علمت شبكة "شام" من مصادر محلية اليوم الاثنين، أن هيئة تحرير الشام، نفذت حكم القصاص من شاب من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي بتهمة الكفر، في حين سلمت جثة آخر مريض من مدينة سرمين قضى تحت التعذيب في سجونها.

وقالت مصادر "شام" إن أمنية هيئة تحرير الشام، نفذت حكم الإعدام بحق الشاب 19 عاماً، "محمد عاقب همام طنو" من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، بتهمة الكفر وسب الذات الإلهية.

ولفتت المصادر إلى أن الهيئة اعتقلت الشاب لدى ترحيله من تركيا قبل ستة أشهر، وقامت بتفتيش هاتفه المحمول، وادعت أنها عثرت على كفر بالله وسب للذات الإلهية، في وقت تقول مصادر أخرى أن السبب سبه "الجولاني" وهيئة تحرير الشام، حيث طلبت من ذويه التوجه لمدينة إدلب لتسلم جثته.

وفي مدينة سرمين، علمت "شام" أن هيئة تحرير الشام استدعت رئيس المجلس المحلي في المدينة، ووالد الشاب "حسان صالح عبس"، المعتقل لديها منذ قرابة اسبوع، وهو يعاني من مرض عصبي وعضلي بسبب إصابات حربية عدة، لتقوم بتسليمهم جثته بعد أن قضى تحت التعذيب في سجونها.

وأوضحت المصادر أن الشاب، كان من عناصر تنظيم داعش، من تشكيلات لواء داوود سابقاً، وأصيب بمعارك ضد النظام بريف إدلب، ومع توجه التنظيم لريف الرقة وخلال معارك هناك، أصيب لمرة ثانية واعتقل من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت المصادر أن "قسد" أفرجت عنه بسبب مرض عصبي وعضلي أصابه جراء الإصابات الحربية في جسده، وعدم قدرته على التحرك، حيث عاد لمدينة سرمين بعد الإفراج عنه، وتولى ذويه العناية به، لتقوم الهيئة باعتقاله من مكان نزوحهم قبل أسبوع، و يقضي تحت التعذيب في سجونها.

وفي الأول من شهر نيسان الجاري، نفذت "هيئة تحرير الشام حكم القصاص بحق عضو مجلس الشعب السابق لدى النظام، والمتعامل مع النظام "رفعت محمود الدقة" رميا بالرصاص،، في قرية الجانودية بريف إدلب الغربي، بعد ثبوت تعامله مع النظام.

وفي 16 أذار الفائت، قالت مصادر محلية، إن قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، نفذت حكم "القصاص" بحق شاب من مدينة سلقين يدعى " فوزي نهاد حجوز"، بتهمة التخابر والتعامل مع النظام، كانت اعتقلته قبل أشهر بعد تردده لمدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام للدراسة هناك.

وسبق أن رد ما يسمى "مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام"، على حملة أطلقها نشطاء وفعاليات مدنية في الشمال المحرر، للإفراج عن سجناء ومعتقلين من سجون الهيئة، في ظل انتشار وباء كورونا، إلا أن الرد كان أقسى من الاعتقال وجانب الحقيقة وفق تعبير عدد من النشطاء.

وزعم البيان "أن أصل التعامل مع جميع السجناء ينبثق من أحكام شرعنا الحنيف الذي يضمن الحقوق ويحفظها للسجين، كاحترام إنسانيته وكرامته، وتقديم الرعاية الصحية، وتوفير الطعام والشراب الكافي، مع فتح باب الزيارات لعوائل السجناء حسب ما يتيحه سير القضية".

وبالغ بيان تحرير الشام في معرض رده على الحملة بالحديث عن السجون مضيفاً: "وهم يفتحون أبوابهم لمن يريد الاستفسار عن أي سجين، فلديهم درجة عالية من الشفافية والمسؤولية للإجابة عن التساؤلات حول السجناء ومصيرهم، ونؤكد أن سجون الهيئة لا تحوي إلا أصحاب القضايا الأمنية الخطيرة فقط".

يأتي ذلك في وقت تتصاعد المطالب الدولية ومطالب المنظمات الحقوقية السورية، الداعية للإفراج عن مئات آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري، خوفاً على حياتهم من تفشي وباء كورونا، في وقت غابت المطالبات عن الإفراج عن المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" والأطراف الأخرى.

وفي ظل الدعوات المتواصلة للإفراج عن المعتقلين في سجون النظام، غاب عن المشهد المعتقلين في سجون الأطراف الأخرى، لاسيما "هيئة تحرير الشام" وذراعها المدني ممثلاً بحكومة "الإنقاذ" حيث تغص سجونهم بألاف المعتقلين من المدنيين وأبناء الحراك الشعبي، دون أي محاكمات عادلة، وفي ظل ظروف إنسانية صعبة مهيأة لانتشار الوباء بشكل كبير.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الجناح الأمني "هيئة تحرير الشام" ممارساته بقمع المناهضين لها مع تعاظم الحملة العسكرية على مدن وبلدات أرياف إدلب وحلب من خلال الممارسات الاستفزازية والقمعية بحق عدد من الناشطين المحليين، وخسارة مناطق كبيرة، مع غياب المعلومات عن مصير مئات المعتقلين في سجونها لاسيما مع تبدل السيطرة.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم مئات الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

هذا وتعتمد تحرير الشام على أسلوب الإخفاء القسري للنشطاء الذين تحتجزهم في غياهب سجونها التي تفرض عليها رقابة صارمة منعاً منها للكشف عن مصير المعتقلين لديها في ظلِّ ظروف مجهولة ما يرجح أنها تتبع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.