أعلنت الجبهة الشامية التابعة للجيش الوطني السوري عن تمكنها من إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة بحق السيدة الكردية "حورية محمد بكر"، والتي توفيت قبل أيام بعد تعرضها للضرب من قبل مسلحين في منطقة عفرين بريف حلب.

وقال قائد الجبهة الشامية "أبو أحمد نور" عبر تغريدات نشرها على حسابه في موقع "تويتر" إن "الأم السورية (حورية محمد) من مدينة عفرين تعرضت لجريمة بشعة من فترة وجيزة فارقت على إثرها الحياة هي و زوجها، واتهمت بعض الجهات المعادية للثورة عناصراً من الجبهة الشامية بهذه الجريمة ومن حينها لم يهدأ الجهاز الأمني في الجبهة الشامية حتى ظهرت الحقيقة ولله الحمد وتم كشف المتورطين".

وأشار "أبو أحمد نور" إلى أن الجهاز الأمني في الجبهة الشامية عمل طيلة الفترة الماضية مع الجهات المعنية وقام باعتقال العديد من المشتبه بهم والتحقيق معهم لمحاسبة الجناة، مشددا على أنهم تمكنوا من كشف الحقيقة وإلقاء القبض على بعض المتورطين.

وبحسب "أبو أحمد نور" فإن نتائج التحقيقات أثبتت أن الفاعلين هم خمسة أشخاص مدنيين غير منتسبين لأي فصيل، وذلك خلافاً لما تمت إشاعته بأن الفاعلين من عناصر الجيش الوطني.

وكانت السيدة المسنة "حورية" من المكون الكردي توفيت في منطقة عفرين الأحد الماضي، متأثرة بجراح أصيبت بها جراء اعتداء مسلحون عليها خلال تواجدها في منزلها في مدينة عفرين بريف حلب، بهدف السرقة.

وأشارت مصادر في وقت سابق إلى أنه في الخامس والعشرين من شهر آب الماضي اقتحمت عصابة مسلحة منزل المواطن محي الدين اوسو 78 عاماً، من أهالي قرية قطمة، والكائن في حي الأشرفية في محيط مقصف جين (خلف كازية عيشة) وذلك بغاية السطو المسلح، حيث أقدمت العصابة حينها على تقييد الزوجين العجوزين وتعريضهما للضرب والتعذيب ما أدى لاستشهاد محي الدين على الفور.

أما زوجته "حورية محمد بكر" البالغة من العمر 74 عاما أصيبت حينها بكدمات كبيرة في منطقة الوجه والصدر مسببة نزيفا داخليا، وبعد قضائها يوما واحدا في المشفى، تمت إعادتها لمنزلها، لتفارق الحياة هي الأخرى وذلك بعد مرور 12 يوما على استشهاد زوجها محي الدين.

وطالبت صفحات كردية ونشطاء أكراد من منطقة عفرين آنذاك الفصائل المسيطرة على المنطقة من الجيش الوطني والشرطة العسكرية بفتح تحقيق في الحادثة وكشف الجهات المتورطة بمقتل السيدة الكردية وزوجها ومحاسبتهم.

دعت الدول الأوروبية التي وقعت الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، إيران اليوم الجمعة، إلى التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المتحدثون باسم وزارات الخارجية الفرنسية والألمانية والبريطانية ووزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان مشترك "ندعو إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل الموضوعات ذات الصلة".

وذكر البيان الرباعي المشترك إن هناك قلقاً كبيراً من أنشطة إيران النووية الأخيرة. وطالب البيان إيران بالامتناع عن أي إجراء ينتهك الاتفاق النووي، مجدداً "دعم حياد واستقلال الوكالة الذرية".

وتخلت إيران عن ثلاثة التزامات متعلقة ببرنامجها النووي واردة في الاتفاق. والأربعاء قال الرئيس حسن روحاني إنه يمكن اتخاذ مزيد من الخطوات المماثلة "في حال كان ذلك ضرورياً"، كما خرقت إيران السقف المحدد في الاتفاق لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب وكذلك مستوى التخصيب.

وقال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب عبادي في اجتماع لمجلس حكام الوكالة الأربعاء ـ رداً على سؤال عن كمية اليورانيوم التي تعتزم طهران إنتاجها ـ إن ذلك سيكون "بالحد الذي تحتاج إليه البلاد".

وتضم الوكالة الدولية للطاقة الذرية 171 دولة وتلعب دوراً محورياً في مكافحة انتشار الأسلحة النووية عبر التحقق من أن الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تحترم تعهداتها في هذا المجال.

والأربعاء، حث الاتحاد الأوروبي إيران على الامتناع عن خطوات قد تقوض الاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وطهران بشأن أنشطتها النووية عام 2015، مرحّبا بأي جهود دبلوماسية لإيجاد مخرج للأزمة مع طهران وخفض التوتر في منطقة مضيق هرمز.

كشف "حمود جدعان" شقيق الناشط "محمد جدعان" الذي اعتقلته "هيئة تحرير الشام" يوم أمس الخميس، عن وجود تعاون واضح بين "الهلال الأحمر السوري" في مدينة إدلب، والمعروف بموالاته للنظام، والهيئة، مايؤكد تقارير عديدة سابقة نشرتها شبكة "شام" عن وجود تعاون بين الطرفين في المحافظة.

وفي رسالة وجهها جدعان، موضحاً تفاصيل اعتقال أخيه الذي أصيب بطلقات نارية خلال عملية اعتقاله، ونقل إلى عدة مشافي بريف إدلب، بين أن سيارة تابعة للهلال الأحمر السوري، بالتزامن مع صلاة الجمعة الساعة الثانية عشر ونص تماما، قامت مع مجموعة من عناصر الهيئة، بنقل أخيه المصاب من أحد مشافي مدينة إدلب إلى مكان غير معروف.

وحمل جدعان في رسالته "الهلال الاحمر السوري" بالدرجة الأولى و "هيئة تحرير الشام"، كامل المسؤولية عما قد يحصل لشقيقه، لاسيما في ظل وضعه الصحي الذي بحاجة كبيرة لعناية ومراقبة، بعد تعرضه لإطلاق النار، وإهماله بشكل متعمد.

وتساءل جدعان سبب وجود "الهلال الأحمر السوري" وهل هو لأسباب إنسانية ومساعدة المدنيين، أم لمساعدة الهيئة واعتقال المدنيين وتزوير أسماؤهم في المشافي، بدون أي أسباب تذكر".

وكانت أفردت شبكة "شام" في وقت سابق، تقريراً مفصلاً عن التعاون الوثيق بين فرع "الهلال الأحمر السوري" وهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب، وماتقدم له الهيئة من تسهيلات للعمل وفق اتفاق بين الطرفين، يبدو أن من ضمن هذه الأمور المساهمة في التستر على جرائم الهيئة من خلال نقل المصابين وعلاجهم بواسطة سيارات الإسعاف التابعة للهلال.

وشكل وجود مؤسسة" الهلال الأحمر السوري" في مدينة إدلب وبقائها بعد تحرير المدينة جدلاً كبيراً عن سبب إبقاء هذه المؤسسة رغم وجود مديرية للصحة في المحافظة ومؤسسة إنسانية للدفاع المدني عاملة هناك، فما يلزم بقاء مؤسسة تدعي الحيادية وتعمل لصالح النظام ومن المستفيد من بقائها، وأسئلة كثيرة طرحت ولم تلق أي إجابة من المسؤولين.

وحاولت مؤسسة "الهلال الأحمر السوري" أحد أكبر المنظمات الانسانية في سوريا (سابقا) إظهار حياديتها عن الحرب الدائرة في سوريا، إلا أنها كانت محكومة بهيمنة الأجهزة الأمنية عليها، والتي استخدمت هذه المؤسسة بدعوى "الحيادية" منذ بدء الحرب ضد الشعب السوري، لتكون باباً لتأمين الدعم الإنساني للنظام بحجة تقديمه للمتضررين، وظهرت المؤسسة كرديف أساسي للنظام في جميع المناطق التي تنتشر فيها.

وخلال سيطرة "هيئة تحرير الشام" على مدينة إدلب، تم تثبيت وجود مكتب "الهلال الأحمر" في مبنى الكارلتون، على الرغم من انتهاء عمل الهلال التنسيقة بعد خروج ميليشيات "كفريا والفوعة"، ليقوم المكتب بتوسيع نشاطاته في المدينة ومحاولة الدخول بمشاريع منها "سبل العيش" ليثبت دولياً أنه نشط في المناطق المحررة وأنه كمؤسسة إنسانية قادرة على الوصول لتلك المناطق بهدف سحب الدعم لصالحه وإدخاله عبر النظام حصراً.

وتوصل كل من "هرموش وجبارة" أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر في إدلب إلى اتفاق مع تحرير الشام على دفع إيجارات مبنى الكارلتون الذي يدخل ضمن بند الغنائم، ليتم تقاضي مبلغ 2500 دولار شهرياً كإيجار لبقاء مكتب الهلال في الطوابق الأرضية من الفندق، وفق عقد إيجار رسمي قابل للتجديد.

ووفق المعلومات فإن "هيئة تحرير الشام" وضعت شروط على بقاء الهلال الأحمر في إدلب، أبرزها عدم تصوير أعماله ونشرها، وتقديم نسب من المشاريع التي يحصل عليها الهلال للهيئة، في الوقت الذي يواصل فيه الهلال رفع تقاريره للنظام بالأسماء والمعلومات كاملة عن أنه ينفذ مشاريع وأعمال خدمية وإنسانية في المحافظة على اعتبار أنه منظمة حيادية.

وتفيد المعلومات بأن التواصل بين "تحرير الشام والهلال الأحمر" تتم عن طريق شخصين من مجلس إدارة إدلب في الهلال الأحمر وهما "زكوان هرموش ويوسف جبارة" (الجدير بالذكر أن جبارة يعمل كموظف في مكتب OCHA دمشق إضافة لعمله في الهلال الأحمر السوري)، وهما المسؤولين بشكل مباشر عن نقل نتائج الاتفاقيات مع تحرير الشام ونقل الأموال من دمشق إلى الهيئة، حيث تترك لهما حرية التنقل بين محافظة إدلب ومناطق سيطرة النظام السوري بحرية مطلقة على الرغم من إغلاق المعابر الداخلية في محافظة إدلب مع مناطق سيطرة النظام السوري.

قالت المفوضية الأوروبية إنها تتابع عن كثب المباحثات بين الولايات المتحدة وتركيا لتشكيل منطقة آمنة شرقي الفرات شمالي سوريا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، مايا كوسيانيتش في مؤتمر صحفي في بروكسل، اليوم الجمعة.

وأضافت المتحدثة "بشكل عام ، يجب أن يكون الهدف منع نشوب نزاعات مسلحة جديدة في شمال شرق سوريا"، لافتة إلى أنه "لا يمكن تحقيق حل مستدام في سوريا إلا من خلال الانتقال السياسي بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة".

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، أعقبه تنفيذ دوريات برية وجوية مشتركة في شرق الفرات في إطار المرحلة الأولى لإنشاء المنطقة الآمنة.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس التركي أردوغان إن تركيا تعقد مباحثات مع الجانب الأمريكي حول الأوضاع في شمال شرقي سوريا، وتنفذ دوريات مشتركة وطلعات مروحية مع القوات الأمريكية على الحدود السورية التركية.

واستدرك أن الدوريات وطلعات التحليق المروحي المشتركة لا تلبي تطلعات تركيا، مؤكدا أن الموقف الأمريكي حيال تنظيم "ي ب ك" الإرهابي في المنطقة، يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لأنقرة.

وقال الرئيس التركي إلى أنه تباحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، الأوضاع في المنطقة، وأنه على الأرجح سيلتقي به على هامش مشاركته في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الحالي.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن القمة الثلاثية التي ستجمعه مع زعيمي روسيا وإيران حول سوريا، ستركز على المستجدات في إدلب، بما في ذلك موضوع نقاط المراقبة التركية، ومحاربة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة.

ولفت أردوغان خلال تصريحات اليوم، إلى أن القمم الثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران حول سوريا، انطلقت في مدينة سوتشي الروسية، ثم تواصل عقدها في إيران وتركيا، مؤكداً أن العاصمة التركية أنقرة تحتضن بعد أيام القمة الثلاثية حول سوريا.

وأضاف "سنركز في مباحثاتنا خلال القمة الثلاثية التي ستعقد في أنقرة مع إيران وروسيا على التطورات في إدلب بما فيها نقاط المراقبة التركية ومحاربة التنظيمات الإرهابية هناك".

من ناحية أخرى، لفت إلى أردوغان إلى أن تركيا تعقد مباحثات مع الجانب الأمريكي حول الأوضاع في شمال شرقي سوريا، وتنفذ دوريات مشتركة وطلعات مروحية مع القوات الأمريكية على الحدود السورية التركية.

واستدرك أن الدوريات وطلعات التحليق المروحي المشتركة لا تلبي تطلعات تركيا، مؤكدا أن الموقف الأمريكي حيال تنظيم "ي ب ك" الإرهابي في المنطقة، يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لأنقرة.

وقال الرئيس التركي إلى أنه تباحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، الأوضاع في المنطقة، وأنه على الأرجح سيلتقي به على هامش مشاركته في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الحالي.

عقد وفد من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية برئاسة رئيس الائتلاف أنس العبدة، اجتماعاً مع وزير خارجية الفاتيكان "بول غالاغر"، وأكد الجانبان على ضرورة حماية المدنيين في سورية ووقف كافة العمليات العسكرية.

واعتبر رئيس الائتلاف أن زيارة دولة الفاتيكان "أمر هام للغاية لما لها من دور في إحلال السلام بمناطق مختلفة من العالم"، وتحدث خلال اللقاء عن الوضع الإنساني في إدلب، واستهداف نظام الأسد للمرافق المدنية من منشآت طبية ومدارس ودور عبادة، مشيراً إلى أهمية وقف كافة العمليات العسكرية واستهداف المدنيين.

وطالب العبدة بأن يكون هناك حشد دولي يعمل على وقف العدوان الذي تشنه قوات الأسد بدعم روسي وإيراني على إدلب، والعودة الحقيقية إلى طاولة المفاوضات لتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.

ولفت إلى أن قضية اللاجئين في كافة الدول المستضيفة وعلى الأخص في لبنان، لا يمكن حلها إلا عبر تطبيق الحل السياسي، وانسحاب الميليشيات الطائفية ومنها ميليشيات حزب الله الإرهابي من الأراضي السورية.

وشدد العبدة على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين والإفصاح عن مصير المفقودين، مضيفاً أن قضية المعتقلين من أعقد الملفات على اعتبار أن النظام يلجأ لهذا الأسلوب لإرهاب الشعب السوري وثنيه عن الاستمرار في مطالباته بنيل الحرية والكرامة.

فيما أكد وزير خارجية الفاتيكان على ضرورة حماية المدنيين في إدلب ووقف العمليات العسكرية، وشدد على ضرورة تقديم الدعم الإنساني للنازحين، إضافة للاهتمام بوضع المعتقلين وإطلاق سراحهم.

أرسل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة "أنس العبدة"، رسالة إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يشكره فيها على المواقف المشرفة لدولة الكويت تجاه الشعب السوري والدفاع عن حقوقه في المحافل الدولية.

وتقدم العبدة باسم الهيئة العامة للائتلاف الوطني، إلى أمير دولة الكويت بأطيب الأمنيات بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، مؤكداً حرص الائتلاف الوطني على أفضل العلاقات الأخوية والمميزة مع دولة الكويت، إضافة إلى الرغبة الدائمة بتعزيز تلك العلاقات بما يخدم الشعبين الشقيقين.

وقال العبدة في رسالته: "إننا نقدر في الوقت نفسه ما بذلته دولة الكويت خلال السنوات الماضية في دعم السوريين على كافة المستويات الإنسانية والسياسية.

شاركت دولة الكويت إلى جانب بلجيكا وألمانيا في التقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي الإنساني في سورية، إضافة إلى المساهمة بالضغط على نظام الأسد للإفراج عن المعتقلين، فضلاً عن تقديم الدعم الكبير للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في مناطق مختلفة من البلاد.

عقد مكتب الاستشارات الاستراتيجية ومكتب الدراسات والوثائق في الائتلاف الوطني لقوى الثورة، سلسلة من الاجتماعات الهامة مع الفعاليات والشخصيات والناشطين في مدينة "أنطاكيا" التركية والتي تحوي على نحو 400 ألف لاجئ سوري، وبحث معهم آخر المستجدات على الوضع الميداني والسياسي.

وقدمت ممثلية الائتلاف الوطني في مدينة "أنطاكيا"، لمحة عن أوضاع السوريين في المنطقة، وبحث المجتمعون معاً كيفية تعزيز الصِّلة بينهم وبين الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة العاملة في المناطق المحررة.

وتناول اللقاءات الحديث عن مسار الثورة السورية، إضافة إلى تطورات الوضع في إدلب وشرق الفرات والعملية السياسية، وقدم وفد الائتلاف شرحاً وافياً للتطورات الميدانية والسياسية، وأكد على أهمية وحدة صف السوريين وتنظيم العمل الداخلي، إضافة إلى التفاعل الإيجابي مع الحملات الإعلامية الداعمة للثورة السورية والمنافحة عنها.

من جانبه، أوضح ممثلون عن الجالية السورية في أنطاكيا بأنهم ينظرون إلى الائتلاف الوطني على أنه المظلة الشرعية للثورة، وأكدوا على دعمه، كما حثوا على سرعة بدء الحكومة الجديدة عملها وقيامها بتقديم الخدمات للسوريين في المناطق المحررة والنازحين من عدوان نظام الأسد وروسيا على مناطق إدلب وريف حماة.

وقدموا مقترحات لتعزيز التواصل وتفعيل حضور الائتلاف في "أنطاكيا" وولاية "هاطاي"، وتنظيم عمل الجالية في إطار واحد، إضافة إلى الإفادة من خبرات الجالية، التي تضم نخبة مميزة من المحامين والمثقفين والضباط والكفاءات العلمية والتربوية.

شدد "بدر جاموس" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، على ضرورة الإسراع في إطلاق عمل اللجنة الدستورية، ورفع كافة العوائق أمام تشكيلها، مؤكداً على ضرورة البدء بأعمال اللجنة قبل اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة المقررة في مدينة نيويورك الأمريكية أواخر الشهر الحالي.

وشارك جاموس في اجتماع أمس الخميس، في مدينة جنيف، الذي جمع "مجموعة الدول المصغرة" حول سورية، والمبعوث الدولي جير بيدرسون، إضافة إلى وفد من هيئة التفاوض السورية برئاسة الدكتور نصر الحريري.

ولفت إلى استثمار تلك الاجتماعات في بحث تطبيق البنود الإنسانية التي تضمنتها القرارات الدولية بخصوص وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين وإطلاق سراح المعتقلين.

وأكد جاموس أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع في سورية وعودة الأمن والاستقرار إليها، إضافة إلى عودة النازحين واللاجئين، يكون ببدء عملية سياسية حقيقية تضمن الإفراج عن كافة المعتقلين وتؤسس دستوراً جديداً للبلاد، معتبراً أن ذلك يجب أن يأتي بالتوازي مع تشكيل بيئة آمنة ومحايدة من خلال هيئة حكم انتقالي، والتجهيز لانتخابات حرة نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

من جانبه أكد المبعوث الأمريكي الخاص جيمس جيفري، أن الاجتماع تضمن "حواراً مثمراً للغاية حول الوضع في سورية والمسار المستقبلي بموجب القرار 2254"، وتابع قائلاً: "فقد أفزعنا استمرار الهجمات العنيفة وذبح المدنيين في إدلب"، وشدد على أن ذلك "يجب أن يتوقف".

كشف موقع شبكة "غلوبال نيوز" الكندية، أن الحكومة الكندية صادرت ممتلكات تعود للحكومة الإيرانية، وقامت ببيعها في كندا، وتم تسليم عائداتها إلى ضحايا الجماعات الإرهابية التي يرعاها النظام الإيراني.

واستند التقرير إلى وثيقة صدرت عن محكمة أونتاريو العليا الشهر الماضي، تفيد بأن الضحايا حصلوا على حصة من الأموال المكتسبة من بيع مباني إيران في مدينتي أوتاوا وتورونتو، كما تظهر الوثيقة أن مبالغ بيع هذه الممتلكات التي بلغت أكثر من 28 مليون دولار، ذهبت لضحايا حماس وحزب الله، على اعتبارهما جماعات إرهابية يتم تمويلها وتسليحها وتدريبها من قبل إيران.

وقال المحامي ألبرت جيلمان، الذي تم تعيينه من قبل المحكمة لمراقبة هذه العملية، إنه تم توزيع المبلغ على المطالبين وفقاً لما أذنت به المحكمة في 7 أغسطس/آب الماضي، كما ذكر التقرير أن المطالبين في القضية كانوا "ضحايا للإرهاب"، أما الأصول التي تمت مصادرتها وبيعها فكانت "ممتلكات كندية تم الاستيلاء عليها من قبل النظام الإيراني"، حسب الصحيفة.

وقال القاضي إن الممتلكات "مملوكة لإيران ريعيا". وأضاف أن هناك أدلة على أن أحد العقار الذي تم بيعه في أوتاوا يعود للحرس الثوري الإيراني.

وأوضح التقرير أن أحد العقارات في أوتاوا التي تم بيعها كان "المركز الثقافي الإيراني" الذي تمت مصادرته وبيعه إلى مطور عقاري في مونتريال مقابل 26.5 مليون دولار، كما بلغت قيمة عقار آخر في تورنتو، تملكه شركة يرأسها مسؤول بالسفارة الإيرانية وكانت تعمل كمركز للدراسات الإيرانية، 1.85 مليون دولار.

وأكد محامٍ يمثل أحد الضحايا أن المبيعات قد حدثت بالفعل. كما عبّر "التحالف الكندي ضد الإرهاب" الذي سعى لتغيير القوانين الكندية حتى يتمكن الضحايا من الحصول على تعويض من "الدول التي ترعى الإرهاب"، عن سروره لأن "طهران قد خضعت للمساءلة"، حسب تعبيره.

وقال داني إيسن، المتحدث باسم التحالف، إن "النظام الإيراني يمول بلا كلل ودون خجل بعشرات المليارات من الدولارات، المنظمات الإرهابية التي دمرت حياة الأبرياء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حياة الكنديين".

ووفقا لـ"غلوبال نيوز"، تمثل إعادة توزيع أصول إيران النهاية المحتملة للعملية التي بدأت قبل سبع سنوات عندما صنفت الحكومة الكندية السابقة إيران كدولة راعية للإرهاب.

وذكر التقرير أنه بموجب قانون "العدالة لضحايا الإرهاب"، الذي تم سنه في عام 2012، يمكن للضحايا استخدام المحاكم للمطالبة بتعويضات من الدول التي تعتبر "من رعاة الإرهاب"، وقد تم تصنيف إيران وسوريا فقط من ضمن هذه الدول حتى الآن.

وقدمت العديد من العائلات الأميركية التي حصلت على أحكام قضائية مماثلة ضد إيران بشأن الهجمات الإرهابية بعد ذلك دعاوى في محاكم أونتاريو ونوفا سكوتيا في كندا، في مسعى للحصول على حصة من أصول إيران.

وكان من بينها عائلة مارلا بينيت، وهي مواطنة أميركية قُتلت في تفجير لحماس عام 2002، وإدوارد تريسي وجوزيف سيسبيو اللذان احتجزهما حزب الله كرهائن من 1986 إلى 1991.

ووفقا لـ"غلوبال نيوز"، فقد تجاهلت إيران القضية في البداية لكنها استأجرت خدمات مكتب محاماة لاستئناف حكم محكمة أونتاريو، والذي وصفه النظام بأنه "ذو دوافع سياسية".

وبدأ بيع وتوزيع أصول إيران بعد أن رفضت المحكمة العليا استئناف إيران العام الماضي. والآن وبعد اكتمال بيع الممتلكات، تم توزيع الأصول على الضحايا.

بالإضافة إلى عائدات بيع الممتلكات، مُنح الضحايا مبلغ 2.6 مليون دولار تمت مصادرته من حسابات مصرفية لإيران، وفقا للوثائق القضائية التي كشفت أنه تمت مصادرة سيارات تعود ملكيتها لإيران أيضاً.

وقطعت كندا العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2012 بسبب دعم الأخيرة لنظام بشار الأسد في سوريا، وكذلك بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل، والتهديدات ضد إسرائيل ودعم الجماعات الإرهابية.

أغلقت شركة "فيس بوك" الصفحة الإعلامية لما يسمى "إدارة التوجيه السياسي والمعنوي لجيش التحرير الفلسطيني في سورية، دون توضيح الأسباب، بالتزامن مع ذكرى تأسيسه الـ55.

وتعنى الصفحة بنشر تدريبات وعمليات عسكرية وقصف يستهدف مواقع المعارضة السورية في عدة مناطق، إضافة إلى دعوات للتجنيد والقتال إلى جانب قوات النظام السوري.

وكان أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أنه وثق تفاصيل (277) ضحية من مرتبات "جيش التحرير الفلسطيني" قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية، وذلك في ذكرى تأسيس جيش التحرير الفلسطيني الـ55.

وتواصل هيئة أركان جيش التحرير إجبار المجندين الفلسطينيين على حمل السلاح، وإرسالهم إلى مناطق التوتر في سورية لمساندة النظام في معاركه مع مجموعات المعارضة، ومن يرفض الأوامر يعتبر خائناً وعميلاً ويتم اعتقاله أو تصفيته، فيما هاجر آلاف الشباب الفلسطينيين من سورية هرباً من التجنيد الإجباري والملاحقة الأمنية.

ويبلغ تعداد جيش التحرير الفلسطيني في سورية نحو ستة آلاف فلسطيني، وأعلنت قيادة الجيش في وقت سابق أنه يقاتل في أكثر من (16) موقعاً موزعة في أنحاء سورية، منهم 3 آلاف منخرطون في المعارك.

أثار إعلان الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية، عن قرار بإعادة النظر في ملفات الأجانب المجنسين، خلال فترة حكم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، والنظر في مدى استيفائهم الشروط القانونية، إضافة إلى حملات أمنية هدفها مراقبة إذن العمل، موجة من القلق والترقب سادت بين أواسط اللاجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين.

وذكر أحد أعضاء الجالية السورية في مدينة الخرطوم، أن السلطات السودانية أمهلت السوريين الأجانب ومن ضمنهم فلسطينيي سورية الموجودين على أراضيها مهلة 30 يوماً، لتوفيق أوضاعهم بصورة قانونية.

وأوضحت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" أن حوالي 100 عائلة فلسطينية سورية موجودة في السودان تعاني من أوضاع قانونية ومعاملتهم معاملة أجانب لا لاجئين، والتكاليف المرتفعة للإقامة وتسجيل الأجانب وإذن الدخول مقارنة باللاجئين السوريين في السودان. بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية القاسية نتيجة غلاء الأسعار وعدم وجود مورد مالي يقتاتون منه.

هذا وتعتبر السودان الدولة العربية الوحيدة التي تستقبل فلسطينيي سورية بلا تعقيدات قانونية أو دعوة من شركة أو جامعة، حيث أن الحكومة السودانية السابقة كانت تستقبل فلسطينيي سوريا بموجب إذن دخول يقوم الضامن باستصداره من وزارة الداخلية بتكلفة لاتتجاوز 100 دولار، في حين يقوم الضامن باستغلال حاجة الفلسطيني للسفر ليطالبه بمبلغ قد يصل إلى 600 دولار، وهو مايعاني منه معظم من يود السفر إلى السودان من فلسطينيي سورية.

ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون والسوريون في السودان في العاصمة المثلثة فقط الخرطوم والخرطوم بحري، وأم درمان، ويتمتع الفلسطيني السوري حاله حال كل الأجانب في السودان بامتيازات كثيرة في إنشاء المشاريع الصغيرة والكبيرة على حد سواء.