تتواصل آلة القتل الروسية والأسدية وشن هجمات وحشية على مدن وقرى ومخيمات المدنيين بريفي حماة وادلب مستخدمة بذلك الطيران الحربي والمروحيات الذي يلقي الصواريخ العنقودية والبراميل المتفجرة، مسببا سقوط العشرات بين شهيد وجريح ومخلفا دمارا كبيرا في المناطق المستهدفة.

وقامت طائرات العدو الروسي بشن غارات جوية على مدجنة تأوي عددا من النازحين في محيط بلدة كنصفرة بالريف الجنوبي، ما ادى لسقوط 4 شهداء من نفس العائلة وهم الأب والأم واثنان من أطفالهم، بينما تبقى لهم طفلة تعرضت لإصابة خفيفة في الرأس، ولكنها أضحت وحيدة.

كما أغارت الطائرات أيضا على مدن وبلدات كفرنبودة بحماة وترملا وكفروما والبارة وحاس وحرش القصابية بادلب، خلفت عددا من الجرحى بين المدنيين ودمارا واسعا، حيث تشهد هذه البلدات نزوح ما يقارب ال140 ألف مدني بسبب الإجرام الروسي والأسدي.

وشهد يوم أمس سقوط 8 شهداء وعشرات الجرحى جراء قصف جوي متواصل على بلدات ريفي إدلب وحماة.

وتركز قوات النظام وروسيا في قصف ريف حماة الشمالي والغربي خلال الحملة الأخيرة بشكل كبير على استهداف المرافق المدنية العامة من مشافي ومراكز طبية ومدارس ومراكز للدفاع المدني، تسبب بخروج مشفيين وعدة مراكز طبية ومدارس عن الخدمة خلال الأيام الماضية.

أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير عن تمكنها من قتل عدد من عناصر القوات الروسية إثر قيامها باستهداف معسكر بريديج بريف حماة الغربي.

وقالت الجبهة إن أربعة عناصر من القوات الروسية قتلوا بعد استهداف فوج المدفعية التابع للجبهة لنقاط تمركزهم في معسكر بريديج بقذائف مدفع الهاون.

وكانت الجبهة أعلنت اليوم عن تمكنها من تدمير دبابة لقوات الأسد على محور تل مرق بريف إدلب بصاروخ مضاد للدروع من طراز "كونكورس"، رداً على استهداف المدنيين العُزَّل في المناطق المحررة.

وتخرق قوات الأسد بشكل يومي اتفاق "خفض التصعيد" عبر قيامها بقصف منازل المدنيين في مدن وقرى وبلدات أرياف حلب وحماة وإدلب، موقعة شهداء وجرحى، وتعمل فرق الدفاع المدني على انتشال الشهداء وإسعاف الجرحى للنقاط الطبية.

استهدف عناصر فصيل تجمع أحرار الشرقية التابع للجيش الوطني معاقل قوات الأسد في مدرسة المشاة شمال حلب بعدة قذائف صاروخية، وحققوا إصابات مباشرة.

وقال المكتب الإعلامي لأحرار الشرقية إن عناصر التجمع قاموا باستهداف تجمعات قوات الأسد في مدرسة المشاة بعد عمليات الرصد والمراقبة، وتم اختيار استهداف مدرسة المشاة بسبب أهميتها الجغرافية، ولكثرة تواجد قوات الأسد فيها، مما حقق خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

وقال "أحرار الشرقية" إن الاستهداف كان رداً على قصف قوات الأسد والعدو الروسي لمنازل المدنيين في إدلب وريف حلب الغربي وريف حماة المحرر، وتعهد باستمرار استهداف نقاط تمركز قوات الأسد والميليشيات الطائفية.

واستهدفت فصائل المعارضة معاقل قوات الأسد في معسكري جورين وبريديج بريف حماة الغربي بقذائف الهاون، وحققت إصابات مباشرة.

وأعلنت غرفة عمليات "وحرض المؤمنين" عن تدمير سيارة "بيك أب" لقوات الأسد على محور المغير بريف حماة الشمالي.

كما أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير عن تمكنها من تدمير دبابة لقوات الأسد بعد استهدافها بصاروخ مضاد للدروع من طراز "كونكورس" على محور تل مرق بريف إدلب الجنوبي.

وتخرق قوات الأسد بشكل يومي اتفاق "خفض التصعيد" عبر قيامها بقصف منازل المدنيين في مدن وقرى وبلدات أرياف حلب وحماة وإدلب، موقعة شهداء وجرحى، وتعمل فرق الدفاع المدني على انتشال الشهداء وإسعاف الجرحى للنقاط الطبية.

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأربعاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، مستجدات الأوضاع في الملف السوري.

وجاء ذلك خلال لقائهما، الأربعاء، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة التي يزورها جيفري برفقة وفد من مسؤولي الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية لوكالة الأناضول إن قالن وجيفري ترأسا اجتماعا لوفدي البلدين، وتناولا التطورات الأخيرة في الملف السوري.

وأوضحت المصادر أن الوفد التركي أكد خلال الاجتماع على أولويات الأمن القومي للبلاد.

وذكرت أن الوفدين تناولا مكافحة الإرهاب في شرق الفرات وعموم سوريا، بما في ذلك داعش وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" وحزب الاتحاد الديمقراطي "واي بي دي".

وبحث الطرفان كيفية تطبيق خارطة الطريق حول منبج والحفاظ على اتفاق إدلب وإيجاد حل سياسي للأزمة في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وأشار المجتمعون أنه سيتم إنهاء المخاوف الأمنية لتركيا عبر المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في سوريا، وسيتم تطهير تلك المنطقة من كافة التنظيمات الإرهابية.

وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون بين الطرفين استنادا إلى مبدأ الشفافية والثقة.

استشهد ثمانية مدنيين وأصيب آخرون بجروح اليوم الأربعاء، جراء قصف جوي متواصل على بلدات ريفي إدلب وحماة، في سياق الحملة التصعيدية التي تتعرض لها المنطقة من إرهابيي الأسد وروسيا.

وقال نشطاء إن أربعة مدنيين، ثلاثة منهم من عائلة واحدة "أم واثنين من أبنائها، استشهدوا جراء قصف من الطيران الحربي التابع للنظام على أطراف قرية عابدين بالرشاشات الثقيلة، استهدفت سيارة نزوحهم هرباً من القصف، كما استشهد شاب يستقل دراجة نارية بذات القصف على المنطقة.

وفي قرية الركايا استشهدت سيدة بقصف جوي من الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة، كما استشهد رجل بذات القصف على قرية معرزيتا في ريف إدلب الجنوبي، واستشهد فجراً رجل وامرأة بقصف صاروخي على مدينة كفرنبودة بريف حماة.

هذا وتعرضت منذ فجر اليوم جل مناطق ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي لقصف جوي عنيف من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد الحربي والمروحي، والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، توزع القصف على المناطق المأهولة بالسكان، وطرق النزوح بشكل مكثف.

واستهدفت قوات الأسد والميليشيات الموالية لها بعد منتصف الليل، مركز الدفاع المدني السوري والنقطة الطبية في مدينة كفرنبودة بريف حماة الشمالي، متسببة بأضرار كبيرة في المركز والأليات التابعة لها، بعد أيام من استهداف مركز الدفاع في قلعة المضيق.

وتركز قوات النظام وروسيا في قصف ريف حماة الشمالي والغربي خلال الحملة الأخيرة بشكل كبير على استهداف المرافق المدنية العامة من مشافي ومراكز طبية ومدارس ومراكز للدفاع المدني، تسبب بخروج مشفيين وعدة مراكز طبية ومدارس عن الخدمة خلال الأيام الماضية.

أصدرت هيئة القانونيين السوريين اليوم الأربعاء، بيانا خاصا حول الخبر العاجل الذي اوردته هيئة التفاوض السورية بما يخص العدالة الانتقالية وآليات تضمينها في الدستور الدائم للبلاد، داعية المعارضة السورية بكل هيئاتها ولجانها التوقف عن ارتكاب ما أسمتها "الحماقات القانونية والدستورية" التي تكشف المستوى العلمي والقانوني المتدني لأعضائها الذي أضاع حقوق الشعب السوري وأطال أمد معاناته وعِظَمِ مأساته.

وشدد بيان هيئة القانونيين إلى ضرورة التراجع عن أي إجراء مخالف للعرف الدستوري والفقه القانوني وعدم خلط المفاهيم بما يضر بمصلحة الثورة والشعب السوري ويهدد حقوقه بالضياع.

وجاء بيان هيئة القانونيين تعقيباً على خبر عاجل أوردت هيئة التفاوض السوري على صفحتها الفيسبوك بتاريخ /29/04/2019 / مفاده:" تشارك هيئة التفاوض اليوم بورشة عمل في مكتب الهيئة بجنيف حول المضامين الدستورية المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وقد حضر الورشة عدد من أعضاء الهيئة وأعضاء اللجنة الدستورية إضافة إلى عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني. حيث سيبحث المشاركين فيها أفضل الصيغ لتضمين العدالة الانتقالية في الدستور المزمع إنتاجه مما يشكل ضمانة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وضمان التعويض وجبر الضرر للضحايا وعوائلهم".

وأوضح بيان هيئة القانونيين أن الدستور يضع القواعد العليا و يهتم بالأمور الكلية الشاملة في الدولة كلها ولا يتضمن أي نصوص تجريم أو عقاب، أما القانون فيعالج جزئية واحدة مفردة في الدولة وفق نصوص وقواعد منضبطة تحدد العلاقات والأحوال العامة المدنية و الشخصية و تحدد الأفعال الجرمية و نصوص العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية والمدنية.

وأضاف أن الدستور يصدر عن هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب تقوم بإعداده وتطرحه على الشعب للاستفتاء العام عليه ويعتمد في حال حاز الأغلبية المطلوبة. أما القوانين والتشريعات فتصدر عن المجالس التشريعية " البرلمانات " وفق إجراءات وقواعد يحددها الدستور.

وتابع البيان: "من المعروف أن الدساتير لها طابع الديمومة لأنها تحمل القيم والمبادئ العليا لا تعدل أو تتغير إلا باستفتاء شعبي أما القوانين فهي تتضمن قواعد ونصوص خاصة في أمور شتى تلغى أو تعدل بقانون عن ذات الطريق الذي شرّعها بالتالي لا يمكن الجمع بين ما هو جزئي وخاص مع ما هو عام وقيمة عليا وبين ما هو مؤقت مع ما هو دائم".

وبينت الهيئة أنه وبما أن الدستور يتصف بالديمومة وان قانون العدالة الانتقالية يفيد حالة التوقيت الظرفي المؤقت يجعل من الجمع بينهما في نصوص الدستور أمراً لا يمكن القبول به وفق منطق القانون والفقه.

وأكد البيان أن إصدار قانون العدالة الانتقالية يكون بموافقة وقبول الشعب وليس ممثليه، وأن يأتي هذا التشريع عن طريق الحوار المجتمعي وأن يكون نابعاً من المجتمع لا عن طريق أعضاء في منصات مختلطة تمثل طيف ضيق من الشعب السوري على ضفتي الصراع فلا المعارضة التي تفاوض ولا النظام يتمتعان بالشرعية الشعبية التي تخولهم صياغة القوانين ومن باب أولى صياغة الدساتير لأنها منصات غير منتخبة ومفروضة على الشعب السوري إما من المجتمع الدولي أو بالقوة التي يمارسها النظام على الشعب الذي يجثم على صدره في مناطق سيطرته.

وقال إن إيراد أي نص خاص بتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة في أي الدستور يتحمل مسؤوليته من وضعوا الدستور، لأنهم وحدهم يتحملوّن مسؤولية المصالحة مع مجرمي النظام وغيرهم حتى ولو أن ذلك غير مكتوب، وهذا أمر مرفوض مجتمعيا.

ولفت إلى أن العدالة الانتقالية تحتاج الى حالة الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات الكفيلة بتطبيقها بشفافية ونزاهة وحيادية وهذا لا يتفق مع وجود المؤسسات القائمة حالياً، وأن تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية في سورية يجب النص عليه ضمن الاتفاق السياسي عبر مادة قانونية خاصة تضمن محاكمة ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري استناداً لمبادئ العدالة الانتقالية ( لأن صياغة الدستور الدائم قد تستغرق مدة طويلة فلا يمكن تأجيل تطبيق العدالة الانتقالية حتى ذلك الوقت طالما نص الاتفاق السياسي على تطبيق تلك المبادئ.

وأشار إلى أن المؤسسة القضائية في سورية شريكة في جرائم النظام التي ارتقت الى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بإصدار أحكام الإعدام بحق الآلاف المعتقلين الأبرياء وتزوير الأوراق الرسمية وتقارير الكشف الطبي والقضائي للمعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في زنازين النظام والسكوت عن جرائم الاغتصاب والتعذيب والتغييب القسري والاعتقال التعسفي التي تمارسه عصابات الأسد وحلفائه.

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن ميليشيا حزب الديمقراطي "بي واي دي"، اختطفت طفلة من مدينة المالكية شمالي شرقي الحسكة، وقادتها إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

وقال موقع "الخابور" إن الطفلة " زاغروس محمد أمين ن" من مواليد(2008) فقدت أثناء خروجها من منزلها في مدينة المالكية، مضيفة أنه تبين بعد البحث عن الطفلة أن دورية من ميليشيا "بي واي دي" خطفتها.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا "بي واي دي" رفضت تسليم الطفلة لذويها، وقادتها إلى أحد معسكرات التدريب في ريف الحسكة.

يشار إلى أن تقارير من منظمات دولية، أكدت أكثر من مرة استمرار ميليشيا "بي واي دي" بتجنيد الأطفال في مناطق سيطرتها، ودانت هذه الممارسات.

و يحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

ويحظر "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل"، الذي صادقت عليه سوريا عام 2003، تجنيد الجماعات المسلحة غير الحكومية للأطفال أو استخدام من هم دون سن 18 عاما في الأعمال العدائية المباشرة.

ويعتبر تجنيد الأطفال دون سن 15، حتى ضمن أدوار الدعم، جريمة حرب بموجب "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

توغلت دبابات "الميركافا" وجرافات تابعة للاحتلال الإسرائيلي برفقة عدد من الجنود إلى داخل الأراضي السورية، ووصلت إلى قرب مخيم الشحار الواقع على أطراف بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة.

وقال ناشطون أن قوات الاحتلال قامت بجرف عدد من الخيم وطردت النازحين منها، وذلك سعيا منها لاستكمال حفر خندق ترابي كانت قد بدأت بحفره في عام 2016.

وأكد ناشطون أن قوات الأسد "الممانعة" لم تتدخل بشكل نهائي، حيث غضت الطرف عن هذه الحادثة التي تعتبر انتهاكا لـ "السيادة السورية".

وأشار ناشطون إلى أن دبابات الاحتلال تقدمت أيضا إلى داخل المنطقة منزوعة السلاح بين خطي "برافو وألفا" الواقعين على طرفي الجولان المحتل والخاضع لسيطرة نظام الأسد.

ونوه ناشطون أن هذه التطورات أدت لتحرك عربات قوات "الأندوف" إلى مكان الحادثة، حيث وقفت بين قوات الأسد وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

والجدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قام في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير من العام الجاري باقتحام أحد المخيمات في بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة، للبحث عن أحد المطلوبين له، ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخرين بينهم نساء.

نالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، جائزة (إيلي ويسل ElieWiesel) كاعتراف بجهود متطوعيه في الحفاظ على كرامة الإنسان" وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، لتضاف لسلسة جوائز عديدة نالتها المؤسسة الإنسانية في سوريا.

وقالت الخوذ البيضاء إن الجائزة "مخصصة للأشخاص المعروفين عالميا بالوقوف ضد الكراهية، والعمل ضد المجازر الوحشية، يمنحها متحف الهولوكوست بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي أعلى جائزة من المتحف وقد تم استلامها من قبل مدير الدفاع المدني "رائد الصالح.

وحظيت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بسيط واسع عالمياً لإنسانيتها وعملها الذي تقدمه، فنالت عشرات الجوائز والأوسمة العالمية التي أقلقت النظام وحلفائه، فالعالم اعترف بهم كـ "أبطال"، كرمهم .. واحتفل بكل ما قُدم لتوثيق إنجازاتهم في مواجهة الموت، مستقلين .. وحيدين .. هدفهم فقط "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".

"أصحاب الخوذ البيضاء" معروفون رسمياً بـ"الدفاع المدني السوري"، وهي منظمة إنسانية تضم أكثر من 3600 متطوع، من مدرسين ومهندسين وخياطين سابقين، بالإضافة إلى رجال إطفاء. ويتركز عملهم على سحب الأشخاص من تحت الأنقاض، ويعود الفضل إليهم في إنقاذ آلاف المدنيين السوريين في سورية.

ومن الجوائز التي حصلت عليها "الخوذ البيضاء" جائزة الإدارة العالمية للقيادة عن فئة "قيادة الخدمات المدنية" في 7 كانون الأول 2017، وجائزة آيبر الدولية للسلام في 14 تشرين الثاني 2017، و جائزة “نساء العام- women of the year”، في 17 تشرين الأول 2017،وجائزة "تيبراري الإيرلندية الدولية للسلام "Tipperary international peace award" في 6 أيلول 2017" الجائزة، وجائزة نوبل البديلة للسلام في سبتمر 2016.

كما تكرر اسم مدير الدفاع المدني السوري “رائد صالح” في حفل تكريم الفائز بمسابقة “صناع الأمل”، عدة مرات احتفاء بفوزه ضمن الأوائل في الجائزة التي تقاسمتها خمسة أشخاص ، حصل كل واحد منهم على جائزة مالية قدرها مليون درهم إماراتي.

وفاز فاز فيلم الخوذ البيضاء في شباط 2017 بجائزة أكاديمية فنون وعلوم السينما "أوسكار" عن أفضل فيلم وثائقي قصير، كما مُنحت جائزة "ديزموند توتو" الخاصة بالسلام مناصفة بين وحَدات الدفاع المدني، وبين النائبة السابقة في البرلمان البريطاني عن حزب العمال "الراحلة جو كوكس" في تشرين الثاني 2016.

ويلعب أصحاب "الخوذ البيضاء" دورين أساسيين في سورية: عمل الإنقاذ، وتوثيق ما يحصل داخل البلاد بالكاميرات المحمولة والمثبتة على الخوذ، وهذه اللقطات المصورة ساعدت "منظمة العفو الدولية" والشبكات الحقوقية في تدعيم الشهادات المتلقاة من سورية، وسمحت لهما بالتحقق من آثار الضربات الجوية، لمعرفة حقيقة استهداف المدنيين ومناطق الوجود العسكري ونقاط التفتيش العسكرية.

وتواجه مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، حملة تشويه ممنهجة من قبل الإعلام التابع لنظام الأسد والإعلام الرديف له، في محاولة لإنهاء أحد أبرز المؤسسات الإنسانية في سوريا والتي تأسست بعد الحراك الثوري، اتخذت من شعار "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

الحملة الإعلامية تواجه المؤسسة الأكثر شعبية في سوريا لاسيما ضمن المناطق المحررة التي تعمل فيها فرقها المنتشرة في تسع محافظات سورية ضمن المناطق المحررة وتقوم بواجبها الإنساني في إنقاذ المدنيين من القصف والقتل اليومي والذي لم تسلم كوادرها منه جراء الاستهداف المتكرر لمراكز الدفاع المدني السوري وكوادرها خلال عملهم الإنساني، تهدف لإضفاء صفة الإرهاب وإلصاقها بها بغية تدميرها وإنهاء كل مايقدم الحياة والخدمات لألاف المدنيين في المناطق المحررة.

ويعمل الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" كمنظومة مستقلة حيادية وغير منحازة على خمس عشرة مهمة، أبرزها مهمة إنقاذ المدنيين في المواقع المستهدفة بالقصف، وقد تمكنت منذ تأسيسها من إنقاذ ما يزيد عن 200 ألف مدني إزاء الضربات التي يشنها نظام الأسد وحلفائه ضد المدنيين في سورية، إلا أنها فقدت أكثر من 250 متطوعاً خلال قيامهم بواجبهم الإنساني في عمليات الإنقاذ.

واستطاعت مؤسسة الدفاع المدني كسب الحاضنة الشعبية في جميع المناطق التي تعمل فيها لما تقدم من خدمات إنسانية وتساهم في تخفيف القصف والقتل اليومي الذي يلاحقهم، تشاركهم همومهم وتخفف عنهم أوجاعهم، هم كما يصفهم أهلهم "الراكضون في حنايا الموت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، يجهدون ليل نهار .. دون ملل أو كلل بين تلال الدمار ... وألسنة النار لا استقرار لهم ولا راحة"

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 324 مدنياً بينهم واحد من الكوادر الإعلامية تمَّ توثيق مقتلهم في نيسان 2019، إضافة إلى 54 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.

سجَّل التقرير في نيسان المنصرم مقتل 324 بينهم 74 طفلاً و44 سيدة، من بينهم 161 مدنياً بينهم 34 طفلاً، و22 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 13 مدنياً، بينهم طفلان اثنان وسيدتان اثنتان.

وقال التقرير إنَّ 124 مدنياً قد قتلوا على يد جهات أخرى، بينهم 34 طفلاً، و16 سيدة، ولفت إلى أنَّ من بين الضحايا واحداً من الكوادر الإعلامية قضى بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري.

ووثقت الشبكة مقتل 54 شخصاً بسبب التعذيب، 50 منهم على يد قوات النظام السوري، وثلاثة على يد هيئة تحرير الشام، وواحد على يد قوات سوريا الديمقراطية، كما وثق تسعة مجازر في نيسان، مجزرتين اثنتين على يد كل من قوات النظام السوري والقوات الروسية، ومجزرة واحدة على يد قوات سوريا الديمقراطية وأربعة مجازر على يد جهات أخرى.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

تتصاعد حدة الضربات الجوية من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد المروحي والحربي على بلدات ريف حماة الشمالي والغربي وريف إدلب الجنوبي، ازدادت وتيرتها منذ اللحظات الأولى لإعلان فشل اجتماعات أستانا 12 بالتوصل لاتفاق حول اللجنة الدستورية وفشل المشروع الروسي بهذا الشأن.

والمراقب لتطورات التصعيد الحاصل خلال الأيام القليلة الماضية، يرصد تكراراً لسيناريو اتبعته روسيا والنظام لمرات عديدة في المنطقة، لاسيما إبان حملتها العسكرية على منطقة شرقي سكة الحديد قبل قرابة عامين، من خلال تكثيف القصف على المناطق المأهولة بالسكان لإجبارهم على الخروج من المنطقة وإفراغها، إضافة لتدمير كل ما يقدم الحياة من مشافي ومراكز دفاع ومؤسسات خدمية في المنطقة.

ويرسم التصعيد الحاصل تساؤولات كبيرة عما تريده روسيا التي تحتج أمام الضامن التركي بأن الخروقات هي من طرف المعارضة، علاوة عن اتهام تركيا الضامن للأخير بأنها لم تنفذ بنود اتفاق منطقة خفض التصعيد، لاسيما فيما يتعلق بملف هيئة تحرير الشام التي تطالب روسيا بحلها وتجريدها من سلاحها، في وقت بدأت تلوح في الأفق معالم عملية عسكرية جديدة تستهدف المنطقة وفق التصريحات الروسية.

وبالعودة للتصريحات الروسية يظهر جلياً أن روسيا لاتريد ضرب اتفاق أستانة وسوتشي مع الجانب التركي، إلا أنها في ذات الوقت تريد الضغط أكثر مايمكن لها من خلال القصف على المدنيين، لتحصيل ماتريد من مكاسب على صعيد تشكيل اللجنة الدستورية وملفات تل رفعت وشرقي الفرات، وتتخذ من أجساد المدنيين في منطقة خض التصعيد الورقة الرابحة لصالحها من خلال القصف.

وتهدد روسيا في كل مرحلة تصعيد بعملية عسكرية على إدلب، ولكن سرعان ماتتراجع بتصريحات مسؤوليها للتأكيد على أن الوقت غير ملائم للعملية آخرها على لسان "بوتين"، كونها تدرك جلياً أن فتح معركة طويلة سيدخلها بحرب استنزاف كبيرة ليس مع الفصائل العسكرية المتواجدة في المنطقة فحسب، بل مع المجتمع الدولي الرافض لأي عمل عسكري من شأنه تشريد 4 مليون إنسان موجود في المنطقة ستكون عواقبه على الجميع.

إضافة لذلك وكما أشارت "شام" في تحليلات سابقة، تدرك روسيا مغبة المواجهة مع الطرف التركي الرافض لأي تقدم عسكري للنظام على الأرض، كما تدرك حجم القوة العسكرية الموجودة في المنطقة، علاوة عن رفض ميليشيات إيران المشاركة في معارك إدلب، وعدم قدرة النظام وحيداً بقواته على حسم أي معركة، وبالتالي تبقى خيارات وجود أي عمل عسكري بعد التصعيد أمراً غير متوقع.

ولكن بالمقابل، يحذر محللون عسكريون من أن التصعيد الحاصل يتركز على مناطق محدودة بريف حماة الشمالي والغربي وما يوازيها من ريف إدلب، معللين أن هدف روسيا من وراء هذا التصعيد له هدفين رئيسين الأول وهو الرائج هو تهجير كامل لمدنيي المنطقة وإبعادهم عن خطوط التماس مع النظام، إضافة لإجبار الفصائل العسكرية هناك من الابتعاد عن المنطقة كما حصل في ريف إدلب الشرقي.

أما الهدف الثاني واحتماليته ضعيفة وفق المحللين ولكن ينبغي الحذر منه، هو أن روسيا تسعى لشن عملية عسكرية محدودة لبضغ كيلومترات في ريف حماة الشمالي والغربي، يضمن لها إبعاد الفصائل عن مناطق التماس الحالية القريبة من مناطق حساسة بريف حماة لاسيما المناطق العلوية والمسيحية، ثم تفرض على الفصائل القبول بتسيير الدوريات الروسية مع التركية في المنطقة.

ويستبعد تماماً أن تغامر روسيا بأي عملية عسكرية واسعة في المنطقة للأسباب آنفة الذكر، ولكن لابد من ترك جميع الاحتمالات مفتوحة ومدروسة، وعلى الجميع العمل لتدارك الوضع العسكري هناك، والاستعداد لمواجهة أي سيناريو محتمل في المنطقة، لاسيما أن ملفات الحل السياسي بدأت تخرج من يد روسيا بعد فشلها في تمرير ماتريد، وبالتالي يتوقع أن تقوم روسيا بأي عمل من شأنه خدمة مشروعها في المنطقة.

عاد ملف التل الأثري في بلدة قميناس بريف إدلب للواجهة بعد استئناف عمليات الحفر للبحث عن مقتنيات أثرية يتوقع أن تكون ضمن التل، من قبل أحد الشخصيات النافذة في المنطقة، والمدعومة عسكرياً من قبل قيادات في هيئة تحرير الشام، رغم القرارات الصادرة عن حكومة "الإنقاذ" بهذا الشأن.

ووفق معلومات من مصادر أهلية وصلت لشبكة "شام" فإن عمليات الحفر للتنقيب عن الآثار عادت إلى "تل دينيت" الأثري شمالي بلدة قميناس القريبة من مدينة إدلب قبل يومين، حيث بات التل يواجه من جديد خطر طمس هذا المعلم التاريخي في المنطقة على يد بعض الشخصيات التي تسعى من خلال حفره للتنقيب عن الأثار بالتواطئ مع شخصيات من الهيئة هناك.

التل الواقع شمالي بلدة قميناس القريبة من مدينة إدلب مركز المحافظة واجهة تاريخية للبلدة ومعلم أثري هام، يحظى بأهمية بالغة في نفوس أهالي البلدة، ويمنع القيام بأي عمليات حفر او تنقيب فيه منذ عهود طويلة.

وبدأت القصة مع شراء أحد النازحين للمنطقة وهو من مدينة صوران بحماة أراضي زراعية على سفح التل ملك لمزارعين من البلدة، ليقوم بإحضار سيارات شحن وتركسات ويبدأ بإزالة التراب من سفح التل ونقلها لمكان أخر، في شهر أذار من العام الماضي، قبل أن يواجه اعتراض الأهالي وحالة الرفض الكبيرة لهذا العمل ليوقف بعدها الحفر.

وفي 2/ 5/ 2018 أصدرت حكومة "الإنقاذ" قراراً قرار رقم (11 ألغى بموجبه القرار رقم /9/ تاریخ 30/ 4/ 2018 الصادر عن مديرية الثقافة والمتضمن السماح للمدعو عبد السلام السعيد تسوية جزء من العقار رقم //lo۳/ منطقة عقارية ثانية قميناس نظرا لقربه من منطقة الآثار في تل دينيت، ألزم القرار السعيد بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ص دور قرار مديرية الثقافة تحت طائلة المسؤولية.

وكان صدر عن "حكومة الإنقاذ" قراراً لاحقاً على القرار الصادر في 18/ 4/ 2018 وتعميمها رقم "245" بتاريخ 15/ 4/ 2018 المتضمن منع التنقيب لأي فرد أو جماعة، يمنع منعا باتا القيام بأعمال الحفر والتنقيب أو ترحيل التربة في المناطق الواقعة ضمن حرم المعالم الأثرية وفقا لأحكام القانون رقم/CT/ لعام 1973م تحت طائلة المسؤولية.

ورغم القرارات السابقة الصادر عن حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، بهذا الشأن، إلا أن المدعو "عبد السلام السعيد" المذكور بالقرار السابق، عاد بدعم من أطراف في ذات الحكومة ومن جهات عسكرية محسوبة على هيئة تحرير الشام قبل أيام للتنقيب عن الآثار في التل المذكور، ضارباً بعرض الحائط جميع قرارا الإنقاذ.

واستطلعت شبكة "شام" رأي عدد من أهالي القرية ووجهائها "طلب الجميع عدم ذكر أسمائهم لأسباب أمنية خوفاً من الاعتقال"، ورصدت حالة رفض كبيرة لهذا العمل، مؤكدين أنهم لايقبلون بما يقوم به بعض المتنفذين في حكومة الإنقاذ وتحرير الشام، وأن هذا المعلم التاريخي في البلدة له أهمية بالغة في نفوس أهلها.

وشدد الأهالي والوجهاء على ضرورة قيام هيئة تحرير الشام كونها الجهة المسيطرة عسكرياً على المنطقة، وحكومة الإنقاذ المسيطرة مدنياً، بتنفيذ قرارتها على أقل تقدير ومنع تجار الآثار والمتنفذين بمواصلة حفر التل الأثري، ووقف عمليات الحفر بشكل فوري وعاجل.