اعتبر قائد في الشرطة العسكرية الروسية اليوم الأحد، أن الهدف من وجود عسكريي بلاده في شمال سوريا هو حماية الشعب، وعدم إفساح المجال لعودة إرهابيي "داعش" إلى هناك، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في سد تشرين.

وقال القائد الروسي خلال مؤتمر صحفي عقده "مجلس كوباني العسكري"، إن سد "تشرين" الذي ساهمت روسيا في بنائه، في العام 1999، عاد إلى عمله بعد تحريره من قبضة "داعش" ليزود محافظتي الرقة وحلب بالكهرباء.

وأوضح أن "أولوية القيادة العسكرية الروسية في المنطقة تتلخص في ضمان أمن أهاليها وأهالي شرق الفرات وسائر أراضي سوريا"، لافتاً إلى أن "الضباط الروس يبحثون مع مسؤولي إدارة الحكم الذاتي في المنطقة الخطوات المتعلقة بتقديم مساعدات إنسانية إلى السكان"، مؤكدا استعداد الأطباء الروس لتقديم خدمات طبية لمحتاجيها.

وكانت كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، عن نقل عدد من المروحيات من قاعدة حميميم إلى مطار القامشلي الواقع في شمال شرقي سوريا على الحدود مع تركيا، في نية لموسكو للسيطرة على المطار واتخاذه قاعدة عسكرية لها.

وينصب الاهتمام الروسي في سوريا على تمكين قبضتها العسكرية واقتصادية في البلاد لاسيما بمنطقة الساحل السوري، وكان مطار حميميم في ريف اللاذقية، الذي اتخذته القوات الروسية قاعدة لقواتها الجوية، منطلقاً لتكريس وجودها في عموم الساحل، بعد أن قررت عام 2016 توسيع المطار الذي كان معداً لاستقبال الطائرات المروحية فقط، بناء على اتفاق وقّعته مع النظام السوري في أغسطس/ آب 2015، حصلت فيه على حق استخدام هذه القاعدة من دون مقابل، ولأجل غير مسمّى.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" "أطلق سراح 800 إرهابي على الأقل من تنظيم داعش من سجن مدينة تل أبيض" شمالي سوريا، لافتة إلى أن تركيا تمكنت حتى الآن من تحييد أكثر من 4 آلاف عنصر من "داعش" في سوريا والعراق.

وأوضح البيان أن تركيا البلد الوحيد في التحالف الدولي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي يحارب تنظيم "داعش" وجها لوجه في الميدان.

وأضاف البيان: "الدليل على حزم تركيا في هذا الإطار يتمثل في عملية نبع السلام التي تهدف إلى دحر جميع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش وأيضا في العمليات التي تستهدف الكادر القيادي للتنظيم الإرهابي في الفترة الأخيرة".

وبدأت السلطات التركية، الاثنين الماضي، ترحيل مقاتلي تنظيم «داعش» الأجانب المحتجزين لديها إلى بلدانهم الأصلية، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي، إنه تم ترحيل عنصر أميركي من «داعش»، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بترحيل 7 آخرين من أصل ألماني، و11 فرنسياً في الأيام المقبلة.

قضى مدني وأصيب آخرون من المتظاهرين في مدينة الباب، اليوم الأحد، جراء إطلاق النار من قبل عناصر الشرطة العسكرية، بعد اقتحام متظاهرين غاضبين لمبنى الشرطة والأمن الوطني العام في المدينة، مطالبين بإعدام منفذي تفجيرات الأمس.

وقالت مصادر محلية إن المدينة تشهد توتراً كبيراً بين المتظاهرين وقوى الأمن والشرطة، في وقت تفيد المعلومات الواردة عن سقوط مدني يدعى "سعيد محمود سكر" بعد إصابته برصاصة خلال وجوده بين المتظاهرين، قالت المصادر إن قوى الأمن أطلقتها لتفريق المتظاهرين.

وكان اقتحم أهالي مدينة الباب الغاضبون مبنى قيادة الشرطة مطالبين بتنفيذ حكم الإعدام بالأشخاص الذين ثبت تورطهم في التفجير الإرهابي الذي وقع يوم أمس وأدى لاستشهاد 12 شخص من المدنيين.

وأقدم المتظاهرون على إحراق عربة عسكرية تابعة للجيش الوطني كانت متوقفة عند بوابة المبنى، ومن ثم اقتحموا البوابة لتقوم الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين الغاضبين، وتمكنت من إخراجهم من المبنى بعد دقائق فقط، حيث خرج المتظاهرون من تلقاء أنفسهم.

وأكد مراسلنا في المدينة أن شخص كان بين المتظاهرين وقام بإطلاق النار على عناصر الشرطة وقامت بالرد عليه، وسقط مدني من المتظاهرين جراء إطلاق النار، وعادت المظاهرة سلمية بشكل كامل دون وقوع أي مواجهات جديدة، مع دعوات الناشطين لإبعاد أي شخص يحاول تحويل التظاهرة إلى أعمال شغب.

وأعرب أهالي المدينة الغاضبون عن عدم ثقتهم بالأجهزة الأمنية التي من المفروض أنها تعمل على حماية المدنيين من الأعمال التفجيرية، ولكن التفجير يوم أمس أظهر مدى فشل هذه الأجهزة، حيث تم العثور يوم أمس على 8 عبوات ناسفة ودراجة نارية، ما يشير إلى الاستهتار الكبير من قبل عناصر الجيش الوطني في هذا الأمر، حسب رأي الأهالي.

وقال مراسلنا في مدينة الباب أنه يوجد في قيادة الشرطة عدد من منفذي تفجيرات إرهابية سابقة ولكن لم يتم تنفيذ أي حكم بحقهم لغاية اللحظة، حيث يطالب المتظاهرون بالإعدام بحق هؤلاء الأشخاص حتى تكون رادعا لمن تسول له نفسه القيام بهكذا عمليات مستقبلا.

وتشهد مدينة الباب بريف حلب الشمالي اليوم الأحد، إضراباً عاماً في عموم المدينة، حداداً على أرواح الشهداء الذين قضوا بالتفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة كراج المدينة يوم أمس وراح ضحيته أكثر من 12 شهيداً وعشرات الجرحى.

دعت "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا في بيان، اليوم الأحد، دمشق لتحسين "لغة الحوار"، نافية أن تكون لها أي نية لتقسيم البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها، إن "مكونات شمال وشرق سوريا لم يكن لديها أي هدف لتقسيم سوريا، الأقوال والاتهامات التي تطلق ضدنا والتي تدعي سعينا لتقسيم سوريا غير صحيحة وبعيدة عن الواقعية".

وأضاف: "نحن قطعنا الطريق أمام محاولات تقسيم سوريا، ومنذ 8 سنوات ونحن نحارب القوى الاحتلالية ومرتزقة داعش، لحماية تراب ووحدة سوريا، وإن هذا النصر هو فخر لكل شعوب سوريا".

وشدد البيان على أنه: "مثلما ليست لنا أي نوايا لتقسيم سوريا، يجب على الجميع أيضا الابتعاد عن التفكير بعودة سوريا إلى 8 سنوات قبل الآن. الأفضل هو قبول الآخر وتطوير خطاب الحل تجاه بعضنا البعض".

وأوضح البيان أن الإدارة قررت مسبقا "الدفاع عن أرضنا وكرامتنا حتى آخر لحظة، وسنقاوم مهما كانت التضحيات، ولن تستقر سوريا بأي شكل من الأشكال إلا بعد إنهاء الاحتلال وانسحابه من أرضنا".

وكانت قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا مستعدة للعمل كضامن للاتفاقيات بين الفصائل الكردية وحكومة الأسد، لافتة في حديث للصحفيين يوم الجمعة أن "مهمتنا هي تسهيل هذا الحوار، وربما ضمانه، والتنفيذ المستقبلي للاتفاقيات إذا تم التوصل اليها".

وكان اعتبر القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، أن موقف دمشق من أكراد سوريا يجب أن يكون "أكثر إيجابية"، مؤكدا وجود شرطين أساسيين للأكراد حتى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.

وحدد عبدي شرطين أساسيين لديهم للتواصل مع دمشق والتفاوض: الأول، أن تكون الإدارة القائمة حاليا جزءا من إدارة سوريا عامة ضمن الدستور، والثاني، أن تكون لـ"قوات سوريا الديمقراطية" كمؤسسة استقلالية، أو يمكننا القول أن تكون لها خصوصيتها ضمن منظومة الحماية العامة لسوريا".

واعتبر أن المطلب الكردي يكمن في أن تحافظ "قسد" على "وجودها التنظيمي العسكري، وفي هذه المناطق التي تنتشر فيها، تؤدي واجبها، واجب حماية هذه المناطق، كجزء رسمي من الجيش السوري"، بينما "الحكومةَ السورية تفكر بطريقة مختلفة، فهي تقبل أن تكون "قوات سوريا الديمقراطية" جزءا من الجيش السوري عامة، لكن دون أن تكون لهذه القوات خصوصيتها واستقلاليتها العسكرية. فالحكومة تريد لهذه القوات أن تنضم إلى الجيش على شكل أفراد وأشخاص وقيادات. ومن جهتنا لا يمكن القبول بهذا الشكل".

استقبل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، السيد أنس العبدة أعضاء من مجلس الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس السبت.

وجاء اللقاء بترتيب من مكتب الجاليات في الائتلاف الوطني ومنسقه السيد يحيى مكتبي، وحضر اللقاء من جانب المجلس السوري الأميركي الدكتور زكي لبابيدي، والدكتور سعود أتاسي، والسيدة سوزان مريدن، والدكتورة سهير بيطار، والسيدة هنادي علوان.

ومن جانب الائتلاف الوطني كل من رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور نصر الحريري، والرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية السيد هادي البحرة، ونائب رئيس الائتلاف الوطني السيدة ديما موسى، وعضو الهيئة السياسية الدكتور بدر جاموس، ومنسق دائرة العلاقات الخارجية السيد عبد الأحد اسطيفو.

وجرى استعراض ومناقشة آخر المستجدات الميدانية والسياسية، ولا سيما العدوان المتواصل الذي يشنه نظام الأسد ورعاته على المدنيين في إدلب وريفها، وأكد الجميع على أن ما يحدث هو جرائم حرب واضحة منصوص عليها في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشاد الحضور بالدور الهام الذي تقوم به مجالس الجاليات، مؤكدين على أنه دور فعال ومؤثر من خلال عملها على توضيح حقيقة ما يجري على الأراضي السورية، وتعرية إجرام نظام الأسد ورعاته وما يقومون به من مجازر وإجرام.

وأكد رئيس الائتلاف الوطني على أهمية استمرار اللقاءات والتعاون والتنسيق مع مجلس الجاليات السورية في الولايات المتحدة الأمريكية، معتبراً أن توحيد كلمة السوريين في المهجر سيكون له بالغ الأثر على تحقيق تطلعات الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة

اقتحم أهالي مدينة الباب الغاضبون مبنى قيادة الشرطة مطالبين بتنفيذ حكم الإعدام بالأشخاص الذين ثبت تورطهم في التفجير الإرهابي الذي وقع يوم أمس وأدى لإستشهاد 12 شخص من المدنيين.

وأقدم المتظاهرون على إحراق عربة عسكرية تابعة للجيش الوطني كانت متوقفة عند بوابة المبنى، ومن ثم اقتحموا البوابة لتقوم الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين الغاضبين، وتمكنت من إخراجهم من المبنى بعد دقائق فقط، حيث خرج المتظاهرون من تلقاء أنفسهم.

وأكد مراسلنا في المدينة أن شخص كان بين المتظاهرين وقام بإطلاق النار على عناصر الشرطة وقامت بالرد عليه، دون سقوط أي إصابات لغاية اللحظة، وعادت المظاهرة سلمية بشكل كامل دون وقوع أي مواجهات جديدة، مع دعوات الناشطين لإبعاد أي شخص يحاول تحويل التظاهرة إلى أعمال شغب.

وأعرب أهالي المدينة الغاضبون عن عدم ثقتهم بالأجهزة الأمنية التي من المفروض أنها تعمل على حماية المدنيين من الأعمال التفجيرية، ولكن التفجير يوم أمس أظهر مدى فشل هذه الأجهزة، حيث تم العثور يوم أمس على 8 عبوات ناسفة ودراجة نارية، ما يشير إلى الاستهتار الكبير من قبل عناصر الجيش الوطني في هذا الأمر، حسب رأي الأهالي.

وقال مراسلنا في مدينة الباب أنه يوجد في قيادة الشرطة عدد من منفذي تفجيرات إرهابية سابقة ولكن لم يتم تنفيذ أي حكم بحقهم لغاية اللحظة، حيث يطالب المتظاهرون بالإعدام بحق هؤلاء الأشخاص حتى تكون رادعا لمن تسول له نفسه القيام بهكذا عمليات مستقبلا.

وتشهد مدينة الباب بريف حلب الشمالي اليوم الأحد، إضراباً عاماً في عموم المدينة، حداداً على أرواح الشهداء الذين قضوا بالتفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة كراج المدينة يوم أمس وراح ضحيته أكثر من 12 شهيداً وعشرات الجرحى.

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو يظهر فيه عدد من الجنود الروس وهم يقومون بحرق جثة في سوريا قيل إنه في منطقة شاعر النفطية بريف حمص الشرقي، ولم تتمكن شبكة شام من التحقق من صحة هذه المعلومات.

ويظهر في الفيديو عدد من الجنود وهم يتحدثون اللغة الروسية قاموا بقطع رأس ويدي جثة أحد السوريين ومن ثم قاموا بتعليقها من قدميه، وصبوا عليه مادة نفطية وأشعلوا النار فيها.

وحسب الحديث يقول أحد الجنود الروس أنه سيلعب كرة القدم برأس الجثة، بينما قال الشخص الذي يصور أن لا أحد سيرى هذا الفيديو مؤكدا لهم أنه لا داعي للقلق.

وذكر ناشطون أن الفيديو تم تصويره في عام 2018 والجثة التي تم التمثيل بها تعود لأحد أبناء محافظة دير الزور.

ويعتقد أن القتلة المجرمون الذين قاموا بهذا العمل يتبعون لمرتزقة "فاغنز" وهم من الذين يعملون على حماية آبار النفط بريف حمص،

وعبر العديد من السوريين عن غضبهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي لهذا العمل الشنيع، والذي وصفوه بالمتوحش والجبان، وطالبوا بالتحقيق فيه وكشف الأشخاص الذين يقفون خلفه ومحاسبتهم على الفور، كما أكد أخرون أن هذا جزء يسير مما هو مخفي حيث يصل حجم الإجرام الروسي أبعد من ذلك بكثير، مؤكدين أنها سياسة متبعة لدى القيادة الروس.

قالت مصادر عسكرية مطلعة لشبكة "شام"، إن هناك إصرار روسي على تنفيذ بنود اتفاقيات شوتشي الموقعة مع الجانب التركي بشأن إدلب، لاسيما فيما يتعلق بحل "هيئة تحرير الشام" على اعتبارها فصيل مصنف على قوائم الإرهاب، تتخذه روسيا حجة لمواصلة التصعيد في المنطقة.

ولفت المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه - إلى أن إصرار الروسي على الخيار العسكري، يقابله تعنت من قيادة هيئة تحرير الشام التي ترفض حل نفسها والاندماج ضمن فصائل الجيش الوطني، وبالتالي ترك مصير إدلب وأكثر من 3 مليون إنسان للمجهول، ومواصلة التصعيد والموت اليومي من قبل الطائرات والمدفعية.

ومنذ دخول القوات التركية إلى إدلب في 13 تشرين الأول 2017، بدأ الحديث عن مساعي تركية لحل "هيئة تحرير الشام"، بما يضمن تجنيب إدلب ويلات القصف والحملات المستمرة من قبل النظام وروسيا، على أن يكون الحل ضمن مكونات فصائل المعارضة المعتدلة، مع إبعاد العديد من الشخصيات الغير مقبولة دولياً والمصنفة على قوائم الإرهاب.

هذا الأمر خلق صراعاً ضمن هيئة تحرير الشام - وفق المصدر - حيث ترفض قيادات عديدة مسألة الحل، لعدم ثقتهم بالطرف الروسي الذي سيواصل التصعيد سواء كانت الهيئة أم لم تكن، في وقت تقبل العديد من القيادات صاحبة القرار بمشروع الحل على أن يكون للهيئة كيان واضح ضمن التشكيل الجديد.

وكان لتبعات هذا الصراع، انشقاق العديد من القيادات المصنفة إرهابياً والغير مقبولة شعبياً، لرفضها الخطوات التي اتخذتها الهيئة في سياق تنفيذها عددا من الاتفاقيات الدولية لاسيما شرقي سكة الحديد والتي اعتبرت ذلك بداية الرضوخ للقرارات الدولية، علاوة عن مساعي ضمن الهيئة لتنظيف البيت الداخلي من خلال إبعاد تلك الشخصيات عن دوائر القرار.

وخلق تقدم النظام بريف حماة الشمالي كاملاً وصولاً للهبيط والتمانعة وخان شيخون بريف إدلب الجنوبي، تحدي كبير أمام قيادة الهيئة التي تعتبر نفسها الفصيل الأقوى والأكبر في المنطقة وهي التي أنهت 30 فصيلاً من الجيش الحر لتتحكم في السيطرة منفردة على المنطقة، ليطال الهيئة اتهامات كبيرة بتسليم المنطقة وعدم تقديم القوة اللازمة للدفاع عنها.

ومع سقوط خان شيخون، وعودة التصعيد في تشرين الأول المنصرم جنوبي وغربي إدلب، باتت التوقعات تشير لنية روسيا والنظام قضم المزيد من مناطق ريف إدلب تشير التوقعات إلى أنها قد تصل إلى سراقب ومعرة النعمان، بحجة أن قرارات سوتشي لم تطبق وأن الهيئة لم تحل نفسها، في وقت بات المدنيون ضحية القصف اليومي والنزوح والتشريد.

وبدل أن تتخذ الهيئة خطوات عملية للرد العسكري بقوة على النظام وروسيا وضمان عدم سقوط أي منطقة، يرصد نشطاء تكثيف الهيئة لقوتها العسكرية والاستثمارات الكبيرة لقياداتها والمشاريع التي يديرونها من خط شمالي إدلب حتى الحدود التركية، في وقت باتت مناطق جنوبي إدلب مناطق منسية بالنسبة لها، وهذا مايخشاه المدنيون بالمنطقة.

وتتخذ روسيا وجود "هيئة تحرير الشام" في إدلب، حجة للتصعيد العسكري على المنطقة في الوقت الذي تريد، وسط ضغوطات قوية تمارسها على الطرف التركي، كونه لم ينفذ برئيها كامل بنود الاتفاق، وبالتالي قضم المزيد من مناطق جنوبي إدلب، وتحقيق مشروع روسيا في السيطرة على الطرق الدولية "M4 - M5" مامعناه الوصول لمدينة سراقب وأريحا وجسر الشغور ومعرة النعمان وتطويق جبل الزاوية.

ارتكبت الطائرات الحربية الروسي اليوم الأحد، مجزرة بحق مدنيين في قرية الملاجة جنوبي مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، بعد أقل من ساعة من استهداف الأطراف الشمالية لمدينة سراقب وسقوط أربع شهداء آخرين.

وقال نشطاء إن قصف روسي من الطيران الحربي استهدف قرية الملاجة، طال منازل مدنية، ما أدى لسقوط خمسة شهداء وعدد من الجرحى عملت فرق الدفاع المدني على انتشالهم في ظل تحليق طيران الاستطلاع وصدها للمنطقة.

وصباحاً، استشهد أربعة أشخاص وجرح آخرون، بقصف جوي روسي على أطراف مدينة سراقب الشمالية، في وقت تعرض مخيم للنازحين في ذات الموقع للقصف، في ظل تصاعد الهجمة الجوية على المنطقة وتوسعها.

وقال نشطاء أن الطيران الحربي الروسي استهدف بغارتين منطقة الأوتستراد على أطراف مدينة سراقب الشمالي، قرب مخيم للنازحين، حيث ارتقى ثلاثة أشخاص من المارة في المكان كانوا في سيارة لم تعرف هويتهم بسبب تفحم الجثث، إضافة لعدد من الجرحى تم نقلهم للمشافي الطبية.

وبالتزامن، يقوم الطيران المروحي التابع للنظام بعمليات تحليق مكثفة بريف إدلب الجنوبي، حيث استهدف بالبراميل المتفجرة أطراف مدينة كفرنبل الجنوبية، كما استهدف الطيران الحربي جبل الأربعين ومناطق عدة بريف إدلب الجنوبي.

وبات التصعيد الحاصل موضع تخوف كبير لدى أهالي المنطقة من أن تتبعه عملية عسكرية للنظام وروسيا على المنطقة، إذ أن جل الحملات العسكرية البرية تسبقها عمليات تمهيد جوية عنيفة تطال البشر والحجر قبل بدء الهجوم.

تشهد مدينة الباب بريف حلب الشمالي اليوم الأحد، إضراباً عاماً في عموم المدينة، حداداً على أرواح الشهداء الذين قضوا بالتفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة كراج المدينة يوم أمس وراح ضحيته أكثر من 12 شهيداً وعشرات الجرحى.

وفي غير عادتها، أغلقت المحالات التجارية والأسواق في مدينة الباب، وخلت الشوارع من المدنيين بشكل ملحوظ منذ ساعات الصباح الأولى، استجابة للإضراب لذي دعت إليه الفعاليات المدنية منذ يوم أمس.

ويوم أمس، انفجرت سيارة مفخخة في منطقة الكراج بمدينة الباب بريف حلب الشرقي ما أدى لسقوط أكثر من 12 شهيداً مدنياً وجرح أكثر من 50 آخرين، إضافة لدمار كبير في الكراج والمباني السكنية المحيطة بالمنطقة.

وتتعرض المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوري الوطني، لتفجيرات مستمرة بشكل يومي يقف ورائها بشكل رئيسي مليشيات قسد الإرهابية ومن ثم تنظيم الدولة وليس أخيرا قوات النظام السوري، حيث يسعون جميعا لذات الهدف وهو خلق حالة من الفوضى وفقد الأمان في هذه المناطق المحررة.

وكان لفت الائتلاف الوطني في بيان له إلى أن هذه الجرائم المدانة تهدف إلى عرقلة الحياة في المناطق المحررة والآمنة ومنع أي مشاريع للتطوير من خلال التهديد الأمني العشوائي المستمر، مطالبا جميع أطراف المجتمع الدولي أن تشعر بالمسؤولية أمام استمرار هذه العمليات.

وفي السياق، كانت شدّدت وزارة الدفاع التركية على أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" يواصل استهداف المدنيين الأبرياء باستخدام نفس وسائل تنظيم "داعش"، على خلفية التفجير الإرهابي في منطقة "الباب" السورية.

نقلت مصادر محلية من مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي، عن دخول أرتال عسكرية كبيرة مدججة بالأسلحة، منها روسية وأخرى أمريكية وصلت للمدينة، في ظل تواجد قوات النظام والميليشيات الانفصالية "قسد".

وذكرت المصادر أن قافلة من الشاحنات تابعة لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قدمت من إقليم كردستان العراق، دخلت القامشلي محملة بمواد لوجستية، لافتة إلى أن أغلب الشاحنات تحمل كتلا إسمنتية تستخدم عادة في القواعد العسكرية، كما أشار إلى أن شاحنات أخرى تجر صهاريج.

وفي ذات السياق، وصلت تعزيزات عسكرية ولوجستية برتل عسكري للقوات الروسية إلى مدينة القامشلي، وكانت وجهتها المطار العسكري الذي بدأت روسيا بوضع يدها عليه ليكون قاعدة عسكرية دائمة لها في المنطقة.

ويوم أمس، توجهت قافلة للشرطة العسكرية الروسية على الطريق الدولي M4 في منطقة تل تمر، نحو مدينة القامشلي، وذلك ضمن الدورية السابعة المشتركة بين العسكريين الروس والأتراك في سوريا.

وتحتفظ قوات النظام بالتشارك مع "قسد" بالسيطرة على مدينة القامشلي التي لم تشملها اتفاق المنطقة الآمنة بين تركيا وروسيا، في وقت باتت المدينة مكاناً لتزاحم القوى الكبرى في المنطقة، دون أي صدام حتى اليوم.

وصل إلى ألمانيا حتى الآن 9 ألمان قادمين من تركيا، تقول الأخيرة إنهم ينتمون لـ«داعش»، ولكن من بين التسعة هؤلاء، لم توقف السلطات الألمانية إلا اثنين، أحدهما بتهم لا علاقة لها بالإرهاب، بل بالاحتيال، في وقت تملك تركيا 20 ألمانياً ستقوم بترحيلهم قريباً.

وبعد العائلة المؤلفة من 7 أشخاص التي وصلت قبل بضعة أيام، وصل إلى مطار فرانكفورت أمس امرأتين ألقت الشرطة القبض على إحداهما، وتدعى نسيم، وتبلغ من العمر 21 عاماً، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.

ووصلت المرأتين على متن طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية التركية من إسطنبول، ورافقهما على الطائرة عناصر من الشرطة الفيدرالية الألمانية. ولدى وصولهما إلى المطار، ألقي القبض على كلاهما، ولكن أطلق سراح الثانية، وتدعى هايدا، التي تبلغ من العمر 27 عاماً، بعد أن تم رفع بصماتها، وأخذ عينة من حمضها النووي.

وبحسب صحف ألمانية، فإن هايدا كانت تتلقى المساعدة طوال الأشهر الماضية من جمعية تعنى بمحاربة التطرف، وهي تنحدر من ولاية ساكسونيا السفلى، ومولودة في مدينة هانوفر. وقد مكثت في سجن عين عيسى التابع للأكراد طوال عامين، قبل أن تهرب وتقبض عليها السلطات التركية.

أما نسيمة التي ألقي القبض عليها، فهي من أصول صومالية، وقد انتقلت إلى سوريا عام 2014، عندما كانت ما تزال قاصراً. وما لبثت أن تزوجت مقاتلاً من «داعش» عام 2015، وانتقلت للعيش معه في مدينة تلعفر العراقية، في منزل أمنه لهما تنظيم داعش، بحسب المدعي العام.

وكانت تتلقى نسيمة مبلغاً مالياً شهرياً من التنظيم، بينما تحمل سلاحاً بشكل دائم، بحسب المدعي العام. وانتقلت بعد فترة مع زوجها إلى سوريا، حيث شاركت في القتال. وفي مطلع العام الحالي، قبضت عليها القوات الكردية، وأرسلتها إلى مخيم الهول. وبعد دخول القوات التركية إلى سوريا، تمكنت نسيمة من الهرب إلى جانب آخرين من السجن، وعبرت الحدود إلى تركيا، حيث ألقي القبض عليها، وجرى ترحيلها إلى ألمانيا.

وكانت تركيا قد بدأت بترحيل مواطنين ألمان بعهدتها، تقول إنهم ينتمون لتنظيم داعش، ولكن من دون تنسيق مسبق مع ألمانيا، وهو ما انتقدته برلين. وقال متحدث باسم الداخلية الألمانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه من حق تركيا أن ترحل المواطنين الأجانب الذين ليس لديهم إقامات لديها، على أن يتم ذلك تبعاً لقوانين وشروط واضحة.

ولفت إلى أن هناك نقاشات حالية مع أنقرة «حول هذه الشروط»، وعدد منها ضرورة السماح للقنصلية الألمانية بأخذ بصمات وعينات حمض نووي ممن يفترض إعادتهم، إضافة إلى إجراء مقابلات معهم من قبل متخصصين لتحديد مدى خطورتهم، قبل اتخاذ القرار بإعادتهم، وهي كلها إجراءات لم تعتمد في عمليات الترحيل التي تمت مع الأشخاص التسعة.

وما زال في عهدة تركيا ما يقارب العشرين ألمانياً، تقول إنهم «دواعش»، وتنوي كذلك إعادتهم خلال الأيام المقبلة. ولا يمكن لألمانيا اعتقال هؤلاء لدى عودتهم لأنها لا تملك أدلة على تورط معظمهم بعمليات إرهابية.

وقد أنشأت الداخلية وحدة جديدة خاصة بالعائدين، في محاولة لنزع التطرف عنهم، وإعادة دمجهم في المجتمع، خصوصاً فيما يتعلق بالأطفال. ويقول الخبير القانوني كليان بالز، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه يمكن لألمانيا الحصول على أدلة من العراق وسوريا حول تورط المقاتلين العائدين وعائلاتهم بأعمال إرهابية، من دون الحاجة لوجود اتفاقيات دولية.

وأشار ن ما يعرقل الحصول على الأدلة التي يسعى الادعاء العام للحصول عليها هو غياب العلاقات الدبلوماسية حالياً مع سوريا، وأيضاً مع أجزاء من العراق، في إشارة إلى الأكراد الذين ليس لألمانيا أي علاقة رسمية بهم، كونها تصنف «حزب العمال الكردستاني» حزباً إرهابياً.