طالبت "منظمة العفو الدولية" في بيان لها، سلطات النظام السوري بأن تتعاون تعاوناً كاملاً مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمنع انتشار فيروس كوفيد 19 في السجون، ومراكز الاحتجاز، والمستشفيات العسكرية في البلاد.

ولفتت المنظمة إلى تعرض السجناء والمحتجزين، بما في ذلك عشرات الآلاف من الأشخاص المحتجزين تعسفياً أو المختفين قسرياً، لخطر الإصابة بالمرض لأنهم محتجزون في ظروف لا تتوفر فيها شروط النظافة، في مواقع تديرها قوات الأمن في شتى أنحاء البلاد

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: "في السجون ومراكز الاحتجاز السورية، يمكن أن ينتشر وباء كوفيد - 19 بشكل سريع بسبب سوء الصرف الصحي، وعدم إمكانية الحصول على المياه النظيفة، والاكتظاظ الشديد".

فلدى هذه الحكومة سجل طويل في حرمان السجناء والمحتجزين من تلقي الرعاية الطبية والأدوية التي هم في أمس الحاجة إليها. ويجب أن يحصل كل شخص محتجز على خدمات الوقاية والعلاج حيث أن وباء فيروس كوفيد - 19 يهدد الحياة..

وأضافت: " كما يجب الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي - وهم النشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، وغيرهم ممن سجنوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم بصورة سلمية. كما ينبغي النظر في الإفراج المبكر أو المشروط عن السجناء المعرضين لخطر شديد، مثل السجناء المسنين أو أولئك الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة. "

ومنذ بداية الأزمة في سوريا في 2011، فإن أي شخص يُعتقد أنه يعارض النظام معرض لخطر الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى الوفاة في الحجز. ووفقًا للأمم المتحدة في عام 2019، يقدر عدد الأشخاص المحتجزين حاليًا أو المختطفين أو المفقودين في سوريا بنحو 100 ألف شخص.

وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري لعشرات من الأشخاص المستهدفين بسبب نشاطهم السلمي. واحتجزت قوات الأمن آخرين لأنهم أقارب لمطلوبين فروا من البلاد، أو بعد أن أبلغ عنهم مخبرون بتهم باطلة.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية بشكل مستفيض الظروف اللاإنسانية في السجون العسكرية في سوريا،بما في ذلك صيدنايا، ومراكز احتجاز أخرى. وتشمل هذه الظروف الاكتظاظ الشديد في الزنازين، وعدم الحصول على الأدوية وتلقي العلاج الطبي؛ وعدم توفر مرافق الصرف الصحي، والغذاء، والمياه.

كما أبلغ محتجزون سابقون منظمة العفو الدولية أنهم احتُجزوا في زنازين لعدة أيام مع جثث لمحتجزين توفوا في الحجز. وقال آخرون إنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة، وقد خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن استخدام الحكومة السورية بشكل ممنهج للتعذيب، والوفيات الجماعية للمحتجزين في مراكز الاحتجاز في سوريا، يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

أورد موقع "دير الزور 24"، المحلي خبراً مفاده بأنّ ميليشيات النظام نفذت حملة مداهمات وتفتيش في ريف دير الزور الشرقي، نتج عنها اعتقال عدد من الشبان، وأوضحت مصادر محلية أنّ ميليشيات النظام اعتقلت عدد من الشبان في بلدة "خشام" شرق ديرالزور، بهدف سوقهم إلى الخدمة الإلزامية في صفوف النظام المجرم.

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان رسمي نشره نظام الأسد عبر إعلامه يقضي بتعليق التجنيد الإجباري والاحتياطي في صفوف جيشه مدعياً أنّ تلك الإجراءات في إطار التصدي لفايروس كورونا ومنعاً للتجمعات التي تتشكل مع استدعاء آلاف الشبان للخدمة الإلزامية في صفوف جيش النظام.

وسبق أنّ بثت صفحات موالية للنظام تسجيلات وصور لعدد كبير من عناصر جيش النظام وهم يحملون حقائب ويتجهزون للذهاب إلى مواقعهم العسكرية التابعة لميليشيات النظام، في كراجات العباسيين بالعاصمة السورية دمشق، في مشهد مذل مع انعدام تأمين وسائل النقل لهم.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أعلن موخراً عن إيقاف عمليات السوق إلى الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تاريخ 20 نيسان/ أبريل الجاري، فيما تأتي تلك العمليات الأمنية التي أسفرت عن مواصلة حملات التجنيد الإجباري تناقضاً واضحاً لدى مؤسسات النظام في ظلِّ إدعائها الحرص على سلامة السكان من تفشي فايروس "كورونا"، الذي اقتصرت مكافحته من نظام الأسد عبر القرارات الإعلامية.

تناقلت وسائل إعلام موالية تصريح مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلن من خلاله عن آلية جديدة لتوزيع الخبز بطريقة جديدة بهدف تخفيف الإزدحام حسب وصفه وهي "البطاقة الذكية"، التي أثارت جدلاً واسعاً عند تجربتها في محافظة دمشق.

يأتي ذلك مع زعم مسؤولي نظام الأسد اعتماد نظام ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية"، بشكل مؤقت فيما نتج عن تلك الآلية زيادة التجمعات من قبل السكان في سعيهم للحصول على قوت يومهم الذي بات حلماً يراودهم في ظلِّ عجز النظام عن تقديم الخدمات الأساسية.

ويزعم المسؤول في نظام الأسد بأنّ النظام الجديد جاء رداً على الفيديوهات الصادمة التي أظهرت كيفية تعامل نظام الأسد مع سكان مناطق سيطرته والإمعان في إذلالهم عند حصولهم على أبسط مقومات المعيشة وهي مادة الخبز الأساسية.

وفي السياق ذاته تناقلت صفحات موالية للنظام عدة تسجيلات مصورة تظهر محاولات يائسة من قبل سكان مناطق سيطرة النظام للحصول على رغيف الخبز من سيارة تحمل بعض أكياس الخبز ضمن حي سكني يحتاج لكميات كبيرة من المادة، الأمر الذي نتج عنه تراكض السكان خلف السيارة في مشهد إذلال يعمد النظام تطبيقه.

وسبق أنّ تحدثت مصادر إعلامية موالية عن تجربة النظام توزيع الخبر في دمشق عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية"، الفاشلة، ويأتي النقص الكبير في مادة الخبز الأساسية التي يفرض بيع سبعة أرغفة لكل أسرة مؤلفة من ثلاثة أشخاص عبر "البطاقة"، في وقت بلغ سعرها في السوق السوداء 700 ليرة سورية.

يذكر أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفلتان الأمني والمعيشي تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا"، بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 145 مدنياً بينهم اثنان من الكوادر الطبية تمَّ توثيق مقتلهم في سوريا في آذار 2020 على يد جميع الأطراف، إضافة إلى 14 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.

سجَّل التقرير في آذار المنصرم مقتل 145 مدنياً بينهم 28 طفلاً و16 سيدة، منهم 36 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم 5 طفلاً و3 سيدات، فيما قتلت القوات الروسية 19 مدنياً، بينهم 2 طفلاً، و7 سيدة.

كما سجل التقرير مقتل 2 مدنياً على يد هيئة تحرير الشام. كما قتل 12 مدنياً بينهم 2 طفلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية، وسجل مقتل 76 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و6 سيدات على يد جهات أخرى، وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا 2 من الكوادر الطبية قتل أحدهما على يد هيئة تحرير الشام والآخر برصاص مجهولين.

ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية في آذار مقتل 14 شخصاً بسبب التعذيب، كانت قوات النظام السوري مسؤولة عن مقتل 12 منهم، فيما قضى 2 آخران على يد جهات أخرى.

وجاء في التَّقرير أنَّ 5 مجازر تم توثيقها في آذار، 1 منها على يد قوات النظام السوري، و2 على يد القوات الروسية، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 إثر تفجير لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.

واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بتدمير وقصف معظم المراكز الطبية في سوريا، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً .

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

أصدرت حكومة النظام التي يرأسها "عماد خميس"، قراراً يقضي بفرض مواعيد محددة للموظفين في مؤسسات نظام الأسد، قالت إنه للحد من ظاهرة تزاحم موظفي القطاع العام، إلا أن تلك الإجراءات تزيد من حالة زحام الموظفين "كبار السن" على الصرافات المالية في مناطق النظام.

وبحسب "خميس" بأن القرار يهدف إلى منع ظاهرة التجمعات البشرية التي يشكل قوامها موظفي النظام بمختلف مسمياتهم الوظيفية، إلا أن تنفيذ القرار المنتظر لا يفي بمتطلبات منع التزاحم لا سيّما المتقاعدين والكبار في السن مما يشكل خطراً حقيقياً ويمهد الطريق لانتشار وباء كورونا بشكل كبير الذي يهدد حياة المسنين بشكل أكبر مما يزيد مخاوف إصابتهم بالمرض القاتل.

وينص القرار على إبقاء نظام استلام الرواتب عبر المصارف الآلية حيث تصرف رواتب المتقاعدين العسكريين وورثتهم عبر الصرافات بتاريخ 10 من كل شهر، ومعاشات المتقاعدين وورثتهم عن طريق الصرافات، في 15 من كل شهر، فيما تُصرف رواتب المتقاعدين المدنيين، بالمقابل لا يجد الموالين للنظام بهذه الطريقة منعاً لتزاحم المسنين، مطالبين بآلية تهدف إلى إيصال رواتبهم الشهرية على قلتها بطريقة أخرى.

ويرى متابعي الصفحات الموالية بأنّ القرار سيزيد في ظاهرة تجمهر الموظفين بشكل عام و المسنين على وجه الخصوص إذ من المقرر استلام رواتبهم في موعد واحد مما يعني زيادة الزحام بشكل أكبر مما كان عليه بالعمل بالنظام الحالي الذي يتيح لكافة الموظفين بما فيهم المتقاعدين خمسة أيام لقبض المرتب الشهري.

من جانبها اتخذت وزارة المالية لدى نظام الأسد قراراً يقضي بتحديد آخر مهلة لاستلام رواتب الموظفين من أبناء الريف مطلع الأسبوع الفائت ما خلق ازدحاماً شديداً في المؤسسات والدوائر، في حين أن بعض الجهات الحكومية لم توزع الرواتب حتى الآن، مع دخول قرار حظر التجول بين الريف والمدينة حيز التنفيذ، بحسب مصادر إعلامية موالية.

ويزعم النظام بأنّ القرار الجديد يهدف إلى التخفيف من حالات الازدحام على الصرافات الآلية، خلافاً للقرارات الصادرة للتصدي لفايروس "كورونا"، الذي بات نظام الأسد يستغله للتستر على اقتصاده المتهالك.

بالمقابل تشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد.

كشفت وسائل إعلام، عن وفاة سيدة سورية، إثر إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد – 19) المستجد، في تركيا، في قت توفي عدة سوريين لاجئين في عدة دول غربية بذات الفايروس خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت شبكة "فرات بوست" المحلية مساء يوم الثلاثاء، أن السيدة السورية "مريم خليل العلي البطي" (أم خليل)، من مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، توفيت في مستشفى بمدينة أديمان التركية، بعد إصابتها بالوباء العالمي.

وتقول المعلومات إن السيدة أصيبت بفيروس كورونا منذ أسبوع، وهي إحدى اللاجئات التي توجهت إلى الحدود التركية اليونانية سابقاً بهدف العبور إلى أوروبا، إلا أن سوء حالتها الصحية عادت مع أحد أبنائها إلى تركيا.

وكان توفي فلسطيني ـ سوري "حسن ترشحاني"، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في أوروبا، يوم الأحد في هولندا، وتوفي الشاب السوري "إياد الدقر" البالغ من العمر 32 عاماً، في منطقة بياتشينسا الإيطالية، يوم الجمعة الماضي، إثر إصابته بوباء (كوفيد - 19).

كما توفي الأسبوع الماضي السوري "سامر السيد سليمان"، يبلغ من العمر 29 سنة، في العاصمة الإسبانية مدريد، إثر إصابته بالفيروس.

وفي 19 من شهر آذار/ مارس الجاري، أعلنت الجالية السورية في إيطاليا عن وفاة الطبيب السوري عبد الستار عيروض، جراء إصابته بفيروس "كورونا"، ليكون أول سوري يتم الإعلان عن وفاته بسبب الوباء العالمي.

نفذت "هيئة تحرير الشام" اليوم الأربعاء، حكم القصاص بالإعدام بحق أحد المخبرين العاملين مع النظام، بعد أشهر من اعتقاله في بلدة الجانودية بريف إدلب الغربي.

وقالت المصادر إن الحكم نفذ فجر اليوم بحق عضو مجلس الشعب السابق لدى النظام، والمتعامل مع النظام "رفعت محمود الدقة" رميا بالرصاص،، في قرية الجانودية بريف إدلب الغربي، بعد ثبوت تعامله مع النظام.

وكان اعتقل الدقة في 13 أيار من العام الماضي، بعد تسريب عدة تسجيلات صوتية له، خلال تواصله مع ضباط من النظام، يعلمهم فيها بتحركات الفصائل العسكرية بريف جسر الشغور وريف اللاذقية، ويطالب بضربهم.

وفي 16 أذار من الفائت، قالت مصادر محلية، إن قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، نفذت حكم "القصاص" بحق شاب من مدينة سلقين يدعى " فوزي نهاد حجوز"، بتهمة التخابر والتعامل مع النظام، كانت اعتقلته قبل أشهر بعد تردده لمدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام للدراسة هناك.

ولاتزال سجون هيئة تحرير الشام تغص بآلاف المدنيين المغيبين، إذ تشير إحصائيات حديثة للشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مقتل 25 شخصاً في سجون الهيئة تحت التعذيب، في حين لايزال قرابة 2057 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد هيئة تحرير الشام حتى آذار/ 2020.

نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في تصريحات لمتحدث باسمها، هروب أي سجين من تنظيم الدولة "داعش" إلى خارج سجن الحسكة، بعد تأكيدها سابقا حدوث تمرد فيه، بعد حديث للحشد الشعبي العراقي، عن رصد دخول "مجاميع مسلحة" من سوريا باتجاه العراق، بعد هروبها من سجن بمنطقة الحسكة.

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية عن المتحدث باسم "قسد" كينو غابرييل، قوله إنه "لم تحدث حالة هروب من سجن الحسكة، وذلك في أعقاب إعلان مصطفى بالي المتحدث باسم الفصيل الكردي المسلح فرار عدد من سجناء تنظيم داعش".

وقال غابرييل إن "التمرد" داخل السجن مازال مستمرا"، مضيفاً أن "لدى عناصر داعش بعض المطالب، وهناك مفاوضات مستمرة معهم"، في وقت أكد مسؤول أمريكي للشبكة ذاتها، أن "المعلومات التي لديهم تشير إلى عدم هروب أي من سجناء داعش، ولكن مع تدهور الوضع فقد تزايد الإحباط. ولطالما ضغطت الولايات المتحدة على الدول لاستعادة مواطنيها".

وأشار المسؤول إلى أن "بقية العالم انتظر طويلا لفعل أي شيء"، بشأن استعادة معتقليهم، مضيفا: "الآن لا يمكنهم ذلك بسبب هذا الفيروس".

ويأتي تصريح "قسد" على الرغم مما أعلنه الحشد الشعبي العراقي، أمس الاثنين، بأنه رصد دخول مجاميع مسلحة من سوريا باتجاه العراق، بعد هروبها من سجن في منطقة الحسكة، وبحسب البيان فإن قوات أمنية عراقية رصدت التسلل والدخول وأطلقت عملية عسكرية وأمنية لتأمين جزيرتي نينوى وصلاح الدين.

وسبق أن أكد متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن سجناء من تنظيم الدولة "داعش"، سيطروا الأحد الماضي، على الطابق الأرضي في سجن كبير في شمال شرق سوريا، يخضع لسيطرة القوات المدعومة من الولايات المتحدة.

وأكد متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حدوث تمرد في السجن، وقال إن السجن لا يضم أي أعضاء بارزين في تنظيم الدولة.

وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومقرها الولايات المتحدة، إن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز نحو 12 ألف رجل وصبي يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة، وفيهم ما بين 2000 و4000 أجنبي من حوالي 50 دولة.

وفي الصدد، كرر قائد سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" المناشدة لإيجاد حل لعناصر داعش، داعياً المجتمع الدولي إلى إيجاد حل لهذا الملف، في وقت كانت تصاعدت التحذيرات الدولية من مغبة وصول فايروس كورونا إلى السجون.

وقال عبدي في تغريدة على حسابه على تويتر:" بفضل الجهود العظيمة التي قدمتها قواتنا، والتعامل الموضوعي والسريع مع عصيان معتقلي داعش داخل أحد السجون، استطعنا تجنب الكارثة والسيطرة على الوضع داخل السجن، دون حدوث أية عمليات فرار"

شرعت قيادات عسكرية في "هيئة تحرير الشام" بعقد اجتماع بحثت من خلاله ضرورة البدء في مرحلة التحريض والتجييش ضد فصيل "حراس الدين"، والتي عادة تسبق عمليات إنهاء أي فصيل عسكري منافس وموازي للهيئة وفقاً لاعتبارات "تحرير الشام".

وفي التفاصيل، كشفت مصادر من داخل "هيئة تحرير الشام"، رفضت الكشف عن اسمها لشبكة "شام" الإخبارية عن فحوى هذا الاجتماع العسكري الذي ضَمّ عدة قيادات عسكرية على احتكاك مباشر مع مناطق تواجد فصيل "حراس الدين".

وتؤكد المصادر ذاتها بأنّ الاجتماع الأخير يعد خطوة متقدمة في سياق العمل على إنهاء الفصيل، إذ تتشابه مع ذات السيناريوهات المتبعة من قبل قيادات الهيئة عند الشروع في قتال فصيل معين حيث تسارع في عقد الاجتماعات واللقاءات بهدف الإيعاز بالتحريض الإعلامي، و إبراز الأخطاء والتجاوزات ونقاط الخلاف بين الطرفين.

وذلك إلى جانب بحث استقدام تعزيزات عسكرية تهدف إلى الشروع في العملية ميدانياً عقب تمهيد الطريق بدءاً من إقناع وتجهيز عناصرها مروراً بالتحريض الإعلامي وليس انتهاءاً بالسعي والتحضير العسكري إلى إنهاء المنافسين لها على الرغم من التطورات الميدانية التي طرأت على عموم الشمال السوري.

وسبق أنّ تصاعدت حدة التوتر بين هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين بتاريخ 13 كانون الأول ديسمبر من عام 2019 الفائت، على خلفية اعتقالات متبادلة بين الطرفين، وصلت لحد اعتقال قيادات وأمراء قطاعات، من بينهم "أبو محمد ضياء" أمير القاطع الغربي في تحرير الشام الذي أكدت مصادر مشاركته في الاجتماع الأخير إلى جانب قيادات عسكرية أخرى تابعة للهيئة.

وجاء ذلك إلى جانب كلاً من "أبو بكر محمبل"، المقرب من متزعم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، والقيادي في "جيش عثمان" التابع للهيئة "أبو ذر"، يضاف إلى ذلك عدة قادة من ضمنهم مسؤول عسكري في القطاع الغربي يطلق على نفسه اسم "ثابت"، ويعرف عن تحرير الشام استخدام التسميات الحركية الوهمية لا سيّما للقادة العسكريين والعاملين في الذراع الإعلامي المساند لها.

يذكر أنّ تصاعد التوتر بين الطرفين تزامن مع مقتل أمير تنظيم داعش "أبو بكر البغدادي" الذي تبين أنه كان يختبئ بحماية تنظيم حراس الدين، وسط توقعات بأن يشعل هذا الأمر موجة مواجهة جديدة تقودها الهيئة ضد التيار المتشدد بإدلب ممثلاً بتنظيم "حراس الدين" لتورط الأخير بإيواء أمير داعش.

وتوقعت مصادر في وقت سابق، أن تستغل الهيئة مقتل البغدادي، ووجوده لدى قيادات من تنظيم "حراس الدين" ثبت أنهم كانوا يخفون البغدادي ويؤمنون حمايته، للانقلاب على الفصيل المذكور، والعمل على إنهائه، في سياق مساعي الهيئة لإثبات نفسها على أنها طرف يحارب الإرهاب، كون التيار المتشدد الذي يقوده حراس الدين يشكل خطراً على مشروع الهيئة، ويمهد لعودة تنظيم القاعدة للمنطقة.

ورأى المصدر آنذاك بأنّ مرحلة المواجهة الجديدة التي ستتبعها الهيئة ستمهد لها عبر حملة إعلامية كبيرة ضد "حراس الدين" لإيوائهم أمير داعش، ومحاولة تحييد العناصر وإبعادهم عن قيادات التنظيم، قبل البدء بمرحلة الصدام العسكري الذي سيحصل لاحقاً ولو بعد مدة معينة، لإنهاء الفصيل الموازي للهيئة والقادر على التأثير فيها.

الأمر الذي يبدو أنه بات قريباً عقب الكشف عن تفاصيل اجتماع ترأسه قادة عسكريين وشرعيين في تحرير الشام، تمحور حول مواطن الخلاف بين الطرفين وضرورة اجتثاث التنظيم لعدة أسباب روجها قادة الهيئة في اجتماعهم الأخير، في وقت يتوقع تنفيذ قرار قتال "حراس الدين" خلال الفترة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تعمل على تهيئة عناصرها لقتال الفصائل في معسكرات تدريبية مغلقة في الشمال السوري، إذ تتبع ذلك بشكل متواصل قبل كل استهداف أي فصيل معارض لها، عقب اتخاذ جملة من الخطوات التي جرى تطبيقها تباعاً خلال مسيرتها في إنهاء عشرات الفصائل الثورية خلال هجمات طالت مناطق الثوار بوقت سابق.

أكد الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية لدى سوريا نعمه سيد عبد، أن المنظمة ترى أن واقع الإصابات بفيروس كورونا في سوريا في بداية المنحنى الصاعد.

وأشار عبد في تصريحات صحفية، إلى أن مدى "ارتفاع هذا المنحنى يعتمد على صرامة الإجراءات المتخذة.

وأضاف: "نوصي بشدة بتحقيق التباعد الاجتماعي حتى في المنازل، وزيادة عدد الفحوص للوصول إلى الحالات البسيطة ليتم عزلها ومتابعة المخالطين".

وتابع: "الإجراءات ليست مطلوبة من الصحة، فقط فهناك دور كبير للمواطنين في الحد من انتشار الفيروس".

وأعلن نظام الأسد عبر وزارة الصحة التابعة له عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرته، وذلك بعد تسجيل الحالة الأولى أمس الأحد، وقال صحة الأسد إنها سجلت ثاني وفاة بفيروس كورونا من الحالات العشر المسجلة في سوريا.

ولم تشر منظمة الصحة العالمية إلى طريقة تعامل نظام الأسد مع كورونا، وكيف تخفي وتتكتم على أعداد الإصابات الحقيقية في سوريا، كما لم تشر إلى طريقة التعامل التي انتهجها النظام في التعامل مع انتشار الوباء.

صادق الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على حزم دعم لمساعدة اللاجئين السوريين في العراق والأردن ولبنان بقيمة حوالي 240 مليون يورو، وجاء ذلك بحسب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي.

وأوضحا أن الاتحاد صادق على حزم دعم للبلدان التي تستضيف السوريين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيقدم الاتحاد 100 مليون يورو للبنان من أجل تأسيس نظام ضمان اجتماعي مستدام للسكان المحليين واللاجئين السوريين، كما سيقدم 57.5 مليون يورو أخرى لتعزيز نظام التعليم العام وتوفير فرص أفضل للأطفال السوريين، فيما 10.5 مليون يورو إلى نظام حماية الطفل في لبنان.

وسيمنح الاتحاد للأردن مبلغ 27.5 مليون يورو لتدريب اللاجئين السوريين في المخيمات، و22 مليون يورو لتقوية نظام الصحة العامة و11 مليون يورو لدعم اللاجئات، وسيقدم للعراق مبلغ 10 ملايين يورو لتحسين ظروف معيشة وإقامة اللاجئين.

عقدت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة، اجتماعاً طارئاً ليل أمس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وذلك بعد الإحاطة التي تقدم بها المبعوث الدولي إلى سورية جير بيدرسون لمجلس الأمن، والتي دعا فيها لوقف إطلاق النار كامل في سورية لإتاحة الفرصة للتصدي لفيروس كورونا، وإعلانه عن جدول أعمال اللجنة الدستورية في الجولة القادمة.

وترأس الاجتماع رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة، بحضور كل من رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، ورئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور نصر الحريري، والرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، إضافة إلى أعضاء الائتلاف الوطني في هيئة التفاوض.

وتقدم رئيس الائتلاف الوطني بالعزاء لكافة السوريين الذين ماتوا جراء الإصابة بفيروس كورونا، في جميع أنحاء العالم، متمنياً الشفاء العاجل لكافة المصابين، وأكد على شكر وتقدير الجهد والتعب من قبل جميع المؤسسات والعاملين في الحكومة السورية المؤقتة والمؤسسات والمنظمات الأخرى لضمان سلامة كافة المواطنين، ومنع الفيروس من الوصول إلى المناطق المحررة.

وأكد العبدة أن نظام الأسد لا يزال ينكر تفشي الفيروس في محافظات مختلفة، ولا يفصح عن الأعداد الحقيقية لحالات الإصابة، ولفت إلى أن حالة الإنكار هذه ستقود البلاد إلى الهلاك.

بدوره، عرض رئيس الحكومة المؤقتة آخر التطورات بخصوص الإجراءات الوقائية المتبعة لحماية المناطق المحررة من تفشي فيروس كورونا، وأكد على أن جميع حالات الفحص جاءت نتائجها سلبية ولم تشهد المناطق التي تديرها الحكومة أي حالة إصابة بكوفيد 19.

وفيما يتعلق بإحاطة المبعوث الدولي، أكد المجتمعون على موافقتهم ودعمهم لوقف إطلاق النار الشامل في سورية، لإتاحة المجال للتصدي لفيروس كورونا، والعملية السياسية، وأبدوا موافقتهم على جدول الأعمال الذي طرحه بخصوص الجولة القادمة من أعمال اللجنة الدستورية.