أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا وقف عملياته ضد التنظيم.

وأكد التحالف "وقف العمليات ضد الإرهابيين في الوقت الحالي والتركيز على حماية قوات وقواعد التحالف وسط تزايد حدة التوتر مع إيران، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وشدد متحدث على أن "التحالف يمكن مع ذلك أن ينفذ بعض العمليات ويعمل دفاعا عن النفس ضد الإرهابيين".

وقال التحالف الدولي ضد "داعش" في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد إن هجومين وقعا قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات للتحالف، مشيرا إلى أنهما لم يسفرا عن أي إصابات في صفوفه.

وجاء في البيان: "يؤكد التحالف وقوع هجومين بالقرب من القواعد العراقية التي تتمركز فيها قواته، في الساعة 19.46 بتوقيت بغداد، تعرضت المنطقة الدولية للقصف غير المباشر، والتي لم تصب منشآت التحالف ومن المحتمل أن تلحق الضرر بالمدنيين العراقيين".

وأشار البيان، إلى أنه: "في الساعة 19.50 انفجرت صواريخ قرب قاعدة "بلد" الجوية. ولم يصب أي من جنود التحالف، وقوات الأمن العراقية تحقق في تلك الحوادث".

وفي الوقت نفسه، نفى التحالف ما ورد عن هجمات طالت مركز العمليات بالقرب من الموصل.

أطلقت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" سراح عشرات من عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين لديه في سجن الحسكة المركزي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن ميليشيا "ب ي د" أطلقت سراح عدد من العناصر المنتمين إلى تنظيم "داعش" من محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، بعد وساطات عشائرية وإلزام المفرج عنهم بكتابة تعهد مراجعة استخبارات الميليشيا كلما اقتضت الحاجة.

وأوضح المصدر، أن عدد المفرج عنهم يصل إلى نحو (50)، معظمهم قضى مدة سنتين من الاعتقال في سجن غويران المركزي، مشيرا عن بعض الأسماء المفرج عنها وهي ( علي حسن محمود ، ابوسعيد الحراكي ،باسم كرمو ،راشد سقال ،احمد شتيوي،احمد ابراهيم، محمد عمايري، بلال الحسين ،انس صطوف ، علي يوسف ابراهيم ،ايمن محمد ، احمد يوسف محمد ،عمر محمد, علي جعفر).

ويشار إلى أن ميليشيا " ب ي د" تحتجز مئات العناصر من تنظيم "داعش" في سجن الحسكة المركزي، بعضهم يحمل جنسيات بلدان أجنبية.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الأجهزة الامنية السورية اعتقلت 56 طفلاً فلسطينياً في بلدة يلدا جنوب دمشق، على خلفية تمزيق وتشويه طلاب مدرسة الجرمق لصورة رئيس النظام "بشار" خلال الدوام الرسمي.

وأكدت المجموعة أن عناصر فرع الدوريات اقتحموا مدرسة الجرمق واعتقلوا منها 20 طالباً، كما داهم منازل المدنيين واعتقل 36 طالباً فلسطينياً أيضاً تتراوح اعمارهم بين 10 و16عاماً.

وشهدت المنطقة تحركاً من قبل الأهالي ووجهاء مخيم اليرموك للتدخل وإدخال وساطات لمعرفة أسباب الاعتقال والعمل على إطلاق سراح أبنائهم، ولفتت المجموعة أن فرع الدوريات الأمني ردّ على تلك الوساطات بأن الأطفال كانوا ينتمون لتنظيم الدولة "داعش" وما يسمى "أشبال الخلافة" التابع للتنظيم.

وقال عدد من الأهالي نقلاً عن طالب أطلق سراحه لاحقاً، إن التحقيق معهم والأسئلة تمحورت حول داعش والمنتسبين لصفوفه، وذلك ضمن محاولات من المحققين لتوريط الطلاب وأهاليهم بالتهم المنسوبة.

ولفتت المجموعة إلى أن حالة قلق وخوف كبيرين تعيشها العائلات الفلسطينية جنوب دمشق، جراء اعتقال أبنائهم وتوريطهم في تهم لا أساس لها في الواقع، وإنما للانتقام بعد تمزيق صورة رئيس النظام، وإلى الآن لايزال مصير الاطفال مجهولاً في معتقل فرع الدوريات بدمشق.

ويعيش في بلدات جنوب دمشق أكثر من 5 آلاف لاجئ فلسطيني أوضاعاً إنسانية وأمنية صعبة في ظل ارتفاع إيجار المنازل وضعف الموارد المالية، وحملات الاعتقال التي تشنها قوات الأمني بين الحين والآخر.

عٌثر في ناحية معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي، على جثث قتلت ذبحا بالسكاكين لعدد من رعاة الأغنام في المنطقة، والفاعل ما يزال مجهول.

وقالت شبكة فرات بوست أنه في بداية الأمر تم العثور صباح اليوم على جثث تعود ل14 شخصا من رعاة الأغنام قتلوا ذبحا بالسكاكين، ووجدت جثمانيهم ملقاة في ناحية معدان الخاضعة لسيطرة قوات الأسد.

وأشارت شبكة فرات بوست أنه بعد بضعة ساعات من البحث تم العثور على 7 جثث أخرى مذبوحة ليرتفع عدد القتلى إلى 21 جثة، قتلت بطريقة وحشية وسادية.

والجدير ذكره ، أن الجهات الرسمية الإعلامية أو الأمنية التابعة للنظام لم تأتِ بأي حديث عن الحادثة ما يطرح علامات إستفهام عديدة عم يقف خلفها، حيث أشار ناشطون أن المليشيات الشيعية الإيرانية متواجدة في المنطقة يعتقد أنهم يقفون خلف هذه العملية الإجرامية.

وتنتشر ومليشيات إيرانية وعصابات تابعة لقوات الأسد في ريف الرقة تعمل على سرقة ونشل المدنيين والمواطنين، حيث قامت مجموعة من عناصر الأسد في شهر أغسطس الماضي بإقتحام منزل لأحد المدنيين في قرية دبسي عفنان وقتلت جميع أهالي المنزل وسرقت جميع محتوياته من ذهب وأغنام وسيارت وحتى الطعام.

أوردت صحيفة "الوطن" المقربة من نظام الأسد سلسلة من التصريحات العاجلة نقلاً عن مفتي النظام "أحمد بدر الدين حسون" وذلك حول مقتل عدد من الميليشيات الإيرانية والعراقية على رأسهم "قاسم سليماني" و"أبو مهدي المهندس".

ويروي حسون خلال تصريحات مثيرة موقفاً بالقول: حين التقيت سليماني كان متوجهاً إلى جنوب لبنان فسألته عن السبب وأجابني "أريد أن أنظر إلى فلسطين"، وذلك في اللقاء الأخير بينهم.

وجاء في تصريحات حسون قوله واصفاً قائد ميليشيا فيلق القدس: "الشهيد سليماني تبكي عليه أمة وتحمله أمة"، مشيراً إلى أنّ الهم الأول لـ "قاسم سليماني" كان "نصرة المستضعفين وتحرير الأقصى"، حسب وصفه.

وأضاف مفتي النظام خلال مشاركته في مجلس عزاء أقيم في السفارة الإيرانية بدمشق: "نعزي العالم الإنساني، لا الإسلامي، بشهادة قاسم سليماني.” مؤكداً أن القتيل كان في سوريا "لبقاء طريق القدس سالكة".

هذا ويطلق نشطاء في الثورة السورية لقب "مفتي البراميل" على مفتي النظام وذلك نظراً لتأييده لقتل وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوري على يد نظام الأسد الموالي له، فيما يشتهر "حسون" بكثرة التصريحات المثيرة للجدل دعماً لموقف النظام.

ارتكب الطيران الحربي التابع للنظام اليوم الأحد، مجزرة بحق المدنيين في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، في وقت سقط شهداء أطفال بقصف مدفعي للنظام على قرية برنة بريف حلب الجنوبي، ضمن حملة تصعيد جوية تستهدف المنطقة بأسرها.

وقال مراسل شبكة "شام" إن مجزرة مروعة حصيلتها الأولية سبعة شهداء في مدينة أريحا، ارتكبتها طائرات النظام الحربية التي استهدف الحي الغربي من المدينة بعدة صواريخ متتالية، مرجحا ارتفاع الحصيلة لأكثر من ذلك.

ولفت المراسل إلى أن فرق الدفاع المدني تقوم بإسعاف المصابين ونقل الشهداء للمشافي الطبية في المنطقة، تزامناً مع تحليق الطيران المروحي في أجواء جبل الزاوية واستهدافه المنطقة بالبراميل المتفجرة.

وبالتزامن، استشهدت طفلتان في قرية برنة بريف حلب الجنوبي، بقصف مدفعي لقوات النظام المتمركزة في سد شغيدلة، في سياق التصعيد الجاري ضد المدنيين في ريفي حلب وإدلب.

وكانت شهدت مناطق ريف معرة النعمان وريفها الشرقي تحديداً قصف جوي عنيف ومكثف، تزامناٌ مع هدوء جبهات القتال في المنطقة، في وقت تحشد روسيا قوات إضافية لتبدأ مرحلة تصعيد جوية على المنطقة.

وصلت تعزيزات عسكرية إضافية لفصائل "الجيش الوطني السوري" اليوم الأحد، لريف إدلب، قادمة من ريف حلب الشمالي، في وقت يتوقع وصول المزيد من القوات، لرفد جبهات ريف إدلب، ومساندة الفصائل الأخرى في الدفاع عن المنطقة.

ووفق مصادر عسكرية، فقد وصلت تعزيزات عسكرية من مئات العناصر، من الفيلق الثالث، بعتاد متوسط وخفيف، ومضادات دروع، ودخلت عبر المعابر الفاصلة بين مناطق ريف إدلب وحلب ومناطق "غضن الزيتون" دون أي عوائل أو إشكالات ووصل قسم منها لريف إدلب الجنوبي.

وكانت بدأت دفعات من قوات "الجيش الوطني السوري"، خلال الأيام الأسابيع الماضية بالتحرك باتجاه بلدات ريف إدلب الجنوبي والشرقي، لمساندة فصائل الثوار على جبهات القتال، لاسيما أن "الجبهة الوطنية للتحرير" أحد مكونات الجيش تقاتل هناك مع فصائل أخرى بينها "هيئة تحرير الشام".

وكان قال الرائد "يوسف حمود" الناطق باسم "الجيش الوطني السوري" لشبكة "شام" في وقت سابق، إن اجتماعاً عقد بين رئيس هيئة الأركان وقادات الفيالق في الجيش الوطني، والجبهة الوطنية ونواب رئاسة الأركان مع بداية الهجمة الروسية على إدلب، وتقرر إرسال مقاتلين من الجيش لمساندة الجبهة الوطنية أحد مكونات الجيش.

ولفت الحمود إلى أن اشكالات حصلت مع "هيئة تحرير الشام" أعاقت الدخول، قبل عقد اجتماع بين الهيئة وقيادات من الجبهة الوطنية، والاتفاق على دخول قوات الجيش الوطني دون أي شروط لريف إدلب.

وأكد الحمود في حديثه لـ "شام" دخول قوات من الفيلق الثالث والأول، كما يتم تجهيز مقاتلين من الفيلق الثالث والثاني لإرسالها، بالتنسيق مع غرفة عمليات "الجبهة الوطنية".

وأشار الحمود إلى أن قوام الدفعات المتوقع وصولها خلال الأيام القليلة القادمة قرابة ألف مقاتل كدفعة أولى، مع أسلحتها الخفيفة والمتوسطة، وبعض العتاد الثقيل، للانتشار على جبهات ريف إدلب الجنوبي والشرقي.

وكانت تحدثت مصادر عدة عن منع "هيئة تحرير الشام" قوات الجيش الوطني السوري، من دخول مناطق ريف إدلب، ووضعها شروطاً تتعلق بطبيعة العتاد والقوات التي ستدخل، حيث تمنع الهيئة عناصر وفصائل الجيش من أبناء ريف إدلب من الدخول كما فعلت إبان الهجمة الأخيرة على ريف حماة الشمالي وخان شيخون خوفاً من الانقلاب عليها، كونها هي من حاربتهم ودفعتهم للخروج باتجاه مناطق درع الفرات.

وكشف "مصطفى سيجري" مسؤول المكتب السياسي في فرقة المعتصم التابعة للجيش الوطني السوري، ماقال إنها الأسباب الحقيقية في رفض "هيئة تحرير الشام" دخول أي من قوات الفرقة إلى مدينة إدلب، في سياق الرد على الاتهامات الصادرة عن "الجولاني"، معتبراً أه لا يقبل التأويل أبدا، وليس موجه للفصائل الثورية، رافضاً اعتباره محاولة للانتقاص من بطولاتهم واجتهاداتهم.

وكانت تمكنت فصائل الثوار بريف إدلب الجنوبي والشرقي، من امتصاص هجمة النظام والميليشيات الروسية والإيرانية المساندة لها على جبهات ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، وانتقلت لمرحلة الصد وتنفيذ الضربات على محاور وجبهات عدة والانسحاب لمواقعها.

نخفض المؤشر الرئيسي لبورصة طهران (TSE) بأكثر من 3% خلال 5 دقائق من افتتاح التداول يوم السبت، وهو أول يوم عمل في الأسبوع في إيران، بينما فقد الريال الإيراني أكثر من قيمته مقابل الدولار وارتفعت أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية، وفقاً لراديو فردا الإيراني.

يأتي هذا الانهيار كرد فعل على مقتل قاسم سليماني في العراق قبل يومين مما زاد من خطر المواجهة العسكرية الخطيرة مع الولايات المتحدة وسط تعهد من الجمهورية الإسلامية "بانتقام قاسٍ" لمقتل الجنرال.

ووصل الانخفاض الحاد إلى 4.36% بحلول منتصف اليوم ليصل المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2015، وقد دفعت قوائم الانتظار الطويلة التي شكلها المستثمرون الكبار والصغار القلقون، مجلس الأوراق المالية والبورصة إلى الدعوة لعقد اجتماع عاجل واتخاذ قرر عدم إغلاق البورصة، حيث كان خيارا مطروحا لمنع البيع من قبل المستثمرين المذعورين.

ووعد المجلس أيضًا بدعم السوق عن طريق استخدام أموال من صندوق تثبيت السوق إذا لزم الأمر، واشترت الشركات الاستثمارية الكبرى والبنوك 82% من الأسهم التي يتم بيعها من قبل صغار المستثمرين للمساعدة في زيادة قيمة البورصات وتهدئة السوق.

انخفضت قيمة الريال الإيراني في السوق المفتوحة إلى 136.000 ريال مقابل الدولار الأميركي وكانت قيمة الانخفاض تقارب 3%.

وفي هذا السياق، قال دونيا يي بورس وهو موقع إلكتروني مخصص لسوق رأس المال والاستثمار في تعليق يوم السبت "أهم قضية للسوق واقتصاد البلاد الآن هي الهدوء السياسي".

وأشار إلى أن التوترات في سوق الاستثمار ستبقى مرتفعة في الوقت الحالي، بسبب التوترات المتزايدة بين طهران وواشنطن، كما حذر بشكل غير مباشر من أن الحديث عن الانتقام من الولايات المتحدة لن يساعد البورصة والاقتصاد.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد جميع الأطراف الفاعلة في سوريا في العام المنصرم، وأبرز ما تم توثيقه من انتهاكات في كانون الأول منه، مُشيرة إلى استمرار قوات الحلف السوري الروسي في قصفها المدارس والمشافي واستخدامها الذخائر العنقودية حتى نهاية العام.

سجَّل التقرير في عام 2019 مقتل 3364 مدنياً، بينهم 842 طفلاً و486 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد قوات الحلف السوري الروسي، من بين الضحايا 26 من الكوادر الطبية و13 من الكوادر الإعلامية، و17 من كوادر الدفاع المدني. كما وثق التقرير مقتل 305 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 109 مجزرة. وأشار التقرير إلى أنَّ شهر كانون الأول شهدَ مقتل 234 مدنياً، بينهم 65 طفلاً و44 سيدة (أنثى بالغة)، و3 من كوادر الدفاع المدني. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 17 شخصاً قضوا بسبب التعذيب وما لا يقل عن 14 مجزرة في كانون الأول أيضاً.

وسجَّل التقرير في عام 2019 ما لا يقل عن 4671 حالة اعتقال تعسفي بينها 224 طفلاً و205 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا فدير الزور،. وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال تعسفي بينها 1 طفلاً و8 سيدة (أنثى بالغة) قد تم توثيقها في عام 2019، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة ريف دمشق تلتها حلب.

ووفقَ التقرير فقد شهدَ العام المنصرم 2019 ما لا يقل عن 871 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 725 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا. وكان من بين هذه الاعتداءات 215 حادثة اعتداء على مدارس، و98 على منشآت طبية، و197 على أماكن عبادة.
وبحسب التقرير فقد سجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الأول ما لا يقل عن 110 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 105 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي وقد تركَّزت في محافظة إدلب. وأضاف التقرير أن 30 حادثة منها كانت على مدارس، و4 على منشآت طبية، و29 على أماكن عبادة.

ووفقاً للتقرير فقد نفَّذت قوات الحلف السوري الروسي في عام 2019 ما لا يقل عن 56 هجوماً استخدمت فيها الذخائر العنقودية، تركزت جميعاً في محافظتي إدلب وحماة، نفَّذ النظام السوري 52 منها، وتسبَّبت في مقتل 64 مدنياً بينهم 22 أطفال و14 سيدة (أنثى بالغة) وإصابة 132 شخصاً آخرين. وكانت 1 من هذه الهجمات قد وقعت في كانون الأول في محافظة إدلب وعلى يد قوات النظام السوري؛ وتسبَّبت في إصابة مدنيين اثنين. فيما نفذت القوات الروسية 4 هجمات في عام 2019، توزعت على محافظتي حماة وإدلب وتسببت في إصابة 4 أشخاص.

كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن 22 هجوماً بأسلحة حارقة نفَّذتها قوات النظام السوري في عام 2019 وقعت هذه الهجمات في مناطق مأهولة بالسكان وبعيدة عن خطوط الجبهات.

وطبقاً للتقرير فإنَّ قوات النظام السوري شنَّت في العام المنصرم هجوماً واحداً بأسلحة كيميائية كان قرية الكبينة بريف محافظة اللاذقية وتسبب في إصابة 4 من مقاتلي هيئة تحرير الشام.
وأضاف التقرير أن 7 هجمات بصواريخ مسمارية قد تم توثيقها في عام 2019، جميعها نفذتها قوات النظام السوري في محافظة إدلب.

وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 4378 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح جميعها استهدفت منطقة خفض التصعيد الرابعة، وقد تسبَّبت في مقتل 105 مدنياً، بينهم 26 طفلاً و26 سيدة، وأسفرت عن ما لا يقل عن 93 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. وأشارَ التقرير إلى أن 453 برميلاً متفجراً منها تم توثيقها في كانون الأول؛ وكانت قد أسفرت عن مقتل 15 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و3 سيدات جميعهم في محافظة إدلب، وما لا يقل عن 28 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة، كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

قدم فريق "منسقو استجابة سوريا" اليوم الأحد، إحاطة حول الواقع الانساني الحالي في شمال غرب سوريا، في رسالة موجهة لكل من "الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، وأعضاء البعثات الدبلوماسية في مجلس الأمن الدولي".

وأوضحت الرسالة أن روسيا تحاول منذ عدة أشهر العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية من خلال شن هجمات عسكرية (غير شرعية) لصالح النظام السوري و حلفائه في سوريا.

وقالت الرسالة إن النظام السوري وروسيا شنتا عمليتين عسكريتين واسعتي النطاق على محافظة ادلب خلال عام 2019 خلفت موجات نزوح بشرية هائلة قدرت حتى الآن 1,294,558 من السكان المدنيين في المنطقة أي مايعادل 28.8% من السكان نزحوا داخلياً خلال العام الماضي.

كما صادفت عمليات النزوح تدميرا واسع النطاق في المنشآت والبنى التحتية خلال الحملات العسكرية المتعاقبة على محافظة ادلب حيث وصل عدد المنشآت المستهدفة خلال العام 2019 إلى أكثر من 526 منشأة تضمنت مدارس ومشافي وأسواق شعبية ومراكز خدمية ومراكز إيواء للنازحين، مما زاد من أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا إلى أكثر من 3.89 مليون مدني من أصل 4.35 مليون مدني يعيشون في المنطقة المذكورة.

وخصت الرسالة أعضاء مجلس الأمن الدولي بالقول: "تعلمون أن المحاولات الروسية المكثفة منذ أكثر من شهرين العمل على إيقاف قرار المجلس رقم 2165/2014 وقرار التمديد المتعلق به ذو الرقم 2339/2018 القاضيين بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق المنكوبة في سوريا والعمل على حصر دخول المساعدات الانسانية عبر طرق تابعة للنظام السوري و حلفائه".

وشدد منسقو استجابة سوريا، على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع دخول المساعدات الانسانية إلى سوريا والعمل على منع الجانب الروسي القيام بتصرفات عدائية ضد السكان المدنيين من خلال العمل على فرض سياسة التجويع الممنهج بغية تحصيل مكاسب سياسية إقليمية ودولية.

وأضافت: "لقد ظل الشعب السوري يعاني لأكثر من تسعة سنوات من العواقب الوخيمة للسيطرة الروسية الغير شرعية على مقدرات الدولة السورية والتنكر لحق الشعب السوري الأساسي في تقرير المصير، بينما يتم وبنحو ممنهج انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للمدنيين من النساء والرجال والأطفال في محافظة إدلب . وبينما نظل متقيدين تقيداً تاماً بالالتزامات الخاصة بموجب وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة".

وحذر منسقو استجابة سوريا من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامةً وشمال غرب سوريا على الأخص تبعًا لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالمدنيين، الأمر الذي يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.

وحث على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب لتسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وذلك عبر تسهيل المرور السريع للمساعدات وعدم التدخل فيها بشكل تعسفي بما يضمن حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني.

ولفت إلى أن العوائق التي تضعها روسيا في طريق المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين، ستتسبب في تضخيم معاناتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية، ما يتطلّب القيام بإجراءات تضمن إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجًا لها وعدم استهداف أو مضايقة فِرق الإغاثة الإنسانية خلال قيامها بأعمالها، الأمر الذي سيسبب مجاعة شاملة في شمال غرب سوريا.

ونوه إلى السادة الأعضاء إلى أن آلاف الحالات التي شاهدها المجتمع الدولي لأطفالٍ ونساءٍ ورجالٍ يعيشون أوضاعًا إنسانية قاسية، يعاني غالبيتهم، خاصّة الأطفال من حالة هزال وجوع شديدين في المناطق الشبه المحاصرة، ونؤكد أنه لا يجب السماح بمزيدٍ من التدهور للأزمة الإنسانية الواقعة في شمال غرب سوريا، خاصةً فيما يتعلق بإيصال المساعدات الغذائية، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دوليًّا؛ لضمان السماح للمنظمات الإغاثية من تقديم مساعداتها للمدنيين في المنطقة بشكل كامل دون قيود.
وأكد على مجلس الأمن على ضرورة ألا يسمح بالعودة إلى سياسة الوضع القائم في شمال غرب سوريا ، ويجب ألا يقلل من شأن العواقب التي قد تنجم عن السماح لروسيا بالتمادي في تعنتها دون أية مساءلة.

وحث مجلس الأمن بقوة على الإصرار على التعجيل بتجديد آلية دخول المساعدات الانسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما نحث جميع أعضاء مجلس الأمن على مضاعفة التزامهم بالعملية السياسية بهدف التوصل إلى حل دائم يحترم احتراماً كاملاً حق الشعب السوري في تقرير المصير والاستقلال.

انتقد القائد السابق للقوات البريّة الأمريكية في أوروبا (2014: 2017)، جنرال بن هودجز، سياسات إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه الأزمة السورية، لا سيما دعمها لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، مشددًا على أن العلاقات الاستراتجية مع تركيا هي الأهم.

ويعرف الجنرال المتقاعد هودجز أنه أحد الأسماء التي تعرف أنقرة عن كثب، إذ تولى قيادة القوات البرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في مدينة إزمير غربي تركيا، بين عامي 2012 و2014.

وأعرب هودجز عن رفضه للدعم الذي تقدمه واشنطن لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، الذي يستخدم اسم "قوات سوريا الديمقراطية/قسد"، وذلك بزعم مكافحة تنظيم "داعش"، وقال: "قررنا دعم ذلك التنظيم لفترة قصيرة؛ لتأثيره في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي، لخدمة مصالحنا التكتيكية".

واستدرك: "فعلنا ذلك؛ لكن هذا الأمر كلفنا ضررًا كبيرًا في علاقاتنا الاستراتيجية مع تركيا، وهي الأهم بالنسبة لنا"، واستنكر استخدام خبراء وسياسيين أمريكيين عبارة "حلفاؤنا الأكراد" عند الحديث عن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا".

وشدد على أن "تنظيم (ي ب ك) امتداد لـ(بي كا كا)، ومن ثم فإن محاولات الفصل بينهما باتت غير مقنعة"، وتابع: "الأكراد ليسوا حلفاؤنا، فالحليف يعني وجود علاقة قانونية بين الطرفين، وليس مجرد علاقة تجسدها المشاعر، هذا بجانب ما تقتضيه تلك العلاقات من التزامات".

وشدد على أن التعاون الاستراتيجي مع تركيا أهم بكثير من العلاقة المؤقتة مع بعض الجماعات الكردية في الشمال السوري، ودعا إدارة ترامب إلى أن تتصرف بشكل أكثر حساسية حيال المخاوف الأمنية لتركيا، وتقدم الدعم اللازم لأنقرة.

تبدأ محكمة خاصة بباريس يوم الاثنين المقبل، محاكمة 24 شخصا بينهم 21 فرنسيا، التحقوا عامي 2014 و2015 بتنظيم داعش في العراق وسوريا.

ولفتت المصادر إلى أن المتهمين، فرنسيون ومغربي وجزائري وموريتاني، وكانت تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما حين غادروا فرنسا قبيل أو بعيد اعتداءات باريس في يناير 2015.

وذكرت أنه لن يكون سوى 5 منهم حاضرين أمام المحكمة بتهمة الانخراط في "عصابة أشرار" لغايات إرهابية، أما الباقون فهم رسميا "موضع ملاحقة"، في محاكمة لـ"الأشباح"، حيث معظمهم قضوا في عمليات قصف أو اعتداءات انتحارية، حسب شهادات ذويهم والمعلومات التي جمعها المحققون.

ولم ينف المتهمون الحاضرون اهتمامهم بتنظيم "داعش"، لكنهم نفوا مشاركتهم في عصابة إجرامية، حيث وصف أحد المتهمين نفسه بأنه مسلم "عادي"، مضيفا أن أصدقاءه توجهوا إلى سوريا بغرض مساعدة السوريين في معاناتهم، ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 17 يناير.