وافق البوندستاغ (البرلمان الألماني) في جلسة ليلة الجمعة، على تعديل قانون الجنسية، حيث يسمح التعديل الجديد، بسحب الجنسية الألمانية من أشخاص يقاتلون بين صفوف "تنظيمات إرهابية" ويحملون جنسيات أخرى، ووفقا للقانون، فإن هؤلاء الأشخاص "رفضوا القيم الأساسية للقانون الألماني وتحولوا إلى مليشيات إرهابية في الخارج".

وحتى الآن، تنص الفقرة 28 من قانون الجنسية الألمانية، على أن أي شخص ألماني يفقد جنسيته، في حال تطوع في خدمة القوات المسلحة لدولة أجنبية كان هو من مواطنيها، وبموجب القانون الجديد، أصبح من الممكن سحب الجنسية الألمانية، من أي شخص "يشارك فعلا في القتال مع منظمات إرهابية في الخارج". والمشاركة في الأعمال القتالية لا تعني بالضرورة القيام بأعمال عنف فحسب، بل من الممكن أن يتم سحب الجنسية من أي شخص يقود المقاتلين إلى منطقة القتال مثلا.

ووفقا للقانون الجديد، فإن سحب الجنسية الألمانية سيكون من مقاتلي تنظيم "داعش"، لكن لم يحدد القانون الجديد أسماء تنظيمات إرهابية أخرى. علما أنه وبحسب مشروع القانون، فإن الأمر يدور حول أي تنظيم مسلح له أجنحة عسكرية ويهدف إلى استخدام العنف من أجل القضاء على هياكل دولة أخرى وانتهاك القانون الدولي واستبدال هذه الهياكل بدولة جديدة أو بناء هياكل شبيهة بالدولة.

ويستثني القانون الألماني مقاتلو التنظيمات الإرهابية الذين يحملون الجنسية الألمانية فقط. والسبب يعود إلى أنه ووفقا للمادة 16 من القانون الألماني، فإن "سحب الجنسية يكون ممكنا"، إلا في الحالة التي يصبح فيها الشخص "عديم الجنسية". كما يستثني القانون الألماني القاصرين ايضا. وجدير بالذكر أن القانون الجديد لا يسري على مقاتلي تنظيم "داعش" في السابق، بل يخص الحالات المستقبلية.

كما سيكون من غير الممكن لمتعددي الزوجات الذين يعيشون في ألمانيا الحصول على الجنسية الألمانية. وينص مشروع القانون الجديد على تمديد مدة إمكانية سحب الجنسية من 5 إلى 10 سنوات، إ ذا كان التجنيس "ناتجاً عن احتيال أو تهديد أو تقديم الرشوة أو إعطاء معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بشكل متعمد".

بحث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" مع الرئيسين الروسي والأمريكي، ملفات الحل السوري والوضع في إدلب، على هامش قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اتصالات بلاده مع تركيا حول الملف السوري، مستمرة بكثافة أكثر من الولايات المتحدة، وإن "الوضع تحت السيطرة".

وأوضح بوتين في تصريحات للصحفيين، السبت، في ختام قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة أوساكا اليابانية. أن: "اتصالاتنا متواصلة على الأرض في مستوى جيد (في سوريا)، وأطلعت (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب على التطورات الأخيرة".

وبيّن أنه تناول خلال اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التطورات الأخيرة في سوريا، لافتاً بالقول:"اتصالاتنا مستمرة مع أصدقائنا الأتراك يومية ومكثفة، أكثر من مثيلاتها مع الولايات المتحدة".

وأردف: "لدينا معرفة بجميع الأحداث التي جرت، ونخوض معا في جذر الأحداث.. لا يمكنني الإفصاح عن بعض التفاصيل، ولكن الوضع تحت السيطرة".

وفي السياق، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عددا من القضايا مثل التعاون الدفاعي و"إس 400"، والوضع بسوريا والتجارة.

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي " ب ي د " داهمت أحدى قرى منطقة رأس العين بمحافظة الحسكة، للبحث عن شبان بقصد تجنيدهم في صفوفها بشكل إجباري، حيث قامت بترويع أهالي القرية وإرهابهم، واعتدوا على رجل مسن وعائلته أثناء ذلك.

وقال موقع "الخابور"إن قوة عسكرية مؤلفة من 9 سيارات نوع "بيك آب" من ميليشيات "ب ي د" اقتحمت قرية الراوية مساء أمس الجمعة، للبحث عن مطلوبين لها بغرض التجنيد الإجباري.

وأشار الموقع إلى أن أهالي القرية نجحوا في تهريب الشبان إلى خارجها، ما ثار سخط عناصر "ب ي د" الذين أطلقوا النيران من بنادقهم الرشاشة لإرهاب الأهالي ودفعهم إلى تسليم أبنائهم.

وأضاف أنه حين اعترض المدني حسين العمر (67 سنة) على تصرفات عناصر "ب ي د" ردوا العناصر بضرب الرجل المسن وأبنه علي وابنته هزار الذين دافعوا عن والدهم.

وتفرض ميليشيا "ب ي د" التجنيد الإجباري على الشبان في كل مناطق سيطرتها شمالي شرقي سوريا، ما دفع الشبان إلى الفرار من المنطقة إلى دول الجوار.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" اليوم السبت، مذكرة خاصة بإقدام الأمن العام اللبناني والمخابرات اللبنانية والسلطات اللبنانية بالتنسيق مع سفير نظام الأسد في بيروت على تسليم المنشقين عن النظام، واللاجئين السوريين للمخابرات الجوية في المزة عبر الحدود السورية اللبنانية. 

وقالت المذكرة: "في خطوة تهدد حياة السوريين في لبنان أقدم الأمن العام اللبناني ليل الثلاثاء 25/فجر الأربعاء 26 / 6 / 2019 على ترحيل أكثر من 30 لاجئ سوري بينهم 5 نساء و3 مجندين منشقين عن جيش الأسد, حيث تم تسليمهم عبر الحدود مباشرة للمخابرات الجوية التابعة لبشار الأسد".

ولفتت إلى أن أهم المسؤولين عن عمليات تسليم المنشقين واللاجئين لنظام بشار الأسد هم "السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي, العقيد ملحم الحاج شيتي مدير مخابرات البقاع، العقيد بيير أبو عساف قائد اللواء التاسع في البقاع 4- العقيد جمال الجاروش الأمن العام اللبناني، النقيب علي المظلوم ).
وكشفت عن أسماء بعض ممن تم تسليمهم وهم : "الإعلامي عثمان طه أبو طلال، أحمد خالد خلف، خالد زين الدين العتر"، لافتة إلى أن المنشقين الثلاثة كانوا موقوفين لدى الأمن العام اللبناني في مركز الأمن العام في بر الياس في البقاع بذريعة تسليمهم أوراقهم الخاصة بهم والتي تمت مصادرتها ضمن حملة مكافحة العمالة الأجنبية.

وقالت المذكرة إن الأمن العام اللبناني وبالتنسيق مع السلطات اللبنانية وسفارة نظام الأسد في بيروت, يقوم بالترحيل القسري وتسليم اللاجئين السوريين وخاصة المعارضين لنظام بشار إلى المخابرات الجوية عبر الحدود السورية اللبنانية, حيث يقوم الأمن العام باعتقال اللاجئين السوريين من أماكن عملهم أو سكناهم بحجة عدم الوجود الشرعي على الأراضي اللبنانية أو مصادرة أوراقهم الرسمية ثم استدراجهم إلى مراكز الأمن اللبناني بذريعة تسليمهم الأوراق الخاصة بهم, ثم يحتجزونهم في تلك المراكز ويقدمون على ترحيلهم وتسليمهم للمخابرات الجوية التابعة لبشار الأسد.

وطالبت المذكرة بمنع الحكومة اللبنانية من اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق السوريين لإجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي السورية، مما سيعرضهم للقتل والانتقام من قبل النظام السوري، محملة السلطات اللبنانية والأمن العام اللبناني المسؤولية الكاملة عن حفظ حياة اللاجئين السوريين أو أية مخاطر تحل بهم نتيجة تسليمهم لنظام الأسد.
وأكدت على ضرورة إلزام الحكومة اللبنانية فورا بوقف الانتهاكات والتصرفات العدوانية الني يقوم بها حزب الله والمخابرات اللبنانية و الجيش اللبناني وكافة القوى والميليشيات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين في لبنان بشكل عام، و إطلاق سراح كافة المعتقلين السوريين من السجون اللبنانية فوراً .

وشددت المذكرة على ضرورة إلزام الحكومة اللبنانية بتأمين العلاج الفوري لكافة مرضى وجرحى اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال بإشراف الصليب الأحمر ولبنان عامة ، والعمل على تأمين حماية دولية للاجئين السوريين في لبنان .
وطالبت بإلزام الحكومة اللبنانية بإعادة توفير الظروف المعيشية والخدمية لأهالي المخيمات من اللاجئين السوريين، و وقف الضغوط الأمنية على سكان المخيمات , الذين هجروا قسراً من سورية إلى لبنان بسلاح حزب الله اللبناني , الذي قتل المئات منهم وهو يستولي على قراهم وبلداتهم وممتلكاتهم , ثم قام بطردهم من وطنهم وأرضهم الأم , والآن يلاحقهم في لبنان بحملات تحريض مذهبية تهدد حياتهم وتنتهك أمنهم .
وأشارت إلى ضرورة تطبيق القوانين الدولية الخاصة باللاجئين على مخيمات لبنان، وطالبت بتحميل حزب الله اللبناني وهو جزء من الحكومة اللبنانية المسؤولية السياسية والجزائية عن الجرائم التي ارتكبها الحزب بحق السوريين سواء في سورية أو في لبنان .

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً توضِّح فيه طبيعة بعض الهجمات التي تعرَّضت لها على مدى السنوات الماضية، بشكل خاص ما تعرَّضت له مؤخراً من حملات منظمة قام بها صحفيون موالون لروسيا يهدفون إلى تبرير ما ترتكبه القوات الروسية وقوات النظام السوري من جرائم حرب، ويشككون بالتقارير والإحصائيات التي توثِّق تلك الجرائم.
وكانت الشبكة السورية منذ تأسيسها في حزيران/ 2011 قد عملت على توثيق الانتهاكات التي يتعرَّض لها المواطن والدولة السورية، وعبر سنوات من عمليات التوثيق اليومية تراكم لديها قاعدة بيانات واسعة لأنماط متعددة من الانتهاكات.

وأشار البيان إلى أنَّ منهجية العمل الواضحة وإمكانية تزويد المنظمات والمؤسسات الدولية ببيانات رئيسة وأدلة أولية تُشكِّل القاعدة الأساسية التي تُبنى عليها التقارير هي من أكسبت الشبكة السورية مصداقية عالية لدى المنظمات الدولية وأجهزة الأمم المتحدة، إضافة إلى عقدها شراكات مع عدد من أبرز مراكز تحليل البيانات في العالم، وأخيراً، انتشاراً واسعاً في وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وذكرَ البيان ما تعرَّضت له الشبكة من عمليات تشويه من قبل وسائل الإعلام التابعة للنظام السوري بشكل خاص في عامي 2011 و2012 ثم من قوات وحدات حماية الشعب الكردية، إضافة إلى التهديدات التي تعرَّضت لها من قبل عناصر تابعة لتنظيم داعش.

وأضاف البيان أنَّ الموقع الإلكتروني للشبكة السورية لحقوق الإنسان على الشبكة العنكبوتية قد تعرَّض لهجمات إلكترونية، كما تعرَّض حساب الشبكة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" لمحاولات اختراق، إضافة إلى هجوم لاذع من وزارة الخارجية الروسية ومن وسائل إعلام موالية لروسيا، ذلك على خلفية إصدار الشبكة ما لا يقل عن 61 تقريراً توثق الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية في سوريا منذ تدخلها في 30/ أيلول/ 2015.

وأشار البيان إلى أن الشبكة السورية قد أصدرت قرابة 18 تقريراً عن انتهاكات قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وعشرات التقارير والأخبار عن انتهاكات قوات المعارضة المسلحة، لكنها لم تتعرض لحملات تشويه وتخوين على غرار ما قام به كل من النظام السوري وروسيا وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وتنظيم القاعدة.

وأوضحَ البيان أنَّ تقرير الشبكة الذي صدر مؤخراً والذي كان قد تناول استهداف القوات الجوية الروسية والسورية للمراكز الطبية في شمال غرب سوريا على نحو غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، يبدو أنه قد لعب دوراً أساسياً في الهجمة الإعلامية الروسية التي تتعرَّض لها الشبكة.
ونوَّه البيان إلى التكتيك الذي عادة ما تتَّبعه روسيا في مثل هذه الحملات، عبر نشر تقارير تحتوي كمَّاً سخيفاً من المغالطات والخداع في مواقع صفراء سوداء لا يكاد يعرفها أحد، ثم بالاقتباس منها في مواقع روسية أوسع انتشاراً كموقع روسيا اليوم، ووكالة الأنباء الروسية الرسمية سبوتنيك؛ بهدف تعميم ونشر تلك الأكاذيب على مستوى أكبر.

وأكَّد البيان أنَّ الشبكة السورية ماضية في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بحق المواطن السوري بقدر إمكانياتها وقدرة تحملها، وسوف تستمر في فضح وتعرية المجرمين، في ظلِّ المخاطر والتهديدات المتنوعة التي واجهتها ولا تزال تواجهها.

واعتبر البيان أنَّ كتابات صحفيين داعمين لإخفاء جرائم النظام السوري وروسيا تُعدُّ أقل خطورة من ملاحقات النظام السوري وتهديدات تنظيم داعش، وفي هذا السياق أكَّد البيان أنَّ ثلاثة من أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان لا يزالون حتى الآن مختفين قسرياً لدى النظام السوري.

وأخيراً نوَّه البيان إلى وجود وسائل إعلام ومراكز أبحاث تابعة للنظام السوري وإيران وروسيا تعمل من أجل تبرير الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب، وذلك خدمة لهدف أكبر وهو محاولة تغيير سردية الأحداث، بل ومحاولة تغيير أس الصراع في سوريا والذي هو حراك شعبي في مواجهة نظام حكم العائلة الواحدة، التي تسبَّبت في قتل وتدمير المجتمع والدولة السورية في سبيل البقاء في الحكم مدى الحياة، مُشيراً إلى تلقيها دعماً إيرانياً وروسياً لا محدوداً، خوفاً من تحقيق التغيير نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان والكرامة والحرية.

أعلنت السلطات الإيطالية إلقاء القبض على مواطن إيطالي من أصول مغربية، قالت إنه قاتل مع تنظيم "داعش" و "القاعدة" في سوريا.

ووفق السلطات الايطالية، فإن "سمير بوجانة" (25 عاما) من مدينة بريشا شمال إيطاليا، سافر إلى سوريا في 2013 قادما من ألمانيا، وكانت لديه أفكار متطرفة قبل الالتحاق "بداعش".

وكانت السلطات الألمانية قد أخطرت شرطة مكافحة الإرهاب في إيطاليا بأنشطة "بوجانة" بعد إجرائها تحقيقات حول زوجته، من أصول تركية، التي انتقلت هي الأخرى إلى سوريا.

ومؤخراً، وبعد سقوط خلافة داعش المزعومة، بدأ المئات من الأجانب بالعودة لبلدانهم عبر طرق التهريب، في وقت كانت سلطات بلادهم تراقبهم وتتبع تحركاتهم لحين إلقاء القبض عليهم وإخضاعم لمحاكمات خاصة.

نفى عضو المجلس الرئاسي لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" سيهانوك ديبو الانضمام إلى هيئة التفاوض السورية، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن هذا الأمر مؤخراً، لافتاً إلى أن المجلس لم يرفع أي طلب انتساب إلى الهيئة.

وقال ديبو في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أنّ الهيئة ليست جمعية أو مؤسسة اعتيادية حتى يرفع طلب الانضمام إليها، وقال: «بالأساس هذه الهيئة مشكلة وفق القرار الأممي 2254 ومن أحد بنوده يُعْقَد اجتماع للمعارضة السورية في بلد عربي فكان في العاصمة السعودية الرياض، آنذاك رحبنا بالقرار وبإجراءاته لكن تم استبعاد قوى وأحزاب رئيسية مثل مجلس (مسد) نتيجة الفيتو التركي».

واعتبر ديبو أن التجارب أثبتت أن العملية السياسية تبقى منقوصة دون مشاركة «مسد» المظلة السياسية لقوات «قسد»، وفق كلامه، متهماً هيئة التفاوض بالفشل في الملف السوري، وعزا السبب إلى «أنها عبارة عن ميكانيك معطّل لا روح فيه؛ وأغلبية أعضائه جاءوا كتجميع مفكك مصاب بعطالة شديدة دون تأثير لهم على الأرض».
وكشف ديبو عن وجود محادثات مع التحالف الدولي والولايات المتحدة وبعض البلدان العربية وغيرها حول تشكيل اللجنة الدستورية، وقال بأن «تشكيل اللجنة الدستورية وإحياء العملية السياسية مرتبط بانضمام مجلس (مسد) إليها.

بدوره طالب سيهانوك ديبو بإعادة هيكلة «هيئة التفاوض العليا» المعارضة، لتشمل تمثيل مجلس سوريا الديمقراطية على أساس تمدده الجغرافي وسيطرته العسكرية، وقال: «يحق لنا مطالبة هذا الأمر؛ نحن أكثر السوريين الذين حاربنا الإرهاب، ومثّلنا حقيقة الحراك الثوري السوري وتجسيد مطالبه في التغيير الديمقراطي من خلال مغادرة قطعية للنظام الاستبدادي شديد المركزية وتأسيس دولة لا مركزية ديمقراطية»، منوهاً إلى نجاح تجربة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بلد مزقته نيران الحرب منذ 8 سنوات ونيف.

وحذر ديبو من غياب خطة صلبة وجدول زمني لحل الأزمة السورية، وقال: «الحاسم في الأزمة السورية بأن الآستانات السورية صارت خلفاً؛ مما يستوجب تفعيل مسار جنيف وإخراجه من غرفة الإنعاش وإنقاذه من حالة الموت السريري الذي تعرض له، نتيجة التدخلات وحالات التصادم في التدخلين الإقليمي والدولي في الشأن السوري ويجب التنويه هنا بأن أنقرة لعبت الدور المدمر في ذلك».

أوقفت السلطات التركية بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، 7 مشتبهين، بالانتماء لتنظيم الدولة الإرهابي بسوريا.

وأفاد بيان صادر عن مديرية أمن شانلي أورفة، الجمعة، أن مديرات مكافحة الإرهاب، والاستخبارات، والقوات الخاصة، وقيادة درك الولاية، أطلقوا عملية أمنية بتنسيق مع النيابة العامة في شانلي أورفة من أجل منع الأعمال الإرهابية لداعش والكشف عن عناصره.

وفي إطار العملية، داهمت قوات الأمن، عناوين 7 مشتبهين نشطوا كـ "أمراء" في التنظيم الإرهابي بسوريا، وأوقفتهم.

افتتح بعض المسؤولين الإيرانيين رفقة قادة عسكريين للمليشيات الإيرانية حسينية جديدة في مدينة ديرالزور.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور 24" إنّ الحسينية افتتحت في حي هرابش في الجهة الشرقية من مدينة ديرالزور، والقريبة من مطار ديرالزور العسكري.

وأضاف المصدر أنّ البناء الذي اتخذته الميليشيات كحسينية في حي هرابش هو عبارة عن أحد المنازل الكبيرة في الحي، تمت مصادرته قبل فترة كون صاحبه مطلوب لقوات الأسد، وتم تحويله إلى حسينية ورفعت الأعلام المنوعة الخاصة بالشيعة على سطح المنزل.

وأكد ذات المصدر أن نقاط الحراسة أقيمت فور الإعلان عن افتتاح الحسينية، وتم تدشيم محيطها، وأوكلت إدارتها إلى أحد الأشخاص المتشيعين من قرية الجفرة ويدعى "أبو فاطمة" وكان يشغل منصب قائد عسكري في حزب الله السوري.

أرسل الجيش التركي دفعة جديدة من التعزيزات إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وضمت التعزيزات المرسلة إلى ولاية هطاي الحدودية من مناطق مختلفة، ناقلات جند مدرعة، والعديد من أفراد القوات الخاصة.

وتوجهت التعزيزات التي وصلت الجمعة قضائي "ريحانلي" و"قيرق خان"، إلى الشريط الحدودي، وسط تدابير أمنية.

وكانت وزارة الدفاع التركية أكدت أمس الخميس أن قوات الأسد استهدفت نقطة المراقبة التركية في شير مغار بريف حماة "النقطة العاشرة" في منطقة خفض التصعيد بقذائف المدفعية، ما أدى لمقتل جندي تركي.

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي، على هامش قمة العشرين، تناول موضوع سوريا، والوضع في إدلب.

وذكر المتحدث أن مباحثات الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب كانت إيجابية.

وأضاف أن الزعيمين "تحدثا عن التجارة الدولية وعن الشؤون الدولية وسوريا وتطرقا للوضع في إدلب"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع: "كما تحدثا عن تركيا والصين، وتحدثا بإسهاب عن قضايا نزع السلاح، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي".

وعقد الرئيسان الروسي والأمريكي، اليوم الجمعة، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، لقاء ثنائيا استمر لساعة ونصف الساعة.

وفي بداية اللقاء أشار الرئيس الروسي إلى أنه "لديهما الكثير ما يمكن الحديث عنه". بدوره قال ترامب إن الموضوعات المطروحة للنقاش ستشمل قضايا التجارة ونزع السلاح، مشيرا إلى أن نتائج اللقاء ستكون ممتازة.

واستمر اللقاء لمدة ساعة ونصف الساعة، وجرى في اليوم الأول من فعاليات مجموعة العشرين، حيث بدأت المفاوضات الروسية الأمريكية في الساعة 14.03 بالتوقيت المحلي (8.03 بتوقيت موسكو). في البداية، تم تخصيص ما يقرب من الساعة الواحدة للاجتماع، حتى بداية الجلسة الثانية للقمة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الرئيسان اجتماعا رسميا وجها لوجه منذ قمة مثيرة للجدل في هلسنكي في يوليو/ تموز الماضي.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن فريقا جديدا من المحققين المكلّفين تحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية وقعت في سوريا قد بدأ عمله.

وكانت الدول الأعضاء في المنظمة قد قررت منح المحققين تفويضا لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية وقعت في سوريا.

وكانت التحقيقات تقتصر على كشف ما إذا تم استخدام أسلحة كيميائية من دون تحديد المسؤوليات.

وكان النظام السوري قد أبلغ المنظمة رفضه منح مدير فريقها الجديد تصريحاً لدخول اراضيه.

وتتّهم دمشق وموسكو المنظمة ومقرها لاهاي بأنها "مسيّسة".

وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في بيان نشر الإثنين بطلب من الإمارات واطّلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة إن الفريق الجديد "بدأ عمله لتحديد مستخدمي الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية".

وأضاف أن الفريق "سيحدد وسينشر كل المعلومات التي يمكن ان تكون ذات صلة لكشف مصدر الأسلحة الكيميائية" التي استخدمت اعتبارا من العام 2013 في سوريا.

وكانت الدول الغربية قد دفعت باتجاه إعطاء المنظّمة تفويضا لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية بعد سلسلة أحداث دموية وقعت في سوريا وتسميم عميل روسي سابق في بريطانيا بغاز سام في عام 2018.

ولم يعط مدير المنظمة أي تفاصيل سواء حول الأنشطة الأولى لفريق التحقيق أو المواقع التي سيبدأ محققوه البالغ عددهم نحو عشرة أشخاص عملهم فيها.

وطالبت الدول الغربية الفريق الجديد بالإسراع في تحديد المسؤولين عن هجوم نيسان/أبريل 2018 الذي شهدته دوما السورية والذي استُخدم فيه غاز الكلورين وخلّف أربعين قتيلا.

وأشار تقرير للمنظمة إلى معلومات ترجح ان تكون عبوتان عثر عليهما في المكان وتحتويان على غاز سام، قد القيتا من الجو.