قام مسلحون في محافظة درعا بحصار عدد من الحواجز التابعة للنظام واعتقلوا عناصرها مع أسلحتهم، مطالبين مقابل إطلاق سراحهم بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام.

وقال ناشطون أن عدد من المسلحين يعتقد أنهم عناصر سابقين في الجيش الحر قاموا بحصار حاجز في بلدة ناحتة واعتقلوا جميع العناصر المقدر عددهم بأكثر من 15 عنصر مع أسلحتهم، ولاقت البلدة تهديدات عدة من قبل قوات الأسد بضرورة الإفراج عن العناصر فورا وإلا سيتم إقتحام البلدة، لتقوم بلدات أخرى بذات الشيء وتحاصر حواجز للنظام ما جعله يتخبط بشكل واضح.

وأشار الناشطون أن المسلحين في بلدة الكرك الشرقي قاموا بمحاصرة 3 حواجز لقوات النظام و احتجزوا جميع العناصر مع أسلحتهم دون قتال، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين أيضا ومتضامنين مع بلدة ناحتة التي شهد محيطها حشود لقوات الفيلق الخامس التابعة لروسيا بقيادة القيادي السابق في الجيش الحر أحمد العودة، الذي تجهز لإقتحامها ولكنه تراجع في ظل التضامن من قبل القرى والبلدات الأخرى.

وأكد ناشطون وقوع اشتباكات بين مسلحين وقوات النظام في بلدتي صيدا والشيخ سعد أدت لمقتل وجرح عدد من عناصر النظام، كما أدت هذه الحادثة لاستنفار جميع حواجز النظام في المحافظة، وقام بعضها بإطلاق النار في الهواء وعلى أي شيء يتحرك، حيث بات العناصر في حالة توتر شديدة.

بالإضافة لانتشار صور عدة من بلدات وقرى في المحافظة لأسلحة وقنابل يدوية وأيضا مسلحين ملثمين يحملون لافتات بالتضامن مع ناحتة والكرك، مهددين بعمل المثل في حال تم إقتحام البلدتين.

وقال القيادي السابق في الجيش الحر وعضو اللجنة المركزية في درعا البلد "أدهم أكراد" أن "الروس أخفقوا بضمان اتفاقات التسوية، وخرقها النظام مع سبق الإصرار والترصد" مشيرا أن النفوذ الإيراني يقف ورائها.

وأضاف أكراد "أبناء المناطق الذين خضعوا للتسويات و الذين سيقوا الى صفوف الخدمة لديكم هم مؤدلجين على ثقافة الثورة ولن يخضعوا للأوامر ضد أهلهم كما قبل 2011 وإذا ما حدثت الحماقة سندخل مرحلة الانشقاقات الثانية.

وشدد أكراد على أن "الحق يقال أن شخصا احمقا اعتقل أطفال في درعا تسبب في ارجاع سوريا من مستوى دولة اقليمية لدولة محكومة بعصابات ايرانية ووصاية روسية تحت مسمى الأصدقاء، فيكرر حمقى جدد السيناريو باعتقال أبنائنا".

والجدير ذكره أن قوات الأسد اعتقلت بعد إتفاق التسوية أكثر من 950 شخصا من أبناء محافظة درعا، وجراء ذلك شهدت البلدات والقرى مظاهرات عدة طالبت بالإفراج عن المعتقلين الجدد والقدامى، ولكن مع تعنت النظام تحولت الأصوات والصرخات إلى رصاص وتفجيرات وتهديدات، فهل نحن أمام ثورة جديدة في المحافظة.

يصعب التكهن بذلك في هذا الوقت بالتحديد، خاصة مع رغبة روسية واضحة في تهدئة الأمور وإعطائه وعود بالإفراج عن المعتقلين بأسرع وقت، وأيضا لا يوجد هناك رغبة قوية لدى الأهالي والقيادات السابقة في الجيش الحر الموجودة في درعا لعمليات مسلحة واسعة، وهذا كان واضحا من عملية إعتقال العناصر وليس قتلهم، ولكن الأمور مرشحة للتصعيد بشكل أكبر إذا واصلت روسيا بالكذب وواصل النظام بعمليات الإعتقال.

حكمت محكمة عسكرية روسية أمس الجمعة، على جنرال عمل في "مركز المصالحة في سوريا" بالسجن 3 سنوات لاختلاسه 4.3 مليون روبل من مرؤوسيه.

ووفقاً لوكالة تاس الروسية فقد حكمت المحكمة العسكرية الغربية الثانية بالسجن لمدة ثلاث سنوات على نائب رئيس الأكاديمية العسكرية في الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية للعمل العلمي الجنرال “سيرغي تشفاركوف”، بتهمة اختلاس 4.3 مليون روبل من مرؤوسيه.

ونقلت الوكالة عن قاضي المحكمة قوله خلال الجلسة إن المحكمة تدين تشافاركوف و”تحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات دون غرامة. للنظر في العقوبة المفروضة، وتحديد فترة اختبار مدتها سنتان”، مشيراً إلى هذا الحكم قابل للاستئناف.

وكان المدعي العام قد طالب بالحكم على تشافاركوف بأربع سنوات و6 أشهر وسحب رتبته العسكرية وتغريمه بمبلغ 450 ألف روبل والاستيلاء على الأموال التي استولى عليها، لكن المحكمة أخذت اجراءات مخففة نظراً لرتبته العسكرية وحالته الصحية، ومدة خدمته التي بدأت منذ عام 1978، والجوائز التي حصل عليها.

وتم فتح قضية جنائية في 28 أبريل 2018، وفي 30 أكتوبر 2018، حيث تم اعتقال الجنرال، وحظر بعض أعماله وتعهده بعدم مغادرة البلاد، حيث اتهم بسرقة أموال من ضمن ميزانية مخصّصة لعقد مبرم بين الأكاديمية العسكرية التابعة للأركان الروسية مع شركة ” RusBITekh” بقيمة 400 مليون روبل (6 ملايين دولار) بحسب الوكالة.

وتشوفاركوف كان الرئيس السابق للمركز الروسي للمصالحة في سوريا في العام 2016 ، والذي تأسس في قاعدة حميميم في العام نفسه.

أعادت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، فتح معبر الصالحية البري، عند المدخل الشمالي لمدينة ديرالزور، بعد إغلاقه منذ أشهر.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور24" إنّ فتح معبر الصالحية البري، الواصل بين مناطق سيطرة "قسد"، ومناطق سيطرة قوات الأسد، خلّف استياءً كبيراً لدى أبناء ديرالزور، وخصوصاً من النازحين الذين تحتل قوات الأسد والميليشيات الإيرانية والروسية بلداتهم وقراهم شرق الفرات.

ونوه المصدر إلى أنّ شريحة ضيقة من أبناء ديرالزور رحبت بفكرة إعادة فتح المعبر، وهم الموظفين القائمين على رأس عملهم في دوائر نظام الأسد وبعض التجار، وعناصر قوات الأسد والميليشيات الذين لديهم عوائل في مناطق "قسد".

ويشار إلى أنّ معبر الصالحية البري يقع في بلدة الصالحية عند مدخل مدينة ديرالزور الشمالي، وتم إغلاقه منذ مايقارب الخمسة شهور، نتيجة ضغط من أهالي ديرالزور، من خلال مظاهرات حاشدة شهدتها المنطقة، وطالب من خلالها المتظاهرين بإغلاق جميع المعابر مع نظام الأسد، وقطع العلاقات معه، وطرد قوات الأسد والمليشيات الإيرانية والروسية من ديرالزور.

قام أهالي بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي باحتجاز عدد من عناصر الأسد بعدما اقتحموا حاجز تابع للمخابرات الجوية وسط البلدة، احتجاجا على اعتقال قوات الأسد لأحد أبناء البلدة.

وقال ناشطون إن أهالي البلدة احتجزوا أكثر من 15 عنصرا، وصادروا أسلحتهم، للضغط على قوات الأسد من أجل الإفراج عن أحد أبناء البلدة الذي تم اعتقاله أثناء مروره على حاجز "المسيفرة – الغارية الشرقية".

ولفت ناشطون إلى أن قائد الفيلق الخامس في الجنوب السوري "أحمد العودة" كان ينوي اقتحام بلدة ناحتة على خلفية احتجاز العناصر، قبل أن يقوم المعنيون في البلدة بالتواصل مع القوات الروسية، والتي وعدتهم بالإفراج عن المعتقل.

وقام أهالي بلدة ناحتة بتسليم سلاح العناصر الذين قاموا باحتجازهم كبادرة حسن نية.

وطالب ناشطون في درعا كافة أهالي المحافظة بالوقوف مع أهالي بلدة ناحتة حتى تحقيق مطالبهم، والتي تتمثل بالإفراج عن كافة المعنقلين.

حظيت زينب سليماني باهتمام إعلامي واسع بعد اغتيال واشنطن لأبيها قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني في العراق في الثالث من كانون الثاني/ يناير، حيث كانت صوت العائلة الذي صدح مراراً بالثأر لدماء والدها، مهاجمةً الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مباشر، ومتوعدةً إياه برد موجع يستهدف المصالح الأميركية في المنطقة من خلال زحف رفاق والدها إلى البيت الأبيض.

ولدت زينب سليماني عام 1991 في مدينة كرمان، تزوجت من ابن عمها وأنجبت توأمين، وقد انتشرت شائعات أفادت بأن زوجها قتل برفقة أبيها في عملية الاغتيال الأميركية، لكن تكشف نتائج عملية الاغتيال الأميركية كذبت هذه الشائعات، لتنطلق شائعات أخرى تفيد بأنها تحمل الكرت الأخضر الأميركي، وهذا ما نفته وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري.

“ترامب أيها المقامر الأحمق”، هكذا خاطبت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مكررة كلمات والدها التي كان يخاطب بها الرئيس ترامب، مؤكدة على إكمال طريق والدها في المقاومة ضد أميركا وإسرائيل، كما ناشدت الرئيس السوري بشار الأسد والأمين العام لحزب الله اللبناني بالرد على جريمة واشنطن على حد تعبيرها.

أثار استحواذ زينب للخطابة بمقتل والدها، دون أخويها الشابين حسين ومحمد رضا، تساؤلات كبيرة في الأوساط الإيرانية، الأمر الذي اعتبره محللون إيرانيون أن الحكومة الإيرانية تعمدت اختيار زينب لخطابة الشعب الإيراني، لوقع تأثير كلمات ابنة فقدت أباها على مشاعر العالم، فضلاً عن أن اسمها يذكر باسم السيدة زينب ابنة الإمام علي بن أبي طالب، وهذا يساهم برأيهم في اعادة الأحداث التي لها وقع كبير على الشيعة، خاصة خلال خطاب السيدة زينب التاريخي في دمشق بعد مقتل أخاها الإمام الحسين بن علي في مدينة كربلاء العراقية والذي بقي يردده الشيعة في ذكرى أربعينية الحسين في شهر محرم من كل عام.

شاركت زينب سليماني بعدة مؤتمرات تتعلق بالمقاومة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فكانت تدعو مراراً للقضاء على “الكيان الصهيوني” ومقارعة الاستكبار الأميركي في المنطقة، كما ظهرت إعلامياً مرات عدة إلى جانب فاطمة مغنية ابنة القائد السابق في حزب الله اللبناني عماد مغنية الذي اغتالته إسرائيل في سوريا عام 2008، وتعتبر زينب سليماني من المدافعين عن حقوق المرأة الإيرانية.

اعتلاء زينب سليماني منبر صلاة الجمعة يوم أمس في مدينة كرمان مسقط رأس الفريق قاسم سليماني، وبيدها سلاح حربي والقائها خطابها باللغتين الفارسية والعربية، أثار ردود فعل واسعة في إيران والعالم . حيث أكدت سليماني في خطبتها على أن الرد على فعلة أميركا لم ينته، متوعدة بالثأر الأكبر لدماء الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعب العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقهم، وفق موقع "جاده إيران".

خرج مركز قطاع الدفاع المدني السوري في مدينة معرة النعمان عن الخدمة اليوم السبت، بقصف جوي للنظام استهدف المركز بشكل مباشر، في وقت وصلت حصيلة ضحايا قصف اليوم بعموم إدلب 18 شهيداً بثلاث مجازر.

وقالت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" إن مركز قطاع معرة النعمان في الدفاع المدني، خرج عن الخدمة نتيجة قصفه من قبل طائرات الأسد المروحية ببرميلين متفجرين صباح اليوم السبت، حيث أدى إلى دمار جزئي في المبنى الرئيسي ودمار كامل المستودع الخاص في المركز، دون وقوع إصابات بشرية واقتصرت الأضرار على المادية منها.

وعلى صعيد القصف، ارتفعت حصيلة الشهداء بريف إدلب اليوم السبت، إلى ثمانية عشر شهيداً وعشرات الجرحى، بقصف جوي لطيران النظام الحربي متسبباً بمجازر عدة في النيرب وبنش ومجزرة بمدينة إدلب، في سياق التصعيد الجوي الحاصل الذي يسبق توقيت إعلان وقف إطلاق النار المفترض منتصف الليل.

وقال مراسل شبكة "شام" إن الطيران الحربي التابع للنظام كثف من غاراته الجوية اليوم على مناطق ريف إدلب الشمالي، مستهدفاً المدن الرئيسية التي تكتظ بآلاف المدنيين لاسيما النازحين الجدد، في نية واضحة لارتكاب المجازر.

وخلف قصف جوي لطيران النظام الحربي على سوق مدينة بنش استشهاد خمسة نساء وأطفال والعديد من الجرحى، في وقت استشهد خمسة مدنيين نازحين بينهم طفلين بقصف مماثل على بلدة النيرب، وثمانية شهداء بقصف جوي على مركز مدينة إدلب.

وتعرضت مدينة سرمين لقصف جوي من الطيران الحربي التابع للنظام بالتزامن مع قصف جوي للطيران المروحي والحربي على قرى دير سنبل وحنتوتين ومدينة معرة النعمان، تسبب بسقوط جرحى بين المدنيين.

ويأتي التصعيد الجاري على منطقة شمالي ريف إدلب التي تتعرض للقصف منها للمرة الأولى منذ أشهر، قبل ساعات قليلة من بدء سريان وقف إطلاق النار المفترض بموجب الاتفاق الروسي التركي منتصف ليل السبت الأحد.

تداولت صفحات موالية لنظام الأسد خبراً مفاده أن من وصفتها بـ "الجهات المختصة" تلقت بلاغاً من أحد المواطنين إلى مركز الأمن الجنائي في مدينة دوما يتضمن شكوى ضد المجلس المحلي في المدينة.

وتنص الشكوى على قيام المواطن بدفع مبلغ مائة وخمسون ألف ليرة سورية كـ "رشوة" مقابل الحصول على ترخيص إداري لمنشآته وفك ختم الشمع الأحمر عنها، ومزاولة عمله دون ترخيص، حسبما ذكرت الصفحات الموالية.

وتزعم المصادر ذاتها أنّ اعتقال مسؤول الجباية في بلدية دوما من قبل فرع الأمن الجنائي نتج عنه اعتراف بتقاضيه مبالغ مالية كبيرة بطلب من رئيس مجلس بلدية دوما وتقاسمه الرشاوي معه.

في حين لم تنشر وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، الاسم الصريح لرئيس البلدية المحتجز حديثاً، إلا أنها أكتفت بالترميز له بـ "م،ط" مدعية تورط المهندس بعدة قضايا فساد، تمثلت في حصوله على موافقة باستجرار كمية من مادة المازوت لتزويد المولدات الكهربائية المسؤولة عن الإنارة، ليتبين لاحقاً أنها عبارة عن "رشاوي" تخص رئيس البلدية.

ومن ضمن اعترافات "م،ط" أن معظم المبالغ المالية التي قدمها المواطنين الذين يتبرعون تحت شعار تبرعات عينية لصالح البلدية كانت تدخل لحسابه الشخصي دون تنظيم أي إيصال مالي بها، فيما استبعدت مصادر موالية صحة الادعاء، إذ من المعروف عدم تنفيذ عناصر النظام حملات المداهمات والاعتقال لصالح المدنيين، وفق تعبيرهم.

بالمقابل تشير المعلومات الواردة إلى اعتراف رئيس البلدية بمنح ثلاثة أشخاص تفويض لاستجرار وبيع مادة الغاز إلى مدينة دوما مقابل حصوله على مبالغ مالية من بيع هذه المادة، وبلغ مجموع المبالغ المالية التي حصل عليها من عملية الاختلاس من مادة الغاز حوالي عشرة ملايين ليرة سورية، وفقاً لما ورد في تقرير الداخلية.

شبكة شام الإخبارية تتبعت جانباً من ردود الفعل لدى بعض الموالين للنظام وسكان المناطق الخاضعة لسيطرته، وتمثلت في الكشف عن خلافات سابقة بين ضابط برتبة عالية مقرب من رئيس فرع الأمن الجنائي، وبين رئيس البلدة المحتجز مؤخراً، قد تكون السبب الحقيقي وراء حادثة الاعتقال.

وتدل غالبية التعليقات التي رصدتها "شام" على التشكيك في مصداقية الأسباب التي تقف وراء اعتقال رئيس مجلس المدينة، حيث رجح الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام عناصر الأمن بما وصفوه بأنه "مسرحية مكشوفة" للسطو على الموارد المالية التي تسببت بالخلاف بين الطرفين.

وكما جرت العادة تطيح الشخصيات الاقتصادية النافذة في حكومة النظام بعدد من المسؤولين "الصغار" كما يطلق عليهم ناشطون، وذلك بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري بين الحين والآخر، بهدف تغطية قيام تلك الشخصيات بنهب المؤسسات المالية والاقتصادية في عموم البلاد.

ويذكر أن معظم حديث الشارع السوري في مناطق سيطرة النظام بات حول الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في ظل انعدام الخدمات العامة التي من المفترض تقديمها من قبل المؤسسات العاملة في تلك المناطق، في وقت يعمل نظام الأسد على دعم اقتصاده المنهار من خلال مصادرة أموال رجال الأعمال، بحسب مراقبين.

مرة جديدة يؤكد عدد من الميليشيات العراقية ولاءها لإيران، عبر لقاء قادة في الحرس الثوري.

وفي أحدث مثال، التقى أبو آلاء الولائي أمين عام ميليشيات "سيد الشهداء" العراقية، وأكرم الكعبي، أمين عام ميليشيات "النجباء" العراقية، خليفة قاسم سليماني والقائد الجديد لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، في إيران، قبل أيام قليلة، حسبما قناة العربية.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، عيّن العميد إسماعيل قاآني قائداً لفيلق القدس خلفاً لقاسم سليماني، الذي قتل فجر الجمعة قبل الماضية بعملية أميركية استهدفت بالصواريخ سيارة كانت تقله خارج مطار بغداد. وقال خامنئي في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية، إن أهداف "فيلق القدس ستبقى كما كانت في زمن قيادة سليماني"، حسب تعبيره.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، برقية للمرشد الإيراني علي خامنئي، جاء فيها أنه إثر مقتل سليماني، أحيل منصب قيادة قوة القدس في حرس الثورة إلى القائد العميد إسماعيل قاآني، الذي يعد من أبرز قادة الحرس الثوري في حرب السنوات الثماني بين العراق وإيران في ثمانينيات القرن الماضي.

واعترفت البرقية أيضا بتدخل قاآني في شؤون دول الجوار، بالقول إنه "كان إلى جانب سليماني في المنطقة"، وأضافت: "إن الخطط هي ذاتها المعتمدة في عهد سليماني"، داعية "جميع الكوادر في هذه القوة إلى التعاون مع القائد قاآني".

يذكر أن إيران كانت هددت بعيد اغتيال سليماني برد قاس، قد يأتي من خارج أراضيها في إشارة إلى الميليشيات التي تدعمها في كل من العراق، وسوريا، واليمن ولبنان.

بدورها توعدت بعض الميليشيات العراقية بضرب المصالح الأميركية في البلاد رداً على مقتل سليماني بالإضافة إلى نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس.

وقالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي السبت في مقابلة مع صحيفة "ليبيراسيون" إنها لا ترى حاليا "حلا آخر" سوى إعادة الجهاديين الفرنسيين المحتجزين لدى الأكراد في سوريا، إلى فرنسا.

وتناقض هذه التصريحات موقف فرنسا المطالب بمحاكمة رعاياها المنتمين إلى تنظيم الدولة في المكان الذي قاتلوا فيه، بحسب "فرانس 24".

ولكن الوزيرة ذكرت بأن "حتى التطورات الأخيرة، كنا نفكر في احتمال إقامة محكمة مختلطة في العراق مع دول أوروبية أخرى" لمحاكمة الجهاديين الأجانب الذين ترفض دولهم إعادتهم، خصوصا الفرنسيون، وهي محكمة "كنا سندعمها". مضيفة "المعطيات تغيرت" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان قد أقر في منتصف ديسمبر/كانون الأول، بأن مسألة المحاكمة في العراق "غير ممكنة على المديين القصير والمتوسط" بسبب الاحتجاجات الشعبية التي تهز هذا البلد بشكل خاص.

كما صرحت وزيرة العدل "إذا لا توجد إمكانية محاكمتهم في المكان، فأنا لا أرى حلا آخر سوى إعادة هؤلاء الناس إلى فرنسا". وأضافت "كل مقاتل إرهابي سيعود (إلى فرنسا) سيُحاكم كما كنا نفعل دائما". معتبرة أنه "لا يمكن المجازفة في تشتت" المقاتلين.

واعتبرت بيلوبي أنه "من غير المقبول" أن يكون أطفال صغار جدا لجهاديين فرنسيين، محتجزين في مخيمات لدى الأكراد، مشيرة إلى مسائل "قضائية" منها ضرورة الحصول على موافقة الوالدة لاستعادة الأطفال، و"واقعية" الوضع الميداني الذي "لا يسمح" بالذهاب لجلب هؤلاء الأطفال، وأيضا "سياسية" و"قبول عودة هؤلاء الأطفال من جانب مواطنينا".

وفي المقابل، لا توافق الحكومة الفرنسية لحد الساعة على استعادة أطفال من تلك المخيمات إلا بعد درس "كل حالة على حدة".

واستعادت باريس في يونيو/حزيران، 12 طفلا معظمهم يتامى بعد خمس عمليات استعادة في مارس/آذار الماضي.

جدد الائتلاف الوطني السوري، تأكيده على أن الوصول إلى وقف إطلاق النار الشامل، هو الأصل في تطبيق القرارات الدولية المتعلقة في سوريا، وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254، وشدد على ضرورة الالتزام الكامل باتفاق "التهدئة" الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي.

ولفت الائتلاف إلى أنه يتطلع إلى أن يسمح هذا الاتفاق، للسكان من العودة إلى بيوتهم، ويتيح للمرافق الطبية إسعاف الجرحى ومداواتهم، إضافة إلى تيسير عمل المنظمات الإغاثية الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بأسرع وقت ممكن.

وقال الائتلاف إن ناشطون أحصوا منذ صباح اليوم السبت، العديد من الغارات والهجمات العنيفة ضد المدنيين في إدلب، وأنه يعتقد أن هذا السلوك لا يوحي بأن النظام وداعميه سيلتزمون بـ "التهدئة" المتفق عليها، وخاصة أن التجارب تقول إن هذا النظام لا يفي بوعوده ولم يلتزم بأي قرار من شأنه تهدئة الأوضاع في سوريا.

وأكد الائتلاف على ضرورة وقف الجرائم التي يرتكبها النظام وحلفاؤه بحق المدنيين في إدلب، ودعا المجتمع الدولي إلى بذل كافة الجهود لتقوية التهدئة والانخراط فيها لتكون الخطوة الأولى في طريق الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وزرع الثقة في العملية السياسية التي من شأنها إنجاز حل سياسي يلبي تطلعات شعبنا بنيل الحرية والكرامة.

تستمر الخسائر الاقتصادية في سوريا، من جراء الحرب التي أعلنها نظام بشار الأسد على الثورة وتطلعات الشعب، منذ عام 2011 حتى اليوم. ويقول الاقتصادي السوري محمود حسين لموقع "العربي الجديد" إنه "من الصعب ضبط حجم الخسائر لأن الحرب لم تنته بعد، لكنها وفق تقديرات محلية ودولية، تعدت 300 مليار دولار، إذا ما أخذنا بالاعتبار الخسائر القطاعية التي يعلن عنها نظام الأسد".

ويشير الاقتصادي السوري إلى أن مؤشرات الخسائر انعكست على تراجع الأرقام الاقتصادية في البلاد. إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 60 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 10 مليارات دولار عام 2019، كما تراجع حجم الموازنة العامة للدولة من 18.1 مليار دولار إلى نحو 8 مليارات دولار في العام 2020.

ويضيف حسين أن أهم الخسائر كانت على المستوى البشري، سواء من قتل السوريين في أرضهم أو تهجير أكثر من 10 ملايين مواطن، لأن رأس المال البشري هو حامل التنمية، ولا يمكن النظر للاقتصاد بعيداً عن الإنسان. وبهذا الصدد لا بد من الإشارة، بحسب الاقتصادي السوري، إلى ما يعانيه من بقي في سورية ونجا من الموت والتهجير، "إذ إن نسب البطالة تزيد عن 80% والفقر يزيد عن 90% اليوم، بعد ارتفاع الأسعار بنحو 15 ضعفاً مما كانت عليه عام 2011. في حين لم تزد الأجور بأكثر من 2.8 ضعف، ما أدخل غالبية السوريين إلى ما دون خط الفقر، بأجور لا تزيد عن 50 ألف ليرة وإنفاق شهري للأسرة السورية يزيد عن 250 ألفاً.

وكان معاون وزير الكهرباء في حكومة الأسد، حيان سلمان، قد قدر خسائر بلاده المباشرة وغير المباشرة من الحرب المتواصلة منذ قرابة تسع سنوات حتى اليوم بنحو 255 مليار دولار. وقال سلمان خلال تصريحات صحافية، أنه تم تشكيل عدة لجان لتقدير الخسائر، ولكن لا تستطيع أي جهة تقديرها لعدة أسباب منها أن الحرب مستمرة، لافتًا إلى "أن هناك حاجة لاستيراد كثير من المستلزمات والأدوات المستخدمة في مجالات إعادة الإعمار، لكن أسعارها مرتبطة بسعر الصرف الذي يتذبذب بين يوم وآخر نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية".

ولم يبتعد المسؤول بحكومة الأسد بتقديره عمّا ذكره البنك الدولي خلال تقرير نشره في يوليو/ تموز الماضي، مشيراً إلى أن إجمالي خسائر الاقتصاد السوري، بلغ نحو 226 مليار دولار، وأن حوالي 27% من الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت جزئيا.

وتحدث البنك الدولي عن تقديرات تفيد بأن ستة من بين كل عشرة سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع حسب أرقام النظام السوري، إذ تشير إحصائية رسمية إلى أن 67% من قدرة سوريا الصناعية دمرت بشكل كامل، ناهيك عن القطاع الزراعي وخسائره التي بلغت حوالي 25 مليار دولار، فيما ارتفعت خسائر القطاع السياحي إلى نحو 14 مليار دولار، فضلاً عن الخسائر التي جاءت من تدمير قطاع النفط والغاز والبالغة نحو 60 مليار دولار.

استضافت مدينة إسطنبول التركية اليوم السبت، مباحثات رفيعة برئاسة المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن قالن وجيفري عقدا لقاء مغلقًا السبت، في المكتب الرئاسي بقصر "دولمة باهتشة" في إسطنبول، استمر ساعة و25 دقيقة.

وبحسب الوكالة، تناول اللقاء التطورات الأخيرة في سوريا، والأزمة الأمريكية-الإيرانية وآخر التطورات الهامة في المنطقة، فيما جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة استكمال تأسيس المنطقة الآمنة في إطار الاتفاق المبرم بين البلدين يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لضمان عودة السوريين إلى منازلهم بطريقة آمنة وطوعية وكريمة.

وأشار الجانبان إلى ضرورة زيادة المبادرات الدبلوماسية من أجل الحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية وموجة نزوح نتيجة تصاعد الاشتباكات في إدلب، واتفقا على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي مزيدًا من الدعم لأعمال اللجنة الدستورية وإجراء انتخابات حرة وعادلة وشفافة لضمان نجاح العملية السياسية في سوريا.

الجانب التركي، شدّد خلال اللقاء على حزمه في مكافحة جميع العناصر الإرهابية، وخاصة "داعش" و"PYD - YPG - PKK"، وأعرب عن هواجس تركيا إزاء احتمال زيادة الصراعات الجديدة والتطرف بسبب مناخ التوتر المتصاعد بالمنطقة.

وأمس التقى جيفري وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، في العاصمة أنقرة.