علمت شبكة "شام" من مصادر محلية اليوم الاثنين، أن هيئة تحرير الشام، نفذت حكم القصاص من شاب من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي بتهمة الكفر، في حين سلمت جثة آخر مريض من مدينة سرمين قضى تحت التعذيب في سجونها.

وقالت مصادر "شام" إن أمنية هيئة تحرير الشام، نفذت حكم الإعدام بحق الشاب 19 عاماً، "محمد عاقب همام طنو" من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، بتهمة الكفر وسب الذات الإلهية.

ولفتت المصادر إلى أن الهيئة اعتقلت الشاب لدى ترحيله من تركيا قبل ستة أشهر، وقامت بتفتيش هاتفه المحمول، وادعت أنها عثرت على كفر بالله وسب للذات الإلهية، في وقت تقول مصادر أخرى أن السبب سبه "الجولاني" وهيئة تحرير الشام، حيث طلبت من ذويه التوجه لمدينة إدلب لتسلم جثته.

وفي مدينة سرمين، علمت "شام" أن هيئة تحرير الشام استدعت رئيس المجلس المحلي في المدينة، ووالد الشاب "حسان صالح عبس"، المعتقل لديها منذ قرابة اسبوع، وهو يعاني من مرض عصبي وعضلي بسبب إصابات حربية عدة، لتقوم بتسليمهم جثته بعد أن قضى تحت التعذيب في سجونها.

وأوضحت المصادر أن الشاب، كان من عناصر تنظيم داعش، من تشكيلات لواء داوود سابقاً، وأصيب بمعارك ضد النظام بريف إدلب، ومع توجه التنظيم لريف الرقة وخلال معارك هناك، أصيب لمرة ثانية واعتقل من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت المصادر أن "قسد" أفرجت عنه بسبب مرض عصبي وعضلي أصابه جراء الإصابات الحربية في جسده، وعدم قدرته على التحرك، حيث عاد لمدينة سرمين بعد الإفراج عنه، وتولى ذويه العناية به، لتقوم الهيئة باعتقاله من مكان نزوحهم قبل أسبوع، و يقضي تحت التعذيب في سجونها.

وفي الأول من شهر نيسان الجاري، نفذت "هيئة تحرير الشام حكم القصاص بحق عضو مجلس الشعب السابق لدى النظام، والمتعامل مع النظام "رفعت محمود الدقة" رميا بالرصاص،، في قرية الجانودية بريف إدلب الغربي، بعد ثبوت تعامله مع النظام.

وفي 16 أذار الفائت، قالت مصادر محلية، إن قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، نفذت حكم "القصاص" بحق شاب من مدينة سلقين يدعى " فوزي نهاد حجوز"، بتهمة التخابر والتعامل مع النظام، كانت اعتقلته قبل أشهر بعد تردده لمدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام للدراسة هناك.

وسبق أن رد ما يسمى "مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام"، على حملة أطلقها نشطاء وفعاليات مدنية في الشمال المحرر، للإفراج عن سجناء ومعتقلين من سجون الهيئة، في ظل انتشار وباء كورونا، إلا أن الرد كان أقسى من الاعتقال وجانب الحقيقة وفق تعبير عدد من النشطاء.

وزعم البيان "أن أصل التعامل مع جميع السجناء ينبثق من أحكام شرعنا الحنيف الذي يضمن الحقوق ويحفظها للسجين، كاحترام إنسانيته وكرامته، وتقديم الرعاية الصحية، وتوفير الطعام والشراب الكافي، مع فتح باب الزيارات لعوائل السجناء حسب ما يتيحه سير القضية".

وبالغ بيان تحرير الشام في معرض رده على الحملة بالحديث عن السجون مضيفاً: "وهم يفتحون أبوابهم لمن يريد الاستفسار عن أي سجين، فلديهم درجة عالية من الشفافية والمسؤولية للإجابة عن التساؤلات حول السجناء ومصيرهم، ونؤكد أن سجون الهيئة لا تحوي إلا أصحاب القضايا الأمنية الخطيرة فقط".

يأتي ذلك في وقت تتصاعد المطالب الدولية ومطالب المنظمات الحقوقية السورية، الداعية للإفراج عن مئات آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري، خوفاً على حياتهم من تفشي وباء كورونا، في وقت غابت المطالبات عن الإفراج عن المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" والأطراف الأخرى.

وفي ظل الدعوات المتواصلة للإفراج عن المعتقلين في سجون النظام، غاب عن المشهد المعتقلين في سجون الأطراف الأخرى، لاسيما "هيئة تحرير الشام" وذراعها المدني ممثلاً بحكومة "الإنقاذ" حيث تغص سجونهم بألاف المعتقلين من المدنيين وأبناء الحراك الشعبي، دون أي محاكمات عادلة، وفي ظل ظروف إنسانية صعبة مهيأة لانتشار الوباء بشكل كبير.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الجناح الأمني "هيئة تحرير الشام" ممارساته بقمع المناهضين لها مع تعاظم الحملة العسكرية على مدن وبلدات أرياف إدلب وحلب من خلال الممارسات الاستفزازية والقمعية بحق عدد من الناشطين المحليين، وخسارة مناطق كبيرة، مع غياب المعلومات عن مصير مئات المعتقلين في سجونها لاسيما مع تبدل السيطرة.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم مئات الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

هذا وتعتمد تحرير الشام على أسلوب الإخفاء القسري للنشطاء الذين تحتجزهم في غياهب سجونها التي تفرض عليها رقابة صارمة منعاً منها للكشف عن مصير المعتقلين لديها في ظلِّ ظروف مجهولة ما يرجح أنها تتبع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قوات الأسد بدفع ثمن كبيرة في حال واصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة إدلب، مؤكداً أن بلاده تراقب عن كثب تطورات الوضع هناك.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين: "تركيا لاتزال ملتزمة بتفاهم 5 مارس مع روسيا بشأن إدلب لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون حيال عدوان النظام السوري)".

وأضاف أردوغان: "في حال استمرار النظام السوري في انتهاك وقف إطلاق النار في إدلب سنجعله يدفع ثمنا باهظا"، مؤكداً أنه "لن نسمح للمجموعات الظلامية بإفساد وقف إطلاق النار في إدلب"، في إشارة لنظام الأسد.

يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات التابعة للنظام وإيران في ريف إدلب، تسجيل الخروقات بالقصف المدفعي تارة والطائرات المسيرة الانتحارية تارة أخرى، في نية واضحة لعودة التصعيد وضرب اتفاق إدلب الموقع بين روسيا وتركيا.

وتتصاعد خروقات النظام وميليشيات إيران بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، بريفي حلب وإدلب وحماة، لوقف إطلاق النار، بالتوازي مع غياب دور الضامن الروسي عن كبح هذه الخروقات والادعاء في كل تصريح عدم تسجيل أي خروقات.

وشهدت الأسابيع الماضية، تصاعد في القصف المدفعي من طرف النظام وميليشيات إيران على المناطق القريبة من خطوط التماس في جبل الزاوية وسراقب وريف حلب الغربي، لمنع عودة المدنيين النازحين من مناطقهم، بعد أن هجرتهم ودمرت قراهم ألة الحرب التابعة للنظام وروسيا والميليشيات الإيرانية.

وكانت شهدت مناطق سهل الغاب عدة خروقات جوية، من خلال استخدام الطائرات الانتحارية المسيرة، في استهداف أي تحرك في سهل الغاب سواء مدني أو لفصائل الثوار، بالتوازي مع استمرار تحليق طيران الرصد والاستطلاع الروسي فوق جبل الزاوية وريف إدلب الغربي.

ويرسم المشهد المتصاعد، تكراراً لذات السيناريوهات السابقة في ضرب الاتفاقيات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وسعي حقيقي للعودة للتصعيد والقتل والتشريد ضد المدنيين في المناطق المحررة، لاسيما بعد تسجيل عودة آلاف العائلات لقراها وبلداتها في جبل الزاوية وريف حلب.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الاثنين، إن تفشي فيروس كورونا سيضاعف معاناة 25 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، لافتة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في هذه المنطقة، بلغ 105 آلاف و419، والوفيات وصلت إلى 5 آلاف و699.

وأوضح تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن "هذه المنطقة فيها أكبر عدد من الأطفال المحتاجين على مستوى العالم، بسبب النزاعات والحروب المستمرة".

وأضاف: "يعيش في المنطقة 25 مليون طفل محتاج، بمن فيهم اللاجئين والنازحين الذين اقتلع معظمهم من بيوتهم بسبب النزاعات المسلحة والحروب في كلّ من سوريا واليمن والسودان وفلسطين والعراق وليبيا".

وأكد البيان أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأممية لغرب آسيا (إسكوا) توقعت فقدان 1.7 مليون وظيفة في عام 2020، ما قد يزيد عدد فقراء المنطقة 8 ملايين شخص، فيما رجحت يونيسف أن يكون نصفهم من الأطفال.

وتابع شيبان محذراً: "إن لم تقُم أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية بدعم العائلات، فلن تجد هذه العائلات أمامها من خيار سوى اللجوء إلى عمالة الأطفال والزواج المبكر والتسرب من المدرسة من أجل البقاء على قيد الحياة".

وأطلقت يونيسف مناشدات للحصول على مبلغ 92.4 مليون دولار أمريكي كي تتمكن من مواصلة أنشطتها لدعم جهود مكافحة كورونا في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الإثنين، أن بلاده لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى مخيم الركبان للنازحين السوريين من أراضيه، أو دخول أي شخص من المخيم إلى أراضي المملكة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.

وأشار الصفدي إلى أن حماية المواطنين من جائحة كورونا تشكّل أولوية قصوى بالنسبة للأردن.

وشدد الصفدي أن "تجمع الركبان هو مسؤولية أممية - سورية حيث أنه تجمع لمواطنين سوريين، وأي مساعدات إنسانية أو طبية يحتاجها المخيم يجب أن تأتي من الداخل السوري".

كما بحث الصفدي وبيدرسون، الجهود المبذولة لتحقيق تقدم عملي وسريع نحو حل سياسي للأزمة السورية.

وبين الوزير الأردني أنه يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيق الحل السياسي، خصوصاً في "هذه الظروف غير المسبوقة التي تستدعي التركيز على مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها".

ومخيم الركبان الواقع في المنطقة الحدودية مع الأردن من الجهة السورية، يمتد على طول 7 كيلومترات، بين البلدين، ,هو مخيم عشوائي لا تديره جهة بعينها، سواء من الجانب السوري أو الأردني، ويضم آلاف النازحين السوريين، كانوا ينتظرون السماح لهم بدخول الأراضي الأردنية هربا من الحرب.

وحسب مصادر محلية، فقد أكدت أن الأردن يستقبل الحالات الطبية الحرجة جدا الموجودة في مخيم الركبان للعلاج في مشافيه، بينما لم يسمح بدخول أي حالات أخرى منذ عام 2016 عقب تفجير مفخخة تبناها تنظيم داعش استهدفت الجيش الأردني الموجود في المنطقة، وتم إغلاق كامل الحدود منذ ذاك اليوم.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن وقوع مجزرة راح ضحيتها خمسة أشخاص وهم من أبناء قرية "الطريف" بالقرب من جبل البشري بريف دير الزور الغربي، في مشهد بات متكرراً على يد الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران المنتشرة في مناطق سيطرة النظام.

ووفقاً لما تناقلته مصادر متطابقة فإنّ كلاً من، "محمد محيا المحيمد - حمد محيا المحيمد - علي رزاك العبيد - أحمد البهلول العبدالله - أحمد إبراهيم البهلول العبدالله"، قضوا خلال عمليات إعدام ميداني كما جرت العادة في وقت لا يزال هناك عدد من المفقودين عرف منهم، "إياد رزاك العبيد"، كان برفقة شبان يجمعون "الكمأ" من بادية دير الزور.

وسبق أن كشفت شبكة "فرات بوست" المحلية في تقرير لها، إنها حصلت على معلومات جديدة حول المجزرة الأخيرة في بادية معدان الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، أكدت من خلالها تورط ميليشيا "فاطميون" الأفغانية، وعناصر من الدفاع الوطني بارتكاب الجريمة.

وفي تفاصيل ما أوردته "فرات بوست"، حينها أن الميليشيات الطائفية نفذت الجريمة حيث عملت إلى بتصفية الضحايا بطلق ناري على الرأس بعد تكبيل أيديهم، ومن ثم حرقوا الخيم التي كان يقطنونها، مؤكدة أن جثث الضحايا بقيت حتى صباح اليوم التالي، ووجدت مرمية بمكان المجزرة، حيث تمكن الأهالي من جلبها والتعرف على أصحابها.

وفي بداية يناير الماضي، عثر الأهالي بريف الرقة الجنوبي الشرقي، على 21 جثة تعود لرعاة أغنام قتلوا ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص، والضحايا من أبناء قريتي الجبلي والسبخة في منطقة بادية معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي، كما سبق أن أقدمت الميليشيات الإيرانية، منتصف العام الماضي، على ذبح رعاة أغنام في بادية البوكمال شرقي دير الزور على أساس طائفي.

وتعود إلى الأذهان جريمة مماثلة بحق سبعة من المدنيين في منطقة عياش في بادية دير الزور، حيث أشارت أصابع الإتهام آنذاك بشكل مباشر للمليشيات الإيرانية الشيعية المنتشرة في المنطقة، خاصة أن هذه الحوادث باتت متكررة وبشكل ممنهج، بحسب مصادر إعلامية محلية هناك.

هذا وتنتشر الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد في ريف الرقة وتعمل على سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت، وسط تكتم إعلامي كبير من قبل نظام الأسد.

أفادت شبكة "فرات بوست" المحلية بأنّ إضراباً عاماً شهدته بلدة "الباغوز" بريف دير الزور الشرقي على خلفية قيام ميليشيات قسد بتنفيذ عملية دهم وتفتيش نتج عنها اعتقال عدد من المدنيين قبل أيام.

الأمر الذي نتج عنه دعوات نظمها ناشطي البلدة اليوم الإثنين 20 أبريل/ نيسان للإضراب والتظاهر للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين لدى "قسد" على الفور، فيما هدد "فرحان الكردي" وهو قيادي بـ "قسد" باعتقال أيّ شخص يتظاهر بتهمة "الإرهاب".

فيما شهدت البلدة استنفاراً كبيراً في ظلِّ تشديد أمني حال دون خروج المظاهرة التي دعها إليها ناشطي "الباغوز" وسط تصاعد وتيرة الاضطرابات الأمنية في عموم المنطقة.

يأتي ذلك مع استمرار قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تجاهل مطالب سكان مناطق سيطرتها المتمثلة في سوء الأوضاع المعيشية والانفلات الأمني، في وقت تواصل الميليشيات سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية، في تلك المناطق.

يشار إلى أن "قسد" شنت عدة حملات اعتقال طالت عدد كبير من الشبان في مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية بحجة مخالفتهم للقرارات الصادرة عنها والمتثملة في فرض حظر تجوال في تلك المناطق.

تناقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن "هزار فرعون" مديرة الأمراض السارية والمعدية في وزارة الصحة التابعة للنظام قالت فيها أنّ أسباب عدم ذكر تفاصيل عن الإصابات المعلن عنها لتفادي حالة الهلع والذعر بين المواطنين، وبينت أن سبب الوفاة بـ "كورونا" يعود إلى ترافق الفايرس أمراض مزمنة لتلك الحالات.

وبحسب "فرعون" فإنّ هذا التوضيح جاء للرد على التسائلات الواردة عن سبب عدم الإعلان عن تفاصيل المصابين بفيروس كورونا في سوريا، حيث أعتبرت إنه لا يوجد تعتيم أو تكتم مقصود عن التفاصيل الخاصة بالحالات المصابة بفايروس كورونا في مناطق سيطرة النظام.

وتضيف المسؤولة في وزارة صحة الأسد إلى تلك الأسباب التي وقفت وراء عدم ذكرها التفاصيل الأعداد، قالت بالنسبة بالأسماء أو المناطق، قد تنتهك خصوصية المرضى أو تصيب الآخرين بهلع لا داع له، حسب زعمها.

وتَدّعي "فرعون" انتشار الفيروس في مناطق سيطرة النظام يتم بشكل أفقي ، وليس بشكل تصاعدي، أي لا يصل إلى قمة أو ذروة، مشددة على أنه ضمن السيطرة و الحدود المعقولة و الأمور جيدة، وفق وصفها.

وأشارت إلى أنّ حالات الوفاة المعلن عنها تم تسجيلها لمرضى لديهم متلازمات أخرى كحالات قلبية، وحالات نقص مناعة، أو كانوا بأعمار كبيرة وكلها أسباب غير مباشرة للوفاة، وفقاً لما ورد في تصريحات المسؤولة في وزارة الصحة.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى ثلاث، كما كشفت ان تسجيل إصابة جديدة بالفيروس أمس الأحد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 39، شفيت منها 3 حالات، بحسب صحة النظام.

هذا ويتخوف قاطنو المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في كافة المحافظات من تفشي الفيروس وانتشاره بشكل واسع بسبب ضعف الإجراءات التي يقوم بها النظام للحد من انتشاره، ويأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها، في ظلِّ عدم اكتراث النظام للواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته.

تواصل الميليشيات التابعة للنظام وإيران في ريف إدلب، تسجيل الخروقات بالقصف المدفعي تارة والطائرات المسيرة الانتحارية تارة أخرى، في نية واضحة لعودة التصعيد وضرب اتفاق إدلب الموقع بين روسيا وتركيا.

وبالتزامن مع وصول وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، سجل نشطاء من إدلب تصعيد في القصف المدفعي والصاروخي من قوات النظام وميليشيات إيران على مناطق عدة بجبل الزاوية، منها قرية بينين، في وقت يتوقع أن تناقش زيارة ظريف وسائل التصعيد لتحقيق أجنداتها في المنطقة.

وتتصاعد خروقات النظام وميليشيات إيران بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، بريفي حلب وإدلب وحماة، لوقف إطلاق النار، بالتوازي مع غياب دور الضامن الروسي عن كبح هذه الخروقات والادعاء في كل تصريح عدم تسجيل أي خروقات.

وشهدت الأسابيع الماضية، تصاعد في القصف المدفعي من طرف النظام وميليشيات إيران على المناطق القريبة من خطوط التماس في جبل الزاوية وسراقب وريف حلب الغربي، لمنع عودة المدنيين النازحين من مناطقهم، بعد أن هجرتهم ودمرت قراهم ألة الحرب التابعة للنظام وروسيا والميليشيات الإيرانية.

وفي كل مرة يعلن فيها وقف لإطلاق النار شمال غرب سوريا، يعمل النظام ومن خلفه إيران وبصمت ورضى روسي على تسجيل الخروقات الواحدة تلو الأخرى، متحدية كل النداءات والمطالب الدولية بضرورة التهدئة، لاسيما في الأزمة الدولية التي تواجه كل العالم ممثلة بوباء كورونا.

وإضافة لزيادة الخروقات، تواصل قوات النظام وميليشيات إيران، الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية لمناطق معرة النعمان وجبل الزاوية وسهل الغاب بريف حماة، في وقت تلتزم روسيا الضامن لوقف النار، الصمت حيال كل تلك الخروقات المتواصلة.

وكانت شهدت مناطق سهل الغاب عدة خروقات جوية، من خلال استخدام الطائرات الانتحارية المسيرة، في استهداف أي تحرك في سهل الغاب سواء مدني أو لفصائل الثوار، بالتوازي مع استمرار تحليق طيران الرصد والاستطلاع الروسي فوق جبل الزاوية وريف إدلب الغربي.

ويرسم المشهد المتصاعد، تكراراً لذات السيناريوهات السابقة في ضرب الاتفاقيات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وسعي حقيقي للعودة للتصعيد والقتل والتشريد ضد المدنيين في المناطق المحررة، لاسيما بعد تسجيل عودة آلاف العائلات لقراها وبلداتها في جبل الزاوية وريف حلب.

علمت شبكة "شام" من أحد التجار في ريف إدلب، أن هيئة تحرير الشام تتوجه لفتح معبر تجاري مع النظام في منطقة الأتارب بريف حلب، بعد فشلها في فتح معبر آخر في منطقة سراقب، وتعرضها لحملة انتقاد شديدة.

وقالت المصادر لـ "شام" إن المعبر المزمع افتتاحه قريباً، سيتم بدون أي إعلان من طرف الهيئة، لافتة إلى أنها أبلغت عدداً من التجار، تجهيز شحناتهم لإدخالها بشكل سري ليلاً، عبر المعبر باتجاه مناطق النظام، تجنباً لأي حملة إعلامية مضادة على غرار سراقب.

ولفتت المصادر إلى أن الهيئة تصر على فتح معبر تجاري مع النظام بأي وسيلة، وأن هذا الأمر خلق خلافاً داخلياً ضمن قياداتها، منهم يريد تهدئة الشارع، ومنهم من يريد افتتاح المعبر، لما سيجنيه من مكاسب مالية كبيرة، كون النظام بحاجة لأي منفس تجاري ينقذه من الأزمة التي يعانيها.

وكان أقر مدير مكتب العلاقات الإعلامية في "تحرير الشام" المعروف باسم "تقي الدين عمر"، بنية هيئة تحرير الشام، افتتاح معبر تجاري مع النظام السوري في منطقة سراقب بريف إدلب، سرعان ما أعلن تأجيل الأمر بعد موجة غضب كبيرة اعترضت على افتتاحه.

وكان علل تقي الدين في توضيح نشره على إحدى الغرف التابعة للهيئة، أن "المعبر تجاري وليس مدني، ولا خطورة من فتحه، زاعماً "أن الحاجة ماسة لفتحه، مدعياً أن هناك مخاطر عدة تواجه المنطقة إن استمر الحال على ما هو عليه من توقف حركة التجارة وتصدير البضائع".

واعتبر أن "هذه البضائع لا تؤثر على تحسن اقتصاد النظام، فهي أرقام تعتبر بسيطة جدا بالنسبة له، لديه مناطق زراعية كثيرة، وخاصة مع سقوط المناطق الزراعية في المحرر بعد الحملة الأخيرة، لا يوجد مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في المحرر".

وزعم المسؤول في هيئة تحرير الشام أنه "لذلك هناك خياران، فكان الرأي المجمع عليه أن يفتح المعبر لتصدير وتصريف هذه البضائع بالمقام الأول، مع أخذ تدابير واحتياطات فيما يتعلق بوباء كورونا".

واعتبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تأكيد الخبر الذي أوردته شبكة "شام" في وقت سابق، أن افتتاح المعبر خيانة للمحرر ولدماء الشهداء، ودعم لاقتصاد النظام، وأن التبريرات التي ساقتها الهيئة زائفة وتصب في صالحها للكسب المالي على حساب عذابات المدنيين ومجازفة بأرواحهم.

وتعتمد هيئة تحرير الشام بشكل رئيس على المعابر الحدودية أو مع مناطق سيطرة النظام، وكذلك المعابر التي تقطع أوصال المحرر مع منطقة عفرين، لدعم اقتصاديتها بآلاف الدولارات التي تجنيها من الأتاوات والضرائب التي تفرضها على تنقل المدنيين والبضائع.

وسبق أن طالبت "نقابة الاقتصاديين الأحرار" في إدلب، إدارات المناطق المحررة صاحبة القرار بإغلاق المعابر مع ميلشيات الأسد واستخدام المعابر كسلاح اقتصادي في المعركة، ورسم سياسة إدارة المعابر وفقا لثوابت الثورة السورية وفي ضوء درء المفاسد، قبل جلب المنافع الاقتصادية.

قالت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، إن تنظيم داعش يحاول استغلال انشغال العالم بمكافحة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 2 مليون شخصاً وقتل 150 ألف آخرين، لاستعادة سيطرته على عدد من المناطق في سوريا والعراق.

وأكدت الصحيفة أن التنظيم لم يمت في هذه المناطق، بل يحتفظ بنحو 20 -30 ألف عضو نشط، ولا ينقصه المال أو السلاح، متحدثة عن أن نشاط التنظيم ازداد خلال الأسابيع الماضية، وقام بعدد من العمليات الإرهابية.

ولفتت إلى أن التنظيم يحاول استغلال انشغال النظام السوري والحكومة العراقية والمجلس الديمقراطي السوري الذي يقوده الأكراد، بمكافحة الفيروس، لاستعادة سيطرته على المناطق من الصحراء السورية في الغرب، إلى وادي نهر الفرات شرقاَ مروراً بمحافظة دير الزور والمناطق ذات الأغلبية السنية في العراق، والتي لازال يتواجد فيها بعض عناصره.

في 9 أبريل الجاري، هاجم التنظيم بلدة السخنة في صحراء محافظة حمص، لكن الطائرات الروسية ردت على هذا الهجوم، وتبعه اشتباكات بين مسلحي التنظيم وقوات الأسد، مما أسفر عن مقتل 18 من قوات النظام و11 من داعش.

وفي محافظة دير الزور، بدأ التنظيم يستعيد نشاطه، فقام بقتل عنصرين من قوات الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري في 7 أبريل، كما هاجم داعش قوات النظام والقوات المتحالفة معها في عدة بلدات وهي الجلاء والسيال والعبال.

ووصل عدد قوات النظام التي قٌتلت على يد مقاتلي داعش خلال الفترة 24 مارس وحتى اليوم في هذه المنطقة نحو 377 عنصرا، كما تضررت المنطقة التي تسيطر عليها القوات الكردية شرق الفرات من تصاعد نشاط داعش، ففي 3 أبريل، قتلت قوات سوريا الديمقراطية انتحاريا تابع لداعش كان يحاول تفجير نفسه في مدينة منبج.

أما بالنسبة للعراق، فقد شهد تجدد لعمليات داعش الإرهابية خلال الأيام الماضية، فوفقاً لتقارير صحفية عراقية قٌتل ضابط شرطة عراقي عند نقطة تفتيش في الحويجة في غرب كركوك يوم الأحد الماضي على يد قوات داعش.

وأشارت التقارير إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يقتل فيها عناصر من قوات الأمن على أيدي التنظيم منذ بداية الشهر، كما قُتل اثنان من مقاتلي البيشمركة الكردية في هجوم للتنظيم في 7 أبريل، كما أسفر هجوم على مطار الصادق العسكري يوم الخميس 9 أبريل، عن مقتل عنصرين من وحدات تابعة للحشد الشعبي.

وأوضحت الصحيفة أن التنظيم يمتلك في هذه المناطق شبكات سرية تزوده بالدعم العسكري، لأنه كان يسيطر عليها، مما يتيح لأعضائه المرور خلالها بأمان، وتنفيذ هجماته بسرية.

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن اعتراض مقاتلة روسية، طائرة استطلاع أمريكية حلقت في موقع قريب من نقاط تمركز القوات الروسية، وقالت إنها أبعدتها عن منشآت عسكرية روسية في سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها أن مقاتلة روسية انطلقت من قاعدة حميميم الجوية لتحديد هدف جوي كان يتجه نحو أهداف روسية في سوريا، وتبين أنها طائرة تابعة للبحرية الأمريكية.

وأوضح البيان "في 19 أبريل 2020 ، حوالي الساعة 3 مساء (بتوقيت موسكو) ، تم الكشف عن هدف جوي بواسطة وسائل روسية للسيطرة على المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر الأبيض المتوسط ، كانت تحلق باتجاه منشآت عسكرية روسية في الجمهورية العربية السورية".

وأضافت: لتحديد الهدف، إنطلقت مقاتلة روسية من قوات الدفاع الجوي لقاعدة حميميم، و"طيار المقاتلة الروسية بعد إن اقترب من الهدف حدد رقم الرحلة وانتماء الطائرة للبحرية الأمريكية وقام بمرافقتها."

ولفتت إلى أنه بعد أن غيرت طائرة الاستطلاع الأمريكية مسار الرحلة عن المنشأة العسكرية الروسية، عاد المقاتل إلى القاعدة، وأكدت الإدارة العسكرية أن جميع الرحلات الجوية لقوات الفضاء الروسية تجري وتلتزم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة.

نشرت صفحة إذاعة "فيوز أف أم"، على "فيسبوك" مقابلة هاتفية أجرتها مذيعة موالية للنظام مع عضو مجلس الشعب التابع للنظام "خالد العبود"، تضمنت تصريحات مثيرة تضمنت في أبرزها حديث العبود عن الهدف الاستراتيجي الذي يقف وراء قرار البطاقة الذكية حسب وصفه.

وبحسب عضو "مجلس التصفيق" فإنه يقف مع نظام "البطاقة الذكية" الذي يفرضه نظام الأسد لما له من هدف الاستراتيجي، معترفاً بحجم الأخطاء والتجاوزات التي يمارسها مشغلي نظام البطاقة المزعومة في المراكز والصالات التي حددها نظام الأسد.

وأشار "العبود" في حديثه للإذاعة الموالية إلى أنّ إجراء بدون أخطاء أو ملاحظات هو أقرب للمدينة الفاضلة ولكن مع التمسك بالهدف الاستراتيجي للإجراءات، حسب وصفه مما أثار عبر سجال خاضه الموالين للنظام عبر التعليقات المهاجمة لفلسفة عضو مجلس الشعب، مطالبنه بالنزول للشوارع ورؤية الواقع.

وخاض بوق النظام الشهير بتحليلاته التي تعج بها قنوات النظام الفضائية السجال محاولاً اقناع مئات المتابعين للمقابلة عبر التعليقات بأن القرارات الفاشلة ليست "عقوبة" وأن نظام "البطاقة الذكية" خيار استراتيجي ولكن من لا يفهمه يراه "عقوبة"، حسب وصفه.

وتابع قائلاً: أن الناس إن لم تفهم الهدف الاستراتيجي من مشروع "البطاقة الذكية" فإنها ستعتبرها عقوبة لها، لتقاطعه المذيعة الموالية بالقول، "كلنا لم نفهم"، حسب وصفها ضمن المقابلة التي امتدت لساعة متواصلة من الحوار وشرح العبود للهدف الاستراتيجي.

ويقر أن هناك بعض المضايقات ما دفعه إلى مطالبة حكومة النظام الظهور وتوضيح الأهداف الاستراتيجية وأسباب استعمال "البطاقة الذكية" وأن هذه مهمة الحكومة وليس أعضاء "مجلس الشعب"، الذين يعانون كما يعاني الشعب، على حد قوله.

هذا وتشهدت صالات المؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر البطاقة الإلكترونية وسط انخفاض كبير في المواد الغذائية والخبز وأسطوانات الغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية.

ويرى غالبية سكان مناطق سيطرة النظام في إتباع أسلوب نظام "البطاقة الذكية" في الحصول على المواد الغذائية الأساسية سبباً في ارتفاع الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية وفقدان المواد من الأسواق، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشورات المتداولة بين الصفحات الموالية.

هذا وشرع نظام الأسد العمل بنظام ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية للمرة الأولى مطلع شهر نوفمبر/ تشرين اﻷول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق.

يشار إلى أنّ خالد العبود يشتهر في مداخلاته المثيرة للجدل ويشغل منصب نائب امين سر في "مجلس التصفيق" الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد نظام الأسد.