حذرت مديرية الهجرة التركية العامة اللاجئين السوريين من عواقب التنقل بين الولايات التركية دون الحصول على "إذن السفر"، والتي تصل إلى حد إلغاء حق الحماية المؤقتة، وبالتالي إبطال "الكمليك".

ونشرت المديرية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة ذكرت فيها: "وفقاً للمادة ٣٣ من لائحة الحماية المؤقتة، فإن السوريين في بلدنا مُلزمون بالامتثال إلى المواضيع التي تطلبها المديرية العامة لإدارة الهجرة والمحافظات، وعلى عكس ذلك، فإن انتهاك هذه الالتزامات ستتعارض مع المواقف والسلوكيات لشروط ومتطلبات النظام العام".

وأضافت المديرية في تغريدتها: "إن القيام بالإخلال بالنظام العام يُعد أحد أسباب إلغاء الحماية المؤقتة وفقاً للمادة ٨ من لائحة الحماية المؤقتة، وفي هذا السياق، إذا كنت تريد الذهاب إلى محافظة أخرى غير المحافظة التي قمتم بالتسجيل فيها، يجب عليك التقدم بطلب إلى مديرية إدارة الهجرة في المحافظة أو الوحدات المعنية من أجل الحصول على إذن الطريق (إذن السفر)، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية بحقكم، وبما في ذلك إلغاء الحماية المؤقتة (الكمليك)".

وكانت بدأت السلطات التركية قبل أيام تطبيق قوانينها الناظمة في معظم ولاياتها لاسيما إسطنبول، بما يتعلق بإقامة الأجانب من السوريين والعراقيين والأفغان وجنسيات أخرى، تركزت الحملة الأمنية في غالبيتها على المخالفين من السوريين سواء أشخاص أو محلات تجارية ومطاعم.

وقامت القوى الأمنية في معظم مناطق إسطنبول بعمليات تفتيش وتدقيق على هويات الأجانب، في محطات الميترو والمواقف الرئيسية وضمن مناطق يتواجد فيها الأجانب لاسيما السوريين بشكل كبير، وسجل توقيف العشرات من السوريين.

ولفتت مصادر مطلعة أن قوات الأمن التركية أوقفت العشرات من الشباب السوريين في معظم مناطق إسطنبول، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين منهم منها إعادتهم لولايات التي سجلوا لجوئهم فيها "الكيملك"، فيما كان مصير الشباب الغير حاملين لبطاقات الحماية الترحيل إلى مناطق شمال سوريا وفق ذات المصادر.

وفي هذا السياق، وكون هذه الإجراءات جاءت مفاجئة ومن شأنها أن تؤثر على كثير من السوريين وأعمالهم، أطلق نشطاء يوم أمس الثلاثاء ، حملة إلكترونية عبر موقع “آفاز”، للمطالبة بوقف ترحيل السوريين من إسطنبول، وإجراء بعض التدابير للتعامل مع كثير من الحالات المخالفة بما لايتسب لها بالضرر.

دعت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم الخميس، الأمم المتحدة إلى الإعلان عن المراكز الطبية التي تم استهدافها وكانت مشمولة ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع، وحمَّلت كلاً من لجنة التحقيق الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان مسؤولية تحديد مرتكبي الهجمات.

وذكر التقرير الذي جاء في 16 صفحة أنَّ النظام السوري وحلفاءه عمدوا إلى استهداف المراكز الطبية وكوادرها بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الإرهاب والألم للمجتمع عبر استهداف مفاصل أساسية لا غنى عنها للحياة الطبيعية.

ولفت التقرير إلى أن ماشجَّع النظامين السوري والروسي على الاستمرار في قصف المشافي هو ردة الفعل الهزيلة من قبل المجتمع الدولي على مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تُشكِّل جرائم حرب وقعت وبصورة متكررة.

سجَّل التقرير 17 حادثة اعتداء على منشآت مدرجة ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع نفَّذتها قوات الحلف السوري الروسي منذ أيلول/ 2014 حتى 12/ تموز/ 2019، استهدفت هذه الحوادث تسع منشآت طبية، وقد وقعت معظم الهجمات في عامي 2018 و2019، كما أشار التقرير إلى أنه من بين 17 حادثة اعتداء وقعت تسع حوادث في غضون الحملة العسكرية الأخيرة على منطقة إدلب لخفض التصعيد بين 26/ نيسان و 12/ تموز/ 2019.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري والروسي مستمران في قصف المراكز الطبية بسلاح الجو، الذي لا يمتلكه أحد سواهما في تلك المنطقة، وإنَّ قصف المراكز الطبية على نحوٍ مقصود يُشكِّل جريمة حرب، وأشار إلى أن الآلية الإنسانية لتجنُّب النزاع لم تُساهم في حماية المراكز الطبية في النزاع السوري، بل ربما وفَّرت إمكانية لوصول النظام الروسي أو السوري إلى البيانات التي قامت المنظمات الطبية السورية بتزويدها بها.

وأشار التقرير إلى الجهود الاستثنائية التي بذلها الحراك الشعبي في سوريا ولاحقاً المنظمات الإغاثية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري لحماية المراكز الطبية؛ كاستخدام أقبية المباني، ووضع سواتر رملية، واستخدام أنظمة الإنذار المبكر، وصولاً إلى استخدام المغارات داخل الجبال، إلا أن النظام السوري وحليفه الروسي استمرَّا في ملاحقة وتحديد أماكن تلك المراكز عن طريق مخبرين محليين أو طائرات الاستطلاع.

وبحسب التقرير فقد استهدفت تلك المراكز الطبية عبر صواريخ موجهة، وكثير من المراكز الطبية قد تم قصفها غيرَ مرة ، إضافة إلى قصف سيارات الإسعاف والطرق التي من المتوقع أن تسلكها.

سلَّط التقرير الضوء على جدوى عمل الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التابعة للأمم المتحدة، وتحَّدث عن تأثيرها على حماية المراكز الطبية، واستعرض أبرز الهجمات على المراكز الطبية التي كانت قد تمَّت مشاركة إحداثياتها مع الآلية الإنسانية لتجنب النزاع، وأشار التقرير إلى أن جميع الهجمات الموثقة فيه نفَّذتها قوات الحلف السوري الروسي ولم يوثِّق أية هجمات نفَّذتها قوات التحالف الدولي على مراكز طبية مدرجة ضمن الآلية.

ونوه التقرير إلى أنه لم يحدد عدد المراكز الطبية التي شاركت إحداثياتها ضمن الآلية بسبب عدم وجود أي موقع إلكتروني خاص بالآلية يمكن الاعتماد عليه في هذه الإحصائيات، لكنه رصد منظمات طبية عدة كانت قد شاركت إحداثيات المراكز الطبية التي تدعمها وتعرّضت هذه المراكز للعديد من الهجمات.

وأشار التقرير إلى أن جميع المعلومات المتعلقة بإحصائيات المراكز الطبية ضمن الآلية تم الحصول عليها من خلال تصريحات لمسؤولين في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وذكر التقرير أن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع طُبقت في مناطق أخرى شهدت نزاعات مسلحة كما حدث في أفغانستان واليمن ومالي، وحقَّقت نجاحات مهمة، وتم تحييد آلاف المراكز الطبية عن الهجمات والقصف، لكن في سوريا؛ كانت روسيا والنظام السوري فوق القانون وانتهكا على نحو مستمر قواعد عدة في القانون العرفي وقرارات لمجلس الأمن الدولي، وتصرفت الأنظمة السوري والروسي والإيراني كأنظمة مارقة ولم يتمكن أحد من إيقاف انتهاكاتها العلنية والفاضحة في سوريا وانتصرت فعلياً على القانون الدولي.

وبحسب التقرير فقد دفع اليأس التام من حماية القانون الدولي والمجتمع الدولي للمراكز الطبية في سوريا، بعض المنظمات لمحاولة اختبار التنسيق والعمل مع الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التابعة للأمم المتحدة؛ علَّها تنجح في تحييد بعض المراكز الطبية أو على الأقل تفضح بشكل واضح مرتكبي عمليات القصف التي تُشكِّل جرائم حرب، حيث جرى مشاركة مايقارب من 20 - 50 % من مجمل المراكز الطبية، وتمَّت مشاركة المراكز الطبية ذات المواقع الواضحة والتي بإمكان النظام السوري والروسي تحديد أماكنها بسهولة عبر طائرات الاستطلاع أو المخبرين المحليين.

طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وبضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وحثَّ مجلس الأمن على إعادة تقييم درجة خطورة انتهاكات حقوق الإنسان ودرجة تهديدها للأمن والسلام الإقليميَين والدوليَين، واللجوء إلى الفصل السابع لحماية المنشآت والعاملين في الحقل الإنساني في سوريا.

أكدت مصادر عسكرية من فصائل الثوار لشبكة "شام"، عن مشاركة القوات الخاصة الروسية رسمياً في القتال إلى جانب قوات الأسد والميليشيات التابعة لها على الأرض في المعارك الدائرة مؤخراً بريفي حماة واللاذقية، بعد أن كانت تشرف على التخطيط والتوجيه.

وقالت المصادر، إنها رصدت مشاركة رسمية للقوات الخاصة الروسية في المعارك الدائرة بريف حماة الشمالي وريف اللاذقية على محاور السرمانية والكبينة، غير مستبعدة أن يكون هناك قتلى وجرحى في صفوف تلك القوات، مؤكداً أن روسيا لم تعلن عن مشاركة تلك القوات في المعركة.

ويأتي دخول القوات الخاصة الروسية في المعركة على الأرض، بعد الفشل الذريع الذي أمنيت به قوات الأسد والميليشيات الرديفة، في تحقيق أي تقدم على الأرض، خلال المعارك التي شهدتها جبهات القتال بريفي حماة واللاذقية خلال الأشهر الماضية.

وكانت تداولت مواقع إعلامية موالية للنظام ومواقع روسية، صوراً تظهر مشاركة خبراء وضباط وجنود روس في إدارة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الأسد والميليشيات المساندة لها على عدة محاور بريف حماة الشمالي.

وتظهر الصور وجود ضباط وجنود من القوات الروسية، تقوم بعمليات رصد وتوجيه، وعدد من القوات تقوم بتجهيز مدافع ثقيلة لاستهداف المناطق المحررة بريف إدلب وحماة، ما يؤكد بشكل واضح أن قيادة العمليات العسكرية في المنطقة هي روسية وفق ما سرب عدد من المصادر سابقاً.

وإلى جانب المشاركة الروسية للقوات العسكرية على الأرض، تواصل طائرات الاحتلال الروسي تنفيذ طلعاتها من قاعدة حميميم المحتلة واستهداف المناطق المدنية من قرى وبلدات ريفي إدلب وحماة، متسببة بسقوط عشرات الضحايا وتدمير المرافق المدنية في المنطقة، وتهجير مئات الألاف وسط صمت العالم أجمع.

أعلن تجمع أحرار الشرقية التابع للفيلق الأول في الجيش الوطني، بشكل رسمي استهداف قاعدة حميميم الروسية براجمات الصواريخ، في تطور لافت في سياق المعركة العسكرية التي تشهدها المنطقة.

ونشرت المعرفات الرسمية لتجمع أحرار الشرقية صوراً لتجهيز راجمات الصواريخ، وإطلاقها باتجاه القاعدة الروسية في حميميم بريف اللاذقية، إذ أن القاعدة كثيراً ماتتعرض لاستهداف براجمات الصواريخ والطائرات المسيرة دون أي إعلان من أي فصيل عسكري مسؤوليته على الأمر.

وفي كل مرة تتعرض فيها قاعدة حميميم الروسية للقصف، تبدأ روسيا برمي الاتهامات ضد الجيش الحر تارة وتحرير الشام تارة أخرى، وجهات وأطراف دولية بالوقوف وراء استهداف قاعدتها الجوية التي تعتبر مركز القيادة والعمليات العسكرية الروسية في سوريا، مايكشف تخبطها وعدم إدراكها ومعرفتها للجهة التي تقوم بقصف القاعدة.

وتعرضت قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية لعشرات المرات لقصف صاروخي براجمات الصواريخ، لم يتم الإعلان عن الجهة التي نفذته، كما تعرضت لاستهداف مباشر لمرات عديدة بطائرات مسيرة محلية الصنع، أعلنت روسيا عنها مراراً وقالت إنها رصدتها وتصدت لها.

ويشكل إعلان فصيل من الجيش السوري الحر بشكل رسمي استهداف القاعدة الروسية براجمات الصواريخ - وفق محللين - تطوراً لافتاً في المعركة الجارية، مع استمرار روسيا في نزعتها للحسم العسكرية على حساب الحل السياسي والتهدئة.

شنت قوات الأسد والقوات الروسية اليوم الخميس، محاولة تقدم جديدة على محاور الكبينة والسرمانية بريفي حماة واللاذقية، وسط قصف جوي وصاروخي عنيف طال المنطقة، باءت محاولتها بالفشل.

وقالت مصادر عسكرية، إن اشتباكات اندلعت بين قوات الأسد وميليشيات روسية تساندها، وفصائل الثوار على جبهات الكبينة والسرمانية، استمرت لساعات بعد قصف جوي وصاروخي عنيف، حيث تكبدت القوات المهاجمة بخسائر كبيرة أجبرتها على التراجع.

ويأتي الهجوم بعد أكثر من 15 محاولة سابقة للنظام وحلفائه للتقدم على محاور الكبينة بريف اللاذقية، وفشلها في تحقيق أي تقدم في المعركة على جبهات ريف حماة، وماتكبدت به من خسائر كبيرة على عدة محاور.

وكانت قوات الأسد والميليشيات المساندة استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة لجبهات جورين وريف اللاذقية خلال الأيام الماضية، في نية باتت واضحة وهي نقل المعركة لهذه المحاور في محاولة لإحراز أي تقدم بعد فشل القوات التي كانت تتمركز فيها من التقدم.

عاشت مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي اليوم الخميس، ليلة عصيبة من القصف الجوي لطيران الأسد وروسيا على المدينة، مخلفة شهيد وجرحى بين المدنيين، كما طال القصف نقطة نسائية للدفاع المدني.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني إن ليلة عصيبة شهدتها مدينة جسرالشغور جراء تناوب 3 طائرات حربية على استهداف المدينة ب 8 غارات جوية و قد استهدفت إحداها النقطة النسائية في جسرالشغور.

واستجاب الدفاع المدني السوري لنداءات الإستغاثة من المدنيين وعمل على اسعاف المصابين و إخماد الحرائق المندلعة و المساعدة في إخلاء المدنيين من أماكن القصف حتى ساعات الصباح الأولى، حيث تم انتشال شهيد وعدد من الجرحى.

وتتعرض مدينة جسر الشغور بشكل شبه يومي لقصف جوي وصاروخي من النظام وروسيا، تسببت خلال الأسبوع الماضي بمجزرتين بحق المدنيين راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح، في ظل حركة نزوح متواصلة للمدنيين خارج المدينة.

أكدت منظمة اليونيسف أن أوضاع الأطفال في مخيم الهول الخاضع لسيطرة قسد والواقع بريف الحسكة شمال شرق سوريا في غاية السوء ويعانون من العديد من المشاكل.

وقال فران إكيثا، ممثل اليونيسف في سوريا، بعد زيارة قام بها إلى مخيم الهول الأسبوع الماضي إن "آلاف الأولاد والبنات في مخيم الهول لم يحظوا بفرصة أنْ يكونوا، بكل بساطة، أطفالا" وأن العديد منهم يشعر، بعد سنوات من التعرّض للعنف، بأنهم غير مرغوب بهم، فمجتمعاتهم توصمهم، وحكوماتهم تتجنبهم" حسب قوله.

ويضيف ممثل اليونيسف أن المنظمة تعمل مع الشركاء في المجال الإنساني والمانحين، لتزويد الأطفال هناك بما يحتاجون إليه من المساعدة المنقذة للحياة، "لكن عملنا هو نقطة في بحر" وأن هناك المزيد الذي يجب فعله.

ويعيش أكثر من 70 ألف شخص في مخيم الهول، وتقدر اليونيسف أن حوالي 90% منهم على الأقل، هم من الأطفال والنساء، من بينهم 29 ألفا يأتون من 62 دولة أخرى، من بينهم 9 آلاف من العراق.

ويقول بيان المنظمة إن معظم الأطفال في المخيم هم دون سن الثانية عشر وهم الأكثر هشاشة بسبب "تعرضهم لتجارب العنف الشديد ومشاهدتهم لخروقات لا يمكن للعقل أن يتخيلها".

وحسب المنظمة فإن العديد من هؤلاء الأطفال هم جزء من مجموعة كبيرة يزعم أن لهم ارتباط بالنزاع المسلح، ويقبع الكثيرون منهم في المخيمات أو مراكز الاعتقال أو دور الأيتام خصوصا في شمال شرق سوريا.

وأشارت المنظمة أنها تمكنت من جمع شمل 214 طفلا مع عائلاتهم بينما تتم استضافة 74 طفلا في مراكز الرعاية المؤقتة، كما تدعم مساحات مخصصة للتعليم تخدم 3 آلاف طالب وفرق متنقلة لحماية الطفل تقدم خدمات تشمل الأنشطة الترفيهية والدعم النفسي والاجتماعي لحوالي 12 ألف طفل.

وقالت اليونيسف إن عشرات الآلاف من الأطفال يواجهون أوضاعا إنسانية في غاية الصعوبة في عوم مناطق سوريا، وتزداد معاناة الكثيرين منهم جراء ما خاضوه من تجارب قاسية، بما في ذلك تعرضهم للاستغلال أو إجبارهم على القتال أو "القيام بأعمال عنف في غاية القسوة".

ونوه تقرير المنطقة بأن هناك حوالي مليون طفل عالقين في القتال الشديد في محافظة إدلب، شمال غرب سوريا.

سلمت قياديتين من ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" نفسيهما للجيش التركي قرب أحد المعابر الغير شرعية بين سوريا وتركيا شمالي الحسكة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن قياديتين مع ما يسمى "وحدات حماية المرأة" تمكنتا أمس الثلاثاء من الهروب بواسطة سيارة "بيك أب" عسكرية تابعة لميليشيا "ب ي د"، حيث تمكن الجيش التركي من تأمينهما قرب الحائط الاسمنتي الذي يفصل الحدود السورية التركية قرب قرية العزيزية بريف رأس العين الغربي.

وأضاف المصدر أن ميليشيا "ب ي د" قامت بإرسال تعزيزات عسكرية إلى قرية العزيزية بعد عملية الانشقاق، حيث قام عناصرها بإخلاء المدرسة ورصد الشريط الحدودي بغية استرجاع السيارة العسكرية التي لا تزال مركونة شمال القرية.

ويشار إلى أن عمليات الفرار والانشقاق من صفوف ميليشيا "ب ي د" ازدادت بعد إعلان الجيش التركي إمكانية شن هجوم على مواقع الميليشيا في شرق الفرات.

قُتلت طفلة بعد تعرضها لكدمات في منطقة الصدر أثناء قيام قوات سوريا الديمقراطية بأخذها من والدتها للعلاج بإحدى النقاط الطبية في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي.

كما توفي اليوم الأربعاء طفل بسبب نقص الرعاية الصحية والخدمات المقدمة في المخيم الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن عشرات الآلاف من الأطفال في مخيم الهول وعدة مناطق سورية يواجهون وضعا إنسانيا خطيرا ويتعرضون للنسيان، في ظل الاحتياجات الإنسانية الماسة التي يفقدونها.

وأكدت المنظمة أن الكثير من الأطفال في مخيم الهول تعرض لسوء المعاملة أو إجبارهم على القتال وأعمال العنف الشديد قبل جلبهم من آخر المناطق التي سقطت وكانت تحت سيطرة تنظيم الدولة، مشددة على أن هؤلاء الأطفال لا يشكلون سوى جزء ضئيل من مجموعة أكبر بكثير من الأطفال الذين يزعم أنهم مرتبطون بالنزاع المسلح وتقطعت بهم السبل حاليا في المخيمات ومراكز الاحتجاز ودور الأيتام في جميع أنحاء سوريا وخاصة في الشمال الشرقي.

ونوهت المنظمة الأممية إلى أن ما لا يقل عن 70 ألف شخص يعيشون في مخيم الهول، وقدرت أن أكثر من 90% منهم من النساء والأطفال.

وحذرت المنظمة الدولية من هؤلاء الأطفال ما زالوا معرضين لخطر كبير بينما يتصاعد العنف بشدة، وذكرت أن نحو مليون طفل حوصروا في محافظة إدلب لعدة أشهر وسط قتال عنيف ما يشكل خطرا شديد على مصيرهم ومستقبلهم.

ودعت "يونيسيف" إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية للأطفال وحمايتهم بما في ذلك إعادة الاندماج في المجتمعات المحلية والعودة الآمنة إلى بلدانهم الأصلية.

قال رئيس بلدية أنقرة الكبرى وعضو حزب الشعب الجمهوري "منصور يافاش" إن التعليم هو السبيل الوحيد لتحقيق الاندماج، وتغيير منظور الشعب التركي إلى اللاجئين السوريين، والتخلص من الصراع الذي تشهده البلاد مؤخراً.

ونقلت وكالة إخلاص، عن المسؤول التركي خلال زيارة ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا "كاثرينا لومب" ووفدها، اليوم الأربعاء، لرئيس البلدية المعارض في مكتبه، وفق ما ترجمه موقع "الجسر ترك".

وأكد يافاش على أنهم يدعمون مشروع التعليم في سبيل دمج اللاجئين السوريين مع الشعب التركي، لافتاً الانتباه إلى ازدياد حالات الشجار والمشادات الكلامية التي تجمع السوريين بالأتراك في مختلف الولايات التركية مؤخراً.

وأشار رئيس البلدية إلى تشكّل انطباع لدى الأتراك بأن "الحكومة التركية تعتني وتهتم بالسوريين دوناً عن مواطنيها"، وعلى عكس ما أدلى به معظم أعضاء حزبه، أضاف يافاش قائلاً: "أنا كرئيس للبلدية لا أملك وجهة نظر مشابهة".

واستطرد حديثه مشدداً على أهمية التعليم، ودوره الكبير في تحقيق الاندماج والتخلص من الصراع الذي يشهده الشارع التركي اليوم، وأضاف: "ما من حلّ آخر، نحن مدركون لذلك".

كما لفت رئيس البلدية الانتباه إلى المساعدات التي تقدمها بلديته بانتظام للعائلات السورية على مدار السنوات الماضية، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية لمد يد العون لهم في هذا الشأن.

وأردف قائلاً: "نحن نقدم المساعدات إلى السوريين والسكان المحليين بقدر ما نستطيع، مواردنا محدودة لكننا قادرون على تطوير تلك المساعدات من خلال برنامج (دولي) مشترك، وبالتالي ستتوفر لدينا القدرة على تقديم مساعدات أكثر بقليل إلى أهالي الولاية الأتراك".

وختم يافاش حديثه بالتأكيد على أن العمل (الدولي) المشترك سيقضي، على أقل تقدير، على مفهوم "الامتيازات المقدمة للسوريين"، وسينتهي بالتالي التوتر الذي يشهده الشارع التركي هذه الأيام.

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة داخل "هيئة تحرير الشام"، عن وجود خلافات حادة وصراع مستمر بين قيادات الصفوف الأولى في الهيئة، على طريقة التعاطي الأخير مع عدد من القضايا السياسية والدولية والميدانية، بين مؤيد لتعديل مسار الهيئة وبين رافض لهذا المسار.

ولفتت المصادر إلى أن "تحرير الشام" تواصل العمل على تجميل صورتها خارجياً للخروج من التصنيف، بعد سلسلة من العمليات لتنظيف بيتها الداخل ونبذ المرفوضين بالإبعاد أو الفصل أو وسائل أخرى، متخذه لعملية التجميل وسائل عدة، منها إعادة تسليم الأجانب المختفين في الشمال السوري أبرزهم صحفيين.

وتتصدر "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني للهيئة عمليات التجميل في جوانب عدة، أبرزها تولي عمليات تسليم المخطوفين والمختفين في إدلب منذ سنوات، من خلال عقد مؤتمرات صحفية في باب الهوى ودعوة وسائل الإعلام لتصوير الحدث، كان آخرها تسليم الطفل الأيزدي "هوكر"، الذي خلق جدلاً كبيراً في صفوف الهيئة أفضى لخروج أحد أبرز مشرعيها.

ووفق مصادر "شام" فإن الجدل تركز على قضية تسليم طفل أيزيدي اعتنق الإسلام وعاش فيه خلال سنوات حياته الأولى، إلى عائلته الأيزيدية التي ينظر إليها المشرعون على أنها في خانة المرتدين عن الدين، ولفتت مصادر "شام" إلى أن تسلم الطفل تم خارج قرارات المجلس الشرعي للهيئة، هدفة تجميل صورة الإنقاذ والهيئة من خلال هذه الحركة لاستثمارها إعلامياً على أقل تقدير، وهذا ما أغصب عدد من المشرعين.

وأصدرت الهيئة قراراً بتاريخ سابق لحادثة تسليم الطفل بيومين، تعلن فيها فضل الشرعي "طلحة الميسر" المعروف باسم "أبو شعيب المصري" لعدم التزامه بسياسات الجماعة وفق تعبير البيان، وإحالة ماتكلم به عن قضية تسليم الطفل وانتقاده تصرفاتها إلى لجنة قضائية، في وقت رصدت شبكة "شام" حذف الحساب الرئيسي لأبي شعيب من موقع تيلغرام.

وقبل "أبو شعيب" أجبر على الخروج من الهيئة كلاً من "أبو اليقظان المصري" بذات الطريقة وذات التهمة وذات السياسية، بعد الإعلان عن أنه "خالف تعليمات الجماعة"، وأنه قدم استقالته.

في 11 كانون الثاني المنصرم نشرت شبكة "شام" تقريراً بعنوان "قيادي لـ شام: مخطط لتنظيف البيت الداخلي لـ "تحرير الشام" و "أبو اليقظان" على قائمة التصفيات"، تحدث التقرير وفق معلومات نقلتها عن مصادر قيادية خاصة من داخل "هيئة تحرير الشام"، أن الدائرة الضيقة في الهيئة ممثلة بـ "الجولاني" وعدد من قادات الصف الأول المقربين باتوا يعدون مخطط جديد لتنظيف البيت الداخلي في الهيئة - وفق ما أسماه المصدر - يقتضي إنهاء مهام العديد من الشخصيات التي تؤثر على استمرارية مشروعها الجديد بالاغتيال أو إجبارهم على ترك الهيئة.

وقالت المصادر القيادية لشبكة "شام" حينها - والتي فضلت إيصال المعلومات عبر محادثة سرية على موقع "تيلغرام" - أن هناك مخطط جاهز لدى قيادة الهيئة لمسار جديدة سيبدأ عهده خلال فترة قريبة يتضمن تغيرات جذرية في سلوكها وتصدير قيادات وشخصيات جديدة تشمل الجانب الأمني والعسكري في كوادر الهيئة، وفقاً لمتطلبات المرحلة

وأضافت المصادر أن هناك العديد من الشخصيات التي تم التوافق على إبعادها عن الواجهة كونها باتت تشكل عبء على استمرارية المشروع، بعد أن تم استثمارها وانتهاء مهامها، منها شخصيات شرعية كـ "أبو اليقظان المصري" وآخرون، وشخصيات أمنية باتت معروفة للعوام، كون وجود هذه الشخصيات سيعيق التحول الدراماتيكي في سياسية الهيئة وسعيها للخروج من التصنيف وتمكين وجودها.

ولفت المصدر لـ "شام" أن عملية إبعاد تلك الشخصيات تتخذ وسائل وأساليب عدة منها الاغتيال والإجبار على الخروج من الهيئة أو الإقصاء والترحيل خارج الحدود عبر أجهزة مخابرات عالمية، لافتاً إلى أن مخطط سابق فشل في اغتيال "أبو اليقظان"، كونه الشخصية الأبرز التي باتت عبء كبير على قيادة الهيئة وتستوجب غيابها عن المرحلة القادمة.

ينتظر فيلم "رحلة إلى الأمل" الذي يسلط الضوء على معاناة المهاجرين السوريين الذين اضطروا لترك بلادهم من أجل اللجوء إلى البلدان الغربية، العرض لأول مرة، في 27 تموز الجاري، في إحدى المراكز الفنية بولاية إزمير غربي تركيا.

الفيلم صوره مجموعة من الشباب السوريين بولاية إزمير، ضمن إطار "مشروع نصوّر فيلماً في حيّنا" الذي أطلقته بلدية إزمير الكبرى، يسلط الضوء على حياة 11 مهاجرا سوريا يسعون للانتقال إلى بلد غربي عبر البحر.

وشهدت منطقة بحر "إيجة" غربي تركيا، خلال السنوات الماضية، مصرع مئات المهاجرين غير النظاميين من السوريين الذين اضطروا للجوء بسبب الحرب التي تشهدها بلادهم منذ سنوات، ورغم المخاطر المحتملة، يتخذ آلاف المهاجرين وأغلبهم سوريون، البحر المتوسط وإيجة، ممرا رئيسيا لهم من أجل الانتقال إلى البلدان الأوروبية والغربية، بحثا عن حياة أفضل.

شخصيات الفيلم، اضطروا لترك بلدهم سوريا نتيجة الحرب الدائرة هناك، وقدموا إلى ولاية إزمير، ويخططون للهجرة إلى اليونان عبر طرق غير نظامية من خلال بحر إيجة، وذلك سعيا وراء تحقيق أحلامهم وأهدافهم.

ويتولّى الشاب السوري محمد جاسم، مهمة إخراج الفيلم، فضلا عن مشاركته مع الشبّان الآخرين في كتابة السيناريو بشكل جماعي، وتجسيد شخصيات الفيلم، ويقوم الشبّان السوريون صباح كل يوم، بالتجمّع في إحدى الجزر المقابلة لساحل ولاية إزمير، من أجل مواصلة أعمال تصوير الفيلم، ويلبسون سترات النجاة، لتعزيز واقعية الفيلم.

وفي حديثها مع وكالة "الأناضول" التركية، قالت الأكاديمية "صابرة صويتوق"، منسّقة المشروع، إن الشبّان السوريين الذين تلقوا تدريبات على يديهم حول كتابة السيناريوهات، والسينما، والتصوير، نجحوا في كتابة "قصة رائعة"، مشيرة إلى أن الشبّان السوريون قدموا دعما كبيرا لـ "مشروع نصوّر فيلماً في حيّنا"، من حيث الأفكار التي قدموها والأعمال التي قاموا بها.

وتابعت "صابرة صويتوق" قائلة: "أعمال التصوير شاقة ومتعبة جدا. حيث تجري في الجزيرة أو على متن قارب، وتحت أشعة الشمس أو في عرض البحر. كما أن هناك مآسي كبيرة وآلام عميقة في الرحلة إلى الأمل".

ولفتت إلى أن الشبّان السوريين يعملون على شرح معاناتهم للمجتمع الذي يمتلك معلومات خاطئة حول مأساتهم، معربة عن تطلعها لأن يساهم الفيلم في إيصال أصواتهم إلى أكبر فئة ممكنة من البشر.

بدوره، قال مخرج الفيلم محمد جاسم: "هناك الكثير من الأسباب التي تدفعهم لتحقيق مشروع كهذا يحمل مخاطر في طياته"، لافتاً إلى أنهم يعملون على تسليط الضوء على معاناة السوريين اللاجئين والساعين للهجرة إلى بلدان أخرى بحثاً عن حياة أفضل.