كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن سجال روسي - أمريكي في مجلس الأمن الدولي حول تصنيف تنظيم "حراس الدين" في قوائم مجلس الأمن الدولي للتنظيمات الإرهابية، كما هو الحال مع "جبهة النصرة" وتنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وجاء ذلك بعد سلسلة ضربات جوية نفذتها واشنطن بواسطة أسلحة دقيقة جواً عبر طائرات مسيرة ضد قيادات من تنظيم "حراس الدين" بريف إدلب، أفضت لقتل عدد منهم مؤخراً، حيث اعتبره دبلوماسيون أنه رسالة أمريكية لروسيا في كيفية التعامل مع مثل هذه التنظيمات، دون الحاجة لخوض معركة وتدمير المنطقة.

ووفق الصحيفة فإن مسؤول غربي أبلغها، عن أن مداولات أولية في مجلس الأمن، أظهرت خلافاً في رأي بين دبلوماسيي البلدين، إذ إن الجانب الروسي يريد استعجال إدراج "حراس الدين" في قوائم مجلس الأمن، مقابل حذر دبلوماسيين أميركيين من أن يكون ذلك "ذريعة لشن عمل عسكري من قوات النظام بدعم روسي ضد بعض الجيوب في ريف إدلب لقتال فصائل المعارضة بدل الإرهابيين".

وأضاف المصدر أن المقاربة الأميركية تقوم على ضرورة التوصل إلى "تصور شامل لمحاربة الإرهاب والإجراءات المسموحة ذلك، وأن يكون التصنيف الدولي أحدها وليس الوحيد"،

وقبل أسابيع، بادر دبلوماسيون روس في نيويورك إلى طرح إدراج "حراس الدين" في قوائم مجلس الأمن للتنظيمات الإرهابية، إلا أن الموقف الأميركي كان مفاجئاً لدى رفض ذلك قبل التوافق على آلية محاربة.

واللافت، أن واشنطن أرادت إعطاء "درس" حول كيفية اغتيال المطلوبين من "القاعدة"، هي تصنف "حراس الدين" في قوائها، واعتبرت "هيئة تحرير الشام" ذاتها "جبهة النصرة"، وكانت صنفت الخارجية الأميركية نهاية العام الماضي، "حراس الدين" كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأدرجت "أبو همام الشامي" القائد العسكري السابق لـ "جبهة النصرة" ضمن القوائم السوداء. وعرض برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية، 5 ملايين دولار لقاء معلومات تقود لثلاثة من قادة التنظيم، وهم: "سامي العريدي، وسمير حجازي، وأبو محمد المصري".

يأتي السجال، في وقت تخوض "هيئة تحرير الشام" حرباً معلنة ضد تنظيم "حراس الدين" بإدلب منذ أيام، لاسيما بعد تكتل الحراس مع عدة مكونات أخرى منشقة عن الهيئة، وإعلانهم تشكيل غرفة عمليات باسم "فاثبتوا"، حيث قامت باعتقال عدد من قيادات الغرفة، بينما تواصل عملية تفكيك الفصائل المنضوية تحتها، وسحب سلاحهم.

ويبدو - وفق مراقبين - أن تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، تسعى من وراء الحملة التي تشنها ضد "حراس الدين" لتقديم نفسها على أنها جهة معتدلة تحارب التشدد، وتقدم أوراق اعتمادها للدول الغربية كتيار معتدل، لإنهاء التصنيف، والحفاظ على كيانها العسكري في المنطقة.

وتنظيم "حراس الدين" من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين".

وكانت أفرجت هيئة تحرير الشام في 11 كانون الأول 2017 عن الدكتور "سامي العريدي" أحد مشرعي الفكر الجهادي لتنظيم القاعدة في سوريا بعد اعتقال دام لأكثر 15 يوماً، على خلفية خلافات عميقة بين التيار المنتمي لتنظيم القاعدة والذي يديره أبو جليبيب وسامي العريدي وهيئة تحرير الشام، سبق ذلك إفراج الهيئة عن "أبو جليبيب الأردني" في الثالث من كانون الأول في ذات العام.

أصدرت ما يُسمى بـ "المؤسسة العامة لإدارة النقد" التابعة لهيئة تحرير الشام، قراراً يقضي بتحديد مهلة زمنية محددة بـ 15 يوماً لمحلات الصرافة غير المرخصة لإنهاء جميع الأعمال المصرفية قبل البدء بإغلاق جميع المحلات غير المرخصة بعد انتهاء المدة المحددة من قبل المؤسسة.

ووفق بيان الإدارة فإنّ مزاولة أي عمل من أعمال الصرافة والحوالات التي يقوم بها غير المرخصين بعد انقضاء المهلة تعتبر مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، وكانت المؤسسة قد أصدرت تعميما لشركات الصرافة والحوالات في منتصف الشهر الجاري يقضي بالبدء بإجراءات الترخيص.

ونشرت المؤسسة العامة للنقد في وقت سابق ما قالت إنها القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة والحوالات، تضمنت 16 صفحة جميعها تحتوي على شروط ومعايير تضييق الخناق على مراكز ومكاتب الصرافة، منها شروط وإجراءات الحصول على الترخيص.

وما يشير إلى نية باتت معلنة للمؤسسة بالهيمنة على مجال الصرافة في الشمال السوري قراراتها الأولى التي جاءت لفرض ما وصفته بأنه "ترخيص"، على مكاتب ومراكز الصرافة والحوالات، وحددت مهلة بدأت منذ نشر البيان السبت الماضي، وحتى تاريخ الثامن عشر من شهر حزيران/ يونيو الجاري.

وجاء ذلك ضمن جملة من المواد المشددة التي تضمنت مدة الترخيص وتجديده، بأن لا يتجاوز الـ 6 أشهر، وأعمال الصرافة المسموح بمزاولتها، وضوابط مزاولة المهنة، إلى جانب قائمة من المحظورات على صاحب العمل أن يتجنبها.

وذكرت المؤسسة أن الترخيص يشمل فئتين اثنين فقط وهما: أن يكون مكتب الصرافة يعمل برأس مال لا يقل عن 200 ألف دولار وتتمتع هذه الفئة بميزة "الشحن"، ولا يحق لأي مكتب أن يزاول مهنة الصرافة دون تجاوز رأس المال 50 ألف دولار، وفق القوانين الصادرة عن المؤسسة.

من جانبها أصدرت المؤسسة العامة لإدارة النقد قراراً هو الثاني لها بعد طرح القانون ينص على منع عمليات شحن الأموال من مناطق سيطرة النظام إلى المناطق المحررة والعكس، ليظهر في تلك القرارات الخطوات الأولى التي تشدد قبضتها لتخطو نحو الاستحواذ على مجال "الصرّافة" في الشمال السوري.

وأشارت المؤسسة إلى أن كل من يخالف القرار يُحجز على كافة الأموال الموجود بعملية الشحن، وحجز السيارة التي كانت تنقل الأموال، والمساءلة القانونية وإحالة المخالف إلى القضاء، وفقاً لما ورد في البيان الصادر عن المؤسسة، التي باتت نشاطاتها تتوضح مع الأيام الماضية من الإعلان عنها، ومن بينها سرقة علنية للسكان بواقع فرق بين قيمة التصريف لديها مع بقية المكاتب ما لا يقل عن 20 ليرة.

وسبق أنّ أصدرت "المؤسسة العامة لإدارة النقد في الشمال المحرر"، ما قالت إنه مشروعها وقانونها الخاص لإدارة النقد، لا سيّما مع بدء تبادل العملات البديلة عن الليرة السورية بشكل واسع بسبب تدهور كبير وغير مسبوق تشهده قيمة الأخيرة، ليظهر أن القانون يماثل قانون النقد المتبع في المملكة العربية السعودية، ومع تطابق الأنباء عن تبعية المؤسسة لتحرير الشام ظهرت أولى خطواتها للهيمنة على مجال الصرافة في الشمال السوري.

هذا وتتمتع المؤسسة بغطاء إعلامي وفرته لها وكالة أنباء الهيئة "إباء"، إلى جانب القنوات الرديفة لها ممن تناقلت أنباء توفير المؤسسة العامة لإدارة النقد في الشمال المحرر عملات معدنية من الليرة التركية، لاعتمادها في التداولات البسيطة والمتوسطة في محافظة إدلب، ويربط متابعين بين مشروع المؤسسة النقد وبين الترويج الإعلامي لنشاطاتها عبر قنوات الهيئة الرسمية.

ويرى مراقبون أن المؤسسة تهدف إلى حصر مجال الصرافة الذي ينشط فيه عدد كبير من المكاتب والمراكز في عموم الشمال السوري لصالح شخصيات محددة تشرف على المؤسسة المعلن عنها مؤخراً وتربطها علاقات وطيدة مع قيادات تحرير الشام كما الحال في "شركة وتد للبترول"، التي أسسها "الزربة"، في مأخذ اقتصادي منفصل، في وقت فنّدت مصادر اقتصادية لـ "شام" تبعات الإعلان عن المؤسسة وقراراتها على الوضع الاقتصادي في شمال سوريا.

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، اسماعيل قآني، زار مؤخرا منطقة البوكمال في شرقي سوريا.

وأكدت "تسنيم" أن قآني زار مناطق عمليات المليشيات الإيرانية في البوكمال بريف ديرالزور الشرقي، حيث ألقى كلمة سريعة مليئة بالتلفيق والكذب، وعاد سريعا بإتجاه العراق.

كما تطرق قائد "فيلق القدس"، حسب الوكالة، إلى الأجندة الداخلية الأمريكية، متهما حكومة الولايات المتحدة بـ"قمع شعبها بشكل عنيف" والسعي إلى ممارسة نفس الأساليب بحق الشعوب الأخرى!!!!.

وتولى قآني قيادة "فيلق القدس" أوائل العام الجاري، خلفا للجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل في بغداد بغارة أمريكية في الثالث من يناير.

وفي السياق قال بن كاسبيت المحلل السياسي الإسرائيلي في مقاله التحليلي على موقع "المونيتور" إن "إيران تعيد النظر في تواجدها العسكري في سوريا، ووفقا للتقييمات الإسرائيلية، فإنها بدأت التخلي عن استثمارها العسكري الهائل هناك.

وأكد المحلل الإسرائيلي أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد يوسي كوهين وكبار المسؤولين على اتصال دائم بحكام واشنطن، بينهم ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو، الذين يؤكدون أنهم لا ينوون تسهيل الحياة على إيران، ولعل هذه هي خلفية الارتفاع الكبير في الهجمات على أهداف إيرانية في سوريا، وإسرائيل على وشك الاستنتاج بأن الإيرانيين بدأوا في التحول إلى الداخل، وكما يقال "بدأ الأخطبوط يطوي مخالبه".

وزعم قائلا إن "الأسد ربما سئم من الثمن الباهظ الذي يدفعه لاستمرار الوجود الإيراني في سوريا، في كل مرة تقريبا تستهدف بطارياته المضادة للطائرات الطائرات الإسرائيلية، وينتهي به الأمر بفقدانها، في الوقت نفسه، تزيد روسيا ضغوطها على دمشق، واعتبرت مصادر روسية أن الرئيس فلاديمير بوتين اعتبر الإيرانيين منذ فترة طويلة عبئا، وليس رصيدا".

افتتحت قيادة "الحرس الثوري" الإيراني في ريف البوكمال، معسكراً للمنتسبين الجدد من أبناء المنطقة، الذين سمحت لهم بالعودة مع عائلاتهم، بعد سنوات من نزوحهم منها.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن عشرات العائلات التي كانت نازحة في دمشق والساحل وحلب، ومناطق تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عادت إلى منازلها في البوكمال وريفها، بعد أن سمح "الحرس" بعودتهم عقب سنوات من منعهم من هذا الحق، لينتسب عدد كبير من أبنائها لميليشيات إيران المساندة لنظام الأسد.

وبحسب ذات المصدر فإنه مع سيطرة النظام والميليشيات المدعومة من طهران على ريف دير الزور الشرقي، استولت ميليشيات إيران على مئات المنازل وحولتها الى مقرات عسكرية، مستغلة خلو المدن والقرى من أهلها الذين نزحوا بسبب العملية العسكرية.

هذه الميلشيات، وعلى الرغم من سماحها بعودة الأهالي بعد سنوات من المنع، إلا أنها اشترطت عليهم عدم اعادة منازلهم إليهم في حال كانت محولة الى مقرات عسكرية، أو كانت في أحياء تخضع بشكل شبه كامل لسيطرة عناصر الميليشيات وعائلاتهم، كما هو حال أحياء الجمعيات، والصناعة، والهجانة، والكتف في مدينة البوكمال، وحي التمو في الميادين.

ومن الشروط التي فرضتها الميليشيات كذلك، وجوب الخدمة الإلزامية للشباب العائدين، والذين فضل أغلبهم عدم الالتحاق بقوات نظام الأسد، والتطوع بدلاً من ذلك في صفوف ميليشيات إيران براتب ضعيف لا يتجاوز الـ50 ألف ليرة.

وذكر مراسلنا، أن عودة هؤلاء تمت عبر أصحاب المصالحات، لتعود عشرات العائلات من دمشق وطرطوس وحلب، وآخر دفعة وصلت في الـ23 من الشهر الجاري، لينتسب أكثر من 50 فرداً من أبنائها في صفوف "الحرس" الإيراني، حيث وضعتهم جميعاً في معسكر مغلق ببلدة السيال، لزجهم في بعد في نقاط بادية البوكمال.

سيطر عناصر من اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس على حواجز لقوات الأسد في بلدتي كحيل وصيدا بريف درعا الشرقي.

وقال ناشطون إن سيطرة عناصر الفيلق على الحواجز جاءت ردا على مقتل اثنين من عناصر الفيلق برصاص قوات الأسد على أحد الحواجز قرب بلدة محجة شمال درعا.

وأشار ناشطون إلى أن حاجز لقوات الأسد شهد اشتباكات بين عناصر الفيلق وقوات الأسد على إثر خلاف نشب بينهم، ما أدى لسقوط قتيل وجريحين من عناصر الفيلق، وإصابة عنصر من قوات الأسد.

والجدير بالذكر أن "أحمد العودة" قائد اللواء الثامن في الفيلق الخامس التابع لروسيا قال إن الأيام القليلة القادمة ستشهد إعلان حوران "جسد واحد وجسم واحد وجيش واحد"، مشيرا إلى أن الجيش سيكون "الأداة الأقوى لحماية سوريا وليس حوران فقط".

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، إن ما يجري داخل المعتقلات السورية للاجئين الفلسطينيين "جريمة حرب بكل المقاييس"، حيث يواصل النظام السوري انتهاكاته بحقّ المعتقلين من تعذيب وقتل وإخفاء قسري.

وأكدت المجموعة بمناسبة "اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب" أنها استطاعت توثيق أكثر من (620) فلسطينياً قضوا تحت التعذيب في السجون السورية، مشيرة أن العائلات الفلسطينية تواصل التعرف على ذويها من خلال صور ضحايا التعذيب "قيصر".

وجدّدت المجموعة في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، مطالبتها النظام السوري بالإفراج والإفصاح عن أكثر من (1800) من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً.

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية السورية تواصل احتجاز وإخفاء جثامين اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في المعتقلات، وتنص اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار الاعتداء على كرامة الأحياء والأموات جريمة حرب.

وكانت مجموعة العمل قد أصدرت تقارير عديدة منها تقرير الاختفاء القسري 1" و"الاختفاء القسري 2"، ومجزرة الصور" تناولت خلالها الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة التعذيب والاختفاء القسري في إطار النزاع بين النظام السوري والمعارضة.

تعرض ناشط إعلامي من ريف حماة اليوم السبت، لاعتداء من قبل عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" على أحد حواجزها المنتشرة غربي مدينة إدلب بسبب الاقتتال مع غرفة عمليات "فاثبتوا"، في وقت عبر "مكتب حماة" الإعلامي عن رفضه لمثل هذه التصرفات، ووجه رسالة للهيئة ببيان رسمي.

وتحدث "مكتب حماة الإعلامي" في بيانه، عن استمرار تجاوزات الفصائل العسكرية بحق الناشطين والمدنيين في المناطق المحررة والتي لطالما تدرج من قبل الفصائل تحت بند "التصرفات الفردية"، مؤكداً تعرض أحد أعضائه للضرب والإهانة.

ولفت المكتب في البيان إلى تعرض عضو مكتب حماة الإعلامي "مصطفى أبو عرب" للضرب والشتم والكلام غير اللائق أثناء مروره مع زوجته على حاجز النمرة الذي يتبع الهيئة تحرير الشام بالقرب من بلدة الشيخ يوسف غربي إدلب،

وعبر "مكتب حماة الإعلامي"، رفضه هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل واجهة الفصائل العسكرية - أي الحواجز - مؤكداً أنه لا يجد أي مبرر على التصرفات الأخيرة إلا أنها ضعف تحرير الشام في سيطرتها على عناصرها.

وطالب المكتب في البيان، المعنيين برد اعتبار الناشط مصطفى، والتعهد بعدم تكرار التصرفات المشينة بحق المدنيين، وضبط الحواجز بضوابط وقوانين لا يحق لهم من خلالها التعدي على حريات الأخرين.

وشدد على ضرورة وضع عناصر يتمتعون بالمرونة ووساعة الصدر، وأعمارهم تناسب الأمانة الموكلة إليهم على الحواجز، حيث أن احتكاك الفئة الرعناء بشكل مباشر مع المدنيين قد يفضي إلى نتائج غير محمودة.

وكان قال الناشط على صفحته على موقع فيسبوك: "تعرضت لمشكلة قبل قليل على حاجز "النمرة" التابع لهيئة تحرير الشام بالقرب من بلدة "الشيخ يوسف" غرب ادلب، كانت معي زوجتي واطفالي تم شتمي بألفاظ "كلب، حقير"، ورفع السلاح بوجهي، وضربي باليد، بحجة رفع الصوت".

وفي العاشر من شهر حزيران، اعتدت عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، على عدد من النشطاء الإعلاميين خلال تصويرهم مرور الدورية الروسية التركية على الطريق الدولي "أم 4" قرب مدينة أريحا، في تكرار لممارساتها التعسفية بحق النشطاء والعمل الإعلامي بشكل عام.

وتتنوع الأساليب والوسائل التي تتبعها القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، لتتبع النشطاء الإعلاميين، وترهيبهم تارة وترغيبهم تارة أخرى، في سياق سياسة فرض نفسها وصية على العمل الإعلامي والمنطقة، وملاحقة كل من يخالف توجهها.

يأتي ذلك في وقت يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العشرات من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.

أعلن الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني السوري عن تمكن عناصره من إيقاع عدد من القتلى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بعد عملية نوعية في قرية مرعناز بريف حلب الشمالي.

وقال الفيلق إن قواته نفذت اليوم السبت، عملية نوعية داخل قرية مرعناز في ريف حلب، موقعة قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الإرهابية.

ولفت الفيلق إلى أنه ومنذ فجر اليوم، اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، استمرت لساعات، سقط على إثرها ستة قتلى في صفوف الميليشيات المعادية داخل قرية مرعناز، فيما لم يتم تسجيل أي إصابة في صفوف القوة المقتحمة.

والجدير بالذكر أن "قسد" تحاول باستمرار شنّ هجمات ومحاولات تسلل باتجاه منطقة سيطرة الجيش الوطني السوري في منطقتي درع الفرات ونبع السلام.

ولم تتوقف "قسد" عن القيام بالتفجيرات والاغتيالات بهدف زعزعة الأمن و نشر الفوضى والقتل في مناطق نبع السلام ودرع الفرات وغصن الزيتون، حيث ألقت القوى الأمنية على عشرات الإرهابيين في المناطق المذكورة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

أكد "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن عائلة الكاتب "عدنان زراعي"، نفت أن تكون الصور المنشورة ضمن صور "قيصر" عائدة له، مجدداً تحذيره من النشر بطريقة عشوائية، لافتاً إلى أن ذلك يساهم في نشر الرعب والحزن بين أهالي الضحايا، مؤكداً في ذات الوقت على ضرورة "النشر الهادف المختص".

وقال عبد الغني في حديث لشبكة "شام" إن التحقق من هوية الأشخاص "عملية معقدة" وقد لا تكفي فيها شهادة الأهالي وحدهم، متسائلاً "كيف بناشط يجمع صور وبيانات من الفيسبوك والإنترنت ويزعم أنه يتواصل مع الأهالي، لا أعلم من أين تأتي الجرأة أن يقوم ناشط أو صحيفة غير مختصة بالادعاء أن هذه الصورة الواردة في صور قيصر هي لفلان الفلاني".

وأكد رئيس الشبكة السورية أن كل صورة هي قضية خاصة، بحاجة إلى تأكيد من الأهالي، وربما الطلب منهم تزويد الشبكة بصور أخرى للضحية من زوايا مختلفة، كما تتطلب خبير في الطب الشرعي وتحليل الجثث.

ولفت إلى أن لديهم برنامج أولي يقوم بعملية مطابقة بين صورة الضحية قبل وفاته وصورته لاحقاً، ولكن البرنامج بحاجة إلى تطوير بشكل أكبر بكثير كي يتمكن من التعامل مع صور قيصر المشوهة، وجاري العمل على ذلك، علاوة عن الحاجة لمعلومات عن مكان الاعتقال وزمنه وتفاصيله.

وشدد على أن مقاطعة هذه العوامل الأربعة، قد تؤدي إلى معرفة هوية الضحية، مشيراً إلى إٔن بعض الجثث من شبه المستحيل معرفة صاحبها بسبب التشوه الرهيب، مؤكداً أنه على الأهالي معرفة هذه المراحل أيضاً، لأنها تستغرق وقت وأن لا يتوقعوا رداً سريعاً وفورياً من المنظمات، لأن عملية البحث بين آلاف الصور القاسية هي عملية قاسية لكل العاملين فيها، وتفوق قدرات أغلبنا.

وختم عبد الغني حديثه بالإشارة إلى أن "نظام المسالخ البشرية لديه سجل مركزي لجميع الضحايا الذين قتلهم تحت التعذيب، لكن لا أحد خارج النظام يطلع عليه، أي أنه لا يكتفي بقتلهم على هذا النحو البربري، بل إنه يتقصد عدم إعطاء معلومات كي يزيد من معاناة الأهالي، ومعاناة العاملين على الصور، ومعاناة المجتمع كله بنشر حالة من الإرهاب والرعب، تعجز اللغة عن وصف الحالة الإجرامية الإبادية التي وصلت لها العصابة الحاكمة".

وفي تصريح سابق، عبر "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن رفضه نشر صور "قيصر" الخاصة بضحايا التعذيب في سجون النظام السوري على صفحات منصات التواصل الاجتماعي بشكل عشوائي ودون إذن الأهالي.

وقال عبد الغني لـ"شام" إنه "منذ بداية نشر صور قيصر عبر صفحات التواصل وبعض مواقع الإنترنت كتبت وتحدثت عبر وسائل إعلام عدة عن الاعتراض على نشر الصور، وعندما أصدرنا أول تقرير يكشف هوية أصحاب هذه الصور في أيلول/ 2015، نقدنا عملية نشر الصور لأننا عندما تحدثنا مع عشرات الأهالي كانوا مصدومين بشكل مخيف، وكان أغلبيتهم ضد نشر صور أبنائهم على هذا النحو، كما أن الجهات التي نشرت الصور لم تستأذن منهم!!! ".

ولفت إلى أنه "في هذه الأيام، تعاد عملية نشر الصور للأسف الشديد، يظن كثير من الأهالي أنها صور جديدة غير التي نشرت عام 2014، يتناسى البعض أن تاريخ انشقاق قيصر هو آب/ 2013، بمعنى أن أي معتقل أو ضحية تحت التعذيب بعد هذا التاريخ لا تشمله هذه الصور! وردتنا عشرات الحالات المنشورة على أنها حالات جديدة، وعند مقاطعتها مع الـ 823 حالة التي سجلناها سابقاً وجدنا أنها كلها قديمة".

وشدد مدير الشبكة السورية على أن نشر بعض الصور يكون بطريقة مدروسة، لإيصال فكرة أو رسالة معينة ويكفي، وتكون صور لأجسام بعيدة وليست صور لوجوه قريبة وصادمة، والأهم التواصل مع الأهل وأخذ موافقتهم.

وختم حديثه بالقول: "مما علمتني إياه زيارة البوسة عام/ 2013 أن بعضاً من أهالي المفقودين أو المختفين، كان يريد أن يوهم نفسه أن هذه الجثة التي تم انتشالها هي جثة ابنه (على الرغم من أنها ليست كذلك) حتى يرتاح من تعذيب هاجس الفقد اليومي ما بين حي أم ميت، وحرق الأعصاب المستدام، ونكأ الجراح، وهذا هو شعورنا في سوريا تجاه المختفين من أقرباء وأصدقاء، أرجوكم ارحمونا".

وخلال اليومين الماضيين، نشرت روابط لصور ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري من الصور التي سربها "قيصر"، كثير منها نشرت سابقاً وعاد نشرها من قبل جهات وأطراف عديدة، وهذا ماشكل صدمة لدى الكثير من الأهالي ممكن لهم معتقلين في سجون النظام وبدئوا البحث بين الصور عن جثة قد يصدفوها لمفقوديهم، رغم أن الصور تشمل فقط جزء من المفقودين قبل 2013 إي تاريخ انشقاق قيصر.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليوميين الماضيين، بمئات الصور لضحايا التعذيب التي سربها "قيصر"، في حين تمكنت مئات العائلات من التعرف على صور أبنائهم المختفين في سجون النظام، بمشهد مؤلم وقاس، ممزوج بعبرات الفقد والألم.

واستطاعت عشرات العائلات التعرف على صور أبنائها المعتقلين في سجون النظام قبل عام 2013، تاريخ انشقاق "قيصر"، وتداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور لشهداء تم التعرف عليهم من قبل ذويهم.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل حالة وفاة لرجل سبعيني مصاب بـ "كورونا" قالت إنه يعاني من قصور في القلب واختلاطات سكر في مشفى حلب الجامعي ما يرفع عدد الوفيات إلى 9 في مناطق سيطرة النظام.

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان النظام عن تسجيل وفاة لشخص راجع أحد المشافي بشكوى أذية تنفسية وبعد أخذ مسحة له تبين أنه مصاب بفيروس كورونا دون الإفصاح عن مكان تسجيل حالة الوفاة الأولى التي سُجلت خلال ساعات الليل المتأخرة.

سبق ذلك إعلان صحة النظام تسجيل 12 إصابة جديدة بـ "كورونا"، ما يرفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة النظام إلى 254 حالة دون تحديد مكانها من قبل الوزارة في حين قالت مصادر إعلامية موالية إن الحالات جرى تسجيلها في محافظة حلب شمال البلاد.

وفي سياق متصل قالت المصادر ذاتها إن مجموعة من أفراد الطاقم الطبي في مركز جراحة القلب بحلب، تم حجرهم بعد مخالطة حالة الوفاة الأولى التي تعود لطبيب أسنان فيما أقيم له عزاء حضره عدد غير معروف حيث تمت مخالطة أنباء المتوفي بعد نقل العدوى لهم، ما يرجح ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في مدينة حلب.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أخذت منحى تصاعدي في الإعلان اليومي عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، في وقت تلاشت إجراءات الوقاية المزعومة مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب و افتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها في مناطق سيطرة النظام.

أصدرت حركة "رجال الكرامة" وهي أكبر تشكيلات الفصائل المحلية في السويداء ذات الغالبية الدرزية، بياناً استنكرت من خلاله اعتقال أجهزة الأمن التابعة للنظام، لشبان شاركوا بمظاهرات سلمية ضد النظام، كما حذرت من الانقسامات الداخلية التي نتجت عن ما وصفته بـ "السياسات الخاطئة"، وزج المحافظة في صراع لا يستفيد منه إلا من يتربص ويضمر لها الشر، وفق نص البيان.

ودعت الحركة في بيانها إلى وحدة الصف، وتجنب الانقسامات والشرخ بالشارع بين موالي للنظام ومعارض له داخل المحافظة، ووجهت رسائل تحذيرية من تفاقم الوضع في المحافظة وما وصفتها بأنها "أبواق الفتنة والأقلام المأجورة".

وأبدت رجال الكرامة رفضها كافة أشكال الاعتقال التعسفي وخاصة ما ينتج عن رأي أو فكر سياسي على أن تكون بعيده عن منهج الأقتتال والتحريض، وقالت الحركة إنها مع مبدأ حرية التعبير على أن لا تتجاوز هذه الحرية مبادئنا وأخلاقنا "المعروفية"، حسب تعبيرها.

ونقلت شبكة "السويداء 24" المحلية عن مسؤول من الجناح الإعلامي للحركة استنكاره قيام الأجهزة الأمنية باعتقال مدنيين في المظاهرات السلمية الأخيرة، مشيراً إلى أنّ الجهات الأمنية غضت النظر عن عصابات الخطف والاجرام التي تربطها علاقات قوية معها يُضاف لمرورها الدائم على الحواجز التابعة للنظام ضمن ما وصفه بأنه "مرور الاصدقاء".

وفضح المسؤول في رجال الكرامة حالة سياسة نظام الأسد المتمثلة في التقاعس المقصود من قبل الاجهزة الامنية والشرطة في ضبط الخروقات الجنائية هي سبب رئيسي لتردي الوضع الامني في المحافظة.

من جانبه برر تأخر تعليق الحركة عن الأحداث التي اندلعت في المحافظة بقوله: "لسنا بصدد الانجرار لأي اصطدام داخلي، وفيما يخص تصورات الحركة للمرحلة المقبلة جدد الحديث عن الواقع الناتج عن تخلي ممنهج ومدروس تتحمل مسؤوليته في الدرجة الاولى بعض الاجهزة الامنية والرقابية، منوهاً إلى عدم وجود خطة حكومية مدروسة “لمواجهة هذا التردي الحاصل في كافة المجالات.

وتطرق إلى عمليات التجنيد للقتال في ليبيا التي يشرف عليها الروس والنظام متوجهاً إلى أبناء محافظة السويداء بطلب عدم الانسياق خلف بعض المستهترين والفاسدين الذين يريدون استنزاف شبان المحافظة في حروب خارج الحدود مشدداً على ضرورة رفض هذه الظاهرة الدخلية، حسب وصفه.

وفي سياق متصل أصدرت شبكة "السويداء 24"، المحلية بوقت سابق تحقيقاً تضمن معلومات ووثائق كشفت من خلالها عن عمليات تجنيد عشرات الشباب السوريين من محافظة السويداء تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا والقتال هناك كمرتزقة إلى جانب ميليشيات حفتر.

وسبق أن خرجت مظاهرات في مدينة السويداء طالب فيها المتظاهرون بإسقاط النظام وإخراج إيران وروسيا من سوريا، وذلك على مدى الأيام الماضية، وصدحت حناجرهم بشعارات الثورة السورية وأغانيها، وذلك في تحدي واضح لنظام الأسد، الذي استدعى تعزيزات عسكرية إلى المحافظة مؤخراً.

في حين هاجمت شبيحة النظام مظاهرة شعبية خرجت في مدينة السويداء للمطالبة بإسقاط النظام وخروج روسيا وإيران من البلاد، واحتجاجا على الأوضاع المعيشية المزرية التي وصلت إلى مناطق سيطرة النظام وسط تجاهل وعجز الأخير عن وقف انهيار الاقتصاد.

يشار إلى أنّ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قالت في تقريرها الصادر بتاريخ 18 حزيران يونيو الجاري، إن قوات النظام السوري أخفت قسرياً عشرة من نشطاء الحراك الشعبي في السويداء، واستخدمت القمع في مواجهة مطالبه المحقة، مُشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 2172 شخصاً من أهالي محافظة السويداء قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري.

هذا وتطغى على مدينة السويداء جنوب البلاد، حالة من الفوضى وسط فلتان أمني كبير يتهم سكان المدينة النظام في افتعاله في وقت يعد الأخير المستفيد الوحيد من تصاعد العمليات الأمنية للضغط على السكان وتحذيرهم بطريقته المعهودة، محاولاً فرض هيمنته على المدينة وسوق شبانها للالتحاق بصفوف ميليشياته، فيما أخدت المحافظة منحى التظاهرات الشعبية التي تفجرت في ظلِّ تفاقم الوضع الأمني والمعيشي، قابلها مسيرات موالية نظمها موالين في "حزب البعث" في المحافظة عن طريق التهديد والوعيد قوامها موظفين وطلاب المدينة.

خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن والأسى مع تجدد النعوات للشهداء الذين قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات النظام بعد ظهور صور المعتقلين المعذبين ضمن ما تم تسريبه من قبل "قيصر"، وتمكن أهالي بلدة الهبيط جنوبي إدلب من توثيق 16 شهيداً من بين المعتقلين حتى تاريخ اليوم.

وعرف من بين الشهداء: "عبدالله خالد العسكر، محمد مصطفى الجوهر، فياض فضل ابو راس، ديبو فواز برغوث، موسى عواد، حسين ظافر عشموط، ايمن محمد عشموط، لؤي محمد خطاب، هيثم محمد الابراهيم"، قضوا تعذيباً في معتقلات النظام.

يضاف إلى ذلك كلاً من: "خالد محمود برغوث، محمود احمد جوهر طالب طب، وليد عبيد العمر، مهنا محمد خنفورة، احمد خالد قيطاز، موسى دياب الحسيان، عبدالله موسى الحسيان".

وتتبع بلدة الهبيط لناحية خان شيخون في منطقة معرة النعمان في محافظة إدلب وتعرضت لعمليات عسكرية وحشية من قبل قوات الأسد أفضت إلى اجتياحها عسكرياً بغطاء جوي روسي، نتج عنه تدمير وتهجير سكانها بعد استشهاد وجرح عدد كبير من المدنيين خلال عمليات القصف الوحشي.

وكان تمكن نشطاء من بلدة التح بريف إدلب الجنوبي، مم التعرف على 11 شهيداً من أبناء القرية، قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وتم التعرف عليهم حديثاً عبر صور "قيصر".

كما ووثق نشطاء من مدينة "حلفايا"، بريف حماة الشمالي، 11 شهيداً جرى التعرف عليهم من قبل ذويهم من خلال صور "قيصر" المسربة من معتقلات وسجون النظام التي كشفت أهوال وأساليب التعذيب التي تعرضوا لها.

وسبق أنّ كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن أن 13 ألفاً و983 شخصاً قُتِلوا جرّاء التَّعذيب في سجون النظام منذ مارس/آذار 2011، في وقت أنّ 129 ألفا و973 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.

وكانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بمئات الصور لضحايا التعذيب التي سربها "قيصر"، في حين تمكنت مئات العائلات من التعرف على صور أبنائهم المختفين في سجون النظام، بمشهد مؤلم وقاس، ممزوج بعبرات الفقد والألم.

واستطاعت عشرات العائلات التعرف على صور أبنائها المعتقلين في سجون النظام قبل عام 2013، تاريخ انشقاق "قيصر"، وتداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور لشهداء تم التعرف عليهم من قبل ذويهم.

ولاقى انتشار الصور مؤخراً، رغم أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها، ردود فعل متباينة، نظراً لبشاعة وفظاعة المشاهد التي تجسدها تلك الصور، لأصناف التعذيب التي مورست ولاتزال على المعتقلين في سجون الأسد، بين من رأى في نشرها جرح لمشاعر ذويهم، ومن أيد واعتبرها وسيلة للتعرف على المفقودين.