كشف إرهابيون فارّون من صفوف منظمة "بي كي كي" الانفصالية، تفاصيل عن العلاقة بين الأخيرة وحزب "الشعوب الديمقراطي" المعارض في تركيا.

وأوضح إرهابيون في إفاداتهم لقوات الأمن التركية، أن استمرارية فعاليات "بي كي كي" الإرهابية مرتبطة بتوفّر العنصر البشري، وأن حزب الشعوب الديمقراطي يوفّر الدعم اللوجستي للمنظمة لتأمين ما يلزمها من الموارد البشرية.

وفي إفادته لقوات الأمن التركية، قال الإرهابي "ن.ك" الذي سلّم نفسه العام الماضي، إنه قرر الالتحاق بالمنظمة الإرهابية مع صديقه عام 2015، وتوجه لتحقيق ذلك إلى مبنى الشعوب الديمقراطي في منطقة تقسيم وسط اسطنبول.

وأضاف أنه أمضى أسبوعا في مبنى الحزب، مع 3 إرهابيين آخرين، وأنهم توجهوا بعد ذلك إلى دياربكر(جنوب شرق).

وتابع قائلا: "دخلنا مقر حزب الشعوب الديمقراطي هناك، وأخذوا هوياتنا الشخصية، ومن ثم انتقلنا بواسطة سيارة إلى قضاء أولو دره بولاية شرناق، ومن هناك انتقلنا إلى شمال العراق برفقة مسؤول في المنظمة، وكان عمري آنذاك 13 عاما".

من جانبه قال الإرهابي "م.أ" (24 عاما)، إنه كان يعمل في مطعم بمنطقة مالتبه بإسطنبول، وأن صديقه كان عضوا في الجناح الشبابي لحزب الشعوب الديمقراطي.

وأوضح أن صديقه هذا، كان يشجعه باستمرار للانضمام إلى صفوف "بي كي كي"، وأنه توجه برفقة صديقه إلى مقر الحزب بتقسيم، لينتقلا من هناك إلى قضاء باغلار بولاية دياربكر عبر حافلة.

وأردف قائلا: "في قضاء باغلار تعرفت على إرهابي آخر، واصطحبني إلى منزل أحد المسؤولين بالحزب، وكان هناك اثنين من المنضمين الجدد إلى المنظمة، وذهبنا جميعا إلى قضاء جيزرة بولاية شرناق، وانتقلنا بعد ذلك إلى معسكر تابع لـ"بي كي كي" في سوريا".

بدوره قال الإرهابي "ب.م" (19 عاما)، والذي سلّم نفسه العام الماضي، إن مسيرة التحاقه بالمنظمة بدأت من مقر الشعوب الديمقراطي في منطقة سلطان غازي باسطنبول.

واستطرد قائلا: "أحد مسؤولي الحزب وضعني في حافلة وانتقلت إلى ولاية بتليس لألتقي هناك بإرهابي آخر، قام بتسليمي إلى المنظمة".

يجدر بالذكر أن عشرات الأمهات يواصلن اعتصامهن أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي بولاية "دياربكر"، وحمّلن إياه مسؤولية اختطاف أبنائهن.

وتلجأ منظمة "بي كي كي" إلى أساليب مختلفة من أجل الوصول إلى الموارد البشرية التي تحتاجها لمواصلة أعمالها الإرهابية، وإقناع الشباب لنقلهم إلى مناطق انتشارها.

أمّا دور حزب "الشعوب الديمقراطي"، فيتمثل بشكل لافت في إعداد البيئة الأيديولوجية اللازمة للمنظمة الإرهابية.

ألقت الشرطة العسكرية في مدينة جنديرس بريف حلب الشمالي القبض على منفذي التفجير الذي حصل في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في المدينة، والذي راح ضحيته خمسة شهداء وعدد من الجرحى.

وبحسب الشرطة العسكرية، فإنها أصابت منفذ التفجير خلال الاشتباك، في الوقت الذي ألقت فيه القبض على بقية العصابة، والذين اعترفوا بأنهم تابعين لحزب العمال الكردستاني الإرهابي "بي كي كي".

ونشرت الشرطة العسكرية بيانا شكرت فيه فرقة "الحمزة" التابعة للجيش الوطني على المساهمة في إلقاء القبض على منفذي التفجير.

وتجدر الإشارة إلى أن سيارة مفخخة انفجرت يوم الثلاثاء 24-9-2019 قرب أحد الأسواق الشعبية في مدينة جنديرس، ما أدى لاستشهاد خمسة أشخاص وسقوط جرحى، بالإضافة لاندلاع النيران في عدد من المركبات والمحال التجارية.

وتتواصل التفجيرات الإرهابية عبر مفخخات كبيرة أو دراجات نارية في بلدات ومدن ريف حلب الشمالي ومنطقة عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الحر، في وقت تبنت ميليشيات تابعة للوحدات الكردية جل هذه التفجيرات، بهدف خلخلة الأمن في المنطقة.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة اليوم الاثنين، إن الخيار الروسي المنحاز إلى نظام الأسد في وجه تطلعات الشعب السوري وحقوقه، كان خياراً واضحاً منذ انطلاق الثورة السورية، لافتاً إلى أن المواقف السياسية ومن ثم التدخل العسكري الروسي المباشر لم تكن مجرد دعم للنظام، بل كان عنصراً رئيسياً من عناصر تأزيم الوضع على الأرض وفتح الباب أمام مستويات غير مسبوقة من التصعيد والإجرام والتهجير.

ولفت الائتلاف في بيان له، إلى أن التقارير الحقوقية تقدم إحصاءات شاملة عن حصيلة هذا التدخل منذ يومه الأول ولغاية الآن، وتوضح الأرقام أن الاحتلال الروسي مسؤول عن تدمير ما لا يقل عن 201 مدرسة، و190 نقطة طبية، واستهداف 56 سوقاً شعبياً، وهي جرائم أسفرت بمجملها عن سقوط ما لا يقل عن 6,686 شهيداً، بينهم 1,928 طفلاً و808 سيدات، بالإضافة إلى تهجير 3.3 مليون مواطن، مع الإشارة إلى أن الأعداد الحقيقية قد تتجاوز ما تم إحصاؤه وتوثيقه بكثير.

وأكد البيان أن العدوان الروسي مسؤول، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن كل جرائم الأسد من خلال التغطية على جرائمه ومساندته وتقديم دعم سياسي ودبلوماسي وعسكري، إضافة إلى استخدام منظم لحق النقض الفيتو ١٣ مرة حماية للنظام ومنعاً لأي تحرك دولي ضده.

وأضاف :"رغم كل ما تكشفه التقارير وما تؤكده الوثائق، فإنها ستبقى عاجزة عن توثيق الثمن الحقيقي لهذا التدخل الإجرامي الذي عطل مشروع التغيير الشعبي الديمقراطي في سورية طوال سنوات، وساهم في حرف مسار الأحداث في البلاد وفي المنطقة العربية بأكملها، وأجل مهمة البناء والتطوير لسنوات عديدة".

ولفت إلى أن العدوان الروسي ضاعف من تعقيد الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي في سورية، وتسبب في تصعيد عسكري واسع جاء خدمة لإرهاب النظام وإيران والميليشيات التابعة لهما.

وشدد على أن الشعب السوري يدرك أن الإجرام الذي يمارسه الكرملين في سورية لا علاقة له بشرفاء الشعب الروسي الذين يقدمون التضحيات في سبيل حرية وطنهم باستمرار، والذين يعيشون منذ عقود في ظل نظام استبدادي يغتال المعارضين ويحجر الحريات ويكرس موارد البلاد لقلة قليلة من المتنفذين ويستخدم إمكانيات روسيا لدعم الأنظمة الاستبدادية حول العالم.

وجدد الائتلاف تأكيده بأن المجتمع الدولي مسؤول ومطالب بإيجاد آليات مناسبة لوضع حد للدور الروسي والإيراني التخريبي في المنطقة، بما في ذلك التحرك بشكل أكثر فاعلية واستخدام أدوات أكثر تأثيراً في التعاطي مع هذه الأطراف المعتدية.

وأشار إلى أن أي جهد جاد لوضع حدٍ للكارثة الجارية على الأرض، يجب أن يبدأ بقرارات ملزمة تضمن وقف سفك الدماء وتفتح الباب أمام حل سياسي يستند إلى القرار 2254 بما يشمل تنفيذ بيان جنيف (2012) كاملاً.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن الدول الضامنة لعملية أستانا، ستعقد قريبا اجتماعا على مستوى عال بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان.

وقال فيرشينين خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، إن "عقد اجتماعات حول سوريا على مستوى عال ضمن إطار أستانا سيستمر، ومن المقرر عقد لقاء آخر من هذا القبيل بالعاصمة الكازاخستانية في وقت قريب".

ودعا فيرشينين المجتمع الدولي لدعم عمل اللجنة الدستورية السورية، والسعي للحفاظ على الحوار السوري الذي من المقرر أن يبدأ في جنيف أواخر أكتوبر المقبل، مؤكداً على رفض ما أسماه " محاولات التدخل في الحوار السوري – السوري وفرض وصفات على السوريين، تتعارض مع تقاليدهم الثقافية والدينية والقومية".

وكان أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، خلال جلسة مجلس الأمن، اليوم الاثنين، أن اللجنة الدستورية السورية ستعقد أول اجتماع لها في جنيف يوم 30 أكتوبر المقبل.

قال رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، اليوم الاثنين، إن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية "فرصة لبناء سياسي جديد" في سوريا، محذراً من مواصلة النظام السوري التملص من الالتزامات الدولية.

وقال الحريري خلال مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول: "تم توزيع إعلان تشكيل اللجنة الدستورية على أعضاء مجلس الأمن (الدولي)، وستعقد اليوم جلسة يتم التركيز فيها على عمل اللجنة الدستورية، وربما تخرج بإجراء داعم لها".

وأضاف أن اللجنة الدستورية "ليست بدعة، وهي جزء من القرار الأممي 2254، والذي ينص في فقرته الرابعة على أن العملية التي يقودها السوريون هي بقيادة سورية، وصياغة دستور جديد، وتتلوها انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال "لم نبدأ بتطبيق الحكم الانتقالي ولا الدستور ولا الانتخابات، نحن في طور التفاوض للتفاهم على هذه القضايا، وفي التطبيق يجب مراعاة التسلسل الزمني للقرار الأممي".

ورأى أن "عملية الدستور هي جزء من القرارات الدولية، وهذه الورقة التي تم التوافق عليها ذات مصداقية وشاملة ومتوازنة للجميع، وتتشكل وفقا لكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتسهيل مفاوضات سورية - سورية لصياغة دستور جديد تجري - استنادًا إليه - انتخابات تحت إشراف أممي، مجسدًا فيها المبادئ الـ١٢ التي أقرت في جنيف سابقا نصًا وروحًا".

وأضاف أيضا أن اللجنة الدستورية "يتعين معها أو ضمنها الذهاب لباقي البنود في القرار، الحكم الانتقالي، والانتخابات، ومسودة الدستور ستعرض للموافقة الشعبية، وضمن العمل يمكن أن تناقش الخبرات الدستورية، منها كل الدساتير السورية بما فيها دستور ٢٠١٢، على طاولة المراجعة".

ولفت الحريري، متحدثًا عن اللجنة بقوله، إنها تتكون من "هيئتين مصغرة وموسعة، المصغرة هدفها الصياغة، والموسعة للإقرار، وتمثيلها موزع بالتساوي بين النظام والمعارضة والأمم المتحدة، واللجنة الدستورية تتخذ قرارتها بالتوافق وإن لم يكن فبنسبة ٧٥٪، أي ١١٣ للهيئة الموسعة، و٣٤ للمصغر، وبالتالي من الصعب أن يخطف أي طرف القرار".

وزاد "هناك رئاسة مشتركة من النظام وهيئة المفاوضات، ويعملان بالتوافق في الهيئتين المصغرة والموسعة، تحت رعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدستورية هي من تحدد طريقة التوافق الشعبي، او قوننة وتفعيل الدستور الجديد بعد إجرائه".

وبين الحريري أن المعارضة "عملت على أن تكون القائمة شاملة لكافة الألوان السورية، وأن تكون شاملة ومتوازنة وذات مصداقية، وبذلت جهدها، واللجنة الدستورية بمثابة تقدم أمام العملية السياسية وتفتح باب الأمل لأن تكون هناك تقدمات".

وتحدث الحريري عن مآخذ على اللجنة منها أنه "استمرت سنتان حتى توصلنا لترتيبة اللجنة الدستورية، فكم ستأخذ من الوقت للحديث عن المضمون، وهناك تحديات بسبب ارتباطها ببقية الملفات، من الحكم الانتقالي، والانتخابات، ومن أهم المخاوف استمرار النظام في التعطيل".

وفي الوقت نفسه، استدرك بالقول "هي فرصة لفتح مفاوضات مباشرة سورية - سورية حول الدستور، وأول مرة تتطبق فيها صيغة التطابق المتبادل، وفيها فائدة، هناك فرصة لبناء سياسي جديد من البوابة الدستورية، ومنها يمكن الدخول لتطبيق القرار ٢٢٥٤، ونأمل أن يتعاون المجتمع الدولي للضغط على النظام".

وأفاد "توقعاتنا أن يستمر النظام في التعطيل وعلينا الاستعداد لمحاولات التطويع، ونؤكد على ضرورة الجدول الزمني لتطبيق القرارات، ونعمل مع الأمم المتحدة لتفعيل ملف المعتقلين، آملين أن يكون هناك إطلاق سراح دفعة كبيرة من المعتقلين، تزامنا مع بدء عمل اللجنة الدستورية|.

وعن برنامج عمل الفترة المقبلة، أوضح "نعمل على عقد أول لقاء وسيكون في ٣٠ أكتوبر/تشرين الأول الجاري بجنيف، ولدينا اجتماع في ٨ الجاري يضم هيئة المفاوضات واللجنة الدستورية في الرياض، لمدة ٧ أيام لتتم التحضيرات للذهاب إلى اللجنة الدستورية".

وأكد أن "أي حل مشوه ومجتزأ لا يحقق الحل السياسي فهو مرفوض من قبلنا، ولا توجد ضمانات لتمييع عمل اللجنة الدستورية، وضمان الحل في سوريا مرهون بوجود أطراف سورية تتفق، وهناك أطراف إقليمية ودولية يجب أن تتوافق أيضا".

وكشف أن "٩٠٪ من القضايا الدستورية إما متفق عليها، أو من السهولة الاتفاق عليها، و١٠٪ قضايا تتعلق بالمركزية وهوية الدولة ربما تشكل خلاف، ولكن بقليل من الجدية يمكن الاتفاق عليها".

الحريري تطرق في حديثه لإدلب، مبينًا أن "هناك ضغوط دولية لخفض التصعيد والالتزام به، ولا تزال رغبة لدى النظام لدعم العمليات العسكرية في المنطقة، والمدنيون هناك في خطر، وهناك تهديد لعودة ونمو وظهور لحلقات الإرهاب، وتهديد بدفقة كبيرة من اللاجئين، باتجاه تركيا، وبالتالي ستكون مشكلة لتركيا والعالم وبالتالي يجب التوافق على حل مشكلة إدلب".

قال غير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا، اليوم الاثنين، إن اللجنة الدستورية في سوريا ستعد مشروعا يمهد لحل سياسي، لافتا إلى العمل على توفير ضمانات لعدم تعرض اللجنة الدستورية السورية لأي مضايقات.

وأضاف بيدرسون في كلمته بمجلس الأمن حول سوريا، أن نصف ممثلي المجتمع المدني باللجنة الدستورية السورية من النساء، محذراً من المعاناة المستمرة في سوريا، واليأس المنتشر بين السوريين.

وأوضح أن الشعب السوري هو من سيوافق على الدستور الجديد، مؤكدا أن اللجنة الدستورية لن تحل الأزمة السورية بمفردها، كما أكد بيدرسون أن شبح الانفجار الإقليمي بسبب أزمة سوريا ما زال يلوح بالأفق.

وشدد المبعوث الأممي إلى سوريا على ضرورة تمكين السوريين في الداخل والخارج من المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في سوريا حيوي وسيمهد الطريق أمام العملية السياسية.

من جهتها قالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت في كلمتها: "من المعيب أن يجلس هنا معنا من يرتكب المجازر في سوريا"، في إشارة إلى مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري.

ودعا المندوب الفرنسي في مجلس الأمن لوقف الأعمال القتالية في إدلب لرفع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية، في حين قال مندوب دولة الكويت إنه لا سلام في سوريا من دون محاسبة مرتكبي الجرائم التي وقعت منذ عام 2011، معبراً عن قلقه بشأن التصعيد العسكري في إدلب مديناً كل الهجمات التي تستهدف المدنيين.

كشفت صحيفة "Mirror" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" ينظر في خطط إرسال فرقة إنقاذ تابعة للخدمة الجوّية الخاصّة البريطانية، بغرض إعادة أطفال مقاتلي تنظيم "داعش" البريطانيين إلى البلاد من شمال سوريا.

وبحسب تسريبات نشرتها صحيفة Daily Mail البريطانية، أمس الأحد؛ يبحث رئيس الوزراء مخطط عودة الأطفال المثير للجدل داخل مجلس الأمن القومي البريطاني.

ويُعتقد "جونسون" أن حالة انقسام الآراء داخل مجلس الأمن القومي حول عودة أطفال "داعش"، الذي يتكوَّن من كبار وزراء الحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية، تعني أن هناك مأزقا حاليا حول هذه القضية.

ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كانت مهمة الإنقاذ ستتم في الشهر المقبل وإذا أُقِر مُخطط العودة، فلن يُسمح سوى لمن تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أقل بالعودة إلى المملكة المُتحدة.

وحسب الصحيفة البريطانية؛ يعيش حوالي 30 طفلا ولدوا لأبوين بريطانيين انضموا لتنظيم "داعش" في مخيمات في شمال سوريا، ويسعون جميعا للحصول على الجنسية البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى وجود معارضين لخطة عودة الأطفال، من بينهم وزير الدفاع، بين والاس، ووزيرة الداخلية، بريتي باتل، نظرا إلى تخوفهم من الخطر الذي قد يشكله هؤلاء الأطفال، بينما يدعم عضويّ لجنة مجلس الأمن القومي وزير الخارجية دومينيك راب، ووزير التنمية الدولية ألوك تلك الخطة.

وتقول الحكومة البريطانية إنه لا توجد وسيلة لمساعدة الأطفال البريطانيين المحاصرين في سوريا، إذ لا يوجد منفذٌ لإجراء تدخّل قنصلي من جانب المملكة المتحدة، ولكن يعتقد أن الخطط المشار إليها كانت نتيجة لضغوط من الحكومة الأمريكية والفريق الكردي الذي يدير المخيمات.

يذكر أن آلاف الأجانب معظمهم أطفال ونساء ومن مختلف الجنسيات الأوربية يقيمون في مخيمات تحت سيطرت قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، ضبط اثنين من عناصر "ي ب ك/بي كا كا" أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية من الجانب السوري للقيام بعمليات إرهابية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "قوات حرس الحدود التركية ضبطت الإرهابين الاثنين أثناء محاولتهم دخول أراضي البلاد من الجانب السوري للقيام بعمليات، وسلمتهم إلى قوات الأمن".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، وذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

وكان أسقط الجيش التركي طائرة مسيرة مجهولة انتهكت 6 مرات المجال الجوي التركي في منطقة "درع الفرات" وغرب ولاية "كليس" الحدودية مع سوريا، وفق ما قال بيان نشرته وزارة الدفاع التركية على موقعها الإلكتروني، مساء أمس الأحد.

حذرت ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، من تدهور الأوضاع بشكل حاد في مخيم الهول، بمحافظة الحسكة شمالي سوريا، حيث يكثف مقاتلو تنظيم "داعش" من محاولات تجميع صفوفهم مرة أخرى.

وقال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مصطفى بالي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الاثنين: "الوضع في مخيم الهول يتدهور بشكل حاد، ومقاتلو تنظيم داعش يكثفون من محاولات تجميع صفوفهم مرة أخرى من خلال المساء في المخيم".

وأضاف بالي: "سيكون هذا أمرا خطيرا للغاية في المستقبل ما لم تتحمل حكومات الدول مسؤولية مواطنيها المحتجزين".

وكانت قالت وسائل إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن ست سيدات قتلن برصاص ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي" ب ي د" أثناء اقتحام قوة عسكرية قسم المهاجرات بمخيم الهول شرق الحسكة.

وقال موقع "الخابور" إن ستة نساء من جنسيات مختلفة قُتلن برصاص حرس المخيم بعد مظاهرة طالبت باطلاق سراح (20) طفل ممن يتجاوز أعمارهم التسع سنوات بعد اعتقالهم بحملة مداهمات شنها الحزب على قسم المهاجرات بالمخيم .

وأضاف الموقع أن ميليشيا الحزب قامت بتجميع الأطفال أمام البوابة الرئيسة للقسم حيث تمكنت الأمهات من تحرير الأطفال مما أدى الى استخدام الرصاص الحي مما تسبب بمقتل مجموعة من النسوة

وبحسب الموقع فإن ميليشيا " ب ي د" شنت حملة مداهمات طالت الأقسام الخامس والسادس والسابع والثامن حيث أطلق عدد من النازحين نداء استغاثة من داخل المخيم مطالبين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإيقاف انتهاكات الحزب

قالت وسائل إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن ست سيدات قتلن برصاص ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي" ب ي د" أثناء اقتحام قوة عسكرية قسم المهاجرات بمخيم الهول شرق الحسكة.

وقال موقع "الخابور" إن ستة نساء من جنسيات مختلفة قُتلن برصاص حرس المخيم بعد مظاهرة طالبت باطلاق سراح (20) طفل ممن يتجاوز أعمارهم التسع سنوات بعد اعتقالهم بحملة مداهمات شنها الحزب على قسم المهاجرات بالمخيم .

وأضاف الموقع أن ميليشيا الحزب قامت بتجميع الأطفال أمام البوابة الرئيسة للقسم حيث تمكنت الأمهات من تحرير الأطفال مما أدى الى استخدام الرصاص الحي مما تسبب بمقتل مجموعة من النسوة

وبحسب الموقع فإن ميليشيا " ب ي د" شنت حملة مداهمات طالت الأقسام الخامس والسادس والسابع والثامن حيث أطلق عدد من النازحين نداء استغاثة من داخل المخيم مطالبين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإيقاف انتهاكات الحزب

يشار ان ميليشيا " ب ي د" تحتجز أكثر من (73) الف نازح في مخيم الهول في ضل ظروف إنسانية غاية في الصعوبة .

افتتح مدير عام المنافذ الحدودية كاظم العقابي، اليوم الإثنين، منفذ القائم الحدودي مع سوريا، بعد ست سنوات من إغلاقه بسبب احتلاله وتخريبه من قبل تنظيم داعش، بعد أن وافق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على فتح المعبر، في وقت أكد العقابي "جاهزية المنفذ لمرور المسافرين وأيضا للتبادل التجاري".

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان محمد لوكالة "الأناضول"، أن "منفذ القائم الحدودي العراقي مع سوريا 360 كم غرب الرمادي (مركز محافظة نينوى)، تم افتتاحه بعد ست سنوات من احتلاله من قبل داعش في عام 2014".

ولفت محمد، إلى أن "المنفذ تم افتتاحه أمام الحركة التجارية والمسافرين بعد إعادة تأهيله"، ويقابل منفذ القائم البوكمال في الجانب السوري، كان سيطر عليه داعش عام 2014، فيما قام التنظيم آنذاك بتفجير جميع البنى التحتية فيه.

وكان اعتبر المحلل السياسي الدكتور "يحيى الكبيسي"، إعادة فتح معبر القائم الحدودي بين سوريا والعراق هدفه سياسي، من خلال استعادة العلاقات الطبيعية بين العراق وسوريا، لافتاً إلى أن "الأمر الآخر يتعلق بمحاولة استعادة الميزان التجاري بين البلدين".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، إنه لا يمكن الثقة بروسيا في أية عملية سياسية أو إعادة إعمار بعد أن ارتكبت مئات جرائم الحرب، ولم تعتذر وتعوِّض الضحايا.

ووثَّق التقرير مقتل 6686 مدنياً، بينهم 1928 طفلاً و908 سيدة، على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2019، كما وثق 335 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية، و 1083 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 201 على مدارس، و190 على منشآت طبية، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 30/ أيلول/ 2019.

وطبقاً للتقرير فقد قتلت القوات الروسية 107 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني، إضافة إلى 21 من الكوادر الإعلامية، كما أورد التقرير إحصائية عن استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية، وقد بلغت ما لا يقل عن 236 هجوماً، إضافة إلى 125 هجوماً بأسلحة حارقة نفَّذتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 3.3 مليون نسمة.

وفي المدة بين 30/ أيلول/ 2018 و30/ أيلول/ 2019 سجَّل التقرير مقتل 447 مدنياً، بينهم 79 طفلاً، و51 سيدة (أنثى بالغة) و15 من الكوادر الطبية، و2 من الكوادر الإعلامية على يد قوات الروسية، إضافة إلى ارتكابها ما لا يقل عن 14 مجزرة، وما لا يقل عن 129 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.

وذكر التقرير الذي جاء في 40 صفحة مجموعة من المغالطات والأكاذيب التي تسوِّق لها وزارة الدفاع الروسية مُشيراً إلى أن روسيا لا تعترف بأي من عمليات قصف المشافي أو مراكز الدفاع المدني أو استهداف الأحياء السكنية، أو إنشاء مسارات سياسية تهدف إلى إعادة الشرعية وتمكين نظام العائلة في سوريا للحكم إلى عشرات السنين بعد أن ارتكب عشرات آلاف الجرائم، بل تبث دائماً عبر بياناتها ووسائل إعلامها أنها تقوم بقتل الإرهابيين ومساعدة الشعب السوري، وأنها لا تتمسك أبداً بعائلة الأسد وأنَّ قواتها ملتزمة تماماً بالقانون الدولي.

وبحسب التقرير فقد أعلنت القوات الروسية مراراً عن نيتها الانسحاب من سوريا، لكن على الأرض كان هناك مزيد من الانتشار العسكري والهيمنة تدريجياً على مقدرات الدولة السورية، ذلك في ظلِّ وجود السلطات الحاكمة الحالية في سوريا، التي لا تكترث سوى لبقاء حكم العائلة في سوريا ولو كلف ذلك تدمير الدولة السورية وقتل وتشريد ملايين السوريين.

ووفقاً للتقرير فإنَّ روسيا دعمت إنشاء مسار أستانا لهدف واضح وهو بسط السيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري الواحدة تلوَ الأخرى، ولم تحترم أي اتفاق أو هدنة، ومنذ المراحل الأولى لاتفاق أستانا بدا واضحاً نية روسيا السيطرة على مناطق خفض التصعيد كافة، لكنها كانت ترغب أن يتم ذلك ضمن مسار سياسي بعيداً عن مسار جنيف.

وجاء في التقرير أن النظام الروسي اعتبر سوريا ساحة تدريب حي وفعلي لتجريب الأسلحة التي تصنعها الشركات الروسية بدلاً من تجريبها في مناطق خالية ضمن روسيا، ولم يخجل النظام الروسي من تكرار الإعلان عن تجريب أسلحة على الأراضي السورية.

أكَّد التقرير أنَّ النظام الروسي متورط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية والحصانة من المحاسبة عبر حق النقض الفيتو، وكذلك عبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، وإنَّ دعم نظام متورط بجرائم ضدَّ الإنسانية يُشكِّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ويجعل النظام الروسي عرضة للمحاسبة.

وطالب التقرير بتوسيع العقوبات الاقتصادية السياسية والاقتصادية ضد النظام الروسي بسبب ارتكابه جرائم حرب في سوريا، وبسبب استمراره في خرق العقوبات المفروضة على النظام السوري، ومساعدته في خرق قرارات مجلس الأمن بما فيها المتعلقة بعدم تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة.