قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 171 مدنياً بينهم اثنان من الكوادر الإعلامية تمَّ توثيق مقتلهم في سوريا في تشرين الأول 2019، إضافة إلى 27 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.

سجَّل التقرير في تشرين الأول المنصرم مقتل 171 مدنياً بينهم 28 طفلاً و18 سيدة (أنثىى بالغة) من بينهم 52 مدنياً بينهم ثمانية أطفال وخمس سيدات قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية ثلاثة مدنيين بينهم سيدة واحدة.

كما سجل التقرير مقتل ثلاثة مدنيين على يد تنظيم داعش واثنين آخرين على يد هيئة تحرير الشام، فيما وثق مقتل 30 مدنياً بينهم ستة أطفال وسيدتان اثنتان على يد قوات سوريا الديمقراطية.

ووثق التقرير في تشرين الأول مقتل 81 مدنياً بينهم 14 طفلاً و10 سيدات على يد جهات أخرى، كما ذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا اثنان من الكوادر الإعلامية لم يتمكن التقرير من تحديد الجهة المسؤولة عن قتلهما حتى لحظة إصداره.

ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الأول مقتل 27 شخصاً بسبب التعذيب، جميعهم قضوا على يد قوات النظام السوري.

وجاء في التَّقرير أنَّ مجزرة واحدة تم توثيقها في تشرين الأول على يد قوات النظام السوري في محافظة إدلب، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

قالت صحيفة "حرييت" التركية، إن دوريات عسكرية روسية تركية مشتركة قد تبدأ عملياتها اليوم الجمعة، في المنطقة الآمنة المتفق عليها بين الجانبين شمال شرق سوريا، لافتة إلى أن مسؤولين عسكريين روس وأتراك، يواصلون اجتماعاتهم في مقر هيئة الأركان بأنقرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدوريات المشتركة بين القوات التركية والروسية، قد تسيّر بشكل رئيسي في المناطق الواقعة شرق وغرب مناطق عمليات "نبع السلام"، وأن الدوريات ستتركز غرب تل أبيض، على طول الخط الواصل من عين العرب "كوباني" حتى مدينة جرابلس.

واوضحت أن نطاق الدوريات المشتركة، قد تشمل الأرياف الشرقية والغربية لمدينة قامشلي، بالإضافة للأرياف شمال وجنوب مدينة رأس العين، مشيرة إلى أن القوات التركية كثفت من أنشطتها الاستطلاعية الجوية والبرية على طول الخط الحدودي، في حين يواصل الجيش التخلص من الألغام والمتفجرات اليدوية التي زرعتها الوحدات الكردية المسلحة في مناطق "نبع السلام".

وأشارت إلى أن الدوريات الروسية التركية، تعد الثالثة بين البلدين في سوريا، فقد سبقتها دوريتان في 8 أذار/ مارس الماضي بإدلب، وفي 26 من الشهر ذاته في تل رفعت، إلا أن الدورية بين البلدين التي من المقرر أن تبدأ اليوم، تختلف عن سابقتها أنها ليست تنسيقية بل مشتركة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني تركي، أن تسيير الدوريات المشتركة بين روسيا وتركيا العضو في حلف الناتو، لا تتعارض مع "الناتو"، لافتة إلى أن الهدف الأساسي لتسيير الدوريات، هو إبعاد خطر العناصر الإرهابية عن الحدود الدولة التركية العضوة في حلف شمال الأطلسي.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 22 الشهر الماضي، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" حول الوضع في شمال شرقي سوريا، يقضي بوقف العملية العسكرية التركية "نبع السلام" وتسيير دوريات عسكرية روسية - تركية مشتركة في المناطق الحدودية.

أعلن وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم أنَّ القضاء العراقي مُلتزم بمُحاكَمة الإرهابيين العراقـيين، أو الأجانب إذا ارتكبوا جرائم في العراق، لكنه «لا يتحمَّل مسؤوليّة مُحاكَمة الأجانب الموجودين في سوريا على جرائم ارتكبوها هناك ضدّ غير العراقيين».

وشدد الوزير الحكيم في لقاء تلفزيوني أجراه مع شبكة الإعلام الهولنديّة، وصحيفة «NRC»، على «أهمّية استمرار الجُهُود الدوليّة في مُحارَبة الإرهاب، وقطع التمويل، ومُحاسَبة الإرهابيين على جرائمهم، وتأكيد حرص العراق على تحقيق العدالة لضحايا الإرهاب».

ونوه إلى أنّ «الحكومة العراقـيّة تضع إشادة العلاقة مع هولندا في أولويّاتها»، لافتاً إلى أنّ التوجُّهات الرئيسية لسياسة العراق الخارجيّة تهدف إلى بناء أفضل العلاقات مع دول العالم.

وكان العراق أصدر أحكاما بالإعدام على 12 إرهابيا فرنسيا الصيف الماضي، وفيما أعلنت باريس تفهمها للإجراءات العراقية لكنها طالبت بغداد بتخفيف أحكام الإعدام إلى المؤبد وهو ما رفضته السلطات العراقية.

قررت محكمة بلجيكية، بإلزام السلطات باستعادة سيدة «داعشية» وطفليها، من أحد معسكرات «الدواعش» في سوريا، وأمهلت محكمة في بروكسل، السلطات 75 يوماً لإعادة سيدة وطفليها من مناطق الصراعات.

وجاء ذلك بعد أن تقدمت بدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، بحسب ما أعلن محاميها نيكولاس كوهين في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام أمس، جاء فيها أن قرار المحكمة صدر أول من أمس، وتضمن ضرورة أن تحمي السلطات البلجيكية مواطنيها، وخاصة الأطفال، وحقّهم في البقاء مع والدتهم وعدم التفريق بينهم.

ويتعلق الأمر بسيدة شابة (23 عاماً) تدعى حفصة، ومعها طفلاها (عام ونصف العام، و3 سنوات)، وهما الآن في معسكر العروج الذي يخضع لإشراف الأكراد، شمال شرقي سوريا.

وحسب وسائل الإعلام في بروكسل، فقد أبدت حفصة ندمها على ما حدث وتريد العودة برفقة طفليها إلى بلجيكا، لكي تحاكم أمام القضاء البلجيكي، وكانت حفصة وهي بلجيكية من أصول عربية، قد سافرت للّحاق بوالدها، الذي سافر العام 2014 إلى سوريا.

من جهته، قال وزير الخارجية البلجيكي، ديديه رايندرس، إن موقف الحكومة البلجيكية لم يتغير بشأن استعادة «الدواعش»، وإنه لا بد من محاكمتهم بالقرب من الأماكن التي شاركوا في القتال فيها، لافتاً إلى أن هناك مشاورات مع الحكومة العراقية في هذا الصدد.

وفي الإطار نفسه، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن المؤسسات المعنية والدول الأعضاء تعمل بشكل مشترك، وأيضاً بشكل أفضل من السنوات الماضية، في مجال مراقبة الحدود وتبادل المعلومات المتعلقة بالمقاتلين الأجانب، الذين سافروا للقتال في مناطق لصراعات، ضمن صفوف «داعش».

نفت السفارة الكندية في تركيا أن تكون كندا قد وجهت دعوة إلى قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، لتكريمه، وأكد مسؤولو السفارة لدى أنقرة، لوكالة "الأناضول" التركية، أن مزاعم دعوة عبدي من قبل وزارة الدفاع الكندية، عارية عن الصحة.

وكانت وسائل إعلام قالت في وقت سابق، إن وزارة الدفاع الكندية وجهت دعوة لقائد "قسد" من أجل منحه جائزة "المحارب النظيف"، في الوقت الذي تعتبر تركيا "مظلوم" متعدد الأسماء شخصية إرهابية ومدرجة على قوائم الإرهاب، وترفض شرعنته دولياً.

وكانت أثار استمرار الدبلوماسية الأمريكية التعامل مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حفيظة الجانب التركي، جراء التعاطي الأمريكي مع شخصية مصنفة إرهابية، في وقت تعطي طريقة التعاطي الأمريكية معها على أنها شخصية شرعية مقربة للأمريكان، مع دعوات لإعطائه تأشيرة دخول للولايات المتحدة.

وحثت مجموعة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين، الأسبوع الماضي، وزارة الخارجية الأمريكية على إصدار تأشيرة لمظلوم عبدي حتى يتمكن من زيارة الولايات المتحدة لمناقشة الوضع في سوريا.

لعل هذا التصرف الأمريكي، دفع الرئيس التركي أردوغان، ووزير العدل التركي، بمطالبة واشنطن بضرورة تسليم قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، والذي يحاول التخفي في كل مرة باسم جديد للهروب من التصنيف الإرهابي لاسيما لدى أنقرة.

و "مظلوم عبدي" هو لقب من ضمن مجموعة ألقاء وأسماء يتخفى ورائها قائد وحدات الحماية الشعبية التي تعتبر الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي تصنفه تركيا بأنه النسخة السورية من حزب العمال الكردستاني التركي.

واتخذ عبدي سلسلة أسماء للعمل بها، أبرزها "مظلوم كوباني، الخال، شاهين جيلو" في حين أن اسمه الحقيقي هو "فرهاد عبدي شاهين"، وهو من مواليد عام 1967 في قرية حلنج التابعة لمدينة عين العرب (كوباني) بسوريا.

والتحق عبدي في العام 1990 بحزب العمال الكردستاني، وتفيد التقارير أنه كان مقربا من زعيم الحزب عبد الله أوجلان المسجون في تركيا، حيث شغل عدة مسؤوليات في حزب العمال الكردستاني، من أهمها مسؤول القوات الخاصة وعضو اللجنة التنفيذية، وله صور عديدة تجمعه مع أوجلان في صغره.

وسافر عبدي في العام 1997 إلى أوروبا وبقي هناك حتى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث عاد إلى كردستان العراق وانخرط في العمل السياسي، وفي العام 2011، برز مظلوم عبدي واحدا من أهم قادة وحدات حماية الشعب الكردية إبان اندلاع الأحداث في سوريا، حيث انخرط في العام 2014 في المفاوضات مع واشنطن لتشكيل حلف ضد تنظيم "داعش" في سوريا، ولاحقا حمل صفة قائد قوات سوريا الديمقراطية.

و "مظلوم عبدي"، مدرج على "قائمة الإرهابيين" المطلوبين للسلطات التركية، إثر مشاركته في عدد من العمليات ضد الجيش التركي في تسعينيات القرن الماضي في بلدة شمندلي بولاية هكاري التركية.

وأصدرت وزارة الداخلية التركية في 28 أكتوبر 2018 "قائمة الإرهابيين المطلوبين" حيث ورد اسمه في الفئة الحمراء وترتيبه التاسع، وبناء عليه، أعلن أردوغان أن "وزارة العدل التركية ستقدم طلبا للولايات المتحدة، لتسليم الإرهابي الملقب مظلوم"، معربا عن استيائه وانزعاجه من تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسائل مع مظلوم.

قالت مصادر أمنية تركية، إن فرق مكافحة الإرهاب التركية، أوقفت 11 شخصا في عملية أمنية ضد تنظيم داعش بينهم أحد الخدم الخاصين لزعيم التنظيم المقتول، أبو بكر البغدادي، وقياديين برتبة "أمير".

جاء ذلك خلال حملة مداهمات، الجمعة، بولاية تشانقري شمالي تركيا، حيث جرى توقيف 11 مشتبها بهم، بينهم 3 نساء، وتبين أن بين الموقوفين أحد المشرفين الخاصين على خدمة البغدادي وقياديين برتبة "أمير".

ويوم أمس، بثت مؤسسة الفرقان التابعة لتنظيم الدولة، كلمة صوتية للمتحدث الرسمي باسم التنظيم "الشيخ المهاجر أبي حمزة القرشيّ"، نعى فيها مقتل أمير التنظيم "أبو بكر البغدادي" والناطق باسم التنظيم "أبو الحسن المهاجر".

وأعلن المتحدث في صوتية، أن مجلس شورى "الدولة الإسلامية" تنصب الشيخ "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي" كـ "خليفة للمسلمين"، مطالباً جميع عموم المسلمين لمبايعة الخليفة الجديد للتنظيم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد، مقتل أمير تنظيم الدولة "أبو بكر البغدادي" بعملية خاصة نفذتها قوات أمريكية في ريف إدلب الشمالي، وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن التخلص من بقايا جثة زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، الاثنين.

وأعلنت تركيا أكثر من مرة اعتقالها عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة، خلال سلسلة عمليات أمنية واسعة في عدة ولايات تركية، بينهم قيادات من داعش فروا من القتال في سوريا بعد سقوط الدولة المزعومة، ويحاولون العودة لبلادهم في أوربا أو تنفيذ عمليات أمنية في تركيا.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ينبغي ألا تزيد أزمة الأكراد في سوريا من التوتر في المنطقة، مؤكدا أنه لا أحد يرغب في "تفجر" المنطقة، في وقت باتت روسيا طرفاً أساسياً في الاتفاق المتعلق بإبعاد الميليشيات الانفصالية عن الحدود التركية بموجب الاتفاق مع تركيا.

وأضاف لافروف في حوار مع قناة "روسيا - 24": "الأكراد يعيشون في إيران والعراق وجزء كبير منهم يعيش في تركيا، ولا أحد يرغب في أن تنفجر هذه المنطقة بسبب التوتر حول المسألة الكردية، ولا أحد يرغب في أن يحس الأكراد أنهم أناس من الدرجة الثانية".

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن مشكلة الأكراد لا يمكن تجاهلها... هي مشكلة تتجاوز الأزمة السورية".

وكان أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، انسحاب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تمثل الوحدات الشعبية الكردية قوتها الرئيسية، من المناطق الحدودية مع تركيا، في وقت أعرب مظلوم عبدي قائد "قسد عن شكره لروسيا وبوتين، على تأمين الشعب الكردي والخطوات المتخذة بهدف وقف الأعمال القتالية، وفق تعبيره.

وتستغل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية، التي تديرها وحدات الحماية الشعبية، القضية الكردية، لتحقيق أجنداتها باسم حماية الأكراد وبناء وكن لهم، لتحقيق مشروعها الانفصالي على حساب تضحيات الشعب الكردي الذي انضم في قسم كبير منه للحراك الثوري ونبذ تلك الميليشيات التي عانى منها الكثير من الانتهاكات.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 22 الشهر الماضي، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" حول الوضع في شمال شرقي سوريا، يقضي بوقف العملية العسكرية التركية "نبع السلام" وتسيير دوريات عسكرية روسية - تركية مشتركة في المناطق الحدودية.

أثنى وزراء خارجية "فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ومصر والأردن والسعودية"، اليوم الجمعة، على إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم الأربعاء الماضي، معتبرين أن هذه المبادرة تأتي لتكملة تطبيق باقي الشقوق المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2254، خاصة بما يتعلق بإشراك جميع السوريين، ومنهم النساء، في العملية السياسية.

وقال وزراء خارجية الدول الست في بيان مشترك: "نحيي عمل أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لسوريا، غير بيدرسن، على إطلاقهم لهذه المبادرة".

وأضاف البيان:"هذه مرحلة إيجابية منتظرة منذ فترة طويلة وهي تتطلب أفعالا وتعهدات قوية لكي تنجح .. نحن ندعم الجهود لخلق مناخ آمن وحيادي يسمح لسوريا بتنظيم انتخابات حرة ومنتظمة تحت رعاية الأمم المتحدة".

وشدد الوزراء على ضرورة تطبيق الوقف الفوري والحقيقي لإطلاق النار على كامل الأراضي السورية، مشددين على عدم وجود حل عسكري في سوريا "لأن الحل الوحيد هو حل سياسي".

وتتكون اللجنة من 3 أجزاء متساوية، ويضم كل منها 50 ممثلا من كل من المعارضة والحكومة والمجتمع المدني. ومن المتوقع أن يقوم الـ150 المشاركون في اللجنة بتقرير مصير المشاريع الدستورية التي ستصوغها اللجنة المصغرة التي تضم 45 شخصا.

وكانت بدأت في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، الخميس، جلسات اللجنة الدستورية السورية برعاية المبعوث الأممي غير بيدرسون، وسيكون محورها تقديم أعضاء اللجنة رؤيتهم حول الدستور المزمع صياغته في إطار الحل السياسي.

وينتظر أن يواصل المبعوث الأممي، جلسات للهيئة الموسعة للجنة الدستورية لتستمر حتى السبت، قبيل أن تواصل هيئة مصغرة مكونة من 45 عضوا أعمالها الأسبوع المقبل.

قال المجرم بشار الأسد إن نظامه "لم يسمع بمقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، إلا من خلال الإعلام"، وذلك بالرغم من حديثه عن السيادة السورية، والتي انتهكها حليفيه الروسي والإيراني منذ أعوام.

وقال المجرم "الأسد": ربما تم ذكر سوريا في ذلك الموضوع، من أجل إضفاء مصداقية عليه، لكننا لا نعلم إن كانت التصفية قد حصلت أم لا"، وتساءل قائلا "لماذا قاموا بإخفاء كل شيء عن مقتل البغدادي؟"، وذلك في مقابلة مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية" التابعتين له.

واعتبر المجرم "الأسد" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفضل رئيس أمريكي، وذلك لأنه "أكثر رئيس شفافية"، وأضاف "ترامب يقول نحن نريد النفط وهذه هي حقيقة السياسة الأمريكية".

وأردف الإرهابي "الأسد": الجيش الأمريكي محتل، ولا نأخذ على تصريحاته، فهناك أولويات عسكرية، وعندما نصل إلى المنطقة الموجود فيه الأمريكي، سنهيئ الدعم لأية مقاومة ضد المحتل.

كما اعتبر الإرهابي "الأسد" أن الاتفاق التركي الروسي بشأن المنطقة الشمالية الشرقية مؤقت وليس دائما، ووصفه بالـ "اتفاق الجيد على المدى المنظور"، وذكر أن الاتفاق خطوة إيجابية، ولكنه لا يحقق كل شيء، بل يخفف الأضرار ويهيئ الطريق لسيطرة قواته على المنطقة قريبا، على حد قوله.

وهدد الإرهابي "الأسد" محافظة إدلب بالحل العسكري في حال رفض أهلها تسوية أوضاعهم والقبول بشروطه.

استدعت وزارة الخارجية التركية، الخميس، السفير الفرنسي لدى أنقرة، احتجاجا على تبني برلمان بلاده قرارا يدين عملية "نبع السلام"، وقالت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، إن انقرة قدمت احتجاجها للسفير الفرنسي "شارل فري"، على تبني برلمان بلاده قرارا يدين عملية نبع السلام.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت الخارجية التركية، القرارات التي وافق عليها مجلس الشيوخ، والجمعية الوطنية (غرفتا البرلمان) الفرنسيين بشأن عملية "نبع السلام"، حيث قالت الخارجية، في بيانها: "يتضح جيدًا أن فرنسا التي تحاول إقامة دويلة إرهابية في سوريا، اتخذت هذا القرار نتيجة خيبة أمل أصيبت بها (جراء عملية نبع السلام)".

والأربعاء، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، مشروع قرارا يدين عملية "نبع السلام" التي شنتها تركيا في شمالي سوريا للقضاء على الممر الإرهابي عند حدودها الجنوبية، وإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة.

وتقدمت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، مارييل دي سارنيز، بمشروع القرار غير الملزم بعد أن وقعه رؤساء ثماني مجموعات سياسية، ونال موافقة 121 نائبا، دون أي معارضة من أحد.

مشروع القرار طالب بالوقف الفوري للمعارك في الشمال السوري، كما جدد "دعم فرنسا المطلق لتنظيم (ي ب ك) الإرهابي الذي يستخدم اسم قوات سوريا الديمقراطية"، وزعم المشروع أن "عملية نبع السلام قد تؤدي إلى إعادة ظهور تنظيم داعش من جديد".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، إلا أنه وفي 17 أكتوبر، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المناطق الآمنة التي أنشأتها بلاده في سوريا "هي الأكثر سلاماً" مقارنة ببقية المناطق في البلاد، وجاء ذلك في كلمة للرئيس أردوغان، خلال المؤتمر الطبي التركي السادس في إسطنبول، الخميس.

وقال أردوغان: "المناطق الآمنة التي أنشأناها في سوريا هي أكثر الأماكن التي يسودها السلام في البلاد"، وأضاف "الدول التي اكتفت بمدّ الأسلاك الشائكة على حدودها طوال السنوات الثمانية، تعرقل حاليا الجهود الرامية لإنهاء مأساة اغتراب السوريين عن وطنهم، (في إشارة إلى الدول المعارضة لعملية نبع السلام الهادفة لتهيئة الظروف لعودة السويين إليها).

وتابع أردوغان: "لقد تُركنا لوحدنا في كل خطوة اتخذناها طوال الأزمة السورية".

يذكر أنه بفضل عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" تمكنت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" من تحرير مدن "جرابلس"، و"الباب" و"اعزاز" "وعفرين" بريف حلب من قبضة تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي 17 أكتوبر، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

بدأت في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، اليوم الخميس، جلسات اللجنة الدستورية السورية برعاية المبعوث الأممي غير بيدرسون، وسيكون محورها تقديم أعضاء اللجنة رؤيتهم حول الدستور المزمع صياغته في إطار الحل السياسي.

وشهدت الجلسة الأولى للجنة الدستورية السورية، توترا في جلسة الاستماع لرؤى وأفكار أعضائها الـ150، ما أدى إلى تعليق الجلسة للاستراحة واستكمالها لاحقا.

وأفادت مصادر بأن الرئيس المشارك عن النظام أحمد الكزبري هو الذي ترأس الجلسة، بعد إلقاء المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون كلمة في البداية، حدد فيها 5 دقائق لكل متحدث لإلقاء كلمته.

وخلال الجلسة حصلت توترات ومشادات كلامية بين أعضاء اللجنة الدستورية، خاصة بعد طلب إحدى ممثلات منظمات المجتمع المدني الأممية من الحضور الترحم على روح أخيها الذي قتل على يد قوى الأمن التابعة للنظام، ما أدى إلى تراشق كلامي بين الأطراف المشاركة.

وعلق الكزبري الجلسة، وانتقل الجميع إلى استراحة الغداء، وبعد ساعة عاد أعضاء اللجنة إلى قاعة الاجتماع، مواصلين إلقاء الكلمات برئاسة الكزبري، على أن يتولى الرئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة رئاسة الجلسة لاحقا.

ووصلت الوفود متأخرة عن الموعد المحدد الذي أعلنته الأمم المتحدة سابقا، بسبب استكمال الترتيبات والتحضيرات بين المبعوث الأممي والرئيسين المشاركين للجنة الدستورية، بعد عرقلة من النظام الذي رفض بداية اجتماع الرئيسين المشاركين مع بيدرسون، بحسب مصادر مطلعة.

ووصل وفد النظام أولا إلى المقر الأممي، وتبعه وصول وفد المجتمع المدني، ثم وفد المعارضة، في حين أن الرئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة، التقى بيدرسون صباحا في مقر الأمم المتحدة، لبحث الإجراءات الإدارية والتنظيمية لعقد الجلسات.

وستتركز الجلسات التي تتواصل على مدار اليوم، حول رؤى أعضاء اللجنة لدستور سوريا المستقبل، من أجل أخذها بالحسبان في جلسات عمل لجنة الصياغة، ويترأس الجلسة بيدرسون، ويرافقه في إدارتها الرئيسان المشاركان للجنة الدستورية عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة.

وينتظر أن يلقي أعضاء اللجنة البالغ عددهم 150، كلماتهم اليوم واستكمالها غدا في حال عدم انتهائها، على أن يتم إقرار جدول الأعمال والنظام الداخلي لعمل الهيئة المصغرة للجنة الدستورية والرقابة عليها، الأسبوع المقبل في جنيف.

وينتظر أن يواصل المبعوث الأممي، جلسات للهيئة الموسعة للجنة الدستورية لتستمر حتى السبت، قبيل أن تواصل هيئة مصغرة مكونة من 45 عضوا أعمالها الأسبوع المقبل.