حددت وزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار أمريكي للحصول على معلومات عن خمسة رجال دين مسيحيين اختطفهم تنظيم الدولة في سوريا قبل ست سنوات، من بينهم القس الإيطالي “الأب باولو دالوليو”، الذي كان قد فقد في الرقة منتصف عام 2013.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: "لقد مرت ست سنوات على اختطاف كل من الأب باولو دال أوغيلو والمطران بولس يازجي والمطران يوحنا ابراهيم والأب ميشيل كيال والأب ماهر محفوظ”، وذلك في مناطق شمال شرقي سوريا.

ولفت إلى أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تمنح مكافأة مالية يصل مقدارها إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات عن مكان وجود رجال الدين الخمسة أو عن شبكات الاختطاف الداعشية"، مؤكدة “الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية لكل من يساعدنا في هذا الأمر".

وأوضحت الخارجية أن “تنظيم داعش اختطف الأب باولو دال أوغيلو، في 28 من تموز عام 2013، في مدينة الرقة عندما حاول التفاوض مع التنظيم الإرهابي، بخصوص رجال الدين الأربعة المحبوسين لديه”.

وسبق أن أفادت منظمة “الإغاثة والمصالحة الدولية” إن القس الإيطالي “الأب باولو دالوليو”، الذي كان قد فقد في الرقة منتصف عام 2013، لا يزال حياً مع بعض الرهائن، وذلك نقلاً عن الرهائن الذي تم تحريرهم من قبضة تنظيم “الدولة” في بلدة “الباغوز فوقاني” بريف دير الزور الشرقي، آخر جيوب التنظيم بوقت سابق.

وكانت قد ذكرت صحيفة “التايمز” في وقت سابق إنَّ تنظيم “الدولة” يسعى إلى التوصل لاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لتأمين ممر آمن ويستخدم التنظيم في مفاوضاته ورقة الرهائن المختطفين لديه للتوصل للاتفاق من الرهائن “الأب باولو دالوليو” و صحفي بريطاني.

واختطف تنظيم “الدولة”، الأب باولو في 29 تموز/يوليو 2013. في الرقة، ومنذ ذلك الحين بات مصير القس غير معروف، في ظل ورود روايات عدّة من مصادر إعلامية محلية، تؤكد إعدامه خلال فترة سيطرة تنظيم “الدولة” على الرقة

خلص الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، الذي انعقد في العاصمة الأميركية، إلى دعم كل من ألمانيا ومصر وفرنسا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ورفض التغييرات الديموغرافية في شمال شرق البلاد.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أن وزراء خارجية ألمانيا ومصر وفرنسا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة "يدعمون بقوة عمل الأمين العام للأمم المتحدة والأمم المتحدة، والمبعوث الخاص غير بيدرسن في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأضاف "في الأسابيع الأخيرة، مهدت الأمم المتحدة الطريق للتقدم في العملية السياسية بإطلاق اللجنة الدستورية والتي يمكن أن تكون خطوة أولى نحو حل سياسي. بعد أكثر من ثماني سنوات من العنف، لا يمكن لأي حل عسكري استعادة الاستقرار في سوريا"، وتابع "ما زلنا ملتزمين بدعم سيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية ونعارض التغييرات الديموغرافية القسرية. على وجه الخصوص، ندعو جميع الأطراف الفاعلة في الشمال الشرقي إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار ووقف جميع الهجمات العسكرية".

ودعت المجموعة "إلى وقف فوري وحقيقي للأعمال العدائية في إدلب، بما في ذلك الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين.  بالإضافة إلى ذلك، نؤكد على الحاجة إلى التصدي بفعالية للتهديد الإرهابي الناشئ من إدلب وشمال غرب سوريا".

كما دعت "المجتمع الدولي إلى المشاركة في دعم الأمم المتحدة لتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وصياغة دستور سوري تمثيلي بحق، والإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تحت إشراف الأمم المتحدة".

وجاء في البيان "يجب أن يكون المشردون واللاجئون والمهاجرون قادرين على المشاركة في هذه الانتخابات في بيئة آمنة ومحايدة. نواصل دعم الجهود المبذولة لضمان التعرف على جميع مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا ومسؤوليتهم".

كما شجع البيان "المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية إلى سوريا ككل بدعم من وكالات الأمم المتحدة".

وأعربت المجموعة عن التزامها بالعمل من أجل "هزيمة دائمة لداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة".

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن دعوة الولايات المتحدة للإرهابي فرحات عبدي شاهين" قائد قوات سوريا الديمقراطية، لزيارتها خطأ دبلوماسي وإساءة لآلاف الأسر التركية.

وأكد ألطون في مقال نشرتها في صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، أن تركيا حليف الولايات المتحدة في الناتو، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل دعوة مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لوزارة الخارجية الأمريكية لتسهيل حصول الإرهابي مظلوم عبدي على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، بهدف إلقاء كلمة في الكونغرس ولقاء الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وشدد المقالة التي حملت عنوان "يجب ألا تستضيف واشنطن إرهابيًا"، أن فرحات عبدي شاهين، إرهابي قيادي لدى منظمة "بي كا كا" التي تعتبرها تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها منظمة إرهابية.

وقال إنه "من العار تمجيد فرحات عبدي شاهين في الإعلام الأمريكي على أنه قائد ي ب ك الذي يكفاح ضد داعش في سوريا"، لافتا أن علاقة عبدي شاهين مع "بي كا كا" تمتد إلى عشرات السنين.

وأضاف ألطون أن "هذا دليل واضح على أنه لا فرق بين (ي ب ك) و (بي كا كا)، فهذه الدعوة ليست خطأ سياسيا فحسب؛ وإنما إساءة لآلاف الأسر التركية التي فقدت أقربائها على أيدي منظمة همجية".

وتساءل رئيس دائرة الاتصال: "لماذا يفرش النواب الأمريكيون البساط الأحمر لزعيم تنظيم إرهابي مطلوب بالنشرة الحمراء من قبل الشرطة الدولية (الانتربول)؟"، وأكد أن "هذه الدعوة لا تقتصر على الإضرار بالعلاقات التركية الأمريكية، بل وتشكل جريمة بموجب القوانين الأمريكية عندما نضع بعين الاعتبار علاقة ي ب ك مع بي كا كا".

وأوضح أن "عبدي شاهين عمل طوال 20 عاما تحت إمرة المسجون عبد الله أوجلان زعيم منظمة بي كا كا المسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألف من الأتراك والأكراد بما فيهم المعلمون والقرويون والجنود والأطفال".

ولفت إلى أن القضاء التركي أصدر العديد من مذكرات التوقيف بحق عبدي شاهين الذي أصدر أوامر شن هجمات مميتة على المدنيين الأبرياء وقوات الأمن التركية، ولفت إلى أن إفادات أعضاء منظمة "بي كا كا" ومكالمات أجهزة اللاسلكي التي كشف عنها الأمن التركي والعديد من الأدلة الأخرى، تؤكد بأن عبدي شاهين هو مرتكب العديد من الهجمات الإرهابية.

وأكد المسؤول التركي أن لدى منظمة "بي كا كا" العديد من الأذرع والتنظيمات الموازية، مبينا أن مثل هذه التنظيمات الإرهابية متعددة الجنسيات وتشكل تهديدا عالميا، داعياً الولايات المتحدة إلى دعم تركيا في مكافحة إرهاب "بي كا كا"، كما تدعم تركيا الولايات المتحدة جهودها في مكافحة الإرهاب.

وقال إن "الشعب التركي لن ينسى ولن يغفر الذين دعوا عبدي شاهين لزيارة الولايات المتحدة، وستبقى جهود حليفنا في الناتو الرامية لتمجيد زعيم تنظيم إرهابي في ذاكرتنا لسنوات"، وبيّن أن الدعم الأمريكي لهذا التنظيم وصمة سوداء في تاريخ الولايات المتحدة وفشل تام في سياستها الخارجية.

ودعا ألطون الساسة الأمريكيين إلى الأخذ بعين الاعتبار مخاوف الأتراك حيال خطاباتهم، مبينا أنه ما يليق بالحليف هو التعاون مع تركيا ضد "بي كا كا" وجميع أذرعها بما فيها "ي ب ك".

واصلت الليرة السورية انهيارها أمام العملات الأجنبية، وتراجعت اليوم الجمعة لأدنى مستوى أمام الدولار، منذ استقلال سوريا، حيث سجل سعر صرف الليرة السورية، اليوم الجمعة، 716 ليرة للدولار الواحد للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وجاء ذلك رغم محاولات النظام وقف انهيار الليرة، والتحكم بسعر صرفها أمام العملات الأجنبية، وإطلاق حملة حكومية تحت شعار "عملتي قوتي".

وانتقد أمين سر غرفة تجارة حمص، أنطون داوود، حملة "عملتي قوتي"، التي دعت إلى إيداع التجار السوريين ورجال الأعمال والمستوردين أموالهم بالقطع الأجنبي (الدولار الأمريكي) في حساب خاص بالحملة، تحت إشراف المصرف المركزي.

وقال داوود، وفقا لموقع "الاقتصادي"، إن إلزام التاجر بإيداع نسبة 10% من قيمة إجازة الاستيراد بالدولار في صندوق دعم الليرة، كان أحد أسباب ارتفاع الليرة، إذ يعمل التاجر على تعويض المبلغ الملزم بإيداعه عبر تحميلها إلى ثمن المواد الاستهلاكية، الأمر الذي يرفع من سعرها.
وفي آخر مبادرة حكومية لإنقاذ الليرة السورية، أطلقت غرف التجارة والصناعة في دمشق، حملة تحت شعار "عملتي قوتي" سرعان ما توقفت، وهي عمليا لم تبدأ، إذ لم تشهد شركات الصرافة التي وضعت المبادرة عناوينها لإيداع العملة حركة شراء تذكر، ورغم أن المبادرة حددت سعر الشراء بـ 603 ليرات للدولار، إلا أنها توقفت عمليا.

وكانت آخر تعليمات بهذا الخصوص، هي التي حددت أن يكون التاجر الذي سيبادر إلى الشراء بسعر المبادرة (كان أقل من السوق بنحو 50 ليرة) أن يكون حاصلا على إجازة استيراد بعد تاريخ 15/10/2019، وأن يسدد مبلغا يعادل 10% من قيمة الإجازة في صندوق المبادرة.

ولم تعلن أي من غرف التجارة أو الصناعة عن توقف المبادرة عمليا، واستمرت، حتى تاريخ 23 الشهر الماضي، بإصدار نشرة الأسعار اليومية للدولار، التي كانت مثبتة عند 603 ليرات للدولار.

ارتكب الطيران الحربي الروسي اليوم الجمعة، مجزرة بحق المدنيين في بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، في وقت تعرضت فرق الدفاع المدني ونشطاء إعلاميين لاستهداف مباشر من ذات الطيران.

وقال نشطاء إن الطيران الحربي الروسي استهدف بعدة غارات منازل سكنية في الأطراف الغربية من بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، أدى لانهدام المنزل فوق رؤوس ساكنيه، حيث سارعت فرق الدفاع للموقع لإنقاذ المصابين والضحايا، كما وصل عدة نشطاء إعلاميين لتغطية القصف.

ولفتت المصادر إلى أن الطيران الروسي وخلال عملية إنقاذ المدنيين من تحت الأنقاض، كرر غاراته الجوية على ذات الموقع، مستهدفاً فرق الدفاع المدني والنشطاء الإعلاميين والمدنيين الذين وصلوا للموقع، ما ادى لإصابة الناشط "إبراهيم السويد" بجروح.

واستطاعت فرق الدفاع المدني بعد أكثر من ساعة من العمل المتواصل من انتشال خمسة شهداء بينهم ثلاث أطفال، إضافة لانتشال عالقين تحت الأنقاض على قيد الحياة، في وقت تعرضت المنطقة ذاتها لقصف براجمات الصواريخ العنقودية لإعاقة عمليات الإسعاف.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد مدني بقصف مدفعي على بلدة كفرومة، وشهيدة سيدة بقصف مدفعي مماثل على قرية مرج الضهر جنوب جسرالشغور.

هذا وتعمل طائرات الاستطلاع الروسية برصد أي حركة للمدنيين في منطقة ريف إدلب الجنوبي، لاسيما المدنيين الذين يقومون بقطف محصول الزيتون، لتقوم الطائرات والمدفعية باستهدافهم بشكل فوري.

وقبل يومين تعرضت عائلة مدنية في قرية معرة حرمة، كانت تجني محصول الزيتون لاستهداف من الطيران الحربي الروسي، وكرر القصف النظام بقذائف المدفعية لحظة وصول فرق الدفاع المدني للموقع لإسعافهم، خلف شهيد من عناصر الدفاع ورجل وسيدة حرقت جثثهم داخل سيارة الإسعاف.

سلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير لها، الضوء على الناجين من التعذيب في سوريا ومطالبتهم بالتحقيق في جرائم الحرب في بلادهم، حيث أدلى خمسة من الناجين من التعذيب بشهاداتهم عما تعرضوا له في السجون السورية، وقدموا أدلة على ضلوع 17 من كبار المسؤولين في النظام السوري.

وقالت إيمي غراهام-هاريسون، إن لاجئين سوريين في النرويج انضموا إلى حملة أوروبية تطالب بمقاضاة المسؤولين عن التعذيب والقتل دون محاكمة وجرائم الحرب الأخرى، التي ترتكب في سوريا، مطالبين الحكومة النرويجية بالتحقيق فيها.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الادعاء العام في ألمانيا التاريخي بتوجيه تهم جرائم الحرب لضابطين سابقين في مخابرات النظام السوري، وفتح بذلك الباب لمقاضاة الضالعين في التعذيب في سوريا في شتى أنحاء العالم.

وتضيف الكاتبة أن قصصا مروعة وروايات مفصلة عن الفظائع، التي ترتكب في سوريا، بدأت تتسرب منذ اندلاع الصراع المسلح في 2011، ولكن المجموعة الدولية ترددت في محاسبة المسؤولين عنها.

ويبذل حقوقيون وناشطون جهودا من أجل تحقيق العدالة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم الهاربين من القانون خاصة في الدول التي فيها لاجئون سوريون، ويعتمد الناشطون في النرويج على بند في القانون الجنائي يسمح بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خارج البلاد من قبل أفراد غير نرويجيين.

ويسمح القانون في السويد وألمانيا والنمسا أيضا بالتحقيق في مثل هذه الجرائم. واستغل الناشطون والحقوقيون هذه المادة من القانون لرفع قضايا ضد المشتبه فيهم في هذه البلدان، ويأمل الناشطون أن تشجع الخطوة الألمانية بمحاكمة الضابطين السوريين دولا أخرى على المضي قدما في ملاحقة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وتقول إيمي إن القضايا المرفوعة في النرويج، لا تخض جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الماضي فحسب، لأن رئيس النظام السوري بشار الأسد، لا يزال متحكما في السلطة بمساعدة روسيا وإيران، ولا تزال السجون السورية ممتلئة بالسجناء المهددين بالتعذيب والقتل.

وكان أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، الثلاثاء أن خمسة ناجين من التعذيب في سوريا، يعيشون في النرويج قدموا شكاوى قانونية ضد كبار المسؤولين في نظام بشار الأسد.

وقال المركز الحقوقي ومقره برلين في بيان، إن "المحاكمات والتحقيقات في أوروبا يمكنها أن تمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها حكومة بشار الأسد".

وأشار إلى أن شكوى المواطنين السوريين، وثقت جرائم ارتكبها 17 من كبار المسؤولين (لم تحدد هويتهم) في النظام على صلة بالاستخبارات العسكرية والاستخبارات العامة والأمن السياسي والجنائي.

شدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على أهمية دعم عمل اللجنة الدستورية وضمان نجاحها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة البلاد وتماسكها ويعيد أمنها واستقرارها.

وأكد الصفدي في مداخلة أثناء اجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا الذي استضافه وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، على ضرورة تأمين المساعدات الإنسانية لكل السوريين والمناطق السورية التي تحتاج هذه المساعدات، وخصوصا الجنوب السوري.

ولفت إلى ضرورة استمرار الدعم الدولي للدول المستضيفة للاجئين الذين يجب أن لا يتحملوا عبء تلبية احتياجات اللاجئين لوحدهم، مؤكداً أن التوصل لحل سياسي للأزمة ضرورة لاستقرار المنطقة وأمنها لهزيمة الإرهاب.

وخلال مشاركته في اجتماع المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لهزيمة "داعش"، أفاد الصفدي بأن الأردن سيبقى عضوا فاعلا في التحالف وسيظل يقوم بدوره كاملا في الحرب على الإرهاب.

وأشار إلى أنه "رغم خسارة التنظيم الإرهابي سيطرته المكانية في سوريا والعراق، يبقى "داعش" والعصابات الإرهابية الأخرى خطرا أمنيا وفكريا يستدعي عملا جماعيا شاملا لمواجهته".

قالت وزارة الداخلية التركية إن «الداعشي» الأميركي العالق على الحدود بين تركيا واليونان منذ ترحيله يوم الاثنين الماضي سيعاد إلى الولايات المتحدة عقب محادثات مع واشنطن، وإن إجراءات ترحيله بدأت.

واعتقل محمد درويش (39 عاماً)، وهو أميركي من أصل أردني، في سوريا للاشتباه بعلاقته بتنظيم «داعش»، وقالت السلطات التركية إن «واشنطن رفضت في البداية قبوله، وإنه اختار ترحيله إلى اليونان التي رفضت السماح له بالدخول الاثنين الماضي، ولايزال عالقاً منذ ذلك الحين في المنطقة العازلة القريبة من محافظة إدرنة في شمال غربي تركيا».

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، أن حرس الحدود التركي قدم له الطعام وسمح له بالنوم في سيارة ليلاً، وقالت وزارة الداخلية، في بيان أمس، إنه «بعد تعهد الجانب الأميركي بقبول الإرهابي بعد تنظيم وثيقة سفر له، تم البدء بالإجراءات اللازمة لإرساله إلى الولايات المتحدة».

وأكد البيان أنه تم البدء بالإجراءات اللازمة من أجل إرسال الإرهابي العالق إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن ترحيله إلى اليونان، كدولة ثالثة، كان بناء على طلبه، لكن اليونان رفضت استقباله على أراضيها.

وبدأت سلطات تركيا، الاثنين الماضي، ترحيل مقاتلي تنظيم «داعش» الأجانب المحتجزين لديها إلى بلدانهم الأصلية، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي، إنه تم ترحيل عنصر أميركي من «داعش»، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بترحيل 7 آخرين من أصل ألماني، و11 فرنسياً في الأيام المقبلة.

ظهرت انقسامات بين الولايات المتحدة والأوروبيين الخميس في ما يتعلق بمصير المتشددين الأجانب المعتقلين في سوريا، وذلك خلال اجتماع الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة داعش في واشنطن.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال افتتاح الاجتماع مع نظرائه في التحالف إنه "يجب على أعضاء التحالف إعادة الآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب المحتجزين حاليا، ومحاكمتهم على الفظائع التي ارتكبوها".

وحذّر ناتان سيلز منسّق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجيّة الأميركيّة من أنّ "الوضع يمكن أن يتغيّر في لمح البصر". وقال "نعتقد أنّه يجب أن يكون هناك شعور بضرورة إعادة (الجهاديين) إلى اوطانهم الآن، طالما أنه لا يزال هناك وقت".

ولطالما دعت الإدارة الأميركيّة كلّ الدول المعنيّة إلى استعادة آلاف المتشددين المعتقلين في سجون يُديرها الأكراد في شمال شرق سوريا، لكنّ الخلاف ظلّ قائمًا بين المشاركين في الاجتماع. ويصطدم الطلب الأميركي برفض دول عدّة بينها فرنسا استعادة المتطرّفين من مواطنيها الذين نفّدوا هجمات مروعة ضد أهداف مدنية.

ودافع وزير الخارجيّة الفرنسي جان-إيف لودريان عن "الإبقاء على مقاتلي داعش معتقلين بشكل آمن ومتواصل". وتريد فرنسا أن يُحاكَم المتشددون الفرنسيّون على مقربةٍ من المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم، وتُحاول التفاوض مع بغداد من أجل أن يتكفل القضاء العراقي بهذا الشأن.

وفي بيان سبق اجتماع واشنطن، أفادت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس ترغب بالتأكيد في أن "لا تترك مجالا للشك وأن تتم معاقبتهم على الجرائم التي ارتكبوها في العراق وسوريا"، وردّ ناثان سيلز بالقول إنه "سيكون من غير المسؤول من جانب دولةٍ أن تنتظر من العراق أن يحلّ هذه المشكلة بدلاً منها".

وأشار إلى أن "مطالبة دول المنطقة باستقدام مقاتلين أجانب (يتحدرون) من دولةٍ أخرى، ومحاكمتهم وحبسهم هناك، ليس خيارًا قابلاً للتطبيق".

رفض القضاء الأمريكي، يوم أمس الخميس، طلب منح الجنسية الذي تقدمت به "داعشية" شابة محتجزة في شمال شرق سوريا، وسط رفض الإدارة الأمريكية عودتها إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت محاميتها.

وقالت المحامية كريستينا جامب في بيان، "نشعر بخيبة أمل ولا نوافق على القرار، لكن هذا ليس نهاية الخيارات القانونية بالنسبة إلى موكلتنا"، حيث أن الولايات المتحدة أعادت العديد من النساء الأمريكيات المرتبطات بتنظيم داعش، مع أطفالهن، لكنها ترفض عودة مثنى لأنها تعتبرها ليست مواطنة أمريكية.

وكررت "الداعشية" هدى مثنى (25 عاما) في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" التلفزيونية الأمريكية، في وقت سابق هذا الشهر، مطلبها بالعودة إلى الولايات المتحدة حيث ولدت، وهي عودة رفضتها واشنطن التي لا تعتبرها مواطنة أمريكية.

وقالت مثنى إنها "تأسف لكل الأشياء" التي فعلتها ضمن تنظيم "داعش" الذي انضمت إليه عام 2014 بعد تحولها إلى التطرف في ولاية ألاباما الأمريكية (جنوب شرق) حيث كانت تعيش مع أسرتها.

وأضافت المرأة الشابة: "من يؤمنون بالله يعتقدون أن الجميع يستحقون فرصة ثانية، مهما كانت خطاياهم فظيعة"، معربة عن خشيتها على حياتها، وإنها يمكن أن تصبح هدفا من أشخاص لم يتخلوا عن إيديولوجية التنظيم المتطرفة.

من جهة أخرى ينص الدستور الأمريكي على منح الجنسية لأي شخص يولد في البلاد باستثناء أبناء الدبلوماسيين إذ يعتبرون خارج الاختصاص القضائي للولايات المتحدة.

وعمل أحمد علي والد مثنى، ضمن البعثة الدبلوماسية اليمنية في الأمم المتحدة. ورفع دعوى قضائية بوقت سابق في مسعى للتأكيد على جنسية ابنته، قائلا إنه غادر منصبه الدبلوماسي قبل ولادتها بأشهر عدة.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن مثنى ليست مواطنة أمريكية، واصفا إياها بأنها "إرهابية"، عقب دعواتها السابقة إلى "إراقة الدماء الأمريكية" وهنأت مرتكبي الاعتداء في يناير 2015 على مجلة شارلي إيبدو الفرنسية والتي أسفرت عن 12 قتيلا.

استشهد ثلاثة مدنيين كحصيلة أولية وجرح آخرون اليوم الجمعة، بقصف مدفعي وجوي للنظام وروسيا على مدن وبلدات ريف إدلب، في ظل تصاعد الحملة العسكرية على المنطقة وتوسع رقعتها.

وقال نشطاء إن الطيران الحربي الروسي استهدف أطراف بلدة البارة بعدة غارات، خلفت شهيد مدني وعدة جرحى، في حين استشهد مدني بقصف مدفعي على بلدة كفرومة، وشهيدة سيدة بقصف مدفعي مماثل على قرية مرج الضهر جنوب جسرالشغور.

هذا وتعمل طائرات الاستطلاع الروسية برصد أي حركة للمدنيين في منطقة ريف إدلب الجنوبي، لاسيما المدنيين الذين يقومون بقطف محصول الزيتون، لتقوم الطائرات والمدفعية باستهدافهم بشكل فوري.

وقبل يومين تعرضت عائلة مدنية في قرية معرة حرمة، كانت تجني محصول الزيتون لاستهداف من الطيران الحربي الروسي، وكرر القصف النظام بقذائف المدفعية لحظة وصول فرق الدفاع المدني للموقع لإسعافهم، خلف شهيد من عناصر الدفاع ورجل وسيدة حرقت جثثهم داخل سيارة الإسعاف.

قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك أن الوضع في شمال غرب سوريا "ما زال قلقا جدا"، وذلك بسبب التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة خلال الفترة الماضية.

وأكد لوكوك خلال إحاطتة أمس الخميس إلى مجلس الأمن حول الوضع في سوريا أن الضربات الجوية والأرضية ارتفعت وتيرتها في جنوب وغرب ادلب، وفقا للوكوك الذي أوضح أيضا أن تلك الضربات بحسب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تسببت في عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين.

وأضاف لوكوك أنه "في اليومين الماضيين، وردت تقارير عن حدوث أكثر من 100 غارة جوية داخل إدلب وحولها." ووفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أصيبت أربعة مرافق صحية، بما في ذلك مستشفى نتيجة الضربات التي وقعت يومي 4 و6 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأجبرت الغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي، آلاف العائلات من بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي التي لم تنزح، لبدء موجة نزوح جديدة بحثاً عن ملاذ آمن لأطفالها، في ظل تصاعد الغارات وغياب صوت الضامنين عما يجري جنوبي إدلب.

وقالت مصادر عاملة في المجال الإنساني، إن ألاف العائلات بدأت خلال الأيام الماضية حركة نزوح جديدة من بلدات ريف إدلب الجنوبي التي لم تنزح خلال الحملة الأخيرة، وجهتها مناطق شمالي إدلب التي تغص بمئات آلاف النازحين.

وقال منسقو استجابة سوريا، إن عدد العائلات النازحة من كافة المناطق التي تشهد تصعيدا عسكريا من قبل قوات النظام وروسيا بلغ 36,588 نسمة (6,653 عائلة)، كما بلغ عدد المنشآت والبنى التحتية المتضررة نتيجة التصعيد العسكري 29منشأة وسيارتي إسعاف تفاوتت الأضرار بين استهدافات مباشرة وغير مباشرة.