أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 14 عنصراً من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، كانوا يستعدون لشن هجوم على منطقة درع الفرات المحررة شمالي سوريا، وفق بيان رسمي.

ولفتت الوزارة في بيان صادر عنها الخميس، أن وحدات من قوات الكوماندوز، نفذت عملية عسكرية ناجحة ضد الإرهابيين هناك، معلنة تحييد 14 إرهابياً من "بي كا كا/ ي ب ك"، كانوا يحاولون التسلل إلى منطقة درع الفرات لتنفيذ عملية إرهابية فيها.

وأكدت الوزارة أن القوات التركية تتخذ كافة التدابير اللازمة لمواصلة الاستقرار والأمن في منطقة "درع الفرات".

يشار إلى أن "درع الفرات" انطلقت في 24 أغسطس/ آب 2016، وانتهت في 29 مارس/ آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب بمحافظة حلب، التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".

نفى المكتب الإعلامي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، مقتل قائد الفيلق العميد إسماعيل قاآني في الاستهداف الإسرائيلي لأحد المواقع في سوريا أمس الثلاثاء، بعد تعرضها لضربات جوية إسرائيلية.

وقال المكتب إن "أعداء الثورة الإسلامية والشعب الإيراني يحاولون من خلال أحلامهم وتمنياتهم الباطلة والشريرة اختلاق الأكاذيب وبث الشائعات ونشر أخبار ملفقة ولا أساس لها"، بعد أن كانت بعض وسائل الإعلام العربية قالت إن العميد قاآني قتل في استهداف مواقع في محافظة حمص، وهو ما أعادت تداوله مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، نفى المراسل الصحفي الإيراني والخبير في الشؤوت الدفاعية حسين دليريان الأنباء التي تحدثت عن مقتل رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجيش الايراني العميد احمد رضا بوردستان في سوريا.

وكتب دليريان على حسابه الرسمي في "تويتر" قائلا: "تحدثت قبل دقائق قليلة مع العميد بوردستان، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالجيش، هو في إيران، والأخبار عن استشهاده في سوريا كاذبة".

وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة " آفتاب نیوز" أن مصادر وقنوات إيرانية نفت بشدة شائعات تحدثت عن مقتل قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قآني وعدد آخر من قادة الحرس الثوري الإيراني.

وقال المصدر ذاته في هذا الشأن: "زعمت بعض المصادر غير المعروفة في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن العميد قآني، قائد فيلق القدس، والعميد أحمد رضا بورديستان، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش، قتلا في سوريا، في الغارات الجوية الإسرائيلية.

وكانت مواقع إخبارية قالت إن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على مطارالشعيرات العسكري بمدينة حمص في سوريا، قد أدت إلى مقتل الجنرالين، قآني وبوردستان، إضافة إلى قادة آخرين من حزب الله.

يقدّر برنامج الأغذية العالمي عدد السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بثمانية ملايين شخص. ويشير البرنامج إلى أنه بعد الإعلان رسميا عن اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا، يحتاج السوريون دعما أكثر من أجل الحفاظ على صحة جيدة.

وللحد من تفشي المرض، وضع برنامج الأغذية العالمي، الذي يقدم مساعدات غذائية لنحو 4.5 مليون شخص شهريا، إجراءات سلامة لضمان حصول المستفيدين على حصصهم الغذائية بأكثر الطرق الممكنة أمنا، من بينها زيادة ساعات وفترات توزيع الأغذية خلال اليوم، وإقامة محطات لغسل اليدين ودعم الحفاظ على التباعد الجسدي في نقاط التوزيع واستخدام خدمات الرسائل النصية لإعلام الأسر بمواعيد التوزيع لتجنب الاكتظاظ.

وبالتعاون مع يونيسيف، توزع الوكالات الصابون ونشرات التوعية حول النظافة والوقاية من كورونا. ويعمل البرنامج عن كثب مع الشركاء لنقل المساعدات الغذائية حيث يتم إيصال الطعام إلى منازل الأسر إذا أمكن ذلك.

وبحسب برنامج الأغذية، يحصل نحو 2000 بيت على الطعام والنشرات التوعوية بشأن كورونا في حي الصالحين الخاضع لسيطرة النظام، ويعتمد سكان الحي على الأجور اليومية أو الأسبوعية والتي توقفت بسبب اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وفي مخيم معرّة مصرين الخاضع لسيطرة المعارضة، يتكدس نحو 200 شخص في المخيم المكتظ منذ إنشائه في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد تكثيف القصف من قبل النظام وروسيا على جنوب إدلب مما تسبب بموجة نزوح كبيرة.

وصرّحت كورين فلايشر، المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا بأنه بعد مضيّ تسعة أعوام على الصراع لا يملك الشعب السوري شيئا لمواجهة التهديد الجديد وتأثيره على سبل معيشتهم. وأضافت: "المحلات التجارية مغلقة، المطاعم مقفولة، والناس فقدوا سبل كسب العيش. إنه من المهم اليوم أكثر من أي وقت سابق أن يضمن برنامج الأغذية تقديم الوجبات للأطفال."

وكانت الوكالة الأممية قد علّقت برنامج الأغذية الموجه للمدارس بعد إغلاق جميع المدارس وهو ما أثر على أكثر من مليون طفل. والآن يسعى البرنامج إلى إيجاد بدائل في سوريا كي لا يجوع الطلاب.

ويقدّر برنامج الأغذية العالمي عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في سوريا بنحو 11.1 مليون شخص، ويشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي داخل سوريا يصل إلى نحو 7.9 مليون شخص. وبلغ عدد النازحين داخليا 6.1 مليون شخص، وتشكل نسبة من يعيشون في فقر مدقع في سوريا 75% من عدد السكان الكلي. ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 5.6 مليون شخص. أما عدد الأشخاص الذين حصلوا على مساعدات غذائية خلال شهر شباط/فبراير الماضي داخل سوريا فبلغ 4.3 مليون شخص.

ويطلب البرنامج تمويلا يغطي الفترة حتى آب/أغسطس المقبل بقيمة 181.3 مليون دولار. هذا وقد دعت الأمم المتحدة (30 آذار/مارس) إلى توفير حزمة دعم مالية للدول النامية بمبلغ 2.5 تريليون دولار. وبحسب تقرير جديد لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فإن السرعة التي ضربت بها موجات الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الوباء البلدان النامية كانت هائلة، حتى بالمقارنة بالأزمة المالية العالمية لعام 2008.

وأكثر ما تعاني منه سوريا هو ارتفاع أسعار السلة الغذائية. فمنذ شباط/فبراير 2019 ارتفع ثمن السلة الغذائية التي تضم المواد الأساسية بنسبة 67%. وفي إدلب، ارتفعت أسعار الطعام بنسبة 119% خلال الأشهر 12 الماضية، ومنذ اتخاذ إجراءات الاحتواء بسبب كورونا ازدادت الأسعار ارتفاعا.

ويسارع برنامج الأغذية العالمي لمنع تفشي المرض وفي نفس الوقت تقديم المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من 23 مليون شخص يعتمدون بالكامل على المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، أكثر من ثلثي هؤلاء في اليمن وسوريا.

ويشعر البرنامج بالقلق من انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاسيّما في المناطق التي تعاني من سنوات من الصراع وانعدام الاستقرار السياسي والتدهور الاقتصادي وضعف النظام الصحي لمواجهة الجائحة.

وبحسب البرنامج، إذا استمرت الجائحة لأشهر عديدة، فقد تواجه دول المنطقة نقصا في الطعام بسبب انقطاع أو انخفاض صادرات الطعام وخاصة الغذاء الغني بالبروتينات. وتستورد المنطقة 65% من القمح الذي تستهلكه وتنفق 110 مليارات دولار على واردات الطعام.

وتهدد الجائحة ملايين الأشخاص المحتاجين للمساعدات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 26 مليون شخص منهم نزحوا قسرا (لاجئون ونازحون داخليا). كما تهدد المساعدات الإنسانية، إما الغذائية أو الماء أو الصرف الصحي أو المستلزمات الطبية أو الخدمات الصحية.

نشرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة لنظام الأسد قائمة بأسماء عدد من المواد الغذائية والسلع الأساسية قررت رفع أسعارها بشكل رسمي في مناطق سيطرة النظام.

وتضمنت لائحة المواد الغذائية التي يشملها قرار النظام برفع السعر وصل بعضها إلى الضعف كلاً من: " السكر - الرز - الشاي - الزيت - المعلبات - الطحين - البرغل - ومعظم البقوليات"، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية وسط انعدام القدرة الشرائية لمعظم السكان.

بالمقابل يعزو مسؤول في نظام الأسد قرار رفع الأسعار لا سيّما المواد الغذائية الأساسية إلى "الصعوبات في تأمين المواد، والمتغيرات المستمرة على كلفة الاستيراد، وعدم استقرار مقومات التكلفة للموردين"، حسب وصفه.

زاعماً أنّ من بين الأسباب وراء رفع الأسعار "انعدام التسهيلات الإئتمانية بسبب العقوبات المفروضة على نظامه، الذي يدعي قيامه بمزيد من الإجراءات يسفر عنها زيادة تكلفة استيراده للمواد الأولية التي باتت تشهد ارتفاع كبير في أسعارها بشكل متواصل في ظلِّ انعدام الرقابة بشكل كامل.

وكعادة نظام الأسد في استغلاله الأزمات الدولية مطالباً برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، في حين لم تمر تصريحات المسؤول لدى النظام باستغلال "كورونا" لتبرير عجزه مشيراً إلى أنّ غلاء الأسعار يقف وراءه خضوع السوق المحلي لإقبال كبير من السكان على الشراء خلال الفترة الحالية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

يذكر أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفلتان الأمني والمعيشي تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ملفات عديدة أبرزها، سبل التعاون في مكافحة فيروس كورونا، والمستجدات في سوريا، وليبيا، فضلا عن العلاقات الثنائية.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي في الكرملين، أن بوتين وأردوغان، أجريا اتصالا هاتفيا، تناولا خلاله المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، والتدابير الوقائية المتبعة في كلا البلدين.

وأضاف أن بوتين وأردوغان تباحثا أيضا بشأن إجلاء المواطنين الروس المتواجدين في تركيا.

وتابع البيان أن الرئيسين أجريا مباحثات شاملة حول مسألة إدلب والملف السوري، بما في ذلك تطبيق الاتفاق الروسي التركي المبرم بتاريخ 5 مارس/ آذار الماضي، في سبيل إحلال السلام والاستقرار بمنطقة إدلب.

وتطرق الرئيسان إلى الشأن الليبي، كما تبادلا وجهات النظر إزاء سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشدد أردوغان وبوتين على ضرورة استمرار الاتصالات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات وعلى جميع المستويات.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 43 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال شهر آذار/مارس المنصرم، بينهم 7 أطفال.

كما وثق المكتب مجزرة ارتكبتها قوات الأسد في بلدة جلين في ريف درعا الغربي، وهي الأولى بعد مرور أكثر من عام و نصف على آخر مجزرة ارتكبتها قوات في المحافظة.

وأشار المكتب إلى أن من بين الشهداء الذين وثقهم المكتب، 10 شهداء من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا ممن لم ينضموا إلى قوات النظام نتيجة عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص و العبوات الناسفة.

ووثق المكتب أيضا استشهاد عشرة مقاتلين بعد إصابتهم بالاشتباكات ضد قوات الأسد في مدينة الصنمين و ريف درعا الغربي.

وثق المكتب 6 شهداء تحت التعذيب في سجون قوات الأسد جميعهم تم اعتقالهم بعد اتفاقية "التسوية" في جنوب سوريا في تموز / يوليو 2018، كما وثق 3 شهداء من المدنيين من أبناء محافظة درعا نتيجة قصف أرضي لقوات الأسد على مدينة إدلب في محافظة إدلب.

وقال المكتب إنه وثق شهيد من مقاتلي فصائل المعارضة بعد إصابته بالاشتباكات ضد قوات الأسد في مدينة سراقب في ريف محافظة إدلب الشرقي.

وفي المقابل وثق المكتب مقتل 20 مقاتل من أبناء محافظة درعا، خلال ذات الشهر، أثناء مشاركتهم بالاشتباكات إلى جانب قوات الأسد في محافظة إدلب، معظمهم من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد عملية التسوية في جنوب سوريا.

نشرت وزارة الأوقاف التابعة للنظام، إعلان وصفته بأنه عاجل ينص على وضع منشآت تستحوذ عليها أوقاف الأسد بتصرف وزارة الصحة التابعة له، إذ ترى في ذلك دعماً منها للقطاع الصحي المنهار في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب إعلان الوزارة فإنّ كلاً من مؤسستي دار الأمان في "كفرسوسة" و "المرجة" بدمشق وهي مؤسسات تعليمية تشرف عليها وزارة الأوقاف التابعة لميليشيات النظام باتت تحت تصرف مسؤولي القطاع الطبي في مناطق سيطرة النظام.

ولفتت إلى أن تلك المنشآت مجهزة من ناحية تواجد المئات من الأسِرة فيها، ويذكر أن تلك المراكز مخصصة لاستقبال أبناء قتلى جيش النظام لا سيّما الضباط، وفقاً لما تنشره صفحة "دار الأمان" التابعة لوزارة الأوقاف في نظام الأسد.

وفي سياق دعمها للنظام مستغلةً الحديث عن التصدي لوباء "كورونا"، سبق أنّ نشرت وزارة الأوقاف الداعمة لنظام الأسد فتوى صادرة بشأن دعم اقتصاد النظام لمواجهة فايروس "كورونا"، مطالبةً بتعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول لمن يملك النصاب المحدد في تفاصيل الفتوى، مشددةً على الأولوية دعم القطاع الصحي وتوفير مستلزماته.

وبدلاً من تأمين الاحتياجات الأساسية لمواجهة الفايروس يُصِرّ نظام الأسد على تجاهل الأمر بالرغم من خطورته في مناطق سيطرته ليظهر مؤخراً في أحدث انجازاته مستعيناً بمشايخ الأوقاف بهدف تمويل المؤسسات الصحية الفاشلة أساساً بعلاج أي نوع من الأمراض.

كما تعمل الوزارة على دعم النظام من خلال الدعوات التي توجهها عبر المنابر والمعاهد التابعة لها حيث يستخدمها لتمرير المشاريع الفكرية والمعتقدات التي يبثها، كان آخرها خطبة توفيق البوطي الذي دعا إلى عدم الهلع والخوف من فايروس كورونا مشدداً على مواجهته من خلال ما اسماها "اللحمة الوطنية"، معتبراً علاج الفايروس يكمن بالحبة السوداء.

هذا ويشتهر النظام المجرم باستخدام رجال الدين والمؤسسات الدينية في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري، إذ تحولت تلك الشخصيات إلى أبواق مأجورة، ولطالما أثارت جدلاً واسعاً خلال تصريحاتها المتلاحقة عبر وسائل إعلام النظام.

تجدر الإشارة إلى أنّ أوقاف النظام تسعى في إعلانها الأخير للتخفيف من حالة الاحتقان والمخاوف المتزايدة التي نتجت جرّاء تكشف حقائق ووقائع حالة القطاع الصحي المتهالك من قبل سكان مناطق سيطرة النظام، بزعمها أنّ تخصص هذه المنشآت للحجر الصحي يتم "بحال اقتضت الضرورة"، في وقت تعاني فيه مناطق النظام من تدني مستوى الرعاية الصحية في مراكز الحجز المزعومة.

أصيبت طالبة لجوء تعيش في مخيم للمهاجرين قرب أثينا بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت وزارة الهجرة اليونانية يوم أمس الثلاثاء، بعد أن أجري فحص لهذه السيدة بعدما ولَدت في مستشفى في العاصمة اليونانية، فتبين إصابتها بالفيروس.

وهذه هي أول إصابة تسجّل في صفوف طالبي اللجوء الذين يعيشون في مخيمات في اليونان، علما بأن الحكومة اليونانية أجرت عدة حملات تلقيح في السنوات الماضية، لكن أي فحوص لم تجر للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقع أكثر من أربعين ألف على عريضة تضامن مع اللاجئين على الحدود. وتهدف هذه العريضة باسم #LeaveNoOneBehind أي "لا تتركوا أحدا على الحدود"، إلى منع انتشار فيروس كورونا بين المهاجرين. (22.03.2020)

والمرأة التي لم يكشف اسمها تعيش في مخيم ريتسونا، على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال من أثينا. ولم يتّضح إن كانت قد أصيبت بالفيروس في المستشفى أو خارجها. وكشف تلفزيون "اي ار تي" الرسمي أن المرأة من أصول إفريقية.

وأعلنت وزارة الهجرة أن فحصا أجري لشخص يعيش معها بيّن أنه غير مصاب بالفيروس، وأضافت الوزارة أن "منظمة الصحة العامة تعمل على تتبّع الأشخاص الذين خالطوا هذه الحالة في الأيام الأخيرة، وتتّخذ كل التدابير اللازمة لحماية سكان (المخيم) والفريق العامل فيه". ويقدر عدد سكان مخيم ريتسونا بحوالي 3000 شخص، طبقا لوسائل إعلام يونانية.

وكشف مصدر في المستشفى أن عشرة أفراد من الطاقم الطبي وضعوا في الحجر وأخضع ثلاثة أشخاص كانوا مع المرأة في نفس الغرفة لفحص الإصابة بالفيروس.

وسجّلت اليونان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة 46 وفاة بفيروس كورونا و1212 إصابة. وأصدرت السلطات اليونانية توجيهات لإبقاء سكان المخيمات بعيدين قدر الإمكان عن أهالي المنطقة.

ويعيش عشرات آلاف طالبي اللجوء في مخيمات مكتظة وفي ظروف لا تراعي معايير النظافة. وفرضت السلطات قيودا صارمة على تنقّل سكان المخيمات لمدة ثلاثين يوما، ولا يسمح بالوصول إلى المناطق السكنية القريبة إلا لمجموعات صغيرة وتحت مراقبة الشرطة بين السابعة صباحا والسابعة مساء.

وتم نشر فرق طبية متخصصة في المخيمات ويجري العمل على إقامة أماكن تخصص للعزل ونقاط لإجراء الفحوص. وباستثناء مندوبي منظمات الإغاثة والجمعيات الحقوقية يحظر دخول الزوار إلى المخيم.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، إن نظام الأسد هو وباء سورية وسرطانها، وأنه منذ أن وصل إلى السلطة وهو يطبق سياسة الإنكار في كل شيء، فما يزال ينكر التظاهرات والحراك الشعبي المطالب بالحرية والكرامة، وينكر أنه قصف المدن والمرافق العامة والمنشآت الطبية، وينكر أنه استخدم السلاح الكيماوي.

كذلك ينكر أن لديه مئات الآلاف من المعتقلين؛ ارتكب بحقهم أبشع عمليات التعذيب حتى الموت، واليوم ينكر تفشي جائحة فيروس كورونا في مختلف المناطق التي يسيطر عليها، وعلى الأخص دمشق واللاذقية، وفق بيان الائتلاف.

ولفت البيان إلى أن المعلومات الميدانية التي تصل، تؤكد تفشي الفيروس بأعداد هائلة، بحيث بات من الصعب السيطرة على هذا الوباء، وذلك بسبب إباحة الحدود أمام الميليشيات الإيرانية واللبنانية، وهي بلدان تعتبر من بؤر الوباء في المنطقة.

كما تحدث البيان عن انتشار عناصر هذه الميليشيات في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى فشل إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي، وحالة الإنكار المستمرة، مؤكداً أن حالة الإنكار هذه تؤكد أن نظام الأسد مُصرّ على ارتكاب مزيد من الجرائم الكبرى بحق الشعب السوري المُبتلى به.

وطالب البيان المجتمع الدولي بممارسة الضغط على نظام الأسد للكشف عن الأعداد الحقيقية للمصابين، وإخراج المعتقلين المكدسين في معتقلاته وأقبية فروعه الأمنية، والذين هم أمام خطر إبادة جماعية بعدوى الكورونا، مشيراً إلى السعي إلى تخليص أبناء سورية من هذا الوباء الجاثم على صدورهم منذ عقود والذي قاد البلاد إلى ما هي عليه اليوم لجشعه وتمسكه بكرسي السلطة.

تحولت أنباء الإصابات بفايروس "كورونا" إلى تهمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها عن طريق كتابة التقارير التي تعد من ضمن المصادر التي تعتمدها مخابرات الأسد لرصد وملاحقة المطلوبين لها بشتى التهم الموجهة إليهم عبر معلومات يقدمها عملاء النظام.

وتناقلت صفحات محلية تسجيلاً صوتياً يتحدث فيه أحد سكان مناطق سيطرة النظام تحول "كورونا" إلى تهمة قد تودي بصاحبها في أفرع النظام الأمنية بدلاً من المراكز الصحية والمستشفيات التي من المفترض تجهيزها لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض.

وأردف مستشهداً بحادثة واقعية حصلت مع أقاربه في مناطق سيطرة النظام إذ دفع إشكال شخصي مع سيدة إلى قيام الأخيرة في كتابة تقرير لمخابرات الأسد يدعي إصابتهم بالفيروس ما أسفر عن استقدام دورية أمنية تابعة لميليشيات النظام واعتقال أفراد الأسرة للتحقيق معهم بشأن كورونا.

في حين تظهر حالة التذمر والسخط التي باتت تعج بها صفحات موالية للنظام مدى استهتار الأخير بحياة سكان المناطق الخاضعة لسيطرته في وقت بات يستغل انتشار الفايروس في بث الرعب والخوف في صفوف السكان، عبر أرقام خصصها للتواصل بجحة الإبلاغ عن مصابين بـ "كورونا" لتضاف إلى مئات التهم التي تتذرع مخابرات الأسد بها عند اعتقال السوريين.

ويرى مراقبون من تجدد تلك الممارسات من قبل ميليشيات النظام سعي حثيث ليظهر أنّ مصدر الفايروس هم سكان محليين معتبرين في ذلك استخدام أساليب جديدة من الإرهاب في سياق تكميم الأفواه التي باتت تطالب بمنع دخول الميليشيات الإيرانية وبتوفير ادنى مستوى من الخدمات الصحية والمعيشية.

من جانبها تعمل وسائل إعلام وصفحات داعمة لنظام الأسد على نشر عدة أنباء تتحدث عن مصدر كورونا هو الأشخاص القادمين من لبنان بطريقة "غير شرعية"، وذلك بهدف إبعاد الشبهة حول الميليشيات الإيرانية التي فشل نظام الأسد حتى في تعليق دخولها، لا سيّما مع تجاهل مواصلة نشاط معابر سوريا مع العراق التي تتوافد منها الميليشيات الإيرانية، التي تعد مصدراً للوباء.

بالمقابل تزعم وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد أن الحصيلة الحالية لإصابات ووفيات هي تسعة إصابات وحالتي وفاة، يذكر أن الأعداد الرسمية تناقلتها وسائل الإعلام الموالية التي تحولت إلى مواقع لنشر نظريات المؤامرة وضرورة معاقبة من يشيع بين السكان أنباء انتشار الفيروس.

في حين تؤكد مصادر إعلامية تفشي فايروس "كورونا" في مناطق سيطرة النظام، وتتحدث المصادر ذاتها عن توثيق حالات تصفية جرت بحق أشخاص يعتقد أنهم يحملون الفيروس في مشفيي المجتهد والمواساة، بمجرد تطابق الأعراض مع أعراض المرض، من دون التحقق القطعي من الإصابة، عبر إعطائهم جرعات زائدة من المخدر.

هذا و تتزايد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته.

الجدير بالذكر أن نظام الأسد تنقل عبر إعلامه الرسمي بعدة مراحل في سياق الحديث عن وباء "كورونا"، منذ بداية الكشف عنه في مدينة ووهان الصينية، إذ كان يشير في تلك إلى أنّ مناطق سيطرته هي قلعة الصمود والتصدي التي لن يصل إليها الفايروس فيما تصاعدت التصريحات الرسمية حتى وصلت إلى ماهو عليه الآن مع إعتراف جزئي بوجود المرض القاتل ضمن مناطق سيطرته.

اعتبر مركز "مداد" للأبحاث الاقتصادية الذي مقره دمشق، بأن الأزمة الحالية الناجمة عن فايروس كورونا جاءت "لتزيد الطين بِلَّةً بالنسبة للاقتصاد السوري، والذي يعاني أساساً من ضغوط اقتصادية كبيرة نتيجة للحرب التي دخلت عامها العاشر، إضافة للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الدول الغربية على البلاد وآخرها قانون سيزر الأمريكي".

ورأى المركز وفق مانقل موقع "اقتصاد" أن الأوضاع السابقة أوصلت مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى مستويات غير مسبوقة من التدهور، وبالتالي فمن المتوقع أن تزيد هذه الأزمة من الضغوط الاقتصادية وسيكون لها منعكسات خطيرة على المستوى المعيشي، وخاصة إن حدث تفشٍّ كبيرٌ للفايروس في البلاد أسوة بما يحدث في الكثير من بلاد العالم. إذ من غير المتوقع أن يكون القطاع الصحي قادراً على التعامل مع مثل هكذا أزمة، وستكون تداعياته ونتائجه الاقتصادية سلبية جداً على الوضع الحالي.

ولفت المركز إلى أن الاجراءات التي قامت بها الحكومة لمنع انتشار الفيروس في سوريا، كإغلاق الأسواق وإيقاف العمل بالدوائر والمؤسسات، "ستلقي بأعباء وتكاليف اقتصادية واجتماعية ليست بالقليلة على المجتمع السوري"، لكنه اعتبر أن التكاليف التي سَتُدفع الآن هي أقل بكثير من التكاليف والخسائر التي سيُمنى بها الاقتصاد الوطني فيما لو حدث تفشٍّ واسع للفايروس.

وتوقع المركز في ورقته التي قدمها عن تداعيات أزمة فيروس "كورونا" على الاقتصاد السوري، أن يزداد العجز المالي في الموازنة العامة للدولة وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات الحكومية وتراجع الرسوم الجمركية والإيرادات الضريبية، مقروناً بزيادة الإنفاق العام الحكومي وخاصة على قطاعي الصحة والخدمات الحكومية، الأمر الذي سيؤثر سلباً في باقي القطاعات الإنتاجية الأخرى، بحسب المركز الذي يضم عدداً من الأكاديميين والباحثين الاقتصاديين السوريين.

كما توقع أن يزداد حجم الدَّين العام نتيجة اضطرار وزارة المالية لتمويل العجز المتزايد من خارج الموازنة، سواء من المصرف المركزي أو من خلال إصدار سندات خزينة، وكذلك زيادة الضغوط التضخمية بشكل كبير ومتسارع، نتيجة لتراجع سعر صرف الليرة السورية بسبب تمويل المصرف المركزي لقائمة طويلة من المستوردات الطارئة واللازمة للتصدي للأزمة الحالية.

إضافة إلى ضخ كتلة نقدية كبيرة في الأسواق (التمويل بالعجز). وأخيراً زيادة الطلب على القطع الأجنبي نتيجة لتفضيل قسم كبير من المستثمرين للملاذات الآمنة في مثل هكذا حالات وخاصة الدولار الأمريكي والذهب.

ومن التوقعات التي أوردها المركز، هي حدوث نوع من الخوف في الأسواق ينعكس على حركة سحوبات نقدية كبيرة من القطاع المصرفي بسبب تفضيل المستثمرين للكاش على الأصول المالية الأخرى كافةً.

بالإضافة إلى تراجع الأسواق المالية المحلية نتيجة قيام أصحاب المحافظ المالية الكبيرة بعمليات بيع واسعة للأسهم، وجر باقي المستثمرين إلى السلوك نفسه وهو ما يعرف بسلوك القطيع. الأمر الذي قد يؤدي إلى هروب قسم كبير من هذه الرساميل وتوجهها نحو القطع الأجنبي والذهب.

كما توقع المركز تراجع حجم الصادرات المحلية مترافقاً بزيادة كبيرة في حجم المستوردات، وكذلك تراجع حجم الحوالات المالية الواردة من الخارج ما سيحرم البلد من مصدر هام من مصادر القطع الأجنبي.

وكذلك أشار المركز إلى أن التهريب سوف يزداد إلى دول الجوار، بالإضافة إلى زيادة معدلات البطالة في البلاد وخاصة إذا طالت عملية الإغلاق الجزئي أو الكلي للأسواق، ودخول الاقتصاد في حالة من الركود الشديد. الأمر الذي سيضطر أصحاب المنشآت إلى التخلي عن قسم كبير من العمالة لديهم.

وأخيراً، قال المركز إن من أبرز تداعيات أزمة "كورونا" على الاقتصاد السوري، سوف يكون النقص الخطير في بعض السلع المستوردة نتيجة لإغلاق الأسواق وعمليات الشحن الضرورية لاستمرار العملية الإنتاجية وعلى رأسها المشتقات النفطية والحبوب والأدوية.

طالبت "منظمة العفو الدولية" في بيان لها، سلطات النظام السوري بأن تتعاون تعاوناً كاملاً مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمنع انتشار فيروس كوفيد 19 في السجون، ومراكز الاحتجاز، والمستشفيات العسكرية في البلاد.

ولفتت المنظمة إلى تعرض السجناء والمحتجزين، بما في ذلك عشرات الآلاف من الأشخاص المحتجزين تعسفياً أو المختفين قسرياً، لخطر الإصابة بالمرض لأنهم محتجزون في ظروف لا تتوفر فيها شروط النظافة، في مواقع تديرها قوات الأمن في شتى أنحاء البلاد

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: "في السجون ومراكز الاحتجاز السورية، يمكن أن ينتشر وباء كوفيد - 19 بشكل سريع بسبب سوء الصرف الصحي، وعدم إمكانية الحصول على المياه النظيفة، والاكتظاظ الشديد".

فلدى هذه الحكومة سجل طويل في حرمان السجناء والمحتجزين من تلقي الرعاية الطبية والأدوية التي هم في أمس الحاجة إليها. ويجب أن يحصل كل شخص محتجز على خدمات الوقاية والعلاج حيث أن وباء فيروس كوفيد - 19 يهدد الحياة..

وأضافت: " كما يجب الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي - وهم النشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، وغيرهم ممن سجنوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم بصورة سلمية. كما ينبغي النظر في الإفراج المبكر أو المشروط عن السجناء المعرضين لخطر شديد، مثل السجناء المسنين أو أولئك الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة. "

ومنذ بداية الأزمة في سوريا في 2011، فإن أي شخص يُعتقد أنه يعارض النظام معرض لخطر الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى الوفاة في الحجز. ووفقًا للأمم المتحدة في عام 2019، يقدر عدد الأشخاص المحتجزين حاليًا أو المختطفين أو المفقودين في سوريا بنحو 100 ألف شخص.

وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري لعشرات من الأشخاص المستهدفين بسبب نشاطهم السلمي. واحتجزت قوات الأمن آخرين لأنهم أقارب لمطلوبين فروا من البلاد، أو بعد أن أبلغ عنهم مخبرون بتهم باطلة.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية بشكل مستفيض الظروف اللاإنسانية في السجون العسكرية في سوريا،بما في ذلك صيدنايا، ومراكز احتجاز أخرى. وتشمل هذه الظروف الاكتظاظ الشديد في الزنازين، وعدم الحصول على الأدوية وتلقي العلاج الطبي؛ وعدم توفر مرافق الصرف الصحي، والغذاء، والمياه.

كما أبلغ محتجزون سابقون منظمة العفو الدولية أنهم احتُجزوا في زنازين لعدة أيام مع جثث لمحتجزين توفوا في الحجز. وقال آخرون إنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة، وقد خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن استخدام الحكومة السورية بشكل ممنهج للتعذيب، والوفيات الجماعية للمحتجزين في مراكز الاحتجاز في سوريا، يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.