أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع الإعلان الدستوري المؤقت، الذي يرسم ملامح المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد، ويحدد الأسس التي ستقوم عليها الجمهورية العربية السورية الجديدة. يتضمن الإعلان مبادئ الحكم، والحقوق والحريات العامة، والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى القوانين والإجراءات التي ستنظم المرحلة الانتقالية وصولًا إلى إقرار دستور دائم.

مقدمة الإعلان الدستوري

يؤكد الإعلان الدستوري أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024 كان تتويجًا لنضال الشعب السوري المستمر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا. ويشير إلى مسؤولية القوى الوطنية في ترسيخ أسس العدالة، وضمان عدم تكرار مآسي الماضي، ووضع إطار قانوني جديد يحقق أهداف الثورة السورية. كما يستند الإعلان إلى وثائق سابقة، منها دستور عام 1950 وبيان انتصار الثورة السورية الصادر في 29 كانون الأول 2024.

الباب الأول: الأحكام العامة

ينص الإعلان الدستوري على أن سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، لا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها، وتلتزم بوحدتها وسلامة أراضيها. كما يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان الحرية والكرامة لجميع المواطنين.

ويشير إلى أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وأن الفقه الإسلامي سيكون المصدر الرئيسي للتشريع، مع كفالة حرية الاعتقاد وحماية الشعائر الدينية. وتُحفظ الأحوال الشخصية للطوائف الدينية وفقًا للقانون.

اللغة الرسمية للدولة هي العربية، وعاصمتها دمشق، والعلم الجديد يتكون من ثلاثة ألوان (الأخضر، الأبيض، والأسود) تتوسطه ثلاث نجمات حمراء.

كما يؤكد الإعلان على رفض دعوات التقسيم والاستقواء بالخارج، وحماية التنوع الثقافي، ومكافحة الفساد، مع الالتزام بإعادة الإعمار وتسهيل العودة الطوعية للاجئين، ومكافحة التطرف العنيف.

الجيش السوري يُعرَّف كمؤسسة وطنية محترفة، مهمتها حماية البلاد، ويحظر تشكيل أي جماعات مسلحة خارج نطاق الدولة. كما ينص الإعلان على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز المنافسة الحرة، وتشجيع الاستثمار، وحماية حقوق الملكية العامة والخاصة.

الباب الثاني: الحقوق والحريات

يؤكد الإعلان الدستوري على حماية حقوق الإنسان، وضمان الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحرية التنقل، وحماية الحياة الخاصة، والمساواة بين المواطنين دون تمييز.

حرية تكوين الأحزاب والجمعيات مكفولة، والعمل حقٌ للمواطنين مع ضمان تكافؤ الفرص. كما يحمي الإعلان حقوق المرأة، ويصون الأسرة، ويضمن حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة.

كما ينص على عدم جواز التعذيب أو الاختفاء القسري، وضمان المحاكمات العادلة، وحماية كرامة الإنسان.

الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية

السلطة التشريعية

يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، حيث يتم اختيار أعضائه من خلال هيئات فرعية منتخبة، مع تعيين رئيس الجمهورية لثلث الأعضاء لضمان تمثيل عادل. يتمتع المجلس بصلاحيات اقتراح القوانين وإقرارها، المصادقة على المعاهدات، وإقرار الموازنة العامة، والإشراف على السلطة التنفيذية.

السلطة التنفيذية

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد. يتمتع بصلاحية تعيين الوزراء، وإصدار القوانين بعد موافقة مجلس الشعب، والتوقيع على المعاهدات، وتعيين الدبلوماسيين.

كما يحق له إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، شريطة ألا تتجاوز ثلاثة أشهر إلا بموافقة مجلس الشعب.

السلطة القضائية

يضمن الإعلان استقلال القضاء، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، ويقر مبدأ ازدواجية القضاء بين القضاء العادي والإداري. كما تُستحدث محكمة دستورية عليا من سبعة أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية، وتُعنى بالفصل في النزاعات الدستورية.

الباب الرابع: العدالة الانتقالية

يتضمن الإعلان عدة إجراءات لتحقيق العدالة الانتقالية، من بينها:
 1. إلغاء القوانين الاستثنائية التي استخدمها نظام الأسد للقمع.
 2. إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الإرهاب.
 3. إلغاء الإجراءات الأمنية التي أثّرت على الوثائق المدنية والعقارية.
 4. إنشاء هيئة خاصة لتحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق.
 5. تجريم تمجيد نظام الأسد أو إنكار جرائمه.

الأحكام الختامية

يحدد الإعلان فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، على أن يتم خلالها إعداد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية وفقًا له. كما ينص على استمرار العمل بالقوانين النافذة حتى تعديلها أو إلغائها، على أن ينشر الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به فورًا.

ويُعد الإعلان الدستوري بمثابة خارطة طريق لإدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، ويعكس توافقًا وطنيًا حول مبادئ الحكم، وضمان الحقوق والحريات، وبناء دولة حديثة قائمة على المواطنة وسيادة القانون.