تتناوب عدة طائرات حربية للنظام وروسيا وطائرات مروحية منذ ساعات الصباح الباكر على قصف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، في سياق حملة التدمير الممنهجة ومعاقبة المدينة من قبل النظام وروسيا.
وقال نشطاء إن عدة طائرات حربية حلقت في أجواء ريف إدلب فجراً، قبل أن تبدأ بصب جام حقدها وصواريخها المدمرة على أحياء مدينة خان شيخون بشكل عنيف، تلا ذلك تحليق أربع طائرات مروحية، قامت بإلقاء عشرات البراميل المتفجرة على أحياء المدينة.
وواجهت مدينة خان شيخون كالعديد من المدن والبلدات بريف إدلب، حملة قصف وتدمير ممنهجة على مدار اليوم طيلة الحملة الجارية، تسببت بتدمير البنية السكنية في المدينة بنسبة كبيرة، وتم خلالها استهداف الأسواق ومراكز الدفاع المدني والمشافي وفرق الدفاع، كما ارتكبت العديد من المجازر بحق مدنييها أجبرت الألاف منهم على مغادرتها.
وتقوم قوات الأسد وحليفها الروسي بالتركيز على استهداف المدن الرئيسية وتهجيرها تباعاً، متخذة من تكثيف القصف وتدمير كل حياة فيها وسيلة لذلك، اتبعت ذلك في خان شيخون وكفرنبل وجسر الشغور وعدة مناطق وبلدات أخرى هجرتها عن بكرة أبيها.
رفع نظام الأسد أمس الخميس، سعر غاز البوتان الصناعي من 4000 ليرة إلى 6000 ليرة، وسط مخاوف من إرتفاع أسعار المواد الغذائية وبعض المنتجات وخاصة في المطاعم التي تستخدم الغاز الصناعي.
وحسب وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام فقد تم تحديد سعر مبيع غاز البوتان الصناعي للمستهلكين ولجميع القطاعات بحيث تكون العبوة سعة (16)كغ بـ 5600 ل.س للجهات الموزعة و بـ6000 ل.س للمستهلك.
ويضاف 7% عمولة على سعر المبيع للمستهلك، أجور إيصالها وتركيبها من قبل نقاط البيع
والجدير ذكره أن الوزارة قد أكدت أن الغاز المنزلي سيبقى سعره ثابت ولن يتغير وهو 2650 ليرة، بينما تهكم مواطنون على السعر بقولهم أن الاسعار في بعض المناطق للغاز المنزلي تصل أكثر من 6000 ليرة، مؤكدين أن السعر المحدد لا يتم البيع به، وأن أقل سعر موجود لعبوة الغاز المنزلية هو 3000 ليرة، والجدير ذكره أن عبوة الغاز في المناطق المحررة تبلغ قيمته 5800 ليرة.
وأكد محللون إقتصاديون أن هذا القرار سيرفع بالتأكيد اسعار بعض المنتجات الغذائية في المطاعم والمنشأت السياحية أو على الأقل سيتم تقليل الكميات المباعة للمستهلكين، ما سيؤثر بشكل أكبر على المواطنين الذين يحاولون تأمين لقمة العيش لأطفالهم.
أعلنت خارجية كازاخستان اليوم الجمعة، أن الجولة الـ13 لمحادثات أستانا حول سوريا ستعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان في 1 و2 أغسطس المقبل، بمشاركة وفدين من لبنان والعراق لأول مرة.
وقالت الخارجية في بيان لها: "تستضيف مدينة نور سلطان الجولة الدورية الثالثة عشرة للملتقى الدولي رفيع المستوى حول سوريا بصيغة أستانا. ومن المخطط مشاركة الدول الضامنة وهي إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة".
وأضاف: "وسيساعد في تسيير المحادثات بصفة مراقبين ممثلون رفيعون عن الأمم المتحدة والأردن، إضافة إلى لبنان والعراق، اللذين يشاركان في عملية أستانا لأول مرة".
وأوضح البيان أن الجولة المقبلة ستركز على بحث مستجدات الوضع في سوريا، خاصة في إدلب وشمال شرقي البلاد، والإجراءات اللاحقة لتعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة وتحريك العملية السياسية، بما فيها قضايا تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية".
ومن المتوقع أن يشهد 1 أغسطس سلسلة مشاورات تمهيدية ثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك بمشاركة حكومة الأسد والمعارضة، أما يوم 2 أغسطس فستعقد الجلسة العامة.
وكان أعلن لبنان، الأربعاء، تلقّيه دعوة روسية للمشاركة في جولة مفاوضات "أستانة 13" حول الأزمة السورية، المقرر عقدها في يوليو/ تموز بالعاصمة الكازاخية.
وسبق أن قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم الأربعاء، إن اجتماع صيغة أستانا للمحادثات حول سوريا سيعقد يومي 1 و2 آب/أغسطس المقبل في العاصمة الكازاخية نور سلطان.
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قرارا ألزمت بموجبه عدد من التجار ببيع 15% من مستورداتهم للقطاع العام بسعر التكلفة.
واشار القرار أن على مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف العاملة في سورية المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي بتسليم كمية 15% من عدد من المواد التي يستوردونها بسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل لمؤسسات القطاع العام.
ومن بين المواد التي يجب أن تسلم للمؤسسات التابعة للنظام هي "السكر والسكر الخام والرز والزيوت والسمون والشاي ومعلبات الطون والسردين والمتة المصنعة وغير المصنعة والبن، ويتم تسليم القمح وفول الصويا وذرة صفراء للمؤسسة السورية للحبوب في حين تسلم "الأخشاب والحديد" لمؤسسة عمران، والحبيبات البلاستيكية للشركات التابعة لوزارة الصناعة.
ويتم إستلام البضائع فورا انتهاء إجراءات التخليص الجمركي، أي بما معناها قبل أن تصل إلى مخازن التاجر حيث يتم صرف ال15% المتفق عليها، فيما رآه محللون اقتصاديون أنه قرار "سلبطة" بنكهة جديدة، كما يجبر القرار التاجر على توصيل البضائع بوسائل النقل الخاصة به إلى الجهات المذكورة.
ووفق القرار فإنه لن يتم الإفراج عن البضاعة الموردة إلا بعد تسليم الجهات المذكورة الكمية المحددة وبكتاب صادر عنها، أما في حال مخالفة المورد لإجراءات التسليم سيتم حرمانه من الاستيراد لمدة عام واحد.
وهذا القرار كان قد أصدره النظام في عام 2017 تحت رقم 986، وتم إلغاءه بعد عام من صدوره، وكان وقتها وزير التجارة "عبدالله الغربي" الذي برر سبب إلغائه بأنه بصعوبات في الاستيراد وتأمين السلع والمواد لطرحها في الأسواق، وأن هذا القرار رفع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير.
وكان من أحد أسباب إلغاء القرار حسب الغربي" هو مماطلة المؤسسات التابعة للنظام بدفع مستحقات التاجر، ما أغضبهم بشكل كبير على الرغم من أن بضائعهم بيعت بسعر التكلفة، ونجحت ضغوطهم في ذلك الوقت بإلغاء القرار، ولكن الوزير الحالي "عاطف نداف" أعاد يوم أمس العمل بالقرار مرة أخرى.
عُقد اجتماع مغلق على عجل في مجلس الأمن يوم أمس الخميس، بطلب من أعضاء في المجلس لمناقشة اشتداد المعارك شمال غرب سوريا.
وعٌقد الإجتماع المستعجل بطلب من الكويت وألمانيا وبلجيكا، حضت فيه هذه الدول روسيا على وضع حدّ للهجمات على المستشفيات في منطقة إدلب، بحسب ما أعلن دبلوماسيّون.
وقالت المصادر نفسها أن روسيا عارضت تبني بيان مشترك يدين الهجمات على المستشفيات.
وأعرب النص خصوصا عن "قلق شديد" حيال قصف مستشفى معرة النعمان في 10 تموز/يوليو، وهو الذي يُعتبر إحدى أكبر المؤسسات الطبية في المنطقة وكان قد تم نشر إحداثياته.
وكذبت روسيا حين نفت إستهداف المنشآت المدنية، وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا "لقد قدّمتُ معلومات من وزارة الدّفاع" الروسيّة. واضاف ان هناك "تحقيقًا أظهرَ أنه لم يحصل أيّ هجوم على تسعةٍ من المباني الـ11 التي يُزعم أنها تعرّضت" للقصف في أيار/مايو.
وتابع "المبنيان الاخران لحقت بهما اضرار جزئية، ولكن ليس (بسبب) القوات الجوية الروسية".
وبدا أن نظيرته البريطانية كارين بيرس لم تكن مقتنعة. وقالت عقب الاجتماع "يجب أن نركّز" على التحقيق في مسألة قصف مستشفى معرة النعمان. وأضافت "لدينا شكوكنا. لكن دعونا ننظر في الأمر بالشكل المناسب، ولنحصل على الردّ المناسب".
بدوره قال مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك في نهاية الاجتماع "المذبحة يجب أن تتوقف".
كشف مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بلغ حتى نهاية عام 2018 نحو 1.8 مليون شخص، منهم 1.3 مليون حاصلون على حق الإقامة، غالبيتهم سوريون وعراقيون وأفغان.
وأفاد مكتب الإحصاء أن الأسباب الإنسانية هي أكثر ما يدفع الباحثين عن حماية للقدوم إلى ألمانيا، مشيراً إلى أن 71% من طالبي اللجوء واللاجئين الموجودين في ألمانيا وصلوا إليها في السنوات الخمس الأخيرة. وحصل 1.3 مليون منهم على أحد أنواع الحماية وبالتالي على حق الإقامة.
وبحسب إحصائيات المكتب فإن نحو 62% من الحاصلين على حق الحماية في ألمانيا أتوا من ثلاثة دول وهي سوريا (526 ألف) والعراق (138 ألف) وأفغانستان (131 ألف).
وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، في وقت سابق إنه لا نية لتعديل أو تعليق القواعد المتبعة بخصوص طلبات لجوء السوريين، نافيا معلومات أوردتها تقارير إعلامية محلية حول هذا الشأن.
وأوضح زيهوفر أن "الوضع سيبقى على ما هو عليه حالياً ريثما يتم التحقق من حصول تطورات جديدة في سورية، وسنتصرف وفقاً للمعطيات في سياسة اللجوء، وحتى ذلك الحين لا داعي لتغيير تقييم طلبات اللجوء رغم تعديل التقييم للوضع الأمني من قبل وزارة الخارجية".
وتخشى منظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين أن يكون التقييم الذي أعده المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء أخيراً قد أعاد النظر في مقاربته للأحداث في سوريا، بعد التقارير التي تحدثت عن أن العمليات العسكرية لم تعد قائمةً في كافة أنحاء البلاد، وأن بعض المناطق شهدت توقف القتال.
وتقدم 13634 سورياً بطلبات لجوء في ألمانيا منذ مطلع العام الحالي، ومن المتوقع أن تنهي الحكومة الاتحادية نهاية العام الحالي العديد من لوائح الدعم المالية التي تقدم للولايات والبلديات لصالح اللاجئين، وهي تدفع بمعدل ثابت قدره 670 يورو شهرياً لتحقيق الاندماج وتحمل تكاليف الإقامة.
قال مسؤولون أميركيون الخميس إن الولايات المتحدة أعادت إلى أراضيها مواطنا أميركيا من أصول روسية يشتبه في أنه قاتل في صفوف تنظيم داعش بسوريا.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن الشخص الذي لم يتم تحديد هويته كان قد اعتقل من قبل قوات سوريا الديمقراطية " قسد" في سوريا.
وذكرت شبكة "سي أن أن" أن المتهم تم نقله إلى الولايات المتحدة وسوف تتم محاكمته في وقت لاحق.
ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إعطاء أية تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهم التي سيواجهها المقاتل السابق في داعش.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد دعا الحلفاء الأوروبيين إلى استعادة مواطنيها الذين يتم اعتقالهم بشبهة القتال مع داعش محذرا من عواقب التردد في ذلك.
اتهمت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأربعاء الماضي، واشنطن بزيادة عدد مجندي الشركات العسكرية الخاصة في المناطق الشمالية من سوريا، في ظل تقليص عدد قواتها.
وقالت زاخاروفا إن "قيادة القوات المسلحة الأمريكية تقوم بتقليص عديد قواتها في سوريا بالوقت الذي تزيد فيه من مجندي الشركات العسكرية الخاصة، وهذا تصرف غريب".
وأشارت إلى أن عدد مجندي الشركات العسكرية الخاصة في سوريا يتجاوز الـ4 آلاف شخص، وفي النصف الثاني من شهر حزيران/ يونيو الماضي، وصل 540 شخصًا إلى سوريا، بما في ذلك 70 ممثلاً من هيئة قيادة ومدربين.
وأوضحت أن "المهام الرئيسية للشركات العسكرية الخاصة هي تدريب القوات القتالية الموالية لواشنطن "قسد"، وكذلك رجال أمن منشآت البنية التحتية للنفط والغاز وتوفير الحماية"، مشيرة إلى أن القيادة المركزية المتحدة للقوات المسلحة الأمريكية تعمل على نشاط قيادة الشركات العسكرية الخاصة.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدء انسحاب القوات الأميركية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني.
وكان وزير الدفاع الأمريكي المؤقت، مارك إسبر قال قبل 3 ايام خلال جلسة استماع في البرلمان الأمريكي “القوات المسلحة الأمريكية المتبقية في شمال شرقي سوريا ستبقى هناك كجزء من القوة متعددة الجنسيات لمواصلة الحملة ضد داعش.
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاتفاق النووي الإيراني والأزمة السورية.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين، حيث شددا على أهمية خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني من أجل أمن الشرق الأوسط ومنع انتشار الأسلحة النووية.
كما تبادل الرئيسان الآراء بخصوص الوضع في سوريا، والتأكيد على أهمية الوصول إلى اتفاق سياسي، والتغلب على نتائج الاشتباكات المسلحة".
دعت الأمم المتحدة إلى وقف ما أسمته المذبحة في شمال غرب سوريا والتي أدت لمقتل وجرح العشرات من المدنيين.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، في الأمم المتحدة أمس الخميس، "إن المذبحة يجب أن تتوقف" في شمال غرب سوريا، مضيفا أن أكثر من 70 مدنيا قتلوا هذا الشهر وحده، مشيرا إلى أن الهجمات المكثفة بدأت منذ 80 يوما.
وقال لوكوك إن مشاهد الطائرات الحربية وقصف المدفعية وهي تقتل وتجرح المدنيين وتدمر البنية التحتية المدنية، قد أثارت الرعب في نفوس الناس في جميع أنحاء العالم.
وأكد لوكوك مقتل أكثر من 350 مدنيا، وإصابة الكثيرين، وتشريد 330,000 شخص، منذ التصعيد العسكري الذي بدأته روسيا ونظام الأسد.
وقال السيد لوكوك في بيان بعد إحاطته لمجلس الأمن الدولي في جلسة مشاورات مغلقة، إنه "منذ 1 تموز/يوليو، تضررت أو دمرت ستة مرافق صحية على الأقل، وخمس مدارس، وثلاث محطات للمياه، ومخبزان، وسيارة إسعاف"، وأوضح أن قرى بأكملها دمرت وأفرغت
ودعا لوكوك جميع الأطراف لأنهاء قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، و احترام القانون الدولي الإنساني والتحقيق في انتهاكاته، وضمان الوصول إلى المناطق التي يتعذر الوصول إليها حاليا لتقديم المساعدة الإنسانية.
استشهد طفلين في مدينة الصنمين شمالي مدينة درعا إثر اشتباكات جرت بين قوات الأسد ومجهولين الليلة الماضية.
وأكد مكتب توثيق الشهداء في درعا أن اشتباكات جرت بين مجهولين وقوات الأسد قرب أحد حواجز الأخير في المدينة.
ولفت المكتب إلى أن الاشتباكات ترافقت مع إطلاق كثيف للنيران بشكل عشوائي، ما تسبب باستشهاد الطفلين "عبد الله يحيى أبو حوية" و "طاهر عبد الإله أبو حوية".
ويُذكر أن مدينة الصنمين تشهد اشتباكات متقطعة بشكل متكرر بين مجهولين و قوات الأسد، أدت لسقوط عدد من الشهداء و الجرحى خلال الأسابيع الماضية، حيث جرت اشتباكات عنيفة في التاسع عشر من شهر أيار/مايو بالقرب من مبنى الأمن الجنائي، وقطعت قوات الأسد التيار الكهربائي عن المدينة، ونشرت قناصون على الأبنية المرتفعة، والذين قاموا باستهداف مدني مسن في المدينة، ما أدى لاستشهاده.
ألقت قوات الشرطة والأمن العام الوطني في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، القبض على فرد تابع لـ "عصابة إرهابية" في المدينة.
وأكدت "الشرطة" أنه ينتمي لمجموعة مسؤولة عن تفجير دراجات نارية مفخخة في المنطقة، إذ تم القبض عليه وبحوزته جهاز تحكم معد للتفجير عن بعد.
واعترف أثناء التحقيق بتلقيه مبالغ مالية من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، لقاء كل تفجير ينفذه في المنطقة.
كما اعترف بتفجير دراجة مفخخة في مدينة قباسين في السادس من شهر أيار/مايو، وتفجير دراجتين قرب حديقة مدينة الباب وفي سوق الهال.