أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، مقتل المدعو أبو الورد العراقي، مسؤول البترول في تنظيم داعش، وكذلك مسؤول تمويل خلايا التنظيم النائمة، ومن مهامه أيضا الإشراف على هجمات داعش في المنطقة.

وأصدر المركز الإعلامي لـ"قسد" بيانا قال فيه إن وحدات مكافحة الإرهاب في قواتها نفذت في الـ 14 من كانون الثاني عملية عسكرية في دير الزور.

وكشف أنه أثناء العملية جرت اشتباكات مع جماعات مسلحة أسفر عنها مقتل المدعو أبو الورد العراقي، وشخص آخر لم يتم التعرف عليه، واستولت قسد على كمية من الذخائر والوثائق.

أبو الورد العراقي هو مسؤول بارز من تنظيم داعش يحمل الجنسية العراقية، عرف بأنه مسؤول نفطي من التنظيم، يسيطر على الخلايا النائمة فيه ويحركها.

ويعمل المدعو "أبو الورد" الذي لم يعلن عن اسمه الحقيقي، بتجارة النفط في المنطقة التي قتل فيها، ويحصل منها على المال والسلاح.

وكانت ألقت قوات الأمن العراقية، الخميس، القبض على مفتي داعش في الموصل. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية على فيسبوك أن الأمن ألقى القبض على مسؤول ما يعرف بـ "الشرعية"، ومفتي داعش في الموصل المكنى بأبو عبد الباري.

كشفت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن حصيلة قتلى عناصر قوات النظام والميليشيات المساندة، جراء المعارك الدائرة مع فصائل الثوار في ريف إدلب الشرقي، في وقت غابت تصريحات وزارة دفاع النظام التي من المفترض هي من تصدر مثل هكذا إحصائيات.

واعترفت الدفاع الروسية في بيان صادر عن مركزها في حميميم بمقتل 47 مقاتلاً للنظام منذ 16 الشهر الجاري أي خلال أربع أيام، في وقت تشير الأرقام الحقيقية لمقتل أضعاف هذا الرقم، علاوة عن القتلى الروس الذين لم تذكرهم الدفاع الروسية في بيانها.

وتحدثت الدفاع الروسية عم عدم خروج أي مدني من المعابر "الإنسانية" التي قامت بفتحها، وهو إقرار بالحقيقة وفق نشطاء وتكذيب لروايات النظام ووكالات روسية عديدة قالت إنها سجلت حركة عبور كبيرة للمدنيين من ريف إدلب باتجاه تلك المعابر المزعومة.

ومنذ بدء الحرب التي يشنها النظام وحلفائه على الشعب السوري، يخفي النظام خسائره العسكرية على جبهات القتال من مقاتليه، في وقت تقوم صفحات موالية غير رسمية بنشر صور وأسماء القتلى يومياً والتي تشير لمقتل مئات آلاف العناصر دون أي إقرار من النظام بدعوى عدم كسر الروح المعنوية لطائفته التي قتل جل شبابها في هذه المعارك.

وكانت أعلنت فصائل الثوار يوم الجمعة، مقتل ستة عناصر بينهم ضابط من القوات الروسية المشاركة إلى جانب النظام بمعارك ريف إدلب، في وقت تكبدت قوات النظام عشرات القتلى والجرحى خلال المعارك الدائرة في المنطقة.

وقالت الفصائل عبر معرفاتها، إن ستة عناصر من القوات الروسية بينهم ضابط قتلوا جراء الاشتباكات مع فصائل الثوار على جبهات ريف إدلب الشرقي، حيث تشارك تلك القوات بشكل فاعل إلى جانب النظام والميليشيات الإيرانية والفلسطينية على جبهات ريف إدلب.

وشهدت قرية "أبو جريف" بريف إدلب الشرقي وهي قرية صغيرة لاتتعدى مساحتها 2 كم مربع، معارك وصفت بكسر العظم خلال اليومين الماضيين بين فصائل الثوار وقوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية والفلسطينية المساندة.

وأوضحت المصادر إلى أن فصائل الثوار تمكنت خلال أقل من 48 ساعة من صد أكثر من عشرة محاولات للنظام والميليشيات المساندة للتقدم على قرية أبو جريف، اندلعت على إثرها معارك عنيفة، تكبدت فيها قوات النظام خلال يومين أكثر من 150 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وتمكنت فصائل الثوار بريف إدلب الجنوبي والشرقي، من امتصاص هجمة النظام والميليشيات الروسية والإيرانية المساندة لها على جبهات ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، وانتقلت لمرحلة الصد وتنفيذ الضربات على محاور وجبهات عدة والانسحاب لمواقعها.

حذر رائد الصالح، مدير الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، من كارثة إنسانية كبيرة تهدد إدلب شمال غربي سوريا؛ بسبب استمرار هجمات قوات النظام وحلفائه، بهدف تفريغها من سكانها؛ للسيطرة عليها.

وأضاف الصالح، في مقابلة مع وكالة "الأناضول": "يبدو أن وقف إطلاق النار انهار"، بعد أن بدأ في منطقة خفض التصعيد في إدلب باتفاق تركي روسي، في 10 يناير/ كانون ثانٍ الجاري.

وأضاف: "هناك غارات مكثفة استهدفت المدن والأسواق، مع سقوط قتلى وجرحى، بينهم متطوع في الخوذ البيضاء قُتل بإدلب، وهناك قصف على السوق الشعبي في أريحا، وغارات مكثفة على مدن وبلدات بالبراميل (المتفجرة) والقذائف الصاروخية".

وأردف الصالح: وقف إطلاق النار كان جيدًا نسبيًا.. كان هناك اطمئنان في المنطقة، وكان يمكن أن يبدأ الناس بالعودة بعد فترة الهدوء، لكن شهدنا عودة القصف، وخلال السنوات الماضية لم يلتزم النظام وروسيا باتفاقيات وقف إطلاق النار.

واستطرد: أن "النظام وروسيا قوى متحالفة، ولهم سياسة واضحة بإخلاء المنطقة من سكانها للسيطرة عليها، وكل حملة قصف تبدأ بالمنشآت الحيوية والمستشفيات ومحطات المياه والكهرباء، ثم الأسواق والأحياء السكنية، لإخلاء المنطقة من سكانها".

وزاد بقوله: "اليوم نتحدث عن معرة النعمان وريفها، أكثر من 350 ألف شخص أخلوا مناطقهم، وقبلها خان شيخون ومناطق أخرى وريف حماة الشمالي، فهناك أكثر من مليون نسمة تركوا منازلهم منذ نيسان (أبريل) الماضي".

وشدد الصالح على أنه "كان هناك حملات تطهير وجرائم مرتكبة بحق الشعب، بدأت من ريف دمشق، من داريا ومضايا الزبداني ووادي بردى والغوطة الشرقية، وانتقلت إلى حمص وأحيائها القديمة، والتي رغم أربع سنوات من سيطرة النظام (على أحياء حمص) لا أحد فيها، ثم انتقل إلى ريف حمص الشمالي، ومناطق كثيرة، وحاليًا يتبع السياسة نفسها في إدلب وريف حماة".

وأوضح: "حاليًا لا نعلم ما هي أهداف روسيا والنظام في المنطقة، لكن يجب على المجتمع الدولي أن يكون حازمًا في حماية المدنيين من إرهاب النظام وروسيا".

وأردف: إذا راجعنا عدد الضحايا الذين سقطوا خلال الفترة الماضية في ثمانية أشهر، سنجد أن أكثر من 60٪ منهم نساء وأطفال، فكل حديث روسيا عن محاربة الإرهاب هو محض إدعاءات.

ردًا على سؤال حول ما ينتظر إدلب في حال تواصل الخروقات، قال الصالح إن "استمر تقدم النظام بهذا السياق لا نتحدث هنا عن سيناريو محتمل، بل كارثة وحجمها كبير في ظل انخفاض الدعم الدولي وانعدام الاستجابة الدولية، وعدم سماع أصوات السوريين الذين يُقتلون تحت حمم الطائرات".

وتابع: "لا أستطيع تقدير حجم الكارثة، لكن نتحدث عن ملايين الأشخاص متواجدين في منطقة كانت قبل سنوات تتسع لحوالي 200 إلى 300 ألف نسمة، وهذا سيكون تهديدًا كبيرًا على تركيا وأوروبا، بمشاهدة موجات نزوج جديدة جماعية".

واستطرد: "لا نعلم كيف ستسير الكارثة الإنسانية، وما هي الطرق التي سيسير عليها الناس؛ فهم فقدوا الأمل بكل شيء، فقدوا الأمل بالعودة لمنازلهم، فلا أحد يستطيع أن يتنبأ بما يحدث مستقبلًا".

وعن الصعوبات التي تعرقل عمل "الخوذ البيضاء" في إدلب، قال الصالح: "نحن كباقي المؤسسات نعاني من صعوبات كثيرة، منها تحديات في التمويل، والعدد الكبير من العائلات النازحة التي تتطلب جهدًا كبيرًا لإنشاء مخيمات وفتح طرقات وتعبيدها في الجبال، ونقص الإغاثة والسيارات".

وأردف: "عملنا بثلاث غرف عمليات لإجلاء المدنيين وإيوائهم في المخيمات، والعمل على بنية تحتية بسيطة، وأنشأنا، مع بقية المنظمات، حملة لاستجابة إنسانية للمدنيين، ووزعنا سلالًا إغاثية وبطانيات وجهزنا شققًا سكنية لعائلات".

وتابع: "مهما تحدثنا لا يمكن تقييم الاحتياجات.. الحاجة الأساسية للمدنيين تقدر بعشرات ملايين الدولارات يوميًا.. مثلًا 300 ألف مدني، وإذا افترضنا سعر ربطة الخبز دولارًا واحدًا، ونتحدث عن 60 ألف عائلة، فنحتاج 200 ألف ربطة خبر يوميًا، ما يعني 200 ألف دولار للخبز فقط، ناهيك عن الخيام والبطانيات والفرش والأمور الأخرى، الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال".

وزاد بقوله: كل ذلك "بحاجة لملايين الدولارات يوميًا، أكثر من 2 مليون دولار يوميًا على الأقل بالحملة الأخيرة، والمنظمات جميعها بحاجة لاستجابة سريعة".

ومضى قائلًا: "هناك مشاريع سابقة ومنظمات إغاثية ودعم من تركيا وغياب للأمم المتحدة، والتمديد الأخير لإيصال المساعدات سيساعد، لكن كم سيغطي لا نعرف، قد يغطي 30 إلى 40٪، نحن بحاجة لخطوات جدية أكبر للاستجابة".

حول استهداف "الخوذ البيضاء" والتعاطف الشعبي معها، قال الصالح: "نتعامل مع الاستهداف كما الشعب السوري، لا توجد آليات لحماية المتطوعين، والآليات الأممية لا تُطبق في سوريا، في كل أنحاء العالم توضع علامات على سيارات الإسعاف لتعريفها لكي لا تُقصف، إلا في سوريا نحفر مستشفات تحت الجبال، ونعمل على تمويه سيارات الإسعاف".

وزاد: "لا نُستهدف بالقصف وحسب، بل إعلاميًا أيضًا، فروسيا تبذل جهدها لضرب مصداقية الخوذ البيضاء، لأنها الشاهد الأساسي والأول على جرائم النظام وروسيا، لذا تعمل بكل طاقتها لاستهدافنا إعلاميًا وعبر الطائرات".

وأردف: "ما يدعونا للاستمرار هو محبة الشعب، ونحظى باحترام المجتمعات التي نخدمها، ولا أستطيع أن أعبر عن حجم الامتنان والمحبة التي نكنها لأهلنا الذين وقفوا معنا في كل المحن، وشاهدنا الجميع عندما حاولت روسيا إخراج الخوذ البيضاء من سوريا، كيف عمت التظاهرات دفاعًا عنها".

نفي الصالح وجود أية محاولات للتواصل مع موسكو، مضيفًا: "إذا أوقفت روسيا قتل الشعب السوري يومًا ما، فنحن مستعدون للحوار بهذا الشأن"، وشدد على أن "روسيا ساهمت بالتغير الديموغرافي في عدة مناطق من سوريا، ودعمت النظام والميليشات للقيام بهذا، وأكثر ما يخشاه السوريون هو انهيار العقد الاجتماعي".

وختم بأن "ما مارسته روسيا من جرائم بهذا الاتجاه تصنف جرائم حرب، وتشجع النظام باتخاذ قرارات مثل القرار رقم 10 بمصادرة أملاك اللاجئين، حيث تساهم بالتغيير الديمغرافي وتؤثر على سوريا المستقبل".

استشهد خمسة مدنيين وجرح آخرون اليوم الاثنين، بقصف جوي روسي استهدفت بلدات ريف حلب الغربي، في سياق حملة التصعيد التي تطال المنطقة منذ قرابة أسبوع، وسط حركة نزوح كبيرة من المنطقة.

وقال نشطاء من ريف حلب الغربي، إن الطيران الحربي الروسي استهدف فجراً بلدات كفرتغال وكفرجوم بريف حلب الغربي، موقعاً خمسة شهداء جلهم أطفال كحصيلة أولية، ثلاثة في كفر تعال واثنين في كفرجوم وعشرات الجرحى.

وشن الطيران الحربي الروسي عشرات الغارات الجوية على بلدات ريف حلب الغربي خلال الأسبوع الأخير، وسط قصف صاروخي عنيف بصواريخ الفيل يستهدف المنطقة الغربية من مدينة حلب.

يأتي ذلك في وقت خلفت الغارات الجوية الأخيرة والقصف الصاروخي على بلدات ريف حلب الغربي، حركة نزوح ومعاناة جديدة لآلاف العائلات التي بدأت تتحرك بالسيل باتجاه مناطق ريف ريف إدلب وريف حلب الشمالي، هرباً من القصف والمجازر.

وقدم فريق منسقو استجابة سوريا إحصائية لتوزع وانتشار النازحين الجدد من ريف حلب الجنوبي والغربي، بلغت في مناطق درع الفرات : 13%، وفي مناطق غصن الزيتون : 17%، وفي المخيمات الحدودية : 32%، والقرى والبلدات الآمنة : 38%

ووفق المنسقون فقد بلغ أعداد النازحين الوافدين من مناطق ريف حلب 4,698 عائلة (26,779 نسمة), أكثر من 73% منهم من النساء والأطفال، في وقت تواصل الفرق الميدانية التابعة لمنسقو استجابة سوريا توثيق أعداد النازحين من مناطق ريف حلب الجنوبي والغربي باتجاه المناطق الآمنة نسبيا.

وبدأت قوات النظام وروسيا والميليشيات الأخرى قبل أيام حملة جوية عنيفة من الطيران الحربي والصواريخ على بلدات ريف حلب الغربي، تزامناً مع إعلانها هدنة بريف إدلب، في وقت تهدد تلك القوات بعملة عسكرية على مناطق ريف حلب الغربي.

نشر موقع "فورين أفيرز" مقالا للزميلة في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لينا خطيب، تحت عنوان "انتصار بشار الأسد الفارغ"، تقول فيه إن نظام بشار الأسد أصبح في أضعف حالاته.

وتشير خطيب في مقالها، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن "النظام تحمل تسعة أعوام من النزاع الأهلي، ولم يعد السؤال اليوم متعلقا ببقاء النظام أو رحيله، لكنه حول قدرته على توطيد دعائم حكمه قبل إنهاء الحرب التي تجتاح البلاد".

وتلفت الكاتبة إلى أن "الأسد دخل الحرب على أمل استعادة المناطق التي كانت تحت سيطرته قبل عام 2011، لكن ما حققه من أهداف حتى الآن يبدو متواضعا".

وترى خطيب أن "هذا لا يجعل أولويات الأسد أقل خطورة، بل ربما العكس، فحتى يظهر للعالم أنه لا يزال يتحكم، ويجب على العالم في هذه الحالة تطبيع العلاقة مع نظامه، فإنه قد يحاول استعادة المناطق التي خسرها كلها، وحتى يحافظ على نظامه فلن يسارع للوفاء باحتياجات شعبه، بل سيبحث عن طرق للنجاة والحفاظ على شبكة الرعاية التي تحولت لشريان حياة له طوال الحرب الأهلية".

وتقول الكاتبة: "لو استطاع تحقيق هذين الهدفين -استعادة المناطق التي خسرها والنجاة- فإن انتصاره سيكون مجرد رقصة حرب فارغة، وسيكون على رأس دولة فارغة بمؤسسات ضعيفة يستفيد منها المتربحون المستغلون الذين يخضعون للقوى الخارجية".

وتؤكد خطيب أن "الأسد حقق نجاحات في إطار استعادة المناطق، والمنطقة التي لا تزال في صلب الموضوع هي الشمال، أما في شمال شرق البلاد فقد أقام أكراد سوريا منطقة شبه حكم ذاتي، وساهموا في هزيمة تنظيم الدولة عام 2018، وعندما أعلنت الولايات المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 عن سحب قواتها، توصل الأكراد لاتفاق مع النظام سمح لقواته بالانتشار في المناطق، ويدير الأكراد المناطق الآن بوجود القوات السورية".

وتنوه الكاتبة إلى أن "النظام السوري يعمل الآن مع روسيا لاستعادة الشمال بشكل كامل، وتحاول روسيا التفاهم مع تركيا لتسحب قواتها من سوريا، مع ضمان ابتعاد قوات سوريا الديمقراطية، التي تعدها تركيا جماعة إرهابية، عن حدودها".

وتفيد خطيب بأنه "كجزء من هذه الجهود، فإن النظام يقوم بالتفاوض مع الأكراد بشأن التعاون العسكري والسياسي، مع أن الأسد لن يمنح الأكراد الاستقلالية التي تأملوا في الحصول عليها مقابل تعاونهم في قتال تنظيم الدولة، ولو استطاع النظام تأمين المناطق المتنازع عليها فإنه سيكون قادرا على الزعم بأنه استعاد السيطرة على سوريا، وبالتالي سيبدأ في العمل على تطبيع العلاقات مع العالم الخارجي".

وترى الكاتبة أن "التطبيع يعني منح الأسد ونظامه الشرعية، ما يفتح الطريق أمام رفع العقوبات بشكل يؤدي إلى فتح الباب أمام تدفق الاستثمارات لبدء عمليات إعادة الإعمار، وربما أعلن الأسد عن انتصاره، إلا أنه سيفعل ذلك بصفته لاعبا صغيرا فيه، فمن خلال المتاعب السورية ستبرز روسيا لتصبح أهم لاعب خارجي في البلاد، أما إيران فستؤكد تأثيرها في منطقة الشرق، وفي ضوء هذا الوضع فلن يكون الأسد شريكا بقدر ما هو وكيل، فنجاته تعتمد على دعم هاتين الدولتين الخارجيتين".

وتشير خطيب إلى أن "سوريا بدأت بمنح كل من إيران وروسيا مميزات اقتصادية وأمنية، مثل العقود الحكومية في قطاع النفط، والسيطرة على القواعد البحرية مقابل الحصول على المساعدة في النزاع، ووسعت روسيا من مصالحها، وضغطت لمنح العقود التجارية للشركات الروسية ووضع الموالين لها في المناصب العسكرية البارزة، ولا تتعامل الولايات المتحدة مع سيطرة روسيا على سوريا بصفتها تهديدا مباشرا لمصالحها، ولهذا لا توجد قيود للحد من قدرة روسيا على فرض نفسها على نظام الأسد".

وتقول الكاتبة إن "سوريا التي نجت بسبب التدخل الروسي لن يحكمها الأسد بصفتها دولة تتمتع بالسيادة، لكن بصفتها نظاما يعتمد في بقائه على روسيا، وبالتأكيد فإن الأسد لم يكن يتوقع نهاية كهذه للحرب، لكن عليه التعايش معها، وذلك لأن سيطرته على البلاد تم تخفيضها، فالمناطق التي استعادها النظام في الفترة الأخيرة في منطقة شمال شرق البلاد، مثل القامشلي، لا تزال فعليا تحت سيطرة المليشيات الكردية، وهي التي تقوم بحراسة نقاط التفتيش، لكنها رفعت وبضغط من الروس العلم السوري، لتعطي انطباعا بأن هذه النقاط تحت سيطرة الجيش السوري، ويعمل المجندون الجدد، الذين لم يتلقوا تدريبا، في الزراعة للوفاء بمتطلبات المعيشة".

وتبين خطيب أن "القوى الخارجية لا تعد الطرف الوحيد التي يدين له الأسد بانتصاره، بل هناك قوى داخلية انتعشت أثناء الحرب، فقد اعتمد على قوى من غير الدول ولاعبين مساعدين، من حملة السلاح أو المدنيين؛ من أجل التحايل على العقوبات الدولية في مجال العقود التجارية، والمساعدة في الجهود الحربية، والقيام بمهام الدولة، مثل توفير الخدمات في المناطق التي لا تتوفر فيها للنظام القدرات أو لا يستطيع الوصول إليها، وأثرى هؤلاء اللاعبون أنفسهم من النزاع المستمر، وكبرت طموحاتهم وسلطتهم، بطريقة تغيرت فيها الأدوار، وأصبح النظام تابعا لهم بدلا من اعتمادهم عليه".

وتفيد الكاتبة بأن "المتنفذين أصبحوا السلطات الفعلية التي تقوم بدور مؤسسات الدولة، لكنها تقوم بالابتزاز، واخترق المتربحون من النظام أجهزة الأمن التابعة للأسد وعلى المستويات كلها، وتحولت بعض المليشيات التي دعمت النظام في النزاع إلى جيوش مستقلة عنه وتمارس طموحاتها الاقتصادية ومصالحها السلطوية، وفي بعض الأحيان فإن هذه المليشيات تحولت إلى جيش من العصابات يقوم بتخويف المدنيين في المناطق الموالية للنظام، ونتيجة لهذا لم تكن الدولة قادرة على توفير المتطلبات المعيشية لمناطقها أو السيطرة على هذه المليشيات".

ويلفت خطيب إلى أن "قوات النظام لم تكن في بعض الحالات، مثل مسقط رأس الأسد في القرداحة، قادرة على الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها العصابات المسلحة، التي وافقت على تسليم أسلحتها الثقيلة بشرط غض النظام الطرف عن أنشطتها الاقتصادية المشبوهة، والأمر لا يتعلق فقط بالعصابات، بل أيضا بأجهزة الأمن والجيش التابعة للنظام، التي أصبحت تقوم بالأعمال التجارية، وتلاحق نشاطاتها الخاصة في المناطق العاملة فيها بدلا من مصالح الدولة".

وتؤكد الكاتبة أن "النظام لا يستطيع إرضاء هذه الجماعات من خزينة الدولة، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع حرمانها؛ لأن بقاءه يعتمد على دعمها، ولهذا السبب فإن الأسد يائس من رفع العقوبات وعودة الإعمار ليتخلص من شبكات الرعاية والمتربحين، ولمنع هذا فإنه يجب أن يشمل أي عقد إعمار توزيعا عادلا للمال وللشعب السوري بدلا من ذهابه لشبكات المتربحين".

وتقول خطيب إنه "يمكن لنظام غير الأسد يعيش مرحلة ما بعد الحرب اجتذاب المواطنين وتلبية احتياجاتهم، إلا أن نظام الأسد فعل العكس من خلال معاقبة المواطنين الذين اعتبرهم غير موالين بما فيه الكفاية، وقام بحرمانهم من الخدمة والأمن والحقوق، وفي عام 2018 فرض قانون رقم 10 الذي يجرد السكان من أملاكهم إلا في حال قدموا إثبات الملكية إلى السلطات المحلية وبشكل شخصي، وفرض القانون في البلدات التي استعادها النظام من المعارضين، وسيجد أي شخص نفسه عرضة للتحقيق والسجن عند تقديم إثبات الملكية بنفسه".

وتختم الكاتبة مقالها بالقول إنه "من خلال إسكات المعارضة واستعادة المناطق يريد الأسد خلق انطباع عودة سوريا إلى وضع ما قبل 2011، لكن نظامه بني على وهم الدولة، وما تبقى لديه من سلطة هو في يد أسياد اللعبة، ولهذا يجب على الدول الغربية التوقف عن التطبيع مع سوريا؛ لأن الأسد هو الخيار الوحيد الموجود، وعليها فهم سوريا من القاع للقمة، بحيث تكون لديها أوراق نفوذ لدعم الشعب السوري، والتأكد من أن المال المستثمر في البلاد لن يذهب إلى النظام أو شبكات التربح المرتبطة به، وفي النهاية فإن الأسد يجلس على عرش هش مكون من ألف قطعة غير متوازنة".

استشهد الطبيب "مأمون قاسم الحريري" إثر انفجار عبوة ناسفة ركنها مجهولون أمام عيادته في مدينة بصر الحرير بريف درعا الشرقي.

وعمل "الحريري" خلال السنوات الماضية في العديد من المشافي الميدانية بمحافظة درعا، وعمل على تقديم خدماته للجرحى الذين كانوا يسقطون جراء قصف نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني على المحافظة.

والشهيد "مأمون الحريري" هو شقيق الشهيد الطبيب "حسن الحريري" الذي استشهد أثناء قيامه بإسعاف الجرحى الذين سقطوا خلال القصف على أحياء مدينة درعا البلد، في شهر آذار/مارس من عام 2017.

وكان الطبيب "حسن الحريري" فقد سبعة من أبناءه في عام 2014، بعد استهداف منزله في مدينة بصر الحرير، ببرميلين متفجرين من قبل مروحيات الأسد، قبل أن يستشهد خلال معركة "الموت ولا المذلة" في مدينة درعا.

نشرت صحيفة مقربة من نظام الأسد حصيلة صادمة لعدد المتسولين الذين أوقفتهم الأجهزة الأمنية التابعة للنظام خلال العام الفائت، مشيرةً إلى أنّ العدد يفوق الـ "1000" حالة تم ضبطها، بحسب تعبير الوسيلة الإعلامية الموالية للأسد.

وتناقلت وسائل إعلام النظام تصريحات منسوبة لمديرة الخدمات في حكومة الأسد "ميساء ميداني" تؤكد من خلالها ضبط "1121" متسول في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، مؤكدةً أن الحصيلة النهائية أكبر من ذلك، كما أنها لم تشمل محافظتي إدلب والرقة حسب وصفها.

وتأتي العاصمة السورية دمشق في المرتبة الأولى من حيث عدد المتسولين الذين باتوا في مراكز احتجاز تابعة لنظام الأسد، حيث بلغت حصيلة المحافظة "798" حالة، دون التطرق إلى الأسباب الحقيقة التي أسفرت عن تفاقم الظاهرة.

وترجع المسؤولة بحكومة الأسد ارتفاع حالات التسول في مدينة دمشق للكثافة السكانية الكبيرة، متناسية إهمال نظامها للحياة الاجتماعية، فضلاً عن كونه يقف خلف كامل أسباب حدوث تلك الحالات، والتي باتت العنوان الأبرز لمناطق سيطرة النظام بسبب تدني مستوى المعيشة.

وتشير "ميداني" إلى ظهور ما أسمته بنوع جديد من الأطفال المتسولين في الشوارع وهم الأطفال "المكتومون" وغير المسجلين في الدوائر الرسمية، فيما يرجح أن يكون ذويهم من بين صفوف الشهداء الذين سقطوا نتيجة العمليات العسكرية التي نفذتها ميليشيات النظام، أو من المعتقلين في سجون الأسد التي تُمارس بداخلها أبشع طرق التعذيب الوحشية.

ويأتي ذلك في ظلِّ عجز نظام الأسد عن تقديم الخدمات، وبدلاً من تقديم الحلول التي تحد من انتشار الظاهرة، تواجه عصابات الأسد تلك الحالات بالاحتجاز، حيث يترتب عليه لاحقاً الابتزاز المالي الذي يذهب لصالح ضباط الشرطة وعناصر الأمن في صفوف نظام الأسد.

وتتحدث المسؤولة بنظام الأسد عن ضبط ما وصفته بـ "شبكة أسرية" تسعى لتشغيل أطفالها في التسول، خلال العام المنصرم، وبحسب التصريحات المتداولة فإنّ شرطة النظام تعمل بشكل متكرر على ضبط ملايين الليرات السورية والعملات الأجنبية والأجهزة المحمولة، بحوزة المتسولين.

هذا وتصاعدت المطالبات من قبل بعض الموالين للنظام حيث تطابقت عشرات التعليقات بالمطالبة بمصادرة أموال رجال الأعمال المقربين من نظام الأسد أو ما يعرف محلياً بـ "الحيتان"، ومحاسبة تجار الحروب والأزمات فهم من يقف وراء حالات التسول التي وصل إليها عدد كبير من قاطني مناطق سيطرة النظام.

ويذكر أن العديد من الظواهر السلبية التي تسببت بها حرب نظام الأسد الشاملة ضدَّ الشعب السوري والتي راح ضحيتها آلاف الأطفال واليافعين، في ظل تفاقم كبير لظاهرتي ظاهرتي "التسول" و "شم الشعلة" في مناطق سيطرة النظام لا سيما في محافظتي دمشق وحلب، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.

شهد محيط مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية، بيروت، مساء الأحد مواجهات بين متظاهرين والأمن، حيث رشق المحتجون قوات الأمن بالحجارة وردت بفتح خراطيم المياه على المتظاهرين، وطلبت قوات الأمن من المتظاهرين الحفاظ على السلمية ومنع المشاغبين من الاعتداء عليها.

وصباح اليوم الأحد استفاقت العاصمة اللبنانية، على مشاهد تكسير طالت بعض واجهات المحلات والمصارف، وآلاف الحجارة المرمية أرضاً، وأصيب إثر تلك المواجهات حوالي 400 شخص، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة جديدة.

وأفادت حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، أن 377 شخصا تمت معالجتهم في المكان أو نقلوا إلى المستشفيات في أعقاب صدامات في محيط البرلمان وساحة الشهداء.

كان عدد من المتظاهرين ألقى المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية في محيط ساحة النجمة (مقر البرلمان وسط بيروت)، كما رموا الفواصل الحديدية تجاههم محاولين اقتحام السياج الحديدي، في حين اتهم المحتجون قوى الأمن بإطلاق الرصاص المطاطي في محيط البرلمان، لذا قاموا برشق قوى الأمن بالحجارة.

في المقابل، أعلن الأمن الداخلي اللبناني تعرض بعض المتظاهرين بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب.

وتوافد آلاف المتظاهرين على شوارع بيروت، السبت، مرددين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، فيما نصبت قوات الأمن حواجز حديدية وأسلاكاً شائكة عند مداخل مجلس النواب، قبل أن تلجأ لاستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

ولاحقاً، جنح عدد من المتظاهرين إلى العنف عبر تحطيم واجهات بعض المحال التجارية والمصارف وسط بيروت، في حين أطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع، كما انهالت على بعض المتظاهرين بالهراوات.

وتسبب لجوء الشرطة للضرب والاعتقالات في إثارة قلق الجماعات الحقوقية من احتمالات التحرك لسحق المعارضة.

يذكر أن التظاهرات كانت تجددت خلال الأيام الماضية بعد هدوء نسبي في الحراك اللبناني الذي انطلق منذ الأول من أكتوبر، وتميز بطابع سلمي، بسبب الأوضاع الاقتصادية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن بدء عمليات حفر على طول حدوده مع لبنان لتركيب أجهزة استشعار، بعد عام على تدمير أنفاق ذكرت تل أبيب أن حزب الله قام بحفرها على طول الحدود بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس للصحفيين: "ننشر نظاما دفاعيا على الأرض في مواقع مختلفة على طول الحدود"، وبحسب كونريكوس ستبدأ أعمال الحفر في بلدة مسجاف عام لرصد الأنفاق لنشر تكنولوجيا كشف الضوضاء الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد عام على إكمال إسرائيل عملية لتدمير الأنفاق، أطلق عليها تسمية "درع الشمال"، وكانت الأنفاق التي اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله اللبناني بحفرها تمتد عبر الحدود مع لبنان.

وأقر الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، حينها بوجود أنفاق في جنوب لبنان، إلا أنه رفض تحديد من حفرها ومتى، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لا علاقة لعمليات الحفر بأي معلومات استخباراتية جديدة" وكل الأنشطة العسكرية ستتم على الجانب الإسرائيلي للحدود.

ومن المتوقع أن يستمر العمل في بلدة مسجاف عام عدة أسابيع لتثبيت المستشعرات على طول الأجزاء الأخرى من الحدود، وأضاف كونريكوس "ندرك أن نشاطنا سيكون مرئيا وعلى الأرجح سيتم سماعه على الجانب اللبناني من الحدود".

وقالت إسرائيل إنها أخطرت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان بالأمر، وتقوم قوة حفظ السلام بدوريات على طول "الخط الأزرق" الذي وضعته الأمم المتحدة بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000.

ولا تزال إسرائيل ولبنان عمليا في حالة حرب، وتشهد الحدود تصعيدا بين الفينة والأخرى، وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله "منظمة إرهابية"، أما الاتحاد الأوروبي فيتبنى هذا التصنيف لجناح الحزب المسلح فقط.

وسجلت آخر مواجهة على الحدود بين الجانبين في سبتمبر مع استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية على الجهة المقابلة من الحدود، في هجوم قال الحزب إنه رد على هجومين "إسرائيليين" قبل أسبوع ضده في سوريا ولبنان.

أغارت فصائل الثوار من مختلف التشكيلات العسكرية اليوم الأحد، على مواقع قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية على جبهة أبو دفنة بريف إدلب الشرقي، تمكنت خلالها من قتل العشرات من عناصر النظام وتدمير عدة أليات ومن ثم الانسحاب.

وقالت مصادر عسكرية لشبكة "شام" إن فصائل الثوار رصدت تجهيز النظام لحشودات عسكرية على جبهة أبو دفنة بريف إدلب الشرقي، في نية للتحضير لعمل عسكري في المنطقة بعد إتمام التجهيزات، ما دعا الفصائل للمبادة بالهجوم قبل استعداد النظام وضرب إمداداته.

ولفتت المصادر إلى أن فصائل الثوار باغتت فجر اليوم بهجوم سريع وخاطف على عدة محاور في المنطقة، بالتزامن مع تمهيد صاروخي على مواقع النظام، تمكنت خلالها من تدمير دبابة وعربة بي أم بي ومدفع 130، إضافة لخوض اشتباكات عنيفة لساعات، خلفت العشرات من القتلى لدى النظام.

وأكد المصدر لـ "شام" انسحاب فصائل الثوار من المواقع التي تقدمت إليها بعد تنفيذ إغارتها واغتنام أسلحة وذخائر، في وقت تحاول قوات الأسد جمع جثث قتلاها وإخراجها من المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن العمليات الخاطفة والمفاجئة باتت ترهق وتستنزف النظام وحلفائه الروس والإيرانيين على جبهات ريف إدلب الجنوبي والشرقي، مؤكداً أن الأخيرة لم تنجح في التقدم على أي محور منذ امتصاص الفصائل الهجمة الأولى ومبادرتها للصد والهجوم.

تداولت مصادر إعلامية موالية معلومات تفيد بفقدان ما لا يقل عن 300 غطاء معدني "فونط أو المنهل" مخصصة لشبكة صرف صحي في مدينة حماة وسط البلاد، بظروف غامضة.

ونشرت صفحة محلية موالية لنظام الأسد صوراً تظهر الأضرار الناتجة عن إزالة تلك الأغطية عن مصارف الصرف الصحي، نتيجة عملية سرقة أشارت إلى شبكة منظمة قد تصل إلى مسؤولين في نظام الأسد.

وبحسب التفاصيل فإن قيمة الأغطية المسروقة تصل إلى 18 مليون ليرة سورية، وأن مكان الحادثة هو محور "حرمل - الزاملية" في مدينة حماة الخاضعة لسيطرة قوات الأسد وتشير التعليقات على الواقعة إلى تورط شبكة من المقربين من المجرم "بشار الأسد" مع الإشارة إلى استحالة تنفيذ عملية هكذه من قبل أشخاص ليس لهم علاقات وطيدة مع الشخصيات النافذة.

وقال مدير المشاريع المائية في محافظة حماة "أليان الحلبي" في تصريحات لوسائل إعلام موالية أنّ طول "المحور الإقليمي" الذي تعرض للسرقة يصل إلى "12كم" فيما تتبع له مئات غرف التفتيش المخصصة لمراقبة وأن كل غرفة مزودة بغطاء معدني تبلغ كلفته ما يقارب 60 ألف ليرة سورية.

ويرى "الحلبي" أن الحل الوحيد لتفادي سرقة المشروع القادم هو استبدال الأغطية المعدينة بأخرى "اسمنتية" للحيلولة دون تعرضها للسرقة الأمر الذي أسفر عنه تداول التصريح للمسؤول في نظام الأسد وسط تعليقات ساخرة تدعوه إلى إعادة الأغطية المسروقة، والكشف عن الجهات التي تعاون معها، كما دعاه بعض الموالين إلى زيادة العناية بالخدمات العامة لا سيما الصرف الصحي.

هذا وضجت مجموعات وشبكات محلية تابعة للنظام بتحذيرات تنص على الابتعاد عن شرب المياه وإفراغ الخزانات الفرعية، عقب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي، ما بعكس مدى إهمال نظام الأسد للخدمات العامة، ويطفو مجدداً الحديث عن ظاهرة التلوث بالإشارة إلى أن السرقات التي تنفذها شخصيات مقربة من الأسد تقف وراء هذه الحوادث.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام في عموم المناطق تشهد حالة من الفوضى والفلتان الأمني والمعيشي إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وتشهد محافظة حماة في الأونة الأخيرة إهمال كبير حيث تعيش للمدينة لأيام متواصلة دون كهرباء وماء وصرف صحي واتصالات، بحسب مصادر محلية.

نشرت وسائل إعلام النظام تصريحات لمسؤولين في نظام الأسد من بينهم اللواء "محمد رحمون" وزير الداخلية في حكومة المجرم "بشار الأسد"، وذلك للحديث عن خدمة لتحسين الواقع المعيشي وصفت بأنها فردية من نوعها، بحسب الإعلام الموالي.

وتتيح هذه الخدمة المزعومة التواصل عبر أرقام هواتف مخصصة بين من أفرع مخابرات الأسد ومن يرغب بتقديم معلومات تفيد بحدوث "تجاوزات" حول التعامل بغير العملة السورية المنهارة.

ووفقاً لـ "الرحمون" فإنّ العمل سيتم على ملاحقة المخالفين والمتلاعبين بأسعار الصرف والمتعاملين في البيوع والشراء بغير الليرة السورية التي تشهد انهياراً كبيراً في قيمتها يعد الأول في تاريخها.

ويزعم المسؤول الوزاري سيء الصيت أنّ أي معلومة واردة سيتم التعامل معها بمنتهى الجدية والتدقيق والسرية الكاملة لملاحقة "المخالفين"، مشدداً على عدم كشف هوية المتعامل مع النظام من خلال تلك الأرقام المخصصة.

وفي السياق ذاته أكد "الرحمون" أن من وصفها بفروع مكافحة الجرائم المعلوماتية تقوم برصد الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتلاعب بسعر الصرف كما تقوم بملاحقة أصحاب الصفحات المحلية بهدف إلقاء القبض عليهم من قبل مخابرات الأسد.

ومع تصاعد موجة السخرية نتيجة تصريحات نظام الأسد حول تخصيص خطوط ساخنة لتلقي المعلومات، تعود إلى الأذهان حادثة مشابهة حيث شهد مطلع العام الجاري، إطلاق موقع حزب البعث في سوريا خدمة "خط بعثي" تتيح للأعضاء والمنتسبين إرسال تقاريرهم عبر الموقع دون الحاجة لمراجعة مقرات أفرع الأمن والمخابرات.

وفي سياق متصل صرح وزير العدل في نظام الأسد "هشام الشعار" مذكراً بتعليمات المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام "بشار الأسد" الذي أثار سخرية السوريين مساء أمس السبت، أنّ عقوبة التداول التجاري بين المواطنين بغير الليرة السورية أصبحت سبعة سنوات حبس مع عدم جواز إخلاء السبيل في مختلف درجات المحاكمة.

واستطرد "الشعار" قائلاً: " أن عقوبة نشر أخبار كاذبة تؤثر في النقد الوطني أصبحت الاعتقال والغرامة المالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية مع عدم جواز إخلاء السبيل أو استعمال أسباب التخفيف.

مشيراً إلى أنّ شخص يقوم بنشر مزاعم ومعلومات هدفها المس بالعملة الوطنية والاقتصاد الوطني فالعقوبة تطال الناشر ومن ينقل عنه هذه المعلومات "دون رحمة"، حسب تعبيره.

يذكر أنّ الواقع الاقتصادي يشهد تدهور غير مسبوق تزامناً مع انخفاض كبير في قيمة الليرة المنهارة وسط صمت مطبق من قبل نظام الأسد خلال الأيام الماضية، إلا أنّ رأس النظام المجرم "بشار الأسد" أصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بعقوبة بالسجن ودفع غرامة مالية للمتعاملين بغير الليرة السورية، في ظل ارتفاع حاد بأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.