قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إنها وثقت سقوط 70 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين قضوا خلال عام 2019، بينهم (50) مدني، فيما قضى (20) مسلح فلسطيني نتيجة القتال إلى جانب النظام أو المعارضة، كما سُجِّل بين الضحايا سقوط (3) نساء مقابل (67) ضحية من الذكور، وشكّل الأطفال من المجموع العام للضحايا (8) أطفال.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن عام 2019 شهد انخفاضاً كبيراً في أعداد الضحايا بسبب توقف الأعمال القتالية في معظم المناطق السورية، باستثناء المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية في الشمال السوري، حيث سجل خلال عام 2019 سقوط 70 لاجئاً بانخفاض يقدر بحوالي 75 % عن عام 2018  الذي سقط فيه  (276) ضحية.

كما أظهرت نتائج الرصد التي قام بها قسم التوثيق في مجموعة العمل أن البيانات تشير إلى أن (29 ) ضحية من بين المجموع العام للضحايا كانوا قد قضوا تحت التعذيب في أوقات مختلفة منذ بدء الثورة السورية، بينما سقط نتيجة القصف (17) فلسطينياً، (10) ضحايا منهم في مخيم النيرب بعد استهداف المخيم بعدة قذائف صاروخية في أيار – مايو 2019، وسقط (16) شخصاً نتيجة أصابتهم بطلق ناري، و(3) لاجئين قضوا جراء التفجيرات، ولاجئان قضايا اغتيالاً، وشخصان قضيا على طريق الهجرة، ولاجئ توفي غرقاً.

وأكدت مجموعة العمل أنها غير معنيّة بتحميل جهة دون غيرها مسؤولية الضحايا الفلسطينيين، على الرغم من أن الإحصائيات تشير بوضوح إلى الطرف المسؤول عن تلك المأساة "في إشارة لنظام الأسد"، لكن تترك المجموعة مهمة تحديد الجهة المسؤولة ومحاسبتها لمحكمة الجنايات الدولية، والمحافل الدولية المسؤولة عن جرائم الحرب، والانتهاكات ضد الإنسانية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء عمل نظام لوقف إطلاق النار في محافظة، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا اعتبارا من الساعة 14:00 من اليوم الخميس.

وقال مدير "مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا" والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، في بيان أصدره مساء اليوم الخميس: "بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الجانب التركي، دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 14:00 من 9 يناير 2020 نظام لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد".

وأضاف بورينكوف: "يدعو مركز المصالحة الروسية قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلي عن الاستفزازات بالسلاح وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع في مناطق سيطرتهم".

ويأتي الإعلان عن نظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب بعد أن أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في بيان مشترك، الأربعاء الماضي، ضرورة تطبيق الاتفاقات بين الطرفين حول سوريا وسعيهما إلى مكافحة الإرهاب والتصدي للانفصاليين والحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وتعرضت المناطق المحررة في محافظة إدلب خلال الأشهر الأخيرة لحملة قصف جوية روسية همجية وعنيفة جدا، مترافقة مع هجمات على الأرض من قبل قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، ما مكنها من السيطرة على عشرات المدن والقرى والبلدات بريفي إدلب الجنوبي والشرقي، أبرزها مدينتي خان شيخون وجرجناز، وخلفت الهجمات آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن نزوح مئات الآلاف باتجاه الحدود التركية.

وكانت موسكو قد أعلنت في ديسمبر من عام 2017 أنها سحبت قواتها المنتشرة في سوريا بشكل جزئي، ولكن طائراتها واصلت التحليق في سماء المناطق المحررة بشكل مكثف، وارتكبت عشرات المجازر بحق السوريين، وهو ما يدعو للشك في صدق النوايا والرواية الروسية الحالية.

وكان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قال في تشرين الأول من العام الماضي إن العمليات العسكرية في سوريا انتهت، وإن العمل يجري على مسار التسوية السياسية، وهو ما نفته الوقائع على الأرض، حيث واصلت آلة الإجرام الروسية في قصف المدنيين، ودعم ميليشيات الأسد في هجماتها.

حذّر الائتلاف الوطني من مخاطر وقف المساعدات الإنسانية للشعب السوري، ومن مخاطر تقديم المساعدات حصراً عبر نظام الأسد، الأمر الذي يمكن أن يعرّض حياة الملايين من السوريين للخطر.

وقال الائتلاف في تصريح صحفي إن الفيتو الروسي الصيني المدان والمستنكر، لا ينهي مسؤولية المجتمع الدولي بل يضاعفها، وهو مطالب بتجاوز عطالة مجلس الأمن، وإيجاد الآلية اللازمة لإيصال المساعدات للسوريين بأي وسيلة ممكنة.

ولفت الائتلاف إلى أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون شريكاً في الحصار على الشعب السوري، وحذر من أن قصر دخول المساعدات من خلال النظام الفاسد يفتح أبواب السرقة والنهب، فضلاً عن استخدام المساعدات في دعم قواته وميليشياته.

وشدد الائتلاف على أن تفاقم الظروف المعيشية السيئة سيدفع الكثير من السوريين إلى موجات جديدة من اللجوء؛ بحثاً عن أسباب الحياة لأسرهم وأطفالهم، وهذا من أدنى الحقوق المشروعة، وطالب القوى الدولية الفاعلة بتحرك إيجابي يمكّن السوريين من العيش الكريم في أرضهم وبلدهم.

وبحلول الغد ينتهي العمل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165 الذي سمح بإدخال المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وقد استخدمت روسيا والصين مؤخراً حق النقض ضد مشروع تمديد القرار.

عقدت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، اجتماعها الدوري اليوم الخميس، برئاسة رئيس الائتلاف الوطني السيد أنس العبدة، وحضور رئيس الحكومة السورية المؤقتة السيد عبد الرحمن مصطفى، وبحثت تطورات الأوضاع الميدانية وآخر المستجدات السياسية.

واستهل الحضور الاجتماع بمناقشة التقرير الميداني والعسكري، وأشادوا بصمود المقاتلين على جبهات القتال ضد قوات الأسد وكافة الميليشيات الطائفية الأخرى، بالتزامن مع عمليات القصف المتواصلة من الجو.

وبحث الحضور آخر التطورات السياسية، وناقشوا نتائج الاجتماع الذي جرى يوم أمس في مدينة اسطنبول، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلادمير بوتين، وشددوا على دور المجتمع الدولي في فرض وقف إطلاق النار بشكل فوري وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والنازحين.

فيما تقدم الأعضاء ومنسقي المكاتب بشرح عن عمل الدوائر واللجان، وأكد رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة على ضرورة بذل كافة الجهود لتنفيذ خطط الربع الأول من العام 2020.

وبحث المجتمعون اللقاءات والزيارات الأخيرة لبعثات الدول الصديقة والشقيقة للشعب السوري، وثمنوا الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات وتوطيدها مع كافة الدول لتحقيق المصالح المشتركة.

وقدم رئيس الحكومة السورية المؤقتة السيد عبد الرحمن مصطفى إحاطة عن تقدم أعمال الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، إضافة إلى افتتاح العديد من المؤسسات الخدمية والقضائية للمواطنين في مختلف المدن والبلدات والقرى.

وأكد مصطفى على أن الحكومة مستمرة في مشروعها لتعزيز الانتماء الوطني، ولا يزال العمل جارياً في أحكام العفو الذي أصدرته الحكومة عن الأشخاص المغرر بهم ولم يسبق لهم المشاركة في ارتكاب أي جرائم، وأوضح أن هناك مجموعة من الأشخاص الذين تم التحقيق معهم وسيفرج عنهم الأسبوع المقبل.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي مقتل وإصابة أربعة منتسبين في هجوم قرب الحدود العراقية - السورية.

وقالت الخلية في بيان لها نشرته على حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية، تعرضت على الفوج الثالث في لواء شرطة الحدود الرابع ضمن الحدود العراقية - السورية"، وأكد البيان أن الهجوم أدى لمقتل منتسبين اثنين وجرح اثنين آخرين.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الخميس الماضي، عن وجود تنسيق مع نظام الأسد بشأن منع تنقل الإرهابيين وضبط حدود البلدين.

وأكد الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن "التحصينات العسكرية على الحدود العراقية السورية، تمنع دخول عصابات "داعش" الإرهابية إلى الأراضي العراقية"، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد الخفاجي أنه "تم تعزيز وتأمين الشريط الحدودي، ولا يمكن لعصابات "داعش" من اختراقها أو التقرب من الحدود العراقية، إضافة إلى عدم منح أي مجال لتنقلها على مساحة يبلغ طولها أكثر من 610 كيلو مترات، بعد تأمين الحدود بشكل كبير".

وأشار إلى وجود اتصال مع نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية، لمنع عملية انتقال الإرهابيين.

وأكدت القوات المشتركة، في وقت سابق، تأمين الشريط الحدودي بين سوريا والعراق، ووضع تحصينات وسواتر ترابية وخنادق وأسلاك شائكة، فضلا عن أبراج المراقبة والكاميرات الحرارية والاستطلاع الجوي المتواصل.

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية، إرسال تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى قواعدها في حقول النفط شرقي سوريا.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأناضول التركية، اليوم الخميس أن قافلة أمريكية مكونة من مئة وأربعين شاحنة دخلت مساء الأربعاء، عبر معبر "الوليد" الحدودي مع العراق، ووصلت حقول "جبسة" قرب مدينة الشدادي جنوبي الحسكة.

وأوضحت المصادر أن القافلة حملت سيارات رباعية الدفع وآلات حفر وبناء، كما ضمت شاحنات مغلقة يعتقد أنها تحمل ذخائر.

وأضافت أن 9 عربات مدرعة وعشرات الجنود الأمريكيين خرجوا الثلاثاء من قاعدتهم بالقرب من بلدة تل بيدر شمال غربي الحسكة، ووصلوا إلى القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا.

يشار أن القوات الأمريكية انسحبت من عدد من قواعدها شمال شرقي سوريا تزامناً مع عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي في أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي، ولكنها لم تنحسب من قواعدها الواقعة في حقول النفط ومحيطها.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في بيان، إرسال مزيد من القوات والتعزيزات لحماية آبار النفط شرقي سوريا.

اتفقت روسيا والولايات المتحدة على فتح معبر بري يربط المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد مع مناطق قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محافظة دير الزور.

وذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن العسكريين الروس اتفقوا مع نظرائهم الأميركيين على فتح معبر بلدة الصالحية جنوب شرق مدينة دير الزور، بعد أن أبقته القوات الأميركية مغلقاً لأشهر عدة.

وأشار رئيس المركز الروسي للمصالحة "سيرغي جمورين"، إلى أن العشرات من سكان دير الزور نزحوا من منازلهم، ويريدون العودة إليها "وفتح هذا الممر الإنساني سوف يحل كل هذه المشكلات وسيعود الناس إلى الحياة السلمية"، وفق تعبيره.

وأوضحت مصادر محلية أن المعبر يصل بين دوار "السبعة كيلومتر" الواقع تحت سيطرة "قسد" وبلدة الصالحية الخاضعة لسيطرة قوات الأسد.

وتسلمت روسيا أواسط شهر أغسطس/آب 2018، إدارة المعابر النهرية بين المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد والمليشيات الموالية له من جهة و"وقسد" في محافظة دير الزور.

وكانت القوات الأميركية المتمركزة في محافظة دير الزور نشرت مؤخرا راجمات صواريخ لمواجهة المليشيات التابعة لإيران الموجودة في المنطقة.

قال ناشطون لشبكة شام أن قيادي سابق في الجيش الحر أقدم على قتل 3 شبان بينهم اثنان من اللاجئين الفلسطينيين في مدينة درعا، حيث عٌثر على الجثث وعليها آثار إطلاق نار عن قرب.

وأكد الناشطون أن القيادي مصطفى المسالمة والمعروف بإسم "الكسم" قام بقتل 3 شبان رميا بالرصاص المباشر وذلك بعد أن قامت مجموعة مسلحة تتبع له بإعتقالهم في وقت سابق، واليوم تم رمي جثثهم وعليها آثار التعذيب الشديد.

وحسب أحد الناشطين فقد أكد أن "الكسم" كان قد اعتقل الشبان الثلاثة قبل قرابة الأسبوع، لاتهامهم بقتل شقيقه "وسام" والمعروف بإسم "العجلوقة" قبل نحو أسبوعين "24/12/019" بعد استهدافه بعبوة ناسفة انفجرت به وقتلته مع أحد مرافقيه.

وعُثر على الجثث الثلاثة اليوم في دوار الكازية في درعا البلد، وهو ذات الموقع الذي قتل فيه "العجلوقة" في وقت سابق، في إشارة أن الكسم قد أخذ بثأر أخيه.

وأكد ناشط لشبكة شام أن الشبان المقتولين لم يكن لهم أي نشاط عسكري قبل سقوط درعا ولا بعدها، ما يدحض التهم بحقهم بأنهم وراء مقتل العجلوقة، وأن ما قام به الكسم إنما هي رسالة تهديد لأهالي محافظة درعا بشكل عام والمدينة بشكل خاص.

بينهم ذكرت صفحات موالية للنظام أن الشبان الثلاثة قتلوا بسبب قيامهم بزرع عبوات ناسفة وعمليات إغتايل في مدينة درعا ومنطقة البلد.

وكان كلا من العجلوقة والكسم قد انضما إلى الأمن العسكري التابع للنظام بعد سيطرة الأخير على محافظة درعا 2018، وشكلا مجموعة تعمل لصالح النظام وتعمل أيضا في تجارة المخدرات والسلاح والتهريب.

تباحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، مع نحو 15 منظمة غير حكومية حول الوضع الإنساني “المتدهور” في سوريا، خاصة في منطقة إدلب، وأطلعهم على دبلوماسيته مع موسكو للحصول على تقدم حول هذا الموضوع.

من بين هذه المنظمات غير الحكومية الناشطة في سوريا التي شاركت في اللقاء مع ماكرون: الصليب الأحمر الفرنسي ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمة كير ومنظمة أطباء العالم وأوكسفام ومؤسسة و(هانديكاب انترناشونال)، بالإضافة إلى اتحاد منظمات الإنقاذ والرعاية الطبية (UOSSM) التي دق ممثلها ناقوس الخطر أمام الرئيس الفرنسي، محذراً من مغبة خطر وشيك للمجاعة في سوريا، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وبحسب الإليزيه، فقد مكّنت هذه المباحثات، التي استمرت لنحو ساعة في الإليزيه، من “سماع هذه المنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان، بشأن احتياجاتها العملية، وأيضا على تأكيد التزام فرنسا بالمساعدات الإنسانية في سوريا التي ستظل أولوية خلال العام الجاري 2020”.

كما أفاد الإليزيه أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون أكد لممثلي هذه المنظمات غير الحكومية موقف فرنسا من التباحث مع رئيس النظام السوري بشار الأسد من دون فتح تمثيلية دبلوماسية في دمشق، مؤكدا دعمه، في نهاية المطاف، لتحول سياسي في البلد الغارق في الحرب منذ عام 2011.

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، التطورات الحاصلة سوريا وبالأخص محافظة إدلب السورية، بالأضافة للتطورات الحاصلة في ليبيا والخليج العربي والعراق.

جاء ذلك خلال لقائهما في اسطنبول على هامش مراسم افتتاح مشروع "السيل التركي" الناقل للغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول قضايا الأمن والدفاع بين البلدين، إلى جانب بحث التطورات في ليبيا وإدلب.

وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين،قد أكدا في بيان مشترك، على ضرورة ضمان التهدئة في منطقة إدلب السورية. عبر تنفيذ جميع بنود الاتفاقيات المتعلقة بها".

وشدد البيان، على ضرورة الالتزام بحماية سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها.

كشفت فصائل الثوار بريف إدلب الشرقي اليوم، عن حصيلة قتلى عصابات النظام والميليشيات المساندة له، خلال المعارك التي شهدتها جبهات القتال يوم أمس، مؤكدة مقتل أكثر من 60 عنصراً بينهم عدد من الضباط، علاوة عن تدمير أليات واغتنام أخرى.

وقالت مصادر عسكرية لشبكة "شام" إن فصائل الثوار صدت يوم أمس هجوم للنظام على عدة محاور بريف إدلب الشرقي، وردت بهجوم معاكس، تمكنت خلاله من تحقيق خسائر كبيرة في صفوف النظام ومن ثم الانسحاب.

وأكد المصدر أن حصيلة قتلى النظام وفق اعتراف الأخير، فاقت الستين قتيلاً، من عناصر للنظام وميليشيات أخرى، من بينهم أكثر من ثلاث ضباط بينهم عميد، نعتهم صفحات النظام، كما لفت إلى تمكنت الفصائل من اغتنام دبابتين وعربة بي أم بي وتدمير عدة آليات أخرى.

ولفت المصدر إلى أن مثل هذه العمليات باتت تستنزف قوات النظام والميليشيات المساندة لها، مؤكداً أن النظام لم يعد يستطيع التقدم على أي جبهة بعد تدارك الفصائل الجبهات وتعزيزها ووقف تقدمهم.

وكانت أعلنت فصائل الثوار بريف إدلب الأربعاء، تحرير ثلاثة قرى ومقتل العشرات من عناصر النظام، بينهم ضباط إضافة لاغتنام دبابتين وعربة BMP وتدمير قاعدة صواريخ مضادة للدروع فيما لايزال التقدم مستمر على عدد من محاور ريف إدلب الشرقي.

ووفق مصادر عسكرية فقد تمكنت فصائل الثوار من تحرير قرى "البرسة، سمكة، والدليم (المشاميس)" بعد معارك عنيفة مع قوات النظام فجراً، واندلعت معارك واشتباكات عنيفة بين فصائل الثوار من جهة وقوات الأسد وميليشيات إيران وروسيا من جهة أخرى على محاور القتال بريف إدلب الشرقي، استطاعت فيها الفصائل اغتنام دبابات وقتل عناصر للنظام وسط استمرار المعارك هناك.

وكانت وصلت تعزيزات عسكرية إضافية لفصائل "الجيش الوطني السوري" اليوم الأحد، لريف إدلب، قادمة من ريف حلب الشمالي، في وقت يتوقع وصول المزيد من القوات، لرفد جبهات ريف إدلب، ومساندة الفصائل الأخرى في الدفاع عن المنطقة.

وتمكنت فصائل الثوار بريف إدلب الجنوبي والشرقي، من امتصاص هجمة النظام والميليشيات الروسية والإيرانية المساندة لها على جبهات ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، وانتقلت لمرحلة الصد وتنفيذ الضربات على محاور وجبهات عدة والانسحاب لمواقعها.

قدم فريق "منسقو استجابة سوريا" اليوم الأربعاء، إحصائية جديدة لاعداد النازحين في الشمال السوري خلال الحملة الأخيرة التي يقودها النظام وروسيا، مشيراً إلى أن عدد العائلات النازحة خلال الفترة الواقعة بين 01 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 و 09 كانون الثاني/يناير 2020 بلغ أكثر من 66,583 عائلة (379,523 نسمة).

وأكد البيان أن محاولة روسيا تعطيل قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود هو محاولة لاحتكار النظام السوري لتلك المساعدات وتوظيفها لأغراض سياسية وعسكرية واقتصادية وفقدها لغاياتها الإنسانية.

وحذر البيان كافة الجهات الفاعلة في مناطق شمال غرب سوريا من محاولة استغلال النازحين، لافتاً إلى رصد العديد من محاولات الاستغلال لدى عدد من المجالس المحلية العاملة في المنطقة ويجري متابعة تلك الحالات وتوثيقها وسيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة.

وطالب البيان بتفعيل المادة 27 ضمن الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة مايلي: " تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت"، وبناءً عليه وهو ما يمنع روسيا على أي مشروع قرار خاص بسوريا.

ولفت إلى استمرار الفرق الميدانية التطوعية لمنسقو استجابة سوريا بالعمل على توثيق حركة النازحين في محافظة ادلب وتقييم احتياجاتهم العاجلة، إضافة إلى توثيق الانتهاكات العامة بحق المدنيين على الرغم من الصعوبات والمخاطر الكبيرة التي تواجه تلك الفرق أثناء عملها.

وكانت أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، تعليق آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا اعتبارا من الجمعة ما لم يصدر قرار جديد من مجلس الأمن الدولي بتجديدها.

وقال المتحدث الأممي، في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك"، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، "ما لم يوجد قرار جديد من مجلس الأمن فسوف يتم تعليق العمل بالآلية، خاصة وأن الوضع الإنساني في سوريا مرعب للغاية".