عثر الأمن الجنائي التابع لنظام الأسد، على جثتين لطفلين مقتولين في مدينة ديرالزور.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور 24" إن أحد المدنيين أبلغ عن وجود جثة لطفل يبلغ من العمر 11 عاماً، مقتولاً في مكب للنفايات في مدينة ديرالزور.

ونوه المصدر إلى أن الطفل تعرض للاغتصاب من قبل مجهولين، ومن ثم تم قتله مباشرة ورميه في مكب للنفايات وسط ديرالزور.

وأضاف المصدر أن طفلا آخر يبلغ من العمر16 عاماً، عثرت ميليشيا الدفاع الوطني على جثته في الحديقة المركزية في مدينة ديرالزور.

ووفق المصادر فإن الطفل تعرض للسرقة قبيل قتله، إذ سُرق منه أجهزة هاتف محمول، وأموال، ودراجة نارية.

ويشار أن الطفلين فقدا في حي القصور بمدينة ديرالزور، قبل أيام، وكان أهلهما يبحثان عنهما في المدينة.

هذا وتعيش مناطق سيطرة نظام الأسد في ديرالزور، فلتانا أمنياً كبيراً، إذ زادت ظاهرة الخطف والقتل في المدينة بشكل ملحوظ.

أرسل الجيش التركي تعزيزات جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وتوجهت قافلة تعزيزات تضم ناقلات جند وذخائر، من ولاية كليس جنوبي تركيا، الجمعة، نحو ولاية شانلي أورفة الحدودية أيضا، بحسب وكالة الأناضول.

وغادرت القافلة التي تشمل تعزيزات مرسلة من وحدات مختلفة، قضاء إيلبيلي بكليس، باتجاه شانلي أورفة، وسط تدابير أمنية.

ومن المنتظر نشر التعزيزات في الوحدات الموجودة على الشريط الحدودي، بأورفة.

ذكرت مصادر وزارة الخارجية الألمانية أمس الخميس أنها "تدرس" حكم محكمة برلين الإدارية بإعادة ثلاثة أطفال من أسر قاتلت في صفوف "داعش" مع أمهاتهم متواجدين حاليا في المخيمات الكردية داخل حدود سوريا مع العراق.

وينص قرار المحكمة الإدارية على أن الأم والأطفال المنحدرين من ولاية سكسونيا السفلى يمكن إعادتهم اعتمادا على واجب الدولة من حيث حماية مواطنيها المنصوص عليه في الدستور، باعتبار أن الظروف في المخيم تشكل تهديدا لحياة الأطفال.

وإذا بقوا في المخيم فسيواجهون "مساوئ خطيرة وغير معقولة ولا يمكن تجنبها"، وفقا لحكم القضاة.

وقال متحدث باسم  وزارة الخارجية إن "القرار الاستعجالي غير النهائي كان معروضا على وزارة الخارجية منذ أمس وهو الآن قيد الدراسة"، وبحكم الطابع الاستعجالي لقرار المحكمة، فبإمكان وزارة الخارجية تقديم اعتراضاتها بهذا الشأن.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن هذه القضية قررت فيها محكمة ألمانية لأول مرة، قرار أكد أن الحماية القنصلية للمواطنين المنصوص عليها في الدستور الألماني، تشمل أيضا الأسر الألمانية التي غادر أفرادها البلاد لدعم تنظيم الدولة.

ووفقا لتحقيق مشترك أجرته كل من صحيفة زوددويتشه تسايتونغ وشبكتا "ان.دي.إر" و"في.دي.إير" فإن الخارجية الألمانية ترى أنه ليس من واجبها مساعدات الأمهات المعنيات أيضا بالعودة إلى ألمانيا.

وحسب ما صرح به محامي العائلات، ديرك شوينيان، فإن الحكم أوضح أن وزارة الخارجية لا تستطيع حجب الحماية القنصلية عندما لا تتفق مع عقلية الشخص المتضرر".

وأضاف شوينيان: "هذا قرار أساسي أظهرت فيه وزارة الخارجية الفيدرالية بوضوح أنه لا يمكن التهرب من المسؤولية السياسية والمسؤولية القانونية".

من جانبها، أوضحت كلوديا دانتشكي، مديرة الاستشارات في مركز "حياة دويتشلاند"، وهو مركز رعاية العائلات أنه "الآن لدينا حكم من محكمة ألمانية مفاده أن جمهورية ألمانيا الاتحادية ليست ملزمة باسترداد الأطفال فحسب بل أمهاتهم أيضا"، ورغم قرار إعادتهم تخشى السلطات الألمانية من أن يُشكل العائدون خطرا على أمن البلاد.

وذكرت القناة الألمانية الأولى ARD أن السلطات الكردية استبعدت "عمليات العودة المعزولة" للأطفال دون أمهاتهم.

وبحسب الصليب الأحمر الدولي كان مخيم الهول في سوريا يضم 76 ألف شخص في شهر أيار/ مايو عقب تقدم قوات سوريا الديمقراطية وهزيمة تنظيم "داعش". فيما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن قسما منفصلا من المخيم كان يضم 12 ألف امرأة أجنبية صحبة أطفالهن في أوائل يونيو/ حزيران.

يشار إلى أن دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا رفضت عودة مواطنيها من المنتسبين لتنظيم "داعش". وقيل أيضا إن النرويج، على سبيل المثال لا لحصر، جلبت خمسة أطفال لآباء مقتولين وأمهات مفقودات.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم بـ "شدة" الغارات الجوية التي تقوم باستهداف المدنيين شمال غربي سوريا.

وأشار غوتيريش في بيانه إلى أن "الضربات الجوية الأخيرة استهدفت منشآت طبية كان موجود فيها أطباء ومسعفون بالإضافة إلى مدنيين أبرياء".

ولفت غوتيريش إلى "إصابة العديد من المرافق الصحية الأربعاء بما في ذلك مستشفى في معرة النعمان، أحد أكبر المستشفيات في المنطقة وتم تقاسم إحداثياته من خلال آلية الأمم المتحدة لخفض التصعيد".

وشدد البيان  على أن "من يرتكب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي يجب أن يحاسب".

وتتعرض منازل المدنيين في المناطق المحررة بريفي إدلب وحماة لقصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف من قبل قوات الأسد وحليفيه الروسي والإيراني، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين خلال الأيام الأخيرة.

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة استخدام النظام السوري أسلحة محظورة في غاراته واستخدام التجويع والحصار كأداتي حرب، و ذلك أثناء مناقشته مشروع قرار حول انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا، تقدمت به 10 دول بينها تركيا والأردن والكويت والمغرب وقطر، خلال اليوم الأخير من الجلسة الـ41 بجنيف.

وأشار مشروع القرار، إلى استمرار النظام السوري في انتهاكات حقوق الإنسان، واستهدفه المؤسسات الصحية والمدارس، وتسبب غاراته في مقتل ما لا يقل عن 350 مدنيا ونزوح أكثر من 300 ألف آخرين لا سيما خلال هجماته على منطقة إدلب.

وأقر المجلس مشروع القرار بموافقة 26 عضو ومعارضة 7 دول بينها مصر والعراق والصومال وإرتيريا، وامتناع 14 آخرين عن التصويت بينها تونس.

ويدين القرار بشدة انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان، لا سيما بحق المدنيين والأهداف المدنية، كما يدين بشدة استخدام النظام أسلحة محظورة في غاراته على المناطق السكنية، وفي مقدمتها إدلب، وممارسة التجويع والحصار كأدوات حرب.

وأعرب القرار عن المخاوف العميقة من أن تؤدي هجمات النظام في إدلب لسقوط خسائر في المدنيين، كما رفض القرار استهداف النظام السوري للأماكن ذات الكثافة السكنية العالية، بالأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي، واستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ الباليستية.

وطالب القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا لدعم إعلان هدنة واسعة في سوريا وبدء المفاوضات الخاصة بالعملية السياسية، مطالباً النظام السوري للتعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان، والسماح للجنة الدولية للتحقيق في سوريا بدخول البلاد بشكل فوري.

تحت عنوان "خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح لإعادة المجتمع السوري إلى روح الثورة"، طرح القيادي في الجيش السوري الحر "جيش العزة" اليوم الجمعة، قضية هامة ومحورية في معركة اليوم ضد النظام وروسيا في الشمال السوري، مشيداً بطريقة تعاطي الحاضنة الشعبية مع معارك الثوار، دون تخوين أو اتهام بالتعاون والتقصير والبيع، كما كان يحصل سابقاً.

وقال العقيد "مصطفى بكور" القيادي في "جيش العزة" إنه بعد انحياز الثوار عن قرية وتل الحماميات صباح اليوم لاحظ بأن أغلبية الحاضنة الشعبية لم يصدر منها اي تخوين أو اتهام بالتهاون أو التقصير أو البيع - كما كان يحصل سابقا عندما تخسر الفصائل منطقة أو موقع ما - بل كانت أغلبية الأحاديث والتعليقات والمنشورات والتعليمات تصب في خانة رفع معنويات الجميع من مدنيين وعسكريين وتبرير الانحياز والثقة بامكانية تحرير ما خسرناه اليوم وتحرير مناطق جديدة.

وتساءل القيادي في منشور مطول على صفحته على موقع "فيسبوك" ما الذي حصل حتى يتغير موقف الحاضنة بهذا الشكل الجذري، مؤكداً أن المتابع للأحداث في سوريا في الأشهر الأخيرة يدرك بأن ثلاث عوامل أساسية كانت سببا في فقدان ثقة الحاضنة الشعبية بشكل كبير بالفصائل الثورية في السنتين الاخيرتين.

وفصل القيادي في استعراض هذه العوامل مشيراً إلى أن العامل الأول يتمثل في "فرقة الفصائل وتناحرها ومعارك المعابر وخطوط التهريب والحملات العسكرية والإعلامية المتبادلة بين الفصائل وارتباط أغلبها بقرارات الداعمين من حيث محاور العمل العسكري وتوقيته وحجمه وبالتالي تحول الكثير من المقاتلين بأعين الحاصنة من ثوار يطلبون الحرية الى مرتزقة يحاربون في سبيل مصالح من يدفع لهم المال"

أما العامل الثاني - وفق القيادي - فهو اتفاقات استانا وسوتشي ما أعلن منها وما لم يعلن والتي كانت المشجب الذي يعلق عليه الجميع أسباب التخاذل والتراجع والتقصير ؛ فالكثير من المتخاذلين كانوا يبررون تخاذلهم بأنهم ملتزمون بالاتفاقيات الدولية وأنهم حريصون على عدم قطع الدعم عنهم من أجل تأمين الاستمرار بالمعركة .

واعتبر البكور أن العامل الثالث هو النشاط المحموم للضفادع والمخذلين وأرباب الإعلام المسموم وتجاوب بعض الجهلة معهم في ترويج أفكارهم التي كانت تصب بشكل اساسي في خلق شرخ بين الفصائل الثورية والحاضنة الشعبية وترويج فكرة استحالة إمكانية تحقيق النصر على النظام وحلفائه.

وأضاف: "اليوم ومنذ بدء الحملة العسكرية الروسية على ريف حماه الشمالي وإغلاق كافة المعابر ومنافذ التهريب مع مناطق النظام التي كانت أحد أهم أسباب المعارك الداخلية وتناسي الفصائل لخلافاتها في ظل التهديد الاكبر من الاحتلال الاجنبي وعملاؤهم من مرتزقة الداخل حيث بدأ يشعر الجميع بأن أي خلاف داخلي يجب تأجيله وغض الطرف عنه في ظل وجود الخطر الأكبر المتمثل بالاحتلال الاجنبي الميليشيات الطائفية وعصابات الشبيحة التي تسعى الى القضاء على الثورة السورية وتهجير السوريين".

ولفت إلى تشكيل غرفة العمليات العسكرية المشتركة وقيامها بتنسيق العمل العسكري على الأرض والذي جعل الحاضنة تشعر بوحدة الفصائل على الأرض وغياب الحديث عن أستانا وسوتشي حاليا ودوليا وانخراط الفصائل الاسيتانية بقوة بالعمل العسكري إلى جانب اخوتهم من باقي الفصائل الغى فكرة البيع والتخاذل والتقصير من ذاكرة الحاضنة الشعبية التي بدأت تعود لتقف صفا واحدا خلف كل الفصائل الثورية في معركتها مع الاحتلال الاجنبي على أرض ريف حماه الشمالي.
كما كان للعمليات التي قامت بها الفصائل في ملاحقة الضفادع والخونة والمخذلين أثر كبير في إيقاف الزخم الإعلامي الكبير الذي كان يقوم به هؤلاء ضد الثورة والثوار وبالتالي إيقاف حملات التشكيك التي كانت تلقى رواجا كبيرا بسبب اعتمادها على تضخيم الأخطاء وتقزيم الإنجازات.

وختم بالقول: "نعم سقطت الحماميات وتلها لكن ثقة الحاضنة الشعبية بالفصائل الثورية ازدادت وتعمقت ورغبة الحاضنة بدعم الفصائل انتعشت من جديد وما حملات التبرعات التي قام بها الناشطون لدعم الجبهات وتحصينها الا دليل واضح على تجدد الروح الثورية لدى الحاضنة الشعبية وهذا الامر يبشر بالخير للايام القادمة ويؤكد بأن الشعب السوري اختار الثورة ضد الظلم والقهر طريقا لا رجعة عنه مهما بلغت التضحيات حتى تحقيق الانتصار الكامل باسقاط نظام العصابة الاسدية وتحرير الارض السورية من الاحتلال الاجنبي بكافة اشكاله"

أعلنت شرطة جبل طارق، اليوم الجمعة، أنها اعتقلت عنصرين إضافيين من طاقم ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، بعدما ألقت القبض أمس الخميس على مسؤول الناقلة وقبطانها.

وقالت الشرطة إن الموقوفين الـ 4 يحملون الجنسية الهندية، وسيتم تقديم المساعدة القانونية الكاملة لهم، دون أن توجه لهم تهم حتى الآن، مؤكدة أن إجراءاتها هذه، تأتي بناء على العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على سوريا، مؤكدة أن التحقيقات في القضية مستمرة، كما أنها ستستمر في حجز الناقلة.

وأعلنت حكومة جبل طارق اليوم، أن قرار احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" كان سياديا، واتخذ دون تدخل أي حكومة أخرى، أو طرف ثالث، وأنها لم تتلق أي طلب سياسي في أي وقت من أي حكومة في هذا الشأن. وكشفت أن ناقلة النفط "غريس 1"، كانت تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.

وكانت دعت طهران، اليوم الجمعة، لندن للإفراج "فوراً" عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لديها في جبل طارق، محذرة إياها من العواقب.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن بلاده استدعت السفير البريطاني أربع مرات منذ احتجاز ناقلة النفط، لافتاً إلى أن إيران ودول المنطقة قادرة على توفير الأمن الإقليمي، داعياً "القوى الأجنبية في الشرق الأوسط إلى مغادرته".

واعتبر موسوي أن مزاعم بريطانيا بشأن ناقلة النفط الإيرانية "لا وجهة قانونية لها"، موضحاً أن الناقلة "غريس 1" لم تكن تتجه إلى سوريا، والموانئ السورية لا تستوعب حمولتها.

قال الكاتب الأمريكي تشارلز ليستر في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأميركية، اليوم الجمعة، إن ما يحكمه الأسد في سوريا ما هو إلا عبارة عن دولة فاشلة تتسم بالعنف والفوضوية"، و "أن ما يقرب من ثلثي سوريا يقع الآن تحت سيطرة النظام"، وفق ما نقل موقع "الجزيرة نت".

ولفت الكاتب إلى أن الحرب المتواصلة في سوريا منذ 2011، لم يفز فيها أي من الأطراف سواء أكان النظام وداعموه أو المعارضة، مشيراً إلى أنه عند مناقشة الأزمة السورية، فإنه من الشائع بشكل متزايد أن يسمع المرء عبارة أن الأسد فاز أو أن الحرب تقترب من نهايتها".

وأشار إلى أن "المعارضة لم تحظ بفوز كبير واحد منذ التدخل العسكري الروسي في سبتمبر 2015، وأنها فقدت الغالبية العظمى من المناطق التي كانت تسيطر عليها"، لافتاً إلى أن هزيمة تنظيم الدولة وأنه خسر آخر معاقله في قرية باغوز شرقي البلاد أواخر مارس الماضي، وأن موضوع سوريا اليوم أصبح يتم تحديده في الغالب بالمناقشات بقضايا مثل عودة اللاجئين وإعادة الإعمار.

وقال الكاتب أيضاً إن "النظام نجا على حساب دم السوريين وخوفهم، وإن الاستقرار يبقى بعيد المنال"، مشيراً إلى أن آخر معاقل المعارضة في شمال غرب البلاد يبدو مستعصياً على الحل".

وأضاف أن الأزمة السياسية تزداد حدة وأن الأسباب الجذرية التي أفسحت المجال لانتفاضة عام 2011 لا تزال قائمة، وأن معظمها الآن أسوأ"، ورأى أنه "لا يوجد دليل أفضل على أن النظام السوري يفتقر إلى القوة البشرية لاستعادة السيطرة على بقية أنحاء البلاد من الأحداث الأخيرة في إدلب".

ولم يتجاهل سعي ما سماها الدول اللاعبة في سوريا إلى توسيع مناطق سيطرتها أو تعزيز نفوذها، غير أن البلاد تعيش حالة من عدم الاستقرار في كل الأحوال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، إنه يجب أن تضم عملية التسوية السياسية في سوريا سحب القوات الأجنبية المتواجدة في هذه الدولة بشكل غير قانوني.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك احتمال لزيادة حجم القوات الفرنسية المتواجدة في سوريا، قال غروشكو للصحفيين: "ننطلق من حقيقة أنه يجب أن تضم عملية التسوية السياسية النهائية للأزمة السورية... عملية سحب القوات الأجنبية المتواجدة في هذه الدولة بشكل غير قانوني، من وجهة نظر القانون الدولي".

وزعم غروشكو أن التشكيلات العسكرية الروسية هي الوحيدة التي تتواجد في سوريا على أساس القانون الدولي، أي بدعوة من الجانب السوري.

وسبق أن عتبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الوجود العسكري الأجنبي في سوريا لا يساعد في عملية البحث عن حل سياسي للأزمة، دون أن تحدد ماهية القوات الأجنبية التي قصدتها حيث تعتبر روسيا وجودها شرعياً وكذلك إيران في سوريا.

كشف فريق "منسقو استجابة سوريا" عن توثيق سقوط أكثر من 1023 مدني بينهم 296 طفل منذ بداية اتفاق سوتشي بين الدول الضامنة في سبتمبر 2018، كما وثق الفريق نزوح أكثر من 711730 نسمة من المدنيين خلال الحملات العسكرية الثلاثة التي تلت اتفاق سوتشي.

وأدان فريق منسقو استجابة سوريا بشدة استمرار الأعمال العسكرية ضد المدنيين في شمال غربي سوريا والمستمرة منذ توقيع اتفاق سوتشي وحتى الأن، لافتاً إلى أن سقوط المزيد من الضحايا المدنيين والذي تجاوز عددهم أكثر من 1023 مدني، تظهر حقيقة استهداف النظام السوري وروسيا للأحياء السكنية فقط بعيدا عن مناطق الاشتباكات

وأكد الفريق أن استمرار عملية نزوح السكان المدنيين من المنطقة على مدى الأشهر السابقة، تبرز نية النظام السوري والروسي على العمل على إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة وتندرج تلك الأفعال كجرائم حرب صد السكان المدنيين.

ولفت إلى أن مواصلة استهداف المنشآت والبنى التحتية في شمال غرب سوريا والتي تجاوز عددها أكثر من 108 منشأة(مشافي ومدارس وأفران ومخيمات ومراكز إيواء) وأكثر من 13 موظف وعامل إنساني تتطلب تحقيقا دوليا واسع النطاق في تلك الاستهدافات المتكررة والمتعمدة والتي تسبب خروجها عن الخدمة من إيقاف خدماتها الأساسية للسكان المدنيين في المنطقة.

واعتبر الفريق أن توسيع استهداف المناطق وخاصة المدن الكبرى والأساسية من قبل قوات النظام وروسيا ستسبب موجات نزوح ضخمة من تلك المدن،وسط عدم القدرة على تحمل المزيد من موجات النزوح الحالية.

وعبر الفريق عن تزايد المخاوف لدى فريق منسقو استجابة سوريا من ارتفاع أعداد النازحين بعد تكرار استهداف المدن الكبرى والأساسية إلى أكثر من مليون ونصف نازح، مجدداً مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة اتجاه السكان المدنيين في شمال غربي سوريا.

ولفت البيان إلى أن فريق منسقو استجابة سوريا يواصل من خلال فرقه التطوعية المنتشرة في المنطقة بإحصاء وتقييم احتياجات النازحين في المنطقة،ومشاركة تلك المعلومات مع الشركاء الإنسانيين العاملة في المنطقة.

طالب الدكتور نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض السورية بوقف إطلاق النار كلازمة للبدء بعملية سياسية.

جاء كلام الحريري أثناء لقائه مساء أمس مع السيد غير بيدرسون مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى سوريا، حيث تطرقا إلى زيارة الأخير إلى دمشق ولقائه مع وزير خارجية النظام وليد المعلم.

وركز الحريري في حديثه على الوضع الميداني في شمال غرب سوريا، وضرورة وقف إطلاق النار فيها كلازمة اساسية لعملية سياسية تنوي الأمم المتحدة استئنافها فيما يخص القضية السورية، والتي ما يزال نظام الاسد يتهرب منها بعد ان بحثها بيدرسون أمس الأول معه.

وحول اللجنة الدستورية فقط تحدث الجانبان إلى ما آلت إليه من حيث القواعد الاجرائية التي سبق وتم الاتفاق عليها من قبل الهيئة مع المبعوث الأممي، ومن حيث الأسماء الخاصة بالثلث الثالث موضع الخلاف، وحول رئاسة اللجنة التي ستكون مشتركة، حيث شدد وفد الهيئة على ان تكون اللجنة هي بوابة العملية السياسية وفقا للمرجعيات الدولية واولها القرار 2254 .

وأكد بيدرسون أنه طلب من النظام ضرورة اطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار، بينما أبدى أن النظام قد أبدى إستجابة محدودة حول مجمل القضايا.

ورأت الهيئة أن هذه الاستجابة حدثت بفعل الضغط الروسي على النظام لإدراك روسيا بان الحل العسكري غير مجد في ظل هزائمها الاخيرة والصمود الاسطوري للثوار في مناطق ريفي ادلب الجنوبي وحماه الشمالي.

استعادت قوات الأسد وروسيا في وقت متأخر من الليل، السيطرة على قرية الحماميات وتلتها الاستراتيجة بريف حماة الشمالي، بعد أكثر من عشر محاولات تقدم شنتها خلال أقل من 30 ساعة، خسرت فيها على أقل تقدير وفق مصادر عسكرية أكثر من 150 قتيلاً.

وخاضت فصائل الثوار ضمن غرفة عمليات "الفتح المبين" والتي تمكنت بعملية مباغتة من السيطرة على الحماميات وتلتها قبل يومين، خاضت معركة استنزاف كبيرة لعناصر النظام وواجهت كل القوة العسكرية للنظام وروسيا براً وجواً لمدة أربع وعشرين ساعة، وصدت أكثر من عشرة محاولات تقدم.

هذه المعركة - وفق محللين - سابقة لفصائل الثوار في معركتها الجارية ضد النظام وروسيا، والتي صمدت ليوم كامل في وجه أعتى الجيوش والغارات والترسانة العسكرية في قرية صغيرة وتلة مكشوفة، وصدت عشر محاولات تقدم ونكلت بالقوات المهاجمة.

واعتبرت مصادر عسكرية لشبكة "شام" أن انحياز الفصائل عن الحماميات وتلتها لم يكن ضعفاً، ولا انتصاراً للنظام، مؤكداً أن الفصائل تعتمد على الضربات النوعية أكثر من اعتمادها على مواصلة السيطرة، لاسيما أن الأجواء ملك للنظام وروسيا، ورغم ذلك فهي لم تنفع النظام إلا بعد حرق المنطقة بشتى أنواع الصواريخ والغارات.

وأكدت المصادر أن قوات النظام وروسيا خسرت في معركة الحماميات أكثر مما خسرته خلال أسبوع في معارك أخرى، مبيناً أن قتلى العناصر المؤكدين فاق الـ 150 قتيلاً، هذا عدا عن الجرحى الذين وصلوا بالعشرات لمشافي حماة، والأليات التي دمرتها الفصائل على مشارف المنطقة.

وأشار المصدر لـ "شام" إلى أن فصائل الثوار وبعد كل ضربة موجهة توجهها للنظام وروسيا في معركتها المستمرة بريف حماة، تبدأ التخطيط لمرحلة ومفاجئة جديدة على جبهة أخرى، لمواصلة استنزاف النظام وحلفائه، مؤكداً أنهم باتوا غير قادرين إلا على القصف والانتقام من المدنيين.