استهدف مجهولون مساء أمس خط لنقل النفط الخام الذي يربط حقل التنك والمالح بريف ديرالزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن مجهولون استهدفوا خط النفط بعبوات ناسفة، مما أحدث انفجار ضخم، أدى إلى اشتعال النيران لعدة ساعات بالخط، وهو ما تسبب بتوقفه عن العمل.

وأضاف المصدر أن دورية عسكرية من القوات الفرنسية والبلجيكية التابعة للتحالف الدولي قدمت إلى مكان الانفجار وقامت بالتعاون مع قوات الأسايش التابعة لميليشيا "ب ي د"، بنصب حواجز طيارة على الطريق واستجواب جميع المارة.

ويشار إلى أن أغلب حقول النفط في مناطق شمال شرق سوريا تحت سيطرة ميليشيا "ب ي د"، وتستثمرها لصالحها الخاص ثم تبيعها بأسعار عالية، مما دعا أهالي هذه المناطق للخروج بمظاهرات رافضين سرقة النفط وتصديره للنظام في ظل الازمة الاقتصادية التي تعانيها جراء سياسية "ب ي د" بخصخصة الثروات لصالح شركاته ووكلائه.

أصدر ما يعرف باسم "مرصد الفتاوى التكفيرية" التابع لدار الإفتاء المصرية، معلقاً على الإصدار المرئي الجديد لتنظيم "داعش" الذي جاء هذه المرة تحت عنوان "ملحمة الاستنزاف 3" في منطقة ريف الحسكة بشمال شرقي سوريا.

وقال المرصد في تعليقه إن تنظيم "داعش" ما زال يستخدم البهرجة الإعلامية في حملاته الدعائية المختلفة للزعم بأنه ما زال "باقيا ويتمدد"، معتبراً أن "التنظيم الإرهابي ما زال يواصل بث رسالته الإرهابية البشعة، ونشر المشاهد الدموية الصادمة التي لا تحمل إلا الموت والدمار، حيث يُظهر عددا من عملياته التي قام بها في المناطق المذكورة خلال الفترة الماضية".

وأضاف المرصد أن التنظيم يبعث من خلال الإصدار المرئي- الذي يعتبر الأول لعمليات التنظيم منذ القضاء عليه في المنطقة- رسائل إلى قوات التحالف الدولي وعناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وأظهر التنظيم عددا من عمليات الاغتيال والإعدام واستهداف مقرات وآليات عسكرية للقوات الأمريكية وعناصر "قسد".

وأشار مرصد دار الإفتاء إلى أن داعش "يحاول دائما أن يظل عناصره مبهورين بإنجازاته الوهمية وانتصاراته المزعومة من خلال عملية غسيل أدمغة عبر الإصدارات المرئية والمسموعة والمكتوبة، التي يغطي بها على هزائمه المتكررة على جميع الجبهات".

وختم البيان بأن، القائمين على التنظيم يعمدون إلى ما يشبه "انفصال الشخصية في تعاملهم مع عناصرهم، فهم ينشرون الجهل بين الناس ويقومون بعملية عزل جماعي لعناصرهم عن وسائل التواصل الخارجي للسيطرة عليهم وإبعادهم عن العالم الخارجي والواقع الحقيقي".

جدد البابا فرنسيس، دعوته للصلاة من أجل نجاح مؤتمر المانحين القادم حول سوريا، وكذلك من أجل سكان اليمن الذين يعانون من أزمة إنسانية حادة.

وقال البابا فرانسيس في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان: "دعونا نصلي من أجل هذا اللقاء الهام (المقرر عقده حول سوريا) حتى ينجح في تحسين الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري، والشعوب المجاورة، وخاصة اللبنانيين، في ظل ما يعيشونه من أزمة اجتماعية وسياسية واقتصادية عميقة".

هذا ومن المقرر أن يعقد وزراء دول الاتحاد الأوروبي يوم 30 يونيو الجاري، اجتماعا سيشارك فيه أيضا ممثل عن الأمم المتحدة وممثلون عن الدول المجاورة لسوريا، التي تستضيف اللاجئين، ومنظمات دولية أخرى، وذلك بهدف معالجة الجوانب السياسية والإنسانية للأزمة السورية.

وسبق أن أعلنت جمعية "عون الكنيسة المتألمة البابوية" (ACS) الفاتيكانية عن خطة مساعدة طارئة جديدة تشمل 20550 عائلة سورية كاثوليكية، أرثوذكسية وبروتستانتية، في سوريا.

وللبابا فرنسيس دعوات سابقة لوقف القتل بسوريا، وسبق أن دعا البابا، إلى احترام القانون الإنساني في محافظة إدلب السورية، رافعا صلاة خاصة "من أجل سوريا الحبيبة الشهيدة".

شنت ميليشيا حزب الله الإرهابي، أمس السبت، حملة اعتقالات طالت سائقي الدراجات النارية في مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "دیرالزور24" إن ذريعة الميليشيات للاعتقال هي عدم حيازة السائقين على هويات أمنية مرخصة من "الحزب"، ما دعاهم لاحتجاز الدراجات واعتقال أصحابها.

والجدير بالذكر، أن ميليشيا حزب الله، شنت قانونا في المناطق التي تسيطر عليها من ديرالزور، يفضي بحيازة كل سائق دراجة نارية، على بطاقة أمنية مرخصة صادرة عن الحزب، تحت طائلة الحجز والاعتقال للمخالفين.

حملت وزارة الخارجية الأميركية السبت بعنف على حزب الله الإرهابي بعدما أصدر قاض قرارا بمنع وسائل الإعلام من نشر تصريحات للسفيرة الأميركية في بيروت وإجراء أي مقابلة معها على خلفية تصريحات أدلت بها بشأن الحزب.

واتهمت الخارجية الأميركية حزب الله بـ "بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني"، معتبرة أنه "أمر مثير للشفقة". وقالت "حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف"، مضيفة "نحن نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله".

ويستدعي وزير الخارجية اللبناني ناصيف يوسف حتي السفيرة الأميركية لدى بيروت دوروثي شيا يوم غد الإثنين، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام،، للتباحث في تصريحاتها الأخيرة ضد حزب الله، بعدما أثار منع قاضٍ وسائل الاعلام من استصراحها جدلاً واسعاً.

وكان قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح أصدر قرارا يقضي بـ "منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة".

ويقضي النص "بوقف الوسيلة الإعلامية المعنية عن العمل لمدة مماثلة في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية بدفع مبلغ مئتي ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية في حال عدم الالتزام بهذا الأمر".

وجاء القرار بعدما صرحت السفيرة دوروثي شيا في مقابلة أجرتها معها قناة "الحدث" التلفزيونية السعودية الجمعة أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير حيال دور حزب الله المصنف منظمة إرهابية"، واتهمت شيا حزب الله المدعوم من إيران بأنه "حال دون إجراء إصلاحات اقتصادية يحتاج اليها الاقتصاد اللبناني الى حد بعيد".

وردا على ذلك، قالت السفارة الأميركية في لبنان عبر حسابها على "تويتر"، "نؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة في الولايات المتحدة وفي لبنان. نقف الى جانب الشعب اللبناني".

وأشار القاضي في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن تصريحات شيا "تخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة والمتعارف عليها... وتسيء لمشاعر كثير من اللبنانيين... وتساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وعلى الحزب المذكور وما يمثل، وتثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية".

وقللت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد من أهمية القرار. وقالت "أتفهّم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية. لكن لا يحق لأحد منع الاعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الاعلامية".

وأضافت "في حال لدى أحد مشكلة مع الإعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام وانتهاءً بمحكمة المطبوعات".

ولاقى قرار القاضي حملة رفض واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشر هاشتاغ #الحرية_شغلتنا.

وأكدت قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال المحلية "إل بي سي" أنها لن تلتزم بالقرار، معتبرة أنه "غير ملزم وغير نافذ". وأكدت أنها ستتقدم بطعن ضد القرار.

وكسرت قناة "ام تي في" القرار واستقبلت مساء أمس السفيرة الأميركية التي اعتبرت أن "حرية التعبير لدى الشعب اللبناني يجب أن تبقى مصانة".

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابع للنظام "محمد الحلاق"، إن حملة الجمارك طالت العديد من الأسواق والمراكز التجارية في دمشق، وأن معظم المواد والبضائع التي صادرتها هي "بضاعة نظامية"، وفقاً لما صرح به لصحيفة "الوطن" الموالية.

وأشار المسؤول في غرفة تجارة دمشق إلى أنّ المواد المصادرة "غير مهربة" وتم استيرادها وإدخالها عن طريق معرض دمشق الدولي، وتم منح هذه البضاعة، وأغلبها أدوات كهربائية بيانات جمركية لمدة 6 أشهر لتصريفها، حسب وصفه.

وأكد أن هذه البضاعة مدخلة بطرق نظامية، ورسومها الجمركية مدفوعة، ومعرّفة بشكل كامل، وهي لا تطابق أي بضاعة أخرى، في حين يتم العمل حالياً للتواصل مع إدارة الجمارك لبحث المشكلة، وإيجاد حلول أو تسويات ومصالحات، لكن الأمر مازال قيد التنسيق، حسب تعبيره.

ولفت المسؤول إلى أن الجمارك تعاملت مع هذه المواد، وكأنها مواد غذائية انتهت صلاحياتها، بينما يتحدث التجار عن تعرضهم لظرف قاهر، حدّ من تصريف وبيع هذه المواد، وبالتالي فإن مصادرتها، والتعامل معها على أنها مهربات، فيه ظلم للتجار، حيث المطلوب تمديد صلاحية البيانات الجمركية للمواد من أجل إعطاء فرصة إضافية لتصريفها.

ويشدد "الحلاق" الذي وصف مصادرة تلك البضائع بالظلم على عدم قدرة التجار على تصريف بضائعهم، وبقائها في المستودعات والصالات معروضة بسبب حالة الانكماش الاقتصادي واختصار معظم المشتريات للمستهلكين على المواد الأساسية والضرورية.

هذا وينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

يشار إلى أنّ جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، في حين يربط ناشطون بين تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية من حيث القرارات الصادرة وترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً في مناطق سيطرة النظام، في وقت تسهل جمارك النظام عبور تلك المواد وغيرها.

أصدرت "هيومن رايتس ووتش"، تقريراً مطولاً اليوم الأحد 28 يونيو/ حزيران طالبت فيه حكومة النظام الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم بسلمية بالمظاهرات كما طالبت بالتحقيق في الاستخدام المفرط ضدَّهم المتظاهرين في 15 من الشهر الجاري، وإخطاع المسؤولين عن ذلك للمساءلة في مدينة السويداء جنوب البلاد.

وقالت "سارة كيّالي"، وهي باحثة سوريا المنظمة الحقوقية إن سبب تظاهرات السكان لأنّهم بالكاد يستطيعون تأمين لقمة العيش، وعوضاً عن ضربهم واعتقالهم، يجدر بالحكومة أن تركّز على معالجة القضايا الكامنة وراء نزولهم إلى الشوارع مرّة أخرى".

وتابعت "كيّالي" قائلة: نظراً للتاريخ الوحشي للحكومة السوريّة من المدهش أنّ الناس شعروا بدرجة يأس دفعتهم إلى التظاهر. على الحكومة السورية أن تُدرك أنّ المعارضة ستستمرّ، ما دامت تتابع حكمها الفاسد والقمعيّ"، وفقاً لما ورد في التقرير الحقوقي.

بدورها أجرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مقابلات خلال حديثها إلى ثلاثة سكّان شاركوا في التظاهرات، وناشطين وقريبين أحد المحتجزين، كشفت من خلالها عن تعامل قوات النظام مع المظاهرات الشعبية التي اندلعت في السويداء لا سيّما الروايات من شهود العيان عن المظاهرات التي تبعها تضييق أمني كبير واعتقالات.

وتحققت المنظمة من صور نُشرت في 15 يونيو/حزيران تعود لكتائب البعث فرع السويداء أظهرت أشخاص بملابس مدنية يضعون شريط أحمر حول أذرعهم ويحملون يافطات عليها شعار الكتائب، وقوات حفظ الأمن بملابس مموهة بالأزرق والرمادي وآخرين ببزّات خضراء داكنة عليها شعارات، يشاركون جميعهم في التجمع الذي دعا إليه مؤيدو النظام لمواجهة مظاهرة شعبية غاضبة.

من جانبها أوضحت المنظمة أن "مدنيين نظموا تظاهرات أخرى في 8 و9 حزيران، وتشابهت المطالب إلى حدّ كبير، لكنّها شملت أيضا دعوات إلى إسقاط رأس النظام وإنهاء التدخّل الأجنبي من روسيا وإيران"، حسب نص تقرير المنظمة.

وبينت المنظمة نقلاً عن الشهود أنّ عناصر النظام اعتدوا بالضرب على المتظاهرين والمحتجين واعتقلوا آخرين، كما كشفت عن دعوات النشطاء إلى تظاهرة في 16 حزيران لكنها أُلغيت بعد انتشار كثيف لعناصر الشرطة و”الشبيحة” في مكان التظاهر، وفق سكّان قريبين من الساحة، حيث قالوا إنّ الشرطة اعتقلت طالباً من المكان، حسب التقرير.

وسبق أن خرجت مظاهرات في مدينة السويداء طالب فيها المتظاهرون بإسقاط النظام وإخراج إيران وروسيا من سوريا، وذلك على مدى الأيام الماضية، وصدحت حناجرهم بشعارات الثورة السورية وأغانيها، وذلك في تحدي واضح لنظام الأسد، الذي استدعى تعزيزات عسكرية إلى المحافظة مؤخراً.

في حين هاجمت شبيحة النظام مظاهرة شعبية خرجت في مدينة السويداء للمطالبة بإسقاط النظام وخروج روسيا وإيران من البلاد، واحتجاجا على الأوضاع المعيشية المزرية التي وصلت إلى مناطق سيطرة النظام وسط تجاهل وعجز الأخير عن وقف انهيار الاقتصاد.

يشار إلى أنّ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قالت في تقريرها الصادر بتاريخ 18 حزيران يونيو الجاري، إن قوات النظام السوري أخفت قسرياً عشرة من نشطاء الحراك الشعبي في السويداء، واستخدمت القمع في مواجهة مطالبه المحقة، مُشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 2172 شخصاً من أهالي محافظة السويداء قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري.

أودى انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام بحياة طفلين وأُصيب ثالث بجروح أمس السبت 27 حزيران/ يونيو، بمحيط مدينة صوران بريف حماة الشمالي، بحسب مصادر إعلامية محلية.

ووثقت جهات محلية ضحايا الانفجار وهم الطفل "خليل جهاد خليل الشيخ" البالغ من العمر سبعة سنوات، والطفل "خليل حسام أحمد نصر الشيخ أحمد" البالغ سبعة سنوات، يضاف إلى ذلك إصابة الطفل "يزن الشيخ أحمد"، نقلاً عن مصادر من المشفى الوطني بحماة.

وقال نشطاء محليين من ريف حماة إن الانفجار وقع قرب كازية "نصر الشيخ أحمد" في الحي الشرقي من مدينة صوران بالقرب من طريق قرية كوكب بريف حماة، ضمن مناطق سيطرة النظام.

وسبق أنّ كشفت مصادر محلية عن انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات النظام، الأمر الذي نتج عنه مقتل مدني وإصيب طفل قرب مدينة "صوران"، بريف حماة سبقها مقتل طفل في قرية "رسم العبد" بريف حماة الشرقي لذات السبب.

كما كشفت المصادر عن مقتل مدني جرّاء انفجار لغم أرضي في الأراضي الزراعية بريفي حماة الشمالي والشرقي، مشيرةً إلى أن الحادثة ليست الأولى التي يقتل فيها مدنيون في الأراضي الزراعية نتيجة حوادث مماثلة.

وسبق أوضحت بوقت سابق بأن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

تجدر الإشارة إلى أن الآلة الإعلامية التي يديرها نظام الأسد تروج لعودة ما تسميه بالحياة الطبيعية للمناطق والأحياء التي سيطرت عليها بفعل العمليات الوحشية، في الوقت الذي يقتل فيه أطفال المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام بواسطة مخلفات الحرب.

أظهرت صور جوية تناقلتها صفحات محلية لنشطاء من ريف إدلب، عمليات التعفيش التي طالت منازل المدنيين بريف إدلب الجنوبي والشرقي، حتى أن أسطح المنازل لم تسلم، حيث دمرتها شبيحة النظام بواسطة معاول الهدم والآلات الثقيلة بهدف سحب القضبان الحديدية منها وتعفيشها.

وعلى قلة المنازل التي لم تدمرها الآلة العسكرية الوحشية التي يديرها النظام وحلفائه خلال العمليات العسكرية التي أفضت إلى اجتياح عدة مناطق جنوب وشرق إدلب، تعمل الميليشيات الداعمة للنظام على تدمير ما سلم من القصف الوحشي.

ويأتي تدمير مابقي من المنازل والمحال التجارية بهدف سرقة الحديد الموجود داخل الأسقف بعد إفراغ محتويات المنازل كما ظهر في الصور المتداولة من قرية معرشورين بالريف الشرقي لمدينة معرة النعمان جنوب إدلب.

وليست المرة الأولى التي يكشف عن عمليات تعفيش تستهدف منازل المدنيين والممتلكات الخاصة بهم، حيث تنشط ميليشيات النظام ضمن ما بات يعرف بـ "جيش التعفيش"، بنهب وسرقة المنازل والمحال التجارية العائدة ملكيتها إلى المناطق المحتلة حديثاً، بعد عمليات عسكرية وحشية.

وسبق أنّ تداول نشطاء عبر مواقع التواصل، صور جوية تظهر حجم الأضرار الناتجة عن عمليات التعفيش التي تنتهجها عصابات الأسد ضمن المناطق المحررة التي اجتاحتها مؤخراً بريف إدلب الجنوبي والشرقي، التي وصلت حتى أرضيات الملاعب المحلية.

وكشفت الصور الجوية الملتقطة بواسطة تطبيقات الهواتف الذكي عن عملية تعفيش طالت أرضيات الملاعب الرياضية في مدينتي معرة النعمان وسراقب، والتي كانت ملاذاً لبعض الشبان لممارسة الرياضة والتخفيف من تبعات الحرب الشاملة التي شنتها نظام الأسد ضد المناطق المحررة.

وبات من المعتاد عند انتهاء عمليات تدمير وتهجير سكان المدن ومن ثم استباحتها تعمد ميليشيات النظام سرقة ممتلكات ومنازل المدنيين بشكل جماعي، ولا تكتفي بذلك بل تتعمد تصوير تلك المشاهد وبثها عبر الصفحات الموالية للتباهي بحجم المسروقات.

في حين تعج صفحات موالية للنظام بصور لعناصر جيش الأسد وميليشياته وهم يقومون بعمليات السلب والنهب لمنازل المدنيين التي هجروا سكانها نتيجة عمليات القصف الوحشي الذي طال مدنهم وبلداتهم في ظل تقدم لعصابات الأسد واحتلال تلك المناطق عقب تدميرها.

هذا وتحولت حوادث السرقة والنهب الممنهجة أو ما يعرف بظاهرة" التعفيش" مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد الذي يتباهى عناصره في إظهار كمية المواد المسروقة وتصويرها في شوارع المدن الخالية من سكانها.

فرضت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سيطرتها على عدة مباني ومؤسسات القطاع العام التي تقع تحت سيطرة النظام في مدينة الحسكة شمال شرق البلاد، دون معرفة الأسباب وراء انتزاع تلك المواقع من قبل ميليشيات "قسد"، بعد مرور سنوات على بقاء نشاطها ضمن تلك المناطق.

وبحسب مصادر إعلامية متطابقة فإنّ أرتال عسكرية تابعة لميليشيات "قسد"، اقتحمت عدداً من المواقع وسط المدينة وطردت الموظفين التابعين للنظام منها حيث جرى إغلاق المباني ووضع حراسة أمنية وعسكرية عليها.

وتشير المصادر إلى أن المؤسسات التي سيطرت عليها "قسد"، هي: "مبنى الإدارة العامة للحبوب في حي غويران وبناء الشركة العامة لكهرباء الحسكة والمدينة الرياضية وعدة أبنية تابعة للسكن الشبابي.

يُضاف إلى ذلك مباني تابعة لـ "الجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري"، وفق المصادر ذاتها.

يأتي ذلك مع احتفاظ قوات النظام بمواقعها ضمن مربع أمني تنشر فيه في مدية الحسكة إلى جانب موقع مماثل في مدينة القامشلي التابعة لها ضمن ضمن مناطق سيطرة ما يُسمى بـ"الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة احتجاجاً على سياسيات "قسد" واجهت معظمها بالرصاص الحي.

هذا وتواصل "قسد" عملياتها الأمنية المتواصلة في مناطق سيطرتها ويجري خلالها التضييق على المدنيين واعتقالهم بحجة انضمامهم إلى تنظيم "داعش"، فضلاً عن استمرار سياسية التجنيد الإجباري الذي تفرضه الميليشيات على الشبان هناك، تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

بدأت ميليشيات تابعة لـ "الحرس الثوري الإيراني"، بسرقة ونهب موقع أثري ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها في ريف محافظة دير الزور الشرقي، بحسب مصادر إعلامية محلية.

وقالت شبكة "دير الزور24"، إن القيادي في مليشيات الحرس الثوري الإيراني "الحاج سلمان"، أرسل مجموعة من العناصر المحليين والأجانب بمهمة التنقيب عن الأثار في موقع الصالحية بريف مدينة البوكمال شرق دير الزور.

في حين شرعت تلك المجموعة التي تتألف من 20 عنصر بقيادة المدعو "الحاج كرار"، بعمليات الحفر والتنقيب وسرقة مقتنيات المواقع لصالح ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، وفقاً لما ورد في تقرير أعدته شبكة "ديرالزور24".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ عمليات التنقيب الجارية تعد تخريباً للمواقع حيث تقوم بها مجموعة من ميليشيات تجهل كيفية التعامل معها ما يؤدي إلى تخريبها يضاف إلى ذلك سرقة محتويات الموقع الأثرية التي تعد إرثاً حضارياً للمحافظة وسوريا بشكل عام.

يشار إلى أنّ الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد تفرض سيطرتها على أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية وتعمل على سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن سجال روسي - أمريكي في مجلس الأمن الدولي حول تصنيف تنظيم "حراس الدين" في قوائم مجلس الأمن الدولي للتنظيمات الإرهابية، كما هو الحال مع "جبهة النصرة" وتنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وجاء ذلك بعد سلسلة ضربات جوية نفذتها واشنطن بواسطة أسلحة دقيقة جواً عبر طائرات مسيرة ضد قيادات من تنظيم "حراس الدين" بريف إدلب، أفضت لقتل عدد منهم مؤخراً، حيث اعتبره دبلوماسيون أنه رسالة أمريكية لروسيا في كيفية التعامل مع مثل هذه التنظيمات، دون الحاجة لخوض معركة وتدمير المنطقة.

ووفق الصحيفة فإن مسؤول غربي أبلغها، عن أن مداولات أولية في مجلس الأمن، أظهرت خلافاً في رأي بين دبلوماسيي البلدين، إذ إن الجانب الروسي يريد استعجال إدراج "حراس الدين" في قوائم مجلس الأمن، مقابل حذر دبلوماسيين أميركيين من أن يكون ذلك "ذريعة لشن عمل عسكري من قوات النظام بدعم روسي ضد بعض الجيوب في ريف إدلب لقتال فصائل المعارضة بدل الإرهابيين".

وأضاف المصدر أن المقاربة الأميركية تقوم على ضرورة التوصل إلى "تصور شامل لمحاربة الإرهاب والإجراءات المسموحة ذلك، وأن يكون التصنيف الدولي أحدها وليس الوحيد"،

وقبل أسابيع، بادر دبلوماسيون روس في نيويورك إلى طرح إدراج "حراس الدين" في قوائم مجلس الأمن للتنظيمات الإرهابية، إلا أن الموقف الأميركي كان مفاجئاً لدى رفض ذلك قبل التوافق على آلية محاربة.

واللافت، أن واشنطن أرادت إعطاء "درس" حول كيفية اغتيال المطلوبين من "القاعدة"، هي تصنف "حراس الدين" في قوائها، واعتبرت "هيئة تحرير الشام" ذاتها "جبهة النصرة"، وكانت صنفت الخارجية الأميركية نهاية العام الماضي، "حراس الدين" كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأدرجت "أبو همام الشامي" القائد العسكري السابق لـ "جبهة النصرة" ضمن القوائم السوداء. وعرض برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية، 5 ملايين دولار لقاء معلومات تقود لثلاثة من قادة التنظيم، وهم: "سامي العريدي، وسمير حجازي، وأبو محمد المصري".

يأتي السجال، في وقت تخوض "هيئة تحرير الشام" حرباً معلنة ضد تنظيم "حراس الدين" بإدلب منذ أيام، لاسيما بعد تكتل الحراس مع عدة مكونات أخرى منشقة عن الهيئة، وإعلانهم تشكيل غرفة عمليات باسم "فاثبتوا"، حيث قامت باعتقال عدد من قيادات الغرفة، بينما تواصل عملية تفكيك الفصائل المنضوية تحتها، وسحب سلاحهم.

ويبدو - وفق مراقبين - أن تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، تسعى من وراء الحملة التي تشنها ضد "حراس الدين" لتقديم نفسها على أنها جهة معتدلة تحارب التشدد، وتقدم أوراق اعتمادها للدول الغربية كتيار معتدل، لإنهاء التصنيف، والحفاظ على كيانها العسكري في المنطقة.

وتنظيم "حراس الدين" من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين".

وكانت أفرجت هيئة تحرير الشام في 11 كانون الأول 2017 عن الدكتور "سامي العريدي" أحد مشرعي الفكر الجهادي لتنظيم القاعدة في سوريا بعد اعتقال دام لأكثر 15 يوماً، على خلفية خلافات عميقة بين التيار المنتمي لتنظيم القاعدة والذي يديره أبو جليبيب وسامي العريدي وهيئة تحرير الشام، سبق ذلك إفراج الهيئة عن "أبو جليبيب الأردني" في الثالث من كانون الأول في ذات العام.