استضاف الصالون السياسي في مدينة غازي عينتاب التركية أمس الثلاثاء، رئيس اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة "هادي البحرة"، للاطلاع منه عن ما آلت إليه الجولة الأولى من أعمال اللجنة التي انعقدت بجنيف في الفترة من ٣٠ /١٠ - ٩ / ١١.

وخلال اللقاء قدم البحرة إحاطة حول ماجرى في تلك الجولة، موضحاً عدم جدية الطرف الآخر في الانخراط بالعمل الفعلي للجنة، لافتاً إلى أن ملف المعتقلين والمفقودين قد تم طرحه كملف أساسي داخل اللجنة وبمذكرة رسمية من قبل هيئة التفاوض أثناء انعقاد اللجنة.

وأشاد البحرة بعلاقة وفد مرشحي هيئة التفاوض مع الداعمين له من ثلث المجتمع المدني، مؤكداً أن هذه العلاقة مبنية على أساس المصلحة السورية، أما عن موضوع ملف مكافحة الإرهاب، قال:" أكدت هيئة التفاوض بالطلب من المبعوث الدولي تفعيل العمل على سلة الإرهاب بشكل مستقل عن أعمال اللجنة الدستورية".

وجرى الحديث عن تفعيل باقي السلال التفاوضية وفي مقدمتها سلة الحكم حيث أن العملية السياسية ليست مختزلة باللجنة الدستورية وذلك بموجب مذكرة رسمية وجهت إلى المبعوث الخاص، وأكد البحرة على ضرورة التواصل المستمر مع السوريين لوضعهم بصورة أعمال اللجنة.

قالت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا (ADMSP) في تقريرها الأول الذي يرصد إجراءات وتبعات الاعتقال في سجن صيدنايا في سوريا، “إن النظام السوري مازال يستخدم سجن صيدنايا كمركز رئيسي لاحتجاز المعتقلين السياسيين واخفائهم قسراً وحرمانهم من الاتصال مع العالم الخارجي واخضاعهم لظروف معيشة تؤدي بهم إلى الموت غالباً”.

استند التقرير إلى 400 مقابلة وجاهية مع محتجزين سابقين في سجن صيدنايا، ويقدم معلومات عن تحولات ملف الاعتقال السياسي في سوريا، وعن مجمل الظروف السياسية والاجتماعية المرافقة له. وهو يوضح الكيفية التي تعلمت بها مؤسسات النظام الأمنية مع المعتقلين، وكيفية استخدامها للاعتقال والتعذيب والتصفية في السجون وسيلة لإرهاب وإخضاع المجتمع كله، وهو ما يساهم في فهم أعمق لبنية النظام السوري الأمنية.

يقدم التقرير الذي يرد في 60 صفحة تقديرات عن اعداد المعتقلين الذين دخلوا سجن صيدنايا منذ افتتاحه في العام 1987 حتى العام بداية العام 2019 ويوضح كيف تسارعت وتيرة الاعتقال بشكل كبير جداً بعد العام 2011، ويؤكد أنه من الصعب جداً الوصول إلى إحصائية دقيقة عن عدد المعتقلين فيه، ويقول إن النظام السوري نفسه عاجزٌ عن إصدار قوائم دقيقة بأعداد المعتقلين بسبب كثرة عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والتجويع والحرمان والغياب التام للرعاية الصحية وعدم السماح بالاتصال بالعالم الخارجي.

تقوم الرابطة من خلال هذا التقرير بعملية تتبع للأجهزة الأمنية التي كانت ومازالت بوابات الدخول على سجن صيدنايا وتعرض بوضوح حجم الاعتقالات التي تسبب بها كل جهاز أمني والتي أودت إلى سجن صيدنايا، بالإضافة إلى الحديث عن التعذيب داخل امكان الاعتقال وداخل سجن صيدنايا، وقد خلصت الرابطة في تقريرها إلى ان هناك ارتفاع كبير جداً في اللجوء لكافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي بعد 2011 وهي تهدف إلى “ترك آثار جسدية ملحوظة ترافق المعتقل لفترة طويلة بعد خروجه، بغية بث الرعب في المجتمعات المحلية الثائرة”.

ويقول دياب سرية، المنسق العام لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى هذا العدد من المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا، لربما كانت أساليب النظام السوري في الاعتقال والاخفاء القسري معروفة لدى بعض السوريين لكن هذا التقرير يوضح بالأرقام والشهادات كيف استخدم النظام آليه الاعتقال والاخفاء القسري كوسيلة من وسائل الحرب على المجتمع السوري”.

يفرد التقرير فصل كامل للحديث عن المحاكمات التي يخضع لها المعتقلون في سجن صيدنايا ويوضح لجوء النظام السوري بعد العام 2011 إلى محكمة الميدان العسكرية ويوضح كيف ارتفع العدد بشكل هائل بين معتقلي صيدنايا من 24.3% قبل 2011 إلى 87.6% بعدها. محكمة الميدان العسكرية تفتقد إلى أدنى شروط التقاضي العادل حيث لا يسمح للمعتقل بتوكيل محامي او الاتصال مع العالم الخارجي، كما يقول التقرير بأن حوالي 6.5% فقط من المعتقلين في صيدنايا تم عرضهم على محكمة الإرهاب. ونبه التقرير إلى الارتفاع الكبير في نسبة المعتقلين الذين قالوا إنها تمت مصادرة املاكهم من قبل المحكمة عند المعتقلين بعد العام 2011 بالمقارنة مع قبلها حيث رجحت الرابطة وجود قرارات من الدولة تهدف إلى “الحجز على أملاك المعتقلين بعد الحجز على حريتهم”.

كما يرصد التقرير الأثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لعميلة الاعتقال على حياة المعتقلين، ويقدم صورة واضحة عن حجم الضرر الذي لحق بالمعتقل جراء عملية الاعتقال نفسها وعمليات التعذيب التي رافقتها، ويتحدث التقرير عن وجود شبكة كبيرة من المسؤولين والأشخاص النافذين في النظام وبعض القضاة والمحاميين تقوم بعمليات ابتزاز مالي لأهالي المعتقلين والمختفين قسراً بغية تأمين زيارات لأحبائهم في أماكن الاعتقال أو تقديم وعود بإخلاء سبيلهم ما يعزز فرضية الرابطة بوجود قرارات من قبل الدولة تهدف إلى نهب أموال المعتقلين خصوصاً بعد العام 2011.

استهدف الطيران الحربي الروسي بأكثر من عشر غارات تناولت عليها عدة طائرات اليوم الأربعاء، محكمة مدنية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تسببت بتدميرها بشكل كلي.

وقال نشطاء إن ثلاث طائرات حربية تناولت على قصف محكمة جبل الزاوية على أطراف قريتي شنان وفركيا بالقسم الشرقي من جبل الزاوية، مستهدفة المنطقة بأكثر من عشر غارات بصواريخ شديدة الانفجار، خلفت دمار كبيراً في الموقع.

ولفتت المصادر إلى أن الموقع هو محكمة مدنية تتبع حالياً لحكومة الإنقاذ، وتتولى الفصل في الخلافات المدنية وتسيير الوثائق والمعاملات المدنية، سبق أن تعرضت للقصف مرات عدة من قبل الطيران الحربي وتم إعادتها للخدمة قبل تدميرها اليوم.

ويوم أمس، تعرضت قرية شنان وبلدات كفرومة وحاس وكفرعويد وأطراف معرة حرمة لقصف جوي روسي وصاروخي ومدفعي للنظام بشكل عنيف ومركز، خلفت 11 شهيداً بينهم عنصر دفاع مدني، وعشرات الإصابات.

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد العسكريين الأمريكيين الذين سيبقون في سوريا.

وقال إسبر للصحفيين: "ما زلنا ننتظر عودة قائد القوات (رئيس هيئة الأركان الأمريكية) في وقت قريب، الذي سيطلعني على التفاصيل التي يدرسها، وستتاح لي الفرصة للنظر في ذلك، ومع الأخذ بالحسبان، بتوصيات الجنرال ميلي، سندخل تعديلات أو نؤكدها".

وكان أعلن رئيس أركان الجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، أن بلاده ستبقي على نحو 500 إلى 600 من جنودها في سوريا، في حين وافق الرئيس الأمريكي، ترامب، في ـ 6 من نوفمبر الجاري، على توسيع المهمة العسكرية الأمريكية لحماية حقول النفط في شرق سوريا.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في وقت سابق، أن القوات الأمريكية ستقوم بـ"حماية" الحقول النفطية شرقي سوريا، و"سترد بحزم" على أي محاولات لسيطرة النظام وروسيا أو أي طرف آخر على المنطقة.

وسبق أن قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارك ميلي، إن بلاده تعتزم إبقاء ما بين 500 إلى 600 عسكري من جنودها في سوريا ضمن مسعاها لمكافحة وهزيمة تنظيم "داعش"، لافتاً إلى أن البنتاغون لا يرغب في الكشف عن العدد الدقيق لجنوده في سوريا، لأنه "لم يكمل بعد تحليل الموضوع".

ووصلت تعزيزات عسكرية أمريكية خلال اليومين الماضيين، إلى منطقة شمال شرق سوريا، حيث تحافظ واشنطن على قواتها في مناطق الثروة النفطية بريفي دير الزور والحسكة، من ضمنها دبابات من نوع "أبرامز" التي تدخل سوريا لأول مرة.

قالت الأمم المتحدة، في تقرير لها بالأمس، بمقتل أكثر من 1000 شخص وتشريد ما يزيد عن 400 ألف آخرين في شمال غربي سوريا، منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية: "لا يزال العاملون في المجال الإنساني يشعرون بقلق بالغ إزاء سلامة وحماية حوالي أربعة ملايين شخص في شمال غربي سوريا، بينهم حوالي مليوني شخص مشرد داخليًا، في أعقاب تكثيف الهجمات الجوية والقصف في المنطقة مؤخرًا".

وأضاف "حق"، خلال مؤتمر صحفي، أن "13 مجتمعًا محليًا تأثروا بالقصف وخمسة مجتمعات تأثرت بالهجمات الجوية"، لافتاً إلى أنه "ومنذ نهاية أبريل (نيسان) تم تشريد أكثر من 400 ألف من النساء والأطفال والرجال، بسبب أعمال العنف شمال غربي سوريا، والكثير منهم تم تشريدهم عدة مرات، وأكثر من ألف شخص آخرين فقدوا حياتهم، وكثير منهم أطفال".

وأوضح أنه "من بين 2.7 مليون سوري يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في المنطقة، هناك 76 بالمائة من النساء والأطفال"، كما شدد على أن "الأمم المتحدة تواصل تلبية الاحتياجات في جميع أنحاء شمال غربي سوريا، حيث تم الوصول إلى حوالي 1.1 مليون شخص بالمساعدات الغذائية الشهر الماضي".

ولفت إلى أن "الجهود المبذولة لتوصيل المواد الشتوية الملحة لا تزال متواصلة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مخيمات النازحين والتجمعات السكانية غير الرسمية".

وأشار "حق" إلى أن "الأمم المتحدة تذكّر جميع الأطراف بالتزامها بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك تيسير الوصول إلى المحتاجين بطريقة منتظمة ومستدامة وحيادية، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

يأتي ذلك في وقت تواصل طائرات روسيا ومدافع وراجمات الأسد، استهداف مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي بشكل عنيف ومركز، لاسيما مدينة كفرنبل وبلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي، والتي تشهد حملة إبادة وتدمير شاملة، تسببت باستشهاد العديد من المدنيين.

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية‭‭ ‬‬يوم أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تنوي إنهاء تحالفها مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها حزب الإتحاد الديمقراطي والعمال الكردستاني الإرهابييين، مما يمثل رفضا لمطلب أنقرة بأن تكف واشنطن عن دعم المقاتلين الذين تعتبرهم أعداء.

وقال المسؤول في مؤتمر صحفي قبل اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء ”لا توجد نية لإنهاء ذلك التعاون مع قسد

أعلنت واشنطن أنها لا تسعى إلى حرمان حلفائها من "قوات سوريا الديمقراطية" من السيطرة على الحقول النفطية بشمال شرق سوريا.

وقال مسؤول رفيع أخر في وزارة الخارجية الأمريكية أن قسد تتعامل مع الأمور النفطية في السنوات الأربع الماضية ويديرون التدفقات النفطية، ولن نتدخل في ذلك.

وأكد أن دور العسكريين الأمريكيين الذين أرسلتهم واشنطن لحماية المناطق النفطية بالمنطقة، ينحصر بـ "ضمان ألا يدمر أحد ذلك"، أي سيطرة الأكراد على حقول النفط بالشمال السوري، وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة لا تنتفع من النفط السوري، حيث تذهب عائداته إلى "قسد".

اعتبر مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية، أن آلاف "الدواعش" المحتجزين في شمال شرقي سوريا يمثلون خطرا أمنيا كبيرا، واصفا إياهم بـ "قنبلة موقوتة"، في الوقت الذي بدأت فيه تركيا ترحيل العناصر المنتمين لداعش من جنسيات أجنبية لبلادهم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الأمريكي، الثلاثاء، قوله، إن "هذا ليس وضعا آمنا... هذه قنبلة موقوتة، حيث يوجد هناك 10 آلاف محتجز، والكثير منهم مقاتلون أجانب"، مجدداً التأكيد على موقف واشنطن القاضي بأنه يجب ترحيل المحتجزين إلى بلدانهم.

وأضاف المسؤول: "نحن مقتنعون بقدرة قوات سوريا الديمقراطية على تأمين كافة مواقع الاحتجاز التي يحتجزون الناس فيها، وإدارة مخيم الهول"، مضيفا أن واشنطن تسعى مع ذلك لاستبعاد أي مخاطر إنسانية أو أمنية أو غيرها.

وتتهم تركيا الدول الأوروبية بالتباطؤ في استعادة مواطنيها الذين توجهوا للقتال في سوريا والعراق، منها فرنسا التي تصر على أنها لن تستقبل البالغين الذين انضموا إلى "داعش" في سوريا.

وكان أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، اسماعيل جاتاكلي، الاثنين، بدء ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى خارج الحدود التركية، لافتاً إلى أن سلطات بلاده رحلت إرهابيا أمريكيا، بعد إتمام إجراءاته القانونية في مركز الترحيل، في وقت تستعد لترحيل آخرين.

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، أن بلاده ستستعيد 11 فرنسيا يشتبه بأنهم متشددون من تركيا، وذلك بعد إعلان أنقرة بدء ترحيل أجانب على صلة بتنظيم "داعش".

وقال كاستانير أمام البرلمان، الثلاثاء: "نتطلع إلى إعادة 11 مواطنا فرنسيا إلى الوطن في هذا الإطار"، دون ذكر أي تفاصيل بشأن هؤلاء الأفراد، لكنه قال إن الحكومة الفرنسية على علم بهم، وستسلمهم إلى السلطات القضائية فور عودتهم.

ولفت إلى أن نحو 250 فرنسيا عادوا إلى فرنسا بموجب الاتفاق المبرم مع تركيا منذ عام 2014، في وقت تقول تركيا إنها تحتجز 287 متشددا في شمال شرق سوريا فضلا عن مئات آخرين من المشتبه بانتمائهم لـ"داعش".

وتتهم تركيا الدول الأوروبية بالتباطؤ في استعادة مواطنيها الذين توجهوا للقتال في سوريا والعراق، منها فرنسا التي تصر على أنها لن تستقبل البالغين الذين انضموا إلى "داعش" في سوريا.

وكان أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، اسماعيل جاتاكلي، الاثنين، بدء ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى خارج الحدود التركية، لافتاً إلى أن سلطات بلاده رحلت إرهابيا أمريكيا، بعد إتمام إجراءاته القانونية في مركز الترحيل.

وأضاف جاتاكلي أن السلطات التركية تعتزم ترحيل إثنين آخرين أحدهما ألماني والآخر دنماركي، خلال الساعات القادمة، ليصل إجمالي المرحّلين إلى ثلاثة إرهابيين، مشيراً إلى انتهاء إجراءات ترحيل 7 إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية، وأنه سيتم ترحيلهم يوم 14 نوفمبر الجاري.

ولفت جاتاكلي إلى وجود 11 فرنسيا وإثنين يحملان الجنسية الأيرلندية في مراكز الترحيل التركية، وأن إعادتهم إلى بلدانهم ستتم فور الانتهاء من إجراءات الترحيل

وكان أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل ترحيل عناصر تنظيم داعش، دون أدنى اهتمام بمواقف بلدانهم من استقبالهم، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة، قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تلبية لدعوة نظيره دونالد ترامب.

خرج متظاهرون في ريف درعا الغربي بمظاهرات جابت الشوارع، ورددوا خلالها شعارات طالبت بإطلاق سراح المعتقلين، وإخراج الميليشيات الإيرانية من المنطقة.

وقال ناشطون إن متظاهرون رفعوا لافتات جابوا بها شوارع مدن وبلدات طفس والعجمي وزيزون وتل شهاب واليادودة والمزيريب غربي درعا.

وجدد المتظاهرون مطالبهم بإسقاط نظام الأسد وطرد المليشيات الإيرانية من الجنوب السوري، وطالبوا بالكشف عن مصير المعتقلين في سجون الأسد.

وفي 31 تموز/يوليو 2018 وقعت فصائل المعارضة المسلحة اتفاقية مع العدو الروسي تتضمن تسليم أسلحتهم الثقيلة والانضواء تحت فصائل تابعة لروسيا أو النظام، والرافضين لهذه الاتفاقية يتم تهجيرهم إلى ادلب، واختلفت بعد هذا التاريخ السيطرة العسكرية على الأرض بين عدة مناطق، بشكل عام فإن قوات الأسد استعادت السيطرة على محافظة درعا، في بعض مناطقها بشكل مباشر وفي مناطق أخرى بشكل غير مباشر أو من خلال قوات تابعة لها تشكلها "فصائل التسوية"، ولكن هناك مدن وبلدات وقرى ما تزال خارج سيطرة الأسد الفعلية مثل درعا البلد وبصرى الشام وطفس وغيرها.

أثار إعلان تركيا عزمها ترحيل سجناء داعش الأوروبيين، وبينهم ألمان، إلى بلدانهم، جدلًا لدى النخبة السياسية في البلاد، فيما بدا الموقف الرسمي غامضًا، إذ اعتبر المتحدث باسم الخارجية الألمانية أن برلين ستحقق في هوية الأشخاص الذين تنوي تركيا ترحيلهم إلى ألمانيا، من دون أن يجزم بقبول أو رفض عودة هؤلاء.

وقالت تركيا، أمس الاثنين، إنها بدأت في برنامج لإعادة المقاتلين من داعش، مشيرة إلى أنها أسرت نحو 287 عنصرًا في شمال شرق سوريا وتحتجز بالفعل مئات آخرين ممن يشتبه في أنهم أعضاء في التنظيم المتشدد.

وتتهم أنقرة الدول الأوروبية بالبطء الشديد في استعادة مواطنيها الذين سافروا للقتال في صفوف داعش في سوريا والعراق، لكن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قال، الأسبوع الماضي، إن أنقرة ستبدأ في إعادة متشددي داعش إلى بلادهم حتى وإن أسقطت تلك الدول عنهم الجنسية، مشيرًا إلى أن من بين المرحلين، قريبًا، زهاء تسعة ألمان.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل ترحيل عناصر تنظيم داعش، دون أدنى اهتمام بمواقف بلدانهم من استقبالهم.

استشهد عنصر من الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، وجرح خمسة آخرين، إضافة لشهداء وجرحى مدنيين بقصف صاروخي للنظام استهدف فريقين للدفاع قرب معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي، خلال محاولتهم إنقاذ مدنيين من قصف جوي سابق.

وفي تفاصيل القصف، قالت مصادر محلية إن الطيران الحربي الروسي استهدف مدنيين قرب قرية معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي، حيث توجهت فرق الدفاع المدني للموقع، ومع وصول الفريق الأول تعرض لاستهداف مباشر من راجمات صواريخ النظام، خلفت شهيد من الدفاع المدني وشهيدين مدنيين، وإصابة سيارة إسعاف للدفاع.

على الفور توجه الفريق الثاني للدفاع المدني للموقع، وقبل وصوله تعرض لقصف صاروخي جديد من النظام، حيث تقوم طائرات الاستطلاع برصد المنطقة وإعطاء الإحداثيات مباشرة، ما ادى لإصابة ثلاث عناصر من الفريق الثاني.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد مدنيان وجرح آخرون بقصف جوي روسي طال قرية شنان بريف إدلب الجنوبي، كما استشهد مدني بقصف على مدينة كفرنبل، وسط قصف جوي وصاروخي عنيف لم يتوقف على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي.

وتواصل طائرات روسيا ومدافع وراجمات الأسد، استهداف مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي بشكل عنيف ومركز، لاسيما مدينة كفرنبل وبلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي، والتي تشهد حملة إبادة وتدمير شاملة، تسببت باستشهاد العديد من المدنيين.

ضبطت فرق الدرك التركية، خلال الساعات الأخيرة، 126 مهاجرا غير نظامي بولاية إزمير غربي البلاد.

وقالت مصادر أمنية، لوكالة الأناضول، الثلاثاء، إن فرق الدرك أوقفت 11 سيارة كانت تقل على متنها 126 لاجئا في أقضية "علي أغا" و"ديكيلي" و"فوتشا" في إزمير.

وأضافت أنه تم ضبط قوارب مطاطية ومحركات للقوارب، إضافة إلى حجز السيارات وتوقيف 10 من مهربي البشر كانوا يحاولون إخراج اللاجئين بطرق غير قانونية من البلاد.

وأحيل المهاجرون إلى مركز إعادة الأجانب في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ولم توضح المصادر جنسية المهاجرين أو البلدان التي جاؤوا منها.