شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، صباح اليوم الاثنين، حملة مداهمات على المعابر مع قوات الأسد في قرية الحوايج بريف ديرالزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور 24" إن "قسد" صادرت بعض المعدات التي يستخدمها المهربين لتهريب النفط الخام إلى نظام الأسد في الضفة الغربية لنهر الفرات.

ونوه المراسل أن همرات عسكرية تابعة لـ "قسد" وعدد من السيارات العسكرية، شاركت في حملة المداهمة على المعابر النهرية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد كثفت في الآونة الأخيرة من مداهمة المعابر النهرية مع قوات الأسد، إذ شنت قبل فترة بمشاركة من التحالف الدولي حملة مداهمات على المعابر النهرية في الشحيل.

هذا وتنشط عمليات التهريب من مناطق "قسد" إلى مناطق قوات الأسد، لا سيما عملية تهريب النفط الخام.

قال الحشد الشعبي العراقي اليوم إنه نفذ عملية أمنية واسعة لتأمين الحدود الدولية مع سوريا.

وذكر الموقع الرسمي للحشد الشعبي في بيان "أن قيادة الأنبار للحشد الشعبي (اللواء 19) نفذت عملية أمنية لتأمين الحدود مع سوريا على طول 120 كم".

وأضاف البيان أن "قوات الحشد انتشرت في المساحة المستهدفة في العملية ومن ضمنها مناطق وادي صواب وقرية صويب والبو خليفة".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم الدولة، في كانون الأول/ ديسمبر2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

جدّد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه مواصلة العمل على "منع إيران من التواجد في سوريا، أو امتلاك السلاح النووي".

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بيتروشيف:" إن روسيا تدرك ما يعنيه بالنسبة لنا أن يدعو نظام إلى تدميرنا، وأن يعمل يوميًا لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي لن تسمح إسرائيل لإيران بالتواجد قرب حدودنا، وبالطبع سيتم عمل كل شيء لمنعها من الحصول على أسلحة نووية ".

وجاء اللقاء قبل يوم واحد، من لقاء أمني يشارك فيه بيتروشيف ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ومستشار الأمن القومي الاسرائيلي مئير بن شابات.

وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي أنه سيترأس هذا اللقاء، مشيرا إلى انه سيبحث الأوضاع في سوريا وايران.

ومن جهته، قال أمين عام مجلس الأمن القومي الروسي:" لدينا بعض الأفكار حول كيفية تحقيق السلام في المنطقة، وسنتحدث عن ذلك في الاجتماع الثلاثي".

قال رئيس جمهورية لبنان "ميشال عون"، إن عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان لا يمكن أن تنتظر تحقيق الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يأخذ وقتا بسبب التجاذبات الدولية حيال الوضع السوري.

وأشار الرئيس اللبناني أمام وفد مجموعة العمل المكلفة من الكونغرس الأمريكي دراسة الوضع في سوريا، الذي استقبله اليوم الاثنين، في قصر بعبدا، إلى أن موجة النزوح السورية تركت تداعيات سلبية على القطاعات اللبنانية كافة.

ولفت عون إلى "أن الذي قدم كل التسهيلات الإنسانية واللوجستية للنازحين خلال الحرب السورية، يرى أن المناطق السورية باستثناء محافظة إدلب وجوارها، باتت تنعم بالاستقرار ما يسهل عودة من نزح من أهلها إليها".

وشدد على أن "الأمم المتحدة يجب أن تقدم مساعداتها للنازحين داخل الأراضي السورية وليس خارجها وذلك لتشجيعهم على العودة والمساهمة في إعمار بلدهم"، مؤكداً أن لبنان يواصل تنظيم رحلات عودة للنازحين بالتنسيق مع الجهات السورية المعنية، ولم يتبلغ أي معلومات عن تعرض العائدين لمضايقات، وفق زعمه.

بدوره لفت رئيس المجموعة السفير فيديريك هوف إلى أن المجموعة سوف ترفع في نهاية اجتماعاتها مع المسؤولين اللبنانيين تقريرا حول الأفكار والمواقف والاقتراحات لحل الأزمة السورية وتداعياتها.

وكانت قالت مصادر وزارية لبنانية مواكبة عن كثب للمحادثات التي أجراها الوفد الروسي في خلال زيارته لبيروت مع رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، لم تحقق أي تقدّم يمكن أن يدفع في اتجاه تزخيم المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين إلى بلداتهم وقراهم.

قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في تركيا سيلين أونال، إن تركيا تستضيف أكبر عدد للاجئين حول العالم للعام الخامس على التوالي، لافتة إلى أن تركيا تحظى بتقدير كبير ليس من طرفنا (مفوضية اللاجئين) بل على صعيد العالمي أيضا".

وأوضحت "أونال" أنّ تقرير "الاتجاهات العالمية" يبين أنّ 70.8 مليون شخص مع نهاية عام 2018 اضطروا لمغادرة مناطق سكناهم بسبب الظلم أو الحروب أو الضغوط أو انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضافت: "إنّ تركيا تستضيف أكبر عدد للاجئين للعام الخامس على التوالي، مؤكدة أنّ اللاجئين بحاجة لفرص متساوية كباقي أفراد المجتمع، وتركيا تقدم لهم هذه الفرص".

وأصدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تقريرها المتعلق بحركة اللاجئين في العالم يوم الأربعاء الماضي بعنوان "الاتجاهات العالمية"، مشيرة إلى أن "عدد النازحين وصل إلى 70.8 مليون شخص، وهو أعلى رقم تشهده المفوضية منذ تأسييها قبل 70 عاما"، كما أكد أن هذا العدد تضاعف خلال العقدين الماضيين ليتراوح بين عدد سكان تايلند وتركيا.

ومن ضمن العدد البالغ 70.8 مليون شخص هناك 3 مجموعات رئيسية: الأولى هم اللاجئون، أي الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من بلدانهم بسبب الصراعات أو الحروب أو الاضطهاد، وبلغ عددهم في 2018 ما مجموعه 25.9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، بزيادة وصلت إلى 500 ألف شخص عن عام 2017.

ويشمل هذا العدد 5.5 مليون لاجئ فلسطيني ممن ينضوون تحت ولاية الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتضم المجموعة الثانية طالبي اللجوء، وهم أشخاص يعيشون خارج بلدانهم الأصلية، ويتلقون الحماية الدولية، لكنهم ينتظرون نتائج طلباتهم من أجل الحصول على صفة اللجوء.

وفي نهاية عام 2018، تم تسجيل 3.5 مليون طالب لجوء على مستوى العالم، أما المجموعة الثالثة وهي الأكبر، والتي يبلغ عددها 41.3 مليون شخص، فتشتمل على الأشخاص النازحين في مناطق أخرى داخل بلدانهم، وهي فئة يشار إليها عادة باسم "النازحون داخليا".

اعتبر أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أن موسكو تعير اهتماما كبيرا لضمان أمن "إسرائيل"، مشدداً على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استتباب الأمن في سوريا.

وذكر باتروشيف أن الاجتماع المقرر اليوم وغدا في القدس، سيركز على التطورات الراهنة في الشرق الأوسط وخاصة الملف السوري، مشيرا إلى أنه سيجري بحث الخطوات التي لا بد من اتخاذها لإحلال السلام في سوريا، بما فيها التوصل إلى تسوية سياسية داخلية، واستكمال القضاء على فلول "الإرهابيين"، وتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه، قال نتنياهو، إن إسرائيل ستتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع ما وصفه بتواجد القوات الإيرانية على حدود الدولة العبرية، كما عبر نتنياهو عن شكره لروسيا على جهودها في إعادة رفات الجندي الإسرائيلي إلى بلاده.

وجاء تصريح باتروشيف خلال إيجاز صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين في القدس، حيث وصل المسؤول الروسي إليها للمشاركة في الاجتماع الثلاثي مع مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.

قالت مديرية صحة حماة الحرة، إنها أعادت تفعيل 5 مراكز رعاية صحية أولية في مناطق تجمع النازحين في الشمال السوري ضمن خطة أعدتها مديرية الصحة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمهجرين من مدنهم وقراهم في ريف حماة وريف إدلب الجنوبي وسكان المنطقة .

ولفتت مديرية صحة حماة إلى أنها تسعى إلى توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتقديم الخدمات الطبية والأدوية بعد استهداف معظم مراكز الرعاية في المنطقة خلال الحملة العسكرية الأخيرة التي يشنها النظام .

وتسعى مديرية صحة حماة بالتنسيق مع مديرية صحة إدلب والشركاء الطبيين لإعادة تفعيل منشآتها التي تم استهدافها أو علقت عملها في أماكن توزع المهجرين والنازحين في مناطق الشمال.

وكانت بدأت دائرتا الرعاية الثانوية في كل من مديرية صحة حماة ومديرية صحة إدلب، بجولات ميدانية إلى أماكن تجمع النازحين في ريف إدلب الشمالي، وذلك بهدف إعادة تفعيل المنشآت الصحية لتقدم خدماتها للمدنيين الهاربين من القصف والاستهداف.

وتقوم دائرة الرعاية الصحية الأولية بجولات ميدانية في أماكن تواجد النازحين في الشمال السوري بهدف افتتاح مراكز رعاية صحية أولية وعيادات متنقلة وتغطية الفجوات الصحية ضمن خطة مدروسة لتلبية كافة الاحتياجات الطبية للمدنيين.

وكانت قالت منظمة "منسقو استجابة سوريا" إن الفرق الميدانية التابعة لها وثقت نزوح أكثر من 60091 عائلة (374366 نسمة) موزعين على أكثر من 34 ناحية ضمن مناطق شمال غرب سوريا ومناطق درع الفرات وغصن الزيتون خلال الفترة الواقعة بين 29 نيسان/أبريل وحتى 20 أيار/مايو.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إن الأجهزة الأمنية في السويداء تتحمل مسؤولية اختطاف الناشط السياسي "مهند شهاب الدين" وإخفائه قسرياً، مؤكدة أنَّ النظام السوري اعتقل منذ بداية عام 2019 قرابة 1478 شخصاً تحوَّل 764 منهم إلى مختفين قسرياً، مؤكداً على أن النظام السوري لم يلتزم يوماً بالقانون الدولي الإنساني.

ووفق التقرير فقد اعتقلت قوات النظام منذ بداية عام 2019 ما لا يقل عن 1478 مواطناً سورياً بينهم 71 طفلاً و90 سيدة، وبعد التحقيق والتعذيب أفرج عن 325 منهم، ولا يزال 1153 لدى النظام السوري، وقد تحوَّل 764 من بينهم إلى مختفين قسرياً وقد أنكر النظام السوري وجودهم لديه بحسب التقرير.

وتحدثَّ التقرير عن حادثة اعتقال الناشط مهند شهاب الدين من محافظة السويداء، التي شهدت منذ بداية عام 2018 تصاعداً في عمليات الخطف، حيث سجل التقرير قرابة 208 حوادث خطف لأبناء المحافظة منذ بداية عام 2018 وأشار إلى تورط قوات الأمن السورية في معظم تلك الحوادث؛ بهدف زعزعة الاستقرار في محاولة من النظام السوري لبسط قوته وسيطرته الكاملة على المحافظة.

وجاء في التقرير أن مهند شهاب الدين ناشط سياسي وسلمي، حاصل على إجازة من كلية الحقوق بجامعة دمشق، يعمل في مجال النجارة والموبيليا، ولد في عام 1973م، من أبناء مدينة السويداء، متزوج ولديه أربعة أولاد، اختطفته عناصر مسلحة رجَّح التقرير انتماءها إلى قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في 16/ حزيران/ 2019 من مكان عمله غرب مدينة السويداء ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة إعداد التقرير.

وأشار التقرير إلى أن حالة اعتقال الناشط مهند شهاب الدين تُشكل واحدة من مئات آلاف الحالات التي انتهك فيها النظام السوري الدستور السوري نفسه فقد استمرَّ النظام منذ عام 2011 بتوقيف ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرض لتجربة الاعتقال دون إصدار مذكرة اعتقال، ودون توجيه تهم لهم وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، ولا يزال قرابة 128 ألف مواطن سوري معتقل لدى النظام السوري تحول قرابة 82 ألف منهم إلى مختفين قسرياً،

ولا يتم إبلاغ عوائلهم بمكان وجودهم وفي حال سؤال العائلة تنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على النظام السوري، بدءاً من حظر الأسلحة والمقاطعة الدبلوماسية، وصولاً إلى العقوبات العسكرية في حال استمرار ارتكاب الانتهاكات الفظيعة، وحثَّ على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز ووضع حدٍّ لوباء الاختفاء القسري المنتشر في سوريا كونه يهدد أمن واستقرار المجتمع.

كشفت مسؤولة بالأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن إحصائيات تتحدث عن 55 ألف مقاتل من تنظيم "داعش" وأسرهم، ومن بينهم أجانب، قيد الاحتجاز في مخيمات ضمن الأراضي السورية والعراقية.

ولفتت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أمام مجلس حقوق الإنسان في افتتاح جلسته، التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع في جينيف، إلى أن احتجاز غير المشتبه بهم غير مقبول، مشددة على ضرورة تقديمهم لمحاكمات عادلة أو إطلاق سراحهم.

وأكدت المسؤولة ضرورة إعادة أفراد أسر المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا والعراق إذا كانوا لا يخضعون للمحاكمة، لافتة إلى أن الدول يجب أن تتحمل المسؤولية عن رعاياها، ويجب ألا تتسبب في عدم حصول أطفال المقاتلين، الذين عانوا الكثير بالفعل، على الجنسية.

وفي وقت سابق، قام العراق بتسليم أطفال خلفهم "داعش"، إلى دول أخرى منها روسيا، كما سلمت قوات سوريا الديمقراطية في سوريا أيضا عدد من أطفال تنظيم "داعش" الموجودين في مخيمات شمال شرقي البلاد إلى عدد من الدول منها أستراليا وبلجيكا.

أكدت وزارة الداخلية الألمانية أن عشرات العناصر الألمان في تنظيم "داعش" فُقدت آثارهم، لافتة في وثيقة للوزارة بأن دخول الحدود الألمانية من طرف هؤلاء العناصر بدون معرفة الأجهزة الأمنية الألمانية يبقى استثناء.

وكشفت بيانات حكومية أن آثار أكثر من 160 عنصرا ألمانيا في "داعش" فُقدت، ولا تتوفر حاليا معلومات عن وجودهم، كما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية جوابا على سؤال من الأمينة العامة للحزب اليمقراطي الألماني الحر (الليبرالي)، ليندا تويتبيرغ.

وورد في وثيقة وزارة الداخلية أن العدد الأكبر من أولئك الذين سافروا إلى سوريا أو العراق قضى نحبه في أعمال قتالية في السنوات الماضية.

وجاء في رسالة الوزارة الألمانية أن "هؤلاء الأشخاص قد يكونون نجحوا في المغادرة أو الاختفاء". وتنطلق الحكومة الألمانية من أنه بسبب الإجراءات الأمنية المعتمدة "لا يمكن أن يحصل دخول إلى ألمانيا دون معرفة الأجهزة الأمنية الألمانية ليبقى ذلك استثناء".

وتفيد رسالة وزارة الداخلية أنه من نحو 1050 من الإسلاميين الذين سافروا عاد نحو الربع منهم إلى ألمانيا. وتتوفر معلومات حول أكثر من 220 شخصا قُتلوا في سوريا أو العراق. كما أن هناك معلومات حول عدد من الأشخاص "تحت ثلاثة أرقام" شاركوا في عمليات قتالية. ويوجد من بين الأشخاص الذين هاجروا من ألمانيا حاليا 124 في تركيا والعراق أو سوريا في السجن أو في الحجز.

وقالت السياسية تويتبيرغ لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الصادرة اليوم الأحد، بأنه من المقلق أن لا تتخذ الحكومة إجراءات إضافية ضد السفر غير المراقب لعناصر "داعش" إلى ألمانيا.

وانتقدت الحكومة الألمانية قائلة: "ليس لديها مشروع في التعامل مع مقاتلي داعش السابقين من ألمانيا". وهذا ينطبق على الألمان المعتقلين في مناطق الحروب وكذلك العناصر السابقين في "داعش" العائدين إلى ألمانيا.

تنطلق بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، مشاورات مصرية - روسية، في إطار صيغة «2+2» بين وزيري دفاع وخارجية البلدين، تتناول الأوضاع في الشرق الأوسط، مع التركيز على الأزمة السورية والليبية، والوضع في السودان، ومشكلات الأمن في منطقة الخليج، بحسب مسؤولي البلدين.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع المصرية، أمس، إن الفريق أول محمد زكي وسامح شكري، وزيري الدفاع والخارجية المصريين، وعدداً من كبار قادة القوات المسلحة المصرية، بدأوا زيارة رسمية إلى روسيا لحضور اجتماعات بصيغة «2+2» بين الجانبين المصري والروسي.

وأوضح في بيان أن «الزيارة تأتي بهدف بحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كثير من المجالات»، كما أنه من المقرر أن يحضر وزير الدفاع المصري «المنتدى الدولي العسكري - الفني (الجيش - 2019)، وإجراء عدة مباحثات مع كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الروسية، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين».

بدوره، أوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية سامح شكري سيعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأشار إلى أنه من المُقرر أن تتناول جلسة المباحثات بين الوزيرين التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها أمس، أنه «من المخطط مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الأزمة السورية والليبية، والوضع في السودان، ومشكلات الأمن في منطقة الخليج، وتسوية الأوضاع في الشرق الأوسط، وقضايا مكافحة الإرهاب، وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، خلال المشاورات المقبلة».

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الوزراء سيقومون بمراجعة الوضع في المجالات الرئيسية للتعاون الروسي - المصري المتنوع، ووضع أهداف لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات».

وتعد الاجتماعات الحالية بصيغة «2+2» هي الخامسة في سلسلة الاجتماعات التي تجمع الجانبين منذ عام 2013.

قالت مصادر وزارية لبنانية مواكبة عن كثب للمحادثات التي أجراها الوفد الروسي في خلال زيارته لبيروت مع رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، لم تحقق أي تقدّم يمكن أن يدفع في اتجاه تزخيم المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين إلى بلداتهم وقراهم.

وأكدت أن المبادرة ما زالت تراوح مكانها وإن كانت موسكو تصر على تحريكها من حين لآخر، للإبقاء عليها حية لعل معطيات جديدة تتوافر من شأنها أن تضع الأمور على طريق التنفيذ ولو على مراحل.

ولفتت المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الوفد الروسي برئاسة ألكسندر لافرنتييف الممثل الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين في سوريا، ركّز على أمرين، الأول يتعلق بتوجيه دعوة للبنان لحضور مؤتمر آستانة المخصص للبحث في الأزمة السورية وإنما بصفة مراقب، والثاني حض لبنان على أن يكون المعبر الإلزامي لإعادة إعمار سوريا في حال التوصل إلى حل سياسي للحرب الدائرة فيها.

ورأت المصادر نفسها أن لبنان سيلبي الدعوة الروسية لحضوره مؤتمر آستانة بصفة مراقب، لكنه لن يتورط في أي موقف يراد منه التركيز على هذا المؤتمر ليكون البديل عن مؤتمر جنيف الذي كان أدرج العناوين الرئيسية لإنهاء الحرب في سوريا على قاعدة توفير الظروف لإيجاد حل سياسي.

وأكدت المصادر أن التحفّظ اللبناني يبقى في محله وإن كانت الدعوة له تشمل الدول الواقعة في جوار سوريا، وعزت السبب إلى غياب دول أساسية معنية في الوصول إلى حل في سوريا، خصوصاً أن الحضور من غير الدول المشاركة بصفة مراقب يقتصر على تركيا وإيران وروسيا وسوريا بممثلين عن النظام وأيضاً عن المعارضة السورية.

وكشفت المصادر هذه أن موسكو - بحسب الوفد الرئاسي السوري - تعتبر أن هناك ضرورة للتوصل إلى دستور جديد في سوريا بمشاركة فاعلة لجميع الأطراف فيها أكانوا من الموالاة أو المعارضة، وقالت إن تهيئة الظروف لإنتاجه من شأنه أن يؤدي إلى تزخيم عودة النازحين.

ومع أن الوفد الروسي تطرّق إلى ضرورة التواصل بين الدولة اللبنانية والنظام في سوريا، فإنه ركّز في المقابل على أن يبادر الأخير إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تمهّد الطريق ليستعيد ثقة النازحين به لأنها ما زالت مفقودة.

وفي هذا السياق، كرر الوفد الروسي دعوته النظام في سوريا، (الموقف الذي سبق للرئيس بوتين أن أدرجه في البيان المشترك الذي صدر عن محادثاته في موسكو مع الرئيس عون)، وفيه أن هناك ضرورة لتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لعودة النازحين وتوفير الضمانات لهم، والسعي لدى الدول القادرة من أجل تمويل الخطة المرحلية لعودتهم لتأمين اندماجهم مع محيطهم.

واعترف الوفد الروسي بوجود صعوبة أمام البدء بإعادة إعمار سوريا على أن تشمل المرحلة الأولى البلدات والقرى المدرجة على جدول أعمال تنظيم عودة النازحين إليها.

ولفت إلى أن جهات عربية ودولية سارعت إلى فرملة القرار الذي كانت اتخذته لإعادة فتح سفاراتها في دمشق - واعترف كما تقول المصادر الوزارية - بأن الولايات المتحدة لعبت دوراً ضاغطاً دفع بهذه الدول إلى صرف النظر عن عودتها الدبلوماسية إلى دمشق.

كما لفت الوفد الروسي إلى أن بعض الأطراف الخارجية كانت أبدت استعدادها للمساهمة في تمويل إعادة تأهيل بعض البلدات والقرى التي سيعود إليها أهلها، لكنها سرعان ما بدلت موقفها في ضوء العقوبات الأميركية المفروضة على إيران والنظام في سوريا، إضافة إلى انسداد الأفق حتى إشعار آخر أمام الوصول إلى حل سياسي.

وتطرق إلى تبدّل الموقف الصيني، حيال دعم إعادة إعمار سوريا حتى بالنسبة إلى البلدات والقرى التي يمكن أن يعود إليها أهلها من النازحين. ونقل عن الوفد الروسي قوله إن بكين كانت أبدت حماسة للمساهمة في إعادة إعمار بعض البلدات، لكنها سرعان ما جمّدت قرارها بسبب العقوبات الأميركية على النظام في سوريا.

يذكر أنه سبق لعدد من النواب اللبنانيين، أن لاحظوا خلال اجتماعهم بوفد صيني زار بيروت أخيراً بأن بكين لم تعد مستعجلة للمساهمة في إعمار سوريا، رغم العلاقة المتينة التي تربطها بالنظام فيها، والعقود التجارية والاقتصادية المعقودة بين البلدين. وعزا هؤلاء النواب السبب، إلى أن بكين لا تود أن تغامر بعلاقاتها الدولية والعربية من خلال مبادرتها إلى اتخاذ خطوات عملية لإعادة إعمار سوريا طالما أن الحل السياسي لا يزال متعذّراً على الأقل في المدى المنظور.