دمرت الطائرات الحربية الروسية يوم أمس الثلاثاء، آخر فرن للخبز في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، في سياق الحملة العسكرية المستمرة على المدينة وعموم مناطق الشمال السوري منذ عدة أشهر.

ووفق نشطاء فإن طائرات حربية روسية شنت مساء يوم أمس الثلاثاء، عدة غارات جوية بصواريخ شديدة الانفجار، طالت فرن المؤسسة الحمرا في المدينة، تبعها إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة على ذات المكان، مازاد في أضراره وتسبب بتدمير أجزاء كبيرة منه وإخراجه عن الخدمة.

وكان قال مدير الدفاع المدني في إدلب "الخوذ البيضاء" مصطفى حاج يوسف"، إن المساجد ومحطات المياه والمدارس والمراكز الصحية بخان شيخون أصبحت غير قابلة للاستخدام، مؤكدا أن المدينة تتعرض لقصف بري وجوّي رغم عدم وجود سكان فيها، سوى الحيوانات.

وواجهت مدينة خان شيخون كالعديد من المدن والبلدات بريف إدلب، حملة قصف وتدمير ممنهجة على مدار اليوم طيلة الحملة الجارية، تسببت بتدمير البنية السكنية في المدينة بنسبة كبيرة، وتم خلالها استهداف الأسواق ومراكز الدفاع المدني والمشافي وفرق الدفاع، كما ارتكبت العديد من المجازر بحق مدنييها أجبرت الألاف منهم على مغادرتها.

وتقوم قوات الأسد وحليفها الروسي بالتركيز على استهداف المدن الرئيسية وتهجيرها تباعاً، متخذة من تكثيف القصف وتدمير كل حياة فيها وسيلة لذلك، اتبعت ذلك في خان شيخون وكفرنبل وجسر الشغور وعدة مناطق وبلدات أخرى هجرتها عن بكرة أبيها.

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أنها وثقت مقتل أكثر من 400 من المدنيين السوريين، شمال غربي البلاد، منذ نهاية أبريل / نيسان الماضي، لافتة إلى أن "الهجمات التي وقعت (الإثنين) بإدلب كانت أكثر الهجمات دموية على المناطق المدنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق" بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، للصحفيين: "قُتل ما لا يقل عن 66 مدنياً وجُرح أكثر من 100 امرأة وطفل ورجل في عشرات الغارات الجوية وحوادث القصف على مواقع متعددة في الشمال الغربي السوري أمس".

وأشار إلى أن "أسوأ" هجوم كان غارة جوية على سوق عام شعبي في معرة النعمان، والتي خلفت 39 قتيلاً على الأقل، بينهم 8 نساء و5 أطفال، مجدداً دعوة الأمم المتحدة إلى إنهاء الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية وإلى إتاحة المناطق للمساعدة الإنسانية.

وكانت ذكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في إحصائية أصدرتها الثلاثاء، أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 747 مدنياً، بينهم 192 طفلاً، و131 سيدة، وإصابة ما لا يقل عن 2783 مدنياً بجراح، إضافة لـ 32 مجزرة، كما تم تسجيل 316 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.

وتشهد إدلب منذ تاريخ 26 نيسان، حملة عسكرية وجوية غير مسبوقة من القصف اليومي على مدن وبلدات منطقة خفض التصعيد شمال سوريا، مع تصاعد وتيرتها بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وارتكاب العديد من المجازر التي باتت شبه يومية.

كشفت منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن خسارتها 267 متطوعاً، قتلوا منذ تأسيسها أواخر عام 2012، محملة النظام السوري وروسيا مسؤولية مقتل 240 من أفرادها.

وفي تقرير نشرته "الأناضول" التركية وفق معلومات حصلت عليها من المنظمة، فإن النظام وحليفته روسيا، قتلوا 240 شخصا من طواقم الدفاع المدني، فيما قتلت جهات غير معروفة 27 آخرين.

وذكر التقرير أن عدد شهداء الدفاع المدني، توزعوا المحافظات كالتالي، إدلب 51، ريف دمشق 65، دمشق 16، درعا 27، حمص 8، حماة 20، حلب 77، اللاذقية 1، القنيطرة 2، مشيراً إلى أن عدد المدنيين الذين تم إنقاذهم من قبل متطوعي الدفاع المدني بلغ 118 ألف و558 شخص على الأقل.

ولفت التقرير إلى أن 397 مركزا تابعا للدفاع المدني، تعرض للقصف منذ تأسيسه، حيث قصفت قوات النظام السوري 277 مركزا، فيما قصفت القوات الروسية 103 مراكزا، وقصفت جهات أخرى 17 مركزا.

وأوضح التقرير أن الدفاع المدني فقد 6 متطوعين من كوادره في الداخل السوري، منذ بدء الحملة الأخيرة للنظام على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا في 26 أبريل/نيسان الماضي، فيما أصيب 22 آخرين اثناء عمليات الاستجابة.

وأضاف التقرير: "أنقذت فرقنا 1722 مدنيا خلال الحملة العسكرية الأخيرة، من ضمنهم 432 طفلا، كما تم استهداف 17 مركزا للدفاع خلال الحملة ذاتها، منها ما تم استهدافه أكثر من مرة".

وتواجه مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، حملة تشويه ممنهجة من قبل الإعلام التابع لنظام الأسد والإعلام الروسي الرديف له، في محاولة لإنهاء أحد أبرز المؤسسات الإنسانية في سوريا والتي تأسست بعد الحراك الثوري، اتخذت من شعار "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

واستطاعت مؤسسة الدفاع المدني كسب الحاضنة الشعبية في جميع المناطق التي تعمل فيها لما تقدم من خدمات إنسانية وتساهم في تخفيف القصف والقتل اليومي الذي يلاحقهم، تشاركهم همومهم وتخفف عنهم أوجاعهم، هم كما يصفهم أهلهم "الراكضون في حنايا الموت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، يجهدون ليل نهار .. دون ملل أو كلل بين تلال الدمار ... وألسنة النار لا استقرار لهم ولا راحة".

كما حظيت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بسيط واسع عالمياً لإنسانيتها وعملها الذي تقدمه، فنالت عشرات الجوائز والأوسمة العالمية التي أقلقت النظام وحلفائه، فالعالم اعترف بهم كـ "أبطال"، كرمهم .. واحتفل بكل ما قُدم لتوثيق إنجازاتهم في مواجهة الموت، مستقلين .. وحيدين .. هدفهم فقط "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".

"أصحاب الخوذ البيضاء" معروفون رسمياً بـ"الدفاع المدني السوري"، وهي منظمة إنسانية تضم أكثر من 3600 متطوع، من مدرسين ومهندسين وخياطين سابقين، بالإضافة إلى رجال إطفاء. ويتركز عملهم على سحب الأشخاص من تحت الأنقاض، ويعود الفضل إليهم في إنقاذ آلاف المدنيين السوريين في سورية.
ومن الجوائز التي حصلت عليها "الخوذ البيضاء" جائزة الإدارة العالمية للقيادة عن فئة "قيادة الخدمات المدنية" في 7 كانون الأول 2017، وجائزة آيبر الدولية للسلام في 14 تشرين الثاني 2017، و جائزة “نساء العام- women of the year”، في 17 تشرين الأول 2017،وجائزة "تيبراري الإيرلندية الدولية للسلام "Tipperary international peace award" في 6 أيلول 2017" الجائزة، وجائزة نوبل البديلة للسلام في سبتمر 2016.

كما تكرر اسم مدير الدفاع المدني السوري “رائد صالح” في حفل تكريم الفائز بمسابقة “صناع الأمل”، عدة مرات احتفاء بفوزه ضمن الأوائل في الجائزة التي تقاسمتها خمسة أشخاص ، حصل كل واحد منهم على جائزة مالية قدرها مليون درهم إماراتي.

وفاز فاز فيلم الخوذ البيضاء في شباط 2017 بجائزة أكاديمية فنون وعلوم السينما "أوسكار" عن أفضل فيلم وثائقي قصير، كما مُنحت جائزة "ديزموند توتو" الخاصة بالسلام مناصفة بين وحَدات الدفاع المدني، وبين النائبة السابقة في البرلمان البريطاني عن حزب العمال "الراحلة جو كوكس" في تشرين الثاني 2016.

ويلعب أصحاب "الخوذ البيضاء" دورين أساسيين في سورية: عمل الإنقاذ، وتوثيق ما يحصل داخل البلاد بالكاميرات المحمولة والمثبتة على الخوذ، وهذه اللقطات المصورة ساعدت "منظمة العفو الدولية" والشبكات الحقوقية في تدعيم الشهادات المتلقاة من سورية، وسمحت لهما بالتحقق من آثار الضربات الجوية، لمعرفة حقيقة استهداف المدنيين ومناطق الوجود العسكري ونقاط التفتيش العسكرية.

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، إن مسؤولين أتراك وأمريكان اجتمعوا، الثلاثاء بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاىصمة أنقرة، لمناقشة إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، لافتة إلى أن الاجتماع جاء عقب تفاهم بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري.

والإثنين، بحث أكار مع جيفري مسألة إقامة منطقة آمنة شرق نهر الفرات، معربا عن انزعاج أنقرة من لقاءات مسؤولين أمريكيين مع قياديي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا".

وذكر بيان الدفاع التركية، أن الجانبين بحثا مسألة إقامة "منطقة آمنة" شرق الفرات، وآخر المستجدات في سوريا ولا سيما مكافحة تنظيم "داعش".

وشدد أكار خلال اللقاء على ضرورة إقامة المنطقة الآمنة بالتنسيق بين تركيا والولايات المتحدة، وإخراج عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي من تلك المنطقة وتدمير التحصينات فيها، كما أكد ضرورة سحب الأسلحة الثقيلة من يد عناصر التنظيم، و"تهيئة الظروف المناسبة لعودة أشقائنا السوريين المُهجرين إلى منازلهم".

ولفت إلى أن نضال تركيا ليس ضد الأشقاء الأكراد والعرب وبقية المكونات العرقية والدينية في المنطقة، بل ضد إرهابيي "داعش" و"ي ب ك/ بي كا كا".

من جهته، أعرب أكار لجيفري عن انزعاج تركيا من لقاءات مسؤولين أمريكيين مدنيين وعسكريين رفيعي المستوى مع قياديي المنظمة الإرهابية "ي ب ك/بي كا كا" في سوريا.

وأشار البيان إلى أن الوفدين العسكريين، التركي والأمريكي، اتفقا على مواصلة الأعمال المشتركة في مقر الوزارة بأنقرة اعتبارا من الثلاثاء، حيال إقامة منطقة آمنة في سوريا.

شنت إسرائيل بعد منتصف الليل ضربات صاروخية استهدفت مواقع تابعة تابعة للمليشيات الإيرانية في القنيطرة ودرعا وغربي دمشق، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة هزت المناطق المستهدفة تلاها سماع أصوات سيارات الإسعاف التي نقلت القتلى والجرحى إلى المشافي.

وقالت وسائل إعلامية تابع للنظام أن الضربات الصاروخية استهدفت تل الحارة الاستراتيجية بريف درعا الغربي والتي تطل على الجولان المحتل وتتخذها إيران قاعدة عسكرية لها.

وزعمت وكالة سانا التابعة للنظام أن الضربات الإسرائيلية اقتصرت على الماديات فقط، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية للغارات.

وقال ناشطون أن الغارات استهدفت تل الحارة غربي درعا ومحيط مناطق تل أحمر ونبع الصخر وحضر بريف القنيطرة الشمالي كما تعرضت مناطق أخرى بريف دمشق الغربي لضربات أخرى.

ويعد تل الحارة من أهم المواقع الاستراتيجية في الحدود الإدارية بين ثلاث محافظات هي ريف دمشق ودرعا والقنيطرة، والذي يعرف بـ"مثلث الموت" الذي استعادت قوات الأسد السيطرة عليه قبل نحو عام.

وفي 11 يونيو الماضي، تعرض تل الحارة لقصف صاروخي إسرائيلي، تزامناً مع استهدف مواقع لجيش الأسد في منطقة التل.

أصدرت الأمم المتحدة بيانا ذكرت فيه أن مبعوثها الخاص إلى سوريا تعرض لإصابة في العين، لافتة إلى أن "بيدرسون سيحد من نشاطه بناء على نصيحة الأطباء"، مشيرا إلى أنه "لن يتمكن من السفر خلال الفترة القادمة".

وأضاف البيان، أن "الأطباء توقعوا أن يتماثل للشفاء بشكل كامل قريبا، وكان بدأ بيدرسن منذ يناير الماضي، تنفيذ مهام منصبه الجديد بعد انتهاء مهمة سلفه ستيفان دي ميستورا، الذي أمضى في المنصب أربع سنوات دون إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وكان أعلن غير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، أن الأمم المتحدة اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري بشأن تشكيل اللجنة الدستورية، بعد لقاءات عديدة أجرها خلال الفترة الماضية في دمشق وإسطنبول التركية.

قامت ميليشيات موالية لإيران بطرد ميليشيا الدفاع الوطني المساندة لنظام الأسد من حاجز عسكري يتبع للأخيرة في شارع الكورنيش بمدينة الميادين شرق ديرالزور.

وأكد ناشطون في شبكة "ديرالزور24" نقلا عن مصادر أن الحرس الثوري الإيراني سيطر على الحاجز ونشر عناصر تابعين له، بدلاً من عناصر ميليشيا الدفاع الوطني في المدينة، وسط توتر ملحوظ بين الطرفين.

وأضاف المصدر أن استيلاء الحرس الثوري الإيراني على الحاجز، يأتي بالتزامن مع انشقاق عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني، وانضمامهم مؤخراً إلى الحرس الثوري في الميادين.

وتقدمت ميليشيا الدفاع الوطني بشكوى إلى قيادة قوات الأسد في مدينة الميادين، بريف ديرالزور الشرقي، إلاّ أن الأخيرة رفضت التدخل.

وتسعى ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، للهيمنة على مفاصل الحياة في مدينة ديرالزور، إذ تسعى لترغيب الأهالي بالانضمام إليها عبر دفع رواتب مغرية.

ويشار أن إيران أنشأت عشرات الميليشيات العسكرية في المناطق التي تسيطر عليها في ريف ديرالزور الشرقي، وتسعى لدفع الأهالي للانضمام لها.

عقدت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعاً تشاورياً مع عدد من الخبراء في الشأن التركي، إضافة إلى ناشطين وحقوقيين سوريين، لبحث أوضاع اللاجئين والمقيمين السوريين في تركيا.

وتركز النقاش على آخر التطورات الحاصلة في مدينة إسطنبول، وقدمت اللجنة القانونية للائتلاف الوطني عرضاً حول الوضع القانوني للسوريين في تركيا وتوصيفهم على ضوء اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إضافة إلى قانون الحماية المؤقتة التركي لعام 2016 الذي أصدرته الحكومة التركية لمعالجة قضية اللجوء السوري على الأراضي التركية.

وتقدم المجتمعون بعدة مقترحات ومبادرات لحل مشاكل السوريين في تركيا، وذلك بما يخفف من الاحتقان داخل أوساط المجتمع التركي، مؤكدين على أواصر المحبة بين الشعبين السوري والتركي والعلاقة التاريخية بين البلدين.

ولفت رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة إلى أنه أجرى عدة اتصالات في الأيام الأخيرة مع جهات تركية مختلفة لبحث الإجراءات المتخذة بحق اللاجئين والمقيمين في إسطنبول، لافتاً إلى أن الائتلاف الوطني يرتب للقاء مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكداً على أنه سيقوم بنقل توصيات مهمة للسيد "صويلو" بهدف حل مشاكل السوريين المقيمين في تركيا.

وتقدم العبدة بالشكر لتركيا "التي تحملت أعباء كبيرة نتيجة استضافتها لأكبر نسبة من اللاجئين السوريين على أراضيها خلال الأعوام الماضية"، وأكد على أهمية التزام اللاجئين السوريين بالقوانين التركية، واحترام العادات والتقاليد السائدة في المجتمع التركي.

ودعا العبدة إلى وقف ترحيل اللاجئين السوريين الذين لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، وحثَّ السلطات التركية على منح مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر ليتمكن المخالفون من إعادة ترتيب أوضاعهم بما يتناسب مع القوانين التركية ذات الصلة.

كما لفت رئيس الائتلاف إلى أهمية تسهيل منح أذون العمل للسوريين، والسماح للعائلات التي يحمل أفرادها بطاقة حماية صادرة عن عدة ولايات، بتسوية أوضاعها.

أطلق نشطاء وصحفيون سوريون اليوم الثلاثاء، مبادرة شبابية إعلامية بعنوان "أنا إنسان.."، هدفها مخاطبة الرأي العام التركي والتأثير به لتخفيف الاحتقان ضد الاجانب في تركيا، وذلك بعد موجة التحريض التي تعرض لها اللاجئين السوريين وماتبعها من إجراءات حكومية ضد المخالفين في عدة ولايات تركية.

وكانت ألقت الإجراءات التي بدأت فيها السلطات التركية لتطبيق القوانين بما يخص الأجانب لاسيما السوريين في الولايات التركية لاسيما إسطنبول، بثقلها بشكل كبير على للاجئين السوريين، كونها جاءت مفاجئة وسريعة، في وقت ناشط نشطاء السلطات التركية لإعطاء وقت للمخالفين لتعديل أوضاعهم القانونية.

وشهدت الأيام الماضية، حملات اعتقال طالت المئات من الشباب السوريين، في عدة مناطق من مدينة إسطنبول تركزت على محطات الميترو وفي مناطق إقامة الشباب ضمن "السكن الشبابي" في مختلف المناطق، وسط معلومات تتحدث عن ترحيل العشرات من المخالفين الذين لايملكون حق الإقامة "الكيملك" كلاجئين، وفق القانون التركي، فيما تم ترحيل المقيمين في إسطنبول من ولايات أخرى إلى الولايات التي استخرجوا منها بطاقات الحماية المؤقتة "الكيملك".

وصدر بيان رسمي اليوم عن والي إسطنبول التركية "علي يرليكايا" شديد اللهجة، معقباً فيه على الإجراءات التي بدأت السلطات التركية باتخاذها خلال الأسبوع الماضي بحق الأجانب المقيمين في الولاية لاسيما اللاجئين السوريين، مؤكداً أن الحملة ستستمر لملاحقة المخالفين، وترحيلهم، مع مهلة لحاملي الحماية من محافظات أخرى للعودة لمناطقهم.

واعتبر نشطاء أن سرعة الإجراءات في تطبيق القوانين كان لها أثر وثقل كبير على اللاجئين السوريين، كونهم يلتزمون بأعمال ومناطق سكن، وشكل الاعتقال المفاجئ وترحيلهم سواء للولايات أو للأراضي السورية ضرر كبير لهم، وضياع لحقوقهم.

وفي سياق حالة التخوف بين السوريين على وجه الخصوص، ومع تصاعد حملات التحريض ضدهم من قبل بعض الأطراف، باتت هناك حالة سائدة من الخوف بشكل كبير بين أوساط السوريين، رغم طمأنة بعض المسؤولين الأتراك بأن هذه الحملات لن تطال إلا المخالفين، أما السوريين الذين يتمتعون بالحماية المؤقتة ضمن ولاية إسطنبول فلا إجراءات ضدهم بشكل قاطع.

نفى "كينو كبريئل" الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قيام القوات التابعة لهم باستهداف الأراضي التركية مساء أمس الإثنين.

وقال "كبريئل" إن مساء الاثنين حصلت حادثة متمثلة بانطلاق قذيفة غير معروفة المصدر من داخل الأراضي السورية باتجاه بلدة جيلان بنار داخل تركيا، ما نتج عنه إصابات بين المدنيين.

وأضاف "كبريئل" هذا العمل الاستفزازي قام به أشخاص مجهولين يرغبون في خلق الفتنه وإلحاق الضرر بالاستقرار في المنطقة.

وأكد "كبريئل" أن قوات سوريا الديمقراطية والأجهزة الأمنية تقوم حالياً بالتحقيقات اللازمة لكشف مصدر القذيفة والأشخاص المرتبطين بهذا الحادث.

والجدير بالذكر أن ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا أعلنت مساء أمس عن إصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة جراء سقوط قذيفتين أطلقتا من الجانب السوري على الأراضي التركية.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، إن "الإدارة الذاتية" التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا تحتجز أكثر من 11 ألف امرأة وطفل أجنبي بينهم على الأقل 7 آلاف طفل دون سن 12 مرتبطين بتنظيم "داعش" في ظروف مروعة وأحيانا تؤدي إلى الوفاة داخل مخيم صحراوي مغلق هناك.

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أنها وجدت خلال 3 زيارات لها في يونيو/حزيران 2019 إلى مخيم الهول، حيث تُحتجز نساء وأطفال أجانب، مراحيض فائضة، ومياه مجارٍ متسربة إلى الخيام الممزقة، وسكان يشربون مياه الغسيل القذرة من خزانات تحتوي على ديدان.

وقالت ليتا تايلر، باحثة أولى في شؤون الإرهاب ومكافحته في هيومن رايتس ووتش: "النساء والأطفال الأجانب محبوسون إلى أجل غير مسمى في جحيم رملي في شمال شرق سوريا، بينما تشيح بلدانهم الأصلية بنظرها عنهم. ينبغي للحكومات أن تفعل ما في وسعها لحماية مواطنيها، وليس تركهم للمرض والموت في صحراء غريبة".

وفقا للأمم المتحدة، لقي 240 طفلا على الأقل مصرعهم في طريقهم إلى الهول أو عند وصولهم إليها. وقالت مجموعة المساعدات الدولية أن سلطات المخيم، الذي تشرف عليه الإدارة الذاتية، يبدو أنها لا تسجل الوفيات باستمرار، ولم ترغب هذه المجموعات الكشف عن هويتها خشية فقدان إمكانية الوصول إلى الهول.

وأشارت المنظمة إلى أنه ينبغي أن تساعد الدول على الفور جهود مواطنيها المحتجزين في مخيم الهول للعودة إلى ديارهم إذا اختاروا القيام بذلك. وينبغي للإدارة الذاتية، وكذلك البلدان الأصلية، ضمان ممارسة الاحتجاز فقط وفقا للقانون، على أساس فردي وبحماية الحقوق الأساسية للمحتجزين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المراجعة القضائية للاحتجاز.

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 747 مدنياً، منذ بدء حملة التصعيد العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة خفض التصعيد الرابعة في 26/ نيسان وحتى 23/ تموز/ 2019.

وذكرت الشبكة في إحصائية أصدرتها اليوم الثلاثاء، انها وثقت مقتل ما لا يقل عن 747 مدنياً، بينهم 192 طفلاً، و131 سيدة، وإصابة ما لا يقل عن 2783 مدنياً بجراح، إضافة لـ 32 مجزرة، كما تم تسجيل 316 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.

وتشهد إدلب منذ تاريخ 26 نيسان، حملة عسكرية وجوية غير مسبوقة من القصف اليومي على مدن وبلدات منطقة خفض التصعيد شمال سوريا، مع تصاعد وتيرتها بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وارتكاب العديد من المجازر التي باتت شبه يومية.