أدانت عدد من المنظمات السورية غير الحكومية، في بيان مشترك، مشروع توربينات الرياح الذي تنوي "إسرائيل" إقامته على الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لسكان القرى المتبقية في الجولان المحتل، لما يشكله من خطر وجودي على سكان الجولان السوريين والسوريات.

ولفتت المنظمات الموقعة إلى أن المشروع يهدف لترسيخ الاحتلال الاقتصادي للجولان على نحو مخالف لـ "حق الانتفاع" المنصوص عليه في المادة 55 من اتفاقيّة لاهاي الرابعة المتعلّقة بقواعد وأعراف الحرب البريّة لعام 1907.

وتحدثت عن مصادقة "اللجنة الوطنية للتخطيط والبنى التحتية" الإسرائيلية في اجتماعها المنعقد في 9 سبتمبر/ أيلول 2019، وبأغلبيّة أعضائها، على مشروع توربينات الرياح الذي تنوي إقامته على الأراضي الزراعية، والتي تنتج التفاح والكرز بشكل أساسي.

وفي 12 كانون الثاني/يناير 2020 أقرت اللجنة الوزارية لقضايا التخطيط المشروع، وبات له صفة قرار حكومي منذ 30 من نفس الشهر، لفتت إلى أن المشروع المزمع سيقام من قبل شركة “إنرجكس” للطاقة البديلة وهي شركة إسرائيلية.

وأكدت أن المشروع مكون من 32 توربينة رياح، يبلغ ارتفاع الواحدة منها 220 متراً، وهي التوربينات الأكبر حجم المستخدمة في العالم على اليابسة لغاية الآن، إلا أن السلطات الإسرائيلية أقرت هذا المشروع الخطير على الرغم من مئات الاعتراضات التي تقدمت بها مؤسسات زراعية وأفراد من الجولان، تطالب بإلغاء المشروع.

ومن الاعتراضات المشار إليها ماقدمه المرصد (المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان) وجمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل وجمعية مخططون من أجل حقوق التخطيط (بمكوم) باسم 11 تعاونية زراعية ومؤسسة أهلية، تضم آلاف المواطنين/ات السوريين/ات. إلا أن اللجنة رفضت جميع هذه الاعتراضات التي تدل على معارضة الغالبية الساحقة من السكان السوريين لهذا المشروع الخطير.

ووفق بيان المنظمات، سيتسبب المشروع في حال إقامته بآثار خطيرة ومدمرة على سوريي/ات الجولان، وسيفضي لتدمير جزء هام من الاقتصاد الزراعي التقليدي المتمثل بزراعة الأشجار المثمرة، خاصة التفاح والكرز، بالإضافة لمخاطره على صحّة السكان التي ستنجم عن التعرض للضجيج وللموجات تحت الصوتيّة والوميض، الأمر الذي سوف يتسبب باضطرابات سمعية.

ومما سيزيد من مخاطر المشروع على السكان هو أن المزارعين وأفراد أسرهم يمكثون معظم أيام السنة في الأراضي الزراعية التي ستقام عليها توربينات الرياح، حيث تنتشر مئات المنازل الصغيرة، مما سيزيد من احتمالات تعرضهم للأذى.

ويتوقع الخبراء في مجال الزراعة والطاقة البديلة والبيئة والفيزياء والصحة أن توربينات الرياح ستجبر المزارعين على هجر الآف الدونمات من الأراضي الزراعيّة التي تنتج محاصيل التفاح والكرز منذ عشرات السنين، والتي تشكّل ما يقارب ثلث أراضيهم الزراعيّة.

كما ستؤدي إقامة المشروع إلى تقييد التوسع العمراني لثلاثة قرى سورية محتلة من أصل خمس قرى تبقت في الجولان بعد الاحتلال عام 1967، هي مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا، وهذا سيفاقم أزمة السكن الخانقة في التي يواجهها سكان هذه القرى السوريّة، بالإضافة إلى تشوه المشهد الطبيعي للجولان المحتل، وتعريض الحياة البريّة للخطر.

وتدلل المعطيات المتوفرة على حرص السلطات الإسرائيلية على جعل توربينات الرياح بعيدة عن المستوطنات غير الشرعية، وبالمقابل إقامتها داخل الأراضي الزراعية التابعة للسكان السوريين وبين قراهم، مما يفضي إلى الاستنتاج بأن سلطة الاحتلال تحرص على حمايةً للمستوطنين من أضرار التوربينات وتحافظ على جودة حياتهم، بينما لا تقيم الاعتبارات اللازمة لمصلحة وصحة السكان السوريين بوصفهم السكان الأصليين.

يتواكب هذا المشروع الضخم مع استمرار النزاع المسلح في سوريا، وتقوم "إسرائيل" كسلطة احتلال باستغلال واقع الحرب المأساوي والمرير لتقوية قبضتها على الجولان وفرض وقائع على الأرض، يصعب تغييرها في المستقبل.

إذ نجحت قبل عام انتزاع اعتراف من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان، وتبع ذلك تسريع للتوسع الاستيطاني، وما يرتبط به من مشاريع استيطانية بشكل غير مسبوق.

وطالبت المنظمات "إسرائيل"، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، أن تلتزم بالقانون الدولي، ووقف هذا المشروع، وكافة نشاطات التوسع الاستيطاني في الجولان، والامتناع عن إحداث أية تغييرات في الجولان المحتل، إلا في الحالات التي يستدعي ذلك أمن ورفاه السكان السوريين.

وأكدت على ضرورة أن تحترم حق تقرير المصير والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، العرفية في ظل القانون الدولي، للسكان السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تتوقف عن إصدار تراخيص لاستغلال الموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل وتنظيم أنشطة الشركات التجارية الإسرائيلية والمتعددة الجنسيات فيها لضمان احترام المعايير الدولية ومعايير حقوق الإنسان والحقيقية. موافقة السكان السوريين قبل الانخراط في أي مشاريع تستخرج مواردهم الطبيعية.

ودعت المجتمع الدولي، إلى ممارسة الضغط على "إسرائيل" لثنيها عن إقامة مشروع توربينات الرياح، والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقيّات والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، وحملها على احترام حقوق السكان السوريين في الجولان المحتل.

ووقع على البيان كلاً من "الحق، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، امبيونيتي واتش – منظمة رصد الإفلات من العقاب، اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان، شبكة سوريا القانونية في هولندا، شمل، تحالف منظمات المجتمع المدني السوري، مؤسسة اليوم التالي ..." ومنظمات أخرى.

يستعد البرلمان التركي لرفع الحصانة عن نائب معارض عُرف بحقده وعدائه الشديد للسوريين، وأعدّت نيابة رئاسة الجمهورية مذكرة طالبت فيها برفع الحصانة عن أوزداغ، وأحالت ملفه إلى مجلس البرلمان التركي بتاريخ 25 مارس/ آذار.

وقالت صحيفة "سوزجو"، بحسب ما ترجمه موقع "الجسر ترك"، إن نائب إسطنبول عن حزب الخير التركي "أوميت أوزداغ" كشف بتاريخ 25 فبراير/ شباط للرأي العام عن اسم ورتبة مسؤولَين في جهاز الاستخبارات التركي، قُتلا مؤخراً في المعارك الدائرة مع مليشيات حفتر في ليبيا.

وأضافت أن وسائل الإعلام تداولت في اليوم التالي على نحو واسع تصريحات أوزداغ، الذي أخلّ بإفشاء اسم المسؤولَين قانون “جهاز الاستخبارات الوطنية"، هذا وقد أحال البرلمان بدوره ملف النائب المعارض إلى اللجنة الدستورية – القانونية المشتركة للبت في شأنه.

يجدر بالذكر أن أوزداغ اشتهر بتصريحاته المحرضة ضد اللاجئين السوريين بشكل علني، والتي دفعت صحف محلية لتحميله ومعارضين آخرين مسؤولية انتحار الطفل السوري “وائل السعود” في ولاية كوجالي.

وسبق أن دعا أوزداغ أبناء شعبه “للاستيقاظ قبل تجنيس الحكومة التركية ملايين السوريين”، كما وصف لجوء السوريين بـ “الغزو”، وطالب بترحيلهم في مناسبات عدة.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن تخصيص حساب مصرفي تهدف من خلاله جمع التبرعات ضمن حملة إعلامية أطلقتها بحجة دعم الاستجابة الوطنية الطارئة لمواجهة فايروس "كورونا"، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً لا سيّما أنّ دور الوزارة المفترض تقديم الخدمات وليس نهب المزيد من أموال السكان بحجة مكافحة الفايروس.

وتزعم الوزارة في منشورها الذي حذفته لاحقاً من صفحتها الشخصية وأبقت على تناقله في الوكالات الموالية أن الإعلان عن الحملة يندرج ضمن الإجراءات المتخذة على المستوى "الوطني" لتحقيق الجاهزية للتصدي لمخاطر فايروس كورونا وهدفها الحصول على تبرعات الأفراد والفعاليات الاقتصادية والشعبية والمحلية سواء من داخل سورية أو خارجها لصالح الحملة، حسب وصفها.

ويكشف البيان الصادر عن داخلية الأسد عجز الاخير عن سداد رواتب الموظفين والمتقاعدين وصرف مبالغ مالية يفترض تخصيصها لمن خسر عمله في مناطق سيطرة النظام عقب قرار حظر التجول الذي ضاعف العقبات الاقتصادية في ظلِّ تجاهل النظام تطبيق  آلية صحية تضمن وصول المواد والسلع الأساسية لسكان.

وسبق أنّ نشرت وزارة الداخلية التابعة للنظام إعلانها عن احتجاز مئات المواطنين بسبب مخالفتهم لقرار الحظر المفروض من قبل الوزارة إذ ما يعني بالمحصلة كسب الملايين لصالح نظام الأسد، حيث ينص قرار مخالفة الحظر على غرامة مالية قدرها 300 ألف ليرة سورية.

في حين يرى مراقبون استغلال النظام المجرم لهذه القوانين لا سيّما مع اتخاذها سبباً جديداً لكسب المال من السكان بدلاً من تأمين الخدمات الأساسية فضلاً عن الطبية مع اعتراف النظام بتفشي وباء كورونا في مناطق سيطرته.

هذا ويعرف عن نظام الأسد استغلاله الأزمات الدولية مطالباً برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، إذ عمد إلى استغلال "كورونا" لتبرير عجزه داخلياً إلى جانب سعيه لرفع العقوبات الاقتصادية عنه، فيما كشفت داخلية الأسد عن كيفية المشاركة في الحملة المزعومة التي تسعى إلى نهب الأموال ضمن سلسلة انتهاكات ميليشيات النظام بحق السكان.

يذكر أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفلتان الأمني والمعيشي تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا"، بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.

كشفت مصادر عسكرية من فصائل الثوار لشبكة "شام"، عن توجه لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" لافتتاح معبر تجاري مع مناطق سيطرة النظام في منطقة سراقب بريف إدلب، في الوقت الذي تتصاعد النداءات لإغلاق أي تعامل مع النظام لمنع وصول وباء كورونا للمحرر.

وأكد المصدر "الذي طلب عدم كشف هويته"، أن تحرير الشام تجازف بحياة الملايين لمرة جديدة، من خلال إعادة افتتاح معابر مع النظام، بهدف تحقيق الكسب المالي على حساب عذابات المدنيين ومعاناتهم، وفرض الأتاوات، وإمداد النظام بالخردة والحديد والخضار والمواد الغذائية والتموينية.

وتزعم قيادات الهيئة، أن نيتها افتتاح المعبر، جاء بطلب من التجار وأصحاب المداجن والمصانع، لتصريف إنتاجهم عبر مناطق سيطرة النظام، في وقت أكد تجار من المحرر لشبكة "شام" أن هذه الادعاءات باطلة وأن إعادة التصدير للنظام سيرفع الأسعار وسينعكس سلباً على مدنيي الشمال.

وتعتمد هيئة تحرير الشام بشكل رئيس على المعابر الحدودية أو مع مناطق سيطرة النظام، وكذلك المعابر التي تقطع أوصال المحرر مع منطقة عفرين، لدعم اقتصاديتها بآلاف الدولارات التي تجنيها من الأتاوات والضرائب التي تفرضها على تنقل المدنيين والبضائع.

وسببت الحملة العسكرية الأخيرة على مناطق شمال غرب سوريا، خسارة الهيئة جميع معابرها مع مناطق سيطرة النظام بريفي إدلب وحماة وحلب، بعد تغير السيطرة العسكرية على الأرض، واستمرار التهديدات من طرف النظام بمواصلة حملته العسكرية.

وسبق أن رصد لمرات عديدة دخول شحنات كبيرة من القاطرات من المناطق المحررة، عبر معابر فرعية تديرها هيئة تحرير الشام باتجاه مناطق سيطرة النظام، تحمل المواشى والمواد الغذائية والحديد، في وقت ترتفع أسعار السلع التي يتم تصديرها للنظام بشكل كبير في المحرر على المدنيين، والرابح الوحيد هو الهيئة.

واعتبر نشطاء أن توجه الهيئة لفتح معبر جديدة مع النظام في مدينة سراقب، ضرباً بكل الدعوات لإغلاق المحرر في مواجهة فايروس كورونا، ومنع وصول الوباء من مناطق سيطرة النظام، في وقت يضرب مزاعمها في الاعتصام الذي تديره والذي ترفض فيه تسيير دوريات روسية، مؤكدين أن تسيير الدوريات لايقل إجراما عن دعم النظام وفتح المعابر لدخول البضائع له.

حذّرت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، أمس، من أن تفشي فيروس "كورونا المستجد" في الشرق الأوسط يهدّد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون الفقر بالفعل في مناطق الصراعات، وقد يفجّر اضطرابات اجتماعية واقتصادية.

وأضافت اللجنة أن حظر التجول وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس، تجعل من الصعب، وربما المستحيل، على كثيرين توفير سبل العيش لأسرهم.

وحثت اللجنة، ومقرها جنيف، في بيان، السلطات في المنطقة، على الاستعداد "لتداعيات ربما تكون مدمرة"، و"زلزال اجتماعي واقتصادي"، وقال فابريزيو كاربوني، مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى: "يواجه الشرق الأوسط اليوم تهديدا مزدوجا يتمثل في احتمال تفشي الفيروس على نطاق واسع في مناطق الصراع، والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الوشيكة. وقد يكون للأزمتين تداعيات إنسانية بالغة".

وقال كاربوني لوكالة "رويترز" إن تداعيات الجائحة قد تكون أصعب من المرض نفسه، لافتاً "إلى جانب الصراعات، وإلى جانب العنف، سيتعين عليهم التعامل مع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، وهذا أمر مخيف في الحقيقة".

وأوضحت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" أن الملايين في الشرق الأوسط يعانون بالفعل من نقص في الرعاية الطبية والغذاء والماء والكهرباء في الدول المنكوبة بالصراعات، التي تضررت فيها البنية التحتية وارتفعت الأسعار، وأشارت إلى ملايين السوريين النازحين داخل بلادهم واللاجئين في لبنان وتركيا والأردن المعرضين للخطر بشكل خاص.

وقال كاربوني إن اللجنة وفّرت أول شحنة من أجهزة التعقيم ووسائل الحماية الشخصية لعشرة سجون في سوريا، تديرها وزارة الداخلية، وأضاف أن اكتظاظ السجون وظروف الإقامة بها قد تجعل من الصعب السيطرة على أي تفشٍّ للفيروس.

وأضاف: "نجري حواراً مع السلطات لتوسيع نطاق الدعم ليشمل جميع مراكز الاعتقال"، وتابع أنه طوال فترة الصراع الدائر في سوريا، الذي دخل عامه العاشر، تعرّضت البنية التحتية الصحية والعاملين في القطاع الصحي "لاستهداف متعمد"، مما "أضعف الاستجابة الجمعية لـ(كوفيد – 19)".

وأشار إلى أن "مشروعات المياه يجب أن تعمل، ومحطات الضخ لا يمكن أن تتوقف، ويعتمد ملايين السوريين بشكل كامل على توزيع الغذاء فلا يمكن وقف ذلك". وقال: "ينطبق ذلك على سوريا كما ينطبق على العديد من الدول الأخرى المتضررة من الصراعات، يتعين العمل على صعيدين؛ طوارئ (كوفيد - 19) والمساعدات الإنسانية".

كشف القيادي في الجيش الوطتي السوري "مصطفى سيجري" عن اجتماع عقد بين الجيش والخارجية الأمريكية، تناول الأوضاع الميدانية في سوريا، وما دار من مباجثات بين الطرفين، الغالب انه عقد في تركيا.

وأوضح سيجري أن الاجتماع تناول سبل دعم الجهود التركية وضمان وصول المساعدات الإنسانية ودعم الاستقرار في منطقة عمليات نبع السلام ووقف الهجمات الإرهابية، وأهمية قانون سيزر، ومستقبل هيئة تحرير الشام وميليشيا إيران في سوريا.

وقال إن "الأصدقاء في الخارجية الأمريكية أكدوا على دعم صمود أهلنا في إدلب عبر دعم الجهود التركية من قِبل واشنطن وحلف الناتو، وضمان استمرار وقف إطلاق النار، مع استمرار تقديم الدعم الإنساني عبر معبر باب الهوى -شريان المنطقة- وعليه كانت زيارة السيد جيفري والسيدة كرافت الأخيرة إلى سوريا".

وأكد التطرق إلى أهمية قانون سيزر والذي يقضي بضمان مساءلة ومحاسبة النظام وداعميه مع تشديد الخناق، والذي سيدخل حيز التنفيذ في حزيران القادم، وأن القانون وضع وفق معايير تراعي حقوق الإنسان، مع ضمان عدم تأثر مناطق شمال وشرق سورية بالعقوبات الأمريكية الهادفة لوقف إجرام الأسد.

ولفت إلى أن الوجود الإيراني وميليشيا حزب الله في سورية - الغير شرعي- تشكل خطرا كبيرا على الشعب السوري ومستقبل سورية ويحول دون التوصل إلى حل للقضية السورية، مؤكداً أن واشنطن مستمرة بالعمل مع الشركاء المحليين لإخراج الميليشيات الإيرانية وحزب الله من الأراضي السورية وبشكل كامل، كما أشار إلى أنه لا مكان لهيئة تحرير الشام والمجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في مستقبل سوريا.

شككت روسيا، أمس الخميس، في تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أدان نظام الأسد بشن هجمات بأسلحة كيميائية، ناقشه مجلس الأمن الدولي قبل يوم.

وزعمت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان وزعته على الصحفيين، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أن المنظمة تحولت إلى "أداة للضغط السياسي" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة ناقش خلالها ممثلو الدول الأعضاء (15 دولة) التقرير الأول لفريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلص إلى أن سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد نفذ هجمات بأسلحة كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة في محافظة حماة (غرب)، في مارس/ آذار 2017.

وقالت البعثة الروسية إنها "تأسف لأن سمعة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كهيئة خبراء موثوقة في مجال نزع السلاح الكيميائي قد تم التضحية بها من أجل طموحات جيوسياسية في الشرق الأوسط لمجموعة صغيرة من البلدان".

وأضافت أن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة للضغط السياسي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها على الحكومات التي لا تعجبهم".

وزعمت أن الأدلة الواردة بالتقرير بشن تورط النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيمائية ضد مواطنيه في سوريا ما هي إلا "تجميع لمواد من الجماعات المعارضة للحكومة السورية، وتجاهل لمعلومات النظام.

والجدير ذكره أن النظام رفض في وقت سابق على لسان نائب وزير الخارجية، فيصل مقداد، التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلا أن روسيا تقول أن النظام سلمها معلومات دون الإشارة إلى ماهيتها.

والأربعاء، أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، على ضرورة تحديد ومحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا.

وكانت كلا من أمريكا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وتركيا والعديد من المنظمات والهيئات أكدت على ضرورة أن يحاسب نظام بشار الأسد على أعماله الشريرة بحق المدنيين العزل، وطالبت بتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة.

وتجد الإشارة أيضا أن هناك لجنة أخرى تابعة للأمم المتحدة، مهمتها الحالية تحديد الجهة الرئيسية التي تقوم بقصف المشافي والمدارس في سوريا، والذي يعتقد أن تخرج بتقرير جديد يتهم به روسيا والنظام بشكل مباشر.

عززت القوات الأمريكية من وجودها في الحسكة، واستقدمت تعزيزات جديدة إلى قاعدة الشدادي جنوب المحافظة.

وقالت مصادر خاصة لشبكة "الخابور" إن التحالف الدولي استقدم تعزيزات عسكرية مكونة من (200) من عناصر "قوات المارينز" إلى مساكن مديرية حقول الجبسة التي تتخذها القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها بريف الشدادي.

وأوضحت المصادر أن الجنود وصلوا عبر طائرات مروحية إلى القاعدة الأمريكية قرب الشدادي قادمين من شمال العراق.

يشار إلى إن القوات الأمريكية خفضت قبل نحو عام من تواجد قواتها في سوريا، واقتصار وجودها حول آبار النفط بعد انسحابها من قاعدتي الجلبية وعين عيسى شمال الرقة.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنه ينبغي على السلطات القبرصية التركية أن تطلق فورا سراح 175 طالب لجوء سوريين محتجزين، وإنه ينبغي للسلطات القبرصية اليونانية السماح لهم بالعبور إلى أراضيها والنظر في طلبات لجوئهم.

وفي 20 مارس/آذار 2020، رفضت السلطات القبرصية اليونانية، متحججة بالحجر للوقاية من فيروس "كورونا"، السماح برسو مركب ينقل طالبي اللجوء، الذين كان معظمهم يحاول الانضمام إلى عائلاتهم المستقرة في جمهورية قبرص، حيث أبحر القارب شمالا، وأنقذتهم السلطات القبرصية التركية من المياه الضحلة حين انقلب مركبهم، وتحتجز السلطات القبرصية التركية طالبي اللجوء وأشارت إلى أنها سترسلهم إلى تركيا.

وقالت ناديا هاردمان، باحثة ومناصرة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "في البدء، أنقذت السلطات القبرصية التركية طالبي اللجوء السوريين وأمنت لهم السلامة، لكن يبدو الآن أنها تحتجزهم إلى أجل غير مسمى. من جهتها، ينبغي للسلطات القبرصية اليونانية ألا تتجاهل طلبات حماية طالبي اللجوء ولمّ شمل العديد منهم مع عائلاتهم الموجودة على أراضيها".

وفي 20 مارس/آذار، ترك طالبو اللجوء السوريون الـ 175، الذين هرب معظمهم من حلب وإدلب، مرسين في جنوب تركيا على متن قارب باتجاه قبرص. بينهم 69 طفلا، سبعة منهم على الأقل كانوا بدون مرافقة. بعد أن أجبرهم خفر السواحل القبرصي التركي على العودة، أبحر القارب المكتظ شمالا وانقلب قرب الساحل القبرصي الشمالي. لم يصب أحد بالأذى، وساعدت السلطات القبرصية التركية السوريين على الوصول إلى اليابسة وأعطتهم مواد إغاثة.

ولفتت المنظمة إلى أن السلطات آوت طالبي اللجوء في قاعة رياضية لبضعة أيام، ثم نقلتهم إلى مجمع سكني لوضعهم في الحجر مدة 14 يوما، وانتهت مدة الحجر في أول أسبوع من أبريل/نيسان، لكن السلطات القبرصية التركية أبقت طالبي اللجوء السوريين تحت الإقامة الجبرية الفعلية، وحبستهم في الشقق تحت المراقبة المستمرة.

وبموجب القانون الدولي، تشير تسمية "جمهورية قبرص" إلى الجزيرة بأكملها، لكنها حاليا تحت السيطرة الفعلية لدولتين، حكومة جمهورية قبرص المعترف بها دوليا تسيطر على الجزء الجنوبي – يُشار إليه أيضا بقبرص اليونانية – وهي عضو في "الاتحاد الأوروبي"، وتدير جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة ذاتيا الجزء الشمالي وتعتبر خاضعة لسيطرة تركيا الفعلية، البلد الوحيد الذي يعترف بها. بموجب القانون الدولي.

ولفتت المنظمة إلى أنه ينبغي للسلطات القبرصية التركية فك احتجاز طالبي اللجوء السوريين، وضمان إيوائهم في أماكن حيث يمكنهم ممارسة التباعد الاجتماعي والنظافة المناسبة، ويتاح لهم الحصول على ما يلزم من الطعام، والماء، والرعاية الصحية، والمساعدة القانونية.

وجّه الرئيس الموريتاني "محمد ولد الغزواني" اليوم الخميس، تهنئة إلى المجرم بشار الأسد، هي الأولى له منذ توليه منصبه مطلع أغسطس/ آب 2019، وجاء ذلك في برقية وجهها الغزواني لبشار الأسد، بمناسبة العيد الوطني لسوريا الذي يوافق 17 أبريل من كل عام، حسبما أفادت وكالة أنباء موريتانيا الرسمية.

ونصت البرقية على أنه "بمناسبة احتفال الجمهورية العربية السورية، بعيدها الوطني، يسعدني أن أعبر عن أحر التهاني، متمنيا للشعب السوري الشقيق المزيد من التقدم والرخاء"، وذلك بالرغم من وقوف نظام الأسد وراء استشهاد وجرح وتهجير الملايين من المدنيين منذ بدء الثورة السورية عام 2011.
وأضاف الغزواني: "كما أجدد لكم حرصنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين".

ولا تزال موريتانيا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع نظام الأسد، حيث تواصل السفارة الموريتانية لدى دمشق عملها، كما تمارس سفارة النظام لدى نواكشوط نشاطها.

ومن حين لآخر، يجري القائم بأعمال سفارة الأسد لدى نواكشوط، لقاءات مع عدد من المسؤولين الموريتانيين.

وفي الفترة الأخيرة، بدأت مؤشرات وخطوات التطبيع بين نظام الأسد وبعض الدول الخليجية والعربية عموماً، حيث أعادت الإمارات افتتاح سفارتها في دمشق أواخر عام 2018، وسط مشاورات لإعادة النظام إلى الجامعة العربية.

وكانت دولة الإمارات العربية قد أعادت فتح سفارتها بدمشق نهاية عام 2018، وعيّنت قائماً بالأعمال فيها، دون أن تطرأ تطورات أخرى كتعيين سفير، إذ ترافقت هذه الخطوة بالحذر على خلفية مواصلة النظام تعزيز علاقاته مع إيران.

وأواخر الشهر الماضي كشف ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد آل نهيان" عن إجراء أول اتصال هاتفي مع رئيس النظام في سوريا، المجرم "بشار الأسد" قال إنه بحث فيه سبل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد في المنطقة.

وأكد بن زايد للأسد، دعم بلاده للنظام السوري في هذه الظروف الاستثنائية وفق تعبيره، مشيرا إلى أن "التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار"، وقال: "سوريا لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

تناقل ناشطون تسجيلاً صوتياً يظهر أحد مسؤولي المجالس المحلية التي تم تشكيلها سابقاً، من قبل حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، لإحكام سيطرتها على الشمال المحرر، وهو يهاجم أبناء بلدته متلفظاً بعبارات سوقية خلال تشبيح واضح لـ "تحرير الشام".

وبحسب مصادر محلية فإنّ التسجيل المتداول يعود إلى "محمد العبود"، فيما يبدو أنه يرسل الرسالة الصوتية إلى مجموعة تضم عدداً من أبناء بلدته مطالباً إياهم بعدم الحديث عن انتهاكات "تحرير الشام"، مهددهم بالاعتقال عن طريق الجهاز الأمني التابع للهيئة.

ويشغل "العبدو" نائب رئيس مجلس "ميزناز" المحلي ومتهم بعدة عمليات سرقة ونهب للإغاثة والمساعدات بالشراكة مع عدد من الموالين للهيئة ممن يجري تعينهم بناءً على الولاء المطلق لتحرير الشام وضمن ما يعرف بـ "التزكية"، لضمان هيمنتها وفرض سلطتها على كامل الشمال المحرر.

ويجسد التسجيل الصوتي ظاهرة تشبيح أتباع الهيئة المباشر ضد المدنيين و يتبنى بشكل عام رؤية "تحرير الشام" للسكان ومطالبتهم من خلال إعلامها بأن يشكروا جهودها العسكرية التي لم يروا منها شيء يذكر سوى الأرتال المدججة بسلاح الثوار المصادر وهي تقتحم مناطقهم السكنية بحجج وذرائع مختلفة.

وتعود إلى الأذهان حادثة مماثلة تضاف إلى سجل تشبيح المقربين من الهيئة لصالحها لا سيّما ما تداوله نشطاء محليين عبر تسجيل صوتي لأمني في تحرير الشام يدعى "أبو اليمان الحمصي"، هاجم فيه المتظاهرين ضد الهيئة، وحلل سفك دمائهم، حسبما ورد في التسجيل.

وجاء في كلمة الأمني حينها أن كل من يتظاهر ضد الهيئة فإنه يتظاهر ضد الإسلام، ومن يتظاهر ضد الإسلام حلال قتله، حتى لو قتل كل الشعب السوري، مشدداً على أن من لا يريد هيئة تحرير الشام عليه مغادة سوريا، وفق تعبيره.

مضيفاً أن "سوريا لهيئة تحرير الشام، وشيخنا أبو محمد الجولاني هو خليفة المسلمين، وبدكم تحترموه بالصرماية، ومن يتظاهر ضد الهيئة حلال قتلوا، ولو يروح كل الشعب السوري، وتبقى هيئة تحرير الشام"، حسب وصفه.

تزامن ذلك مع المظاهرات الشعبية التي شهدتها مدينة إدلب وعدة مدن وبلدات بريف إدلب، ضد هيئة تحرير الشام وحكومتها "الإنقاذ"، إذ نادت بإسقاطها، بعد سلسلة قرارات وصفت بأنها جائرة و مجحفة بحق السكان.

هذا وتنصب حكومة الإنقاذ نفسها على مئات الآلاف من المدنيين في شمال غرب البلاد من خلال الهيمنة التامة على موارد الشمال السوري المالية المتمثلة بالمعابر والمؤسسات التي تفرض الضرائب لصالح حكومة الإنقاذ دون تقدم أي خدمات عامة للسكان، في وقت باتت تتفاقم ظاهرة التشبيح من قبل بعض المناصرين للهيئة على الرغم من الرفض الشعبي الكبير لتلك الممارسات بحق المدنيين.

استهدفت قوات النظام وميليشيات إيران بريف حماة اليوم الخميس، سيارات عسكرية تابعة لفصائل المعارضة، عبر طائرات انتحارية مسيرة، خلفت شهداء وجرحى.

وقالت مصادر عسكرية، إن طائرة انتحارية مسيرة، استهدفت سيارة عسكرية لفصائل جيش النصر، في منطقة العنكاوي بسهل الغاب، خلفت استشهاد مقاتلين، في حين استهدفت مسيرة ثانية سيارة عسكرية لفصيل الفرقة الساحلية الثانية، خلفت شهيد من كوادرها.

وينشط استخدام النظام للطائرات الانتحارية المسيرة في منطقة ريف حماة الغربي وريف اللاذقية، وسبق ان سجل استخدامها في استهداف مخيمات النازحين قبل عامين، كذلك خلال الأشهر الماضية بريف حماة.

وتقوم العملية على تسيير طائرات محلية الصنع، مذخرة بقنابل، يتم التحكم فيها عن بعد، لتقوم برصد هدفها، ومن ثم توجيهها للسقوط في الموقع المستهدف والانفجار، ولها أضرار مباشرة ولكن لاتمتلك قوة تدميرية.

ورغم وقف إطلاق النار شمال غرب سوريا، إلا أن قوات الأسد وميليشيات إيران، توصل تسجيل الخروقات بين الحين والآخر، من خلال الاستهداف المدفعي أو عبر طائرات مسيرة، في وقت تواصل الطائرات الروسية والإيرانية المسيرة عمليات الرصد فوق جبل الزاوية وريف حماة بشكل يومي.