تواصل "هيئة تحرير الشام" في تناقضها مع نفسها في القرارات التي تتخذها، للعبث بالشمال السوري المحرر، وفق أجنداتها الخاصة، على حساب عذابات المدنيين والملايين من المهجرين، لتحقيق المكاسب الاقتصادية ولو كان ذلك في غير صالح الشمال المحرر.

قيادة الهيئة التي أعلنت قبل أسبوعين تقريباً قطع المعابر التي أحدثتها بين المناطق المحررة في إدلب، ومناطق غصن الزيتون، بحجة كورونا، تبدأ اليوم مرحلة افتتاح معبر تجاري مع النظام في منطقة سراقب، أثار ذلك حفيظة أبناء الحراك الشعبي وتنديدهم.

وكانت ضاعفت الهيئة من انتهاكاتها بحق المدنيين عبر معابرها الداخلية التي تفصل بها المناطق المحررة بين إدلب وعفرين، تزامناً مع أزمة كبيرة تسببها إغلاق المعابر ضمن المحرر بدعوى مواجهة كورونا.

وتعتبر المعابر الفاصلة بين مناطق ريفي إدلب وحلب الغربي مع منطقة عفرين، من أكثر المعابر ازدحاماً، كون المناطق متصلة ببعضها البعض، وتعتبر طريقاً لعبور المدنيين النازحين ذهاباً وإياباً وكذلك الحركة التجارية ونقل الوقود.

وفي خضم الأزمة الكبيرة التي تسببها قرارات تحرير الشام وخنق المحرر، تعتزم يوم غد السبت، افتتاح معبر تجاري مع النظام في منطقة سراقب، من شأنه دعم النظام اقتصادياً وتقديم الدعم الغذائي له مقابل تقاضي أموال طائلة لحسابها الخاص ولو كان ذك على حساب المدنيين وغلاء الأسعار ودعم النظام الذي يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة.

وتعتمد هيئة تحرير الشام بشكل رئيس على المعابر الحدودية أو مع مناطق سيطرة النظام، وكذلك المعابر التي تقطع أوصال المحرر مع منطقة عفرين، لدعم اقتصاديتها بآلاف الدولارات التي تجنيها من الأتاوات والضرائب التي تفرضها على تنقل المدنيين والبضائع.

واعتبر نشطاء أن توجه الهيئة لفتح معبر جديدة مع النظام في مدينة سراقب، ضرباً بكل الدعوات لإغلاق المحرر في مواجهة فايروس كورونا، ومنع وصول الوباء من مناطق سيطرة النظام، في وقت يضرب مزاعمها في الاعتصام الذي تديره والذي ترفض فيه تسيير دوريات روسية، مؤكدين أن تسيير الدوريات لايقل إجراما عن دعم النظام وفتح المعابر لدخول البضائع له.

أقر مدير مكتب العلاقات الإعلامية في "تحرير الشام" المعروف باسم "تقي الدين عمر"، بنية هيئة تحرير الشام، افتتاح معبر تجاري مع النظام السوري في منطقة سراقب بريف إدلب، بعد نشر شبكة "شام" اليوم الجمعة، تقريراً حول ذات الأمر.

وعلل تقي الدين في توضيح نشره على إحدى الغرف التابعة للهيئة، أن "المعبر تجاري وليس مدني، ولا خطورة من فتحه، زاعماً "أن الحاجة ماسة لفتحه، مدعياً أن هناك مخاطر عدة تواجه المنطقة إن استمر الحال على ما هو عليه من توقف حركة التجارة وتصدير البضائع".

وقال تقي الدين معللاً: "لاشك، قرار فتح المعبر استوفى نصيبه من المناقشة والدراسة مع المزارعين، لذلك كانت النتيجة تقول أن الحفاظ على أمن المحرر الغذائي واستمرار انتاجه الذي يوفر معظم احتياجات الناس لا يكون إلا بتصريف هذه المنتجات والمحاصيل، ولا مكان لها إلا باتجاه مناطق سيطرة العدو سواء كان ترانزيت أو لمنطقة حماة وما حولها".

وأضاف أن "هذه البضائع لا تؤثر على تحسن اقتصاد النظام، فهي أرقام تعتبر بسيطة جدا بالنسبة له، لديه مناطق زراعية كثيرة، وخاصة مع سقوط المناطق الزراعية في المحرر بعد الحملة الأخيرة، لا يوجد مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في المحرر".

وزعم المسؤول في هيئة تحرير الشام أنه "لذلك هناك خياران، فكان الرأي المجمع عليه أن يفتح المعبر لتصدير وتصريف هذه البضائع بالمقام الأول، مع أخذ تدابير واحتياطات فيما يتعلق بوباء كورونا".

واعتبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تأكيد الخبر الذي أوردته شبكة "شام" في وقت سابق، أن افتتاح المعبر خيانة للمحرر ولدماء الشهداء، ودعم لاقتصاد النظام، وأن التبريرات التي ساقتها الهيئة زائفة وتصب في صالحها للكسب المالي على حساب عذابات المدنيين ومجازفة بأرواحهم.

وفي وقت سابق كشفت مصادر عسكرية من فصائل الثوار لشبكة "شام"، عن توجه لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" لافتتاح معبر تجاري مع مناطق سيطرة النظام في منطقة سراقب بريف إدلب، في الوقت الذي تتصاعد النداءات لإغلاق أي تعامل مع النظام لمنع وصول وباء كورونا للمحرر.

وأكد المصدر "الذي طلب عدم كشف هويته"، أن تحرير الشام تجازف بحياة الملايين لمرة جديدة، من خلال إعادة افتتاح معابر مع النظام، بهدف تحقيق الكسب المالي على حساب عذابات المدنيين ومعاناتهم، وفرض الأتاوات، وإمداد النظام بالخردة والحديد والخضار والمواد الغذائية والتموينية.

وتزعم قيادات الهيئة، أن نيتها افتتاح المعبر، جاء بطلب من التجار وأصحاب المداجن والمصانع، لتصريف إنتاجهم عبر مناطق سيطرة النظام، في وقت أكد تجار من المحرر لشبكة "شام" أن هذه الادعاءات باطلة وأن إعادة التصدير للنظام سيرفع الأسعار وسينعكس سلباً على مدنيي الشمال.

وتعتمد هيئة تحرير الشام بشكل رئيس على المعابر الحدودية أو مع مناطق سيطرة النظام، وكذلك المعابر التي تقطع أوصال المحرر مع منطقة عفرين، لدعم اقتصاديتها بآلاف الدولارات التي تجنيها من الأتاوات والضرائب التي تفرضها على تنقل المدنيين والبضائع.

وسببت الحملة العسكرية الأخيرة على مناطق شمال غرب سوريا، خسارة الهيئة جميع معابرها مع مناطق سيطرة النظام بريفي إدلب وحماة وحلب، بعد تغير السيطرة العسكرية على الأرض، واستمرار التهديدات من طرف النظام بمواصلة حملته العسكرية.

وسبق أن رصد لمرات عديدة دخول شحنات كبيرة من القاطرات من المناطق المحررة، عبر معابر فرعية تديرها هيئة تحرير الشام باتجاه مناطق سيطرة النظام، تحمل المواشى والمواد الغذائية والحديد، في وقت ترتفع أسعار السلع التي يتم تصديرها للنظام بشكل كبير في المحرر على المدنيين، والرابح الوحيد هو الهيئة.

واعتبر نشطاء أن توجه الهيئة لفتح معبر جديدة مع النظام في مدينة سراقب، ضرباً بكل الدعوات لإغلاق المحرر في مواجهة فايروس كورونا، ومنع وصول الوباء من مناطق سيطرة النظام، في وقت يضرب مزاعمها في الاعتصام الذي تديره والذي ترفض فيه تسيير دوريات روسية، مؤكدين أن تسيير الدوريات لايقل إجراما عن دعم النظام وفتح المعابر لدخول البضائع له.

حمّلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منظمة الصحة العالمية المسؤولية عن وجود أو انتشار فيروس كورونا في مناطق سيطرتها لأنها تكتمت على وجود حالة مشتبه بها، ولم تعلمها بها.
 
وقالت الإدارة في بيان أصدرته أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن وفاة أحد المواطنين في مشفى الوطني بالقامشلي بعد إصابته بفيروس کورونا.

وأضافت الإدارة: "ذكرت المنظمة إن رجل يبلغ من العمر 53 عاما وهو من مدينة الحسكة، وقد أصيب بالمرض في ۲۲ مارس/آذار الفائت، وتم إدخاله بعد ذلك إلى مشفى خاص، وفي ۲۷ مارس/آذار، أحيل المريض إلى المشفى الوطني بالقامشلي ووضع على جهاز التنفس الاصطناعي، وأرسلت عينة المريض الى دمشق في ۲۹ مارس/آذار، حيث توفي المريض في ۲ أبريل/نيسان، وقالت منظمة الصحة العالمية أنها علمت فيما بعد أن نتيجة الحالة كانت ايجابية وتم تضمينها في 6 حالات أعلنت عنها وزارة الصحة في ۲ أبريل/نيسان".

وشددت الإدارة الذاتية على أن "هذا الحدث الحساس والخطير" جرى في إحدى مناطق شمال شرق سوريا ولم تقوم منظمة الصحة العالمية بإعلام الجهات المعنية بالجانب الصحي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وأردفت الإدارة: "المنظمة الدولية تعلم جيدا أن السلطات السورية لا تتعاون مع الإدارة الذاتية، لا بل تقوم بإدخال الأشخاص الى مناطقنا دون المرور على نقاط المراقبة الطبية، التي تقوم بوضع كل قادم الى مناطقنا في الحجر الصحي للتأكد من حالته ومن ثم يدخل إلى مدينته أو قريته رغم الإجراءات التي تتخذها من فرض حظر التجوال وإيقاف العمل في المؤسسات الرسمية والمدارس"

ولفتت الإدارة الذاتية إلى أن ممارسات نظام الأسد وإدخاله للمسافرين من مطار القامشلي دون المرور على نقاط المراقبة الطبية التابعة لها، وحجبه للحقيقة عن وجود إصابات في المناطق الخاضعة لسيطرته ضمن مدن الحسكة والقامشلي تعرض حياة مواطني شمال شرق سوريا للخطر.

وقالت الإدارة إنها لاحظت تقصيرا في دعم القطاع الصحي وبشكل خاص المستلزمات الضرورية لمواجهة جائحة کورونا، ودعت المجتمع الدولي إلى المساعدة في تأمين المعدات والمستلزمات الطبية لشمال شرق سوريا الذي يناهز عدد المواطنين فيه الخمسة ملايين نسمة، مع وجود أحد عشر من مخيمات للنازحين واللاجئين، مما يزيد من العبء والضغط عليها.

وكانت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا قد مددت حظر التجول في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا.

توفي شخص في محافظة الحسكة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بينما تسعى الإدارة الذاتية الكردية هناك إلى مواجهة محاولات نظام الأسد الالتفاف على الإجراءات التي تفرضها لاحتواء الوباء.

وذكر مصدر بمستشفى الحكمة في الحسكة لـ"العربي الجديد"، أن الضحية من منطقة الصالحية في محافظة الحسكة، ويبلغ من العمر 65 عاما، وكان قد دخل المستشفى قبل حوالي عشرة أيام بعد أن ساءت حالته الصحية.

وأكد المصدر، أن المريض فقد حياته، كما أن ابنته البالغة من العمر أربعين عاما تتلقى حاليا العلاج في أحد المشافي بالقامشلي ووضعها حرج نتيجة إصابتها أيضاً بفيروس كورونا.

وقال المصدر، إن السلطات في الإدارة الذاتية تمتنع عن إعلان أخبار الوفيات بالفيروس استجابة لطلب نظام الأسد، مشيرا إلى وجود حالات إصابة بالفيروس في المربع الأمني، إضافة إلى وجود 4 حالات أخرى في قرية أم فرسان شرقي القامشلي في مركز للحجر الصحي.

وعلى صعيد متصل، وصلت طائرة "يوشن" عسكرية تابعة لنظام الأسد وعلى متنها نحو 200 مدني وعسكري قادمين من دمشق، إلى مطار القامشلي شرقي البلاد.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إنه لم يصل من هؤلاء الركاب سوى 4 مدنيين إلى نقطة التفتيش عند مدخل المطار، فيما يعتقد أن الباقين، سلكوا طرقا فرعية لتجنب الخضوع للحجر الصحي الذي تفرضه سلطات الإدارة الذاتية لمواجهة فيروس كورونا، ويقع الحاجز في منطقة تماس بين نفوذ قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والنظام.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد كثفت من وجود عناصرها حول منطقة المطار وحي طيء المحاذي والذي تسيطر عليه قوات النظام، وسط مخاوف من إقدام عناصر من الأخيرة على إدخال المدنيين القادمين من دمشق عبر طرق فرعية إلى داخل القامشلي، مقابل مبالغ مالية.

 وكانت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية قد مددت حظر التجول في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا.

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، السلطات اللبنانية بإلغاء قرار تعسفي يقضي بإزالة مخيم للاجئين السوريين في نطاق بلدة غزّة في منطقة البقاع غربي البلاد.

وقال المرصد الأورومتوسطي، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له في بيان صحفي، إنه تابع بقلق حيثيات إصدار مجلس بلدية غزة قرارًا بإزالة مخيم "عبدو كلينتون" على إثر صدامات بين أهالي من البلدة ولاجئين سوريين على مدار يومين.

وبرّر المجلس البلدي قراره أنه جاء "درءًا لردّات فعل قد تنشأ جرّاء أي احتكاك وتحت ضغط أهل البلدة الرافضين لبقاء المخيم"، وهو ما اعتبره الأورومتوسطي تفسيرًا غير مقبول، وممارسة من ممارسات الإخلاء القسري.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ الدستور اللبناني في مقدمته فقرة (ب) أكّد على أن لبنان "... عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحـدة وملتزم بمواثيقـها والإعلان العالمـي لحقوق الإنسـان وتجسّـد الدولة هذه المبادئ في جميـع الحقوق والمجالات دون استثناء".

وأكّد في هذا المجال مسؤولية السلطات اللبنانية في الامتثال للالتزامات الدولية خلال الإجراءات المتخذة تجاه اللاجئين المتواجدين على أراضيها وفقًا للدستور اللبناني والمواثيق الدولية، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والالتزام بمبدأ "العودة الآمنة والمحترمة والطوعية" للاجئين السوريين وفقًا للمبادئ الدولية بشأن عدم الإعادة القسرية.

وأشار بيان المرصد، إلى أن الحكومة اللبنانية تتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية الصدامات المتكررة بين المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين، في ظل حملات التحريض التي تطال اللاجئين، والتي يكون مصدر بعضها أوساطًا رسمية، والحملات الإعلامية الموجهة لحرمانهم من حقهم بالعيش بالكرامة ومن فرص العمل، وقد حذر الأورومتوسطي سابقًا من أنّ أفعالًا كهذه قد تؤدي إلى موجة عنف واسعة.

وحذّر المستشار القانوني لدى الأورومتوسطي طارق حجار من خطورة إزالة مخيم اللاجئين في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنّ ذلك يشكل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الأساسية لهؤلاء اللاجئين، بما في ذلك الحق في الصحة على أساس تمييزي.

وأوضح حجار أنّ المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبوضع اللاجئين تفرض على الحكومـات الالتزام بتأميـن جميع الحقوق الضرورية للاجئين وأهمها الرعاية الصحية والتعليم والسكن والعمل، خاصة في ظل جائحة كورونا، إذ يجب أن تكون الإجراءات أكثر إنسانية وفق المعايير القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية باتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء أيّة قرارات من شأنها أن تساهم في زيادة البيئة العدائية ضد اللاجئين السوريين وتوفر مجالاً لممارسة العنف ضدهم وتساهم في مفاقمة معاناتهم ودفعهم إلى خيارات قد يكون أقلها سوءًا العودة غير الآمنة إلى مناطق الحرب التي فرّوا منها.

وبينما تقول "المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، إن أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لديها في لبنان، فإن الحكومة اللبنانية تقدّر عدد السوريين الفعلي في البلاد بـ 1.5 مليون.

وفي 2017، صعّدت السلطات اللبنانية مطالبتها بعودة اللاجئين إلى سوريا وضغطت على المفوّضية لتنظيم عمليات العودة رغم إجرام الأسد المتواصل في سوريا، والمخاوف المبررة من الملاحقة لدى العديد من اللاجئين، وهي ضغوط انتقدتها منظمة العفو الدولية التي حذّرت في وقت سابق العام الماضي، من أن كثيرا من اللاجئين السوريين في قد تم إجبارهم على العودة إلى الداخل السوري، حيث لا أمن لهم.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد ذكرت في تقرير لها مطلع نيسان (أبريل) الجاري، أن 21 بلدية لبنانية على الأقل فرضت قيودا تمييزية على اللاجئين السوريين لا تُطبق على السكان اللبنانيين، كجزء من جهودها لمكافحة "فيروس كورورنا المستجد"، مما يقوّض الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد.

تتصاعد خروقات النظام وميليشيات إيران بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، بريفي حلب وإدلب وحماة، لوقف إطلاق النار، بالتوازي مع غياب دور الضامن الروسي عن كبح هذه الخروقات والادعاء في كل تصريح عدم تسجيل أي خروقات.

وشهدت الأسابيع الماضية، تصاعد في القصف المدفعي من طرف النظام وميليشيات إيران على المناطق القريبة من خطوط التماس في جبل الزاوية وسراقب وريف حلب الغربي، لمنع عودة المدنيين النازحين من مناطقهم، بعد أن هجرتهم ودمرت قراهم ألة الحرب التابعة للنظام وروسيا والميليشيات الإيرانية.

وفي كل مرة يعلن فيها وقف لإطلاق النار شمال غرب سوريا، يعمل النظام ومن خلفه إيران وبصمت ورضى روسي على تسجيل الخروقات الواحدة تلو الأخرى، متحدية كل النداءات والمطالب الدولية بضرورة التهدئة، لاسيما في الأزمة الدولية التي تواجه كل العالم ممثلة بوباء كورونا.

وإضافة لزيادة الخروقات، تواصل قوات النظام وميليشيات إيران، الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية لمناطق معرة النعمان وجبل الزاوية وسهل الغاب بريف حماة، في وقت تلتزم روسيا الضامن لوقف النار، الصمت حيال كل تلك الخروقات المتواصلة.

ويوم أمس، شهدت مناطق سهل الغاب عدة خروقات جوية، من خلال استخدام الطائرات الانتحارية المسيرة، في استهداف أي تحرك في سهل الغاب سواء مدني أو لفصائل الثوار، بالتوازي مع استمرار تحليق طيران الرصد والاستطلاع الروسي فوق جبل الزاوية وريف إدلب الغربي.

ويرسم المشهد المتصاعد، تكراراً لذات السيناريوهات السابقة في ضرب الاتفاقيات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وسعي حقيقي للعودة للتصعيد والقتل والتشريد ضد المدنيين في المناطق المحررة، لاسيما بعد تسجيل عودة آلاف العائلات لقراها وبلداتها في جبل الزاوية وريف حلب.

نشر موقع "نيوز. ري" الروسي تقريرا تحدث فيه عن إرسال اللواء المتقاعد خليفة حفتر قواته إلى سوريا للتدرّب على قيادة طائرات الهيلوكبتر من طراز مي-25.

وقال الموقع، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز العلاقات بين شرق ليبيا والنظام السوري، بالوقت الذي يرغب فيه حفتر تزويد قواته بطائرات مي-25.

وأفاد الموقع بأن مصادر أشارت إلى وصول مجموعة من الطيارين الليبيين مؤخرا إلى دمشق من أجل تلقي تدريب على طائرات مي-25، ووفقا لتقارير المعارضة السورية، فإنه حتى قبل سقوط نظام معمر القذافي، كانت هناك 12 طائرة هليكوبتر من طراز مي-25 في ليبيا، ولكن خلال النزاع المسلح وقع تدمير حوالي نصف الأسطول.

وأشار الموقع إلى أن قوات حفتر لا تمتلك حاليا سوى أربع طائرات هليكوبتر من طراز مي-25، وتخطط لزيادة عددها، وتشير مصادر موثوقة إلى أن التدريبات تتم في قاعدة الضمير الجوية السورية.

وأضاف الموقع أن تدريب الليبيين في سوريا أصبح ممكنا بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وطبرق العام الماضي، والجدير بالذكر أن العلاقات انقطعت بين الطرفين قبل نحو ثماني سنوات في خضم أحداث الربيع العربي. وقد افتتحت "شرق ليبيا" بعثتها الدبلوماسية في دمشق في آذار/ مارس الماضي.

وأورد الموقع أن طبرق (حكومة شرق ليبيا)، ودمشق لا تخفي استعادتها للعلاقات بهدف مواجهة تركيا، التي تقود حملة عسكرية في كل من سوريا وليبيا، وقبل شهر ونصف، استقبل بشار الأسد بشكل شخصي وفدا من حكومة طبرق، وخلال المحادثة، اتفقوا على الأحداث الجارية في البلدين.

نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، مقالا للكاتب الصحفي روبرت فيسك، اعتبر فيه أن التحدي الأكبر الذي يواجه الهيمنة الروسية في سوريا يتمثل في اقتصاد دولة منهار .

وقال فيسك في مقاله الذي حمل عنوان "روسيا ستواجه أكبر امتحان لها في سوريا"، وترجمته "عربي21"، إن الروس - وكما يقال- بدأوا يخسرون المعركة في ليبيا، وكذا صديقها الليبي- الأمريكي، وصديق واشنطن خليفة حفتر، الذي خسر العديد من المدن غرب ليبيا لصالح حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

ويرى أن ليبيا غدت اليوم حسب رأيه مثل سوريا والحرب الأهلية في لبنان من قبل، ساحة لـ "قادة العصابات الكبار" فالسعوديون والإماراتيون والمصريون يدعمون حفتر، الذي جذبتهم مواقفه المعادية للإسلاميين، إلى جانب موسكو التي فتحت بدورها ذراعيها له".

وتناول فيسك في مقاله ملف الاقتصاد السوري المنهار، وأشار إلى أن الحصة المتبقية لروسيا في الشرق الاوسط هي سوريا، وعليه ما تزال تعمل على تقوية نظام الأسد، وعينها على مأساة الاقتصاد.

وقال إن الشعب السوري "أصبح فقيرا بدرجة قد تخسر فيه الحكومة روايتها، وهي أن الأسد وحزب البعث هم الأقدر على حماية سوريا من تنظيم الدولة والمعارضة المسلحة"، مشيرا إلى أن السوريين باتوا يفرقون بين ملفات محاربة تنظيم الدولة، وبين الانهيار الحاصل بمناحي الحياة الأخرى.

كما أشار إلى أن هناك حديثا في دمشق، حول قطع الدعم عن الخبز، ما يكشف بصورة جلية حقيقة الوضع الاقتصادي للدولة، والذي تضرر بشكل أعمق مع ظروف لبنان الاقتصادية، وانهيار العملة هناك، فضلا عن رفض البنوك تسييل الدولارات، ما عقد من حرية التبادل وشراء البضائع وبيعها بين الدولتين، خصوصا مع وجود ما يوازي ثلث السيولة النقدية السورية في بنوك بيروت.

وقارن فيسك بين ظروف عراق صدام وحالة لبنان اليوم، وظروف النظام السوري، مشيرا إلى أن الأسد فشل في تأمين الحاجات الأساسية -الطعام والصحة والتعليم والأمن- في حين تمكن لبنان رغم ظروفه وكذا صدام من توفيرها.

وتابع: "ومن هنا فالوضع الاقتصادي بات يخيف السلطات، وقبل أشهر كانت هناك أسباب تدعو للاعتقاد بقيام قطر بالتدخل لإعادة بناء سوريا بشكل يوسع نفوذها الإقليمي، وقد تستفيد الشركات الروسية من المال القطري وتقود عمليات الإعمار، وربما كانت السعودية مستعدة لإعادة الإعمار لسحب البساط من إيران، خاصة أن هذه لا تستطيع القيام بالمهمة نظرا لوضعها الاقتصادي أيضا".

وختم فيسك بسؤال: "هل تستطيع روسيا إنقاذ الاقتصاد السوري كما أنقذت الجيش السوري؟ فوضع طائرات سوخوي في قواعد عسكرية بناء على عقود طويلة الأمد يختلف عن ضخ الروبل في بلد مدمر وينتمي إلى الشرق الأوسط، فمهما كانت علاقة الولاء المتبادل بين البلدين، إلا أن هذا هو السؤال الكبير لكل من نظام الأسد ومنقذيه الروس، وهو ما سيشكل السؤال الأصعب للعلاقة التي تجمع الطرفين؟".

كشف الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، عن إجراء وزارة الصحة في الحكومة، 197 اختبار لحالات مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا المستجد في مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك في مركز الإنذار المبكر بمدينة إدلب.

وقال الشيخ في تغريدة له، إن "عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس COVID19 التي تم اختباره منذ بدء العمل بجهاز PCR في مخبر شبكة الإنذار المبكر بلغ لحد هذا اليوم 197 حالة وكانت النتائج كلها سلبية".

وأوضح الشيخ أنه بتوصيات من وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة سيصدر قرارات من رئاسة الحكومة، بفرض بعض القيود على السفر وأخرى لفرض سياسة التباعد الاجتماعي في الشمال السوري.

ولفت إلى أن الخسائر التي سيتكلفها الاقتصاد في المناطق المحررة نتيجة تفشي مرض كورونا في الشمال السوري المحرر تفوق كثيراً الخسائر الناجمة عن إغلاق المعابر، ناهيك عن خسارة الأرواح والتي تعتبر الأسمى على الإطلاق، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن جهود كبيرة تبذلها كوادرنا الصحية من خلال الجهود المميزة التي يبذلونها في التوعية والتنظيم والمناصرة، لافتاً إلى أن مديريات الصحة، حماه، ادلب، حلب، الساحل رغم نقص الموارد وانقطاع الدعم المالي لها تعمل اليوم بكل طاقاتها للذود عن المدنيين في الشمال المحرر، رغم الخذلان الدولي لمؤسساتنا الصحية الفريدة.

تواصل غرفة صناعة حلب التابعة للنظام ترويجها من خلال منشورات متزعمها المقرب من الأسد "فارس الشهابي"، الذي عاد إلى الحديث عن إنتاج أول "منفسة وطنية" والجديد في هذا الترويج هو إطلاق اسم "أمل" على الجهاز المزمع إنتاجه وبيعه  بحسب بيان غرفة الصناعة بمدينة حلب.

وبحسب بيان الغرفة فإنّ الجهاز جرى تصنيعه وجريبه خلال 16 يوم، وذلك بهدف التصدي لفيروس كورونا"، مستغلاً الحديث عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد قائلاً أن مكونات الجهاز جميعها من داخل مناطق النظام، حسب وصفه.

في حين شاركت غرفة صناعة حلب في إعادة تدوير بعض المعادن بهدف إشراكها في صناعة البراميل المتفجرة التي دمرت العديد من المدن وقتلت وشردت سكانها، وذلك من خلال منشورات توحي بهذا النشاط من قبل "الشهابي"، الذي يمارس دوره كما باقي أبواق الدعاية والترويج لنظام الأسد الذي يستخف بحياة مناطق سيطرته لتضاف إلى سجل إجرامه الواسع بحق الشعب السوري.

وسبق أنّ تناقلت وسائل إعلام النظام مشاهد بثها رئيس غرفة صناعة حلب المقرب من نظام الأسد "فارس الشهابي"، قال إنها مرحلة تجريب أجهزة تنفس اصطناعي جرى إنتاجها ضمن غرفة الصناعة التابعة للنظام.

وجاء ذلك ضمن الترويج المعتاد من قبل نظام الأسد بهدف لفت الأنظار عن مدى العجز والفشل الذريع في القطاع الطبي بمناطق النظام التي تعاني من الإهمال والعجز الطبي نظراً لتهالك تلك المؤسسات مع نهب وسرقة مخصصاتها لصالح ميليشيات وشخصيات مقربة من النظام.

وبحسب إعلام الأسد فإنّ هذه مبادرة هي الأولى من نوعها في مناطق سيطرة ميليشيات النظام وتأتي وضمن جهود القطاع الخاص للتصدي لـ "كورونا"، إلا أنّ هذا الإعلان يفضح حقيقة تجهيز كافة المراكز الطبية بالمعدات اللازمة لمواجهة الفايروس.

ومع احتفاء إعلام النظام بما وصفه بأنه إنجاز كبير لا يزال قيد التجريب على أن يعلن عنه فور نجاح تجريبه طبياً، يظهر عجز القطاع الطبي الذي أهمله النظام بشكل كبير مستغلاً مقدرات البلاد في دعم وتمويل العمليات العسكرية ضد الشعب السوري.

ويزعم "الشهابي" بأنّ الغرفة الصناعية التابعة للنطام شكلت فريقاً خاصاً لصناعة أجهزة التنفس الاصطناعية مشيراً إلى عمل الفريق ضمن شعار "اذا لم نتمكن من تصنيع منفسة وطنية فنحن لا نستحق أن نكون صناعيين"، حسب وصفه وذلك ضمن شعارات المزاودة التي ينتهجها الشخصيات النافذة في نظام الأسد.

هذا وتكشف وسائل إعلام النظام بأنّ مناطق سيطرة النظام بحاجة ماسة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي قبل تفشي وباء "كورونا" في البلاد نظرا لقلة عددها لدى المشافي، في وقت يتواصل فيه تزويد جيش النظام بالأسلحة والذخيرة لقتل الشعب وإهمال المشاريع الطبية التي تتفشى فيها حالات الفساد والنهب في حال الإعلان عن بعضها.

يذكر أن الإعلام الداعم للنظام يعتمد على أسلوب إنتاج الأكاذيب وترويجها ما جعله محطاً للسخرية من قبل الشعب السوري خلال السنوات الماضية مع تكرار المواقف التي تثبت كذبه وتزييف الحقائق لا سيّما في ظلِّ الحديث عن فايروس "كورونا" والترويج للنظام بما يخالف واقع الحال في مناطق سيطرته، كان أخرها زعمه إنتاج "روبوت زكي وطني"، تلاشى الحديث عنه بعد أيام من الترويج.

علمت شبكة "شام" الإخبارية من مصادرها الخاصة، بأنّ "هيئة تحرير الشام" ضاعفت من انتهاكاتها بحق المدنيين عبر معابرها الداخلية التي تفصل بها المناطق المحررة بين إدلب وعفرين، تزامناً مع أزمة كبيرة تسببها إغلاق المعابر ضمن المحرر بدعوى مواجهة كورونا.

وتعتبر المعابر الفاصلة بين مناطق ريفي إدلب وحلب الغربي مع منطقة عفرين، من أكثر المعابر ازدحاماً، كون المناطق متصلة ببعضها البعض، وتعتبر طريقاً لعبور المدنيين النازحين ذهاباً وإياباً وكذلك الحركة التجارية ونقل الوقود.

ويظهر جلياً وفق شهادات حصلت عليها "شام" أن "تحرير الشام"، لم تراع هذه الظروف العصيبة التي يمر بها النازحين بل عمدت إلى زيادة قيمة الضرائب والرسوم على العائدين برفقة بعض ممتلكاتهم التي سلمت من القصف ولم تنجو من ضرائب حكومة الجولاني، إذ تشمل تلك الأتاوات كل ما يحملون من أمتعة ومقتنيات فروا بها إلى المناطق الأكثر أمناً إلا أنّ المعابر التي تقطع أوصال المحرر زادت من المأساة الإنسانية بشكل كبير وأثقلت كاهل المدنيين.

وتشير مصادر "شام" إلى أنّ المعبر العسكري الذي أقامته تحرير الشام بين إدلب وعفرين نفذ مؤخراً خلال فترة السماح بعبور المدنيين جملة من الانتهاكات الجسيمة وصلت إلى فرضت مبالغة مالية بالدولار الأمريكي على كل الممتلكات الخاصة التي كانت بحوزة النازحين، فضلاً عن إهانة المدنيين والمعاملة الفوقية لعناصر "تحرير الشام"، مستغلين إجراءات "كورونا" في زيادة التضييق على العائدين إلى محافظة إدلب أو الخارجين منها نحو بقية المناطق المحررة.

هذا ويتردد السكان ممن عبروا تلك في رواية وقائع حدثت معهم خوفاً من الملاحقة الأمنية من قبل "هيئة تحرير الشام" إذ يحتم عليهم العبور من المعابر الذي تفصل به المحرر إلى قسمين وتحديداً عزل مدينة إدلب عن مناطق غصن الزيتون، خلال تنقلاتهم التي نتجت عن تشتت العائلات ونزوحها مابين تلك المناطق التي تضم ملايين النازحين.

ومنذ أن نصبت نفسها على مناطق شاسعة من الشمال السوري المحرر، اقتصرت نشاطات الإنقاذ "ذراع الهيئة المدني" على فرض الضرائب على الكثير من موارد السكان مثل ضرائب المحال التجارية والأراضي الزراعية والزيت والسيارات والدراجات النارية دون تقديم أي خدمة مقابل جباية الضرائب مثل تحسين ظروف المعيشية أو تعبيد الطرق.

ولم تكتف المؤسسات الموالية للإنقاذ في ممارساتها السابقة بل فاقمت الوضع الإنساني من خلال فرض الضرائب والرسوم على المنظمات المحلية كما تتبع نظام المحاصصة للسماح لعبور قوافل المساعدات الإنسانية من مناطق تقع تحت نفوذها العسكري من خلال "تحرير الشام".

فيما تعمل حكومة الإنقاذ جاهدة على فرض هيمنتها على الشمال السوري، بما فيه مئات آلاف النازحين بدلاً من توفير الخدمات لهم من خلال الموارد المالية الهائلة التي استحوذت عليها من الضرائب والمعابر، تقوم بالتضييق عليهم مثل عدم ترخيص الفرق التطوعية والحد من نشاطات المنظمات الإغاثية.

بالمقابل لم تتخذ مؤسسات ما يسمى بـ "حكومة الانقاذ السورية"، أي إجراءات فعّالة تذكر حيال الوقاية من فايروس "كورونا"، بل زايد الأوضاع تعقيداً من خلال المعابر الداخلية التي أقامتها لمصالحها الشخصية على حساب السكان، في وقت تجني تحرير الشام آلاف الدولارات منهم.

ويعرف عن "تحرير الشام" أنها سعت للهيمنة على جميع المعابر في الشمال السوري لا سيما في المناطق الحدودية وصولاً إلى المعابر من مناطق النظام بدءاً من مورك مروراً في العيس والحاضر وليس انتهاءً بمنطقة ابو ظهور وغيرها من المناطق التي فرضت الهيئة سيطرتها عليها لفرض الضرائب على الحركة التجارية التي جرت عبر تلك المعابر سابقاً.

يشار إلى أنّ "هيئة تحرير الشام"، عملت على تقطيع أوصال الشمال السوري المحرر من خلال إقامتها لعدد من المعابر بين مناطق سيطرتها التي انتزعتها من الثوار وبين مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات بريفي حلب الشمالي والشرقي، فيما بات اسم حاجز معبر "دير بلوط"، مقترناً مع أخبار اعتقال نشطاء الثورة السوريّة.

أدانت عدد من المنظمات السورية غير الحكومية، في بيان مشترك، مشروع توربينات الرياح الذي تنوي "إسرائيل" إقامته على الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لسكان القرى المتبقية في الجولان المحتل، لما يشكله من خطر وجودي على سكان الجولان السوريين والسوريات.

ولفتت المنظمات الموقعة إلى أن المشروع يهدف لترسيخ الاحتلال الاقتصادي للجولان على نحو مخالف لـ "حق الانتفاع" المنصوص عليه في المادة 55 من اتفاقيّة لاهاي الرابعة المتعلّقة بقواعد وأعراف الحرب البريّة لعام 1907.

وتحدثت عن مصادقة "اللجنة الوطنية للتخطيط والبنى التحتية" الإسرائيلية في اجتماعها المنعقد في 9 سبتمبر/ أيلول 2019، وبأغلبيّة أعضائها، على مشروع توربينات الرياح الذي تنوي إقامته على الأراضي الزراعية، والتي تنتج التفاح والكرز بشكل أساسي.

وفي 12 كانون الثاني/يناير 2020 أقرت اللجنة الوزارية لقضايا التخطيط المشروع، وبات له صفة قرار حكومي منذ 30 من نفس الشهر، لفتت إلى أن المشروع المزمع سيقام من قبل شركة “إنرجكس” للطاقة البديلة وهي شركة إسرائيلية.

وأكدت أن المشروع مكون من 32 توربينة رياح، يبلغ ارتفاع الواحدة منها 220 متراً، وهي التوربينات الأكبر حجم المستخدمة في العالم على اليابسة لغاية الآن، إلا أن السلطات الإسرائيلية أقرت هذا المشروع الخطير على الرغم من مئات الاعتراضات التي تقدمت بها مؤسسات زراعية وأفراد من الجولان، تطالب بإلغاء المشروع.

ومن الاعتراضات المشار إليها ماقدمه المرصد (المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان) وجمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل وجمعية مخططون من أجل حقوق التخطيط (بمكوم) باسم 11 تعاونية زراعية ومؤسسة أهلية، تضم آلاف المواطنين/ات السوريين/ات. إلا أن اللجنة رفضت جميع هذه الاعتراضات التي تدل على معارضة الغالبية الساحقة من السكان السوريين لهذا المشروع الخطير.

ووفق بيان المنظمات، سيتسبب المشروع في حال إقامته بآثار خطيرة ومدمرة على سوريي/ات الجولان، وسيفضي لتدمير جزء هام من الاقتصاد الزراعي التقليدي المتمثل بزراعة الأشجار المثمرة، خاصة التفاح والكرز، بالإضافة لمخاطره على صحّة السكان التي ستنجم عن التعرض للضجيج وللموجات تحت الصوتيّة والوميض، الأمر الذي سوف يتسبب باضطرابات سمعية.

ومما سيزيد من مخاطر المشروع على السكان هو أن المزارعين وأفراد أسرهم يمكثون معظم أيام السنة في الأراضي الزراعية التي ستقام عليها توربينات الرياح، حيث تنتشر مئات المنازل الصغيرة، مما سيزيد من احتمالات تعرضهم للأذى.

ويتوقع الخبراء في مجال الزراعة والطاقة البديلة والبيئة والفيزياء والصحة أن توربينات الرياح ستجبر المزارعين على هجر الآف الدونمات من الأراضي الزراعيّة التي تنتج محاصيل التفاح والكرز منذ عشرات السنين، والتي تشكّل ما يقارب ثلث أراضيهم الزراعيّة.

كما ستؤدي إقامة المشروع إلى تقييد التوسع العمراني لثلاثة قرى سورية محتلة من أصل خمس قرى تبقت في الجولان بعد الاحتلال عام 1967، هي مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا، وهذا سيفاقم أزمة السكن الخانقة في التي يواجهها سكان هذه القرى السوريّة، بالإضافة إلى تشوه المشهد الطبيعي للجولان المحتل، وتعريض الحياة البريّة للخطر.

وتدلل المعطيات المتوفرة على حرص السلطات الإسرائيلية على جعل توربينات الرياح بعيدة عن المستوطنات غير الشرعية، وبالمقابل إقامتها داخل الأراضي الزراعية التابعة للسكان السوريين وبين قراهم، مما يفضي إلى الاستنتاج بأن سلطة الاحتلال تحرص على حمايةً للمستوطنين من أضرار التوربينات وتحافظ على جودة حياتهم، بينما لا تقيم الاعتبارات اللازمة لمصلحة وصحة السكان السوريين بوصفهم السكان الأصليين.

يتواكب هذا المشروع الضخم مع استمرار النزاع المسلح في سوريا، وتقوم "إسرائيل" كسلطة احتلال باستغلال واقع الحرب المأساوي والمرير لتقوية قبضتها على الجولان وفرض وقائع على الأرض، يصعب تغييرها في المستقبل.

إذ نجحت قبل عام انتزاع اعتراف من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان، وتبع ذلك تسريع للتوسع الاستيطاني، وما يرتبط به من مشاريع استيطانية بشكل غير مسبوق.

وطالبت المنظمات "إسرائيل"، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، أن تلتزم بالقانون الدولي، ووقف هذا المشروع، وكافة نشاطات التوسع الاستيطاني في الجولان، والامتناع عن إحداث أية تغييرات في الجولان المحتل، إلا في الحالات التي يستدعي ذلك أمن ورفاه السكان السوريين.

وأكدت على ضرورة أن تحترم حق تقرير المصير والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، العرفية في ظل القانون الدولي، للسكان السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تتوقف عن إصدار تراخيص لاستغلال الموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل وتنظيم أنشطة الشركات التجارية الإسرائيلية والمتعددة الجنسيات فيها لضمان احترام المعايير الدولية ومعايير حقوق الإنسان والحقيقية. موافقة السكان السوريين قبل الانخراط في أي مشاريع تستخرج مواردهم الطبيعية.

ودعت المجتمع الدولي، إلى ممارسة الضغط على "إسرائيل" لثنيها عن إقامة مشروع توربينات الرياح، والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقيّات والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، وحملها على احترام حقوق السكان السوريين في الجولان المحتل.

ووقع على البيان كلاً من "الحق، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، امبيونيتي واتش – منظمة رصد الإفلات من العقاب، اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان، شبكة سوريا القانونية في هولندا، شمل، تحالف منظمات المجتمع المدني السوري، مؤسسة اليوم التالي ..." ومنظمات أخرى.