نشرت وكالة أنباء الشام الداعمة لما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، إعلاناً رسمياً صادر عن "الإنقاذ"، يبين عزمها الاستحواذ على خدمة اتصالات جديدة في مناطق الشمال السوري.

وبحسب "المؤسسة العامة للاتصالات"، التابعة للإنقاذ فإنّ البيان الصادر عنها يعلن عن موعد تقديم ما وصفتها بأنها "دراسات وعروض" لتشغيل خدمة 4G في الشمال المحرر، حسبما ورد في الإعلان.

وجاء في القرار الذي حمل توقيع مدير المؤسسة العامة للاتصالات المهندس "أسامة عوض"، أنّ الدراسة يفترض على مقدمها امكانية تغطية كامل الشمال المحرر بالأبراج وأماكن توضعها نوعية الأجهزة المستخدمة ومصدرها، دون الكشف عن تفاصيل إضافية من قبل الحكومة.

يُضاف إلى أنّ سعر الخدمة المقدمة للمشتركين تقدم الدراسات إلى ديوان المؤسسة العامة للاتصالات ضمن ظرف مختوم ابتداءً من مطلع شهر آذار/ مارس الجاري وحتى منتصف شهر أبريل/ نيسان المقبل، حسب البيان الذي اختتم بشكر المتعاونين مع "الإنقاذ".

وسبق أن تواصلت شبكة شام الإخبارية مع مصادر محلية أكدت أن حكومة الإنقاذ قامت بمنع مزودي شبكات الانترنت من تشغيلها فضلاً عن اطفاء عدد منها ممن لم يخضع للضرائب التي تفرضها هيئة الاتصالات التابعة للإنقاذ.

المصدر ذاته أكد أن أصحاب شبكات الانترنت خاطبوا العناصر الأمنية التي أقدمت على إيقاف عمل الشبكات بأن الوقت غير مناسب لهذه التصرفات والمضايقات التي تنتهجها حكومة الإنقاذ في ظل المعارك وحركة النزوح التي يشهدها عموم الشمال السوري.

ولا يوجد قدرة لدى النازحين لدفع المزيد من الأموال لتأمين التواصل الذي بات حاجة ملحة وسط تصاعد الأحداث، إلا أنّ هيئة الاتصالات لم تهتم لهذه المناشدات ضاربة بعرض الحائط معاناة النازحين وسكان المنطقة.

ويرى المصدر أن العائق من التعامل مع غير الهيئة التابعة لحكومة الإنقاذ هو ارتفاع سعر البطاقات وحزم الاتصالات إذ تفرض الأخيرة ضرائب تحتم على مزودي الشبكة رفع الأسعار في ظل تردي الأحوال المادية لدى الكثير من السكان.

هذا وعملت "تحرير الشام" عبر ذراعها المدني "الإنقاذ" على تمكين احتكار جل السلع الأساسية التي يحتاجها المحرر، فمن احتكار الوقود والغاز عبر مؤسستها "وتد" إلى احتكار توريد المواد الأساسية عبر تجار محسوبين عليها وبالتالي تعود جميع الفوائد المالية لها لاسيما السكر والحديد والإسمنت وكذلك محلات الصرافة وغيرها، وتستعد للاستحواذ على خدمة الـ "4G" مؤخراً.

وينتشر في عموم الشمال السوري "الإنترنت الضوئي"، حيث تقوم عدة شركات خاصة بتوزيع تلك الخدمة عبر أبراج كبيرة تنتشر في عموم المحرر، لتغدو اليوم الشبكة بيد جهة واحدة، وبالتالي أي خلل في سيرفرات الشبكة سيقطع الإنترنت عن جميع المناطق المحررة، في أسلوب مشابه لسياسة النظام القمعية.

نظم تحالف المنظمات السوري غير الحكومية، في منطقة بناء المنظمات قرب معبر باب الهوى، وقفة تعزية بالعاملين الانسانيين الذين استشهدوا في سوريا، خلال حملة التصعيد والهجمات التي بدأت منذ نيسان 2019.

وقال "جلال سعود" مسؤول ضبط العدوى بمنظمة سامز:" نتذكر خلال هذه اللحظات، الشباب الذي ضحوا بحياتهم أثناء قيامهم بالعمل الإنساني، في ظروف غاية بالصعوبة، وتعبر المنظمات خلال هذه الوقفة، عن استعدادها للعمل بمختلف الظروف، لخدمة أهلنا وتقديم العون والمساعدة لهم".

وشهدت الوقفة مشاركة واسعة، محمد قناص مدير مكتب منظمة إحسان بريف حلب الغربي، تحدث عن فحوى مشاركته بالوقفة :"نحن هنا للتعبير عن الحزن الكبير لفقدان زملاء لنا، خلال عملهم الإنساني، وقد خسروا حياتهم بفعل الهجمة الشرسة التي تستهدف غالبية المناطق المحررة، وعبرنا من خلال المشاركة، عن استعدادنا للعمل في هذا المجال الإنساني والاستمرار به".

وتمت تغطية الوقفة من قبل عدد كبير من الإعلاميين، وحضور العديد من العاملين بالمنظمات غير الحكومية ووكالات الأنباء، ويحاول تحالف المنظمات من خلال هذه الوقفة، التأكيد على أهمية حماية العمال الانسانيين وللتذكير بعملهم الكبير رغم الظروف الصعبة

يبذل المجتمع الدولي جهودا حثيثة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 في إدلب شمال غرب سوريا، في ظل الأوضاع الكارثية التي تعيشها المنطقة جراء أشهر من الاشتباكات العنيفة والحملة التي تقودها قوات النظام السوري المدعومة روسيا.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، هيدن هالدورسون، إن سوريا لم تؤكد بعد أي حالات إصابة بالفيروس المستجد، لكن "أنظمتها الصحية الهشة قد لا تملك القدرة على اكتشاف وباء".

ويعتبر خطر تفشي المرض في سوريا مرتفع جدا، خاصة في شمال غرب سوريا، حيث يوجد ثلاثة ملايين شخص محاصرين في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، وقد وعدت الولايات المتحدة بتخصيص 108 ملايين دولار لمساعدة المدنيين في إدلب، إثر زيارة لمسؤوين ِأميركيين هي الأولى من نوعها للمنطقة.

وأكد هالدورسون، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن منظمة الصحة العالمية مضطرة لمساعدة المتضررين عبر الحدود، لأنها غير قادرة على تقديم الخدمات من الأراضي التي تسيطر عليها حكومة النظام.

وقال إن عمليات "تدريب العاملين في المجال الصحي تتم بالتوازي مع تجهيز مختبرات في كل من إدلب وأنقرة لتشخيص الفيروس بشكل آمن"، وعلى الرغم من توقف القتال في إدلب، إلا أن المخاوف من تجدده لا تزال قائمة.

من جهته، قال ميستي بوسويل من لجنة الإنقاذ الدولية إن الوضع في إدلب "مهيأ بشكل خاص لانتشار" الفيروس. محذرا من كارثة يمكن أن تطال آلاف الأشخاص بسبب نقص الغذاء المياه وبردوه الطقس.

وذكر مسعفون لوكال الصحافة الفرنسية أن المساعي جارية لتوفير مكان للحجر الصحي للحالات المحتملة، كإجراء وقائي، وسط تحذيرات من نقص أدوات الكشف عن فيروس كورونا بسبب ارتفاع تكاليفها.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام نفت تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا في سوريا، تعليقاً على أنباء انتشاره في مناطق النظام ،في وقت تستمر الرحلات الجوية بين دمشق وطهران التي ينتشر فيها الفايروس المستجد دون اتخاذ إجراءات تقضي بالوقاية من خلال إيقاف الرحلات الجوية بين الطرفين.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع، دون التوصل لأي علاج يجد من انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

نشرت صفحة القيادة القطرية لحزب البعث التابع لنظام الأسد قراراً رسمياً يتضمن تجميد جميع القرارات السابقة و إعادة تشكيل قيادات الفروع و الشعب بشكل أكثر دقة و اعتماداً على المعايير و الأسس المعلن عنها سابقاً.

يأتي ذلك بعد إجراء الإنتخابات على مستوى الفروع و الشعب الحزبية، وبحسب القرار فإنّه نتاج وصول عدد كبير من الاعتراضات حول تشكيلات الفروع و الشعب، إلى القيادة المركزية للحزب الداعم للنظام الأسدي.

وتزعم قيادة الحزب أنها تحترم نتائج الانتخابات و رأي الكوادر البعثية باختياراتها، و تشدد انها ستلتزم بها، في حين يرى متابعون أن تلك الإجراءات يقف واءها أسباب مغايرة لما أُعلن عنها التي لا تعود على كونها مسرحية هزلية أجرت ميليشيات النظام الكثير من مثيلاتها بوقت سابق.

موقع هاشتاق سوريا الموالي أورد خبراً مفاده بأن "القيادة المركزية لما يسمى بـ "حزب البعث" قررت حل فروع الحزب في كافة المحافظات التي تم تشكيلها قبل أيام لإعادة تشكيلها دون معرفة الأسباب".

ونقلت شبكة "دمشق الآن" الداعمة عن مصدر وصفته بأنه مطلع بالحزب أنّ القرار جاء نتيجة الشكاوي التي وصلت إلى القيادة المركزية قررت القيادة المركزية تجميد القرارات السابقة جميعها و إعادة تشكيل قيادات الفروع و الشعب بشكل أكثر دقة، حسب وصفها.

هذا وسبق أن أصدرت ما يسمى بـ "القيادة المركزية" لحزب البعث بجلستها الأخيرة قرارات شملت تغييرات في عدد من المراكز الحزبية لأمناء وأعضاء آخرين على مواقعهم، فيما نشرت أسماء الأعضاء والقادة ضمن الحزب، في مناطق سيطرة النظام.

قال الممثل الأمريكي الخاص المعني بسوريا، جيمس جيفري، إن الولايات المتحدة تدرس كل الخيارات لدعم تركيا في سوريا عبر منصة حلف الناتو، معتبراً أن وقف إطلاق النار في سوريا بضمانات روسية كان مؤقتا في السابق وينبغي ألا يكون هذا هو الحال في إدلب.

وأوضح في تصريحات صحفية أدلى بها عقب وصول إلى بروكسل، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع حلفاء الولايات المتحدة في الناتو، أن بلاده تدرس سبل دعم تركيا في الساحة السورية، مشيرا غلى أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وأضاف: "لا أعتقد أن روسيا والحكومة السورية مهتمتان بوقف دائم لإطلاق النار في إدلب وتسعيان لتحقيق نصر كامل"، مشدداً على أنه إذا انتهكت روسيا والنظام وقف إطلاق النار فإن أمريكا وحلفاءها الأوروبيين سيردون بسرعة بإجراءات وربما عقوبات.

وكانت كشفت الخارجية الأمريكية عن أن ممثل الولايات المتحدة الخاص المعني بسوريا، جيمس جيفري، سيزور الثلاثاء المقبل مقر الناتو في بروكسل لإجراء محادثات مع الحلفاء حول سبل دعم تركيا في سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن جيفري سيزور مقر حلف شمال الأطلسي لإجراء سلسلة لقاءات "مع الحلفاء يوم 10 مارس بشأن الأزمة في إدلب وتداعياتها بالنسبة إلى الناتو وسبل دعم تركيا في ما يخص مباعث قلقها الأمني".

ولفت البيان إلى أن جيفري سيجري لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي لبحث وطلب مساعدة خاصة بالوضع الإنساني الصعب في سوريا، خاصة في إدلب، وتحقيق تطبيق القرار 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الأزمة السورية".

وفي وقت سابق، صرح ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن تركيا هي البلد الأكثر تضررا من العنف والاضطراب في سوريا، وأنه لم يتأثر أي بلد حليف من الهجمات الإرهابية بقدر تركيا، إلى جانب استضافتها الكثير من اللاجئين".

نشر المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة نظام الأسد عبر المعرفات الرسمية تعليقاً على كلمة رأس النظام المجرم "بشار الأسد" التي ألقاها عقب تسجيلها مسبقاً بمناسبة احتلال ميليشياته مناطق جديدة بمحيط محافظة حلب شمال البلاد.

وبحسب رئاسة النظام فإنّ التوضيح يأتي رداً على الكثير من التساؤلات والتحليلات حول الرمزيات والإشارات المتواجدة بالمكان الذي تم فيه تصوير الكلمة المتلفزة التي ألقاها رأس النظام منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي.

وتزعم رئاسة الأسد بأن كل الرسائل والمضامين الأساسية كانت في الكلمة بحد ذاتها، أما ما طرح من تأويلات وروايات حول قطع الزينة المتواجدة في المكان فهي غير دقيقة ولا تعدو كونها تكهنات لا علاقة لها بالواقع، نافيةً إضافة أي لوحة أو قطع للزينة للمكان الذي تم التصوير فيه، حسب وصفها.

ويأتي ذلك عقب انتشار رواية خيالية كتبها ناشط صحفي داعم للثورة السورية أحدثت ضجة إعلامية كبيرة لا سيّما مع تناقلها عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي الموالية للنظام على إنها حقيقية.

الأمر الذي نتج عنه ترويج إعلام النظام للرواية الساخرة على إنها حقيقية إذ تتحدث عن وجود زجاجة تحتوي على مياه من بحيرة طبرية، جلبها جنود من جيش النظام عندها قرر حافظ الأسد حفظ الماء، إلى حين إعادة الجولان المحتل، وبعدها يعيد المياه إلى البحيرة الواقعة في فلسطين، فيما أوضح الناشط أنه من كتب تلك الرواية ساخراً.

وأبرز ما كتبه في الرواية قوله: "وظن الأمريكيون والإسرائيليون أن الرئيس نسي الموضوع، أو تنازل عنه في خضم الحرب الكونية الإرهابية التي تتعرض لها سوريا.. ولكن هيهات، فقد صدم الجميع عند رؤية الزجاجة، وفهموا الرسالة"، الأمر الذي دفع رئاسة النظام للتوضيح بعد اجتياح الرواية لمواقع التواصل الاجتماعي الموالية للنظام.

يشار إلى أنّ إعلام النظام يعمد إلى ترويج الروايات الخيالية التي تتحدث عن بطولات ومواقف مزيفة لشخصيات في النظام المجرم ونشرها بشكل دوري للموالين الذين يصدقونها بشكل مباشر وذلك عقب استغلال إعلام النظام توجيه الرأي العام والتأثير فيه من خلال تلك الروايات إذ تعد رواية الزجاجة مثالاً على كيفية تعاطي إعلام النظام مع جمهوره وتزييف الحقائق.

أفادت جهات إعلامية موالية للنظام بأنّ ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم جرّاء انفجار ألغام أرضية في محيط مدينة "مورك" الخاضعة لسيطرة نظام الأسد بريف حماة الشمالي.

هذا وتدعي وكالة أنباء النظام "سانا" أن من وصفتهم بالمجموعات المسحلة زرعت هذه الألغام وتزعم عمل عناصر الهندسة في جيش النظام على تطهير المناطق المحررة لتأمين عودة المهجرين إلى منازلهم، الأمر الذي يكذبه نشطاء محليين إلى جانب الحوادث المشابهة والمتكررة في المنطقة.

وسبق أنّ أوضحت مصادر محلية بأن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد على مناطق المدنيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، في حين وثقت مصادر إعلامية سقوط عشرات الجرحى فضلاً عن ارتقاء عدد من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضد غوطة دمشق الشرقية.

كما الحال في مدينة درعا جنوب البلاد إذ سجلت المحافظة ارتقاء عدد من الشهداء معظمهم من الأطفال جرّاء حوادث انفجار مخلفات الحرب في مناطق محافظة درعا الخاضعة لسيطرة النظام المجرم وحلفائه الروس.

فيما تشهد عدة مناطق بريف حماة الشرقي انفجارات متكررة لذخائر غير منفجرة وقنابل عنقودية، خلفها قصف سابق لقوات الأسد وحلفائه ضد المناطق السكينة خلال الحرب الشاملة ضد المدن والبلدات المحررة قبيل اجتياحها جراء العمليات العسكرية الوحشية.

يذكر أن الآلة الإعلامية الكاذبة التي يديرها نظام الأسد باتت تروج لعودة ما تسميه بالحياة الطبيعية في الوقت الذي يقتل فيه أطفال المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام بواسطة مخلفات الحرب، هذا ويعاني المدنيون في مناطق النظام المجرم من تكرار حوادث انفجار مخلفات الحرب "ألغام، قنابل فراغية، قذائف لم تنفجر" في ظل عدم اتخاذ النظام أي خطوة لإزالتها.

أكد نشطاء من ريف إدلب المحرر في بيان اليوم، إنه منذ بداية إعلان الاتفاق "التركي الروسي" الأخير حول وقف إطلاق النار شمال غرب سوريا، شاب الاتفاق المذكور غموض كبير في مصير المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي "M4"، تتضمن مناطق "جبل الزاوية وأريحا وجسر الشغور وسهل الغاب"، وحتى اليوم لم تتوضح تفاصيل ذلك الاتفاق حولها.

وأكد النشطاء وفعاليات ثورية أخرى في بيان صدر عنهم اليوم، وتداوله النشطاء على صفحاتهم ومواقع التواصل، رفضهم القاطع لسلخ أي منطقة محررة من أهلها، وتسليمها للنظام وروسيا بموجب أي اتفاق، مطالبين الجانب التركي بدعم الفصائل المقاتلة لاستعادة ماتم احتلاله مؤخراً، لضمان عودة المدنيين إليها.

ولفت البيان إلى أن أي إشراف روسي على المنطقة الواقعة جنوب "M4" يعني سيطرة للنظام وروسيا، وبالتالي تأكيد تصريحات النظام في اقتراب السيطرة على أريحا وجسر الشغور وجبل الزاوية، في حال طبق الاتفاق، وهذا لايتناسب مع مطالب ملايين المدنيين في المنطقة.

وشدد على أن موقف الجانب التركي ووقوفه في صف الأهالي والمدنيين بإدلب وريفها موضع تقدير وشكر، ولكن الوثوق بروسيا والنظام لايمكن أن يكون فيه أي خير للمنطقة وحتى للقوات التركية فيها، وما استهداف نقاط المراقبة ببعيد.

وأشار إلى أن سيطرة روسيا على تلك المناطق، سيمنع مئات آلاف المدنيين من العودة لها، وبالتالي حرمانهم من مناطقهم، في وقت ستزيد معاناتهم الإنسانية على الحدود وفي مناطق النزوح، وهذا سيكون له تبعيات كبيرة على الطرف التركي.

وختم البيان بالتنويه إلى أن الاتفاقيات السابقة التي وقعت عليها روسيا تؤكد بشكل قاطع أنها لم ولن تلتزم بأي حدود للسيطرة وماحدود سوتشي والنقاط التركية ببعيدة، وبالتالي سيكون وصولها للمنطقة بداية التضييق على مناطق شمال الأوتستراد الدولي وصولاً لباب الهوى في وقت لاحق وهذا لن يكون في صالح تركيا ولا المدنيين في المنطقة.

وكان كشف تصريح مفاجئ وصادم لوزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، عن تخلي تركيا عن مناطق جبل الزاوية وأريحا وسهل الغاب، بعد تصريح له نقلته "الأناضول" عن أن جنوب الطريق الدولي "M4" سيخضع للرقابة الروسية وشماله سيكون تحت رقابة القوات التركية.

ومن شأن التصريح هذا، تمكين روسيا من السيطرة على الطريقين الدوليين كاملاً "M4 و M5"، وبالتالي إعطاء النظام وروسيا مجالاً للسيطرة على مساحات واسعة من جبل الزاوية وأريحا وجسر الشغور وسهل الغاب.

وقال أوغلو ن بلاده تواصل العمل من أجل وقف إطلاق نار دائم في إدلب، في حين لفت إلى أن "جنوب الطريق الدولي "M4" سيخضع للرقابة الروسية وشماله سيكون تحت رقابتنا"، وهذا لايتوافق مع التصريحات التركية السابقة في ضرورة انسحاب النظام لما بعد نقاط المراقبة التركية.

يأتي ذلك في وقت يعيش الآلاف من أهالي قرى وبلدات جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حالة ترقب وانتظار لمعرفة مصير منطقتهم، ضمن الاتفاق الروسي التركي، كون المنطقة واقعة جنوب الطريق الدولي "M4"، ولامعلومات عن تفاصيل الاتفاق حولها.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن روسيا حذرت النظام السوري بصرامة، بشأن انتهاك وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، و ذلك في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع محرري الأناضول بالعاصمة أنقرة.

وقال تشاووش أوغلو في هذا السياق: "أمس حدث خرق من قبل النظام وروسيا حذرته بصرامة"، ولفت إلى أن الجنود الأتراك سيقومون بما قاموا به سابقا، في حال حاول النظام التقدم رغم وقف إطلاق النار في إدلب.

وتابع الوزير التركي قائلا: "جنوب الطريق الدولي "M4" سيخضع للرقابة الروسية وشماله سيكون تحت رقابتنا"، وأكد تشاووش أوغلو أن بلاده تواصل العمل من أجل وقف إطلاق نار دائم في إدلب.

واعتبر متابعون أن تصريح الوزير عن أن جنوب الطريق الدولي "M4" سيخضع للرقابة الروسية وشماله سيكون تحت رقابة القوات التركية، من شأنه تمكين روسيا من السيطرة على الطريقين الدوليين كاملاً "M4 و M5"، وبالتالي إعطاء النظام وروسيا مجالاً للسيطرة على مساحات واسعة من جبل الزاوية وأريحا وجسر الشغور وسهل الغاب.

يأتي ذلك في وقت يعيش الآلاف من أهالي قرى وبلدات جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حالة ترقب وانتظار لمعرفة مصير منطقتهم، ضمن الاتفاق الروسي التركي، كون المنطقة واقعة جنوب الطريق الدولي "M4"، ولامعلومات عن تفاصيل الاتفاق حولها.

وكان الجانب التركي يصر على مطالبه في عودة النظام لحدود اتفاق سوتشي، أي الانسحاب من جميع المناطق والمدن التي سيطر عليها لما بعد حدود نقاط المراقبة التركية، وهذا لم يتحقق في الاتفاق الحالي، كما أنه يعطي النظام وروسيا سيطرة كاملة على الطريق الدولي على الحدود الحالية.

هذا الغموض في الاتفاق، يجعل مصير منطقة واسعة من ريف إدلب الجنوبي لقرابة 35 قرية وبلدة، في جبل الزاوية، غير واضحة المصير، في وقت بدأت العائلات التي لم تغادر منازلها في بعض القرى بالنزوح، مايعني التخلي عن كامل المنطقة لصالح روسيا والنظام وهذا مايخشاه أهالي المنطقة.

كشف تصريح مفاجئ وصادم لوزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، عن تخلي تركيا عن مناطق جبل الزاوية وأريحا وسهل الغاب، بعد تصريح له نقلته "الأناضول" عن أن جنوب الطريق الدولي "M4" سيخضع للرقابة الروسية وشماله سيكون تحت رقابة القوات التركية.

ومن شأن التصريح هذا، تمكين روسيا من السيطرة على الطريقين الدوليين كاملاً "M4 و M5"، وبالتالي إعطاء النظام وروسيا مجالاً للسيطرة على مساحات واسعة من جبل الزاوية وأريحا وجسر الشغور وسهل الغاب.

وقال أوغلو أن بلاده تواصل العمل من أجل وقف إطلاق نار دائم في إدلب، في حين لفت إلى أن "جنوب الطريق الدولي "M4" سيخضع للرقابة الروسية وشماله سيكون تحت رقابتنا"، وهذا لايتوافق مع التصريحات التركية السابقة في ضرورة انسحاب النظام لما بعد نقاط المراقبة التركية.

يأتي ذلك في وقت يعيش الآلاف من أهالي قرى وبلدات جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حالة ترقب وانتظار لمعرفة مصير منطقتهم، ضمن الاتفاق الروسي التركي، كون المنطقة واقعة جنوب الطريق الدولي "M4"، ولامعلومات عن تفاصيل الاتفاق حولها.

ولم يحدد الاتفاق مصير المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي "M4" وجاء الحديث عما سمي ممرات أمنة، وكأنه الاتفاق اعتبر حدود هذا الطريق هي الحد الفاصل وبالتالي ضمنياً سيطرة النظام وروسيا على منطقة جبل الزاوية وأريحا، وهذا ضمن المطلب الروسي الذي رفضته تركيا مراراً.

وكان الجانب التركي يصر على مطالبه في عودة النظام لحدود اتفاق سوتشي، أي الانسحاب من جميع المناطق والمدن التي سيطر عليها لما بعد حدود نقاط المراقبة التركية، وهذا لم يتحقق في الاتفاق الحالي، كما أنه يعطي النظام وروسيا سيطرة كاملة على الطريق الدولي على الحدود الحالية.

وكانت قالت المستشارة الخاصة بالمجرم "بشار الأسد" بثينة شعبان، إن الاتفاق جلب نصراً آخر للنظام وسيعيد له السيطرة على مناطق جديدة على طريق "M4"، معتبرة أن مضمون الاتفاق في حال طُبق سيتم استعادة النظام للسيطرة على "أريحا وجسر الشغور، وسيفتح طريق حلب اللاذقية"، واعتبرت أنه في حال تم ذلك للنظام فلا جدوى من النقاط التركية التي قالت إنها باتت أسيرة.

هذا الغموض في الاتفاق، يجعل مصير منطقة واسعة من ريف إدلب الجنوبي لقرابة 35 قرية وبلدة، في جبل الزاوية، غير واضحة المصير، في وقت بدأت العائلات التي لم تغادر منازلها في بعض القرى بالنزوح، مايعني التخلي عن كامل المنطقة لصالح روسيا والنظام وهذا مايخشاه أهالي المنطقة.

نشرت حسابات مقربة من وزارة الدفاع التركية، مقطع فيديو لسلسلة عمليات رصد جوية من قبل طيران الاستطلاع التركي "بيرقدار"، لمنظومات جوية روسية في مناطق شمال غرب سوريا، خلال الأيام الماضية التي شهدت مواجهات عنيفة ومعارك وقصف متبادل في المنطقة.

وتظهر اللقطات المتداولة، عمليات رصد دقيقة وتتبع لتحركات أنظمة الدفاع الجوية الروسية، وتنقلها ضمن منطقة إدلب، وتتبع حركتها لحين نصبها وتشغيلها حتى، دون أن تتمكن تلك المنظومات المفترض أنها متطورة من رصد الاستطلاع وإسقاطها.

وكانت كشفت التطورات الميدانية الأخيرة في إدلب، مع بدء تركيا لأول مرة توجيه ضربات جوية لمواقع قوات النظام وحلفائه، عن تفوق كبير لطائرة "بيرقدار" التركية المسيرة، على السلاح الروسي، الذي يمتلكه النظام والميليشيات التي تقاتل معه.

عشرات الفيديوهات المصورة جواً لعمليات استهداف المسيرة "بيرقدار" لدبابات وراجمات ومنظومات دفاع جوي روسية تمتلكها قوات النظام، تمكنت تلك المسيرة محلية الصنع في تركيا، من تدميرها وحتى تفادي كشفها لاسيما مع استهداف منظومات الدفاع الجوي التي من المفترض أن تكشف المسيرة قبل تعرضها للاستهداف.

وتظهر اللقطات التي تنشرها حسابات مقربة من وزارة الدفاع التركية بشكل يومي، تدمير دبابات النظام وألياته، بدقة أهداف تصل إلى مئة بالمئة، كان لهذه الضربات أثراً كبيراً في تحقيق هزائم كبيرة بصوف النظام وحلفائه على جبهات عدة.

ويملك جيش النظام بشكل رئيس الأسلحة الروسية من دبابات وأليات وحتى طائرات، ومدافع وراجمات، ومثلت الأسلحة الروسية نصف واردات الأسلحة السورية قبل 2011، ويرى محللون أن هذه اللقطات الجوية من المسيرات التركية تكشف حقيقة السلاح الروسي وفشله.

وتتمتع "بيرقدار TB2" بإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير الآني للأهداف خلال الليل والنهار. إذ تعمل على تزويد مراكز العمليات للقوات المسلحة التركية بمعلومات آنية ترصدها خلال مهمتها بالأجواء، فضلا عن كونها قادرة على استهداف التهديدات المحددة بذخائر وصواريخ محمولة على متنها.

ومنذ تدخلها في سوريا، تواصل روسيا على مرآى العالم أجمع في انتهاك كل القوانين الدولية والأعراف، واتخذت روسيا من الأراضي السورية خلال السنوات الماضية، ميداناً لتجربة أسلحتها المدمرة على أجساد الأطفال والنساء من أبناء الشعب السوري، فأوقعت الآلاف من الشهداء والجرحى بصواريخها القاتلة والمتنوعة، في وقت دمرت جل المدن السورية وحولتها لركام في سبيل تجربة مدى قدرة صواريخها على التدمير منتهكة بذلك كل معايير المجتمع الدولي الذي تعامى عن ردعها.

نشرت صحيفة "الشرق الأوسط"، مقالاً مطولاً تحت عنوان "حفتر زار دمشق سراً للتنسيق ضد إردوغان"، كشفت من خلاله عن زيارة سرية قام بها الجنرال الليبي تمهيداً لعودة الدبلوماسية بين حكومتي حفتر والأسد.

ووفقاً لما ورد في الصحيفة فإنّ زيارة سرية للمجرم "خليفة حفتر" إلى دمشق، مهدت الأرضية أمام استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين التي أُعلن عنها مؤخراً وأثارت حفيظة الكثير بسبب عدم شرعية العلاقة بين النظامين المتماثلين في الجرائم ضد الإنسانية.

وترى الصحيفة بأنّ الهدف المعلن من التحركات السرية، هو إعادة الحرارة إلى طريق دمشق، والهدف المضمر، هو تنسيق الجهود لمواجهة الدور التركي في ساحات عدة أهمها سوريا وليبيا، بل ان القاهرة فتحت مكتباً لـ "مسد" "مجلس سوريا الديمقراطية".

وكشفت الصحيفة عن إقامة القاهرة أقامت حواراً سياسياً مع "مسد" و توسطت بين دمشق والأكراد بما يؤدي إلى مواجهة أنقرة، في ضوء تبادل زيارات سابقة علنية وسرية بين أجهزة المخابرات السورية والمصرية، وفقاً لمصادر "الشرق الأوسط".

هذا وتعود العلاقة بين نظامي الأسد وحفتر إلى سنوات طويلة، بل ان بعض أبناء أسرته يعيشون في العاصمة السورية كما هو الحال مع أقرباء وأحفاد العقيد معمر القذافي ومع مرور الوقت، بدأت تتراكم الظروف إلى أن انتقلت العلاقة من بعدها الشخصي إلى التنسيق العسكري والاستخباراتي والتعاون السياسي.

الأمر الذي وصل إلى قيام قائد "حفتر بزيارة سرية إلى سوريا مباشرة بعد محادثاته العلنية في اليونان، إذ التقى مسؤولين عسكريين وأمنيين في نظام الأسد بهدف إقامة علاقات ثنائية وفتح أقنية التنسيق والتعاون ضد تركيا، حسبما ورد في تقرير الصحيفة.

ووفقاً للصحيفة فإن الزيارة السرية تضمنت بحث إرسال خبراء عسكريين وأمنيين ومقاتلين للمساهمة إلى جانب قوات حفتر ضد قوات حكومة الوفاق الشرعية في طرابلس، بالتزامن مع قيام روسيا بإرسال مرتزقة من مناطق سيطرة نظام الأسد خصوصاً في غوطة دمشق.

يأتي ذلك من خلال استخدام قائد مرتزقة جيش فاغنر الروسي قاعدة حميميم لنقل معدات وذخائر إلى المعارك في ليبيا للمشاركة في العمليات العسكريّة هناك ضد حكومة البلاد الشرعية التي تحظى باعتراف دولي.

هذا وسبق أنّ أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا" عن إعادة افتتاح السفارة الليبية التي تمثل حكومة حفتر في دمشق، وذلك إيذاناً بعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين الشقيقين، حسب وصفحها.

ويأتي ذلك عقب زيارة وفد ليبي داعم لحكومة حفتر ولقاءه مع رأس النظام الأسدي قبل أيام في العاصمة السورية دمشق، لبحث آخر التطورات في سورية وليبيا والمعركة التي يخوضها البلدان ضد "الإرهاب" والتدخلات الخارجية بكل أشكالها، بحسب إعلام الأسد.

هذا ويعرف أنّ حكومة الوفاق تحظى بالإعتراف والشرعية الدولية فيما لا تعترف أي دولة بحكومة ميليشيات حفتر الذي يصنف كـ "مجرم حرب"، كما نظيره رأس النظام الأسدي.

الإعلان ألقى بظلاله على مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بالتعليقات الساخرة من النظامين السوري والليبي عديمي الشرعية من تلك الإجراءات التي تسعى إلى زيادة التنسيق وتبادل المرتزقة من خلال توطيد العلاقات بين الطرفين.

وبحسب نائب وزير الخارجية في حكومة الأسد فإنّ علم الأخير سيرفع قريباً في سماء ليبيا فيما يعرف أنّ حكومة حفتر لا تسيطر على مدينة طرابلس التي تضم مباني السفارات الدولية والتي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية في البلاد.

ويزعم المقداد في تعليقه على افتتاح السفارة الليبية بدمشق أن كل ما يحدث منذ سنوات في البلدين يثبت أن العملاء والأدوات تسقط مهما قدمت دول من دعم لأدواتها، حسب تعبيره.

وسبق أن ظهر في تسجيلات مصورة بثتها المعرفات الرسمية للثوار السوريين عملة ليبية تم ضبطها مع عناصر يرجح أنهم قادمين من ليبيا كمرتزقة للمشاركة في العمليات العسكريّة ضد الشمال السوري إلى جانب ميليشيات النظام.

في حين كشف قيادي في قوات حكومة الوفاق الليبية، أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لجأت إلى جلب مقاتلين مرتزقة من سوريا، موالين لنظام الأسد، نقلوا مؤخرا عبر 12 رحلة جوية إلى شرق ليبيا.

وقال "سليم قشوط"، عضو غرفة عمليات المنطقة الغربية، بمحور الطويشة، جنوبي العاصمة طرابلس، إن استعانة حفتر بـ"مرتزقة سوريين موالين للنظام، يعود إلى العجز الذي تعاني منه مليشياته في العدد، والعتاد، بعد معارك استنزاف استمرت 9 أشهر من القتال جنوبي العاصمة".

يشار إلى أنّ حكومة حفتر تفرض سيطرها على مدينة بنغازي الليبية وتحظى بدعم روسي يراه مراقبون عاملاً مشتركاً للإجرام بين نظام الأسد وحفتر، في وقت ينعكس فيه مدى احتفال إعلام النظام بعودة افتتاح سفارة نظام غير معترف فيه دولياً على واقع الحال في مناطق سيطرة النظام الذي يشهد حالة تذمر وسخط متصاعد يقابله تجاهل وعجز النظام الأسدي المجرم، في ظل سعي الأخير على إعادة تكرير نفسه.