعات التي وصفتها بـ"المشبوهة بالفساد المالي" والمحسوبة على رموز النظام المخلوع.
وسبق أن أصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.
وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.
وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.
وأصدرت وزارة التعليم العالي تعميماً يدعو الجامعات الخاصة، خصوصاً تلك الواقعة في الشمال السوري، إلى تقديم ملف اعتماد أكاديمي خاص بها ليتم دراسته والتأكد من استيفاء المعايير قبل إعلان الاعتماد.
هذا وفي وقت سابق، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد المنعم عبد الحافظ، أن الوزارة ستعمل على دراسة ملفات الجامعات التي لم تُعتمد في القائمة السابقة، مشيراً إلى أنه في حال تحقيق المعايير سيتم اعتمادها، الأمر الذي حصل وفق بيان جديد يضم هذه الجامعات التي لها رمزية كبيرة كونها نشطت في كنف الثورة السورية وعانى طلابها الكثير من إجرام النظام البائد.
١٣ مارس ٢٠٢٥
أعربت كندا عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف التي شهدتها محافظات طرطوس واللاذقية وحمص خلال الأيام الماضية، منددةً بما وصفته بـ”الفظائع”، وداعيةً السلطات الانتقالية في سوريا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء العنف ومحاسبة المسؤولين عنه.
وفي بيان مشترك صدر عن وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، ووزير التنمية الدولية، أحمد حسين، أكدت الحكومة الكندية دعمها للاتفاق الموقع في 10 آذار بين السلطات الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، معتبرةً أنه خطوة نحو تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع داخل البلاد، مشددةً على أن التنفيذ الفعلي للاتفاق سيكون حاسمًا لضمان تحقيق تقدم مستدام.
كما أعلن الوزير حسين تخصيص 84 مليون دولار إضافية لدعم المساعدات الإنسانية في سوريا، ما يرفع إجمالي المساعدات الكندية لهذا العام إلى أكثر من 100 مليون دولار.
وأوضح أن هذه المساعدات ستوجه نحو توفير الغذاء والخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي، إلى جانب تقديم خدمات الحماية للمدنيين المتضررين من الأزمة.
وفي خطوة بارزة، أعلنت كندا إصدار تصريح عام بموجب أمر تفويض التدابير الاقتصادية الخاصة، يتيح بشكل مؤقت تنفيذ معاملات مالية في سوريا كانت محظورة بموجب العقوبات السابقة.
وسيشمل ذلك السماح بتمرير الأموال عبر بعض البنوك السورية، بما فيها البنك المركزي السوري، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل أكثر كفاءة واستدامة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، كشفت كندا عن تعيين سفيرتها في لبنان، ستيفاني مكلوم، كأول سفير غير مقيم لكندا في سوريا منذ تعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما فيها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، لدعم جهود السلام والاستقرار السياسي في سوريا.
وفي السياق، أكد المبعوث الكندي الخاص لسوريا، عمر الغبرا، أن كندا ستواصل دعمها لانتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة سورية، يعكس التنوع العرقي والديني للبلاد، داعيًا جميع الأطراف إلى التركيز على جهود التهدئة والمصالحة الوطنية، ومنع انزلاق البلاد إلى الفوضى والتشرذم.
وختم الغبرا تصريحه بالقول: “لقد أمضيت الأسابيع الماضية في التشاور مع شركائنا وأعضاء المجتمع المدني وخبراء المنطقة، وكذلك مع الكنديين من أصول سورية. هذا وقت حرج وحساس لسوريا، لكنني متفائل بقدرة السوريين على رسم مستقبل مشرق يضمن حقوق جميع مواطنيهم”.
