أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 12 إصابة جديدة بـ "كورونا"، ما يرفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة النظام إلى 254 حالة، كما سجلت حالة وفاة جديدة ما يرفع الحصيلة الرسمية إلى 8 وفيات.

وبحسب بيان الصحة فإنّ حالة الوفاة تعود لشخص راجع أحد المشافي بشكوى أذية تنفسية وبعد أخذ مسحة له تبين أنه مصاب بفيروس كورونا، دون تحديد مكان تسجيل الحالة أو تفاصيل إضافية عنها كما جرت العادة.

يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر إعلامية موالية بأنّ حالة الوفاة تم تسجيلها في مدينة حلب وتعود لطبيب يدعى "محمد رامي ايمش"، في حين جرى الحجر على خمسة أشخاص من عائلته داخل مشفى ابن خلدون بعد إصابتهم بالفايروس كما أظهرت نتيجة التحليل.

وفي سياق متصل قالت المصادر ذاتها إن مجموعة من أفراد الطاقم الطبي في مركز جراحة القلب بحلب، تم حجرهم بعد مخالطة المتوفي الذي أقيم له عزاء حضره عدد غير معروف حيث تمت مخالطة أنباء المتوفي بعد نقل العدوى لهم.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أخذت منحى تصاعدي في الإعلان اليومي عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، في وقت تلاشت إجراءات الوقاية المزعومة مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب و افتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها في مناطق سيطرة النظام.

أصدرت الخارجية الأميركية بيانا الجمعة، أحيت فيه اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب، متعهدة بمحاربة المتورطين في هذه الممارسات أيا كان موقعهم، ودان البيان حملات الاعتقال والتعذيب التي شنها نظام الأسد على المعارضين، وطالبت الخارجية الأميركية الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين ظلما وتعسفا، بمن فيهم النساء والأطفال السوريين.

وكان وجه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مناشدة للعالم الحر بأن يتحمل مسؤوليته في محاسبة المجرمين، وأن يجبر النظام ورعاته على إطلاق سراح المعتقلين من زنازين الموت.

وشدد الائتلاف على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بمتابعة قراراته ذات الصلة وخاصة البنود المتعلقة بالاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبـهم في المعتقلات، مذكّراً بالأوضاع والظروف الرهيبة التي يعيشها عشرات الآلاف من المعتقلين وما يتعرضون له من صنوف التعذيب والتجويع والانتهاكات.

ولفت الائتلاف إلى أن الاعتقال والتعذيب والقتل سلوك انتهجه نظام الأسد منذ استيلائه على السلطة في سورية، متعمّداً بثّ الرعب وزرع الخوف في قلوب السوريين، ومع بداية الثورة السورية وصل النظام بهذا السلوك إلى مستويات وحشية وغير مسبوقة من التعذيب والقتل، سعياً لكسر إرادة الشعب ومطالبه بالحرية والكرامة.

وأكد أن السوريين استمروا في كفاحهم، رغم تواطؤ دول عدة على دعم النظام، ورغم التراخي الشديد والانعدام غير المتوقع وغير المفهوم لتحمل المسؤولية من قبل المجتمع الدولي.

وذكر بأنه يأتي اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب وقد انتشرت صور الشهداء تحت التعذيب في معتقلات نظام الأسد كاشفة عن الأهوال التي كابدوها في رحلة الموت تلك، على أن ما انتشر من صور قيصر لم يكن إلا توثيقاً لحصيلة سنتين منذ بداية الثورة فحسب، عشرات الآلاف ما يزالون في سجون الطاغية وركب الشهداء لم ينقطع حتى هذه اللحظة، وإن صرخاتهم لتستنفر كل أحرار العالم أن يفعلوا شيئاً لإنقاذهم.

وأشار إلى أن حقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم، والقصاص العادل آتٍ لا محالة، ولا بديل عن إحالة ملف الانتهاكات في سورية - بما فيه ملف التعذيب - إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وعن كافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت في سورية منذ عام 2011.

وفي تقرير لها، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، إن ما لا يقل عن 14388 قتلوا بسبب التعذيب على يد جميع الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار 2011 حتى حزيران 2020.

وطبقاً للتقرير فإنه منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2020 قد قتل ما لا يقل عن 14388 شخصاً بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، من بينهم 177 طفلاً و63 سيدة (أثنى بالغة).

كشف القيادي السابق في "هيئة تحرير الشام"، "أبو العبد أشداء" عن استهداف الهيئة مواقع ونقاط عسكرية تابعة لـ "تنسيقية الجهاد" التي يترأسها وتنضوي تحت مسمى غرفة عمليات "فاثبتوا"، في تصعيد جديد بين الطرفين بالرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بينما غرب إدلب.

وجاء في منشور للقيادي الحالي في غرفة عمليات "فاثبتوا"، "أشداء" أنّ "أرتال الهيئة تهاجم المجاهدين المرابطين على الثغور استكمالاً لمعركة الافتئات على الحواجز"، واختتم منشوره متسائلاً: "حتى نقاط الرباط لم تسلم؟!".

وكانت "هيئة تحرير الشام"، عقدت اتفاق إطلاق نار في منطقة "عرب سعيد" وهاجمت مناطق أخرى قالت إنها غير مشمولة بالاتفاق تعليقاً على بيان أصدرته غرفة عمليات “فاثبتوا”، أعلنت فيه عن مداهمة “هيئة تحرير الشام” لمقرات الغرفة في سرمدا والساحل، وذلك بعد ساعات من الاتفاق المعلن، فيما وصفت الغرفة هذا الفعل بالغدر المبيت.

وردت الهيئة بأن اتفاق عرب سعيد خاص بها ولا علاقة له بباقي المناطق التي تشهد خلافات مشيرا إلى البند الأول في نص الاتفاق والذي ينص على وقف إطلاق النار في قرية عرب سعيد ومنطقة سهل الروج فقط وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه أكثر من مرة خلال عملية التفاوض، حسب وصفها.

ويوم أمس، أصدرت هيئة تحرير الشام بيانا تمنع بموجبه إنشاء أية غرفة عمليات أخرى أو تشكيل أي فصيل جديد تحت طائلة المحاسبة، بحيث تصبح جميع النشاطات العسكرية بإدارة غرفة عمليات الفتح المبين حصرا، في هدف واضح لإنهاء غرفة عمليات "فاثبتوا" المشكلة مؤخراً.

وكانت ما يسمى "لجنة المتابعة والإشراف العليا" في "هيئة تحرير الشام" أصدرت قبل أيام تعميماً، منعت بموجبه كافة أعضاء الفصيل (قادة وجند) الانشقاق عنها قبل مراجعة لجنة المتابعة والإشراف العليا حصرا.

ويطلب التعميم أخذ الموافقة وإبراء الذمة، وحظر على المنشق عنها تشكيل أي تجمع أو فصيل مهما كانت الأسباب، كما يحظر على المنشق الانتماء لأي تشكيل أو فصيل موجود في الساحة قبل مراجعة لجنة المتابعة والإشراف العليا وأخذ الموافقة منها.

وفي أسلوب تهديد واضح، تضمن التعميم في آخر بنوده، أن كل منشق يعرض "نفسه للمساءلة والمحاسبة كل من يخالف البنود السابقة"، وذلك بعد سلسلة الانشقاقات التي عصفت بالهيئة ليس بآخرها انشقاق "أبو مالك التلي" وجماعته.

ويأتي التعميم في وقت يزداد مشهد التفرد في الحكم والسيطرة للجولاني والدائرة الضيقة وضوحاً، من خلال الهيمنة على القرار وتصفية وإبعاد المخالفين للتوجهات الجديدة لقيادة الهيئة، والساعية لتقديم صورة معتدلة مخالفة للصورة السابقة للتنظيم، طال ذلك التوجه شخصيات قيادية كان لها دور بارز في قيادة الفصيل.

وسبق أن أعلنت عدة مكونات عسكرية قوامها الشخصيات والمجموعات المنشقة عن "هيئة تحرير الشام" ومكونات القاعدة في الشمال السوري، عن توحدها ضمن غرفة عمليات باسم "فاثبتوا"، في تشكيل هو الأول الذي يجمع فتات الفصائل المناهضة لسياسة الهيئة مؤخراً، فيما بدأت تحرير الشام باعتقال قادة ومسؤولين في التشكيل الجديد بعد أيام على إعلان التأسيس، الأمر الذي نتج عنه مواجهات مباشرة بين الطرفين.

يذكر أن "هيئة تحرير الشام" سبق أت قررت إحالة "أبو العبد أشداء" إلى القضاء العسكري الخاص بها، عقب اعتقاله بتهمة شق الصف وخدمة أعداء الأمة، وذلك على خلفية إصدار مرئي لـ "أشداء" تحت مسمى "كي لا تغرق السفينة" انتقد فيه ممارسات الهيئة المتراكمة كاشفاً عن الكثير من التجاوزات ضمن سياسة الهيئة كما فضح حجم مواردها المالية، في ظل فشل إدارة المحرر بسبب تراكم ملفات الفساد، فيما جرى الافراج عنه لاحقاً.

أعلنت روسيا انسحابها من ترتيب طوعي تقوده الأمم المتحدة لحماية المستشفيات وشحنات المساعدات الإنسانية في سوريا من استهداف الأطراف المتحاربة لها، وذلك بعد تقرير أممي اتهم النظام وروسيا بتنفيذ هجمات على ثلاث منشآت للرعاية الصحية ومدرسة وملجأ للأطفال في شمال غربي سوريا العام الماضي.

واتهم السفير الروسي بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من أسماهم "جماعات معارضة كثيرة وإرهابيين عبر وكلاء لهم" بإساءة استغلال عملية خفض التصعيد لأغراض إنسانية، وقال إن روسيا تعتقد أن الأمم المتحدة يجب أن تقدم أي معلومات ذات صلة للسلطات السورية.

وقال لـ "رويترز"، "لا نرى الانسحاب تهديداً لعمال الإغاثة على الأرض إذا كانت المعلومات المقدمة دقيقة وجديرة بالثقة"، حيث تزعم روسيا وسوريا، أن قواتهما لا تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية وتشككان منذ فترة طويلة في المصادر التي استخدمتها الأمم المتحدة للتحقق من الهجمات.

وبموجب ترتيب الأمم المتحدة لخفض التصعيد، جرى اطلاع الأطراف المتحاربة على مواقع المنشآت التي تدعمها المنظمة الدولية والمواقع الإنسانية الأخرى مثل المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك في محاولة لحمايتها، غير أن الأمم المتحدة تساءلت عما إذا كان ذلك جعلها عرضة للاستهداف.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الانسحاب الروسي في مذكرة لوكالات الإغاثة جاء في المذكرة «يوم الثلاثاء 23 يونيو (حزيران)، أبلغ الاتحاد الروسي الأمم المتحدة أنه لم يعد مشاركاً في نظام الإبلاغ الإنساني». ومضت المذكرة «الأمم المتحدة قلقة بشأن انسحاب الاتحاد الروسي من آلية الإبلاغ وتبحث تداعيات القرار على عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية في سوريا».

وقالت لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان «إذا ظنت روسيا أن هذا سيساعدها في الإفلات من المحاسبة عن جرائم الحرب، فهم مخطئون تماماً... نحن وجماعات أخرى سنواصل التحقيق وتوثيق القصف المتعمد للمستشفيات والجرائم الخطيرة الأخرى في سوريا».

وكان كشف فريق منسقو استجابة سوريا عن تبلغ العديد من الجهات الإنسانية في سوريا، تعميماً حول انسحاب الجانب الروسي من الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التي طبقتها الأمم المتحدة في سوريا منذ عام 2014، وقامت بتحديثها في بداية 2018، في خطوة عدائية واضحة اتجاه السكان المدنيين في سوريا، وخطوة إضافية للتنصل الروسي من العقوبات الجنائية والدولية.

وأوضح منسقو استجابة سوريا أن الانسحاب الروسي من نظام تحييد الأماكن الإنسانية من الاستهداف، هو مقدمة جديدة وتمهيد لجرائم حرب في شمال غرب سوريا، مؤكداً أن صمت المجتمع الدولي حول الانسحاب الأخير هو دعوة مفتوحة لقوات النظام وروسيا للاستمرار في تحدي قواعد القانون الدولي

أكد تقرير لمنظمة "أتلانتك كاونسل" الأمريكية، أن موسكو تستخدم المساعدات الإنسانية في سوريا لشراء الولاء السياسي وتعزيز صورتها بشكل أفضل، وفق مسح أجرته لنشاط المنظمات الموالية لها.

وقال التقرير إنه إنطلاقا من خريطة المناطق التي قدم فيها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا المساعدات على مدى فترة 18 شهراً (بين عامي 2018 و2020)، يمكن تكوين صورة لتكتيكات القوة الناعمة الروسية في سوريا.

ولفت إلى أنها من خلال شبكة تتكون من ثلاث عشرة منظمة على الأقل، تطور نفوذ روسيا في القطاع الإنساني السوري منذ عام 2016. وترتبط بعض هذه المنظمات، مثل البعثة الإنسانية الروسية، بعلاقات وثيقة مع الدولة الروسية.

ووفق التقرير فإن مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا المرتبط بوزارة الدفاع هو أحد أكثر الكيانات الإنسانية نشاطا، ويشتهر بالسمسرة في صفقات الاستسلام مع المعارضة حول دمشق وحمص وجنوب سوريا.

ولفت التقرير إلى أن لجنة دعم سوريا المؤقتة قامت بـ 735 مهمة إنسانية في 244 موقعاً حول سوريا في الفترة من نوفمبر 2018 إلى أبريل 2020، لكن هذه المساعدات كانت بغايات سياسية.

ومن نوفمبر 2018 إلى أكتوبر 2019، تم التركيز أكثر على مدينة دير الزور، حيث أعطت موسكو الأولوية للمساعدات الإنسانية، لأن الاحتياجات كانت عالية بعد الحرب ولتقويض الجهود العسكرية الأميركية في المنطقة، كما ركزت المساعدات في الفترة من نوفمبر 2018 إلى أبريل 2019 على المجتمعات المحلية أو القريبة منها التي استعادها النظام السوري مؤخرا.

وقال التقرير إنه في إهانة مباشرة للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد والنزاهة، كان الكيان نفسه الذي قدم المساعدة الإنسانية لهذه المجتمعات المحلية أيضا عاملا رئيسيا في إجبارها على الاستسلام.

وأجبر مركز المصالحة من خلال مشاركته في عملية المصالحة، المواطنين السوريين على البقاء تحت سيطرة النظام، حيث يخضعون الآن لعنف الأجهزة الأمنية، وساعد تقديم المساعدات إلى هذه المناطق روسيا على تعزيز صورتها لدى السكان المحليين بعد التأييد الضعيف الذي لقيه تدخلها العسكري.

وأشار التقرير إلى أن المركز حاول شراء الولاء من المجتمعات المحلية التي كانت محبطة من عجز النظام عن تقديم الخدمات، ومن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وخلص التقرير إلى أن التراجع الأميركي كان فرصة لا يمكن تفويتها حاولت روسيا استغلالها لشراء الولاء.

وأوضح التقرير أنه بعد أن أصبح الوصول إلى المنطقة الشمالية الشرقية التي يهيمن عليها الأكراد متاحًا في أكتوبر 2019، انفجر نشاط المركز في هذه الأراضي المدعومة من الولايات المتحدة، إذ من بين 290 مهمة خلال الأشهر الستة التالية، كانت 223 مهمة في محافظتي الرقة والحسكة بالإضافة إلى منطقة عين العرب في حلب.

قالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، إن "قانون قيصر" ليس موجها ضد الاقتصاد اللبناني، في وقت يسود جدول وترقب كبير من مدى تأثيرات القانون على الاقتصاد اللبناني، مع تراجع قيمة الليرة زياردة تردي الوضع الاقتصادي.

وأوضحت السفيرة في حديث تلفزيوني، أن "المقصد من القانون، هو تجفيف تمويل النظام السوري"، مشيرة إلى أنها "كانت واضحة عندما طمأنت اللبنانيين بأن قانون قيصر لا يستهدفهم".

وأضافت أن "هناك عقوبات قد تطال حلفاء وداعمين لحزب الله من طوائف أخرى"، قائلة إن "الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يهدد استقرار لبنان وأن الحزب يمنع الحل الاقتصادي"، مشيرة إلى أن "الحكومة الحالية لم تقم حتى الآن بالإصلاحات الموعودة".

وكان مصدر حكومي لبناني قال في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "التأثيرات المحتلة على البلاد لا تزال غير واضحة، وأن الكثير مما يتم تداوله في الإعلام بهذا الصدد ربما يكون مبالغا فيه".

ووفق أحدث تقارير "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" فإن، تأثيرات "قانون قيصر" على لبنان تشمل سلسلة واسعة من الخيارات من بينها إخضاع بعض المصارف اللبنانية وشركائها والشركات اللبنانية المرتبطة بها لعقوبات جديدة بسبب المساعدات المادية للسلطات السورية، خاصة إذا كانت مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالدعم اللوجستي للعمليات العسكرية لـ "حزب الله" في سوريا.

وسبق أن قال الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري، إن الغرض من العقوبات المفروضة على سوريا ضمن "قانون قيصر"، يكمن في إلحاق "ألم حقيقي" بالمقربين من بشار الأسد.

وأوضح جيفري في مؤتمر افتراضي نظمه معهد الشرق الأوسط يوم الاثنين: "هدفنا لا يكمن في تدمير الاقتصاد السوري. صدقوني، الأسد قادر جدا على تحقيق ذلك بنفسه، وهو ينفذ بشكل ممتاز مهمة دفع الليرة السورية إلى الزوال وتقويض ما بقي من إجمالي الناتج المحلي في سوريا".

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن غالبية الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن لا تتاح لهم فرصة الالتحاق بالمدارس الثانوية، بعد قرابة عقد من بدء وصول اللاجئين السوريين إلى البلاد.

وقالت المنظمة إن على المانحين الدوليين والمنظمات الإنسانية العمل مع الأردن والدول الأخرى التي تستضيف اللاجئين السوريين خلال مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" هذا العام في 30 يونيو/حزيران 2020 لتحسين وصول الأطفال السوريين اللاجئين بشكل عاجل إلى التعليم الثانوي الجيد.

ويوثق تقرير "بدّي أكمل دراستي"، الصادر في 61 صفحة، العقبات المتزايدة التي تعترض وصول الأطفال السوريين اللاجئين إلى التعليم كلما تقدموا في المدرسة، مع انخفاض معدلات الالتحاق من حوالي 90% في الصفوف الابتدائية إلى 25-30% فقط في المرحلة الثانوية، وفقا لبيانات حكومية وبيانات "الأمم المتحدة".

وبدعم من الأمم المتحدة، وضع الأردن خطط تعليم إنساني للاجئين السوريين تهدف إلى زيادة نسب الالتحاق بشكل عام، لكن دون أهداف محددة للالتحاق بالمدارس الثانوية، حيث يدعم القليل من المانحين الأجانب التعليم الثانوي، ووجدت هيومن رايتس ووتش أن برامج التعليم غير الرسمي التي تستضيفها المنظمات غير الحكومية لا تصل إلا إلى جزء ضئيل من الأطفال.

وقالت بريانا سمول، زميلة حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش ومؤلفة التقرير: "الغالبية العظمى من الأطفال السوريين اللاجئين يفقدون فرصة الدراسة والتعلم حتى قبل أن يصلوا إلى المدرسة الثانوية. وعد المانحون لسنوات بمنع ضياع الجيل، لذلك في مؤتمر بروكسل هذا العام، عليهم أن يذهبوا إلى ما هو أبعد من التعهدات ويضمنوا أن يكون التعليم الثانوي هو القاعدة وليس الاستثناء للأطفال السوريين".

ومن المرجح أن يتعرّض الأطفال الذين لا يكملون التعليم الثانوي لانتهاكات حقوقية أخرى. على الصعيد العالمي، حيث وجدت الدراسات أن التعليم الثانوي يؤتي ثماره على المدى الطويل، حيث يزداد دخل الأطفال كبالغين بنسبة 9% عن كل عام من التعليم، وتتحسن النتائج الصحية، خاصة بالنسبة للفتيات اللاتي يمكنهن إعطاء الأولوية للتعليم وتأجيل الزواج والحمل.

ويواجه 233 ألف لاجئ سوري في سن الدراسة في الأردن عقبات متعددة أمام التعليم تكون أكثر حدة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، من ضمنها عمالة الأطفال وزواج الأطفال بدافع الفقر، ونقص وسائل النقل المدرسية بتكلفة معقولة، والسياسات الحكومية التي تحد من الوصول إلى التعليم، ونقص التعليم الشامل الذي يُبقي على الأطفال ذوي الإعاقة خارج المدارس.

ورقية (17 عاما)، واحدة من بين 45 طفلا سوريا وثقت هيومن رايتس ووتش تجاربهم التعليمية. تعلّمت لوحدها اللغة الإنجليزية بطلاقة وتأمل أن تتخصص في الرياضيات في الجامعة. لكن عائلتها، غير قادرة على دفع إيجار منزل الأسرة، وتلقت إشعارا بالإخلاء، ثم أوقفت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، التي تفتقر إلى التمويل، مساعدتهم في الإيجار. وتخاف رقية بشدة من أن الظروف المالية لأسرتها تعني أنها ستضطر إلى ترك المدرسة الثانوية. قالت: "بدي أكمّل دراستي".

بالنسبة لغالبية الأطفال الذين أجبروا على ترك الدراسة، غالبا لا توجد طريقة للعودة إلى التعليم الرسمي. المسار الوحيد للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 13 عاما، هو برنامج معتمد من قبل وزارة التعليم يمكّن الأطفال من إكمال تعليمهم الأساسي الإلزامي، ثم الدراسة في المنزل للصفين 11 و12، والتقدم للامتحانات النهائية للمرحلة الثانوية. لكن في 2019، تسجّل 3,200 طفل سوري فقط.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الأردن والمانحين الدوليين زيادة برامج التعليم غير النظامي وغير الرسمي بشكل كبير للوصول إلى عدد أكبر من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ودعمهم لإكمال التعليم الثانوي.

والتعليم الثانوي للأطفال اللاجئين يعاني من التجاهل ونقص التمويل. ولا تحدد خطط التعليم الإنساني أهدافا للالتحاق بالمدارس الثانوية، وقليل من المانحين – بما في ذلك صندوق "مدد" الاستئماني لـ"الاتحاد الأوروبي،" وهو مصدر رئيسي للتمويل – يُبلغون عن تمويل المشاريع المصممة خصيصا للأطفال في سن المدرسة الثانوية، مما يجعل من المستحيل معرفة مقدار التمويل المخصص للتعليم الثانوي. من 2016 حتى نهاية 2019، ساهمت الجهات المانحة بـ 356 مليون دولار أمريكي من أصل 522 مليون دولار من ميزانية تعليم اللاجئين ضمن خطط استجابة الأردن، بحسب هيومن رايتس ووتش.

نِسَب وصول الأطفال السوريين اللاجئين إلى التعليم الثانوي كارثية في جميع أنحاء المنطقة، وفقا لبيانات الأمم المتحدة والحكومات. في تركيا، يصل 27% من الأطفال السوريين إلى مدارس التعليم الثانوية وفي لبنان، أقل من 4%.

وفي مايو/أيار، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الجهات المانحة الرئيسية – بما في ذلك "مفوضية الاتحاد الأوروبي"، وألمانيا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، والنرويج، والدنمارك – طالبة منهم تحسين وصول الأطفال السوريين اللاجئين في هذه البلدان إلى التعليم الثانوي، والعراق، وهي أولوية أساسية في مؤتمر بروكسل.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على المانحين ضمان وصول أموال التعليم إلى الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة، وينبغي أن تحدّد خطط التعليم الإنساني أهدافا واضحة للتسجيل والإنجاز وأهداف تعليمية أخرى لهذه الفئة العمرية. يحق لجميع الأطفال – سواء كانوا مهاجرين أو لاجئين أو طالبي لجوء أو عديمي الجنسية – الحصول على تعليم جيد دون تمييز، بما في ذلك التعليم الثانوي.

وتتضرر فرص تعليم الأطفال اللاجئين أكثر بسبب سنوات من تراجع الدعم الإنساني للأردن. حتى قبل أن يزيد تفشي فيروس "كورونا" من اعتماد الأردن على المساعدات الخارجية، كان نحو 80% من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر البالغ 68 دينارا أردنيا في الشهر (حوالي 96 دولار). يدعم برنامج تابع لـ"اليونيسف" العائلات لإبقاء أطفالهم في المدرسة، لكن المنظّمة خفضت المشمولين بالبرنامج من 55 ألف طفل في 2018 إلى 10 ألف في 2019 بسبب تخفيضات الميزانية، مما أدى إلى التسرب.

وقالت عائلات سورية إن الأطفال، وخاصة الفتيات، الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف النقل المدرسي، تركوا المدرسة بسبب المضايقات أثناء المشي إلى المدرسة.

وقالت سمول: "تفخر الحكومة الأردنية، وهي محقة، بإلحاق معظم الأطفال السوريين اللاجئين بالمدارس الابتدائية، لكن على الأردن أن يضمن قدرتهم على البقاء في المدارس حتى المرحلة الثانوية، وهو أمر لا غنى عنه في عالم اليوم. على المانحين في مؤتمر بروكسل أن يدركوا أن عدم مواصلة تعليم الأطفال اللاجئين السوريين في المرحلة الثانوية يقوّض التقدم المحرز في التعليم الابتدائي".

أصدرت هيئة تحرير الشام بيانا تمنع بموجبه إنشاء أية غرفة عمليات أخرى أو تشكيل أي فصيل جديد تحت طائلة المحاسبة، بحيث تصبح جميع النشاطات العسكرية بإدارة غرفة عمليات الفتح المبين حصرا.

وجاء في بيان الهيئة أنها عملت على إنشاء غرفة عمليات "الفتح المبين" التي ضمت غالب الفصائل العسكرية الفاعلة في المناطق المحررة، ووضعت فيها جميع الإمكانات والموارد والكوادر.

وأشارت الهيئة إلى أن الغرفة "ارتقت في الفترة الأخيرة إلى مستوى أعلى من التنسيق والتعاون والتكاتف للدفاع عن الأرض والعرض ومواجهة المحتلين".

وشددت الهيئة على أن "من أراد المساهمة في المجال العسكري فالأبواب مشرعة له ليقوم بذلك عبر غرفة عمليات الفتح المبين".

وكانت ما يسمى "لجنة المتابعة والإشراف العليا" في "هيئة تحرير الشام" أصدرت قبل أيام تعميماً، منعت بموجبه كافة أعضاء الفصيل (قادة وجند) الانشقاق عنها قبل مراجعة لجنة المتابعة والإشراف العليا حصرا.

ويطلب التعميم أخذ الموافقة وإبراء الذمة، وحظر على المنشق عنها تشكيل أي تجمع أو فصيل مهما كانت الأسباب، كما يحظر على المنشق الانتماء لأي تشكيل أو فصيل موجود في الساحة قبل مراجعة لجنة المتابعة والإشراف العليا وأخذ الموافقة منها.

وفي أسلوب تهديد واضح، تضمن التعميم في آخر بنوده، أن كل منشق يعرض "نفسه للمساءلة والمحاسبة كل من يخالف البنود السابقة"، وذلك بعد سلسلة الانشقاقات التي عصفت بالهيئة ليس بآخرها انشاق "أبو مالك التلي" وجماعته.

ويأتي التعميم في وقت يزداد مشهد التفرد في الحكم والسيطرة للجولاني والدائرة الضيقة وضوحاً، من خلال الهيمنة على القرار وتصفية وإبعاد المخالفين للتوجهات الجديدة لقيادة الهيئة، والساعية لتقديم صورة معتدلة مخالفة للصورة السابقة للتنظيم، طال ذلك التوجه شخصيات قيادية كان لها دور بارز في قيادة الفصيل.

وجاء الإعلان الأخير عن تكتل كل القوى المخالفة لتوجه الجولاني في تشكيل واحد في 12 حزيران 2020، ضمن مكون "فاثبتوا" لضم جميع المناهضين لهيئة تحرير الشام، والرافضين لسياساتها الأخيرة في مكون واحد، بات المشهد يرسم بوادر مواجهة مباشرة أو غير مباشرة بين الهيئة والمناهضين لها.

وكانت طفت على سطح المشهد مؤخراً بيانات استقالة متتالية وذلك مع تجدد الحديث عن موجة انشقاقات وانفصالات في صفوف "هيئة تحرير الشام"، جديدة طالت أبرز الشخصيات البارزة التي عملت على هيمنة الكيان العسكري وذراعها المدني على الشمال المحرر.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تفكيك القوات الخاصة 6 قذائف هاون معدة للتفجير، في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا، وجاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، عبر حسابها على "تويتر".

وأوضحت الوزارة أنه تم تفكيك 6 قذائف هاون زرعها إرهابيو "ي ب ك/بي كا كا" في مناطق سكنية؛ بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأشارت إلى أن فرق إزالة الألغام عملت على تفكيك وتدمير القذائف، وسط تدابير أمنية دون إلحاق أي أضرار بالسكان.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

أعلنت الأمم المتحدة، أنّ سوريا تواجه أزمة غذائية غير مسبوقة، وأنّ 9.3 ملايين مدني يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأشارت إليزابيث بايرز، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، في تصريحات صحفية بجنيف، أنّ الحرب في سوريا دخلت عامها التاسع، لافتة إلى أنّ عدد المدنيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، زاد بواقع مليون و400 ألف في الأشهر الستة الماضية.

وأرجعت "بايرز" تدهور الوضع الغذائي في سوريا، إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان، والتدابير التي اتخذت لمكافحة فيروس كورونا.

وبينت أنّ أسعار الأغذية ارتفعت في العام الأخير لأكثر من 200 بالمئة، وإلى 20 ضعف ما كانت عليه قبل الأزمة التي تشهدها البلاد، موضحة أنّ سعر السلة الغذائية الأساسية كان نحو 4 آلاف ليرة قبل الأزمة، أما الآن فقدرت سعرها بـ 76 ألف ليرة.

وقالت إنّ الأسر السورية، تقلل من عدد الوجبات وتخفض من حجم الوجبات الغذائية، وتبيع ما تملك، وتقع في مستنقع الدين.

وأعلنت المتحدثة، حاجتهم لـ 200 مليون دولار من أجل مواصلة المساعدات الغذائية حتى نهاية العام الجاري، محذرة من أن قسم كبير من المساعدات الغذائية التي يقدمونها لسوريا ستتوقف في حال عدم تأمين الدعم.

أصدرت غرفة عمليات “فاثبتوا”، بياناً جاء فيه الإعلان عن مداهمة “هيئة تحرير الشام” مقرات غرفة عمليات فاثبتوا في سرمدا والساحل، وذلك بعد ساعات من الاتفاق المعلن بين الطرفين في منطقة عرب سعيد بريف إدلب الغربي، فيما وصفت الغرفة هذا الفعل بالغدر المبيت.

يأتي ذلك بعد أن توصلت “هيئة تحرير الشام” وغرفة عمليات “فاثبتوا” إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار بين الطرفين ضمن عدة بنود إلا أنه حمل في طياته بند غير معلن ينص على إنهاء غرفة عمليات فاثبتوا بشكل كامل، وفقاً لما ورد في معلومات خاصة لشبكة “شام” الإخبارية.

ووفق ما ورد في البيان، “يُحال بعض الأخوة المدعى عليهم إلى الأخوة التركستان للنظر في أمرهم في القضاء”، يضاف إلى بند “إغلاق مقر حراس الدين في القرية والتعهد بعدم إقامة حواجز فيها”، في حين حمل البيان توقيع “أبو حفص بنش”، ممثلاً عن هيئة تحرير الشام و “أبو عبد الله السوري” عن غرفة عمليات “فاثبتوا”.

وكانت "تحرير الشام" رفضت دعوة الصلح بقولها: "إن إيقاف الاقتتال بيد من قطع الطرقات ونشر الحواجز، في إشارة إلى غرفة عمليات "فاثبتو"، ووضعت شرط يضاف إلى فتح الطرقات وسحب الحواجز وهو محاسبة من "تجرأ على هذا الفعل وغامر بأمن المناطق المحررة واستقرارها، ومنعه من تكرار مثل هكذا حادثة"، وفق نص بيان أصدرته أمس.

بالمقابل أبدت غرفة عمليات فاثبتوا استعدادها لرفع الحواجز بضمانة من كتيبتي "جنود الشام وأجناد القوقاز"، لمدة ثلاثة أيام على أن يجري خلالها التفاوض بخصوص المعتقلين واللجنة القضائية المتفق عليها للنظر في القضايا المثارة وعلى رأسها قضية "أبو صلاح الأوزبي" ومرافقيه و"أبو مالك التلي"، المعتقلين لدى 'تحرير الشام"، التي لم يجري التطرق لها في بيان الاتفاق المتداول.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة على تشكيل غرفة عمليات “فاثبتوا” الأمر الذي نتج عنه تطورات متسارعة بدءاً من إعلان التشكيل مروراً باعتقال قادتها من قبل تحرير الشام ووصولاً إلى المواجهة المباشرة بين الطرفين، فيما تثبت الساعات القادمة إذا ما كان الاتفاق المبرم سينهي حالة الاستنفار والاقتتال الدائر منذ أيام في منطقة ريف إدلب الغربي.

هذا وساهمت هيئة "الجولاني" خلال مسيرتها في إضعاف فصائل الثورة السورية، وإنهاء عشرات الفصائل من الجيش السوري الحر، بحجج ودعاوى زائفة منها العلمانية والتعامل مع الغرب والعمالة لتركيا، واستخدمت القوة العسكرية الكبيرة التي كان قوامها سلاح فصائل الثورة المسلوب ومع تكرار المشهد باتت القوة المتحكمة في قرارات ومصير الشمال السوري برمته والمغامرة في مصير مئات الآلاف فيه مع تجدد الاقتتال الداخلي الذي طالما كانت الطرف الأساسي فيه.

يشار إلى أنّ المعطيات الجديدة المترافقة مع إعلان الاتفاق الأخير توحي بأنّ “هيئة تحرير الشام” تضيف إلى سجلها الواسع في إنهاء الكيانات العسكرية المناهضة لها "غرفة عمليات فاثبتوا"، التشكيل الأول الذي جمع فتات الفصائل المناهضة لسياسة الهيئة والمنشقين عنها، فيما يبقى الترقب سيد الموقف لحين تنفيذ كامل الاتفاق بما فيه البند الغير معلن بين الطرفين مع احتمالية تجدد المواجهات بينهما مع أول حادثة نقد للاتفاق ما يشير إلى هشاشته.

قالت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها، الخميس، إن نهاية النظام السوري لا تبدو قريبة، رغم أنه يعاني اقتصاديا بشكل كبير، ويعود الفضل في ذلك بحسب الصحيفة إلى قانون قيصر، ومصور النظام المنشق.

وتابعت بأن الأسد كان يحاول الدفع نحو النصر النهائي في الحرب هناك، وساعدته روسيا في ذلك، لكن تركيا عرقلت جهوده وتقدمه نحو إدلب، وقالت إن جزءا من الفضل يعود للكونغرس الأمريكي الذي مرر قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، والمصور في الشرطة العسكرية الذي انشق عن النظام وكشف حجم القمع الذي يمارس في السجون السورية.

ونشر "قيصر" 55 ألف صورة لسجناء عذبوا وقتلوا في سجون ومستشفيات النظام، وقدم شهادة في الكونغرس، ما دفع إلى تشريع يدعو إلى زيادة الضغوط على نظام الأسد، ومعاقبة أي فرد أو كيان أجنبي يقدم الدعم له، ولقواته، ولاقتصاده.

ولفتت الصحيفة إلى أن العقوبات أدت لانهيار العملية السورية التي فقدت ثلثي قيمتها منذ بداية العالم الحالي، ما دفع النظام إلى البحث عن التمويل من رجال الأعمال والأثرياء، وأحدهم ابن خال الأسد، رامي مخلوف، الذي رفض التعاون وكشف عن انقسامات في العائلة.

وأشارت إلى أن العقوبات لو نفذت بشكل صحيح فستطال مسؤولين روس، وشركات دعمت الحرب هناك، وشركات أجنبية تشتري النفط السوري، أو تساعد النظام في مشاريع الإنشاء، وتوقعت أن يؤدي قانون قيصر إلى أن تتخلى روسيا وإيران عن الأسد، بدلا من التورط في حرب لا يمكن الانتصار بها، كما دعت الصحيفة الكونغرس إلى التأكد من تنفيذ وزير الخارجية، مايك بومبيو، وعده بتنفيذ عقوبات أشد على الأسد وداعميه.

على جانب آخر، اتفقت صحيفة "فايننشال تايمز" وموقع "ميدل إيست آي" البريطانيين، على فكرة أن النظام السوري، لن يكون هو المتضرر من قانون قيصر الأمريكي، بل "سيدفع السوريون العاديون" ثمن القانون.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير أعدته كلوي كورنيش، وترجمته "عربي21"، إن إدارة دونالد ترامب وعدت عندما كشفت عن العقوبات الجديدة أن يكون الصيف الحالي هو "صيف قيصر"، إلا أن التحرك يظل محدودا.

وقالت الولايات المتحدة إن الإستراتيجية تستهدف مشاريع التطوير الفاخرة التي أقامها المقربون من النظام على أراض تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية. كما يسمح القانون للولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركات أو أفراد تنطبق عليهم التصنيفات مما يضع ضغوطا على مستثمرين ودول مثل الإمارات العربية في خط النار.

وأضافت الصحيفة: "وفي الواقع فهناك استثمارات قليلة بسبب استمرار الحرب منذ تسعة أعوام. ولم يشعر بصدمة القانون الأولى النظام، ولكن السوريين العاديين الذين راقبوا الأسعار المرتفعة مع بدء تطبيق القانون الذي أثر على قيمة العملة السورية".

بدوره نشر "موقع ميدل إيست آي"، مقالا لأستاذ العلاقات الدولية بجامعة كوين ماري في لندن، كريستوفر فيليبس عن "قانون قيصر" وأثره على النظام السوري.

وقال ماري، في المقال الذي ترجمته "عربي21" إن الأسد هزم بشكل كبير المعارضة المسلحة لنظامه ولكن اقتصاده ينهار، وأضاف: "فالأزمة المالية والسياسية في لبنان، إلى جانب الحرب الأهلية التي مضى عليها تسعة أعوام، وعقوبات غربية وفساد حكومي مستشر، أدى لنقص في المواد الأساسية ونسبة عالية من البطالة وانهيار شبه كامل لليرة السورية".

واليوم يواجه نظام الأسد وشعب سوريا الذي تبلغ نسبة الفقراء منه 80% تحديا جديدا وهو "قانون قيصر".

وقال إن نظام الأسد يتعرض لعقوبات منذ ما قبل الثورة عام 2011، إلا أن النهج الجديد الذي تتبعه واشنطن أوسع. فبدلا من استهداف أفراد في النظام يعاقب قانون قيصر أي شركة وفرد ودولة تتعامل مع نظام فرضت عليه العقوبات.

ورأى أنه من المتوقع أن يمنع هذا القانون الشركات الأجنبية من الاستثمار، ويحرم الحكومة من الرأسمال الذي تحتاجه، بشكل يزيد من التدهور الاقتصادي. وتأمل الولايات المتحدة أن يؤدي هذا إلى إجبار النظام على تقديم تنازلات سياسية أو تعديل سلوكه السياسي، أو حتى التحريض على انقلاب داخلي ضده.

إلا أن فيليبس يعتقد أن هذه النتيجة ليست محتملة، وذلك بناء على تجربة العقوبات في سوريا وغيرها. فرغم الدعم الذي تلقاه العقوبات من صناع السياسة في الدول الغربية، بحيث تعطيهم ورقة نفوذ للضغط بدون تدخل عسكري، إلا أنها من النادر ما حققت الأهداف المنشودة منها.

وقال إنه على العكس من ذلك كشفت الأبحاث العلمية، أن العقوبات تدفع الأنظمة الديكتاتورية للتمترس بدلا من الانهيار أو تغيير سلوكها.