عبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن رغبته في عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتطبيق القانون اللبناني عليه، لكنه شدد على رفضه للكلام العنصري، لأنه يولد الاحتقان ولا يعيد النازحين.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ردا على سؤال حول تزايد الخطاب المطالب برحيل النازحين السوريين، "أنا أريد للنازحين السوريين أن يعودوا، أمس واليوم وغدا، قبل أي لبناني آخر، وأريد تطبيق القانون اللبناني عليهم مثل كل زائر أو نازح".

وأضاف الحريري "لكن ما أريد قوله أن النازحين ليسوا مشكلة طائفة واحدة، بل مشكلة كل الطوائف، ومشكلة عن كل اللبنانيين، وهذه المشكلة علينا كلنا العمل عليها معا"، مضيفاً بالقول: "علينا الحديث في هذا الموضوع بكل شفافية، لكن الكلام العنصري لن يرجع مليون ونصف سوري، بل سيعمل احتقان وهذا ما لا نريده".

وكان دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الاثنين، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى "المساعدة على عودة النازحين السورين إلى الأماكن "الآمنة" في سوريا، من دون انتظار الحل السياسي، الذي يمكن أن يطول التوصل إليه".

وكرر عون الحديث عن الأعباء التي يتحملها اللبنانيون بسبب مسألة اللجوء السوري، خلال لقاء وفد من "مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان"، متسائلاً "هل من العدل أن يتحمّل لبنان وحده عبء 50 بالمئة من مجمل النازحين السوريين، إضافة الى اللاجئين الفلسطينيين".

وتواصل الجهات المسؤولة في لبنان على أصعدة عدة، التضييق على اللاجئين السوريين بوسائل وعدة طرق، لدفعهم لترك لبنان وقبول العودة للعيش تحت حكم الأسد، في سياق المساعي اللبنانية لتمكين عودة اللاجئين لكنف الأسد.

يدفع لبنان بشكل كبير لإعادة اللاجئين السوريين في أراضيه بدعوى الأزمة الاقتصادية إلى مناطق سيطرة الأسد، وذلك من خلال الضغط الممارس على اللاجئين وسلسلة المضايقات التي يتعرضون لها للقبول بالعودة دون أي ضمانات دولية.

ومنذ قرابة عام وحتى اليوم يواصل المسؤولين في لبنان حراكهم السياسي وتصريحاتهم ضد وجود اللاجئين السوريين، مصرين على ضرورة عودتهم إلى بلادهم، على اعتبار انها باتت أمنة في ظل سيطرة النظام وحلفائه على مناطق هؤلاء اللاجئين.

ويعاني لبنان منذ أعوام اضطراباً سياسياً واقتصادياً وخدماتياً بشكل كبير، وهناك عشرات المشكلات التي من المفترض أن يسعى مسؤولي لبنان الدولة الجارة التي احتضن السوريين أبنائهم إبان حرب تموز ولم يتوانى الشعب السوري من شماله حتى جنوبه في تقدم العون لهم، إلا أن مسؤولي لبنان لم يبق لهم قضية ومشكلة إلا قضية اللاجئين.

تمكن الجهاز الأمني في تجمع أحرار الشرقية التابع للجيش الوطني من إلقاء القبض على خلية مرتبطة بنظام الأسد في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وأكد "أحرار الشرقية" أن إلقاء القبض على الخلية جاء بعد مراقبة وتعقب دامت لمدة شهرين لأحد أفرادها، إلى أن تم إلقاء القبض عليهم جمعيا.

وأشار "أحرار الشرقية" إلى أن أفراد الخلية اعترفوا بتبعيتهم لقوات النمر التابعة لنظام الأسد، وتخطيطهم لشن عمليات اغتيال لعناصر الجيش السوري الحر وزرع عبوات ناسفة في المناطق المأهولة بالمدنيين في الشمال السوري المحرر.

ولفت "أحرار الشرقية" إلى أن أفراد الخلية هم "محمود مصطفى عبد الوهاب" و "مالك سليمان العيسى" و "اسامة سليمان الضامن" و "ابراهيم عبدالرحمن موصلي" و "مجد سليمان العيسى" و "محمود مصطفى عبدالوهاب" و "عبيدة مروان عبيد".

وكان الجيش الوطني ألقى القبض قبل أيام على عصابة تخطف المدنيين وتطالب بفديات لإطلاق سراحهم في مدينة عفرين.

والجدير بالذكر أن مدينة عفرين ومحيطها شهدت خلال الأسابيع الأخيرة انفجار عبوات ناسفة عدة، حيث تسبب إحداها باستشهاد القيادي في الجبهة الوطنية للتحرير "فواز يوسف الشيخ"، إذ انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بسيارته في مدينة جندريس.

تمكنت السلطات التركية الأمنية في ولاية مرسين من تحرير 54 لاجئاً سورياً، احتال عليهم مهربون، واحتجزوهم داخل منزل على مدار يومين دون طعام، وفق مانشرت وسائل إعلام تركية.

وبحسب ما ترجمه موقع "الجسر تورك" نقلاً عن صحيفة خبر تورك، فقد تلقت مديرية الأمن الفرعية في قضاء (مقاطعة) تارسوس، التابعة لولاية مرسين (جنوب)، بلاغ إزعاج من مواطنين حول إقامة مجموعة كبيرة من الأشخاص داخل منزل واحد في حي غازي باشا.

وتوجهت الفرق الأمنية إلى المنزل المعني في البلاغ، حيث تبين بأنه مقفل من الخارج، ويضم بداخله عشرات المهاجرين السوريين القادمين من مدينة إدلب السورية، حيث تمكن عناصر الأمن من تحرير السوريين، وهم 54 شخصاً بينهم 26 طفلاً و 4 نساء.

وتبين من خلال الاستماع لإفاداتهم أنهم اتفقوا مع المهربين لنقلهم من إدلب إلى اسطنبول لقاء مبلغ 650 دولار للشخص الواحد، حيث احتال عليهم المهربون وأحضروهم إلى مرسين عوضاً عن اسطنبول، من ثم احتجزوهم داخل المنزل على مدار اليومين الماضيين دون طعام.

هذا وتمكنت مديرية الأمن الفرعية من التعرف على لوحات السيارات التي استخدمها المهربون خلال رحلتهم، وما تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن هوياتهم.

نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق، وجود أي صفقة بين حكومتي بغداد وباريس لتخفيض عقوبة الإعدام لعناصر من تنظيم "داعش"، أدينوا في بغداد بعد جلبهم من سوريا.

ونقل بيان عن المتحدث الرسمي باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار قوله، إن "العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها إلى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة، وليس بصفقات بين الحكومات".

ويأتي البيان ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن اتفاق بين حكومتي البلدين لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق المسلحين الفرنسيين، مقابل حصول بغداد على مبلغ من المال، في وقت لم تكتسب فيه الأحكام الصادرة بحق المتهمين الصفة القطعية، وتنتظر قرار محكمة التمييز.

من جهته، قال المحامي مظفر جريان، وهو وكيل أحد المتهمين، إن "المحكمة ملزمة تلقائيا بتمييز الحكم، حيث ينظر 12 قاضيا في إضبارة كل متهم"، لافتاً إلى أن "صلاحيات محكمة التمييز هي المصادقة على الحكم أو تخفيض العقوبة، أو إعادة المحاكمة في حال وجدت الأدلة غير كافية" ووفقا للقانون العراقي، لدى المدانين مهلة 30 يوما لتقديم الطعون في الحكم.

وحكم القضاء العراقي منذ عام 2018 على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب أدينوا بالانتماء لتنظيم "داعش"، فيما لم ينفذ حتى الآن أي من أحكام الإعدام الصادرة بحق أي أجنبي، كما أصدر القضاء العراقي أحكاما بالإعدام على 11 فرنسيا جلبوا من سوريا إلى العراق للمحاكمة، بعد جلسات امتدت لأسبوع.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء مقتل عشرة عناصر من قوات الحماية الشعبية الكردية "واي بي جي" في منطقة تل رفعت شمالي محافظة حلب السورية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الجيش التركي استهدف بالسلاح الثقيل مواقع لــ "واي بي جي" في المنطقة، وقصفها بشكل كثيف، منذ مقتل جندي تركي إثر هجوم إرهابي، الأحد الماضي.

وأضاف البيان، أنه "نتيجة لهذا القصف، تم تحييد الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم".

وشدد على أن "الجيش التركي سيواصل بعزم وحزم كفاحه حتى تحييد آخر إرهابي".

والأحد الماضي، قتل جندي تركي بعد إصابته في هجوم لعناصر "واي بي جي" في تل رفعت، على نقطة عسكرية تركية في منطقة عملية "غصن الزيتون"، شمالي سوريا.

وقالت الوزارة وقتها في بيان، إن الإرهابيين هاجموا الموقع باستخدام مضاد دبابات، ما أدى إلى إصابة 6 جنود أتراك، استشهد أحدهم في المستشفى.

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، جيمس جيفري، سبل حلحلة الجمود الراهن في العملية السياسية، وتشكيل اللجنة الدستورية.

وقالت الخارجية عبر بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، جيمس جيفري الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والمبعوث الخاص الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد داعش، حيث تناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع في سوريا، ومُستجدات جهود مكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان: "اللقاء تضمن تبادل الرؤى حول سبل دفع كافة جوانب العملية السياسية وحلحلة حالة الجمود الراهنة اتساقا مع ما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذلك مسألة إنهاء تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها في أقرب وقت ممكن… وبحث تطورات الأوضاع الميدانية على الأرض، خاصةً في مناطق شمال غرب وشمال شرق سوريا".

وتابع البيان: "تناول خلال اللقاء محددات الموقف المصري تجاه الأزمة السورية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها".

كما أكد "استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف المعنية بهدف الدفع قدما بالعملية السياسية والعمل على خلق أفق إيجابي لمستقبل البلاد، بالتوازي مع جهود التصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة هناك، وبما يُلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ويُعيد سيطرته على مقدراته".

وشدد شكري خلال اللقاء على "أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية بهدف عدم السماح بنفاد المقاتلين الفارين من المعارك إلى دول المنطقة، والعمل على تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية والتصدي لأي دعم سياسي ولوجستي لها".

ونقل البيان أن جيفري أطلع وزير الخارجية المصري على "الرؤية الأميركية تجاه مُستجدات الأوضاع في سوريا"، مؤكدا "تقدير ودعم بلاده للدور المصري الهام على صعيد إنهاء الأزمة السورية، فضلاً عن الجهود المصرية المُستمرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف كأحد أهم مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين".

قال مصدر قضائي إن عائلة رجل فرنسي كان يقاتل في سوريا عادت إلى فرنسا يوم الثلاثاء بعد طردها من تركيا.

وقال المصدر إن العائلة، والتي شملت الرجل وزوجتين وتسعة أطفال، كانت اعتُقلت في تركيا بعد وصولها من سوريا، بحسب وكالة رويترز.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع جرى ترحيل 12 طفلا فرنسيا وطفلين هولنديين من اليتامى من أبناء مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى فرنسا.

وتحث الولايات المتحدة الدول الغربية على استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة وأقاربهم، وذلك بعدما سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على آخر معقل للتنظيم هذا العام في ديرالزور.

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، أن تركيا تعمل بنشاط على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق مع روسيا للتسوية في إدلب شمال غربي سوريا، بعد يوم من توعد لافروف للمدنيين والفصائل بإدلب برد "قاس وساحق".

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره من غرينادا بيتر ديفيد في موسكو اليوم: "نحن على دراية أن شركاءنا الأتراك يعملون جاهدين على تنفيذ التزاماتهم بموجب اتفاق سوتشي حول إدلب، والمتمثلة في فصل المعارضة السورية المسلحة القادرة على الاتفاق والمستعدة للانخراط في العملية السياسية، عن عناصر العصابات الذين يرفضون أي اتفاقات ولا يمكن أن يقبلوها بحكم التعريف، فيتعين معاملتهم كالإرهابيين".

وكان هدد "سيرغي لافروف" وزير الخارجية الروسي الاثنين، فصائل الثوار والمدنيين في إدلب برد "قاس وساحق" من قبل النظام وروسيا، بعد الخسائر والضربات النوعية التي تلقتها قواتهم خلال الأيام القليلة الماضية.

وزعم لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره من مالي تيبيلي درامي في موسكو اليوم، أن الفصائل تقوم بتنفيذ "هجمات استفزازية"، وتقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة مواقع جيش الأسد والقوات الروسية، لافتاً إلى أنهم لن يتركوا هذه التصرفات دون رد.

ونفى لافروف علمه بأي معلومات نشرتها تقارير صحفية عن إمداد تركيا للفصائل بالسلاح قائلاً: "لم أشاهد مثل هذه التقارير، فضلا عن أنني لم أر أي تأكيد لمصدر هذه الأسلحة، فإدلب مليئة بالأسلحة غربية الصنع".

وطالب لافروف بالفصل بأسرع وقت ممكن بين قوات المعارضة و من أسماهم "الإرهابيين" في إدلب، وفقا لما ورد في الاتفاق الروسي التركي في سوتشي في سبتمبر الماضي، معتبراً أن "الدور الأساسي (في تحقيق هذا الهدف) يعود لتركيا، ونعتقد أنه يجب الإسراع في ذلك، فالأمر طال انتظاره".

وكانت بدأت فصائل الثوار بريف حماة واللاذقية شمال سوريا يوم الأحد، باتباع تكتيكات جديدة في معركتها ضد النظام وروسيا، من خلال توسيع دائرة المواجهة عبر عمليات المباغتة لحواجز النظام بعمليات نوعية، وعلى جبهات عدة في يوم واحد، خلقت حالة إرباك وخسائر كبيرة للنظام وروسيا.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الضربات المركزة والمتباعدة جغرافياً سببت حالة إرباك كبيرة وتشتيت لقوة النظام وروسيا، في وقت يكون رد هذه القوى بتكثيف القصف على جبهات التماس لتخفيف الضغط على النظام، وحرق كل مايقف في طريق تقدمه.

وأشار إلى التكتيكات العسكرية التي باتت تتبها الفصائل في معركتها الجارية على جبهات عدة، تتمثل في نصب الكمائن ومن ثم الإغارة ورد تحركات قوات الأسد عبر الأجواء، لافتاً إلى كثير من الصور التي نشرتها معرفات الفصائل تظهر هروب جنود النظام على مقربة كبيرة من عناصر الثوار الملاحقين لفلولهم.

وكانت بدأت فصائل الثوار مرحلة جديدة من العمليات العسكرية المستمرة منذ أكثر من شهر ونصف بريف حماة الشمالي، من خلال الانتقال من الدفاع للهجوم، وبدأت بشن هجمات قوية على مواقع النظام في كفرنبودة ومن ثم الجبين وتل ملح وكفرهود والتي حققت فيها نقلة نوعية في المعركة العسكرية.

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة ضمن حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، أن الحكومة فرضت مبلغ مالي على جميع موظفيها، تحت بند "بدل تدشيم"، مخيرة الموظفين بين التوجه للجبهات والمساعدة في عمليات التدشيم أو دفع بدل مالي يخصم من رواتبهم.

وذكرت المصادر أن حكومة "الإنقاذ" حددت المبلغ بـ "5000" ليرة سورية على كل موظف، تخضم من راتبه الشهري، لعدة أشهر، كبدل تدشيم، أو أن أمامه خيار التوجه وفق نوبات محددة لمناطق تقوم هي بنقلهم إليها بدعوى مشاركة الفصائل العسكرية في التدشيم.

وتشمل هذه الإجراءات جميع المؤسسات التابعة لحكومة الإنقاذ والمنشرة في أرياف إدلب وحماة وحلب الغربي، لاق الأمر حالة غضب كبيرة في أوساط الموظفين، كون روابتهم لاتتحمل أي خصم، بالإضافة إلى أن عمليات التدشيم هي من الشأن العسكري.

وانتقد نشطاء وموظفيون سياسات حكومة "الإنقاذ" القائمة على فرض الأتاوات والرسوم وصلت لموظفيها أنفسهم، تبتدع لذلك في كل مرة وسائل وحجج لتجني الأموال على حساب المدنيين والفقراء والموظفين، لتقحم نفسها في الأمور العسكرية وتبتدع مؤخراً معرف بموضوع التدشيم في الجبهات.

وكانت أصدرت وزارة أوقاف "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، تعميما ووزعته على خطباء المساجد تطالب فيه إبلاغ المصلين بإحداث مؤسسة جديدة أطلقت عليها تسمية (الهيئة العامة للزكاة).

وطلبت الإنقاذ في تعميمها من الخطباء الحديث عن فريضة الزكاة، وحث عموم المسلمين على تأديتها، وأنها ركن من أركان الإسلام، وإعلام الناس بأنه تم إحداث الهيئة العامة للزكاة، ومهمتها جمع الزكاة وتوزيعها على الفقراء، وضرورة التعاون مع هذه المؤسسة الناشئة من أجل نجاح عملها بما يعود بالخير على المسلمين، وفق تعبيرها.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يناشد فيه نشطاء وفعاليات مدنية لضرورة الإسراع في تأمين مأوى لألاف المهجرين من ريفي حماة وإدلب الجنوبي، بسبب القصف الذي تتعرض له مناطقهم، في وقت لم تبدي حكومة الإنقاذ أي مبادرة لمساعدة هؤلاء، وكأن الأمر لايعنيها وفق قول بعض المغردين.

وتتخذ حكومة الإنقاذ وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها خلال الأتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها، هذا عدا عن مئات آلاف الدولارات التي تجنيها من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى مورك والعيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين.

وسبق أن عممت حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، لخطباء المساجد في المناطق المحررة، لجمع التبرعات من المدنيين، بدعوى دعم التدشيم والتحصين، أثار التعميم الصادر عن وزارة الأوقاف فيها موضع سخرية واستهجان في أوساط النشطاء.

وباتت "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، تفرض سيطرتها وسطوتها على جميع المؤسسات المدنية في الشمال المحررة تشمل "إدلب أرياف حماة وحلب الغربي واللاذقية"، بعد التغيرات العسكرية التي طرأت على المنطقة عقب سيطرة "هيئة تحرير الشام" على تلك المناطق بعد "البغي" الأخير على مكونات في الجبهة الوطنية للتحرير.

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن قوات التحالف الدولي اعتقلت مدنيين اثنين، بعملية إنزال جوي في ريف محافظة الحسكة الجنوبي.

وقال موقع "الخابور": إن قوة عسكرية مشتركة من ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" والتحالف الدولي اعتقلت فجر اليوم الثلاثاء، مدنيين اثنين، بعملية إنزال جوي استهدفت قرية "المعروف" شرقي مدينة الشدادي.

و أوضح المصدر أن العملية استهدفت كل من " سليمان عويد المعروف" وعمه " ازحم محمد المعروف" دون معرفة أسباب اعتقالهم ، مشيراً إلى قيام ميليشيا " ب ي د" التي حاصرت القرية من جميع الجهات، بتفتيش المنزل بشكل دقيق مستخدمة الكلاب البوليسية.

يشار إلى أن التحالف الدولي نفذ بالتعاون مع " ب ي د" عشرات عمليات الإنزال الجوي بمنطقة شرقي الفرات، واعتقل خلالها عناصر قال إنها من خلايا تنظيم داعش.

كشفت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، عن احترق أكثر من (40) ألف دونم من حقول القمح بمنطقة القامشلي في محافظة الحسكة، خلال اليومين الماضيين، لافتة إلى أن النيران التهمت جميع المحاصيل الزراعية والتي تقدر بنحو (40) ألف دونم في محيط بلدة القحطانية التابعة لمدينة القامشلي.

وذكر موقع "الخابور" أن الأهالي عجزوا عن السيطرة على الحرائق التي تزامنت مع هبوب عاصفة غبارية ساهمت بشكل كبير بانتقال النار بين المحاصيل حتى وصولها إلى الآبار النفطية في "تل برهم وكرشيلان " بريف البلدة.

وأوضح المصدر أن النيران اجتاحت أكثر من (30) قرية وهي (خزنة، وحاصودة، وسوقية، وحمارة، وتاية، وخربة البير، سحل، وقصروك، ومحمد ذياب، وتنورية، وبيازة، وسيحة كبيرة، وسيحة صغيرة، وليلان، ومحطة القطار، وغردوكة، بشيرية، وكندك سيد، وكري بري، وكرداهول، وكرشيران، وكرديم، ومزكفت، وخزيموك، ونبوعة، ودريجيك، وكل حسناك، وكربكيل ، ومعشوق و قرى أليان حسينية).

وكانت أعلنت إدارة ميليشيا " ب ي د" عجزها عن إطفاء النيران، الأمر الذي دفع ائمة المساجد في القحطانية لإطلاق نداءات استغاثة، تحث فيها الأهالي على المساعدة في إطفاء النيران.

ووجه مسؤول كردي في شمال شرق سوريا طلبا إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بهدف المساعدة في السيطرة على نيران تلتهم حقول قمح حيوية في المنطقة.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية الكردية، سلمان بارودو، إن "الحرائق التهمت اليوم مئات الهكتارات من محصول القمح في مدينة القحطانية، وما زالت مستمرة".

وأضاف: "نطالب التحالف الدولي بالتدخل لإطفاء الحرائق عن طريق الطائرات الخاصة"، محذراً من أن ما يحصل "يشكل خطرا كبيرا على المنطقة، كون النيران تقترب من الآبار والمحطات النفطية"، في الوقت الذي أعلنت فيه مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" جاهزيتها للمساعدة في إطفاء الحرائق هناك.

قالت خبيرة في الشأن السوري في حديث لصحيفة "ذا ناشونال"، إن تركيا تملك الكثير من الخيارات التي لم تستخدمها بعد لإبطاء الهجوم الذي تشنه قوات الأسد المدعوم بالطائرات الروسية على معاقل الثوار في إدلب وحماة، لرغبتها في عدم استعداء روسيا، مستبعدة أن ينتهي هجوم النظام بالسيطرة على محافظة إدلب.

وقالت إليزابيث تسوركوف، من منتدى التفكير الإقليمي: "لا أعتقد أن الهجمة المستمرة على إدلب رغم قسوتها ستنتهي بإعادة احتلالها من قبل نظام الأسد وحلفائه، فما يزال يتعين التوصل إلى اتفاق بين تركيا وروسيا، وبدرجة أقل بين إيران ونظام الأسد".

وأضافت تسوركوف أنه "بدون هذا الاتفاق، ستؤدي إعادة احتلال النظام لإدلب إلى نزوح جماعي لسكان إدلب وحماة إلى المناطق الخاضعة للسيطرة التركية المباشرة في شمال حلب وربما إلى تركيانفسها، وهي النتيجة التي تريد تركيا تجنبها بأي ثمن. والسبب الرئيسي لتدخلها المباشر في إدلب هو تجنب هذا السيناريو".

وتوقعت أن يتم إعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليها الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر/ أيلول، لكنها أشارت إلى أن موسكو تحاول التغلب في الوقت الحالي على ضغوط ومصالح مختلفة في نفس الوقت.

وأوضحت أن نظام الأسد مهتم باستعادة إدلب، في حين يريد الروس دفع المعارضة المسلحة بعيدًا عن اللاذقية لحماية قاعدة حميميم. وفي الوقت نفسه، تريد روسيا الحفاظ على علاقة جيدة مع تركيا.

وأرجعت تسوركوف استمرار الهجوم الحالي الذي يشنه النظام منذ أكثر من شهر إلى انهيار المحادثات بين تركيا وروسيا، ورأت أن تركيا تمتلك أيضا خيارات عسكرية لمواجهة هجوم النظام ومنعه من تجاوز إدلب، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدفق اللاجئين الذي تحاول تجنبه، لأن هناك احتمالا أن يكون بين النازحين مقاتلون من "هيئة تحرير الشام"، وهي نتيجة غير مقبولة لتركيا.

وقالت: "أعتقد أن لدى تركيا الكثير من الأوراق التي لم تستخدمها حتى الآن والتي تسمح لها بإبطاء تقدم قوات النظام، لكن تركيا لم تستخدم معظم هذه الأوراق بعد، ويرجع ذلك إلى رغبتها في عدم استعداء روسيا".

وأوضحت أن تركيا يمكنها أن تدفع مقاتلين إضافيين من فصائل درع الفرات للانضمام إلى القتال في محافظة حماة؛ ويمكنها أن توفر المزيد من الأسلحة للمعارضة ، خاصةً الأسلحة المضادة للدبابات وربما حتى المضادة للطائرات. وأخيرًا يمكن أن تتدخل تركيا في النزاع مباشرة.

وتوقعت تسوركوف "أن تزيد تركيا من تدخلها ودعمها للمعارضة في إدلب، إذا رأت أن المعارضة معرضة لخطر خسارة إدلب، لأن احتمال تدفق ملايين اللاجئين إلى تركيا أمر غير مقبول بالنسبة إليها".