ألقى "ألكسندر يفيموف"، الممثل الرئاسي الخاص لتطوير العلاقات مع سوريا، خطاباً هو الأول له منذ توليه منصبه الحالي بموجب قرار من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، تحدث من خلاله عن مواجهة العقوبات الاقتصادية الأخيرة، مقللاً من تأثيرها، ويعزو ذلك لما وصفه بأن صمود سورية سيكون مماثلاً لصمود روسيا لمدة 1000 عام، متناسياً تفكك الإتحاد السوفيتي الذي سبقه انهيار الإمبراطورية الروسية الذي يزعم صمودها.

ومع تضمن الخطاب مغالطات تاريخية، يبدو أنه موجهاً إلى سكان مناطق سيطرة النظام وباعتبار أن السفير الروسي جرى تعيينه ممثلاً رئاسياً في سوريا، أخذ على عاتقه مهمة قلب الحقائق التاريخية ومن خلالها تم تقديم التطمينات والوعود الفارغة التي بات يفتقدها السكان مؤخراً على لسان مسؤولي النظام لتصل في الخطاب الأخير باللغة الروسية.

وبحسب "يفيموف"، فإن بلاده واجهت ألف سنة من الصعوبات واصفاً إياها بالأكثر حدة من تلك العقوبات التي من المقرر أن تشمل الدول والشركات والأفراد المتعاونين مع نظام الأسد وفق قانون قيصر المزمع دخوله مرحلة معلنة من مراحل التنفيذ خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري.

ويشبه الممثل الرئاسي الخاص الروسي الصمود السوري سيكون كما صمدت روسيا وفيما يبدو استعانة بمصطلحات نظام الأسد أكد الصمود المزعوم خلال سنوات الحرب ضد الإرهاب، مستبعداً الانهيار خلال مواجهة ما وصفه بأنه "الإرهاب الاقتصادي"، الذي يزعم مواجهته إلى جانب نظام الأسد.

وأشاد السفير الروسي بدمشق خلال خطابه بالعلاقات الثنائية بين سورية وروسيا، ويأتي ذلك كونه عُيِنَّ مسؤولاً عن تطوير العلاقات بين الطرفين، وجاء الخطاب الذي تناقلته وسائل إعلام النظام بمناسبة العيد الوطني في روسيا.

ويرجع الممثل الروسي الفقزة في تطور العلاقات بين الطرفين لما اسماها بالزيارة التاريخية لبوتين إلى دمشق في السابع من كانون الثاني يناير، الماضي، في إشارة إلى الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة دمشق والتقى فيها بشار الأسد في مقر القوة الروسية.

ولم ينس أن يلوح المسؤول الروسي بما يسميها مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها آلة القتل والتدمير الروسية وإعادة المهجرين التي جرى تهجيرهم، كما أشار إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد داعياً إلى رفعها مستغلاً الحديث عن جائحة كورونا كما جرت العادة.

وكان فلاديمير بوتين قد عيّن سفير موسكو لدى نظام الأسد، ألكسندر يفيموف، ممثلا رئاسيا خاصا لتطوير العلاقات مع سوريا، ورأى مراقبون هذه الخطوة ضمن سياسية الاحتلال المباشر لسوريا من قبل موسكو، فهذا التعيين هو بمثابة تعيين ممثل سامي وإعلان الوصاية على سوريا.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.

تواصل الميليشيات الإيرانية نشاطها في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في المناطق الشرقية من البلاد حيث تخضع مساحات شاسعة لنفوذها هناك، ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة تستهدف تلك المناطق.

وقالت شبكة "ديرالزور24"، نقلاً عن مصدرها أن ميليشيات "حیدریون" الإيرانية، تعتزم إقامة ما وصفته بأنه "دورة شرعية ترفيهية"، اليوم الجمعة، وذلك في مقر تابع للميليشيات بالقرب من فندق فرات الشام بمدينة ديرالزور شرق البلاد.

وأفادت مصادر الشبكة أن هذه الدورات تقام بشكل دوري، يحضرها 20 شخصاً من أبناء ديرالزور، يتم انتقائهم من قبل شخصيات شيعية إيرانية يتبعون للميليشيات، ليصار إلى إقامة الدورة التي تتوارى خلف ذرائع الترفيه.

وأضافت المصادر ذاتها أن من يقوم بإعطاء الدروس في الدورة هو "حاج إيراني" من ميليشيا "حيدريون"، يرافقه مترجم للغة الفارسية يحمل الجنسية العراقية، ويأتي ذلك كنشاط مماثل يجري إقامته من خلال من المراكز والدورات التابعة لميليشيات إيرانية في مختلف مناطق المحافظة بهدف نقل التشيع وتعاليمه إليها.

ومن بين الفتاوى التي قدمها المسؤول الإيراني عن الدورة خلال الدورات الماضية، "جواز قراءة القرآن بدون وضوء، و "تحريم أكل لحم الأرانب"، و"تحريم أكل لحم الجري"، وفقاً لما ورد في تقرير أعدته شبكة "ديرالزور24".

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن تشكيل فريق يدعى "زينبيون"، في دمشق تحت مسمى المكتب التعليمي والتربوي يهدف إلى إقامة أنشطة تستهدف المجتمع السوري بشكل مباشر من خلال ما وصفته بالاندماج في المحيط والمجتمع.

ونشر الفريق حينها أرقاماً للتواصل تحمل رمز النداء الدولي الخاص بسوريا، من أجل التواصل والانضمام إليه سعياً إلى نشر التشّيع من خلال الأسلوب الذي تتبعه داعمته "إيران" مستغلةً عدم الإدراك والوضع المعيشي لدى السكان وذلك باستهدافها أضعف فئات المجتمع وأكثرهم تأثراً وهم الأطفال.

هذا وتواصل إيران نشاطاتها التي تهدف إلى نشر التشّيع وفرض نفوذها على مناطق بالعاصمة دمشق وفقاً لتسهيلات يقدمها نظام الأسد للميليشيات الإيرانية التي باتت تسيطر فعلياً على عدة مواقع بارزة في سوريا لا سيما في دمشق وحلب ودير الزور.

يشار إلى أن الميليشيات الإيرانية تفرض رفع الآذان الشيعي في عموم المناطق التي تسيطر عليها، لا سيما في محافظة ديرالزور، كما وتسعى إيران عبر ميليشياتها، نشر المذهب الشيعي بشتى الوسائل إذ استحدثت مكاتباً للتشّيع في عموم المدن الكبرى بديرالزور مقابل مغريات مالية وغذائية، الأسلوب ذاته المتبع في العاصمة السورية دمشق، التي باتت تتوشح بالسواد مع كل مناسبة شيعية في إيران.

قالت الفنانة الموالية للنظام "رنا سليمان" أنها نادمة على إضاعة فرصة السفر خارج سوريا لتلقي العلاج وذلك في منشور على صفحتها الشخصية في "فيسبوك" تعليقاً على رفض متزعم "نقابة التشبيح"، زهير رمضان طلب انتسابها للنقابة جرّاء إصابة الفنانة التي لم تحدد سببها.

وبحسب "سليمان" فإنّها تعرضت لإصابة حربية أفقدتها قدرتها على الوقوف كما خسرت شقيقها وتوفيت والدتها، إلا أن نقابة الفنانين التابعة للنظام رفضت أن تمنحها العضوية النقابية بسبب إصابتها.

وتشير "سليمان"، في منشورها إلى أنّها أجرت حفل غنائي بعد تخرجها من المعهد العالي للموسيقى، حضرته مستشارة رأس النظام "بشار الأسد"، "بثينة شعبان"، وتتحدث عن فداحة ما خسرته لتكون مكافأة ما قدمته رفض طلبها بالانتساب للنقابة الخاصة بالفنانين الموالين للنظام.

وسبق أن استضاف تلفزيون النظام المغنية "رنا سليمان"، للحديث عن ما وصفتها مسيرتها الفنية التي كشفت أنها بدأت في معسكرات طلائع البعث التي يجري الانتساب إليها في أعمار مبكرة للتلاميذ في سوريا لتلقيهم أفكار ومعتقدات حزب البعث من خلال عدة أنشطة وفعاليات ممنهجة.

هذا وعاود الممثل الموالي للنظام "زهير رمضان" استحواذه على منصب نقيب الفنانيين لفترة رئاسية جديدة، بالرغم من وجود خلافات حادة بين أعضاء النقابة التي يصفها السوريين بأنها نقابة للتشبيح بسبب عمل أعضاءها في الترويج للنظام والتحريض المستمر لقمع الشعب السوري.

يشار إلى أنّ "نقابة التشبيح" بات ينظر إليها المتابع كما أنها فرع أمن تابع لمخابرات النظام، لما لها من دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية.

خلق الانهيار المتسارع لليرة السورية أزمات كبيرة انعكست على حياة المدنيين والمزارعين في عموم المناطق السورية، ولعل منطقة الجزيرة العربية شمال شرق سوريا أحد أبرز تلك المناطق الغنية بالخيرات لاسيما في مواسم القمح.

فبعد أن طالت الحرائق مساحات واسعة من المحاصيل في ريف الرقّة الشماليّ ومناطق من الريف الشرقيّ، والتي تحدث كلّ يومٍ بفعل فاعل، يواجه المزارعون في محافظة الرقّة اليوم مشكلةً في بيع وتصريف محصول القمح وفق تقرير ل" الرقة تذبح بصمت".

ولفت التقرير إلى أن الإدارة الذاتيّة التابعة لميليشيا ” قسد” أقرت بسعر الكيلو غرام الواحد لسعر القمح، وشرائه باللّيرة السوريّة التي بدأت تتهاوى أمام الدولار الأميركيّ منذ مطلع شهر حَزيران/يونيو حيث قدَّرَت الإدارة سعر الكيلو غرام ب 225 ل.س ( أي ما يُعادل نحو 17 سنتًا أميركيًّا) كحدٍّ أدنى.

وأكدت أن السعر يرتفع بارتفاع المواصفات الخاصّة بالعيِّنة المأخوذة من القمح، وفي أفضل حال قد يصل سعر الكيلو إلى 315 ل.س، في مقابل تسعيرة النظام والتي بلغت 400 ل.س ليصبح الفارق بين التسعيرتين 90 ل.س، وبناءً على التسعيرة التي حدَّدها النظام بادرت “قسد” بالتهديد والوعيد في حال تمّ توريد القمح إلى مناطق النظام.

ووفق "الرقة تذبح بصمت" فقد قامت الميليشيا ياتّخاذ إجراءات تعسفيّة ضدّ المزارعين واتّهامهم بأنّ القمح يحتوي على نسبة 22% من الشعير، ليُعيد المزارعون عمليّة اختبار القمح والتي بيّنت أخطاء الاختبارات التي تجريها لجان الإدارة الذاتيّة التي تهدف من خلال هذه المضايقات هو كسر سعر المحصول والذي لايتساوى مع تكلفة زراعته وحصاده.

وكان النظام قد اعتمد تسعة مراكز لاستلام الحبوب موزّعة بين القامشلي والحسكة ، بينما تستحوذ “قسد” على 24 صومعة تتوزّع في مناطق سيطرتها شمال شرقيّ سوريا.

هذا وقد شهدت محاصيل الرقّة حرائق للعامّ الثاني على التوالي كانت قد أتت على مساحات واسعة طالت عشرات الهكتارات في ريف الرقّة الشمالي بالإضافة إلى حرائق متفرّقة في “رقّة سمرة” شرقيّ المدينة، هذا وكانت الحرائق قد أتت العامّ الماضي على أكثر من 5 آلاف هكتار من الأراضيّ الزراعيّة إذ قُدِّرت الخسائر بنحو 10 مليار ليرة سوريّة، وسط اتّهاماتٍ مُتبادلة بين ميليشيا قسد ونظام الأسد.

وتُعدّ محافظة الرقّة الثانية بعد الحسكة في إنتاج القمح المرويّ، وسلّة سوريا الغذائيّة في إنتاج الخضار و توريدها نحو باقي المحافظات السوريّة، ولكنّها أصبحت تعاني في آخر خمس سنوات وذلك عقب سيطرة تنظيم “داعش” و ميليشيا ” قسد” من بعده وذلك بسبب إلغاء الدعم المُقدّم للمزارعين مثل البذار والأدوية، واحتكار غِلال المواسم الزراعيّة.

وتُعدُّ الزراعة مصدر رزق لكثير من أهالي الرقّة، حيث تُشكّل نسبة الأراضي القابلة للزراعة نخو 42% من أراضي المحافظة، إضافة إلى الثروة الحيوانيّة، وعلى الَّرغم بما تتمتّع به الرقّة من ثروة زراعيّة وحيوانيّة، وأنّها محافظة مُكتفية ذاتيًّا من هذا القبيل إلّا أنّ آخر عامين يعيش أهلها في فتكِ العوَز و الجوع وشظف العيش، نتيجة السياسة التي تتّبعها ميليشيا ” قسد” بحقّ الأهالي في الرقّة.

أوضح تقرير لمجلة "بولتيكيو" الأميركية، أن سوريا تتجه نحو الانهيار وبات بشار الأسد في أضعف حالاته على الإطلاق ويثير سخط حتى الموالين له، لافتاً إلى أن الاحتجاجات التي ظهرت في السويداء ليست سوى عرض لأزمة أكبر بكثير تضرب قلب نظام الأسد ومقومات بقائه.

وقال التقرير إنه ربما يكون الأسد سحق المعارضة بحكمه الديكتاتوري في 60 في المئة من البلاد، لكن الأسباب التي كانت وراء انتفاضة 2011 لاتزال موجودة في 2020 بل ازدادات سوءا، ولا تزال التحديات التي تواجه ازدهار النظام ومصداقيته أو بقاءه قائمة في كل ركن من أركان البلاد.

ولفت التقرير إلى أن هناك ثلاثة سيناريوهات، أولها أن الأسد يمكن أن يحول سوريا إلى كوريا شمالية وأن يعزل البلاد عن الاقتصاد العالمي، وأن يعزز مكانتها كمنبوذ عالمي، ويحاول توحيد الموالين له تحت شعور بأنهم جميعا ضحايا للعالم، وقد أعد الأسد لهذا السيناريو بالذات على مدى السنوات التسع الماضية من الصراع.

كما يمكن لسوريا أن تأخذ منعطفاً غير مسبوق نحو الأسوأ، وأزمة تمزق البلاد و تنتج مستويات أكبر من العوز والمجاعة، وهذا السيناريو قد ينتج عنه دولة فاشلة من نوع الصومال تشكل كارثة لحقوق الإنسان وأرضاً خصبة للمتطرفين وعدم الاستقرار الإقليمي.

أما السيناريو الثالث، فقد تؤدي هذه الأزمة الداخلية الاستثنائية إلى تغيير في القمة، لذلك يرى حتى بعض الموالين للأسد أن هذه اللحظة تمثل بالفعل تهديداً لبقائه في السلطة أكبر من تلك التي شكلتها المعارضة في ذروتها في السنوات الماضية.

وقالت المجلة إن هناك سيناريو آخر يمكن للولايات المتحدة أن تلعب فيه دوراً ذا مغزى إلى جانب حلفائها الكثيرين في أوروبا والشرق الأوسط نفسه، وخلص التقرير إلى أن انحدار سوريا السريع إلى انهيار إقتصادي إلى جانب سياسة مستمرة للإنعزال عن المجتمع الدولي، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إثارة شعور بعدم الارتياح في روسيا وإيران، مما يجعلهم عرضة للخطر وربما منفتحين لبحث شكل من أشكال التسوية الدولية.

ثمّن "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، كل حراك شعبي ينادي بإسقاط النظام ومعاقبة رموزه وجلاديه، في أي رقعة من الأرض السورية، وفي كل المناطق والمحافظات، سواء أكانت تحت سلطة النظام أم سلطة غيره، كحوران والسويداء وضواحي دمشق والحسكة وغيرها.

وفي الوقت الذي عبر فيه المجلس عن دعمه لهذا الحراك، لفت إلى أن هذا الموقف المبدئي من المجلس منطلق من إيمانه بوحدة الأراضي السورية ووحدة شعبها الثائر، وفي الوقت نفسه طالب جميع المتظاهرين بوحدة الصف ووحدة الهدف المتمثل بإسقاط النظام.

وشدد على ضرورة التراحم والتكاتف في ظل الظرف الصعب الذي لم يشهد مثله الشعب السوري على امتداد تاريخه الحديث، حيث إنّ قرابة 85 % من الشعب تحت خط الفقر وعلى حدوده، والسجون تغص بالمعتقلين والمعتقلات، والخراب والدمار يعم معظم المناطق.

وناشد المجلس كل الخيرين في العالم بمساعدة الشعب السوري على الخلاص أولاً من هذا النظام، وعلى تخطي المحنة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها، مؤكداً أن الشعب السوري في كل تاريخه كان دائما عونا لكل أشقائه في محنهم وما ألمّ بهم.

وأشار المجلس إلى أن النظام أثبت من خلال كل العقود والسنين الماضية أن معاناة الشعب لا تهمه من قريب ولا بعيد، فهو منفصل عنه تماماً، ومنعزل عن همومه ومشكلاته وتطلعاته، وهذا يؤكد أنه لا سبيل لخلاص الشعب إلا بإسقاط هذا النظام ومحاكمة كل من أجرم بحق الشعب السوري أمنياً أو عسكريا أو اقتصادياً.

نفذت ميليشيات النظام حملة دهم واعتقالات هي الأضخم خلال الأيام القليلة الماضية طالت عدداً من المنازل والشوارع في مدينة دوما في الغوطة الشرقية وأسفرت عن اعتقال عدد من الشبان بهدف سوقهم للتجنيد الإجباري، وسط استنفار كبير لقوات النظام خلال تنفيذ الحملة.

وأفادت شبكة "صوت العاصمة"، بأن دوريات تابعة للشرطة العسكرية اعتقلت 15 مطلوباً للخدمة الإلزامية، بالإضافة إلى مطلوبين للخدمة الاحتياطية، فيما اعتقلت شرطة دوما التابعة للنظام ما لا يقل عن 30 شاباً من أبناء المدينة خلال اليومين الماضيين.

وتركزت الحملة التي تعد الأكبر خلال الأيام الماضية قرب سوق الهال وحديقة البلدية ومنتزه "طيور الجنة" ومطعم الكورنيش في مدينة دوما، وفقاً لما جاء في تقرير لشبكة "صوت العاصمة" المحلية.

في حين باتت المدينة وعموم الغوطة الشرقية تتعرض لحملات المداهمات والتجنيد كان أخرها ضمن حملة مماثلة في مدينتي دوما وعربين  وسط إجراءات أمنية مشددة، تزامناً مع ايقاف المارة بشكل عشوائي، لإجراء الفيش الأمني.

وسبق أن وثق موقع "صوت العاصمة"، 530 حالة اعتقال نفذتها استخبارات النظام وحواجزه العسكرية في دمشق ومحيطها منذ مطلع العام الجاري، وحتى شهر شباط الماضي، بتهم مختلفة تتخذها ميليشيات الأسد لتبرير هذه الانتهاكات بحق المدنيين.

هذا ونفدت ميليشيات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها عدة حملات دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة قرب العاصمة السورية ومحيطها، نتج عنها اعتقال عشرات الأشخاص منذ بداية العام الجاري بتهم وحجج مختلفة، تزعم أن بعضها تتعلق بـ "الإرهاب"، التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب التنكيل بالمعتقلين.

قررت مديرية الموارد المائية في محافظة السويداء التابعة للنظام فصل موظف يعمل لديها، على خلفية كتابة منشورات عبر صفحته الشخصية في فيسبوك"، استدعى بسببها للمديرية التي أبلغته بقرار الفصل من الوظيفة دون ذكر الأسباب التي جرى الكشف عنها مؤخراً من خلال بيان القرار الذي تناقلته صفحات محلية.

وقالت شبكة "السويداء24"، أن حكومة النظام فصلت الموظف "أيسر صياح النجم"، من مديرية الموارد المائية التي يعمل فيها منذ عامين فني كهربائي، مشيراً في حديثه للشبكة أن استدعائه تمّ أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي وتبليغه بإيقافه عن العمل.

موضحاً أن المديرية لم تذكر الأسباب حينها ليعاد استدعائه قبل أيام والكشف أن سبب قرار الفصل يعود إلى كتابته منشورات وتعليقات وصفت بأنها مسيئة للنظام وقوات الجيش التابعة له، ليصدر قرار بحقه حمل توقيع المدير لهيئة الموارد المائية "عمر الكناني"، وفق بيان رصدته شبكة شام الإخبارية حمل تاريخ 13 أيار/ مايو الفائت.

ويغيب عن "النجم" أيّ تفاصيل أخرى عن سبب الفصل، وفق ما نقلته الشبكة المحلية مؤكداً أنه لم يعرف عن أي منشور أو تعليقات تقصد "الجهات المعنية"، حيث لم ينتقد سوى من وصفهم بأنهم الفاسدين واللصوص، فيما تعد الحدث متكرراً حيث فصلت مديرية التربية في السويداء، موظف لديها قبل أسابيع.

وسبق أن فصل نظام الأسد مئات الموظفين من أبناء محافظة السويداء منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011، حيث توجد قوائم تحوي أسماء مئات المفصولين، إما بسبب تخلفهم عن الخدمتين الاحتياطية والإلزامية، في صفوف جيش النظام، أو على خلفية آرائهم، وهي النسبة الأكبر، بحسب ما أوردته شبكة "السويداء 24".

في حين أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، بوقت سابق قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

وأثار القرار الأسدي الكثير من ردود الفعل الساخرة حيث يعاقب قانون ذاته بالأشغال الشاقة المؤقتة، من 3 سنوات إلى 15 سنة ويعود تقدير ذلك لأفرع النظام لمن ينشر الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالأمن الداخلي، وعدم النيل من هيبة الدولة التهمة التي باتت واجهت عدداً كبيراً من السوريين.

من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع “فيسبوك” وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وتزعم في ذلك لحماية حقوق المؤلف.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

أكد المبعوث الأميركي لإيران، براين هوك أن "هدفنا هو إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا"، موضحاً أن ميليشيات طهران أعادت تموضعها بالأراضي السورية وانتقلت إلى الشمال.

وأشار إلى أن اهتمام روسيا والنظام السوري تراجع تجاه تعزيز إيران لسياستها الخارجية في سوريا وعلاقتها مع حزب الله.

هذا وكشف أن ثمن إعادة إعمار سوريا هو 400 مليار دولار، مؤكدا أن الروس لن يدفعوا هذا المبلغ بالطبع.

كما أكد "أن الدول المانحة ونحن لن ندفع فلسا واحدا في إعادة الإعمار حتى نرى خروجا كاملا للميليشيات الإيرانية من سوريا" حسب تعبيره.

أما عن حزب الله، فأكد هوك أن إيران مدت حزب الله بـ 70% من ميزانيته، وأشار إلى أن سياسة أميركا تجاه طهران أضعفت حزب الله لدرجة جعلت حسن نصرالله يطلب تبرعات.

وقال "نحن سعداء بنتائج العقوبات التي فرضناها على حزب الله، ونثمن دور ألمانيا بتصنيف الحزب منظمة إرهابية".

وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، قد أشار في وقت سابق أنه قدم عرضا للأسد للخروج من أزمة الليرة السورية وكل ما عليه أن يقوم هي عملية سياسية قد لا تقود لتغيير النظام ولكنها بالضرورة ستغير سلوكه، وأيضا أن يتوقف عن تأمين مآوى للتنظيمات الإرهابية وأخيرا وهو الأهم بالنسبة لأمريكا عدم تأمين أي قاعدة لإيران كي تبسط هيمنتها على البلاد.

كشف تقرير للخارجية الألمانية أن الوضع في سوريا ما زال غير آمن بالنسبة للاجئين، بسبب ممارسات النظام وتداعيات النزاع الدائر في البلاد.

وكانت التقرير الصادر عن الخارجية أتى وسط ترقب اجتماع وزراء داخلية الولايات الألمانية لبحث تمديد حظر ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، واعتبرت الخارجية الألمانية أن سوريا لا تزال مكانا غير آمن بالنسبة للاجئين.

وأصدرت الوزارة بياناً اليوم الخميس (11 يونيو/ حزيران 2020) قالت فيه: "لا تزال هناك مخاطر جمة على اللاجئين في سوريا، سواء بسبب الميليشيات العديدة ونقاط التفتيش التابعة لها أو الأسلحة الموجودة في يد هذه الميليشيات أو التابعة للنظام، الذي لا يزال يستخدمها بلا رحمة ضد الشعب السوري من خلال أجهزة الاستخبارات العديدة التابعة له".

وأضاف بيان الخارجية الألمانية أن تقييمها للوضع هناك "يسري ذلك أيضاً على ما يُقال إنها أجزاء آمنة داخل الأراضي السورية، فما زالت العمليات القتالية مستمرة هناك، وبصفة خاصة في إدلب والمناطق الشمالية من البلاد".

وكانت الخارجية الألمانية قد أصدرت تقريراً حديثاً عن الوضع في البلاد التي تمزقها الحرب الأهلية منذ 2011 بناء على مناشدة من وزراء الداخلية في الولايات الألمانية.

ويأتي هذا التقييم في وقت يُترقب فيه اجتماع لوزراء داخلية الولايات الألمانية في مدينة إيرفورت الأربعاء المقبل لتقرير ما إن كان بالإمكان ترحيل لاجئين سوريين إلى بلادهم. وبناء على هذا التقرير، سيقرر الوزراء في لقائهم تمديد وقف عمليات الترحيل للاجئين السوريين من عدمه.

ومنذ 2012 تطبق السلطات في ألمانيا وقف ترحيل اللاجئين السوريين، ويتم تمديد العمل به بصورة منتظمة، حيث أشارت تقارير متعاقبة صادرة عن الخارجية الألمانية خلال السنوات الماضية إلى أنه لا يوجد في سوريا منطقة يمكن للاجئين العائدين أن يشعروا فيها بالأمان، ولا سيما المعروف عنهم أنهم معارضون أو مناوئون للنظام.

نفذت ميليشيات تابعة لما يُسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة دهم واعتقال في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي أسفرت عن اعتقال عدداً من النساء والأطفال في المخيم.

وذكر موقع "الخابور"، أن الميليشيات اعتقلت اكثر من 40 سيدة وطفل بعد مداهمتها القسم الخاص بعوائل تنظيم داعش الاجانب بمخيم الهول شرق الحسكة.

وسبق أن ذكر الموقع ذاته إن رتلاً عسكرياً مكوناً من (50) آلية تابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي ب ي د، فرضت حصارا خانقاً على مخيم الهول من جهاته الأربعة مانعاً الدخول والخروج منه.

وبحسب المصدر فان عناصر " ب ي د" انتشروا في محيط المخيم ، وشنوا حملة مداهمات على ما يسمى " قسم المهاجرات " الذي يضم زوجات عناصر تنظيم داعش من الجنسيات الإجنبية .

يشار إلى أن مخيم الهول يضم أكثر من (65) الف نازح يعانون أوضاع إنسانية سيئة في ظل تسلط حزب الاتحاد الديمقراطي ب ي د عليهم .

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري يُعيِّن قيادات عسكرية متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضمن أعلى مستويات القيادة المدنية في الدولة.

واستعرض التقرير الذي جاء في 5 صفحات خلفية موجزة عن قاعدة بيانات الشبكة التي تحتوي على بيانات أفراد يعتقد أنهم متورطون في ارتكاب انتهاكات في سوريا وتحتوي قاعدة البيانات بحسب التقرير ما لا يقل عن 14737 شخصاً يعتقد أنهم متورطون في ارتكاب نمط أو أكثر من الانتهاكات، الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص يعملون ضمن مسؤولية النظام السوري وحلفائه.

وجاء في التقرير أنَّ النظام السوري متورط بمختلف مؤسساته في ارتكاب انتهاكات واسعة ومنهجية وشكلت العديد من تلك الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وكل من أمر، أغرى، شجع، برر، شارك، قدم العون أو سهل، تلك الجرائم يعتبر متورطاً فيها، وفي مقدمة تلك المؤسسات مؤسسة الجيش، ومؤسسة الأمن.

وأشار التقرير إلى المراسيم الخمسة التي أصدرها رئيس النظام السوري، والتي أقال وعيّن بموجبها محافظين لخمس محافظات سورية، هي حمص ودرعا والسويداء والقنيطرة والحسكة، وكان من بين الأسماء التي تم تعيينها لاستلام مناصب جديدة اللواء غسان حليم خليل، الذي تم تعيينه محافظاً للحسكة.

وطبقاً للتقرير فإن غسان حليم خليل قد عمل كرئيس ﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ "255" ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2010 - 2013، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻉ الذي يحوي عدداً من الأقسام المهمة مثل: الأديان، والأحزاب السياسية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع الإنترنت، إضافة إلى نشاطه في دعم المواقع الإلكترونية المؤيدة للنظام السوري وترويجها، والتي تبرر الانتهاكات التي يمارسها.

وذكر التقرير أنه في عام 2013 عُين "غسان خليل" رئيساً للفرع الخارجي "الفرع 279" وفي عام 2017 تم تعيينه معاوناً لمدير إدارة أمن الدولة، كما أنه أشرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ"، الذي يقوم بعمليات اختراق وتخريب للمواقع الإلكترونية والصفحات المعارضة للنظام السوري، وملاحقة الإعلاميين والنشطاء ﺑﻬﺪﻑ اعتقالهم ﻭتعذيبهم، وهو من الأفراد المشمولين ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، والكندية، والبريطانية.

أكد التقرير أن النظام السوري يعمل على إبقاء كافة المراكز القيادية العسكرية والمدنية في يد متورطين معه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم.

وأشار إلى أنَّ الوظائف القيادية ضمن أجهزة الأمن والجيش تستند بشكل أساسي على الولاء المطلق للنظام السوري أولاً بما في ذلك ارتكاب انتهاكات فظيعة بحق المواطن والدولة السورية تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفي كثير من الأحيان تخالف الدستور السوري الحالي، وثانياً، على التمييز العنصري لصالح الطائفة العلوية التي ينتمي اليها الغالبية العظمى من قادة الأجهزة الأمنية والجيش، وهذا بحسب التقرير تمييز على أساس الدين ينتهك أبسط قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان كما ينتهك الدستور السوري نفسه.

وثالثاً، فإنه بحسب التقرير قد جرت تعيينات بهدف إرضاء إيران وروسيا ولخدمة مصالحهما في الجيش والأمن والمناصب المدنية والبحوث العلمية والموانئ والمعابر.

واعتبر التقرير أن الدولة مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني المنسوبة إليها والتي ترتكبها أجهزتها أو أشخاص تابعون لها، وذكر أنه لم يتم تسجيل أية عملية محاسبة أو تحقيق في الانتهاكات الفظيعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية أو مؤسسة الجيش وقصف مدن وأحياء سكنية من قبل النظام السوري.

ولفت إلى أن النظام السوري لم يقم بأية عملية تعويض عن الخسائر المادية والبشرية التي تسبَّبت بها قواته، بل قام بإعادة تدوير للمتورطين في ارتكاب انتهاكات وتسليمهم من جديد مناصب في الدولة مما يؤكد بحسب التقرير على أن العقلية التي يمضي بها النظام السوري هي عقلية الحكم الواحد الشمولي المعادي للانتقال السياسي وللديمقراطية وحقوق الإنسان.

طالب التقرير الأفرع الأمنية والجيش والقيادات السياسية في النظام السوري بالتوقف عن إصدار أوامر تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وعدم السماح بوقوع انتهاكات ومعاقبة المرؤوسين الذين يقومون بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني والقيام بكل التدابير لمنع حدوث الانتهاك.

إضافة إلى توعية المرؤوسين بالتزاماتهم الأساسية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً على ضرورة رفض ارتكاب الانتهاكات الفظيعة حتى لو جاءت من قبل مناصب قيادية عليا ومحاولة إيجاد كل الأساليب الممكنة لعدم الالتحاق بصفوف الأجهزة الأمنية أو الجيش لأن ذلك سوف يقود بشكل شبه حتمي نحو التورط في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة.

وأوصى التقرير الأمم المتحدة بالتسريع في إنجاز عملية الانتقال السياسي ضمن جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر؛ ما يمنع النظام السوري وحلفاءه من ممارسة مزيد من التغول ضمن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة ويربط مصير الدولة ومؤسساتها بمصيره هو، وحثها على العمل على توجيه رسائل واضحة في موضوع محاسبة المتورطين بارتكاب الانتهاكات الفظيعة وبشكل خاص الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وعدم تقديم الاستقرار الوهمي على حساب العدالة والمحاسبة، وممارسة ضغط جدي على النظام السوري من أجل التوقف عن تعيين متورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في المناصب القيادية في الدولة.