إلتقى الائتلاف الوطني السوري مع وفدٍ من الخارجية الأمريكية وبحثا آخر التطورات السياسية الدولية بخصوص الملف السوري.

وجاء ذلك خلال لقاء جرى صباح اليوم الجمعة، ضم وفداً من الائتلاف الوطني برئاسة عبد الرحمن مصطفى رئيس الائتلاف، وآخر من الخارجية الأمريكية برئاسة ريتشارد أوتزن كبير مستشاري المبعوث الأمريكي، حيث بحثا معاً آخر التطورات الميدانية والسياسية، وآخرها التصعيد العسكري للنظام وروسيا في الشمال الغربي من سورية، إضافة إلى تغلغل النفوذ الإيراني في مؤسسات الجيش والأمن والمجتمع السوري.

وقال رئيس الائتلاف الوطني إن الوفد الأمريكي "وضعنا بصورة آخر التطورات"، مشيراً إلى وجود فرصة للتقدم في العملية السياسية وخاصة في حال تشكيل المجموعة الدولية الموسعة لدعم جهود المبعوث الدولي في تشكيل اللجنة الدستورية، والعمل توازياً في المسار التفاوضي بجنيف وبحث باقي السلال التي تخص الحكم والانتخابات ومكافحة الإرهاب.

وشكر مصطفى الوفد الأمريكي على الجهود التي تبذلها بلادهم لخفض التصعيد في سورية، والتوصل لوقف إطلاق نار شامل، مؤكداً على خطورة استمرار عمليات القصف التي تطال المنشآت المدنية والطبية والمباني السكنية، إضافة إلى استهداف نقاط المراقبة التركية.

وأشار مصطفى إلى ضرورة انسحاب قوات النظام إلى ما وراء الخطوط التي كانت عليها في أيلول عام 2018، ومن ثم إلزامه من خلال إجراءات صارمة بعملية وقف إطلاق النار.

واستعرض ممثلو الائتلاف أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان والتجاوزات الشنيعة بحقهم، مؤكدين على ضرورة التحرك سريعاً لوقف هذه التجاوزات وضمان سلامتهم، كما تم التركيز على ضرورة التحرك الأمريكي والدولي للاستجابة لاحتياجات النازحين في مخيم الركبان القريب من الحدود الأردنية، ومخيم الهول بريف الحسكة، وإيجاد حلول جذرية بما يكفل سلامتهم وتأمين احتياجهم.

وثمن الائتلاف الوطني، الجهود التركية والأمريكية في محاولة الوصول لتوافقات بخصوص شمال شرق سورية، وذلك بما يكفل ضمان حماية وسلامة الشعبين السوري والتركي وأمنهما الوطني وسلامة ووحدة أراضيهما.

هذا وقد تم تبادل وجهات النظر بخصوص أسس تأمين نظام حوكمة للمناطق المحررة بما يعزز من استقرار وأمن هذه المناطق وسكانها بكافة مكوناتها، كما يساهم في القضاء على التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف بصورة مستدامة ويعزز وحدة الشعب السوري وسلامة أراضيه.

كما شدد رئيس الائتلاف الوطني على أهمية القضاء على الأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف، وعلى رأسها تواجد الميليشيات الطائفية الإيرانية، وتدخل إيران في الشؤون الداخلية بسورية.

وأضاف خلال الاجتماع أنه لابد من انسحاب هذه الميليشيات إلى خارج سورية، ووقف تدخل النظام الإيراني بالشؤون الداخلية بسورية.

وأكد الطرفان على ضرورة تفعيل نظام المحاسبة والعدالة الانتقالية، ونظام العقوبات الاقتصادية والقانونية.

حذّرت الولايات المتحدة أمس الخميس الدول الأوروبية من اتخاذها "قرارا سيئا" بالتخلي عن مواطنيها الذين قاتلوا مع تنظيم داعش في العراق سوريا بدلا من استعادتهم وتقديمهم للعدالة.

لكن المبعوث الأميركي إلى سوريا والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية جيمس جيفري قال إنّ الدول الغنية التي تخلت عن مسؤوليتها تجاه مواطنيها تخاطر باندلاع موجة عنف جديدة.

وقال للصحافيين في اجتماع للتحالف في بروكسل "نتحدث عن دول بمتوسط دخل للفرد مماثل للولايات المتحدة تقريبا ... تلقي العبء على سلطات محلية غير رسمية وسط منطقة حرب".

وتابع "هذا قرار سيء. إذا فرّ هؤلاء الاشخاص، والعديد منهم خطيرون، فانهم سيقتلون الناس"، وأفضل وسيلة لذلك هي إعادتهم إلى اوروبا والتعامل معهم من خلال النظام القضائي للدول المعنية".

وأضاف "هذا ما نفعله في عدد الحالات المحدودة نسبيا لدينا. لكننا نقوم بذلك، لماذا لا يمكنهم (فعل) ذلك؟".

وبالإضافة إلى تكلفة اعتقال المقاتلين وإعادتهم، هناك مخاوف من صعوبة مقاضاة المقاتلين بنجاح في محاكم اوروبية عن جرائم ارتكبت في سوريا والعراق.

وبعد إنهيار تنظيم الدولة بات الآلاف من المقاتيلن الأجانب بيد قسد المدعوم من واشنطن، ولكنّ العديد من الدول الغربية تبدي ترددا في استعادتهم بسبب معارضة الرأي العام والخشية من احتمال أن يشكّلوا تهديدا.

ومسألة استعادة المقاتلين الأجانب حساسة لدى الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا، اللتين تعرضتا لاعتداءات نفّذها متشددون وبالتالي لديهما حماسة أقل لإعادة مواطنيهما.

وتبنت بريطانيا سياسة أكثر تشددا إذ جردت بعض المقاتلين السابقين من جنسيتها، لكنّ الولايات المتحدة تشدد على ضرورة إعادتهم لاوطانهم للمثول أمام القضاء.

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" النظام السوري بإستغلال المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار لترسيخ السياسات القمعية.

وطالبت المنظمة في بيانها من المانحين والمستثمرين تغيير ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين.

وأصدرت المنظمة تقريرا مكونا من 80 صفحة تحت عنوان "نظام مغشوش" تناول فيه سياسات النظام السوري والقيود التي يفرضها على المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار والتنمية في سوريا.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أن النظام السوري وضع سياسات وإطارات قانونية يسمح له بتحويل وجهة موارد المساعدات وإعادة الإعمار لتمويل ما ترتكبه من فظائع، ولمعاقبة من تراهم معارضين، ولإفادة الموالين لها.

ويستند التقرير إلى 33 مقابلة مع موظفي إغاثة ومانحين وخبراء ومستفيدين، بالإضافة إلى مراجعة البيانات المتاحة للجمهور حول المساعدات الإنسانية والإنمائية وإعادة الإعمار.

كما قابلت هيومن رايتس ووتش موظفين من عديد من منظمات الإغاثة الدولية الكبرى ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، فضلا عن المستفيدين والمقيمين السابقين في المناطق التي تعمل فيها هذه المنظمات.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن النظام يقيّد وصول المنظمات الإنسانية إلى المجتمعات التي تحتاج المساعدات أو يُزعم أنها تتلقى المساعدات، وتوافق بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات، وتفرض شروطا على الشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية التي تخضع لتدقيق أمني، غالبا ما تعني الشروط أن أجهزة الدولة القمعية تحوّل وجهة المساعدات، لمعاقبة السكان المدنيين الذين تعتبرهم معارضين، وتكافئ الذين تعتبرهم موالين أو الذين يمكنهم خدمة مصالحها.

قال مسؤول بوكالة إغاثة: "في سوريا، تتم المقايضة مع النظام بشأن المشاريع، الجميع يعرف ذلك. كموظف إنساني، أقول أنني سأؤهل المدارس في هذا المجال. تعود "الحكومة" وتقول، ماذا عن هذه المناطق بدلا من ذلك؟ يبدأ الأخذ والرد، حتى ألتزم بمناطقهم للحصول على موافقة لمشاريعي".

في بعض القطاعات، هناك أدلة على حدوث انتهاكات مستمرة ومنهجية لحقوق الإنسان. من الأمثلة على ذلك المشاريع التي تساهم في النزوح القسري أو تعززه، أو بناء وإدارة مراكز الاحتجاز، أو المحاكم، أو عمليات إنفاذ القانون التي لها سجل انتهاكات خطيرة.

وقالت هيومن رايتس ووتش أن وكالات الأمم المتحدة والهيئات الحكومية التي تشارك في جهود إعادة الإعمار المسيئة تخاطر بالتواطؤ مع انتهاكات النظام لحقوق الإنسان. قد يخاطر الأفراد والمنظمات الأخرى بالتواطؤ الجنائي من خلال تقديم مساعدة كبيرة عن علم لارتكاب جرائم دولية.

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "بدون محاولة لإصلاح النظام الذي تعمل فيه وكالات الإغاثة والمستثمرون، يخاطر هؤلاء بالمشاركة في تمويل فعال لآلية القمع في سوريا. لكن بدفعة جماعية نحو مزيد من الشفافية والعناية الواجبة والوصول، يمكن للمانحين أن يكون لديهم ثقة أكبر بأن أموالهم لا تُستخدم لقمع السوريين".

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إلى ضرورة العمل من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا، في الوقت الذي تقوم به طائرات ومليشياته بقصف المدن والبلدات الأمنة في شمال سوريا في منطقة خفض التصعيد.

وناقض بوتين نفسه سريعا في ذات الكلمة التي ألقاها في اجتماع لدول "بريكس" حيث طالب بالقضاء على بؤر التوتر المتبقية في سوريا مناقضا بذلك دعوته لاعادة الاستقرار.

وادعى بوتين أنه بفضل روسيا والمساعدة التي قدمها لنظام الأسد فقد أصبح من الممكن وقف إراقة الدماء على نطاق واسع، والعمل على عودة اللاجئين وإنعاش الاقتصاد في البلاد، مناقضا نفسه مرة أخرى.

وعبر بوتين عن اعتقاده بأنه يتعين على دول مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا أن تتخذ دول المجموعة دورا أكثر فعالية بشأن المسألة السورية.

وفي مقابلة مع "فاينانشيال تايمز"، سُئل بوتين عن العائد الذي حققته روسيا جراء التدخل في سوريا، فأجاب أنه حقق أكثر مما كان متوقعا من خلال منع عودة المقاتلين إلى روسيا والدول المجاورة، وأنهى خطرهم!!، كما أنه أعاد الإستقرار إلى سوريا القريبة جغرافيا من روسيا، حسب زعمه.

يعمل مجلس محافظة الأنبار على فتح معبر حدودي جديد مع سوريا، بهدف تنشيط الحركة التجارية بين العراق وسوريا، وتوفير آلاف فرص العمل.

وقال المتحدث باسم مجلس محافظة الأنبار "عيد عماش" لشبكة رووداو الإعلامية: "قمنا بزيارة الحدود العراقية السورية، اليوم الخميس، وتم تحديد موقع منفذ جديد بين العراق وسوريا، حيث يبعد مسافة 3 كيلومترات جنوب المنفذ القديم".

وأضاف عماش أن "هذه العملية تمت بالاتفاق مع الجانب السوري الذي ينفذ من جهته الترتيبات اللازمة لهذا المنفذ".

وتابع المتحدث باسم مجلس محافظة الأنبار أن "الهدف من هذا المنفذ هو تنشيط الحركة التجارية المتبادلة بين العراق وسوريا، وخلق آلاف فرص العمل".

ويرتبط العراق مع سوريا بثلاثة معابر حدودية، من بينها معبر "القائم" في محافظة الأنبار من الجانب العراقي، الذي يقابله "البوكمال" بمحافظة ديرالزور في الجانب السوري.

وزعت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، مساعدات غذائية على النازحين السوريين في المخيمات بمحافظة إدلب.

وقالت "آفاد"، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن فريقا من الإدارة برئاسة نائب رئيسها حمزة تاشدلان، زار الخميس، المخيمات في إدلب، ووزع مساعدات غذائية على القاطنين بها.

وأشارت إلى أن الفريق وزع مساعدات غذائية على أهالي مخيم قرية "كللي"، التابعة لمدينة "سرمدا"، البالغ عددهم 156 عائلة.

وأضافت "آفاد"، أن فريق إدارتها، زار أيضا مخيم "الرحمة 1"، بالريف الشمالي لإدلب.

وفي وقت سابق الخميس، أطلقت 11 منظمة أممية وإنسانية دولية حملة عالمية باسم "العالم يراقب" للتضامن مع 3 ملايين مدني في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة، عن قصف مواقع لقوات الأسد بريف حماة، ردا على استهداف قوات الأخير نقاط المراقبة التركية في منطقة شير مغار يوم أمس، والتي أسفرت عن مقتل جندي تركي وإصابة آخرين.

ووفق نشطاء من حماة فإن رمايات مدفعية انطلقت من نقاط المراقبة التركية باتجاه مواقع قوات الأسد في قرية الكريم بريف حماة، دون معرفة الخسائر التي حققتها في صفوف عناصر النظام.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها أن أحد أفراد الجيش التركي استشهد وأصيب 3 أخرين جراء قيام النظام السوري باستهداف نقطة المراقبة التركية العاشرة، مؤكدة أن عملية إخلاء الجرحى قد تمت حيث تم نقلهم إلى تركيا لتلقي العلاج.

وبينت الوزارة أنها قامت باستدعاء الملحق العسكري الروسي في أنقرة لمقابلة رئيس الأركان التركي، حيث تم إبلاغه بأنه سيتم الرد على الهجمات بعقوبة شديدة، وشددت الوزارة أنه يتم مراقبة الوضع عن كثب.

وتعرضت نقطة المراقبة التركية في منطقة شير مغار بريف حماة مساء الخميس، لاستهداف مباشر بالمدفعية الثقيلة هو الثالث في يوم واحد، دعا لاستدعاء طائرات مروحية من تركيا باتجاه نقطة المراقبة لنقل الجرحى.

وكان تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن ترد تركيا هجمات النظام السوري على نقاط المراقبة، التي نشرتها تركيا في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، بعد تكرار تعرض تلك النقاط في شير مغار ومورك بريف حماة لقصف مدفعي مباشر.

وبدأت القوات العسكرية التركية رسمياً أولى مراحل انتشارها في المناطق الشمالية المحررة في 13 تشرين الأول 2017، مع دخول أول رتل عسكري من نقطة كفرلوسين على الحدود السورية التركية شمالي إدلب يتضمن سيارات عسكرية ودبابات ومجنزرات ثقيلة، توجهت إلى نقاط التماس بين ريف حلب ومنطقة عفرين.

تواصل فصائل الثوار بريف حماة الشمالي، توجيه ضرباتها النوعية والمركزة ضد قوات النظام والميليشيات المساندة لها، محققة المزيد من الخسائر في صفوفها، وسط قصف جوي عنيف ومركز تقوده روسيا والنظام ضد المدنيين انتقاماً لخسائرها.

وتمكنت فصائل الثوار منذ ساعات الصباح من إيقاع مقتلة كبيرة في صفوف عناصر الأسد، معلنة عن قتل أكثر من 70 عنصراً، وجرح العشرات، إضافة لتدمير عدة أليات على جبهات الجبين وتل ملح وكفرهود، وسط استمرار المواجهات هناك.

وأعلنت فصائل الثوار تصديها لمحاولة تقدم للنظام على جبهات تل ملح والجبين فجراً، قتل على إثرها أكثر من 50 عنصراً للنظام، كما قتل قرابة 20 آخرين بينهم ضابط على جبهة الجبين، وتمكنت الفصائل من تدير عربة شيلكا على جبهة كفرهود.

وفي السياق، استطاعت الفصائل إصابة طائرة حربية للنظام من نوع لام 39 رشاش خلال إغارتها على المناطق المحررة بريف حماة، وذلك باستهدافها بصاروخ مضاد للطيران وفق ما أعلنت الفصائل.

هذا وتتواصل المعارك على أشدها على محاور الجبين وتل ملح منذ أكثر من شهر، وسط محاولات باتت يومية للنظام للتقدم على المنطقة، مع قصف لايكاد يتوقف هناك، دون تمكنها من إحراز اي تقدم على اي محور، لتغدو المنطقة مقبرة لعناصر النظام والتي كلفته المئات من الجنود.

كشف فريق الرصد في "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن توثيقه (606) ضحايا من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

وذكرت المنظمة أنه منذ بداية عام 2019 تم توثيق قضاء (21) لاجئاً فلسطينياً في السجون السورية، وقضى (80) لاجئاً خلال عام 2018، بينما وثقت (13) لاجئاً خلال عام 2017، وتم التعرف على (77) ضحية من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب.

ولفتت إلى أن الأمن السوري سلم إلى ذوي الضحايا أوراقهم الشخصية، إلا أن ذويهم يرفضوا الإفصاح عن أسماء أبنائهم خوفاً من بطش عناصر الأمن السوري، كما تؤكد شهادات مفرج عنهم قضاء لاجئين فلسطينيين دون الإفصاح عن أسمائهم.

وتشير الإحصائيات أن من بين الضحايا أطباء ومهندسين وذوي كفاءات علمية وطلبة جامعات ومعاهد وفنانين وإعلاميين وإغاثيين ومتطوعين.

كما وثقت مجموعة العمل اعتقال (1758) لاجئاً فلسطينياً في السجون السورية بينهم أطفال ونساء وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبناء وعائلات بأكملها و رضع في أحضان أمهاتهم.

ووفق شهادات لمفرج عنهم من السجون السورية تؤكد تعرض اللاجئين الفلسطينيين في الأفرع الأمنية السورية لكافة أشكال التعذيب والإذلال بدءاً من الضرب و الصعق بالكهرباء والإغتصاب.

وكانت مجموعة العمل طالبت في وقت سابق اطلاق سراح اللاجئين الفلسطينيين في سجون النظام والكشف عن مصيرهم، واعتبرت أن ما يحدث في السجون السورية جريمة بكل المقاييس.

أبدت موسكو تفاؤلها بخصوص تحقيق ما أسمته "إختراق"على صعيد تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد في سوريا، وذلك في كلمة ألقاها مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن.

بينما رأت كلا من باريس وواشنطن أن اللجنة الدستورية تراوح مكانا وأنها فاشلة بسبب النظام السوري.

وطالب السفير الأميركي في مجلس الأمن جوناثان كوهين من غير بيدرسن بأن يتخلى عن مشروع اللجنة الدستورية ويفكر بمبادرة أخرى.

وشدد كوهين أنه "بعد مرور 17 شهراً على انطلاق المفاوضات في سوتشي (روسيا) لتشكيل لجنة دستورية، حان الوقت لكي ندرك أنّ هذا الملفّ لم يتقدّم وأنّه لا يزال بعيد المنال، لأنّ هذا هو ما يريده النظام: أن يبقى هذا بعيد المنال".

وتابع كوهين "لقد حان الوقت لكي يحضّ المجلس المبعوث بيدرسن على تجربة وسائل أخرى للتوصّل إلى الحلّ السياسي المنصوص عليه في القرار 2254، من خلال التركيز على التحضير لانتخابات وطنية تجري بإشراف الأمم المتحدة ويشارك فيها حوالي خمسة ملايين لاجئ سوري، والإفراج عن المعتقلين وإرساء وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد".

بدوره أقرّ السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر بأنّه "لم يتمّ إحراز أي تقدّم" على صعيد تشكيل اللجنة الدستورية.

وقال "المسؤوليات واضحة: النظام السوري يرفض أيّ حلّ وسط ويضاعف مناورات التسويف للحؤول دون نجاح هذا المنتدى الأول للحوار".

وأضاف السفير الفرنسي "الأمر متروك للمبعوث الخاص (بيدرسن) لإخبارنا بكل صراحة عندما يعتقد أنّه استنفد كلّ وسيلة ممكنة للتوصّل إلى اتفاق بشأن اللجنة. إذا أبقى النظام على رفضه، فسيكون الوقت قد حان لهذا المجلس لكي يستخلص العبر ويفكّر في طرق أخرى للمضي قدماً".

وأشار بيدرسون يوم امس في مجلس الأمن أن "وجود لجنة دستورية في حد ذاته لن يغير الكثير، لكن إذا تم التعامل مع الأمر بالشكل الصحيح وإذا توافرت الإرادة السياسية، فقد يفتح ذلك الباب لعملية سياسية أشمل".

وكان بيدرسن أعلن قبل شهرين تقريباً عن "قرب التوصّل لاتّفاق حول اللجنة الدستورية"، وهو أمر لم يحدث مذّاك.

وبحسب خطة الامم المتحدة، فإن اللجنة الدستورية، التي من المفترض أن تقود عملية مراجعة الدستور وعملية انتخابية، يجب أن تتضمن 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ بعين الاعتبار آراء خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.

ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة، إلا أنّ الأمم المتحدة تقول إنّه يتعيّن تغيير ستة أسماء فقط على هذه اللائحة.

دعا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، "عبد الرحمن مصطفى"، فرنسا إلى التحرك الجاد خارج مجلس الأمن برفقة الدول الفاعلة لإيقاف الهجمات العسكرية التي تستهدف المنشآت المدنية والطبية في سوريا، خلال لقائه مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص للملف السوري، فرانسوا سينيمو والوفد المرافق له.

واعتبر مصطفى أن ذلك سيساهم في الحفاظ على أرواح الملايين من المدنيين، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الإرادة الدولية نحو محاسبة مجرمي الحرب، وعدم السماح لهم باستمرار، في الوقت الذي تتعرض فيه منطقة خفض التصعيد في الشمال السوري لأعنف هجمة روسية منذ أشهر.

ولفت مصطفى إلى ضرورة دعم اتفاق إدلب والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، داعياً "أصدقائنا في الحكومة الفرنسية إلى زيادة الزخم الدولي حول سورية لتمهيد الطريق للقيام بالانتقال السياسي الشامل والتطبيق الكامل للقرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي، وزيادة الضغط على نظام الأسد لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.

واعتبر رئيس الائتلاف أن تنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والقرارات الدولية من شأنه إعادة الاستقرار إلى سورية والمنطقة، كما يقوض فرص استمرار الإرهاب الذي يغذيه نظام الأسد وإيرانية وباقي التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن ذلك يمنع حدوث أي موجات لجوء جديدة إلى خارج البلاد.

وعبر رئيس الائتلاف الوطني عن شكره لفرنسا على مشاركتها في فرض عقوبات اقتصادية على نظام الأسد، وحثَّ على توسيع الضغط الاقتصادي، والعمل على فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية وبالأخص الشركات الأجنبية التي تدعم النظام وتكسر العقوبات المفروضة عليه.

وتحدث مصطفى عن انتهاكات ميليشيات الـ "PYD" بحق المدنيين شرق الفرات والتي ترقى إلى جرائم حرب، موضحاً أن تلك الميليشيات تقوم بعمليات اعتقال وتجنيد الشباب في المنطقة، إضافة إلى تورطها في افتعال الحرائق داخل الأراضي الزراعية وهو ما أدى إلى حرق عشرات الآلاف من محصول القمح والشعير.

من جانبه أكد المبعوث الفرنسي على أهمية تحقيق وقف إطلاق النار على اعتبار ذلك "يساعد في إيجاد حل سياسي"، وقال إن الحملة العسكرية الأخيرة للنظام "تدار بشكل خبيث" بسبب استهدفها للمدنيين، وكذلك المشافي والمدارس والأسواق.

وأضاف أن بلاده تدين وتندد بشدة تلك الاعتداءات، مشيراً إلى أنهم يركزون على الوضع الإنساني للمدنيين والنازحين، ويعملون على أفكار جديدة تساعد على تحسين ظروفهم لتجاوز أزمتهم.

جددت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الخميس، تهديدها للنظام السوري بأنها لن تتساهل مع استخدامه السلاح الكيميائي أثناء هجومها في محافظة إدلب، في حال حدوث ذلك.

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشأن السوري، جيمس جيفري في تصريح صحفي أدلى به خلال لقاء عقده ممثلو الدول المشاركة في التحالف ضد تنظيم "داعش"، في بروكسل، : "لقد بعثنا رسالة واضحة مفادها أننا سنتخذ خطوات قاسية بل وقاسية جدا في حال استخدام الأسلحة الكيميائية في إدلب، وإمكانية حدوث ذلك واردة دوما".

وذكّر جيفري بأن الولايات المتحدة وجهت ضربات إلى سوريا مرتين ردا على استخدام "الكيميائي" من قبل دمشق، مضيفا أن بلاده على اتصال دائم مع موسكو بشأن الأزمة في سوريا، وأن واشنطن نبهت موسكو بعدم قبول استخدام هذا النوع من السلاح في إدلب.

وكررت واشنطن مراراً تهديداتها وتحذيراتها للنظام في دمشق من مغبة استخدام الكيماوي في العمليات العسكرية التي يقوم بها ضد المدنيين في المناطق المحررة، في وقت تغض الطرف مع المجتمع الدولي عن استخدام كافة الأسلحة المحرمة دولياً الأخرى من فوسفور وقنابل عنقودية، وصواريخ تدميرية فراغية وارتجاجية بشكل يومي.