أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، عن ترحيبها بالاتفاق مع تركيا حول المنطقة الآمنة في سوريا، وفق ماأعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن.

واعتبرت أورتاغوس اتفاق أنقرة وواشنطن على إنشاء "مركز عمليات مشتركة" في إطار الاتفاق على تأسيس منطقة آمنة شمالي سوريا، بالخطوة الإيجابية، لافتة إلى أن الاتفاق المتعلق بتأسيس منطقة آمنة شمالي سوريا سوف يتم تنفيذه بشكل تدريجي.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن واشنطن ستنشئ آلية أمنية مع تركيا تدخل حيز التنفيذ تدريجيا، تزيل هواجس أنقرة المشروعة، في وقت أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، استكمال المباحثات مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين (5-7 أغسطس) حول المنطقة الآمنة.

وقالت إنه تم التوصل إلى اتفاق لتنفيذ التدابير التي ستتخذ في المرحلة الأولى من أجل إزالة الهواجس التركية، في أقرب وقت، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اختتام المباحثات بين مسؤولي وزارة الدفاع التركية ومسؤولين عسكريين أمريكيين حول إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، مؤكدة التوصل لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا.

صدت فصائل الثوار صباح اليوم الجمعة، محاولة تقدم لقوات الأسد والميليشيات الروسية المساندة على محور قرية الزرزور بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بالتزامن مع محاولات تقدم على محاور ريف حماة الشمالي.

وقال نشطاء إن اشتباكات عنيفة اندلعت على جبهة قرية الزرزور بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعد محاولة قوات الأسد التقدم على هذا المحور، تمكنت خلالها فصائل الثوار من صد الهجوم وتكبيد القوات المهاجمة خسائر في العتاد والأرواح.

وعلى جبهات ريف حماة الشمالي، تواصل قوات النظام مدعومة بقوات خاصة روسية عمليات التمهيد الجوي والصاروخي بشكل كثيف على مدن كفرزيتا واللطامنة والهبيط، في نية للتقدم باتجاه تلك المناطق، وسط اشتباكات عنيفة.

وتشهد جبهات ريف حماة الشمالي وريف إدلب منذ أيام بعد نقض النظام لإطلاق النار، معارك وقصف عنيف لم يسبق أن شهدته المنطقة، مكنت النظام من إحراز تقدم على حساب الفصائل لعدة قرى بريف حماة.

قال محامون ممثلون لمؤسس حزب العمال الكردستاني "عبد الله أوجلان" اليوم الخميس عبر بيان إن موكلهم مستعد للتوصل إلى حل للمسألة الكردية وإن بإمكانه وقف الصراع بين تركيا والمسلحين الأكراد خلال أسبوع.

ووفقا للبيان، قال أوجلان إن الأكراد لا يحتاجون إلى دولة منفصلة في ظل وجود إطار عمل يجدوا فيه مكانا لهم بما يتسق مع العلاقات التاريخية التركية الكردية، وأنه "يحاول إتاحة مساحة للأكراد... فيها يجد حلا للمسألة الكردية".

وأضاف "أقول إن بإمكاني إنهاء هذا الصراع... خلال أسبوع. أستطيع حله.. لدي ثقة في نفسي.. وأنا مستعد للحل. لكن الدولة... تحتاج لأن تفعل ما هو ضروري".

وأوجلان محتجز في سجن على جزيرة منذ أن اعتقلته قوات تركية خاصة في كينيا في 1999، ورفعت السلطات التركية حظرا فرض على زيارة أوجلان منذ 2011 في مايو أيار الماضي، حيث التقى به محاموه وقتها للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، وقال المحامون في البيان إنهم التقوا به مجددا يوم الأربعاء.

وحكم على أوجلان في 29 حزيران/يونيو 1999 بالإعدام بتهم الخيانة والسعي لتقسيم تركيا، غير أن الحكم خفف عام 2002 إلى السجن مدى الحياة بعد إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد.

عقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة خاصة، ظهر أمس الأربعاء، بدعوة من تسع دول أعضاء في المجلس للحديث حول قضية المعتقلين والمخطوفين من قبل النظام السوري وبقية الجماعات، وللاستماع إلى شهادتي ناشطتين سوريتين خاضتا تجربة الاعتقال.

وبدأت الجلسة بمداخلة من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، ثم استمع المجلس إلى شهادات مباشرة من المدعوتين السوريتين اللتين تحدثتا باسم أسر المفقودين والمختفين قسرا.

وتحدثت أمينة خولاني مشيرة إلى أن قوات النظام السوري اختطفت إخوانها الثلاثة في الاحتجاجات السلمية قبل ثماني سنوات، متهمة مجلس الأمن الدولي بخذلان المحتجزين السوريين وعائلاتهم بشكل كامل، حسب تعبيرها.

وقالت إن أول من قتل في المعتقلات أخوها محمد وبعد أربع سنوات أخبرت العائلة بأن أخويها مجد وعبد الستار قد قتلا في المعتقل أيضا. وأضافت “ليس لدي من الكلمات ما يمكن أن يصف ما شعرت به من ألم”. وقالت إنها اعتقلت لستة أشهر كما اعتقل زوجها لمدة سنتين ونصف، وقامت بتأسيس جمعية “أسر من أجل الحرية” عام 2017 لمساعدة آلاف العائلات التي فقدت فلذات أكبادها.

ولففت أمينة خولاني، موجهة حديثها للدول الأعضاء في المجلس، إلى أن “مسؤولية حماية السوريين من نظام يقتل ويعذب ويعتقل مواطنيه بشكل تعسفي تقع على عاتقكم”. وقالت “لقد سمح أعضاء هذا المجلس لحق النقض (الفيتو) والأعذار بالوقوف في وجه الحق والعدالة، ولكن مسؤولية إيجاد طريقة لوقف الإفلات من العقاب ووضع حد لهذا الوضع المرعب تقع على عاتقكم”. وطالبت أمينة المجلس باعتماد قرار جديد يتعلق بالمعتقلين والمخطوفين والمختفين قسرا لدى كافة الأطراف.

كما تحدثت الطبيبة هالة الغاوي، رئيسة مؤسسة مستقبل سوريا المشرق، مؤكدة على ضرورة أن يصدر المجلس قرارا للضغط على النظام السوري وجميع الأطراف المتحاربة للإفراج على الفور عن جميع المعتقلين، إلى جانب تحديد مواقعهم وأوضاعهم الحالية، ووقف التعذيب وسوء المعاملة.

وواصلت الطبيبة السورية بالقول “في حالة المحتجز، فإن شهادة الوفاة ليست كافية. بل يجب تقديم تقرير للعائلات عن الأسباب الحقيقية للوفاة وعن موقع الدفن”. وقالت إنها خاضت تجربة الاعتقال وخرجت من السجن عام 2011 ثم اعتقل زوجها وأطلق سراحه بينما لم يطلق سراح أخيها أو حميها أو سبعة من أولاد عمومتها ولا تعرف عنهم شيئا.

وأضافت: “العديد من زملائي الأطباء والعاملين في الميدان الصحي اعتقلوا وبعضهم فقد حياته تحت التعذيب أثناء فترة الاعتقال، وباسمهم جميعا جئت لألتمس مساعدتكم لإنهاء معاناة آلاف العائلات السورية التي لا تعرف ماذا حدث لأحبتها المختفين”. وتحدثت عن تجربة زوجها الذي كان في المعتقل لوقت طويل وعن أنواع التعذيب والمعاملة التي يعيشها المعتقلون في سجون الأسد.

من جهتها، دعت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، كافة أطراف النزاع في سوريا، ولا سيما النظام، إلى الإفراج عن جميع المحتجزين أو المختطفين تعسفا، والتعاون بشكل كامل مع فريق الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ومع لجنة التحقيق. كما كررت المسؤولة الأممية نداء الأمين العام بضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وخاطبت دي كارلو جلسة مجلس الأمن الدولي، حول ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين في سوريا، إذ أحاطت أعضاء المجلس حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها هؤلاء، وتداعيات أوضاعهم الموثقة وغير الموثقة على عائلاتهم.

وكان المجلس قد اتخذ بالإجماع قرارا خاصا بشأن المفقودين نتيجة الصراعات المسلحة برعاية كويتية أثناء رئاسة الكويت لمجلس الأمن في يونيو/ حزيران الماضي وهو القرار 2474 (2019) الذي يربط بين قضايا المفقودين والمعتقلين وبين حل النزاعات، مما اعتبره الكثير من السوريين، حسب تعليق المسؤولة الأممية، “بصيص أمل” للوصول إلى المفقودين.

وقالت روزماري دي كارلو، أمام المجلس، “إن العديد من العائلات ليس لديها معلومات عن مصير أحبائها. والمعتقلون يتم احتجازهم، بمن فيهم نساء وأطفال، دون حق الحصول على التمثيل القانوني لهم أو لأسرهم. ولا تتاح للأمم المتحدة أو للمراقبين الدوليين سبل الوصول إلى أماكن الاحتجاز، ولا تتاح سجلات المستشفيات أو مواقع الدفن لعامة الجمهور، وقد أُجبرت بعض العائلات على دفع مبالغ هائلة من المال على أمل الحصول على معلومات، غالبا دون فائدة”.

وقالت وكيلة الأمين العام إنه ورغم أن الأمم المتحدة ليس لديها إحصاءات رسمية عن أعداد المعتقلين أو المختطفين أو المفقودين في سوريا، إلا أن الأرقام المسجلة تدعمها تحريات لجنة التحقيق المعنية بسوريا التي فوضها مجلس حقوق الإنسان منذ بداية الصراع في عام 2011. وأوردت دي كارلو أن أكثر من 100 ألف شخص يعتبرون الآن في عداد المختطفين أو المفقودين في سوريا.

وأكدت المسؤولة الأممية أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على قوات النظام السوري وحدها، فوفقا للجنة التحقيق، ارتكب كل من تنظيم “الدولة” و "هيئة تحرير الشام” الإرهابيتين “انتهاكات شنيعة” في هذا الخصوص، حسب وصفها. وأوردت دي كارلو أن عدد المحتجزين من قبل الجماعات المسلحة يقدر بنحو 16 ألف شخص، حسب إفادات النظام السوري.

وأضافت ممثلة الأمين العام أن “النساء السوريات، إلى جانب كونهن يقعن ضحايا بشكل مباشر، يتأثرن أيضا عندما يختفي أزواجهن أو أقاربهن الذكور”، كما يفقدن حقوقهن القانونية في السكن والأراضي والممتلكات إذا لم يتمكّن من تحديد مكان وجود الزوج أو القريب المختفي قسرا، مع غياب الوثائق القانونية أو شهادات الوفاة.

وقالت دي كارلو إن “الكثيرات من النساء يتحملن في ظل هذه الظروف عبئا ثقيلا بما في ذلك إعالة أسرهن بأكملها، وتتضاعف هذه التحديات بالنسبة للاجئات أو النازحات داخليا”.

بدوره، قال لؤي فلوح، القائم بأعمال وفد النظام السوري في الأمم المتحدة، “هذه الحكومات لا تملك أصلا الأهلية القانونية ولا الأخلاقية للدعوة إلى عقد أي جلسة لتناول الشأن الإنساني في بلادي سوريا”، معربا عن رفض واستهجان نظامه لما وصفه “بالسلوك الممنهج الذي تتبناه الوفود الدائمة للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، من خلال استغلال منبر مجلس الأمن، سعيا منها لتشويه صورة الحكومة السورية”.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تقرير نشر الخميس، بأن هناك 15 مليون طفل حاليا خارج المدرسة في منطقة الشرق الأوسط بينها سوريا، وشمال إفريقيا، لأسباب من أهمها النزاعات، وأن هذا العدد سيزداد بنحو 5 ملايين في 2030.

وقالت المنظمة في تقريرها إن “هناك 15 مليون طفل وطفلة خارج المدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كثير منهم بسبب النزاعات”، محذرة من أنه “دون تنفيذ استثمارات عاجلة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف والمشاركة”، فإنه بحلول عام 2030 “سيكون لدينا 5 ملايين طفل وطفلة إضافيين خارج المدرسة”.
وأضافت “سيرتفع معدل البطالة بنسبة 11% بين الشباب، وستزداد خيبة الأمل بين الشباب”، في وقت يشير التقرير إلى أنه “من المتوقع أن يزيد عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكثر من الضعف خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرين. وستنتقل نسبة كبيرة وغير مسبوقة من سكان المنطقة إلى المرحلة الأكثر انتاجية في حياتهم”.

وأوضح أن “ذلك يهيئ فرصة لتحقيق عائد ديموغرافي -نمو اقتصادي ناتج عن التغيرات الديموغرافية”، مؤكداً أن “هذه التركيبة العمرية المتغيرة تمثل فرصة تاريخية للاستثمار في رأس المال البشري ودفع عجلة النمو الاقتصادي لكن هذا مرهون بوضع الموازنات الملائمة للسياسات وتطبيقها كما ينبغي ضمن بيئة مستقرة سياسيا واجتماعيا”.

وأشار إلى أن تلك السياسات الملائمة مثل “تحسين مستوى الوصول إلى فرص الرعاية الصحية والحماية والتعليم وفرص المشاركة المجدية، ستؤدي إلى تحسين فرص التوظيف المنتج، وزيادة متوسط دخل الفرد مما يفضي إلى تحفيز النمو وزيادة الثروة”.

وبحسب التقرير يوجد حاليا 124 مليون “يافع ويافعة وشاب وشابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” حيث يشكل الأطفال والشباب دون الـ 24 عاما حوالي نصف عدد سكان المنطقة”.

ويعيش أكثر من ثلث الشباب في منطقة الشرق الأوسط أي نحو 37% “في دول هشة ومتأثرة بالنزاع”، كما تضم المنطقة “58% من اللاجئين وحوالي نصف النازحين داخليا على مستوى العالم”.

ويشير التقرير إلى أنه “من بين الـ 23,5 مليون طفل في سنة المرحلة الإعدادية في المنطقة هناك نحو 3,5 مليون طفل على الأقل خارج المدرسة و2,9 مليون طفل آخرون معرضون لخطر التسرب من المدرسة”.

وتشهد المنطقة بحسب التقرير “أعلى معدلات بطالة بين الشباب في العالم:29% في شمال إفريقيا و25% في باقي دول المنطقة”، حيث دعت المنظمة إلى “استثمار متزايد في تنمية الطفولة المبكرة والاستثمار في التعليم المناسب والنوعي وإشراك فاعل لليافعين والشباب”، كما دعت إلى استثمار متزايد في مرحلة التعليم الإعدادي وتنمية المهارات.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حاليا نزاعات مستمرة منذ سنوات طويلة أبرزها الحرب في سوريا والنزاع في ليبيا واليمن والعراق، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، إن انهيار وقف إطلاق النار شمال سوريا وتجدد أعمال العنف يهدد حياة ملايين الأشخاص.

وأشار بيدرسن في بيان، اليوم الخميس، إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا الذي تم الإعلان عنه، يوم الأربعاء، لإقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا، قائلاً: إن الجهات الفاعلة في الشأن الإنساني تشعر بقلق متزايد بشأن التصريحات حول تدخل عسكري محتمل، الأمر الذي ستكون له عواقب إنسانية وخيمة في المنطقة التي شهدت سنوات طويلة من العمليات العسكرية والنزوح.

وكانت أعربت نجاة رشدي مستشارة المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن اليوم الخميس، عن أسفها لـ"انهيار" وقف إطلاق النار في إدلب، معتبرة أن هذا الانهيار يهدد حياة ملايين المدنيين، وذلك بعد مقتل أكثر من 500 شخص منذ أواخر إبريل/نيسان الماضي.

وتتعرض مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي لاسيما لطمين وكفرزيتا واللطامنة والهبيط وكفرسجنة وترملا لقصف جوي عنيف ومركز، تزامناً مع استمرار المعارك على جبهات ريف حماة الشمالي.

قُتل الشاب "أحمد حاج علي" بعد تعرضه لضربات مميتة بواسطة قطعة حديدة من قبل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حي جامع النور بمدينة الرقة.

وقال ناشطون في حملة "الرقة تذبح بصمت" إن دورية تابعة لقوات الأسايش قامت في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي بجلب فتيات لممارسة الدعارة في منزل في خلف جامع النور، مما دفع إحدى نساء الحي والتي تملك منزل مجاور للمنزل الذي تسيطر عليه "الأسايش" لطردهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عناصر الأسايش قاموا بالهجوم والتعدي على المرأة، ليقوم الشاب "أحمد الحاج علي" وعدة شبان في الحي بالدفاع عن المرأة، حيث قاموا بطرد عناصر الدورية من الحي.

وردت "قسد" باقتحام الحي بعدة دوريات عسكرية، وقامت بالاعتداء بالضرب على الرجال والنساء، وأصيب على إثرها الشاب "أحمد" بعدة ضربات خطيرة في منطقة الرأس، إذ نقل على أثرها إلى مشفى الطب الحديث في مدينة الرقة.

وأكدت مصادر مقربة من المغدور لـ "الرقة تذبح بصمت" أن عناصر الميلشيا عمدت على إزالة جهاز الإنعاش عن "أحمد الحاج علي"، مما أدى لوفاته يوم الأربعاء داخل مشفى الطب الحديث.

والجدير بالذكر أن "قسد" مارست ضغط على أهل المغدور وعدة أشخاص من سكان الحي لتعديل شهاداتهم بخصوص الجريمة.

استشهد ثلاثة مدنيين وجرح آخرون اليوم الخميس، بقصف جوي للطيران الحربي الروسي وطيران الأسد على مدينة خان شيخون، وسط استمرار حملة التدمير الشاملة على المدينة وريفي إدلب وحماة المجاورين.

وقال نشطاء إن طيران الأسد الحربي والمروحي والطيران الروسي صعدا من القصف الجوي على مدينة خان شيخون، مركزين على الأحياء السكنية والمزارع القريبة من المدينة، خلفت ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيين، إضافة لتدمير المباني السكنية بشكل كبير.

وتتعرض مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي لاسيما لطمين وكفرزيتا واللطامنة والهبيط وكفرسجنة وترملا لقصف جوي عنيف ومركز، تزامناً مع استمرار المعارك على جبهات ريف حماة الشمالي.

وكانت أعربت نجاة رشدي مستشارة المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن اليوم الخميس، عن أسفها لـ"انهيار" وقف إطلاق النار في إدلب، معتبرة أن هذا الانهيار يهدد حياة ملايين المدنيين، وذلك بعد مقتل أكثر من 500 شخص منذ أواخر إبريل/نيسان الماضي.

أرسل الجيش التركي، تعزيزات عسكرية وذخيرة إلى الحدود مع سوريا، وذلك في إطار دعم وتعزيز القوات المنتشرة هناك.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته، أن قافلة عسكرية تقل ذخيرة من قيادة لواء المدرعات عشرين إلى بلدة سوروتش الحدودية، بحسب صحيفة ترك برس.

ورافق القافلة العسكرية العديد من سيارات الشرطة وقوات الدرك، لتوفير الأمن أثناء عبور القافلة المتجهة إلى الحدود.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش التركي دفع بتعزيزات عسكرية إلى الحدود التركية السورية، وذلك في إطار الاستعداد إنشاء ممر السلام.

حكم مساء أمس الأربعاء في باريس على امرأة عمرها 37 عاما بالسجن ثماني سنوات لتوجهها إلى سوريا حيث مكثت تسعة أشهر مع أولادها الثلاث عام 2017.

وجاء الحكم بالسجن ثماني سنوات مع وجوب تنفيذ ثلثي المدة، أعلى من طلب النيابة العامة التي طالبت بالسجن ست سنوات بحق الإيطالية المغربية رجائي مجاهد التي جرت محاكمتها بتهمتي تشكيل عصابة ذات مخطط إرهابي وانتزاع أطفال، بحسب صحيفة الحياة اللندنية.

ورأت المحكمة الجنائية أنها "العقوبة الوحيدة المناسبة" لسلوك المرأة و"نفيها المطلق للوقائع" وقد مضت "إلى حد إنكار بيّنات هذا الملف".

وتوجهت المرأة إلى سوريا في آذار (مارس) عام 2017 بعد الاعتداءات الإرهابية الدامية التي ضربت فرنسا ولا سيما الاعتداء في مدينة نيس القريبة من منزلها في أنتيب، مصطحبة معها ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات وابنيها البالغين من العمر سبع سنوات وخمس سنوات.

ورأت المحكمة أنها "حضرت لرحيلها وأخفته واعتبرته نهائيا، مشيرة إلى أن المرأة التي كانت متزوجة في ذلك الحين التحقت في سوريا بـ"مقاتل" من حركة أحرار الشام كانت تقيم معه علاقة عبر الإنترنت وتزوجته لدى وصولها إلى محافظة إدلب في شمال غربي سوريا.

وبالرغم من أن "حركة أحرار الشام" الإسلامية غير مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية التي وضعتها الهيئات الدولية، لفتت المحكمة إلى أن هذا الفصيل كان على "ارتباط عملاني مع القاعدة" ويمكن بالتالي اعتباره مجموعة إرهابية وفق القانون الفرنسي.

وعادت رجائي مجاهد إلى تركيا في كانون الأول (ديسمبر) عام 2017 وهي حامل في شهرها السابع، قبل أن يتم إبعادها إلى إيطاليا ثم توقيفها وسجنها في فرنسا بموجب مذكرة توقيف.

ووجدت المرأة التي مثلت رابطة شعرها الأسود الطويل، صعوبة خلال الجلسة في تبرير رحيلها إلى سوريا، وهي ابنة مهندس درست الفلسفة وعلم الاجتماع ثم التحقت بمدرسة فندقيّة في المغرب.

وأوضحت أنها أرادت في "فورة غضب" الهروب من زوجها، وهو إيطالي اعتنق الإسلام قالت إنه كان عنيفا وغيورا عليها، مؤكدة أنها لم تقرر التوجه إلى سوريا إلا بعد وصولها إلى تركيا.

وندد المدعي العام بـ"تراكم من التناقضات والحقائق المضادة"، مشيرا إلى أن المتهمة أفرغت الحسابات المصرفية لأطفالها قبل شهر من رحيلها وحطمت هاتفها النقال والتحقت "عن سابق معرفة ببلد يشهد حربا".

غير أن محامية الدفاع مارغو دوران بوانكلو قالت "إنها التحقت برجل، وليس بإيديولوجية أو مجموعة" داعية المحكمة إلى الحكم على موكلتها "فقط على ما قامت به فعليا: تعريض أطفالها للخطر".

انتقد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، المجرم "بشار الأسد" لاستئنافه العمليات العسكرية في إطار حملة تقودها روسيا في شمال غرب سوريا، ووصف الوضع هناك بأنه "مروّع".

وكتب راب على حسابه في "تويتر": "روعني الوضع في إدلب. الأسد ألغى بدعم من روسيا وقفاً "مشروطاً" لإطلاق النار بعد أيام فقط من إعلانه. إنه نمط سلوك متكرر".

وأضاف راب أن: "الهجمات على أهداف مدنية تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. هذا الأمر يجب أن يتوقف".

من جهتها، أعربت نجاة رشدي مستشارة المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن اليوم الخميس عن أسفها لـ"انهيار" وقف إطلاق النار في إدلب، معتبرة أن هذا الانهيار يهدد حياة ملايين المدنيين، وذلك بعد مقتل أكثر من 500 شخص منذ أواخر إبريل/نيسان الماضي.

وأعربت الأمم المتحدة، الإثنين، عن قلقها من إعلان نظام الأسد استئناف العمليات العسكرية في محافظة إدلب، وذلك في تصريحات أدلى بها ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.

في تطور جديد قد يرفع من حدة التوتر العسكري بمنطقة الخليج، تخطط روسيا لإنشاء قواعد عسكرية في ثلاثة موانئ إيرانية بحجة حماية مصالح الطاقة في إيران، وذلك وفقاً لتقرير ورد في نشرة "أويل برايس" الأميركية.

وحسب التقرير الذي كتبه سايمون واتكنز، الخبير في شؤون الطاقة، للنشرة الأميركية، فإن روسيا تخطط لاستثمار 50 مليار دولار في إيران سنوياً ولمدة خمس سنوات لتطوير مشاريع النفط والغاز، وذلك مقابل منح إيران الشركات الروسية الأولوية في تطوير جميع مشاريع النفط والغاز في إيران وعدم معاقبة طهران لهذه الشركات في حال إخلالها بمواعيد تسليم مشاريع التطوير.

ويقول التقرير إن روسيا ستستخدم موانئ بندرعباس وبوشهر وشهبار الإيرانية، كقواعد للسفن الحربية والغواصات، كما ستنشئ قاعدة جوية بالقرب من ميناء بندرعباس لمقاتلات سوخوي 57.

ونسبت النشرة هذه المعلومات إلى مسؤول إيراني رفيع. ولا يستبعد خبراء أن يكون التحرك الروسي في المنطقة مرتبطاً بالتصريحات الصينية، التي نشرتها وكالة رويترز أمس الأربعاء، والخاصة باحتمال اشتراك الأسطول البحري الصيني في حماية الناقلات النفطية بالخليج.

يذكر أن نشرة "فورن بوليسي" قالت في تقرير بنهاية مايو/أيارالماضي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر سياسة الحظر القاسية يدفع إيران إلى أحضان روسيا، حسبما ذكر موقع "العربي الجديد".

وإذا تأكدت هذه المعلومات من قبل روسيا، فسيعني ذلك تطوراً نوعياً في صراع الهيمنة على الطاقة بين واشنطن وموسكو في المنطقة العربية، حيث إن موسكو وبكين تتحالفان في استراتيجية الطاقة ومقاومة التمدد الأميركي.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أعلن في 18 يونيو/حزيران الماضي، أن روسيا وإيران تبحثان مشاريع مشتركة جديدة في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى مجال الطاقة الكهربائية. وقال نوفاك في حديثه لقناة "روسيا-24" التلفزيونية، إن المشاريع الروسية الإيرانية المشتركة في مجال الطاقة تعد من الاتجاهات الرئيسية للاستثمارات الروسية.

وأضاف: "تجري مناقشة عدة مشاريع في مجال النفط والغاز وكذلك المشاريع المشتركة في مجال الطاقة الكهربائية. وتهتم إيران بتحديث محطاتها الحرارية وإنهاء بناء محطاتها الكهرومائية.

وهناك الكثير من المشاريع في هذا المجال، والشركات الروسية جاهزة للمشاركة فيها. وأشار نوفاك أيضاً إلى التطور النشيط للعلاقات بين البلدين في مجالات النقل والصناعة والصيدلة.

ولدى روسيا قاعدة عسكرية في سوريا، كما لديها استثمارات ضخمة في النفط العراقي واتفاقية تعاون مع السعودية. وبالتالي فلا يستبعد أن تكون القواعد العسكرية الروسية المخطط لها في إيران تأتي في إطار استراتيجية الهيمنة على موارد وإمدادات الطاقة، وخاصة أنها تتخوف من احتمال وصول الغاز الإيراني في المستقبل إلى أوروبا.