كشفت قناة عبرية، مساء يوم السبت، أن جهاز "الموساد" الإسرائيلي قام بتزويد نظيره الألماني معلومات جديدة عن حزب الله اللبناني، وأن "إسرائيل" تقف وراء اتخاذ ألمانيا قرارها بتجميد أنشطة الحزب واعتباره منظمة "إرهابية".

وقالت القناة العبرية الـ"12"، إن إسرائيل زودت ألمانيا بمعلومات جديدة حول ما ادعته بعمليات "إرهابية" على الأراضي الألمانية، ما دفع الأخيرة إلى إعلان الحزب "منظمة إرهابية"، ولفتت إلى أن جهاز الموساد نقل معلومات إلى المسؤولين الألمان تتعلق بمستودعات ومخازن في جنوب ألمانيا، بهدف استخدامها في أعمال إرهابية.

وأكدت القناة أن تلك المعلومات المهمة تتعلق بشخصيات في حزب الله يعملون في مجال التجارة ويقومون بغسيل الأموال لصالح الحزب، وينقلون مئات ملايين يوروهات لحسابات بنكية تابعة لحزب الله تستخدم في أعمال إرهابية.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الرسمي أن اعتراف وصف ألمانيا للحزب بأنه "منظمة" إرهابية جاء بعد تلقي معلومات مهمة ودقيقة، وبأن برونو كاهل، رئيس جهاز الاستخبارات الألماني "BND" شخصية مقربة من جهاز الموساد الإسرائيلي.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت، الخميس الماضي، أنها اتخذت قرارا بحظر "حزب الله" اللبناني على أراضيها وتصنيفه منظمة إرهابية،، فيما قامت الشرطة الألمانية بمداهمات، صباح اليوم نفسه ، نفسه لاعتقال أشخاص ينتمون إلى الحزب الذي بات محظورا بحسب القوانين الألمانية.

وكان البرلمان الألماني قد أقر، في وقت سابق، اقتراحا يحث حكومة المستشارة أنغيلا ميركل على حظر جميع أنشطة "حزب الله" اللبناني على الأراضي الألمانية، مشيرا إلى ما وصفه بـ"أنشطته الإرهابية" خاصة في سوريا.

كشفت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، عن توزيعها الطعام الساخن على 2500 صائم يوميا في مخيمات النازحين السوريين بريف محافظة إدلب، إضافة لعشرات المشاريع الإنسانية التي تديرها.

وقال ذكي طاهر أوغلو، مدير مكتب الهيئة في مدينة ريحانلي بولاية هطاي التركية لوكالة "الأناضول"، إن الهيئة زادت من وتيرة مساعداتها الإنسانية في إدلب مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد أن الهيئة أقامت مطابخ في إدلب، يعد فيها الطعام الساخن، ويوزع على 2500 صائم يوميا، ولفت إلى أنه "نوزع الطعام الساخن على المقيمين في مخيمات النازحين، وقد ساعدتنا في هذا العمل الخيري، جمعية القوافل الكويتية، ونشكر لها مساهمتها".

وأشار طاهر أوغلو إلى إلغاء الهيئة هذا العام، إقامة مآدب إفطار جماعية، ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا، وأكد أن الهيئة توزع في هذا الإطار، طعام الإفطار في المخيمات، معربا عن رغبتها في زيادة عدد أطباق الطعام الموزعة بالمنطقة.

وأكد أن الهيئة بدأت مبكرا في اتخاذ التدابير ضد كورونا في سوريا، عبر توزيع طرود غذائية ومواد تنظيف على النازحين في المخيمات والمناطق المأهولة.

ويعاني سكان مخيمات شمالي سوريا من ظروف إنسانية صعبة، حيث نزحت أعداد هائلة منهم إلى تلك المخيمات جراء هجمات النظام السوري وحلفائه على مدنهم وبلداتهم وقراهم خلال السنوات الماضية.

وتعمل العديد من المؤسسات الحكومية والمدنية التركية في شمال سوريا، أبرزها الهلال الأحمر التركي، وإدارة الكوارث والطوارئ، و"İHH" على مساعدة النازحين السوريين لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت حذرت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من تداعيات احتمال انتشار الفيروس بين المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، التي تعاني أساسًا من أوضاع متردية للغاية.

قطعت مدرعات روسية، أمس السبت، الطريق على دورية أمريكية قادمة من حقل "رميلان" النفطي باتجاه مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا، في حادثة هي الأولى من نوعها.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن 9 مدرعات روسية قطعت الطريق على 10 مدرعات أمريكية قادمة من حقل "رميلان"، عند مفرق "خزنة" على بعد 20 كيلومترا شرق القامشلي.

وذكرت المصادر، أن الدورية الأمريكية توقفت لوقت قصير، وحينما لم تسمح لها المدرعات الروسية بالمرور عادت أدراجها إلى قاعدتها في حقل "رميلان".

وأشارت أن طائرة حربية أمريكية حلقت لوقت قصير فوق الموقع بعد قطع الطريق على الدورية، قبل أن تغادر أجواء المنطقة.

وخلال الأشهر الماضية، قطعت القوات الأمريكية عدة مرات الطريق على دوريات روسية كانت تحاول الوصول إلى حقل "رميلان"، كما منعتها من المرور في جزء من الطريق الواصل بين مدينتي "تل تمر"، شمال غربي الحسكة، والقامشلي.

ورغم انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها في سوريا، إلا أنها أبقت على تواجدها في المنطقة المحيطة بالحقول النفطية، وعززت تواجدها فيها بإرسال مئات الشاحنات بتعزيزات عسكرية ولوجستية.

وتجدر الإشارة أن شبيحة موالون للنظام كانوا قد منعوا أكثر من مرة القوات الأمريكية من العبور في قرى أبو قصايب والرحية السودة بمنطقة تل حميس جنوب القامشلي، كما جرت اشتباكات بالأسلحة قبل قرابة الشهرين قرية خربة عمو بريف الحسكة، حيث شارك الطيران الأمريكي بقصف موقعين للنظام في القرية.

نفى الحرس الثوري الإيراني، الأنباء المتداولة حول "مقتل علي حاجي زادة"، قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، في غارة إسرائيلية على ريف حمص الشرقي.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مصدر مطلع في الحرس الثوري، النفي القاطع للنبأ الذي تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن مقتل المسؤول العسكري الإيراني الكبير، مؤكدا أن حاجي زادة بصحة تامة.

وتناقلت وسائل إعلام ونشطاء أنباء عن وقوع غارة إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا تابعا لحزب الله اللبناني في ريف حمص الشرقي بسوريا، أمس الجمعة، وأسفرت عن ضحايا، منهم ضباط إيرانيون كانوا يزورن معسكرا للتدريب في تلك المنطقة.

وكانت أشارت مصادر محلية لشبكة "شام"، بأن الموقع المستهدف يقع على مقربة من مواقع عسكرية ضخمة لعصابات النظام والميليشيات الإيرانية من ضمنها الكليات العسكرية الحربية شمال غرب المدينة ومقرات ضمن متفرقة جنوب حمص.

يأتي ذلك عقب هجوم إسرائيلي بطائرات مروحية طال مواقع للميليشيات الإيرانية بريف القنيطرة، وسط تكتم من قبل نظام الأسد على حجم الخسائر البشرية والمادية، بل اكتفت بالقول كالعادة أنها تصدت لأهداف معادية، حسب زعمها.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها.

أكد الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، بمناسبة ذكرى مجزرة قرية البيضا بريف بانياس، أن المجزرة مع سلسلة من المجازر التي ارتكبت في تلك الفترة، منها 20 مجزرة ارتكبت بالسكين، كانت تؤكد إصرار الأسد ونظامه على المسار الدموي في مواجهة الثورة السورية، ما دفع بالأوضاع في سورية نحو نفق مظلم.

ولفت إلى أن اللجنة القانونية في الائتلاف وجهات سورية مستقلة عدة ومنظمات حقوقية عالمية مستمرون في متابعة ملفات الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتعمل على جمع الشهادات والوثائق، من أجل ملاحقة المجرمين وتحقيق العدالة.

وأشار إلى أن جهود ملاحقة المجرمين يجب أن تأخذ إطاراً دولياً رسمياً وشاملاً، وأن يتم إحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية في أسرع وقت ممكن.

وفي الثاني من أيار عام 2013، اقتحمت الميليشيات الطائفية يرافقها قوات النظام قرية البيضا بريف بانياس وارتكبت فيها مجزرة مروعة عبر عمليات تصفية جماعية ذبح فيها النساء والأطفال بالسكين والساطور ومختلف أنواع الأسلحة وقتل وحرق فيها الرجال وخلّفت ما لا يقل عن 248 شهيداً غالبيتهم من الأطفال والنساء، وكان الأطفال يشاهدون آباءهم وأمهاتهم يذبحون أمامهم، وينتظرون دورهم بالذبح دون أمل بالنجاة.

أعلنت السلطات التركية، السبت، تسليم 6 عناصر من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، أنفسهم إلى قوات الأمن.

وأفادت وزارة الدفاع، في بيان، أن 3 من إرهابيي التنظيم، سلموا أنفسهم إلى مخفر حدودي بقضاء "كيزل تبة"، في ولاية ماردين (جنوب)، بعد هروبهم من شمالي سوريا.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية تسليم 3 إرهابيين من التنظيم أنفسهم إلى السلطات الأمنية، عن طريق الإقناع.

وأوضحت أن الإرهابيين سلموا أنفسهم في إطار الجهود المشتركة للاستخبارات والمديرية العامة للأمن، ولم يشر البيان إلى المنطقة التي سلم فيها الإرهابيون الثلاثة أنفسهم.

وارتفع بذلك عدد الذين سلموا أنفسهم من المنظمة هذا العام عن طريق الإقناع إلى 75.

هاجمت الإعلامية الموالية للنظام "ماغي خزام"، ابن خال رأس النظام "رامي مخلوف"، من خلال فيديو بثته على صفحتها في "فيسبوك"، كشفت من خلاله عن حجم ممتلكات وشركات رامي مخلوف التي شكّلت بما يتجاوز مئات المليارات من الدولارات تعليقاً منها على فيديو "مخلوف" الأخير.

ونفت "خزام"، ادعاءات مخلوف بأنّ شركة راماك هي إنسانية وإنما هي شركة مقاولات سياحية وتعهدات، مشيرةً إلى أنه كان يملك من شركة سيريتل قبل الاستحواذ الكامل عليها له فيها حصة 75 مليون سهم، المبلغ الذي تضاعف مع سيطرة مخلوف.

وتابعت الإعلامية فضائح الفساد المالي والإداري الذي مارسه رامي مخلوف برعاية نظام الأسد من خلال كشفها عن ممتلكاته ضمن جدول ذكرت في شركات ومؤسسات ومصانع وموانئ وذكر نسب ارباحه منها بشكل مفصل عقب نهبها وسلبها من مقدرات الشعب السوري.

ويسرق مخلوف 50% من شركة شام القابضة، وهي شركة فنادق وطيران، ومن بنك سوريا الإسلامي 141 مليون، ومن بنك بيبلوس 5% عام 2010 كان نصيبة نصف مليار، و من شركة بريطانية للبترول ما يتجاوز مليار دولار، و 50% من كابيتال، وهي شركة وساطة مالية، وفقاً لما ذكرته الإعلامية الموالية.

في حين تبلغ مبالغ مخلوف في صناعة الألبسة 200 مليون دولار، ويعد شريكاً في شركات الفجر العقارية، وصحيفة الوطن وإذاعة نينار، الحدائق، بنيان الشام، ومشروع الشويفات، الذي يشاركه فيه بعض الشخصيات النافذة إلى جانب معمل حديد ونسبة في بنك البركة وقطر الوطني، وبيع خطوط سيريتل، وعدة شركات عجزت عن ذكرها لطول القائمة بحسب وصفها.

وفي فضيحة جديدة للنظام جرى توثيقها هذه المرة على لسان إحدى أبرز الشخصيات الإعلامية من موالي النظام بأن مخلوف يملك شركة للمعلوماتية، مهمتها التجسس على المكالمات الهاتفية ضمن شركة "سيرياتل" التي يملكها ابن خال رأس النظام المجرم وتعد سبباً في الخلافات القائمة.

وذكرت أن مخلوف يستحوذ على أسطول جزيرة أرواد، مجموعة الرسالة التجارية، والتي تملك ماركة حليب ميلك مان التي ضبطت كميات كبيرة من المخدرات بعبوات تحمل علامتها التجارية، وبحسب رؤيتها فإن الخلاف بين بشار الأسد وابن خاله "رامي مخلوف"، هو أن روسيا طلبت 3 مليار دولار من النظام والأخير ليس لديه هذه الأموال، ليقوم بمطالبة رامي مخلوف، بهذه للأموال بتحريض من أسماء الأسد. بحسب "خزام".

وفضحت طائفية النظام ضمن جمعية البستان التي لا تقوم بمساعدة المحتاجين بل تستغلهم على أساس طائفي، وتتنبأ "خزام" باحتدام الصراع مع الأمر بتسلم مهند الدباغ المقرب من أسماء الأسد مكان رامي مخلوف وذكرت أن حجم السرقات لا يوصف، في إشارة منها إلى أن عصابة الأسد كسروا البلد لـ 200 عام بسبب النهب والسلب والفساد، حسب وصفها.

وسبق أن بث "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" تسجيلاً مصوراً يؤكد من خلاله الخلافات والصراع المحتدم الذي تحدثت عنه تقارير إعلامية، مع "اسماء الأخرس"، لتبين دقة تلك التقارير مع تعاظم الصراع الداخلي بين الطرفين فيما تناول في الفيديو الذي نشره على صفحته على فيسبوك ردود فعل ورسائل للنظام حول قضية دفع المبالغ المترتبة على شركات الاتصالات التابعة لمخلوف.

وظهر "مخلوف"، في لهجة هجومية على النظام الذي فرض عليه مبالغ مالية كبيرة مشيراً إلى أنّ هذه الإجراءات الأخيرة التي اتخذت ضده صادرة عن رأس النظام "بشار الأسد"، حسبما وصله الأمر الذي استدعى منه توضيح ما وصفها بأنها ملابسات القضية وأن النظام ليس له حق بذلك.

في حين نشرت وزارة الاتصالات التابعة للنظام بياناً رسمياً ردت فيه على تسجيل "رامي مخلوف" الذي نشره مؤخراً حول قضية المبالغ المالية التي فرضها عليه نظام الأسد، أعلنت ظهر فيه إصرارها على تحصيل المبالغ المطلوبة واصفة إياها بأنها "مستحقات الدولة"، بحسب نص البيان.

يشار إلى أنّ "رامي مخلوف" اشتهر بتصريحاته المثيرة للجدل تزامناً مع انتفاضة الشعب السوري بوجه الإجرام الأسد في حين غاب عن المشهد الإعلامي في البلاد مع استمراره في دعم النظام في وقت كثر الحديث عن منافسين لابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" مثل "سامر الفوز" وغيره ممن خضعوا مؤخراً لقرارات تقضي بدفعهم الأموال للنظام بشكل إجباري بحجة دعم الليرة المنهارة.

كشف كاتب إسرائيلي ما "اعتبرها تفاصيل أمنية جديدة عن إلقاء القبض على الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين في سوريا، معتبرا ذلك إما استهتارا في الإجراءات الأمنية، أو خللا في عمل جهاز الموساد، وأن هناك معطيات جديدة حصل عليها من خلال السلسلة الوثائقية التي يبثها التلفزيون الإسرائيلي المعنونة "رجلنا الذي في دمشق"، ويسعى لتقديم إجابات أكثر دقة حول حقيقة ما حصل بالضبط مع كوهين".

وأضاف أمير غيرا في مقاله على هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني الإسرائيلية "كان"، ترجمته "عربي21" أن "تبادل الاتهامات الإسرائيلية حول كوهين يتمحور بين فرضيتين: هل تساهل كوهين في حذره، كما يدعي الموساد، أم إن الجهاز ذاته تهاون في تأمين جانب الاتصالات مع عميله المقيم في سوريا".

وأكد أن "هذه السلسلة الوثائقية تكشف تفاصيل جديدة عن هذه القضية الحساسة التي ما زالت تشغل دوائر الأمن الإسرائيلي بعد مرور عقود طويلة عليها، مع العلم أن عائلة العميل كوهين تتهم الدولة الإسرائيلية بأجهزتها المختلفة السياسية والأمنية بتجاهل مسؤولياتها تجاه تجنيده، وكشفه لاحقا، مما تسبب بإعدامه، ويتمسكون بروايتهم التي تتلخص في أن ابنهم الذي يعتبرونه بطلا قوميا تعرض للخذلان والتخلي عنه من الدولة".

وأوضح أن "رئيس جهاز الموساد آنذاك إيلي عاميت أوضح في تسجيلات وردت على لسانه عقب القبض على كوهين، أن الجهاز لم يرتكب أخطاء في التعامل معه من خلال التواصل، لقد تم إلقاء القبض عليه لأنه تهاون في إجراءاته الأمنية، وشعر بثقة زائدة في تحركاته واتصالاته، هنا وقع خطؤه الذي لم يستطع استدراكه".

ابنة كوهين صوفي بن دور التي كانت ابنة خمس سنوات حين تم إعدام أبيها، "تنتقد رواية الموساد، لأنها تكتفي باتهام كوهين بوقوع الخطأ، مع العلم أن جهاز الموساد والدولة بأسرها كانت تريد استخدامه، والاستفادة منه حتى النهاية، لو لم يتم كشفه".

نتان سولومون، الدليل الأمني الذي درب كوهين في الموساد، قال إنه "كان صعبا على الجهاز تجنيد كوهين في البداية، لأنه لم يكن مستعدا بما فيه الكفاية، وبعد أن أجروا له تدريبا ميدانيا، وكان هناك تقدير موقف يفيد بأن الجهاز قد يستغني عن مهامه في بعض الأوقات بسبب تعرضه لضغوط متزايدة".

نادية كوهين زوجة إيلي قالت، إن "اللقاء الأخير الذي جمعها به في إسرائيل قبل إلقاء القبض عليه أبلغها بحقيقة المصير الذي ينتظره، لقد مات إيلي قبل شهر ونصف من خروجه من البيت في إسرائيل، وعلم جيدا أنه لن يعود، ولذلك فقد ودعنا وداعه الأخير، أما الدولة فقد قتلتني مرات ومرات، حتى أبنائي الصغار دفعوا الثمن، وهذا الألم يرافقنا لحظة بلحظة، ساعة بساعة، لقد ألقوا بنا على حافة الشارع دون رحمة".

شكلت المعابر سواء على الحدود مع الدول المجاورة لسوريا أو المعابر الداخلية منذ سنوات طويلة، محط صراع بين القوى المسيطرة على الأرض، لما لهذه المعابر من أهمية اقتصادية تجني أموال كبيرة لحساب "حيتان المال" المحسوبين على الفصائل الثورية.

وليس الصراع الحاصل بريف حلب الشمالي والشرقي بين مكونات "الجيش الوطني" بجديد، يأخذ في ظاهره صراع بين أقطاب تختلف في تفكيرها رغم الانتماء والولاء الموحد، إلا أنه في حقيقته صراع على السيطرة والهيمنة على مصادر الثروة والمال مع مناطق سيطرة "النظام وقسد".

ورغم أن عمليات التهريب لم تتوقف على المعابر الفاصلة بين المناطق المحررة والخاضعة للنظام وقسد أبداً، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعد في الصراع على تملك تلك المعابر بين مكونات "الجيش الوطني"، مع تزايد عمليات التهريب والعائدات الكبيرة التي باتت تدرها بملايين الدولارات.

ويتحكم في تلك المعابر سواء كانت نظامية كـ "عون الدادات والحمران"، أو غير نظامية في منطقة "براد" بريف عفرين ومناطق عدة بريف حلب الشرقي، قادات معروفين من فصائل الجيش الوطني، ممن بات يطلق عليهم أسماء "حيتان المعابر" جراء تملكهم بإدارة تلك المعابر والتحكم بكل عمليات التهريب.

ورغم اتخاذ قيادة "الجيش الوطني" و "الحكومة السورية المؤقتة" العديد من الإجراءات والتدابير والقرارات، لإغلاق المعابر والحد من عمليات التهريب، إلا أنه يبدو أن هناك "حيتان" فوق القانون، يواصلون أفعالهم ولو على حساب المدنيين والمناطق المحررة، لأجل الكسب المالي وبناء الثروة باسم الثورة.

يأتي ذلك في وقت تشهد الكثير من السلع الغذائية والتموينية والخضراوات والفواكه، غلاء كبير غير مسبوق، مع معاناة مستمرة لملايين المدنيين في المناطق المحررة، وليس هذا فحسب تأثير تلك المعابر في امتصاص خيرات المحرر، بل باتت مصدراً للموت الذي يدخل عبره المتفجرات والسيارات المفخخة التي تزهق حياة الأبرياء.

لم تكتف "هيئة تحرير الشام" التي يقودها "أبو محمد الجولاني"، بممارساتها في تفكيك الفصائل الثورية التي قتلت وشردت عناصرها وسلبت سلاحها بشكل ممنهج ضمن سلسلة من الخطوات التي تبدأ بترويج الروايات الخاصة بها وصولاً إلى اختلاق نقاط الخلاف ومن ثم الانقضاض على الفصيل وتدميره، بل مارست السياسة ذاتها في تفكيك "المجتمع الثوري" باعتباره الحاضنة الشعبية المحبة للثوار والتي شاركتهم نشوة الانتصار وتحرير المدن والبلدات قبيل ظهورها بسنوات.

وعملت قيادة "تحرير الشام" على زرع بذور الفتنة والشقاق بين كافة فئات المجتمع السوري في المناطق المحررة حتى وصلت إلى ما بين الأشقاء وذوي القربى، عملاً بسياسة ممنهجة تقوم على فكرة تمزيق المجتمع بشكل متعمد حتى يسهل الهيمنة على بعض الفئات وجعلها وقوداً لمواجهة الفئات الأخرى من المجتمع المعروف بتماسكه الملحوظ فيما خلفت ممارسات الهيئة تشتت وعداوة بين الأقارب والأصدقاء وأبناء البلد الواحد.

ولعل التسجيل المصور الذي تناقله نشطاء يوم أمس، للحظات الأولى من دفن الشهيد "صالح المرعي" في معارة النعسان، والذي فقد حياته برصاص عناصر "تحرير الشام"، مؤخراً، وهو يصرخ بوجه ولده العنصر في الهيئة مهدداً إياه بالتبرء منه في حال بقي في صفوفها كأكبر مثال على تلك التفرقة التي وصلت لحد الشقاق بين الأب وابنه، بموقف بات متكرراً على الصعيد الاجتماعي نتيجة سياسات "هيئة الجولاني" التي أوغلت في تدمير القواعد والأسس وجانباً كبيراً من البنية الاجتماعية للشعب الثوري في المناطق المحررة.

وتتشكل أمثلة كثيرة في السياق ذاته منها تسجيلات صوتية لموظفين في حكومة الإنقاذ وشرعيي الهيئة ضمن ظاهرة تشبيح أتباع الهيئة المباشر ضد المدنيين وسكان بلداتهم ومطالبتهم بأن يشكروا جهودها العسكرية التي لم يروا منها شيء يذكر سوى الأرتال المدججة بسلاح الثوار المصادر وهي تقتحم مناطقهم السكنية بحجج وذرائع مختلفة.

وتتشدد الهيئة في انتقاء القادة الأمنيين على من يرفضهم الشعب الثوري بشكل مطلق وتعمل على تسليطهم على رقاب السكان الأمر الذي ينتج عنه حالة من التوتر الاجتماعي القائم على نبذ الأقارب والأصدقاء لبعضهم البعض، من خلال تعيين من ترى فيهم الولاء المطلق لها في مناصب ضمن مؤسساتها والأوفر حظاً من له ثارات ومشاكل شخصية لتعمل في استغلالها بتمزيق المجتمع الثوري الذي أجمع بوقت سابق على الثوار وقدم الغالي والنفيس لمساندتهم في مقارعة النظام المجرم.

وتعزز ممارسات الهيئة الممنهجة الرامية إلى تفكيك بنية المجتمع الثوري فكرة التمييز بين المناطق الداخلية المحررة وإقامة المعابر التي تفصل فيما بينها، بمواقف يخلدها التاريخ لتتطابق مع ممارسات نظام الأسد الإجرامي الطائفي الذي عمل ضمن السياسات ذاتها لتفريق مكونات الشعب لمصالحه ضمن حربه الشاملة ضد الثورة السوريّة.

ولولا نجاعة هذه الممارسات التي ورثتها الهيئة عن نظام الأسد لما دمرت ومزقت عشرات الفصائل والمكونات الثورية، إلى جانب استغلال الخطاب الديني في تجييش عناصر الهيئة من قبل قادتها وأمنييها وشرعييها، وخلق العداوة والبغضاء حتى بينهم وبين أهلهم حيث وجه العناصر المجهزين من قبل الهيئة سلاحهم بوجه أهلهم وقتلوا أخوتهم ورفاق الثورة، وكونهم رأس حربة بالبغي على مناطقهم لن يكون صدفة بل يندرج ضمن قائمة ممارسات ممنهجة في تمزيع المجتمع الثوري بواسطة هيئة الجولاني.

وطيلة السنوات الماضية، أثبتت جبهة "الجولاني" أن المصلحة والمنفعة الخاصة للمشروع هو هدفها وديدنها، ولم تغلب مرة مصلحة الثورة والثوار والمدنيين السوريين لمرة واحدة على مصلحتها، فتخلت عن عشرات المناطق وفاوضت النظام وعقدت الاتفاقيات المشبوهة بصفقات سرية وعلنية، وكلها لم تكن في صالح المحرر.

هذا ويواصل الجولاني عبر "هيئة تحرير الشام" التحكم في الشمال السوري المحرر، آخر رقعة باقية للمدنيين لم يتم تسليمها بعد، محتفظاً بتاريخ حافل من عمليات البغي والصفقات المشبوهة، في وقت بات واضحاً تململ الحاضنة الشعبية ورفضها لتصرفاته، إلا أن استخدام القبضة الأمنية ضدهم وتسليطها بعمليات الترهيب والاعتقال تحول دون حراكهم.

تقرير: إيمان محمد

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في نيسان 2020، على الرغم من مرسوم العفو الأخير، مشيرة إلى أن النظام السوري اعتقل أكثر من الذين أفرج عنهم في نيسان وهناك تخوف حقيقي من انتشار فيروس كورونا المستجد بين صفوف آلاف المعتقلين.

وثَّق التقرير في نيسان ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي بينها 6 سيدة، تحول 97 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 82 منها على يد قوات النظام السوري، بينها 4 سيدات، و19 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 26 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و11 حالة على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في نيسان بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور فريف دمشق، وأكَّد أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

زوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 78 مدنياً بينهم واحد من الكوادر الإعلامية تمَّ توثيق مقتلهم في سوريا في نيسان 2020 على يد جميع الأطراف، إضافة إلى 10 أشخاص قضوا بسبب التعذيب.

واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً.

سجَّل التقرير في نيسان المنصرم مقتل 78 مدنياً بينهم 14 طفلاً و7 سيدة، منهم 11 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم طفل واحد، فيما وثق التقرير مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل واحد على يد تنظيم داعش.

كما سجل مقتل سبعة مدنيين على يد هيئة تحرير الشام، ومدني واحد على يد فصائل في المعارضة المسلحة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية مدنيين اثنين، وسجل التقرير مقتل 54 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و7 سيدات على يد جهات أخرى.

وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا واحد من الكوادر الإعلامية قضى بسبب التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وجاء في التَّقرير أنَّ مجزرة واحدة تم توثيقها في نيسان على يد مسلحين مجهولين.

ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة في نيسان مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب، كانت قوات النظام السوري مسؤولة عن مقتل 7 منهم، فيما قضى 1 على يد هيئة تحرير الشام وآخر على يد قوات سوريا الديمقراطية وطفل واحد على يد القوات اللبنانية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.