توقفت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" عن حفر الأنفاق برأس العين شمالي الحسكة، يوم أمس، وقامت بتجميع المعدات الثقيلة المختصة بالحفر ونقلتها جنوب رأس العين.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن ميليشيا "ب ي د" نقلت معدات حفر الأنفاق عبر سطحات إلى قرى جنوب رأس العين، وركزت هذه المعدات بعد قرية الدويرة باتجاه مفرق أم الدبس.

وأضاف المصدر، حسب مصادر مقربة من ميليشيا "ب ي د" أن الوجهة النهائية لاستقرار هذه المعدات الثقيلة هو جبل عبد العزيز وتجميعها في مفرق أم الدبس بشكل مؤقت.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا و أمريكا توصلتا إلى اتفاق على إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، بهدف إبعاد ميليشيا "ب ي د" عن الحدود السورية التركية.

كشف الإعلامي الموالي للنظام الصحفي "إياد الحسين" المعروف بمرافقته قوات الأسد وميليشياتها في المعارك التي تخوضها ضد الثوار بسوريا، عن الهدف الرئيس وراء تقدم قوات الأسد وحلفائها باتجاه مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، مؤكداً أن الهدف هو "إزالة أدلة الهجوم الكيماوي".

وقال الحسين في معرض رده على عدد من التعليقات على موقع التواصل "فيسبوك" حول الوضع في مدينة خان شيخون - رصدته شبكة شام - إن "لمنطقة خاليه دخولها اليوم أ بعد شهر مارح يغير شيء من المعادله .. مافي داعي لاشغال القوات بمهام تمشيط وتفتيش وخطر الغام ومتفجرات .. بالوقت اللي في مهام أهم واكثر جدوى . بالاضافه للموضوع الأهم .. ادلة الهجوم الكيماوي على الخان".

وكانت تعرضت مدينة خان شيخون أكبر مدن ريف إدلب الجنوبي، في الرابع من نيسان من عام 2017 لهجوم كيماوي من قبل الطيران الحربي التابع للنظام، والذي استهدف المدينة بعدة صواريخ محملة بغاز الكلور السام، الذي خلف قرابة 91 شهيداً وأكثر من 500 مصاب، وخلقت المجزرة يومها ردود فعل دولية كبيرة، لاتزال تأثيراتها تلاحق النظام وحلفائه.

وأول أمس، تمكنت قوات الأسد وحليفتها روسيا وايران من التقدم باتجاه أطراف مدينة خان شيخون، وتطويقها عسكرياً من الجهات الشمالية والغربية والشرقية، دون دخولها، كان لهذا التقدم ردود كبيرة بين الأطراف الضامنة "روسيا وتركيا"، حيث أرسلت الأخيرة رتلاً عسكرياً للمنطقة لوقف تمدد النظام إلا أن روسيا عرقلت وصلوه.

ويسعى النظام وحلفائه لطمس معالم الهجمات الكيماوية من خلال تغيير الجغرافية للمناطق التي شهدت هجمات كيماوية لاسيما في الغوطة الشرقية، وإزالة أي آثار تثبت تلك الهجمات بما فيها المقابر وجثث الضحايا، على غرار مافعلت في الغوطة الشرقية إبان سيطرتها عليها.

ووفق ما أكدت مصادر عسكرية لشبكة "شام" فإن هناك مفاوضات جارية بين ممثلين عن الجانبين الروسي والتركي، بشأن تطورات الوضع في منطقة جنوبي إدلب، وما جرى خلال الساعات الأخيرة من استهداف للرتل العسكري التركي ومنعه من مواصلة طريقه، وتقدم النظام وتطويق مدينة خان شيخون.

ولفتت المصادر إلى أن تركيا ترفض رفضاَ قاطعاً سحب نقطة المراقبة التركية في مورك، وتصر على ضرورة انسحاب النظام من محيط مدينة خان شيخون، لافتاً إلى أن هناك شد وجذب بين الطرفين ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق، كما أكدت المصادر أن قوات النظام لم تتجرأ حتى الساعة على دخول مدينة خان شيخون بانتظار انتهاء المباحثات.

جاءت تصريحات وزير الخارجية التركي اليوم الثلاثاء، حول مصير نقطة المراقبة التابعة للقوات التركية في مدينة مورك التي باتت شبه محاصرة من النظام وروسيا، لتفتح باب الاحتمالات من جديد، وتعيد خلط الأوراق، وتؤكد احتمالية الوصول لمواجهة مع الطرف الروسي في المنطقة.

وحذر وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، النظام السوري من اللعب بالنار بعد تعرض رتل عسكري تركي لهجوم، أمس الاثنين، أثناء توجهه إلى نقطة مراقبة في محافظة إدلب الخاضعة لاتفاق خفض التصعيد.

وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة: "على النظام السوري ألا يلعب بالنار وسنفعل كل ما يلزم من أجل سلامة جنودنا"، مؤكداً أن تركيا "لا تنوي نقل نقطة المراقبة التاسعة في إدلب السورية إلى مكان آخر".

ووفق ما أكدت مصادر عسكرية لشبكة "شام" فإن هناك مفاوضات جارية بين ممثلين عن الجانبين الروسي والتركي، بشأن تطورات الوضع في منطقة جنوبي إدلب، وما جرى خلال الساعات الأخيرة من استهداف للرتل العسكري التركي ومنعه من مواصلة طريقه، وتقدم النظام وتطويق مدينة خان شيخون.

ولفتت المصادر إلى أن تركيا ترفض رفضاَ قاطعاً سحب نقطة المراقبة التركية في مورك، وتصر على ضرورة انسحاب النظام من محيط مدينة خان شيخون، لافتاً إلى أن هناك شد وجذب بين الطرفين ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق، كما أكدت المصادر أن قوات النظام لم تتجرأ حتى الساعة على دخول مدينة خان شيخون بانتظار انتهاء المباحثات.

وقال المصدر لـ "شام" إن كل الاحتمالات مفتوحة للمواجهة بين الطرفين، متوقعاً أن تبادر تركيا لدعم فصائل المعارضة في معركة لاستعادة المنطقة في حال فشلت في التوصل لاتفاق مع روسيا، أو التوصل لاتفاق آخر قد يفضي لتغيير بعض مواقع النقاط التركية في المنطقة، مستبعداً هذا الأمر في الوقت الجاري، مؤكداً أن كل الاحتمالات مفتوحة.

وكان لاستهداف الرتل العسكري التركي الذي دخل يوم أمس باتجاه جنوبي إدلب، من قبل طيران النظام ومنعه من إكمال طريقه باتجاه خان شيخون، رسالة روسية واضحة للجانب التركي، رداً على اتفاق "شرق الفرات" وفق ما أشار محللون.

ويبدو المشهد أن هناك تباعد بين الضامنين بعد اجتماع استانا الأخير الذي لم يتوصل لأي تقدم في العملية السياسية أو الملفات الأخرى، وخلص لإعلان وقف إطلاق للنار، إلا أنه لم يطبق على الأرض مع مواصلة النظام القصف، وماتلاه من دخول القوات الروسية والإيرانية عسكرياً إلى جانب النظام والإسراع بالحسم العسكري على الأرض.

ومع إدانة الدفاع التركية لاستهداف رتلها العسكري، كان واضحاً اللهجة التي وجهت فيها البيان ضد روسيا واعتبرت استهداف الرتل انتهاكاً للاتفاقيات المبرمة حول منطقة خفض التصعيد في إدلب، مع روسيا، وأن الاستهداف جاء على الرغم من إبلاغ الجانب الروسي بوجهته.

وشكل تطويق النظام مدينة خان شيخون وقطع طرق الإمداد لريف حماة الشمالي، وما أفضى لانسحاب فصائل الثوار من كفرزيتا واللطامنة ليلاً، مع بقاء الرتل العسكري التركي متوقفاً حتى الساعة في منطقة قريبة من خان شيخون "معرحطاط" وبقاء النقطة التركية شرقي مدينة مورك وحيدة محاصرة، باتت العلاقات التركية الروسية على المحك في المنطقة، امام اختبار هو الأخير وفق متابعين.

وبات من الصعب التكهن بطبيعة المرحلة القادمة بين الطرفين، في حال رفضت روسيا سحب قوات النظام من خان شيخون، وأجبرت الجانب التركي على سحب نقطة المراقبة في مورك، والذي سيكون - وفق متابعين - ضربة قوية قد تفضي لتغيرات كبيرة على العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بملف إدلب، وقد ينتقل للتصعيد بينهما والمواجهة بشكل مباشر أو غير مباشر.

اعترفت روسيا بوجود قوات من جيشها برفقة قوات الأسد والمليشيات الإيرانية التي تحارب في محافظة ادلب وذلك في تصريح أدلى به وزير خارجيتها سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي ظهر اليوم.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن لافروف قوله إنه يوجد أفراد من الجيش الروسي متمركزين في محافظة إدلب السورية وإن موسكو تتابع الوضع عن كثب.

وهدد لافروف من مغبة إستهداف قوات بلاده في سوريا وتعهد بالرد على أي استهداف للعسكريين الروس في ادلب.

وأكد لافروف على استمرار الاتصال العسكري بين الجيشين الروسي والتركي في سوريا.

من جانبه أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده لا تنوي نقل نقطة المراقبة التركية التاسعة في ادلب إلى مكان أخر، وقال أن هناك إتصالات مع روسيا حول ذلك.

وطالب أوغلو النظام السوري بعدم اللعب بالنار، مؤكدا أن بلاده ستفعل كل ما يلزم من أجل سلامة جنودها، وذلك بعد تعرض رتل عسكري تركي يوم أمس لإستهداف مباشر من قبل الطائرات الحربية الأسدية.

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده لا تنوي نقل نقطة المراقبة التركية التاسعة في ادلب إلى مكان أخر، وقال أن هناك إتصالات مع روسيا حول ذلك.

جاء حديث أوغلو بعد حصار نقطة المراقبة التركية التاسعة في مدينة مورك بعد سقوط كافة المناطق المحيطة بها بيد نظام الأسد وروسيا وايران.

وطالب أوغلو النظام السوري بعدم اللعب بالنار، مؤكدا أن بلاده ستفعل كل ما يلزم من أجل سلامة جنودها، وذلك بعد تعرض رتل عسكري تركي يوم أمس لإستهداف مباشر من قبل الطائرات الحربية الأسدية.

وشدد أوغلو على أن بلاده نجري اتصالات على كافة المستويات مع روسيا على خلفية واقعة الهجوم على الرتل العسكري التركي جنوب ادلب.

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن إدانتها للقصف الجوي الذي استهدف مدنيين، ورتلًا عسكريًا للجيش التركي في ريف إدلب، وفق بيان نشرته مورغان أورتاغوس، متحدثة وزارة الخارجية الأمريكية، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير".

وقالت أورتاغوس: "على نظام بشار الأسد، وحلفائه العودة فورًا إلى اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في إدلب، فالإثنين تم استهداف رتل تركي، فضلا عن مدنيين، وفرق إغاثية، ومبانٍ بشكل وحشي، ونحن ندين هذا العنف الذي يتوجب توقفه".

وكانت أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، أمس الإثنين، عن قلقه من استهداف رتل عسكري للجيش التركي في سوريا، وذلك في الموجز الصحفي اليومي لدوغريك، علّق فيه على استهداف غارة جوية للنظام استهدفت رتلا عسكريا تركيا كان متوجها إلى نقطة المراقبة التاسعة في محافظة إدلب.

وقال المتحدث إن "الغارة الجوية على الرتل العسكري التركي والأضرار الناجمة عنها مقلقة للغاية"، لافتاً إلى أن "أعمال العنف في إدلب ليست عبارة عن أزمة إنسانية فقط؛ بل في نفس الوقت تشكل خطرا كبيرا على الأمن الإقليمي".

وشدد على تجديد الأمم المتحدة دعوتها لجميع الأطراف إلى الحد من التوتر شمال غربي سوريا، والالتزام بالهدنة المبرمة بين الجانبين الروسي والتركي العام الماضي في المنطقة.

وتعرض رتل عسكري تركي، الإثنين، لهجوم جوي وهو في طريقه إلى نقطة المراقبة التاسعة جنوبي محافظة إدلب، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح، كانوا على مقربة من الرتل العسكري وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

فيما أدانت الوزارة في بيانها، استهداف الرتل العسكري، مشددة على أن القصف يعد انتهاكا للاتفاقيات المبرمة حول منطقة خفض التصعيد في إدلب، مع روسيا الاتحادية، وأكدت على أنّ مواصلة النظام السوري استهداف المدنيين والأبرياء، يزيد من المأساة الإنسانية.

وذكر البيان أنّ قوات النظام استهدفت الرتل العسكري المتوجه إلى نقطة المراقبة، في الساعة 8:55 صباحا على الرغم من إبلاغ الجانب الروسي بوجهة الرتل.

وجاء في البيان: "ندين بشدة الهجوم الذي جاء على الرغم من الاتفاقيات المبرمة والتعاون والتنسيق القائم مع روسيا الاتحادية، وندعو لاتخاذ كافة التدابير لضمان عدم تكرار الهجوم، مع احتفاظنا بحق الرد".

أطلق فريق منسقو استجابة سوريا، مناشدة إنسانية ودعوة فورية، مُطالبا بتجنيب المدنيين في "ريف ادلب الجنوبي وريف حماة الشمالي" من أي خطر، وإبعادهم عن مناطق الحرب من خلال السماح بفرض هدنة إنسانية لإخراج المدنيين العالقين من المنطقة.

وعبّر الفريق عن رفضه لتحويل المدنيين إلى أهداف عسكرية أو إجبارهم على البقاء في أي منطقة نزاع بما يُخالف حق الإنسان في العيش بأمان، مطالباً القوى الدولية بحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.

وحذر منسقو استجابة سوريا كلا من قوات النظام السوري وروسيا من ارتكاب أي عمليات تصفية للمدنيين في المناطق التي تم السيطرة عليها مؤخراً، كما طالب الفريق أخيرا كافة الجهات الإنسانية المحلية والدولية العمل على تأمين آلاف المدنيين الفارين من أعمال النزاعات العسكرية والذين لازال العديد منهم في العراء وتحت الأشجار دون وجود مأوى يحفظ كرامتهم حتى الآن.

وعبّر "منسقو استجابة سوريا" عن القلق البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في ريف إدلب الجنوبي، مؤكداً أنه يمكن الحفاظ على ما تبقى من حياة المدنيين بتجنيبهم الخطر وتطبيق القواعد الأساسية والإنسانية أثناء الحروب.

وأكد المنسقون أن المدنيون يُواجهون في "ريف ادلب الجنوبي" أزمة إنسانية ضخمة، دفعت بالكثير للنزوح من مساكنهم، فقد تم ارتكاب عمليات قتل بشعة، لا تقل بشاعة عن سابقاتها، واستهدفت المدنيين.

وأوضح البيان أن قصف متواصل يعمل على تحويل المدنيين إلى أهداف عسكرية، ويُعرّض حياتهم للخطر، فلم يمتنع النظام السوري وحليفه الروسي من ممارسة الأعمال الارهابية ضد المدنيين، ولم يهتم بتقليل الخراب الذي يُلحقه بالأشخاص وممتلكاتهم العامة والخاصة، لقد تم تدمير المستشفيات والمدارس، واليوم هناك جزء كبير من السكان بات رهينة، ويعيش تحت رعب القتل إن حاول الهرب.

ولفت إلى أن هذه الأعمال الوحشية جاءت بعد عدة أشهر من العملية العسكرية الثالثة لقوات النظام وروسيا على مناطق شمال غربي سوريا، دون مراعاة للقوانين الدولية التي تؤكد أنه يجب ألا يتم تعريض المدنيين لأي خطر، ودون مراعاة لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بالنزاعات المُسلّحة الدولية التي تؤكد أنه يجب تفادي مُهاجمة المدنيين، ناهيك أن النزاع لم يقتصر على تحقيق الأهداف السياسية والتسبب في تدمير لا لزوم له، بل مازالت المجازر تُرتكب بحق المدنيين، ومازالت ممتلكاتهم مُعرّضة للتدمير.

كان الاتفاق التركي الأمريكي حول "المنطقة الآمنة" شرق الفرات، ضربة قوية للجانب الروسي وفق ما اعتبره محللون، كونه جرى بعيداً عن التنسيق مع موسكو، دفعها ذلك للرد على تركيا بإدلب، من خلال التصعيد الأخير وتحقيق تقدم عسكري أطاح بالاتفاق بين الطرفين، وسط توتر واضح في العلاقة.

وكان لاستهداف الرتل العسكري التركي الذي دخل يوم أمس باتجاه جنوبي إدلب، من قبل طيران النظام ومنعه من إكمال طريقه باتجاه خان شيخون، رسالة روسية واضحة للجانب التركي، رداً على اتفاق "شرق الفرات" وفق ما أشار محللون.

ويبدو المشهد أن هناك تباعد بين الضامنين بعد اجتماع استانا الأخير الذي لم يتوصل لأي تقدم في العملية السياسية أو الملفات الأخرى، وخلص لإعلان وقف إطلاق للنار، إلا أنه لم يطبق على الأرض مع مواصلة النظام القصف، وماتلاه من دخول القوات الروسية والإيرانية عسكرياً إلى جانب النظام والإسراع بالحسم العسكري على الأرض.

وكان لتقدم النظام في ريف إدلب الجنوبي والتوجه إلى خان شيخون، تحدي واضح للجانب التركي، والذي دفع بشكل سريع وعاجل برتل عسكري مدعوم بدبابات إلى المنطقة لوقف تمدد النظام، إلا أن روسيا عرقلت مرور الرتل وأعطت الأوامر للنظام باستهدافه وإعاقة تقدمه لحين إتمام تطويق مدينة خان شيخون.

ومع إدانة الدفاع التركية لاستهداف رتلها العسكري، كان واضحاً اللهجة التي وجهت فيها البيان ضد روسيا واعتبرت استهداف الرتل انتهاكاً للاتفاقيات المبرمة حول منطقة خفض التصعيد في إدلب، مع روسيا، وأن الاستهداف جاء على الرغم من إبلاغ الجانب الروسي بوجهته.

وشكل تطويق النظام مدينة خان شيخون وقطع طرق الإمداد لريف حماة الشمالي، وما أفضى لانسحاب فصائل الثوار من كفرزيتا واللطامنة ليلاً، مع بقاء الرتل العسكري التركي متوقفاً حتى الساعة في منطقة قريبة من خان شيخون "معرحطاط" وبقاء النقطة التركية شرقي مدينة مورك وحيدة محاصرة، باتت العلاقات التركية الروسية على المحك في المنطقة، امام اختبار هو الأخير وفق متابعين.

وبات من الصعب التكهن بطبيعة المرحلة القادمة بين الطرفين، في حال رفضت روسيا سحب قوات النظام من خان شيخون، وأجبرت الجانب التركي على سحب نقطة المراقبة في مورك، والذي سيكون - وفق متابعين - ضربة قوية قد تفضي لتغيرات كبيرة على العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بملف إدلب، وقد ينتقل للتصعيد بينهما والمواجهة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتجدر الإشارة إلى أن نقاط المراقبة التركية في منطقة مورك وشير مغار بريف حماة، تعرضت لأكثر من خمس مرات لاستهداف مباشر من مدفعية النظام، بأوامر روسية، وكانت رسائل غير مباشرة وجهتها روسيا للجانب التركي الداعم للفصائل بإدلب.

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، أمس الإثنين، عن قلقه من استهداف رتل عسكري للجيش التركي في سوريا، وذلك في الموجز الصحفي اليومي لدوغريك، علّق فيه على استهداف غارة جوية للنظام استهدفت رتلا عسكريا تركيا كان متوجها إلى نقطة المراقبة التاسعة في محافظة إدلب.

وقال المتحدث إن "الغارة الجوية على الرتل العسكري التركي والأضرار الناجمة عنها مقلقة للغاية"، لافتاً إلى أن "أعمال العنف في إدلب ليست عبارة عن أزمة إنسانية فقط؛ بل في نفس الوقت تشكل خطرا كبيرا على الأمن الإقليمي".

وشدد على تجديد الأمم المتحدة دعوتها لجميع الأطراف إلى الحد من التوتر شمال غربي سوريا، والالتزام بالهدنة المبرمة بين الجانبين الروسي والتركي العام الماضي في المنطقة.

وتعرض رتل عسكري تركي، الإثنين، لهجوم جوي وهو في طريقه إلى نقطة المراقبة التاسعة جنوبي محافظة إدلب، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح، كانوا على مقربة من الرتل العسكري وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

فيما أدانت الوزارة في بيانها، استهداف الرتل العسكري، مشددة على أن القصف يعد انتهاكا للاتفاقيات المبرمة حول منطقة خفض التصعيد في إدلب، مع روسيا الاتحادية، وأكدت على أنّ مواصلة النظام السوري استهداف المدنيين والأبرياء، يزيد من المأساة الإنسانية.

وذكر البيان أنّ قوات النظام استهدفت الرتل العسكري المتوجه إلى نقطة المراقبة، في الساعة 8:55 صباحا على الرغم من إبلاغ الجانب الروسي بوجهة الرتل.

وجاء في البيان: "ندين بشدة الهجوم الذي جاء على الرغم من الاتفاقيات المبرمة والتعاون والتنسيق القائم مع روسيا الاتحادية، وندعو لاتخاذ كافة التدابير لضمان عدم تكرار الهجوم، مع احتفاظنا بحق الرد".

وصلت محاكمة طالب لجوء سوري يشتبه في قيامه بالاشتراك مع عراقي هارب بقتل ألماني بمدينة كمنيتس مراحلها الأخيرة، حيث طالب الادعاء العام بسجن المشتبه به لمدة عشرة أعوام بتهمة توجيه طعنات أفضت إلى الموت والتسبب بإصابات خطيرة.

وبعد 18 يوما من المداولات بدأت الأمور تسير بشكل سريع على غير ما هو متوقع. فقد أعلن الادعاء العام في دريسدن الاثنين، أن الخميس المقبل سيكون موعد النطق بالحكم في جريمة مقتل ألماني طعنا بالسكين في مدينة كمنيتس بدلا من 29 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل كما كان مقررا في الأصل.

وطالب الادعاء العام بسجن طالب لجوء سوري مشتبه في عملية قتل ألماني طعنا بسكين لمدة عشرة أعوام. وقال المدعي العام، شتيفان بوتسكيس، خلال مرافعته في قاعة محكمة مدينة دريسدن إن الاتهام الموجه ضد السوري هو القيام بضرب أفضى إلى موت والتسبب في إصابات جسدية خطيرة .

ويُشتبه في أن المدعى عليه، طالب اللجوء السوري، قتل بالاشتراك مع عراقي هارب في 26 آب/أغسطس عام 2018 المواطن الألماني دانييل هـ. (35 عاما) طعنا في مدينة كمنيتس. كما يواجه السوري اتهاما بتسديد طعنات لرجل آخر.

وكانت جلسات المحكمة قد انطلقت في شهر آذار/مارس الماضي فى دريسدن عقب سبعة أشهر على اعتداء الطعن الذي أودى بحياة ألماني في مدينة كمنيتس شرقي ألمانيا. وقد أدت هذه الجريمة إلى مظاهرات يمينية متطرفة واعتداءات على أجانب.

ولأسباب أمنية وبسبب الاهتمام الكبير للرأي العام لا تُجرى المحاكمة في كمنيتس، بل في مبنى المحكمة العليا لمدينة دريسدن، والذي يحوي قاعة على درجة عالية من التأمين كانت مخصصة لمحاكمة أعضاء التنظيم الإرهابي اليميني المتطرف "مجموعة فرايتال". ويتم في هذه القاعة فصل الحضور عن أطراف المحاكمة عبر ألواح زجاجية.

كشف موقع "تانكرز تراكرز" للتتبع الدولي لناقلات النفط الأسبوع الفائت عن وجود شركتين لبنانيتين تُهرّبان النفط الإيراني إلى النظام السوري، لافتاً إلى أن "الناقلتين (ساندرو) و(ياسمين) أوقفتا بث إشارات مواقعهما شرق البحر المتوسط، وتقومان بنقل النفط الإيراني من أو إلى سفن أخرى قبالة الساحل السوري، وهو الأسلوب الذي تستخدمه إيران للتهرب من العقوبات الأميركية".

ويسعى النظام الإيراني منذ أن فرضت عليه الولايات المتحدة الاميركية العقوبات الاقتصادية في أيار/مايو 2018، إلى إيجاد ثغرات ومنافذ للتحايل عليها مستخدماً علاقاته ببعض الدول أو التنظيمات للالتفاف حولها.

وأشارت معلومات خاصة نقلها موقع "العربية.نت" الى أن هاتين الشركتين مسجّلتان في السجل التجاري في بيروت ومملوكتان للبنانيين مروان رمضان وبلال عتريس. الأولى وهي (ساندرو) مسجّلة تحت الرقم: 1,805,656 –بيروت، وافريكو 1 (ياسمين سابقاً) مسجّلة تحت الرقم: 1,804,932-بيروت.

غير أن اللافت في هذا الموضوع أن هاتين الشريكتين النفطيتين غير مسجّلتين في تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان وهو ما أكده الرئيس الاسبق للتجمّع مارون شمّاس لـ"العربية.نت"، لافتاً إلى "أن لا علاقة للشركات اللبنانية المنضوية تحت هذا التجّمع بهاتين الشركتين"، وهو ما يطرح علامات استفهام عن طريقة عملها في لبنان من دون خضوعها للقوانين المرعية الاجراء.

ولم يصدر أي موقف رسمي لبناني حيال هذه المعلومات، سواء عن وزارة الخارجية أو وزارة الاقتصاد، المعنيتين بالردّ على هذه المعلومات وتوضيحها، الا ان وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني اوضحت لـ"العربية.نت" لدى سؤالها عن الموضوع "ان لا معطيات لدينا حولها، كما أن لا علاقة للوزارة.

كل ذلك يجعل من هاتين الشركتين تعملان بطريقة خفية كـ"سفن الشبح" التي لا يُمكن لأجهزة الرادارات تعقبها اثناء وجودها في مياه البحر المتوسط، خصوصاً أن الناقلة (سانردو) مُدرجة على قائمة الولايات المتحدة لرصد الأنشطة غير المشروعة.

أما عن التبعات القانونية المترتّبة على الدولة اللبنانية لأنها شكّلت منصة لمخالفة العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، أوضح الدكتور في القانون الدولي أنطوان صفير لـ"العربية.نت" "ان الدولة اللبنانية لا تتحمّل تبعات ذلك، لأن الموضوع يتعلّق بأفراد وشركات خاصة لا علاقة للدولة بها، الا أن ذلك ينعكس عليها بشكل غير مباشر، لأن الشركتين لبنانيتين ومن يملكهما يحملون الجنسية اللبنانية".

وقال "الدولة اللبنانية ليس من مصلحتها الدخول في مسألة كهذه، إلا اذا كانت تملك المعطيات اللازمة والكافية للإدلاء بدلوها". واعتبر "أن الطريق الصحيحة أن يقوم الشخص المعني أو الشركة المعنية ومعهم الدولة اللبنانية بالتقدّم امام المحاكم المختصة لتبيان عدم صحّة المعلومات الواردة في التقرير وفيه تعدٍ على هاتين الشركتين وتشويه لسمعتهما والاضرار بمصلحتهما".

وكانت معلومات تحدّثت عن أن رجل الأعمال السوري سامر فوز الموضوع على لائحة العقوبات الأميركية هو من يُدير هذه العملية وهو يملك شركات لبنانية عدة مختصة في مجالOffshorre .

قالت مصادر عسكرية من غرفة عمليات "الفتح المبين" لشبكة "شام"، إن تقدم قوات الأسد وميليشيات روسيا وإيران في خان شيخون وسيطرتها على الطرق المؤدية لريف حماة، أجبر الفصائل في ريف حماة الشمالي على الانسحاب قبل محاصرتها وقطع جميع الطرق المؤدية للمنطقة.

وأكدت المصادر، أن القصف الجوي والحملة العسكرية التي استخدمتها روسيا خلال الأيام الماضية كانت الفاصلة، إذ ان تقدم النظام باتجاه خان شيخون وإحكامه السيطرة على الطرق المؤدية لريف حماة من أطراف خان شيخون الشمالية والغربية والشرقية، جعل ريف حماة بين فكي كماشة، ومحاصرين من جميع المحاور.

ولفتت المصادر إلى أن فصائل الثوار المرابطة على جبهات كفرزيتا واللطامنة، اتخذت قراراً في وقت متأخر من الأمس، بالانسحاب من المنطقة، قبل إحكام النظام وحلفائه السيطرة على أخر الطرق المؤدية للمنطقة شرقي خان شيخون، وتحول المنطقة لسجن كبير محاصرين فيه من كل الجهات.

وأوضحت المصادر لـ "شام" أن الفصائل انسحبت وسط اشتباكات عنيفة على محاور خان شيخون وأمنت خروج جميع عناصرها من المنطقة، لتعاود التمركز على الخطود الدفاعية الأولى مع النظام بريف إدلب الجنوبي، مشيرة إلى أن مدن كفرزيتا واللطامنة باتت خالية تماماً من أي تواجد عسكري أو مدني.

وأشارت المصادر إلى أن القرار بالانسحاب كان صعباً على الجميع، رغم أنهم كانوا قد قرروا الصمود والمواجهة، إلا أن قطع طرق الإمداد عنهم وطرق الانسحاب، جعلهم يتخذون القرار بشكل سريع، حفاظاً على أرواح المئات من الشباب المرابطين في المنطقة، قبل وقوعهم أسرى بيد النظام وروسيا.

وخلال الحملة الأخيرة من القصف الجوي والصاروخي الذي تعرضت له المنطقة، أجبر جميع قاطني كفرزيتا واللطامنة على الخروج منها بعد تدمير جل أحياء المدينتين وتخويلها لركام تفتقر لأدنى مقومات الحياة، لتغدوا اليوم خالية على عروشها حتى من أبنائها الثوار الذين دافعوا عنها حتى الرمق الأخير.