كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن استغلال نظام الأسد المساعدات الإنسانية لتمويل أعماله الوحشية ومعاقبة المعارضين لحكمه، وجاء ذلك في بيان يستند إلى مقابلات مع عاملين في المجال الإنساني بسوريا ومراجعة المواد المتاحة علنا، نشرته المنظمة على موقعها، الأربعاء.

وأشار البيان إلى تدخل فروع مخابرات نظام الأسد منذ فترة طويلة في توزيع المساعدات في البلاد.

وقال البيان إن نظام الأسد وضع إطارا سياسيا وقانونيا يسمح له بتحويل موارد المعونة وإعادة الإعمار، لتمويل أعماله الوحشية ومعاقبة المعارضين، واستفادة الموالين له.

وتابع: "ومن بين الطرق التي تتبعها لهذه الغاية تدخل القوى الأمنية في إيصال المساعدات الدولية والتأثير عليها بدون حق".

وتضمن البيان أوامر صادرة عن شعبة الأمن السياسي في نظام الأسد إلى فروعها حول السماح بالوصول الى المساعدات أو تقييدها.

وأضاف البيان: "توضح الأوامر أن قرار تقييد الوصول كان يستند إلى اعتبارات سياسية بدلا من الاحتياجات الأمنية أو الإنسانية"، مؤكدا إزالة نظام الأسد المواد المنقذة للحياة من قوافل المساعدات.

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، تعديل لائحة العقوبات المالية ضد إيران، لتشمل قطاع المعادن، حيث تم وضعها تحت بند العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقامت الوزارة بتغيير عنوان لائحة "عقوبات انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية" إلى لائحة "قسم إيران وانتهاكات حقوق الإنسان"، وربطتها بالعقوبات المفروضة على بيع وشراء النحاس والصلب والحديد والألمنيوم مع إيران.

وتشمل العقوبات التي تهدف إلى منع إيران من الوصول إلى سلاح نووي وصواريخ باليستية عابرة للقارات، ومواجهة تدخلات إيران في دول الشرق الأوسط، حرمان الحكومة الإيرانية من عائدات تصدير المنتجات غير النفطية، بما في ذلك الإيرادات المتأتية من تصدير المنتجات من قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس.
وتقول واشنطن إن النظام الإيراني ينفق أموال صادرات المعادن في توفير التمويل والدعم لانتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل ودعم الجماعات والشبكات الإرهابية والتدخلات الإقليمية والتوسع العسكري.

ويأتي تعديل لائحة العقوبات الأميركية ضد إيران عقب تقارير من قبل وسائل إعلام إيرانية تحدثت أن هذا التغيير يأتي في وقت كانت وكالات الأنباء الإيرانية المحلية تبلغ عنه في الأشهر الأخيرة بأن استمرار صادرات إيران من الصلب (الفولاذ) خلال الأشهر الأخيرة ورفع نسبة تصديرها مع بدء سريان حظر صادرات النفط الإيراني.

وكانت الحكومة الأميركية حظرت في 5 مايو/أيار الماضي، شراء إيران للنحاس والصلب والحديد والألمنيوم لاستخدامها في برامج الصواريخ.

وتزامنا مع تلك العقوبات، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مرسوم، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية، وهي أكبر مصدر للدخل للنظام من الصادرات غير النفطية.

وتم تصنيف هذه العقوبات الآن على أنها انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقًا للتوجيه الجديد الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية.

تمكنت فصائل الثوار من تكبيد قوات الأسد والميليشيات المساندة لها خسائر مادية وبشرية خلال المعارك على جبهات قريتي الزكاة والأربعين بريف حماة الشمالي.

ونجحت فصائل الثوار اليوم في تدمير مدفع 57 ومدفع 130 وسيارة من نوع "زيل" محملة بعناصر الأسد على محور قرية الأربعين، بعد استهداف كل منها بصاروخ مضاد للدروع.

وكانت قوات الأسد قد سيطرت اليوم على قريتي الأربعين والزكاة، بعد معارك عنيفة وقصف جوي ومدفعي مكثف، أجبر الثوار على الانسحاب منها، ومع ساعات الظهيرة شنت الفصائل هجوما معاكسا تمكنت خلاله من قتل ما لا يقل عن 25 عنصرا وجرح أخرين، وتدمير دبابتين وسيارتين عسكريتين محملتين بالعناصر.

وكان نشطاء من ريف حماة لفتوا إلى أن القصف لم يتوقف على المنطقة طيلة الأسبوع الماضي، رغم الهدنة وإعلان وقف إطلاق النار، تلا ذلك تمهيد جوي روسي غير مسبوق على المنطقة ليل نهار، حيث لم يعد بالإمكان المحافظة على مواقع التمركز للمرابطين بسبب شدة القصف، إضافة لرصد خطوط الإمداد المؤدية للمنطقة.

تستضيف غازي عنتاب، المدينة الصناعية المترامية الأطراف على الحدود الجنوبية التركية مع سوريا، أكبر عدد من اللاجئين السوريين بعد إسطنبول، الأمر الذي يستدعي وجود مشاريع ومبادرات لتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.

وتحدث فريق "ديلي صباح" مع رواد الأعمال السوريين والأتراك ورجال الأعمال حول تأثير هذه المبادرات.

وكانت ورشة عمل ومؤتمر لمدة يومين قد عقدا في غازي عنتاب، الأسبوع الماضي في 30-31 يوليو. وجاءت هذه الفعاليات، كجزء من مشروع "مرونة" التركي الذي تم تنفيذه استجابةً للمشروع الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الأزمة السورية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، بهدف وضع خرائط طريق لمختلف القطاعات ومناقشة أساليب جديدة في الصناعة التحويلية.

وفي خطابها الافتتاحي تحت عنوان "ورش العمل حول خرائط طرق القطاعات المستهدفة"، قالت سحر الجشي، مساعدة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا، إن البرنامج يستهدف مجموعتين: أولاً السوريين، الذين فروا من ويلات الحرب ولجأوا إلى تركيا، وثانياً المجتمعات والبلديات التي تأثرت بسبب النمو السكاني السريع.

وقالت: "نهدف من هذا المشروع إلى المساهمة في خلق مرونة اقتصادية واجتماعية وثقافية ومؤسسية وفردية لكلتا المجموعتين".

أعلن والي اسطنبول، علي ييرلي كايا، أن السلطات التركية ستقوم بملاحقة من يقومون بتشغيل الأجانب دون تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى إن عدد المهاجرين العاملين في اسطنبول هو 350 ألف شخص أقل من 10% منهم مسجلون بشكل رسمي ومؤمّنون.

وتوعد الوالي بعقوبات حازمة تجاه من يقوم بتشغيل الأجانب دون تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، بحسب ما ترجمت عنب بلدي عن موقع “haber7“، جاءت تصريحات الوالي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، واستمر لساعتين تحدث خلالها حول موضوع “السوريين المخالفين في اسطنبول”.

وأكد الوالي، “عملية متابعة السوريين العاملين مستمرة بسرعة كبيرة. سنطبق القانون ونفرض غرامات”، أما عن مبلغ الغرامة الذي ستطبقه السلطات على أصحاب الأعمال، فقال ييرلي كايا، “إذا تم إثبات تشغيل سوري من دون تأمين لمدة عام كامل فستكون الغرامة على صاحب العمل 230 ألف ليرة تركية”.

ويعمل كثير من السوريين في الورشات والمعامل التركية دون أي تسجيل رسمي، ويفضل أصحاب العمل تشغيل السوريين الذين يتلقون مبالغ أقل من الحد الأدنى للأجور في تركيا ولا يقومون بتسجيلهم رسميًا هروبًا من دفع مبلغ التأمين الإلزامي لكل عامل.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 2020 ليرة تركية، ويبلغ مبلغ التأمين الشهري عن كل عامل شهريًا 831،48 ليرة تركية، وهذا المبلغ لا يروق لصاحب عمل كان يدفع للسوري أقل من الحد الأدنى للأجور.

وأوضح الوالي، “قمنا بتحذير الشركات من تشغيل الأجانب دون إذن وقد تواصلنا مع 11 ألفًا و500 شركة، هذا الرقم سيزداد، ولاحظنا ردود فعل إيجابية لتسجيل السوريين، نرى أن الشركات بدأت تتصرف بوعي حول هذه المسألة”.

وأشار ييرلي كايا إلى أن السلطات قامت بضبط 14 ألفًا و735 مهاجرًا تم إرسالهم إلى مراكز الإعادة (GGM)، بالإضافة إلى ثلاثة آلاف و346 مواطنًا سوريًا غير مسجلين في اسطنبول تم إرسالهم إلى مخيمات مؤقتة (GBM).

صرح قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، أمس، أن لبنان بات يتحكم بنحو 80 بالمئة من الحدود اللبنانية السورية، وجاء ذلك خلال افتتاحه طريق "شهداء الإرهاب" الذي يصل بلدة القاع، شمال شرقي لبنان، بالمراكز العسكرية الحدودية.

وخلال الفعالية، كشف عون عن إنشاء 4 أفواج حدودية مع سوريا، وبناء 74 مركزا لضبط الحدود.

ولفت قائد الجيش إلى أن "ما يحول دون السيطرة على ما تبقى من الحدود، عدم ترسيمها والطبيعة الجغرافية المتداخلة (مع سوريا) التي يتطلب تحصينها أعدادا مضاعفة من العسكريين".

وفي صيف 2018، أطلق الجيش اللبناني معركة استمرت 10 أيام، أسماها "فجر الجرود"، تمكن خلالها من طرد مقاتلي تنظيم الدولة من المناطق الحدودية مع سوريا شمال شرقي لبنان.

وعام 2014، خطف التنظيم 11 عسكريا لبنانيا قام لاحقًا بإعدامهم، عندما اجتاح لفترة وجيزة بلدة عرسال الحدودية.

قالت السفارة الأمريكية في تركيا في بيان اليوم، إن وفوداً عسكرية أمريكية وتركية اجتمعت في وزارة الدفاع التركية لمناقشة خطط لتنسيق إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا.

ولفتت الوزارة إلى أن الاتفاق نص على التنفيذ السريع للتدابير الأولية لمعالجة مخاوف تركيا الأمنية، وتأسيس مركز للعمليات المشتركة في تركيا في أقرب وقت ممكن من أجل تنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة معاً، مؤكدة أن المنطقة الآمنة ستصبح ممراً للسلام على أن تبذل الجهود ليتمكن النازحين السوريين العودة إلى بلادهم.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، اختتام المباحثات بين مسؤولي وزارة الدفاع التركية ومسؤولين عسكريين أمريكيين حول إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، مؤكدة التوصل لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا.

ولفتت وزارة الدفاع إلى أن الاتفاق مع الجانب الأمريكي تم على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إن المحادثات بين تركيا وأمريكا بشأن المنطقة الآمنة إيجابية وبناءة، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تتفهم وجهة النظر التركية في ما يتعلق بالمنطقة الآمنة، وأكد أن "اللقاء مستمر حاليا مع الوفد الأمريكي، وننتظر استكماله في الساعات المقبلة".

نشر "المركز السوري للعدالة والمساءلة "وثائق جديدة تثبت تدخل مخابرات الأسد منذ فترة طويلة في توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا.

وتؤكد الوثائق الجديدة صحة تقارير منظمتي "هيومان رايتس ووتش" و"تشاتام هاوس"، التي ذهبت للنتيجة ذاتها، وهي تحكم نظام الأسد في توزيع المساعدات الإنسانية.

وجاء في الوثائق، توجيهات صادرة عن فروع المخابرات بالسماح أو تجميد المساعدات، وفقا لاعتبارات سياسية وليست إنسانية أو أمنية.

وشملت هذه الاعتبارات خضوع بعض المناطق لسيطرة الثوار، أو وجود عائلات مقاتلين في أماكن بعينها، إذ يعاقب نظام الأسد السكان المدنيين الذين يعتقد أنهم متحالفون مع الثوار من خلال تحويل المساعدات إلى مناطق موالية له.

وتثبت الوثائق اعتماد هذه السياسة من قبل أعلى المستويات في نظام الأسد، إذ أصدرت شعبة الأمن السياسية بالمخابرات السورية برقية موجهة إلى رؤساء فروعها في جميع المحافظات، تطلب منهم التأكد من جهة مقصد البضائع قبل إرسالها.

وجاء في الوثيقة تكليف عدد من الضباط بالمتابعة والإشراف على وصول المساعدات الإنسانية لـ "المناطق الساخنة" التي لا تقع تحت "سيطرة الجماعات المسلحة"، ولمنع حدوث المزيد من الأخطاء.

وبحسب الوثيقة، فإنه تم معاقبة أفراد بتهم تتعلق بالإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض الصادر في 2013، لتوزيعهم مساعدات إنسانية في مناطق سيطرة ثوار سوريا.

وسعى نظام الأسد إلى الحد من إيصال المساعدات الطبية إلى المناطق التي يسيطر عليها الثوار، من أجل حرمانهم منها.

وتشير مذكرة أخرى صادرة عن شعبة الأمن السياسي في فبراير 2014، إلى وجود حظر رسمي على المساعدات الطبية للمناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الثوار.

وأشار المركز السوري للعدالة والمساءلة إلى وجود وثيقة تشدد على ضرورة قيام الفروع بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري "لتنظيم توزيع المساعدات الطبية على هذه المناطق واختيار أنواع المساعدات التي يسمح بدخولها".

وتؤكد هذه التعليمات على ممارسة شائعة في النزاع، وهي قيام نظام الأسد باستبعاد الإمدادات الطبية من قوافل المساعدات المتجهة في الغالب إلى مناطق في أمس الحاجة إلى الأدوية، حسب المركز السوري للعدالة والمساءلة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، اختتام المباحثات بين مسؤولي وزارة الدفاع التركية ومسؤولين عسكريين أمريكيين حول إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، مؤكدة التوصل لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا.

ولفتت وزارة الدفاع إلى أن الاتفاق مع الجانب الأمريكي تم على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إن المحادثات بين تركيا وأمريكا بشأن المنطقة الآمنة إيجابية وبناءة، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تتفهم وجهة النظر التركية في ما يتعلق بالمنطقة الآمنة، وأكد أن "اللقاء مستمر حاليا مع الوفد الأمريكي، وننتظر استكماله في الساعات المقبلة".

وكشف آكار أن إعداد تركيا للمنطقة الآمنة اكتمل، بما في ذلك تحركات الوحدات العسكرية، قائلا إن "أنقرة أبلغت واشنطن أنها تفضل العمل سويا شمال سوريا".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن المباحثات المتعلقة بالمنطقة الآمنة المخطط إقامتها شمالي سوريا، مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين متواصلة في العاصمة أنقرة.

وقع تفجير في بلدة القحطانية الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية والواقعة بريف القامشلي بريف الحسكة الشمالي ما أدى لإستشهاد عدد من المدنيين وسقوط عدد من الجرحى.

وانفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مركز الإتصالات في بلدة القحطانية التي أسفرت عن استشهاد 3 أطفال وسقوط العديد من الجرحى بين المدنيين.

وتبنت داعش العملية وقالت أنها أدت لمقتل وإصابة 8 عناصر من وحدات حماية الشعب، حين كانت المفخخة مركونة على جانب الطريق وانفجرت أثناء عبور سيارات تابعة للواحدات ما ادى لمقتل عدد من العناصر، وسقوط عدد من المدنيين بين شهيد وجريح.

وضربت يوم أمس 4 تفجيرات مدينة الرقة، حيث وقع الانفجار الأول بعبوة ناسفة بالقرب من مشفى الرقة الوطني دون تفاصيل إضافية عن سقوط إصابات، والتفجير الثاني وقع بالقرب من مقر الاستخبارات التابعة لقسد، دون معرفة نتائج التفجير وما إذا أدى لسقوط قتلى أو جرحى، أما التفجير الثالث فقد وقع بالقرب من بنايات الحرفيين في منطقة جامع النور بعبوة ناسفة واستهدفت الكومين أو المختار "محمد العيدان" ما أدى لمقتله وإصابة ابنه، وأما الرابع فقد كان ناجم انفجار مولدة كهرباء في منطقة بريد الدرعية دون وقوع إي إصابات.

وتشهد مناطق سيطرة قسد وضع أمني في غاية السوء، وذلك عبر المفخخات والعبوات الناسفة وعمليات الإغتيال المستمرة التي تطال المدنيين ومسؤولين عسكريين.

دمرت فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" اليوم الأربعاء، دبابة وسيارتين عسكريتين لقوات الأسد على محاور الاشتباك بريف حماة، وسط معارك عنيفة على عدة محاور لصد محاولات تقدم قوات النظام والقوات الخاصة الروسية.

وقالت فصائل الثوار إنها تمكنت من تدمير دبابة للنظام على محور الزكاة، وقتل طاقمها، كما دمرت سيارتين عسكريتين على محملتين بالعناصر والذخيرة على ذات المحور، وسط اشتباكات ومعارك كر وفر في المنطقة، بعد تقدم النظام وحلفائه على جبهات الأربعين والزكاة تحت نيران القصف الجوي الغير مسبوق على المنطقة.

ولفت نشطاء من ريف حماة إلى أن القصف لم يتوقف على المنطقة طيلة الأسبوع الماضي رغم الهدنة وإعلان وقف إطلاق النار، تلا ذلك تمهيد جوي روسي غير مسبوق على المنطقة ليل نهار، حيث لم يعد بالإمكان المحافظة على مواقع التمركز للمرابطين بسبب شدة القصف، إضافة لرصد خطوط الإمداد المؤدية للمنطقة.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن معارك كر وفر باتت تشهدها المنطقة على محاور القتال، وسط قصف مدفعي وصاروخي وجوي متواصل على المنطقة ومدينتي الزكاة واللطامنة، في سياق مساعي النظام للتوسع في المنطقة، بمشاركة القوات الخاصة الروسية.

كشف تقرير لمكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن الولايات المتحدة تهدف لزيادة عدد "القوات المشتركة" التي تتعاون معها بسوريا، بما فيها "ي ب ك/بي كا كا"، من 100 ألف إلى 110 آلاف.

وشدد تقرير لمكتب المفتش العام للبنتاغون، حول نجاحات التحالف في الحرب ضد "داعش" الإرهابي، خلال فترة 1 نيسان/أبريل- 30 يونيو/حزيران 2019، جرى تقديمه إلى الكونغرس، مؤخراً، على وجوب استمرار الاستعدادات المتعلقة بفترة ما بعد "داعش" بقدر حقبة محاربته.

وبيّن التقرير المكون من 116 صفحة، أن "داعش" الإرهابي يواصل "تهديده" في سوريا كقوة متمردة، عقب الهزيمة التي مني بها فعليا.

وجاء في التقرير : "مع خسارة داعش فعليا في سوريا وتحول التركيز إلى منع التنظيم من العودة مجددا، فإن تشكيل القوات المشتركة أصبح يتغير أيضا"، وأشار إلى استمرار الجهود من أجل زيادة عدد "القوات المشتركة" البالغ عددها حاليا 100 ألف، إلى 110 آلاف شخص.

وأضاف التقرير: "خطة قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب (قوة مهام مشتركة أُنشئت من قبل التحالف الدولي ضد داعش)، تهدف لمساعدة جميع القوات المشتركة (في سوريا) في الزيادة بنسبة 10 % وإنشاء قوى جديدة بين جميع المكونات".

وبحسب التقرير فإن "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"- ("ي ب ك/بي كا كا" تكّونغالبية قوامها)- ستشكل القسم الكبير من قوة قوامها 30 ألف، و"قوات محلية" قوامها 45 ألف و"قوات الأمن الداخلي" بـ 35 ألف (من أصل 110 آلاف قوات مشتركة).

وأوضح التقرير أن ما يسمى بـ "قوات أمن داخلي محلية"، و"قوات أمن داخلي" تتشكلان من القوات الميدانية، وتعملان بالتنسيق مع "قسد"، دون أن يصف نوع العلاقة بينهم، مشيراً إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا، أثر في عمليات هادفة للحيولة دون استعادة "داعش" قواه مجددا.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلن ترامب، عزمه سحب جنود بلاده من الشمال السوري، والبالغ عددهم 2000 جنديا، ولفت التقرير إلى انزعاج سكان بعض المناطق المطهرة من "داعش"، من خضوعها لإدارة "ي ب ك/بي كا كا"، كما ذكر أن السكان المحليين احتجوا على قيام "ي ب ك/بي كا كا" ببيع النفط لنظام بشار الأسد.

وأشار التقرير إلى عدم متابعة واشنطن بالقدر الكافي التحركات في "مخيم الهول"(بسوريا) الذي يضم حوالي 10 آلاف من "داعش"، مؤكدا أن "ي ب ك/بي كا كا" لم تتمكن من توفير الأمن إلا بشكل جزئي فقط.