طالب مسؤول في المرصد الآشوري لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي لاسيما الدول التي تنصب نفسها مدافعة وحامية للمسيحيين في العالم، بالكشف عن مصير المطرانيين مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم متروبوليت حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس، وبولس يازجي متروبوليت حلب والإسكندرون للروم الأرثوذكس، المفقودين منذ ستة ستوات في سوريا.
وقال "جميل دياربكرلي" المدير التنفيذي للمرصد الآشوري لحقوق الانسان لموقع "إيلاف" أننا "أمام صمت جميع الجهات التي سلط عليها الضوء في بادئ الأمر كجهات قد تترجح مسؤوليتها عن ملف الخطف وعدم إعلان أي منها صلتها بالحادثة".

وأضاف: وأمام المجتمع الدولي، وخصوصاً تلك الدول التي تنصّب نفسها مدافعة وحامية للمسيحيين وزعمهم استنفاذ كل سبل الاتصال والتوسط للكشف عن مصير المطرانين المخطوفين، وأمام كل هذا الاستهتار المحلي والإقليمي بقضية رمزية ذات طابعي مسيحي ومشرقي ووطني وقومي، كقضية المطرانيين إبراهيم ويازجي.

وشدد بالقول: "إننا أمام كل هذه المعوقات والتحديات الذاتية منها والموضوعية التي لم تقدم لنا إلا صورة قاتمة المعالم لا بخصوص مصير المطرانين المخطوفين، بل صورة قاتمة عن الضمير الإنسان الذي وصل لهذا الحدّ من الاستخفاف بقضية تعتبر انموذج مصغّر عن معاناة مسيحيي الشرق الأوسط".

وعبّر عن أسفه من "كل هذا التخاذل من طرف المجتمع الدولي بخصوص قضية المطرانيين المختطفين"، قائلاً: "نقف مستغربين أمام عجزه عن تقديم مساع حقيقة وجادة لإيجاد حلٍّ لهذه القضية الملحة".

وأكد المسؤول: "في الوقت ذاته على عدم شرعية بقاء المطرانيين تحت نير الاحتجاز القسري والتغييب كل هذه المدة الطويلة"، لافتاً إلى أنه "بعد ستة سنوات من عملية الاختطاف المستنكرة للمطرانيين وما سبق من اللامبالاة تجاه هذه القضية وكل قضايا المسيحيين لم نعد امام قضية اختطاف لرجال دين فحسب بل نحن اليوم امام عملية تغييب حقيقة لصوتين مسيحيين بارزين في الشرق الأوسط، وهي عملية ممنهجة لم تقف عند حدّ الاختطاف فحسب، بل طمس كل معالم هذه الجريمة، والتشويش على كل متابعي هذا الملف، وإضاعة أي دليل قد يوصل إلى الجاني الحقيقي".

وقال ان السؤال الذي يطرح ذاته: "ألم يحن الوقت ليكشف الستار عن هذه القضية اللغز، وهذا التغييب المقصود والمتعمد لشخصيتين مسيحيتين وازنتين في الشرق الأوسط؟ إلى متى سيبقى المطرانيان يوحنا إبراهيم وبولس يازجي مغيبين عن ابرشياتهم وشعبهم وعائلاتهم ومحبيهم؟ والأهم عن رسالتهما الروحية والإنسانية والاجتماعية التي كرسوا نفسهم من أجلها، في زمن كثر فيها الخداع وثقافة التكاذب والتملق؟"

وختم حديثه: "لذا نستصرخ ما تبقى من ضمير عالمي، للعمل بجدّ للكشف عن مصير المطرانيين وإعادتهما إلى شعبهم، وسنبقى على امل عودتهم الينا دائما".

أفادت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، أن المشتركين بخطوط الاتصالات التركية شمالي شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د "، تسلموا رسائل قصيرة تحذيرية عن خطر الأنفاق التي تقيمها الميليشيا .

وقال موقع "الخابور" إن رسائل نصية قصيرة وصلت إلى آلاف المشتركين بخطوط الاتصالات في القامشلي وعامودا ورأس العين بمحافظة الحسكة، وتل أبيض وريفها شمالي الرقة، تحذر من خطر الأنفاق التي حفرها "ب ي د" بالمدن الحدودية.

وجاء بالرسالة النصية "إن أنفاق عصابة PYD تتسبب بانهيار مدينتكم فلا تصمتوا على تخريب منازلكم".

وتستمر ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، بحفر الأنفاق بعموم مناطق سيطرتها شمالي شرقي سوريا، وبشكل خاص بالمدن السورية المحاذية للحدود التركية، وقد تسببت هذه الأنفاق بزيادة ظاهرة التكهفات في رأس العين.

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على النظام السوري، مؤكدة أنَّ النظام وحلفاءه يتحملون مسؤولية العقوبات الدولية بسبب ارتكابهم جرائم فظيعة ضد الشعب السوري.

وذكر التقرير الذي جاء في 4 صفحات أنَّ السوريين قد تعرضوا على مدى السنوات الثماني الماضية لأصناف متعددة من الانتهاكات التي مارستها السلطة الحاكمة ضدَّهم بدءاً بعمليات القتل خارج نطاق القانون إلى التعذيب والإخفاء القسري وصولاً إلى استخدام الأسلحة الكيميائية ضدَّهم، وقد بلغ قسم كبير من هذه الانتهاكات مرتبة الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب.

وأوردَ التقرير حصيلة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرَّض لها الشعب السوري من قبل الحكومة التي يقودها بشار الأسد حيث بلغت حصيلة الضحايا قرابة 198532 مدنياً، بينهم 22523 طفلاً، و11732 سيدة، قتلتهم قوات النظام السوري بينهم 657 من الكوادر الطبية، و158 من كوادر الدفاع المدني، و544 من الكوادر الإعلامية، إضافة إلى مقتل قرابة 14009 أشخاص بسبب التعذيب.

وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 127916 شخصاً بينهم 3469 طفلاً، و7721 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال في سجون قوات النظام السوري في حين أشار إلى وجود ما لا يقل عن 82 ألف مختفٍ قسرياً.

وبحسب التقرير فقد نفَّذ النظام السوري ما لا يقل عن 216 هجوماً بأسلحة كيميائية، و217 هجوماً بذخائر عنقودية، و19 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مأهولة بالسكان، كما ألقى طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح ما لا يقل عن 77146 برميلاً متفجراً.

وطبقاً للتقرير فقد خلَّفت هجمات شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني قرابة 14.2 مليون نسمة بين نازحٍ ولاجئ.

أكَّد التقرير أنَّ هذا الحجم المرعب من الانتهاكات الممارسة من قبل السلطة الحاكمة يجب أن يُقابَل مباشرة وفقاً للمواد 39-41-42 من ميثاق الأمم المتحدة بتحرك من مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات ضدَّ حكومة بشار الأسد، ويُفترض أن تمثِّل هذه العقوبات الحدَّ الأدنى من تعبير مجلس الأمن عن رفضه الممارسات الوحشية التي يقوم بها النظام السوري.

ويُفترض أن تبدأ بحظر الأسلحة على الأقل؛ ما يُشكِّل نوعاً من الضغط على النظام السوري ويرسل له رسالة اعتراض قد تُساهم في تخفيف حدة الانتهاكات التي يُمارسها، إلا أنَّ مجلس الأمن على الرغم من جميع تلك الانتهاكات لم يقُم بأي تحرك لحماية الشعب السوري عبر اتخاذه مجرَّد خطوة العقوبات.

ونوَّه التقرير إلى ضرورة تذكَّر الدور الروسي الداعم لارتكاب النظام السوري مختلف أنواع الجرائم في مجلس الأمن عبر حقِّ النقض الفيتو الذي استخدمه 12 مرة لحماية النظام السوري، وكانت روسيا قد استخدمت في 28/ شباط/ 2017 حقَّ النقض ضدَّ مشروع قرار S/2017/172 يفرض عقوبات على شركات وأفراد من أركان النظام السوري الذين قد ثبت تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية.

ولفت التقرير إلى أنَّ فشل مجلس الأمن الدولي في مهمته بشكل كامل في سوريا، دفع عدداً من دول العالم لاتخاذ جانب من مسؤولياتها تجاه معاقبة النظام السوري وتحقيق نوع من أنواع المحاسبة ضدَّ ممارساته الوحشية، وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من دول العالم عقوبات اقتصادية وسياسية بحقِّ النظام السوري بهدف الضغط عليه لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بمسار سياسي يُفضي إلى عملية تغيير ديمقراطي.

أكَّد التقرير أنَّ العقوبات الاقتصادية ضدَّ النظام السوري وحدها لا تكفي وهي بحاجة إلى زمن طويل كي تُجدي نفعاً، ولذا فلا بدَّ من الانتقال إلى المستوى الثاني من العقوبات وهي العقوبات العسكرية، التي لا بدَّ من أن تترافق مع عملية سياسية؛ ما يُسرِّع في تحقيق الانتقال السياسي.
كما أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على النظام السوري تستهدف أركان وأشخاص متورطين في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة، وعلى رأس العقوبات حظر الأسلحة والسَّفر.

وطالب التقرير وسائل الإعلام المحلية والدولية بالمساهمة في توعية المجتمع المحلي عبر تحميل النظام السوري المسؤولية المباشرة عن العقوبات وتبعاتها، والتركيز على أنَّ الحل لا يكون مطلقاً برفع العقوبات عنه، فهذا سوف يُساهم في إعادة تسليح قواته وبالتَّالي تصعيد الانتهاكات الفظيعة وتغذيتها لسنوات طويلة؛ ما يؤدي إلى بقاء حكم عائلة الأسد لعشرات السنين.

وأوضح التَّقرير أنَّ العقوبات تحمل معنى رمزي وهو العزلة السياسية والدولية، والمطالبة برفع العقوبات عنه هو بمثابة دعم لاستمرار هذه الانتهاكات، ورفع العزلة الدولية عنه، ويجب عوضاً عن ذلك أن تتم المطالبة بسرعة اتخاذ إجراءات أكثر ردعاً وحماية للسوريين.

كما طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية بتوصية مجلس الأمن بفرض عقوبات ضدَّ النظام السوري وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وعلى رأسها حظر شامل لتوريد الأسلحة.

وأخيراً أكد التقرير أنَّ العقوبات مهما كانت ذكية فإنها سوف تؤثر على المجتمع وسوف تتسبَّب في نوع من المعاناة والضيق، مطالباً بأن يتم إعادة تقييم دورية لآثار العقوبات وفاعليتها، بحيث تحقِّق أعظم قدر ممكن من إضعاف قوات النظام والميليشيات وشبكات المافيات المتحالفة معه، والدول المستثمرة في هذا النظام البربري، ومن ناحية أخرى يكون لها أخفض أثرٍ ممكن على معيشة المدنيين الواقعين كرهائن تحت سلطة النظام الحاكم.

لايزال يكتنف الغموض مصير المصور اللبناني سمير كساب الذي اختفى في ريف حلب في عام 2013 مع اثنين من زملائه، كما كثير من قضايا الاختطاف الأخرى التي تمت في تلك الفترة في سوريا، رغم إعلان واشنطن و "قسد" عن دحر تنظيم داعش بشكل كامل من سوريا قبل نحو شهر تقريباً.

وتعوّل عائلة كساب، على غرار عائلات مخطوفين آخرين، على التحقيقات التي يجريها التحالف و«قسد» مع عناصر وقادة «داعش» الذين تم إلقاء القبض عليهم في الفترة الماضية لكشف مصير آلاف المختطفين، وما إذا كان بعضهم لا يزال محتجزاً في منطقة ما سواء في سوريا أو العراق.
وعادت قضية المصور كساب إلى الواجهة من جديد بعدما قالت عائلته إن وزير الخارجية جبران باسيل أبلغها قبل نحو شهرين تقريباً بأن احتمال بقائه حياً يعادل احتمال مقتله، وهو ما أشارت إليه مصادر رسمية لبنانية قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الساعة لا جهة محددة يتم الحديث أو التفاوض معها بشأنه لأننا لم نحدد بعد الجهة التي اختطفت الطاقم الصحافي في حلب في تلك الفترة». واعتبرت أن «ذلك يؤدي إلى نتيجة واحدة مفادها تعادل احتمال وجوده حياً في مكان ما مع احتمال أن يكون قد قُتل».
ويعتبر أحد أفراد عائلة كساب، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «من المعيب بعد كل هذه الفترة ألا تكون الدولة اللبنانية قادرة على أن تحسم ما إذا كان (داعش) من اختطف سمير أو أي جهة أخرى».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تقصيراً فاضحاً وتلكؤاً واضحاً من قبل السلطات المعنية في متابعة هذه القضية خصوصا أن لدينا في السجون هنا عناصر من التنظيم المتطرف يمكن سؤالهم عما إذا كانوا يعرفون مصير سمير، لكن للأسف هذا الملف ليس أولوية لدى المسؤولين في لبنان الذين لم يترددوا بإرسال عناصر (داعش) إلى سوريا في باصات مكيفة، وها هم اليوم يفاوضون لإعادة بعض عائلات عناصر التنظيم إلى لبنان».

صنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".

ونشر موقع "نمبيو" الذي يضم أكبر قاعدة بيانات حول المدن ونسب الغلاء والجريمة فيها الإحصائية، موضحاً أنه يستند في وضع إحصائياته إلى بيانات تعود لآخر 36 شهراً، وينشر تلك الإحصائيات مرتين كل عام.
وصنف الموقع سوريا الدولة الأخطر بين الدول العربية، حيث جاءت في المرتبة الـ16 عالمياً على قائمة الدول الأعلى من حيث معدل الجريمة، بواقع 63.59 نقطة، تلتها الصومال في المرتبة الـ20 بواقع 60.10 نقطة، ومن ثم ليبيا في المركز الـ22، بواقع 59.18 نقطة.

وتقدم مؤسسة "نامبيو" معلومات حديثة عن ظروف المعيشة، ومؤشرات الإسكان، والرعاية الصحية، وحركة المرور، والجريمة والتلوث في العالم.

وسبق أن أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تذيلت القائمة سوريا التي جاءت في المركز الأخير، وقبلها أفغانستان وجنوب السودان والعراق والصومال واليمن وليبيا.

كشف المفكر السوري "برهان غليون"، عن أن هناك محاولة روسية لتشجيع السعودية على اتخاذ موقف إيجابي من النظام السوري والمشاركة في الإعمار مقابل قبول النظام بتسوية سياسية حسب قرار ٢٢٥٤ الذي ينص على انتقال سياسي يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي مناصفة من السلطة والمعارضة، وكذلك التطبيع مع النظام.

وأوضح غليون في تصريح لموقع "تموز نت"، أن “المبادرة الروسية تهدف إلى استباق مرحلة انهيار للنظام بسبب العقوبات المفروضة على إيران وحلفائها والتي بدأت آثارها تظهر عبر أزمة المحروقات السورية من دون أن تلوح في الأفق أية حلول”.

ورأى غليون وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون أن هذه “المبادرة لا تعكس تصاعد رصيد النظام السوري وإنما بالعكس هلاكه إلى درجة اعتقد فيها الروس كما يبدو ان هناك إمكانية لاستبعاد إيران من التسوية وإجبار النظام على تغيير سياسته الرافضة لأي مفاوضات أو تسوية حتى الآن والمتمسكة بالحل العسكري”. في الواقع لم يكن النظام في حالة ترنح سياسي واقتصادي في اي فترة سابقة مثلما هو الان.

وعن إمكانية إعادة العلاقات بين دمشق والرياض قال غليون “ضمن تسوية تضمن انسحاب الميليشيات الإيرانية والاستقلال عن القرار الإيراني وتحت الضغوط الدولية والحصار وتفاقم الأزمة المعيشية واحتجاجات الناس في مناطق سيطرة النظام والقبول بمبدأ تقاسم السلطة يمكن للسعودية أن تطبع مع الأسد وتكسب صداقة روسيا نعم”.

وفيما إذا كانت ستسمح واشنطن بخطوة من هذا القبيل قال غليون “لا اعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة تماما عن هذا المسار. فإخراج الميليشيات الإيرانية والعمل على إيجاد تسوية سياسية بين النظام والمعارضة هما الهدفين الرئيسيين للسياسة الأمريكية في سورية بعد هزيمةً داعش”.

كشفت مصادر إعلام محلية، عن بدء ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي " ب ي د" بالعمل على توسعة مخيم الهول شرقي الحسكة، وإضافة قسما جديدا للمخيم.

ولفتن موقع "الخابور" إلى أن ميليشيا الــ " ب ي د" بدأت منذ يوم الأحد ، بعمليات التوسعة حيث تم إحاطة الجزء الجديد من المخيم بالأسلاك الشائكة والخنادق .

وأوضح المصدر أن القسم الجديد سيبلغ طوله حوالي " 500" متر وسيتم نقل نساء وأطفال عناصر تنظيم "داعش" الذين خرجوا من الباغوز إليه، مشيراً إلى أن هذا القسم سيحتوي على سجن كبير وسيزود بكاميرات مراقبة .

ولفت المصدر إلى أن مخيم الهول يحتوي على سبعة اقسام رئيسية خاصة يضم القسمين السابع والخامس منها على عوائل عناصر تنظيم "داعش".

ومن المقرر نقل نازحين من مخيم السد قرب الحسكة إلى القسمين السابع والخامس، ونقل نساء عناصر "داعش" وأطفالهم إلى القسم الجديد، حسب المصادر.

يشار إلى أن مخيم الهول يحتضن أكثر من 70 ألف نازح، غالبيتهم من ريف دير الزور الشرقي بالإضافة إلى نازحين من العراق وعائلات مقاتلي تنظيم "داعش" من الأجانب.

اتهم رئيس لجنة مجلس الفيدرالية الروسي للتشريعات الدستورية أندريه كليشاس، الأمن القومي الأمريكية بالتورط في فصل الأنترنت عن سوريا ليومين متتالين عام 2012، مستنداً إلى تأكيد موظف في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يدعى "إدوارد سنودن".

وقال كليشاس لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للمعلومات التي قدمها إدوارد سنودن، شارك ممثلو الولايات المتحدة في حادث انقطاع الاتصال بالإنترنت في سوريا، الذي حدث يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2012. حيث ولأكثر من يومين، لم تتمكن الدولة بأكملها من الوصول إلى الإنترنت.

ولفت إلى أن المسبب في ذلك هو وكالة الأمن القومي الأمريكية، التي استخدمت "الإشارات المرجعية" المدمجة في برنامج معدات التوجيه لأكبر مشغل اتصالات وطني".

ويذكر في هذا السياق أن بعض المواقع الحكومية في سوريا توقفت في 2012 عن العمل، ومنها مواقع وزارة الخارجية والداخلية، ويرجح لأن يعود ذلك للانقطاع التام الذي شهده الإنترنت في كافة أنحاء البلاد

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، إطلاق مبادرة ترمي إلى تجفيف تمويل ميليشيات "حزب الله" اللبناني، وتقديم مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفيد في تحقيق تلك الغاية.

وكشف مساعد وزير الخزانة لتمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسليا، في مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن المبادرة، أن قيمة المكافأة التي سيتم تقديمها تبلغ 10 ملايين دولار، لقاء أي معلومات تساهم في عرقلة تمويل شبكة ميليشيات حزب الله.

وأضاف: "نسعى لعزل التنظيم الإرهابي وكشف موارده المالية، واستهداف زعمائه في أي مكان بالعالم"، لافتاً إلى أن هناك ثلاثة أشخاص يلعبون دورا بارزا في دعم حزب الله، من خلال شبكات تمتد في أربع قارات، وتتعاون مع حكومات فاسدة، وتتاجر بالمخدرات والممنوعات، وهم محمد بزي وأدهم طباجة وعلي شرارة.

وأشار إلى أن هؤلاء نجحوا في بعض البلدان بالهيمنة على قطاعات مهمة، وتغلغلوا في النظام المالي العالمي، خدمة لميليشيات حزب الله اللبناني الذي يتلقى أوامره من طهران.

وأوضح أن السياسة الأميركية في السعي لتجفيف منابع تمويل حزب الله قد آتت ثمارها، وخير دليل على ذلك دعوة الأمين العام لهذه الميليشيات مؤخرا أتباعه إلى التبرع، والاعتراف بوجود ما وصفه بـ"المعركة الاقتصادية" على الحزب.

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدبلوماسي، مايكل إيفانوف، إن حزب الله يحصل سنويا على ما يقارب المليار دولار كدعم من إيران، وعبر استثمارات وغسيل أموال وأشكال تجارة غير شرعية.

وتابع: "يستعمل حزب الله تلك الأموال في أنشطة خبيثة ودعم ميليشيات في دول أخرى مثل سوريا والعراق واليمن، ومن هنا تأتي أهمية هذه المبادرة التي ستوقف كل تلك الممارسات غير المقبولة".

وأشار إلى أن الحكومة الأميركية تريد قطع إمداد حزب الله المالي عبر الاستفادة من أي معلومة تساعد في ذلك، "علما أن هذه المعلومات ستكون سرية، ويستطيع المقيمون خارج الولايات المتحدة أيضا تقديمها للسفارات والقنصليات الأميركية".

أما منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، ناثان سيلز، فأكد على أن المبادرة تستهدف إيران أيضا "التي تعتنق الفكر الإرهابي بدعمها للعديد من الميليشيات في العالم، ومنها حزب الله".

وأضاف: "تنخرط إيران في دعم المنظمات الإرهابية كوسيلة لبقائها، ومبادرة اليوم ضد ذراع إيران حزب الله مهمة جدا، نظرا لتورطه في أعمال غير شرعية عبر العالم"، وشدد على أن الولايات المتحدة "لا تفرق بين الجناح السياسي والعسكري لحزب الله ونعتبره إرهابيا".

سيتم دفع نقود المكافأة، لكل من يدلي بمعلومات، مثل أسماء المتبرعين لحزب الله ومموليه أو سجلات بنكية أو إيصالات جمارك أو أي أدلة على تعاملات عقارية، وسيقدم المكافآت برنامج "مكافآت العدالة" الذي يمنح نقودا في العادة مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مواقع إرهابيين مطلوبين، وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها البرنامج لاستهداف شبكة مالية.

ومنذ بدايته عام 1984، قدم برنامج "مكافآت العدالة" ما يزيد على 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص، قدموا معلومات عن إرهابيين أو منعوا وقوع هجمات إرهابية، وفق ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

قالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، إن الشرطة السريلانكية اعتقلت مواطنا سوريا على خلفية التحقيقات بشأن التفجيرات الدامية التي شهدتها العاصمة كولومبو ومدن أخرى، يوم الأحد.

وذكرت مصادر في الشرطة لرويترز الثلاثاء، أن "شعبة التحقيقات الإرهابية بالشرطة اعتقلت مواطنا سوريا لاستجوابه في أعقاب تفجيرات الأحد"، وأكد مسؤولان آخران على صلة بالتحقيق صحة خبر الاعتقال.

وأضافت المصادر، "أن المواطن السوري تم اعتقاله بعد استجواب المشتبه بهم في التفجيرات من السكان المحليين".

وفي سياق التحقيقات، ذكرت الشرطة أنها أوقفت 40 شخصا مشتبها بهم في تفجيرات الأحد، ضمن عمليات التفتيش الواسعة التي تقوم بها قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد، بحثا عن المتورطين.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها إلى الآن عن الهجمات الانتحارية التي وقعت صباح عيد الفصح، واستهدفت 3 كنائس وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو وضواحيها، وأسفرت عن مقتل 310 أشخاص وإصابة حوالي 500 شخص.

طلبت قطر عبر هيئة طيرانها المدني من وزارة النقل التابعة للنظام السوري بالسماح لطائرتها بالعبور فوق الأراضي السورية، حيث رآها مراقبون خطوة في إتجاه التطبيع مجددا مع نظام الأسد.

وأعلن وزير نقل النظام "علي حمود" موافقته على منح شركة "الخطوط الجوية القطرية" إذناً بالعبور فوق الأجواء السورية وذلك بناء على طلب تقدمت به هيئة الطيران المدني القطرية إلى وزارة النقل - مؤسسة الطيران المدني السوري".

وجاءت الموافقة حسب "حمود" من "مبدأ المعاملة بالمثل" حيث أن الطائرات المدنية السورية "تعبر الأجواء القطرية ولم تتوقف عن التشغيل إلى الدوحة طيلة فترة الحرب، إضافة إلى ما يحققه استخدام الأجواء السورية من إيرادات إضافية بالعملة الصعبة لصالح البلد".

وأضاف حمود أن عزوف شركات الطيران العربية والعالمية من العبور فوق سوريا زاد من سعر التذاكر والتكاليف والوضع الفني للطائرات، ولوقت الشركة والمسافر حيث يبلغ وقت الالتفاف حول سوريا حوالي ساعة ونصف الساعة وهو ما يكبد هذه الشركات خسائر فادحة".

وأوقفت "الخطوط الجوية القطرية" كل رحلاتها من وإلى سوريا في العام 2012 في خطوة قامت بها أيضا كثير من شركات طيران العالم.

لكن في أواسط يناير 2019 أعلنت المديرة العامة لمؤسسة الطيران السورية، شفاء النوري، أن شركات كل من الإمارات والبحرين وسلطنة عمان تستعد لاستئناف الحركة الجوية المباشرة مع دمشق.

وما تزال العلاقات القطرية مع النظام السوري تشهد توترا كبيرا، حيث ما يزال الأخير يتهم الدوحة بدعم ما أسماهم الإرهابيين، بينما تقول قطر أن النظام السوري شن حربا على شعبه مستخدما الأسلحة الكيميائية وقتلهم وارتكب أفضع الجرائم بحقهم.

وتؤكد قطر على "حل الأزمة السورية وفقا لمقررات جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، وتشدد على ضرورة "محاسبة مجرمي الحرب عما تم ارتكابه من جرائم سواء من النظام أو من المعارضة.

كما أعربت قطر عن رفضها القاطع لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، قائلة إنها لا ترى أي علامات مشجعة لتطبيع العلاقات مع السلطات السورية.

سلمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اليوم الإثنين خمسة أطفال من عوائل تنظيم الدولة إلى جمهورية السودان، بعد سوء حالتهم الصحية داخل مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن الأطفال الخمسة سيسلمون بلا عائلاتهم، حيث أن آبائهم وأمهاتهم قتلوا في العملية العسكرية على آخر معاقل تنظيم الدولة في بلدة الباغوز شرقي دير الزور قبل أسابيع.

وقالت "الخابور" نقلا عن مصادر إن "قسد" قامت قبل يومين بنقل الأطفال الخمسة إلى مشفى الأطفال في مدينة الحسكة، بسبب إصابتهم بسوء تغذية حاد جراء الإهمال المتعمد من قبل إدارة المخيم.

وأشار المصدر إلى أن الأطفال هم (عبد الصمد ياسين حمزة الحسن، وسيف الله ياسين حمزة الحسن، ومريم محمد بلالة، ومريم محمد أسامة البدري، وفاطمة ياسين حمزة الحسن).

وتم تسليم الأطفال الخمسة لهم بإشراف ما يسمى برئيس العلاقات العامة في حزب الاتحاد الديمقراطي المدعو عبد الكريم العمر، لسفارة السودان بالعراق.