انطلق اليوم الجمعة في مدينة عين عيسى بريف الرقة "ملتقى العشائر السورية" الذي دعت إليه قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وشهد حضور العشرات من شيوخ العشائر السورية من مختلف المناطق والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "مظلوم كوباني"، إلى جانب قياديين من "قسد".

وأثار هذا الاجتماع حالة استنكار وغضب في أوساط السوريين، حيث وصفوا اجتماع وجهاء العشائر السورية مع قوات سوريا الديمقراطية التي هجرت وقتلت الآلاف من السوريين بـ "الغير مقبول".

وطالب ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي وجهاء العشائر بإجبار "قسد" على إيقاف الانتهاكات بحق المكونات العربية في المناطق التي تسيطر عليها، وبالإفراج عن المعتقلين في سجونها.

من جهته، أكد القائد العام لـ "قسد" مظلوم كوباني عبر كلمة ألقاها في افتتاحية الملتقى "أنهم يعقدون محادثات غير مباشرة مع تركيا عبر الوسطاء وأنه مستعد لتفهم وجهات النظر التركية"، حسبما قال ناشطون في شبكة "فرات بوست".

وذكر ذات المصدر أن "كوباني" أشار إلى أنهم يجرون محادثات غير مباشرة مع الجانب التركي، وأنهم مستعدون لتقريب وجهات النظر في حال قبول شرطي خروج القوات التركية من عفرين وإيقاف التهديدات تجاه مناطق شرق الفرات.

وتحاول "قسد" وأد المظاهرات المطالبة برحيلها في دير الزور، من خلال استمالة شيوخ القبائل العربية إلى صفها.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تواجه حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأيام الأخيرة عشرات التظاهرات احتجاجا على سياسيات "قسد" وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني

قالت الشبكة السورية لحقوق الانسان في تقريرها الصادر اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن واقع المواطن الصحفي في سوريا يتجه نحو الاعتزال أو التشريد، لافتة إلى أن سوريا جاءت في المرتبة 174 من بين 180 حسب التَّصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2019 الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.

وحمل التقرير النظام السوري المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه سوريا من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم، وتشويه صورة سوريا والشعب السوري، لافتاً إلى هيمنة الأجهزة الأمنية على أي هامش للصحافة أو الإعلام قد بدأت منذ بداية حكم عائلة الأسد وازدادت بشكل فظيع بعد اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011 كون الصحافة المستقلة سوف تفضح ممارسات وانتهاكات النظام السوري وتدحض زيف ادعاءاته التي كان ينشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية، التي تحكمت فيها الأجهزة الأمنية بشكل مطلق.

أوردَ التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية، حيث سجَّل مقتل ما لا يقل عن 695 من الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي (محليون وأجانب) منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2019 ، قتل النظام السوري منهم 546 بينهم خمسة أطفال وسيدة واحدة، وخمسة صحفيين أجانب.

في حين قتلت القوات الروسية 20، وقتل تنظيم داعش 64 بينهم طفل واحد وسيدتان اثنتان، وثلاثة صحفيين أجانب، أما هيئة تحرير الشام فقد قتلت 7 من الكوادر الإعلامية، وقتل 25 منهم بينهم طفل واحد وثلاث سيدات على يد فصائل في المعارضة المسلحة، كما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 من الكوادر الإعلامية وقتلت قوات التحالف الدولي واحداً منها في حين قتل 28 على يد جهات أخرى.

وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 1136 حالة اعتقال وخطف وقعت بحق الكوادر الإعلامية على يد جميع الأطراف الرئيسية الفاعلة في سوريا منذ آذار 2011 حتى أيار 2019، لا يزال ما لا يقل عن 421 منهم قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز بينهم 4 سيدات و18 صحفياً أجنبياً، يتوزعون إلى 349 بينهم 2 سيدة، و4 صحفياً أجنبياً لا يزالون معتقلون لدى النظام السوري، في حين لا يزال هناك 48 بينهم سيدة واحدة، و8 صحفيين أجانب في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، ولا تزال هيئة تحرير الشام تعتقل 3 من الكوادر الإعلامية بينهم صحفي أجنبي واحد.

فيما لا يزال 14 بينهم سيدة واحدة و5 صحفيين أجانب معتقلون لدى فصائل في المعارضة المسلحة. أما قوات سوريا الديمقراطية فلا تزال تعتقل 7 من الكوادر الإعلامية.

ووفق التقرير، شكَّل المواطن الصحفي السوري عاملاً حاسماً في إعداد التقارير الصحفية بالتعاون والتنسيق مع الصحفيين الدوليين ووسائل الإعلام، ولهذا السبب تحديداَ فقد عمد النظام السوري وعبر تكتيك مدروس وواضح لاستهداف الصحفي المحلي، عبر عمليات القنص أو الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، وكذلك حاول ضرب مصداقية المواطن الصحفي السوري عبر تكذيب روايته.

وفي المناطق التي خرجت عن سيطرة قوات النظام السوري، أكد التقرير أن المواطنين الصحفيين لم يسلموا أيضاً فقد لاحقهم القصف الجوي والمدفعي السوري والروسي، الذي تسبَّب في مقتل أو إصابة العديد منهم، مشيراً إلى إصابة ما لا يقل عن 1457 من الكوادر الإعلامية، ما بين إصابة خفيفة ومتوسطة وإعاقة دائمة.

ونوَّه التقرير إلى أن النظام السوري لا يسمح بأي هامش نقدي ولو كان من أشد الموالين له، ولا يتساهل أبداً مع أي نوع من حرية التعبير والصحافة؛ حيث لاحقَ النظام السوري إعلاميين موالين له خدموا روايته ودافعوا عنه طوال سنوات، قامت الأجهزة الأمنية باعتقالهم عند أبسط نقد أو اعتراض، واستعرض التقرير حادثة اعتقال الإعلامي البارز المعروف باسم وسام الطير، الذي اشتهر بولائه التام وقربه من الأسرة الحاكمة والذي لا يزال مصيره مجهولاً بحسب التقرير.

وطبقاً للتقرير فقد قام تنظيم داعش بنسخ ممارسات النظام السوري في العديد من أنماط الانتهاكات، حيث قام بتصوير ونشر فيديوهات متعددة تظهر مواطنين صحفيين يعترفون بممارساتهم ضد تنظيم داعش وندمهم عليها، ثم يقوم تنظيم داعش بإعدامهم بطرق متنوعة، كان أبرزها بحسب التقرير إصدار "وحي الشيطان" في حزيران/ 2016 الذي يصور إعدام أربع من المواطنيين الصحفيين في محافظة دير الزور (سامر محمد العبود، سامي جودت الرباح، محمود شعبان الحاج خضر، محمد مروان العيسى).

أما هيئة تحرير الشام فقد ركزت وفقاً للتقرير على التضييق على المواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، وقتلت كل من شعرت أنه يشكل تهديداً لفكرها ونهجها المتطرف، كما فعلت مع رائد الفارس ومحمود جنيد، إضافة إلى اعتقال العشرات من المواطنين الصحفيين على خلفيات نشرهم منشورات تعارض سياسة الهيئة أو مزاولة نشاطهم دون الحصول على إذن، ما تسبب في الآونة الأخيرة في اعتزال أو نزوح عدد كبير منهم.

وأشار التقرير أن مناطق سيطرة المعارضة المسلحة لم تتمتع بنماذج جيدة لحرية الصحافة، بل مورست بحق المواطن الصحفي سياسة التضييق والابتزاز والتخويف والاعتقال والتعذيب.

أكَّد التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قامت بقمع واسع لحرية الصحافة، وبشكل خاص لأي توجه يعارض سياستها، وقد نفَّذت عمليات الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب بحق مواطنين صحفيين انتقدوا سياسة قوات سوريا الديمقراطية وطريقة إدارتها للمناطق الخاضعة لسيطرتها.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بالمساهمة في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وبذل جهود واضحة في إنهاء حالة النزاع في سوريا عبر عملية سياسية تنقل سوريا من دولة شمولية إلى دولة حضارية ديمقراطية مستقرة..

حذر الاتحاد الأوروبي من مغبة التصعيد في محافظة إدلب السورية وريف حماة الشمالي جراء تكثيف الغارات الجوية هناك، داعيا روسيا وتركيا لتنفيذ التزاماتها بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وجاء في بيان صدر، اليوم الجمعة، عن المتحدث الرسمي باسم الهيئة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أن "الأطراف الضامنة لأستانا تعهدت، بموجب اتفاق سوتشي في سبتمبر الماضي، بالإبقاء على منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وأضاف البيان: "هذا الاتفاق يجب احترامه، لأن التصعيد العسكري في إدلب يعرض حياة أكثر من ثلاثة ملايين مدني في المنطقة للخطر، وهو سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية وسيزيد من خطورة مواصلة زعزعة الاستقرار في سوريا وفي المنطقة".

وأشار البيان أيضا إلى أن "الهجمات الأخيرة في إدلب استهدفت أحياء سكنية ومنازل ومستشفيات ومراكز لإيواء النازحين، الأمر الذي نتج عنه سقوط مزيد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين العزل".

وذكر البيان أن "جميع الأطراف مدعوة، في المقام الأول، لحماية سكان إدلب وضمان الوصول الآمن والدائم للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين الذين يعيشون معاناة كبيرة جدا".

وأكد المتحدث باسم الهيئة الدبلوماسية مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لجهود المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا الرامية إلى حل "حقيقي وشامل" للنزاع في هذا البلد، مشيرا إلى أن "العملية السياسية، المبنية على القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي وبيان جنيف الذي يحترم حرية وكرامة الشعب السوري كله، وحدها كفيلة بتحقيق الحل الدائم للنزاع".

وتعمل روسيا التي تدير عمليات القصف بشكل ممنهج للضغط على المنطقة وإجبار سكانها على النزوح منها من خلال القصف العشوائي، تسببت الحملة خلال الأيام القليلة الماضية بتهجر جبل سكان ريفي حماة الشمالي والغربي، وإدلب الجنوبي، وسط أوضاع إنسانية صعبة يعيشها المهجرون لإيجاد مأوى ومناطق للسكن.

استشهد 12 مدنياً وجرح العشرات اليوم الجمعة، بقصف صاروخي وجوي متواصل من النظام وروسيا على بلدات ريفي حماة وإدلب، في ظل تواصل الحملة العسكرية الجوية والصاروخية بشكل عنيف وواسع، مع تصاعد حدة الضربات الجوية وتكثيفها، مسجلة أعنف حملة تتعرض لها المنطقة منذ أكثر من عام.

واستشهد اربعة مدنيين نازحين بقصف بالبراميل المتفجرة للطيران المروحي طال بلدة إحسم، في حين استشهد عامل في المجال الطبي باستهداف مباشر من قبل النظام لسيارته على مدخل قلعة المضيق بريف حماة بصاروخ كورنيت.

وكان استشهد أربعة مدنيين صباحاً في قرية قليدين وطفلة في بيدر شمسو بقصف الطيران الروسي، في حين استشهد رجل في الهبيط وأخر في إحسم بقصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة.

وسجل استهداف عدة مدارس تعليمية في كنصفرة ومعرة حرمة وإحسم والهبيط، كما سجل استهداف مشفى طبي في الركايا، وتجمعات للنازحين غربي مدينة كفرنبل، إضافة لعشرات المواقع المدنية في قرى وبلدات المنطقة مع استمرار القصف.

وتقوم عدة طائرات مروحية تابعة للنظام السوري بالتحليق في أجواء قرى جبل الزاوية، مستهدفة مدن وبلدات المنطقة بالبراميل المتفجرة والألغام البحرية، سجلت استهداف بلدات وقرى إحسم وأطراف فركيا ودير سنيل وكنصفرة وكفرنبل والهبيط والركايا والموزرة، تزامناً مع قصف جوي من الطيران الحربي الروسي على ريفي إدلب وحماة استهدف بيدر شمسو وقليدين، وقصف صاروخي بالراجمات على معرة حرمة وريف حماة.

وتعمل روسيا التي تدير عمليات القصف بشكل ممنهج للضغط على المنطقة وإجبار سكانها على النزوح منها من خلال القصف العشوائي، تسببت الحملة خلال الأيام القليلة الماضية بتهجر جبل سكان ريفي حماة الشمالي والغربي، وإدلب الجنوبي، وسط أوضاع إنسانية صعبة يعيشها المهجرون لإيجاد مأوى ومناطق للسكن.

أطلق نشطاء وفعاليات مدنية وإنسانية اليوم الجمعة، حملة إنسانية بعنوان "كن عونا" تدعوا لمساندة العائلات الهاربة من جحيم الموت والقصف من النظام والاحتلال الروسي على ريفي إدلب وحماة في تأمين المأوى والمستلزمات الضرورية للحياة.

وجاء في البيان: "انطلاقاً من إحساسنا بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا كنشطاء وعاملين في المجال الإعلامي وفعاليات مدنية، وفي سياق الحملة العسكرية التي تتعرض لها بلدات ريفي إدلب وحماة من الاحتلال الروسي ونظام الأسد التي سببت تشريد عشرات الآلاف من المدنيين، نعلن اطلاق حملة تضامنية تحت عنوان (كن عوناً) لمساندة العائلات الهاربة من جحيم الموت والقصف في تأمين المأوى والمستلزمات الضرورية للحياة".

(كن عوناً) حملة إنسانية في عموم المناطق المحررة شمال سوريا، تدعوا جميع الفعاليات المدنية والأهلية والمجالس المحلية والمنظمات الإنسانية لمتابعة أوضاع المهجرين من ريفي إدلب وحماة، ومد يد العون لهم لتأمين مأوى ومستلزمات الحياة.

ودعا القائمون على الحملة جميع النشطاء الإعلاميين والفعاليات المدنية وحكومتي "الإنقاذ والمؤقتة" كلاً من موقعه وإمكانياته للتفاعل مع الحملة، والعمل بالشكل العاجل على مساندة النازحين، كما دعوا لفتح المدارس والمرافق المدنية والمخيمات أمام النازحين في المناطق البعيدة عن مناطق القصف لاستقبال النازحين.

وطالب بيان الحملة الحكومة التركية "الضامن لاتفاقيات أستانا" بالضغط على الجانب الروسي لوقف القصف المنظم على المناطق المدنية، كما دعوا المنظمات التركية الفاعلة للإسراع في إغاثة المتضررين من القصف والمشردين في مناطق النزوح، لتأمين مخيمات ومواد غذائية لآلاف النازحين، وتدارك أزمة إنسانية كبيرة في المنطقة.

ووقع على البيان كلاً من "منسقو استجابة سوريا، شبكة أخبار إدلب، شبكة أخبار المعارك، مكتب حماة الإعلامي، نشطاء الثورة السورية في ريفي إدلب وحماة، الفعاليات المدنية والأهلية في الشمال المحرر".

وسببت الحملة العسكرية التي تقودها روسيا والنظام بتهجير عشرات الألاف من المدنيين من بلدات ومدن ريف حماة الشمالي والغربي وريف إدلب الجنوبي، باتجاه ريف حلب الغربي والحدود الشمالية لإدلب، تعيش جل العائلات أوضاع إنسانية صعبة في تأمين المأوى وسط تحكم ضعاف النفوس وفرض منازل للإيجار بأسعار خيالية.

أدان المجلس الإسلامي السوري في بيان له اليوم، إدانة شديدة العمل الهمجي الإجرامي الممنهج من قبل النظام وروسيا التي تصعد قصفها على ريفي إدلب وحماة، مستنكراً الصمت الدولي والعربي والإقليمي إزاء هذه الجريمة المستمرة، ومطالباً الشعوب العربية والإسلامية والحرة في كل مكان بوقفة إدانة لهذا الاجرام والعدوان.

وحذر المجلس من موجات الهجرة الواسعة، ذلك أن استمرار هذه الجريمة سيؤدي إلى تغيير البنية السكانية والى مزيد من التغيير الديموغرافي الممنهج في كل أنحاء سوريا.

وأضاف: وباعتبار أن قسماً كبيراً من هؤلاء المهجرين كانوا هجّروا برعاية الأمم المتحدة، فإننا ندين صمت الأمم المتحدة التي أسهمت بل وكانت شريكةً بتهجير هؤلاء الى ملاذات غدت غير آمنة، مما يعني أن جريمة الصمت أصبحت جريمة مزدوجة.

تتواصل الحملة العسكرية الجوية والصاروخية على مدن وبلدات ريفي حماة وإدلب بشكل عنيف وواسع، مع تصاعد حدة الضربات الجوية وتكثيفها، مسجلة أعنف حملة تتعرض لها المنطقة منذ أكثر من عام.

وتعمل روسيا التي تدير عمليات القصف بشكل ممنهج للضغط على المنطقة وإجبار سكانها على النزوح منها من خلال القصف العشوائي، تسببت الحملة خلال الأيام القليلة الماضية بتهجر جبل سكان ريفي حماة الشمالي والغربي، وإدلب الجنوبي، وسط أوضاع إنسانية صعبة يعيشها المهجرون لإيجاد مأوى ومناطق للسكن.

خرجت عشرات النساء في مظاهرة حاشدة اليوم الجمعة، احتجاجاً على ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي ب ي د وسوء المعاملة في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي

وقال مصدر خاص لشبكة الخابور ان المظاهرة خرجت صباح اليوم في الفيز الخامس المخصص للعوائل السورية حيث رفعت المتظاهرات لافتات طالبت شيوخ العشائر بأخراجهن من المخيم

وبحسب المصدر فإن ميليشيا الــ " ب ي د " فرقت المظاهرة بالرصاص الحي واعتقلت (14) امرأة وطفل بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح واقتيادهم إلى جهة مجهولة

وأكد المصدر فإن المظاهرة خرجت توازياً مع مؤتمر شيوخ القبائل العربية التي تقيمه الإدارة الذاتية الكردية في مدينة عين عيسى شمال الرقة

يشار أن مخيم الهول يعاني أوضاع إنسانية صعبة في ضل تجاهل دولية على ممارسات ميليشيا الــ ' ب ي د " داخل المخيم\

أبدت الأمم المتحدة القلق البالغ بشأن التقارير الواردة من شمال غرب سوريا حول استمرار تدهور الوضع الإنساني ووقوع ضحايا من المدنيين وتدمير البنية الأساسية الحيوية وموجات النزوح بسبب تصعيد النظام وروسيا الجوي والصاروخي على المنطقة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة قال في مؤتمره الصحفي اليومي إن التقارير أفادت بمقتل 7 أشخاص على الأقل في ريف إدلب الجنوبي خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، ومصرع شخصين في محافظة حماة أمس الأربعاء. كما أفيد بإصابة العشرات في إدلب وحماة وحلب.

كما رجحت المعلومات مقتل أكثر من 300 شخص نتيجة الأعمال القتالية شمال غرب سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 60 منهم في شهر أبريل/نيسان وحده.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن تصاعد الأعمال القتالية يؤدي إلى نزوح على نطاق واسع، من شمال حماة إلى جنوب إدلب. وأشار إلى التقارير بشأن القرى المهجورة بعد فرار المدنيين إلى الأمان. ويُقدر بأن 323 ألف شخص قد شردوا من شمال غرب سوريا منذ سبتمبر من العام الماضي.

وذكرت الأمم المتحدة جميع أطراف الصراع بالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والتي تحتم ضمان حماية المدنيين وبنيتهم الأساسية، وتدعو الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس.

تتواصل الحملة العسكرية الجوية والصاروخية على مدن وبلدات ريفي حماة وإدلب بشكل عنيف وواسع، مع تصاعد حدة الضربات الجوية وتكثيفها، مسجلة أعنف حملة تتعرض لها المنطقة منذ أكثر من عام.

وتعمل روسيا التي تدير عمليات القصف بشكل ممنهج للضغط على المنطقة وإجبار سكانها على النزوح منها من خلال القصف العشوائي، تسببت الحملة خلال الأيام القليلة الماضية بتهجر جبل سكان ريفي حماة الشمالي والغربي، وإدلب الجنوبي، وسط أوضاع إنسانية صعبة يعيشها المهجرون لإيجاد مأوى ومناطق للسكن.

رصدت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، مقتل واعتقال العشرات من الإعلاميين الفلسطينيين على خلفية المشاركة في نقل الحقيقة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية، لافتة إلى توثيق أسماء (18) من ذوي الاختصاصات المختلفة من أكاديميين أو متطوعين جمعوا بين أكثر من عمل أحياناً " تنموي – إغاثي – إعلامي " قضوا في مناطق متعددة في سورية أثناء تغطيتهم الإعلامية للأحداث.

وأضافت مجموعة العمل أن 9 من الإعلاميين قضوا بسبب القصف، و5 تحت التعذيب، و4 آخرين برصاص قناص والاشتباكات، وهم: المصور "فادي أبو عجاج"، والمصور “جمال خليفة"، والناشط الإعلامي والإغاثي "أحمد السهلي"، والناشط الإعلامي والمصور "بسام حميدي"، والمصور "أحمد طه"، والناشط الإعلامي والمصور "بلال سعيد"، والمصور “جهاد شهابي"، والناشط الإعلامي "يامن ظاهر"، والمراسل الصحفي "طارق زياد خضر" الذي قضى في مخيم درعا جنوب سورية.

وأشارت المجموعة إلى قضاء 5 ناشطين إعلاميين تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وهم: المصور الفوتوغرافي "نيراز سعيد"،"خالد بكراوي"، والفنان "حسان حسان"، والناشط "علاء الناجي" وهم من أبناء مخيم اليرموك، والصحفي "بلال أحمد" من بلدة معضمية الشام.

أما ضحايا الاشتباكات والطلق الناري، فهم: الإعلامي والمصور "إياس فرحات"، والناشط الإعلامي ومدير مركز الشجرة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية "غسان شهابي" والناشطان الإعلاميان "أحمد كوسا" و"منير الخطيب".

وأضافت المجموعة أن العديد من الناشطين الإعلاميين والصحفيين والكتاب لازالوا رهن الاعتقال في سجون النظام السوري دون معرفة مصيرهم منهم: الصحفي "مهند عمر"، الكاتب "علي الشهابي"، الصحفي رامي حجو مصور قناة القدس الفضائية، الناشطان الإعلاميان "علي مصلح" و"أحمد جليل".

الجدير ذكره أن حالات استهداف وقتل الإعلاميين الفلسطينيين لم تشهد تفاعلاً رسمياً فلسطينياً أو مطالبات جادة بتقديم الفاعلين إلى العدالة بتهم القتل والتعذيب لهؤلاء المدنيين الذين حملوا الكاميرا أو الهاتف النقال سلاحاً ماضياً لتجسيد الواقع على الأرض كما هو دون زيادة أو نقصان.

وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد أطلقت تقريرها التوثيقي الذي حمل عنوان "ضحايا العمل الإعلامي الفلسطيني في ظل الثورة السورية"، حيث يركز التقرير على جانب مهم من جوانب المعاناة التي تعرضت لها شريحة مهمة من شرائح الشعب الفلسطيني في سورية، هي شريحة الاعلاميين الفلسطينيين من متخصصين ومتطوعين قدموا حياتهم أثناء تغطيتهم للحدث السوري في سبيل عرض الحقيقة وتثبيت الرواية الأصلية بالكلمة والصوت والصورة.

تتواصل الحملة العسكرية الجوية والصاروخية على مدن وبلدات ريفي حماة وإدلب بشكل عنيف وواسع، مع تصاعد حدة الضربات الجوية وتكثيفها، مسجلة أعنف حملة تتعرض لها المنطقة منذ أكثر من عام.

وتقوم عدة طائرات مروحية تابعة للنظام السوري بالتحليق في أجواء قرى جبل الزاوية، مستهدفة مدن وبلدات المنطقة بالبراميل المتفجرة والألغام البحرية، سجلت استهداف بلدات وقرى إحسم وأطراف فركيا ودير سنيل وكنصفرة وكفرنبل والهبيط والركايا والموزرة، تزامناً مع قصف جوي من الطيران الحربي الروسي على ريفي إدلب وحماة استهدف بيدر شمسو وقليدين، وقصف صاروخي بالراجمات على معرة حرمة وريف حماة.

وتسببت الحملة الجوية المتصاعدة حتى الساعة لاستشهاد سبعة مدنيين، أربعة منهم في قرية قليدين وطفلة في بيدر شمسو بقصف الطيران الروسي، في حين استشهد رجل في الهبيط وأخر في إحسم بقصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة.

وسجل استهداف عدة مدارس تعليمية في كنصفرة ومعرة حرمة، كما سجل استهداف مشفى طبي في الركايا، وتجمعات للنازحين غربي مدينة كفرنبل، إضافة لعشرات المواقع المدنية في قرى وبلدات المنطقة مع استمرار القصف.

وتعمل روسيا التي تدير عمليات القصف بشكل ممنهج للضغط على المنطقة وإجبار سكانها على النزوح منها من خلال القصف العشوائي، تسببت الحملة خلال الأيام القليلة الماضية بتهجر جبل سكان ريفي حماة الشمالي والغربي، وإدلب الجنوبي، وسط أوضاع إنسانية صعبة يعيشها المهجرون لإيجاد مأوى ومناطق للسكن.

أعلن وزير الخارجية الإسباني، أن بلاده قامت بتوطين 389 لاجئا سوريا حتى أبريل الماضي، مؤكداً نيتها تنفيذ خطة لاستضافة 1200 سوري في العام 2019.

وقال الوزير "جوسيب بوريل"، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، عقب لقائهما في عمان، الخميس، حسبما نقلته وكالة "بترا" الأردنية الرسمية: "الأردن شريك أساس لإسبانيا، ونموذج للاعتدال والاستقرار في المنطقة وشريك موثوق في جميع قضايا المنطقة كعملية السلام في الشرق الأوسط وسوريا".

وأضاف بوريل أنه "في إطار الخطة الوطنية الإسبانية لإعادة التوطين، وافقت إسبانيا على استضافة 700 لاجئ سوري قادمين من الأردن للعام 2018، و1200 لاجئ للعام 2019، حيث تم توطين 389 لاجئا سوريا قادمين من الأردن لغاية شهر أبريل من العام الحالي".

وأكد أن المحادثات بين الوزيرين تناولت قضية تسوية الأزمة السورية، وقال في هذا السياق: "نؤكد ضرورة التقدم باتجاه حل سياسي ينهي هذه المعاناة وهذه الكارثة، ويحقق الأمن والاستقرار لسوريا ويضمن وحدتها وتماسكها".

أعلن الاتحاد الأوروبي عن اعتماد برنامج جديد بقيمة 18 مليون يورو، لدعم أعمال الاستقرار في مناطق شمال شرقي سوريا المحررة من «داعش» من جانب التحالف العالمي، لافتة إلى أن البرنامج الجديد سيساهم في توفير الخدمات الأساسية، مثل إزالة الألغام وإمدادات المياه داخل محافظتي الرقة ودير الزور.

والبرنامج الجديد - وفقاً للجهاز التنفيذي للاتحاد - يتم تمويله بموجب أداة تساهم في مساعي تحقيق الاستقرار والسلام، واستكمال الجهود الإنسانية، سواء من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، أو الشركاء الآخرين في التحالف الدولي.

ومن خلال بيان صدر في بروكسل، الخميس، قالت فيديريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية، إن «الاتحاد الأوروبي كان دائماً إلى جانب الشعب السوري منذ عام 2011، وقدم 17 مليار يورو لمساعدة السوريين المتضررين من النزاع، وأيضاً للمجتمعات المضيفة لهم، ووفقاً لالتزامات اتخذناها خلال مؤتمر بروكسل الثالث، نكثف التزامنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم الاستقرار في المناطق المحررة من (داعش)، وهذا العمل ضروري للسماح للمجتمعات المحلية بالعودة إلى العيش في أمان». واختتمت موغيريني بالقول: «لن يتوقف أبداً دعمنا للشعب السوري».

وقالت المفوضية الأوروبية، إنه مع دخول النزاع في سوريا عامه التاسع، ومع استمرار المعاناة والأزمة الإنسانية، فإن تحرير المحافظات في شمال شرقي سوريا من «داعش» من قبل التحالف الدولي، يشكل خطوة مهمة نحو القضاء على تهديد هذا التنظيم في المنطقة، وأولوية للاتحاد الأوروبي.

وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» قد عملت بدعم من التحالف الدولي على السيطرة على مناطق في شمال شرقي سوريا، بعد معارك شرسة وطويلة مع التنظيم. ووفقاً لبعض المراقبين، تشكل السيطرة على هذه المناطق لب الخلافات الدولية حول حل الصراع السوري، الذي دخل عامه التاسع. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد انتقد حلفاءه الأوروبيين، قائلاً إنهم لا يساعدون في حل أزمة سجناء تنظيم «داعش» المحتجزين في سوريا.

وكتب ترمب على موقع «تويتر»: «الدول الأوروبية لا تساعد على الإطلاق، على الرغم من أن القيام بهذا كان لمصلحتهم. إنهم يرفضون استعادة السجناء الذين ينتمون لدولهم». وقال إن هناك «1800 سجين من تنظيم (داعش) تم احتجازهم رهائن في معاركنا النهائية لتدمير 100 في المائة» من مناطق سيطر عليها التنظيم.