أعلن مصدر في وزارة خارجية النظام اليوم الخميس، ما أسماه رفض نظامه القاطع والمطلق للاتفاق الذي أعلنت عنه كل من "تركيا وواشنطن" حول انشاء المنطقة الآمنة شمال سوريا، معتبرة أن ذلك "اعتداء واضح على سيادة ووحدة الأراضي السورية، وانهاك سافر للقانون الدولي" وفق تعبيره.

وفي خلط غير واضح، اعتبر المسؤول الذي لم تسمه وزارة النظام في بيانها، إن الاتفاق "عرى بشكل ولا أوضح الشراكة الأمريكية التركية في العدوان على سورية والتي تصب في مصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب، والأطماع التوسعية التركية، وكشف بشكل لا لبس فيه التضليل والمراوغة الذين يحكمان سياسات النظام التركي".

وهاجم مسؤول النظام الميليشيات الانفصالية "قسد" بالقول: "إن بعض الأطراف السورية من المواطنين الأكراد التي فقدت البصر والبصيرة وارتضت لنفسها أن تكون الأداة والذريعة لهذا المشروع العدواني الأمريكي التركي تتحمل مسؤولية تاريخية في هذا الوضع الناشئ، وأنه آن الأوان كي تراجع حساباتها وتعود إلى الحاضنة الوطنية وتقف صفا واحدا مع كل السوريين والجيش العربي السوري في الدفاع عن سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة وحدة أراضيها وشعبها"

وناشد بيان الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإدانة ما أسماه "العدوان الامريكي التركي السافر الذي يشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً للسلم والإستقرار في المنطقة والعالم، ويطيح بكافة الجهود لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة في سورية" وفق البيان.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الأربعاء، اختتام المباحثات بين مسؤولي وزارة الدفاع التركية ومسؤولين عسكريين أمريكيين حول إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، مؤكدة التوصل لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا.

عقد مكتب الجاليات في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عدة اجتماعات مع ممثلين عن الجالية السورية في كل من مدينتي مرسين وهاتاي التركيتين، وبحث معهم أوضاع اللاجئين والمقيمين في تركيا، إضافة إلى أهمية جمع كافة السوريين تحت سقف الجاليات ومشاركتهم في صنع القرار.

وأكد منسق المكتب السيد محمد يحيى مكتبي على أهمية التواصل الدائم والمستمر بين الائتلاف الوطني وكافة الجاليات السورية، ولفت إلى أن هناك أهمية كبيرة للجاليات السورية في كل مكان من العالم، وقال: إن "لها دوراً حيوياً في المرحلة الحالية والمستقبلية".

واعتبر مكتبي أن هذه الكيانات لها أدوار مهمة في الإطار الاجتماعي والثقافي، وخاصة من جهة تجميع السوريين ولم شملهم تحت سقف الجاليات، مؤكداً على أن الجاليات يجب أن تكون البيت الأوسع الذي يضم جميع السوريين.

واستعرض المجتمعون مجريات اللقاء الأخير الذي أجراه رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة مع وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، وما تم التوصل إليه من نتائج، وخاصة تشكيل اللجنة السورية التركية المشتركة لمتابعة شؤون اللاجئين وحل مشكلات كافة السوريين في تركيا.

وأكد مكتبي على أن الدولة التركية لم تغير من سياساتها مع السوريين، ولفت إلى أن اللجنة السورية التركية المشتركة، تستقبل الآن كافة الطلبات والحالات السورية، لمناقشتها ووضع الحلول المناسبة لها.

واستمع مكتبي لبعض المشكلات التي تواجه السوريين ومقترحات وحلول لها، ووعد بنقلها إلى اللجنة المشتركة والجانب التركي، ومناقشتها لإيجاد أفضل الصيغ التي تناسب كل حالة.

كما جرى استعراض لآخر المستجدات السياسية في الملف السوري، ومآلات تشكيل اللجنة الدستورية، وأكد مكتبي على استمرار نظام الأسد بعرقلة وإعاقة أي تحرك دولي لتفعيل العملية السياسية.

واعتبر أن مواصلة النظام وحلفائه بإفشال هذا الملف يؤكد إصرارهم على محاولات فرض حل سياسي خارج إطار القرارات الدولية، وتعتمد بشكل كامل على الحلول العسكرية الدموية، وآخرها عمليات القصف في إدلب وريف حماة.

شاركت لجنة الحج العليا في الاجتماع التقني السنوي الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية، بحضور جميع بعثات العالم العربي والإسلامي في مكة المكرمة، وذلك في إطار التحضيرات المشتركة لوقفة "عرفات" وتطبيق كافة المناسك والشعائر الأخرى في منطقة المشاعر المقدسة.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون الحج والعمرة السعودي الدكتور حسين بن ناصر الشريف، خلال كلمة ألقاها أمام جميع أعضاء البعثات ومسؤولي الخدمة الميدانية، على أن سلامة حجاج بيت الله الحرام هي الأولوية، وقال: "أجرينا هذا اللقاء لنطلع جميع البعثات العربية والإسلامية على الخطط التنفيذية لتأمين الحجاج، ونبلغكم أن سلامة الحجاج أولوية عليا للملكة العربية السعودية".

وأضاف: إن "لإدارة الحشود أهمية بالغة وتحتاج إلى تكامل العمل مع جميع الإدارات المعنية والقطاعات المسؤولة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة"، مشيراً إلى أن التركيز هذا العام على إيجابيات العام الماضي، تقود إلى "تلافي السلبيات والملاحظات".

كما نظمت لجنة الحج العليا السورية اجتماعين في مكة المكرمة، جمعت فيهما جميع رؤساء مجموعات الحج السوري، إضافة إلى كافة أعضاء البعثة الدينية والمرشدين الدينيين.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع على أهمية الالتزام الكامل بالقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتطبيق الإجراءات التي أقرتها وزارة الحج والعمرة والمؤسسة الأهلية للطوافة للعام 1440 هجري – 2019 م، وخاصة في أوقات الرمي والتصعيد والنفرة.

وأكد السيد سامر بيرقدار مدير الحج السوري على أن الالتزام بالخطة المرسومة لـ "التصعيد وتفويج الحجاج المقررة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية شرط أساسي لنجاح الحج السوري لهذا العام"، مضيفاً: "نحن نطبق جميع المعايير المقررة من قبل الوزارة والتي نهدف من خلالها أولاً وآخراً لسلامة الحجاج السوريين".

وحثَّ مدير الحج السوري، رؤساء المجموعات وحملات الحج السوري، على التقيد الأمثل بالقوانين والإجراءات المعمول بها من قبل لجنة الحج العليا السورية ووزارة الحج والعمرة السعودية أثناء تفويج الحجاج والنفرة من عرفات وصولاً إلى موقع الحجاج السوريين في مشعر مِنى ورمي الجمرات، وذلك بهدف "الارتقاء لموسم حج ناجح بكافة المعايير"، بحسب تعبيره.

وكانت قوافل الحجاج السوريين قد اكتمل وصولها إلى المملكة العربية السعودية يوم الأحد الماضي، وبلغ عددهم هذا العام 22.500 حاج جاؤوا من جميع المناطق السورية.

هاجمت روسيا الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي لاسيما الولايات المتحدة، متهمة إياها بترويج معلومات من مصادر غير موثوق بها حول الوضع في سوريا وقضية اللاجئين.

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أمس الأربعاء، إن "مبادرة زملائنا الغربيين لعقد هذه الجلسة اليوم تثير استغرابا لدينا".

وأوضح قائلا: "بدلا من معلومات موثوق بها، سمعنا مرة أخرى مزايدات مبنية على معلومات غير مؤكدة وفاقدة للموضوعية حول الوضع في سوريا، وهي تأتي من مصادر قد تم الكشف عن أكاذيبها أكثر من مرة".

وأعرب الدبلوماسي الروسي عن خيبة الأمل إزاء مداخلة القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة جوناتان كوهين، مشيرا إلى أن روسيا كانت تعول على أن تقدم واشنطن معلومات حول الوضع في أجزاء الأراضي السورية الخاصعة للقوات الأمريكية، ولكن ذلك لم يحدث.

وكان اتهم كوهين نظام الأسد بتعذيب وقتل المعتقلين، مضيفا أنه "لا يمكن أن تكون هناك تسوية سياسية في سوريا من دون التخلي عن هذه الممارسات المقيتة وضمان محاسبة مسؤولين في النظام السوري على أعمالهم".

قال المستشار في "الإدارة الذاتية" التابعة للميليشيات الانفصالية شمال شرق سوريا، بدران جيا كرد، إن هجوما جديدا تحضره تركيا سيشعل "حربا كبيرة"، في حال فشلت واشنطن في وقفه.

واعتبر جيا كرد في حديث لوكالة "رويترز" أن نتائج المباحثات الأمريكية - التركية بشأن إنشاء منطقة آمنة على الحدود مع سوريا "لا تزال غير واضحة"، مضيفا: "نحن كإدارة ذاتية نرجح ونرغب بالحل السياسي والحوار كخيار استراتيجي، لكن إذا استنفدت تلك الجهود الإقليمية والدولية سنكون مواجهة عسكرية قوية وشاملة".

وأكد جيا كرد أن المسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية يبذلون قصارى جهدهم لمنع حدوث هجوم تركي جديد من خلال المحادثات مع الدول الأجنبية.

وأضاف جيا كرد: "لا يخدم الصمت الأوروبي الاستقرار والحل السياسي والقضاء على الإرهاب ".." هناك محاولات وجهود من الجانب الأمريكي لعرقلة الهجوم التركي ولكن بحاجة إلى حزم وحسم ودعم دولي".

وقال: "في حالة وقوع الهجوم سيتم حشد معظم القوات الكردية على الحدود مع تركيا ولن تستطيع مكافحة الخلايا النائمة لداعش أو حراسة آلاف السجناء من التنظيم" الذين تحتجزهم السلطات الكردية.

من جانبه، قال آلدار خليل، وهو سياسي كردي "لا نريد حربا مع أي طرف لكن في حال تعرضنا لأي هجوم لن نكون متفرجين، وخيار الدفاع عن الذات هو خيارنا بكل تأكيد".

وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه واشنطن وأنقرة توصلهما إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا في أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تورط نظام الأسد في ارتكاب جرائم إبادة وعنف جنسي واغتصاب بحق المعارضين والمتعاطفين مع الثورة، المتواصلة في البلاد منذ عام 2011.

وقالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزمار ديكارلو: إن "أكثر من 100 ألف سوري تعرضوا للاحتجاز أو الاختطاف أو الاختفاء، منذ 2011"، مضيفة أن نظام الأسد مسؤولا بشكل أساسي عن ذلك.

وكررت في جلسة مجلس الأمن الدولي، المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، دعوات الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، لضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وحثت في إفادتها أمام أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف المعنية بالصراع "على الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، وتقديم معلومات لعائلاتهم بشأن مصير هؤلاء المعتقلين أو المختطفين أو المفقودين، وذلك تنفيذاً للقانون الدولي".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا اتخذت مع الأمريكيين قرارا بإقامة مركز عمليات من أجل إنشاء ممر سلام في سوريا، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان، إلى أنه كانت هناك فترة مباحثات لمدة ثلاثة أيام مع الوفد العسكري الأمريكي بخصوص ممر السلام بسوريا، وأن تلك المباحثات سارت بشكل إيجابي، مضيفا: "اتخذنا مع الأمريكيين قرارًا بإقامة مركز عمليات"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وأوضح "أردوغان أنه "سيتم البدء بإنشائه (ممر السلام) مع إقامة مركز العمليات مع الأمريكيين".

كانت تركيا والولايات المتحدة قد توصلتا اليوم لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وذلك في ختام المباحثات التي جرت في مقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة، مع مسؤولين عسكريين أمريكيين، بين الإثنين والأربعاء.

ويذكر أن السفارة الأمريكية في تركيا قالت اليوم إن وفوداً عسكرية أمريكية وتركية اجتمعت في وزارة الدفاع التركية لمناقشة خطط لتنسيق إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا.

ولفتت الوزارة إلى أن الاتفاق نص على التنفيذ السريع للتدابير الأولية لمعالجة مخاوف تركيا الأمنية، وتأسيس مركز للعمليات المشتركة في تركيا في أقرب وقت ممكن من أجل تنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة معاً، مؤكدة أن المنطقة الآمنة ستصبح ممراً للسلام على أن تبذل الجهود ليتمكن النازحين السوريين العودة إلى بلادهم.

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن استغلال نظام الأسد المساعدات الإنسانية لتمويل أعماله الوحشية ومعاقبة المعارضين لحكمه، وجاء ذلك في بيان يستند إلى مقابلات مع عاملين في المجال الإنساني بسوريا ومراجعة المواد المتاحة علنا، نشرته المنظمة على موقعها، الأربعاء.

وأشار البيان إلى تدخل فروع مخابرات نظام الأسد منذ فترة طويلة في توزيع المساعدات في البلاد.

وقال البيان إن نظام الأسد وضع إطارا سياسيا وقانونيا يسمح له بتحويل موارد المعونة وإعادة الإعمار، لتمويل أعماله الوحشية ومعاقبة المعارضين، واستفادة الموالين له.

وتابع: "ومن بين الطرق التي تتبعها لهذه الغاية تدخل القوى الأمنية في إيصال المساعدات الدولية والتأثير عليها بدون حق".

وتضمن البيان أوامر صادرة عن شعبة الأمن السياسي في نظام الأسد إلى فروعها حول السماح بالوصول الى المساعدات أو تقييدها.

وأضاف البيان: "توضح الأوامر أن قرار تقييد الوصول كان يستند إلى اعتبارات سياسية بدلا من الاحتياجات الأمنية أو الإنسانية"، مؤكدا إزالة نظام الأسد المواد المنقذة للحياة من قوافل المساعدات.

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، تعديل لائحة العقوبات المالية ضد إيران، لتشمل قطاع المعادن، حيث تم وضعها تحت بند العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقامت الوزارة بتغيير عنوان لائحة "عقوبات انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية" إلى لائحة "قسم إيران وانتهاكات حقوق الإنسان"، وربطتها بالعقوبات المفروضة على بيع وشراء النحاس والصلب والحديد والألمنيوم مع إيران.

وتشمل العقوبات التي تهدف إلى منع إيران من الوصول إلى سلاح نووي وصواريخ باليستية عابرة للقارات، ومواجهة تدخلات إيران في دول الشرق الأوسط، حرمان الحكومة الإيرانية من عائدات تصدير المنتجات غير النفطية، بما في ذلك الإيرادات المتأتية من تصدير المنتجات من قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس.
وتقول واشنطن إن النظام الإيراني ينفق أموال صادرات المعادن في توفير التمويل والدعم لانتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل ودعم الجماعات والشبكات الإرهابية والتدخلات الإقليمية والتوسع العسكري.

ويأتي تعديل لائحة العقوبات الأميركية ضد إيران عقب تقارير من قبل وسائل إعلام إيرانية تحدثت أن هذا التغيير يأتي في وقت كانت وكالات الأنباء الإيرانية المحلية تبلغ عنه في الأشهر الأخيرة بأن استمرار صادرات إيران من الصلب (الفولاذ) خلال الأشهر الأخيرة ورفع نسبة تصديرها مع بدء سريان حظر صادرات النفط الإيراني.

وكانت الحكومة الأميركية حظرت في 5 مايو/أيار الماضي، شراء إيران للنحاس والصلب والحديد والألمنيوم لاستخدامها في برامج الصواريخ.

وتزامنا مع تلك العقوبات، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مرسوم، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية، وهي أكبر مصدر للدخل للنظام من الصادرات غير النفطية.

وتم تصنيف هذه العقوبات الآن على أنها انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقًا للتوجيه الجديد الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية.

تمكنت فصائل الثوار من تكبيد قوات الأسد والميليشيات المساندة لها خسائر مادية وبشرية خلال المعارك على جبهات قريتي الزكاة والأربعين بريف حماة الشمالي.

ونجحت فصائل الثوار اليوم في تدمير مدفع 57 ومدفع 130 وسيارة من نوع "زيل" محملة بعناصر الأسد على محور قرية الأربعين، بعد استهداف كل منها بصاروخ مضاد للدروع.

وكانت قوات الأسد قد سيطرت اليوم على قريتي الأربعين والزكاة، بعد معارك عنيفة وقصف جوي ومدفعي مكثف، أجبر الثوار على الانسحاب منها، ومع ساعات الظهيرة شنت الفصائل هجوما معاكسا تمكنت خلاله من قتل ما لا يقل عن 25 عنصرا وجرح أخرين، وتدمير دبابتين وسيارتين عسكريتين محملتين بالعناصر.

وكان نشطاء من ريف حماة لفتوا إلى أن القصف لم يتوقف على المنطقة طيلة الأسبوع الماضي، رغم الهدنة وإعلان وقف إطلاق النار، تلا ذلك تمهيد جوي روسي غير مسبوق على المنطقة ليل نهار، حيث لم يعد بالإمكان المحافظة على مواقع التمركز للمرابطين بسبب شدة القصف، إضافة لرصد خطوط الإمداد المؤدية للمنطقة.

تستضيف غازي عنتاب، المدينة الصناعية المترامية الأطراف على الحدود الجنوبية التركية مع سوريا، أكبر عدد من اللاجئين السوريين بعد إسطنبول، الأمر الذي يستدعي وجود مشاريع ومبادرات لتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.

وتحدث فريق "ديلي صباح" مع رواد الأعمال السوريين والأتراك ورجال الأعمال حول تأثير هذه المبادرات.

وكانت ورشة عمل ومؤتمر لمدة يومين قد عقدا في غازي عنتاب، الأسبوع الماضي في 30-31 يوليو. وجاءت هذه الفعاليات، كجزء من مشروع "مرونة" التركي الذي تم تنفيذه استجابةً للمشروع الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الأزمة السورية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، بهدف وضع خرائط طريق لمختلف القطاعات ومناقشة أساليب جديدة في الصناعة التحويلية.

وفي خطابها الافتتاحي تحت عنوان "ورش العمل حول خرائط طرق القطاعات المستهدفة"، قالت سحر الجشي، مساعدة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا، إن البرنامج يستهدف مجموعتين: أولاً السوريين، الذين فروا من ويلات الحرب ولجأوا إلى تركيا، وثانياً المجتمعات والبلديات التي تأثرت بسبب النمو السكاني السريع.

وقالت: "نهدف من هذا المشروع إلى المساهمة في خلق مرونة اقتصادية واجتماعية وثقافية ومؤسسية وفردية لكلتا المجموعتين".

أعلن والي اسطنبول، علي ييرلي كايا، أن السلطات التركية ستقوم بملاحقة من يقومون بتشغيل الأجانب دون تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى إن عدد المهاجرين العاملين في اسطنبول هو 350 ألف شخص أقل من 10% منهم مسجلون بشكل رسمي ومؤمّنون.

وتوعد الوالي بعقوبات حازمة تجاه من يقوم بتشغيل الأجانب دون تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، بحسب ما ترجمت عنب بلدي عن موقع “haber7“، جاءت تصريحات الوالي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، واستمر لساعتين تحدث خلالها حول موضوع “السوريين المخالفين في اسطنبول”.

وأكد الوالي، “عملية متابعة السوريين العاملين مستمرة بسرعة كبيرة. سنطبق القانون ونفرض غرامات”، أما عن مبلغ الغرامة الذي ستطبقه السلطات على أصحاب الأعمال، فقال ييرلي كايا، “إذا تم إثبات تشغيل سوري من دون تأمين لمدة عام كامل فستكون الغرامة على صاحب العمل 230 ألف ليرة تركية”.

ويعمل كثير من السوريين في الورشات والمعامل التركية دون أي تسجيل رسمي، ويفضل أصحاب العمل تشغيل السوريين الذين يتلقون مبالغ أقل من الحد الأدنى للأجور في تركيا ولا يقومون بتسجيلهم رسميًا هروبًا من دفع مبلغ التأمين الإلزامي لكل عامل.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 2020 ليرة تركية، ويبلغ مبلغ التأمين الشهري عن كل عامل شهريًا 831،48 ليرة تركية، وهذا المبلغ لا يروق لصاحب عمل كان يدفع للسوري أقل من الحد الأدنى للأجور.

وأوضح الوالي، “قمنا بتحذير الشركات من تشغيل الأجانب دون إذن وقد تواصلنا مع 11 ألفًا و500 شركة، هذا الرقم سيزداد، ولاحظنا ردود فعل إيجابية لتسجيل السوريين، نرى أن الشركات بدأت تتصرف بوعي حول هذه المسألة”.

وأشار ييرلي كايا إلى أن السلطات قامت بضبط 14 ألفًا و735 مهاجرًا تم إرسالهم إلى مراكز الإعادة (GGM)، بالإضافة إلى ثلاثة آلاف و346 مواطنًا سوريًا غير مسجلين في اسطنبول تم إرسالهم إلى مخيمات مؤقتة (GBM).