كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، عن وجود خطة لإنشاء مجموعة دولية جديدة تشمل الدول المنخرطة في الصراع السوري، ستتولى مهمة "الاستقرار النهائي" بعد استئصال الإرهاب في هذه البلاد.

وجاءت هذه التصريحات على لسان الرئيس الروسي تعليقا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، بعد مفاوضات جرت بينهما في موسكو، عن اتفاق على إنشاء مجموعة عمل خاصة بسحب القوات الأجنبية من سوريا.

وفي معرض تعليقه على هذه المبادرة، قال بوتين: "تكمن الفكرة في إنشاء مجموعة عمل دولية ستشمل جميع الأطراف المعنية، وبالدرجة الأولى طبعا القيادة السورية، وربما المعارضة ودول المنطقة.. جميع المنخرطين في النزاع.. وستتولى المجموعة مهمة الاستقرار النهائي بعد القضاء على جميع بؤر للإرهاب".

وأشار بوتين إلى أن هذه الخطة تنص على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية واستعادة مؤسسات الدولة السورية مع الحفاظ على وحدة أراضيها، مشدداً على أن هذه المبادرة تتماشى تماما مع الموقف الروسي إزاء النزاع السوري، وطُرحت على أجندة مفاوضاته مع نتنياهو أمس.

وأشار إلى أن مناطق في محافظة إدلب وشرق الفرات لم تستقر بعد، مؤكدا أنه بحث مع نتنياهو ضرورة العمل في هذا الاتجاه.

أكد "عدنان عفرين" القائد في قوات سوريا الديمقراطية، العثور على مقبرة جماعية تحوي عشرات الجثث التي يعتقد أنها لإيزيديين كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش في منطقة استردتها قواته من داعش في الآونة الأخيرة.

وقال عفرين لرويترز إن المقبرة تقع في منطقة استعيدت من داعش في الباغوز، آخر جيب خاضع لسيطرة التنظيم بالقرب من الحدود العراقية، لافتاً إلى أن أصحاب الجثث ذُبحوا وأن رؤوس معظمهم مقطوعة.

وكان خرج أكثر من 700 شخص بينهم جنسيات أجنبية، من ضمنهم نحو 40 من عناصر تنظيم داعش خرجوا نحو مناطق سيطرة قسد، على متن 15 شاحنة، ويترقب خروج مزيد من الشاحنات الخميس.

وخسر تنظيم داعش آخر معاقله التي يسيطر عليها في ريف دير الزور الشرقي، بعد حصاره من قبل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي براً وجواً، ما أجبر التنظيم على التفاوض وخروج العائلات المدنية والمدنيين من آخر جيب للتنظيم في الباغوز، في وقت يتم الحديث عن وجود بعض العناصر الرافضين للخروج.

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا كريستيان برغر، إن الاتحاد متفق مع الجانب التركي على ضرورة حل القضية السورية سياسيًا وليس عسكريًا.

وأوضح برغر في تصريح لوكالة "الأناضول" حول المباحثات الرفيعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، العام الماضي، والقمة المرتقبة بين الطرفين في بروكسل مطلع مارس / آذار المقبل.

وأضاف: "متفقون بشأن ضرورة إيجاد حل سياسي وليس عسكري للأزمة السورية، ويعد المؤتمر المقرر ببروكسل في مارس، مهمًا بالنسبة إلى دعم سوريا ومستقبل المنطقة".

وأشار بالقول: "سنناقش في بروكسل كيفية دعم الأمم المتحدة من أجل تعزيز خيار الحل السياسي في سوريا، فضلًا عن كيفية دعم العديد من البلدان المتضررة من الأزمة السورية".

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، أن الشرطة المدنية التابعة للجيش الوطني في مدينة عفرين عاودت اعتقال الطبيب "عدنان بستان كردي" من عيادته في مدينة عفرين، بعد قرابة شهر من الإفراج عنه على خلفية اختطافع من قبل مجموعة تابعة لفصيلي "فيلق الشام وفيلق المجد" العاملين في منطقة عفرين، وتعرضه للتعذيب.

ووفق مصادر "شام" فإن القيادي المعروف باسم "أبو العز" التابع لفيلق الشام والذي قام باختطاف الطبيب من عيادته في 16 كانون الثاني من الشهر الماضي، مع مجموعة من فصيل فيلق المجد، والذي تعهد قيادة فيلق الشام بمحاسبته، قدم دعوى قضائية ضد الطبيب والشاهد الذي كشف عملية خطف الطبيب من خلال تصويره مقطع فيديو خلال عملية الاختطاف الأولى، حيث قامت شرطة منطقة راجو باعتقال الطبيب لمرة جديدة.

ولفتت المصادر إلى أن الطبيب اعتقل لمرة جديدة ولكن بشكل رسمي هذه المرة من قبل الشرطة المدينة من عيادته في مدينة عفرين، كما قامت الشرطة بمداهمة منزله ومصادرة جهازه النقال وجهاز زوجته، قبل اقتياده إلى سجن راجو، فيما أشارت المصادر إلى أن الشاب المدعو "مصطفى مصطفى" قد تم اعتقاله قبل يومين بعد دعوى قدمت من "أبو العز" وهو من صور عملية الاختطاف الاولى، متهماً إياه بالتورط بعمليات تهريب.

ولفتت المصادر إلى أن القيادي "أبو العز" التابع لفيلق الشام، والذي ثبت تورطه في عملية الخطف الأولى مع مجموعة من عناصر فيلق المجد، لم يحاسب كما تعهدت قيادة "فيلق الشام" التي أصدرت تعليمات بإيقاف المتورط من كوادرها ويدعى "أبو العز"، بعد ثبوت تورطه بالقضية، مبدية تعهدها بالتعاون مع أي لجنة تحقق في الموضوع، واتخاذ مايلزم لتحقيق المحاسبة وتسليم المتهم لها لينال جزائه في تلك الأثناء، رغم أن وفداً من فصيل "فيلق الشام" في منطقة عفرين زار الطبيب آنذاك للاطمئنان على صحته، وتعهد أمامه بمحاسبة الأشخاص الذين تورطوا في عملية الخطف وتقديمهم للقضاء في المنطقة ليأخذ مجراه في محاسبة كل مسيئ.

وقَّعت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مذكرة تفاهم مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 (IIIM)، والمنشأة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248 تاريخ 21 كانون الأول 2016.

وقام مدير الشبكة السورية "فضل عبد الغني" بعد توقيع الاتفاقية مباشرة بتسليم آلية التَّحقيق الدولية الدفعة الأولى من مجموعة واسعة من الحوادث المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة، على أن يتم الاستمرار في تسليم الدفعات في الأسابيع القادمة.

وتتمحور مذكرة التَّفاهم حول مشاركة البيانات والأدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/2011 ومازال العمل مستمراً حتى الآن؛ وذلك بهدف دعم ولاية آلية التحقيق الدولية في عمليات التحليل والتحقيق في وقوع انتهاكات تُشكِّل جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية التي تم ارتكابها.

وتقوم ولاية آلية التحقيق الدولية وفقَ قرار تشكيلها على جمع وتوثيق وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بالانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان وإعداد الملفات من أجل تيسير الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة والتَّعجيل فيها، بما يتوافق مع معايير القانون الدولي، في المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لديها اختصاص في هذه الجرائم أو قد يكون لديها اختصاص في هذا المجال مستقبلاً، بما يتوافق مع القانون الدولي.

وحثت الشبكة السورية المنظمات السورية الحقوقية الفاعلة في مجال توثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان على مشاركة البيانات والأدلة مع الآلية الدولية المستقلة (IIIM)، مؤكدة أنَّ المنظمات الدولية بحاجة مستمرة لشراكة وتنسيق لا غنى عنه مع المنظمات الحقوقية الفاعلة محلياً.

ودعمت الشبكة السورية قرار تشكيل آلية التَّحقيق الدولية المستقلة، وقامت بعدة اجتماعات ثنائية مختصة مع رئيستها، ومع عدة محققين عاملين فيها ضمن اختصاصات متنوعة، وسوف تستمرُّ في دعم عملها، الذي نعتقد أنَّه يصبُّ بشكل فعال في خدمة مسار المحاسبة والعدالة في سوريا.

وتقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 بتزويد الأمم المتحدة ببيانات حوادث الانتهاكات في سوريا، واعتمدت المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان على تلك البيانات كواحدة من أبرز مصادر البيانات عن سوريا في جميع تحليلاتها التي كانت تُصدرها عن حصيلة الضحايا في سوريا، واستمر ذلك حتى آخر تحليل صدر في نيسان من عام 2014.

كما تتعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل فعال وتدعم عمل لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة منذ قرابة ثماني سنوات، ومازال التَّعاون مستمراً حتى الآن، إضافة إلى أننا نقوم بإرسال تقرير شهري عن أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وتقوم الشبكة السورية بتزويد مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري باستمارات بشكل أسبوعي منذ سنوات عدة، وهذا التَّعاون مستمر حتى الآن كما يظهر في ملحق تقريرهم الدوري عن سوريا، إضافة إلى عدد من المقررين الخواص كمقرر القتل خارج نطاق القانون، ومقرر التَّعذيب، وتعتبر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ كل هذا جزء لا يتجزأ من واجبها في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا، وفي سبيل تحقيق الشعار الذي رفعته دائماً "لا عدالة بلا محاسبة".

كشف "حسين غرير" مهندس المعلوماتية السوري، الّذي تخرج من جامعة دمشق والمقيم في ألمانيا اليوم، أنه "أحد المدّعين على الضابط السابق أنور رسلان"، لافتاً إلى أنه "تعرّض للتعذيب في فرع أمن الدولة بدمشق، خلال فترة اعتقاله الأول التي دامت شهرا ونصف، قضى منها شهرا واحدا في فرع أمن الدولة".

وقال غرير في تصريحات لموقع "العربية نت" إنه "مجرد وجودنا في ذلك الفرع الأمني هو تعذيب، لكنني أيضاً تعرّضت للضرب والإهانة والّذل بكل أشكاله. كما شاهدت معتقلين آخرين يتعرضون للتعذيب، كان قد تحوّل بعضهم لعظام نتيجة ذلك".

وأشار غرير إلى أنه يثق بالقضاء الألماني، الذي سجّل شهادته بالكامل، بخصوص تعرّضه للتعذيب ومشاهداته في فرع أمن الدولة الّذي كان يترأس فيه الضابط السوري السابق، أنور رسلان، قسم التحقيقات.

وقال في هذا الصدد إن "القضاء الألماني، نزيه وعادل، أرضى بحكمه. فهو يمحص بالأدلة لدرجة كبيرة. وقد تكون الدعوى لصالح المتهّمين، لأن المحاكم هنا تبحث عن الأدلة بشكلٍ دقيق وأن لم تكن كافية، يتم إغلاق الدعوى دون إدانتهم".

إلى ذلك، انتقد غرير الّذي يتابع مجريات القضية، السوريين الذين يحاول بعضهم إعفاء "المنشقين عن نظام الأسد" من العدالة، بالقول "آخر ما كنتُ أتوقعه هو أن نضطر لتبرير سعينا وراء العدالة. ليس من حق هؤلاء الناس أبداً فعل ذلك والضحايا هم الوحيدون المعنيين بالأمر".

وأضاف متسائلاً "لا أعرف إن كان أحد من هؤلاء يستطيع أن يسامح منْ عذّبه أو عذّب أحداً من ذويه أو له شهيد قضى تحت التعذيب أو بأي شكلٍ آخر. لا أعرف كيف يمكن للمنشق عن نظام الأسد بعد تغيير موقفه فجأة، أن يتحوّل لناصع البياض؟".

وتابع "الانشقاق عن نظام الأسد، لا يعفي أحدا من المحاسبة على جرائم الحرب التي تصنف كجرائم ضد الإنسانية. المسألة ليست بهذه البساطة. هناك ضحايا لهذا المنشق، عذّبوا وقد يكون بعضهم قد قُتل. الانشقاق لا يعيد الزمن إلى الوراء ولن يعيد للناس أبناءهم الّذين قتلوا تحت التعذيب. ولا يمكن له أيضاً حذف لحظات الألم التي عاشها المعتقلون".

وتحفظ غرير الذي اعتقل على خلفية تدريبه لصحافيين ومدونين معارضين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ولوجوده في تجمع سياسي معارض للأسد، في الوقت الراهن، على ذكر بعض المعلومات حول هذه القضية، نتيجة سرية التحقيقات المستمرة إلى الآن.

والعقيد السابق، أنور رسلان بحسب الادعاء العام الألماني، كان قائماً على رأس عمله، كرئيسٍ لقسم التحقيقات في فرع أمن الدولة بدمشق، بين عامي 2011 و2012.

وكشفت مصادر أخرى لـ "العربية.نت" أنه كان يمارس مهامه في هذا الفرع الأمني منذ ما قبل اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا، منتصف آذار/مارس 2011.

وشككت مجلة دير شبيغل، الألمانية، بانشقاق العقيد رسلان عن النظام، وذكرت أن مجموعات معارضة، خطفت صهره وهددت ابنه وابنته. ونتيجة ذلك ترك عمله وهرب إلى الأردن ومن ثم انضم إلى تشكيلات معارضة أبرزها الائتلاف السوري والهيئة السورية للتفاوض.

وكان الادعاء العام الألماني، قد أصدر في 13 شباط/فبراير الجاري، أمراً بالقبض على سوريين، كانا يعملان في المخابرات السورية. وكان إلى جانب رسلان (56 عاماً) المُتهم بممارسة تعذيب وحشي ومنهجي، إياد غريب (42 عاماً) الّذي كان يعمل معه في ذات الفرع، بالإضافة لمساعد له وهو الثالث الّذي أصدر الادعاء العام الفرنسي أمراً بالقبض عليه. وكلهم رهن السجن الاحتياطي معاً في الوقت الحالي.

أكد رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين ياسر الفرحان، على أهمية الوثائق والمناقشات الجارية في جلسات وفعاليات مجلس حقوق الإنسان الجارية في مدينة جنيف السويسرية، ولفت إلى أن ذلك خطوة مهمة لإظهار الحقائق وكشف "جرائم الحرب الشنيعة بحق المدنيين".

وشدد الفرحان على أهمية إيقاف نظام الأسد وحلفائه عن ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين في سورية، كما أكد على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الجرائم ومعاقبتهم كجزء أساسي من الحل السياسي في سورية، لافتاً إلى أن هناك ضرورة لتحويل الوثائق والمناقشات الجارية حالياً داخل مجلس حقوق الإنسان حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية وباقي الدول، إلى المحاكم الدولية.

وأضاف أن استمرار النظام بقتل المدنيين عبر قصف المناطق السكنية وعمليات التعذيب في السجون والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، يؤكد أن إيقاف تلك الجرائم لا يمكن أن يحدث دون تحرك دولي جاد.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد بدأ يوم الاثنين الماضي اجتماعه الـ 40، والذي تستمر فعالياته حتى 22 من آذار المقبل، حيث يناقش المشاركون فيه أوضاع حقوق الإنسان في سورية و30 دولة أخرى حول العالم.

وأقام كل من المنتدى الديمقراطي السوري الأوروبي، ومنظمة "لا سلام بدون عدالة"، جلسة على هامش الاجتماع تحت اسم "شهادات الوفاة وغياب العدالة في سورية"، وشارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى، وخبراء في مجال حقوق الإنسان.

وأكد المشاركون على أن عمليات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب من بين انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر انتشاراً وانتظاماً في سورية، مشددين على أن عدم تقديم نظام الأسد لتفاصيل وأسباب الوفاة للمعتقلين داخل سجونه، أمر غير مقبول وغير كافٍ لتحقيق العدالة للسوريين.

كما تم اعتبار عمليات الاعتقال والتعذيب الوحشي جزءاً أصيلاً من إستراتيجية قوات الأسد، لمعاقبة المدنيين وتعزيز الخوف بين العائلات والأقارب والمجتمعات بأكملها، وهو ما يُلقي على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية متابعة تحقيق العدالة والمساءلة.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من ازدياد حالات وفيات الأطفال في مخيم الركبان، على الحدود السورية مع الأردن، بمعدل يُنذر بالخطر، مشيرة إلى وفاة طفل واحد في المخيم كل خمسة أيام منذ بداية هذا العام.

وقال بيان المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منسوب "خِيرْت كابالاري" إن "من بين الـ 12 طفلا الذين ماتوا هذا العام، خمسة أطفال من حديثي الولادة، لم يتجاوز عمر الواحد منهم الأسبوع.

وأضاف البيان " أن حياة الأطفال في الركبان ستتعرض للخطر الشديد بسبب درجات الحرارة المنخفضة إلى درجة التجمد ونقص الرعاية الصحية، مشيراً إلى أنه ومنذ بداية العام "توفي ثمانية أطفال دون سن الخمس سنوات، وعانت ثماني أمهات أخريات مرارة الحزن الذي لا عزاء له لفقدهنّ أطفالهن، لا لسبب إلا للافتقار إلى الرعاية الصحية."

وتساءل كابالاري:"كيف يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي عندما يموت الرضّع والأطفال الصغار بسبب سوء التغذية، وتعفّن الدم، وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض أخرى يمكن منعها بسهولة من خلال الحصول على الرعاية الصحية الملائمة والظروف المعيشية الأساسية؟"

وأضاف: برغم ترحيبنا بالقافلة المشتركة بين اليـونيسف، والأمم المتحدة هذا الشهر، لكن هذا الإجراء، "لم يقدم سوى فسحة مؤقتة من الراحة من الصعوبات الكثيرة التي عانى منها الأطفال والعائلات لسنوات".

عبر الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي "حسن نصر الله" عن تأثره باللقاء بين بشارة الاسد والمرشد الأعلى في إيران "علي خامنئي"، وقال ذلك خلال لقاء داخلي وخاص عقده نصر الله مع الهيئات النسائية في حزب الله «عيناي دمعتا عندما رأيت صورة الإمام القائد مع الرئيس بشار الأسد».

وتناقل ناشطون مقربون من «حزب الله»، عبر مواقع التواصل الإجتماعي الكلام المنسوب إلى نصرالله حول عينيه الدامعتين، ما استدعى تعليقات من خصوم للحزب أبرزها لنائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري الذي قال عبر «تويتر»: «نصرالله قال إن عينيه دمعتا لصورة خامنئي والأسد. يا سيّد حسن: لبنانيون كثر أبكاهم النظامان المتعانقان: أهالي الشهداء الذين سقطوا بالراجمات والتفجيرات والاغتيالات، والمعتقلون في سجون المخابرات، والناس الذين دمّرت حياتهم حروب الأجندات الإقليمية. هذه صور بشعة وحدها تستحق دموع الألم».

وسخرت الإعلامية ديانا مقلّد من مشهد عناق الأسد وخامنئي، فكتبت بصورة كاريكاتيرية «الأسد لخامنئي: القادة العرب عم يطبعوا العلاقات معي بهدف إخراجك من سوريا» وخامنئي يرد: «هههههه ظرفاء العرب… هات عبطة».

وعلّق الصحافي طوني أبي نجم على مشهد العناق قائلاً «فؤاد السنيورة دمعت عيناه لرؤية أطفال لبنان يموتون في حرب تموز فسخروا منه. حسن نصر الله دمعت عيناه للقاء خامنئي وبشّار فهلّلوا له! بئس الممانعة والممانعين…».

أما النائب السابق فارس سعيد فكتب عبر حسابه « أنهت زيارة الأسد إلى طهران نظرية بعض العرب في «تعريب» النظام السوري». وأضاف «الأسد رهينة الإيرانيين والروس وربما الإسرائيليين، فهل ينجو من كثرة التزاماته وارتباطاته؟».، وفق "القدس العربي".

قال سياسيون ومحللون عربيون إن تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن تسليم عناصر تنظيم الدولة من الأجانب، خاصة الفرنسيين، كشفت مدى "تنصلهم من المسؤولية عن أفعالهم، والرغبة في التخلص منهم، وعدم إعادتهم إلى دولهم".

وقال الرئيس الفرنسي، في تصريحات في العاصمة باريس، إن محاكمة مقاتلي تنظيم الدولة من الفرنسيين، الذين أسروا في العراق وسوريا، "يجب أن تتم في الدول التي يواجهون فيها اتهامات".

لكن اللافت في الأمر أن أغلب الفرنسيين الذين تحدث عنهم ماكرون جرى أسرهم خلال معارك داخل سوريا، من قبل قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي قامت بتسليمهم لبغداد، بعد موافقة الأخيرة.

ومن المعلوم أن القانون العراقي يفرض عقوبة الإعدام على المنتمين لتنظيمات مصنفة بالإرهاب، وهو ما يشير إلى رغبة الدول الغربية بالتخلص نهائيا من مواطنيها المنتمين إلى تنظيم الدولة.

واستباقا لذلك، قال ماكرون إن بلاده سـ"تطلب تحويل أحكام الإعدام المحتملة ضد المتهمين في تلك الدول إلى أحكام بالسجن مدى الحياة، ما يطرح تساؤلات بشأن سيادة الدول التي ستحاكمهم، خاصة العراق".

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون في الإليزيه، إن "13 إرهابيا فرنسيا من عناصر داعش تم تسليمهم للعراق، وإنه ستتم محاكمتهم هناك".

النائب العراقي السابق، رئيس كتلة الحل، أحمد السلماني، انتقد تسلم العراق لعناصر أجانب من تنظيم الدولة، وقال إن "المفترض محاكمة هؤلاء في دولهم، أو في مواقع اعتقالهم".

وأوضح السلماني لموقع "عربي21"، أنه يمكن "فهم استلام عناصر عراقيين منضمين لداعش، وكانوا داخل سوريا، لكن نقل الأجانب ما حاجة العراق به"، وتابع: "هل نحن بحاجة لإطعام إرهابيين في سجوننا بعد كل الجرائم التي ارتكبوها، خاصة أنهم يحملون فكرا دمويا، يجعل من وجودهم في العراق معضلة".

وأضاف: "تحويل العراق إلى غوانتانامو ثانية أمر غير مقبول، والحديث عن ضغوط ستمارس من أجل عدم إعدامهم، في حال إدانتهم، تدخل في السيادة العراقية والقضاء، وهذا يدخلنا في منزلق خطر".

وبشأن اختيار العراق لنقل أسرى تنظيم الدولة، قال السلماني: "بالطبع قسد لن تسلمهم للنظام السوري، لاعتبارات كثيرة، والدولة الأقرب التي تحتوي على محاكم وقضاء معترف به دوليا وسجون هي العراق".

وأشار إلى أن "قسد" ليس بمقدورها محاكمة هؤلاء؛ لأنها "مجموعة مسلحة، وليست دولة، وليس لديها محاكم، ولا حتى التخلص منهم ممكن"؛ لأنه سيصنف في خانة جرائم الحرب"

من جانبه، قال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور مؤيد الوندي، إن الأوروبيين "يدركون أكثر من غيرهم أن المكان الوحيد الذي ينفذ الإعدامات بشكل سريع هو العراق"، مشيراً لـ"عربي21"، إلى أن العراق اليوم "من أكثر دول العالم تنفيذا لعقوبة الإعدام؛ بسبب القوانين المنصوص عليها بشأن الجماعات الإرهابية والمنضمين لها، وهو المكان الأنسب للأوروبيين للتخلص من مقاتليهم"

لكنه حذر الحكومة العراقية في الوقت ذاته من عواقب نقل مقاتلي تنظيم الدولة الأجانب للعراق، وقال: "يجب على بغداد عدم تحمل عواقب هذه العملية وحدها، ويجب ألّا تكون أداة في يد غيرها".

وتابع: "الدول الغربية لا تريد استعادة مقاتليها؛ لأن هناك محاكمات وتحقيقات ستجرى لبيان أسباب دخولهم في هذا المسار، وقد تحمّل تلك النظم المسؤولية عن تقصير أمني أو اجتماعي، ويتسبب لها بدوامات داخلية".

وختم بالقول: "من حق بغداد المطالبة بعناصر داعش العراقيين، لكن من غير المفهوم تسلم الأجانب، خاصة أن قسد لديها علاقات قوية مع أمريكا وفرنسا وأوروبا عموما، وبمقدور هؤلاء إنهاء معضلتهم بعيدا عن العراق".

تنوي فرنسا معاقبة عقيد في الجيش الفرنسي "لارتكابه خطأ" بنشره مقالا صحافيا انتقد فيه عمليات التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا، وفق ما أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي.

وجاء تصريح بارلي أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، بعد تغريدة نشرها العقيد فرنسوا ريجي قائد قوة المدفعية الفرنسية في تحالف واشنطن الدولي ضد "داعش" بين أكتوبر وفبراير، والذي قال فيها "إن تحقيق النصر على الجهاديين في جيب هجين شرق سوريا نهاية 2018 تم ببطء شديد وبكلفة باهظة جدا وبدمار كبير".

وقالت الوزيرة إن ريجي "إذا لم يكن موافقا على ما تقوم به فرنسا كان عليه أن يطلب إعفاءه من القيادة"، وأضافت: "من هنا، أرى في تصرفه بعض الخطأ وافتقارا للشجاعة"، مذكرة بأنها زارت في 9 فبراير الحالي كتيبة المدفعية التي كان يقودها ريجي في غرب العراق على الحدود مع سوريا، والتقته شخصيا ولكنه لم ينبس أمامها ببنت شفة عما يجول في خاطره.

وأكدت بارلي أن "قيادته ستتخذ لاحقا الإجراءات الواجبة وستذكر بالقواعد الأساسية التي تنطبق على الجميع"، معتبرة أن الضابط "أخطأ لأنه من المحتمل أن يكون قد عرض رجاله للخطر بالمعلومات التي كشف عنها في المقال".

وأضافت: "أنا أؤيد بشدة حرية التعبير ولكن هذه الحرية تقف عند حدود الأخلاق المهنية التي تنطبق على جميع المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم العسكريون".
وفي مقاله كتب العقيد ريجي: "حتما تمكن الغربيون برفضهم إرسال قوات تعمل على الأرض، من الحد من المخاطر... لكن هذا الرفض يثير تساؤلا مفاده: لماذا نملك جيشا إذا كنا لا نجرؤ على استخدامه؟".
كما اعتبر أنه يكفي ألف مقاتل يملكون خبرة الحرب "لتسوية مصير جيب هجين في أسابيع وتجنيب السكان أشهرا من الحرب" وتفادي تدمير بنى تحتية من مستشفيات وطرق وجسور ومساكن.

ذكر مصدر حكومي في كيان الاحتلال الإسرائيلي، أن روسيا وكيان الاحتلال ستشكلان فريق عمل بمشاركة عدد من الدول لدراسة مسألة إبعاد القوات الأجنبية من سوريا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المصدر قوله: "تم اتخاذ قرار بتشكيل فريق عمل بمشاركة روسيا وإسرائيل وعدد من الدول الأخرى لدراسة مسألة إبعاد القوات الأجنبية من سوريا"، ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل بشأن فريق العمل أو الدول التي ستنضم إليه.

ويأتي ذلك في أعقاب مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قام بأول زيارة لروسيا بعد حادثة إسقاط طائرة روسية قرب السواحل السورية في سبتمبر الماضي، حملت موسكو إسرائيل المسؤولية عنها.

وكان قال مصدر رفيع المستوى في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إن تل أبيب وروسيا تجاوزتا الأزمة في علاقاتهما والتي تسبب فيها إسقاط طائرة "إل-20" الروسية في أجواء سوريا في سبتمبر 2018، وفي أعقاب زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى موسكو، اليوم الأربعاء.