حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، بشار الأسد رئيس النظام السوري المجرم من "المخاطرة بمستقبل" بلاده ونظامه، في حال "سمح لإيران بتثبيت وجودها في الأراضي السورية وعلى الحدود مع إسرائيل".

ووجه نتنياهو حديثه بشار خلال مؤتمر صحافي مشترك مع براين هوك، المبعوث الأميركي لإيران وقال: "أقول لبشار الأسد أنت تخاطر بمستقبل بلدك ونظامك".

كما خاطب نتنياهو كذلك المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي قائلا: "أقول لآية الله في طهران، إن إسرائيل ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعك من إنشاء جبهة إرهابية وعسكرية جديدة ضد إسرائيل في سوريا".

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل: "لن تسمح لإيران بالتواجد عسكرياً في سوري "نحن عازمون وبشكل مطلق على منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري على حدودنا المباشرة".

ومنذ عام 2011، شنّت مئات الضربات الجوية التي نسبت إلى إسرائيل، استهدف معظمها مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية وأخرى تابعة للنظام السوري ومقاتلين من حزب الله.

وحسب تصريحات رسمية لصحفيين، حين سأل وزير الدفاع الإسرائيلي السابق "نفتالي بينيت"، عن جدوى استمرار الضربات الجوية في سوريا، قال "أنصتوا جيدا ، فسوف تسمعون وترون كيف سنستمر بضرب ايران وقد انتقلنا من مرحلة إيقاف التموضع الإيراني في سوريا إلى مرحلة طردها بالكامل.
وتتهم إسرائيل إيران بتطوير برنامج للصواريخ الدقيقة انطلاقا من لبنان، ما يتطلب نقل معدات استراتيجية عبر سوريا. كما تعهدت إسرائيل بمواصلة عملياتها في سوريا حتى انسحاب إيران منها.

من جهته، قال المبعوث الأميركي إن رفع حظر الأسلحة عن إيران والذي وضع كجزء من الاتفاق النووي الموقع مع طهران في عام 2015، "سيسمح لطهران باستيراد طائرات مقاتلة وأخرى مروحية هجومية وسفن حربية وغواصات وأنظمة مدفعية من العيار الثقيل وصواريخ ذات مدى معين".

وأكد هوك: "ستكون إيران عندئذ في وضع يمكنها من تصدير هذه الأسلحة والتكنولوجيا الخاصة بها إلى وكلائها مثل حزب الله و(فصائل فلسطينية مثل) الجهاد الإسلامي وحماس، والمليشيات الشيعية في العراق والبحرين وإلى الحوثيين في اليمن".

كما أشار هوك إلى أن "آخر شيء تحتاج إليه هذه المنطقة هو المزيد من الأسلحة الإيرانية".

يجدر بالذكر أن الولايات المتحدة قد انسحبت بشكل أحادي الجانب، من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2018.

ودعا نتنياهو وهوك أيضاً إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران والذي ينتهي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وكان هوك وصل القدس عشية الموعد النهائي المحتمل، للإعلان الإسرائيلي عن جدول أعمال تنفيذ مخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية بريف حلب، أن المحكمة العسكرية في منطقة إعزاز شمالي حلب، أصدرت حكما بالسجن لخمسة سنوات بحق قائد فصيل شهداء الشرقية "عبد الرحمن المحميد" المعروف باسم " أبو خولة موحسن" المعتقل لدى "الجيش الوطني" منذ أكثر من عام.

وتواصلت "شام" مع عدد من المعنيين في "الجيش الوطني" لتبيان تفاصيل المحاكمة، والتي أكدت صحة الحكم، ولكن لم توضح أي تفاصيل إضافية، على اعتبار أن الأمر خاص بالقضاء العسكري التابع للجيش الوطني.

وقالت مصادر أخرى مطلعة على بعض التفاصيل لشبكة "شام" أن هناك قضايا عديدة يحاكم فيها "أبو خولة" ومانشر عن أنه حوكم بسبب تشكيل فصيل خارج الجيش الوطني كلام منقوص، مؤكداً على ضرورة أن يخرج تصريح من المعنيين بالأمر لتبيان التفاصيل وقطع الجدل وكشف ماهية وحقيقة التهم الموجهة للقيادي المعروف.

وفي أيار الماضي، كان نظم متظاهرون وفعاليات مدنية في ساحة العين بمدينة جرابلس، وقفة احتجاجية، طالبوا فيها قيادة "الجيش الوطني السوري"، بالإفراج عن "أبو خولة" والذي يتمتع بشعبية كبيرة في مناطق شمال وشرق سوريا، كقيادي في الجيش الحر له بصمات كبيرة.

وكانت طالبت عشيرة "البوخابور" في تركيا والشمال السوري المحرر في بيان رسمي، قيادة الجيش التركي والجيش الوطني بإطلاق سراح " أبو خولة موحسن"، في وقت عبر نشطاء عبر مواقع التواصل عن مطالبهم بالإفراج عن القيادي المعروف، في وقت سابق.

وناشدت العشيرة في بيانها، تركيا حكومة وشعبا كما ناشدت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة وقادة الفيالق في الجيش الوطني والحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني وكافة فعاليات الثورة السورية، التوسط للإفراج عن ابن عشيرتها أحد القادة في الجيش الوطني عبد الرحمن المحيمد أبو خولة موحسن قائد لواء شهداء الشرقية التابع لأحرار الشرقية.

وجاءت المناشدة وفق البيان "نظرا لعدم وجود أي دليل مادي وملموس بالدعوى القضائية القائمة بحقه يدينه بحسب ما أورده المحامي الذي اطلع على أوراق القضية والإدعاء"، مؤكدة أنها تلتمس من عدالة المحكمة العسكرية إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن، أو على الأقل قبول طلبات إخلاء السبيل المقدمة.

وشددت عشيرة البوخابور الهاشمية على ضرورة النظر بعين الاعتبار في طلب أبنائها إخلاء سبيل ابنها المذكور أعلاه تقديرا لمجهوداته العسكرية والاستخباراتية في عمليتي درع الفرات و غصن الزيتون التي خاضها الجيش الوطني بمساندة تركيا وتقديرا وإكراماً لأبناء العشائر الذين كانوا المحرك الرئيس لثورة الحرية والكرامة في محافظة دير الزور والمنطقة الشرقية بشكل عام" وفق ما ورد في البيان.

وفي تشرين الثاني من عام 2018، كان ناشد القائد العسكري لفصيل "شهداء الشرقية"، الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم بالنظر للتهم التي نسبت لهم بالفساد وحورب باسمها من قبل فصائل الجيش الوطني في منطقة عفرين، مؤكداً براءته من التهم التي وجهت ضده لشن الحملة العسكرية.

وقال "أبو خولة" في تسجيل مصور يوضح فيه ملابسات الاشتباكات التي حصلت بين الفصيل والجيش الوطني في منطقة عفرين، إن التهم الموجهة ضد فصيله بالفساد غير صحيحة وملفقة من قبل أطراف في الجيش الوطني، مرجعاً سبب الحملة لقيام فصيله باقتحام مدينة تادف الخاضعة لسيطرة النظام إبان أحداث محافظة درعا، وأن الحملة جاءت عقاباً لذلك.

وسرد "أبو خولة" ماحصل بينه وبين قيادة هيئة الأركان في الجيش الوطني، من مطالبته للخضوع لمحكمة جراء اقتحام تادف على اعتبار أنه خالف أوامر القيادة العسكرية في المنطقة، وماتم الاتفاق عليه من تسليمه جزء من سلاحه وطلب الانضمام للجيش الوطني، وانه التزم بذلك، إلا أنه فوجئ بالحملة الأمنية من جل الفصائل التابعة للجيش الوطني باسم محاربة الفساد.

وأكد "أبو خولة" براءته وفصيله من جميع التهم التي وجهت له، مشيراً إلى أنه وحفاظاً على حياة المدينين خرج من مدينة عفرين بعد اشتباكات خسر فيها تسعة من عناصر الفصيل، وأنه ينتظر من الحكومة التركية التي تدعم فصائل الحر في المنطقة للنظر في القضية ورد مظلمته، وفق تعبيره.

وكانت أثارت الحملة الأمنية التي بدأت بها قيادة هيئة أركان الجيش الوطني بريف حلب الشمالي وعفرين شكوك كبيرة عن مدى جديتها فعلاً في ملاحقة المفسدين والمضريين بمصالح المدنيين في ذلك الوقت، لاسيما أنها تركزت في عفرين ضد فصيل واحد، وشمال حلب، علماً أن هناك الكثير من الأسماء الشائعة لشخصيات تنتمي للفصائل ومعروفة بفسادها لم تطالها الحملة.

أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، على ضرورة ألا تمر الجرائم الجماعية التي ارتكبت في سوريا دون عقاب، وذلك قبيل اجتماع مؤتمر بروكسل تحت عنوان "مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي يعقد بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأشار بوريل وذلك في تسجيل مصور نشره بوريل، قبيل اجتماع مؤتمر بروكسل الرابع على مستوى الوزراء، تحت عنوان "مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي يعقد بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى أن الحرب الدائرة في سوريا دخلت عامها العاشر، وأنها تسببت في مآس كبيرة، وأن الشعب السوري لا زال يعيش تحت الخوف.

وأضاف أنه: "لا يمكن لأوروبا أن تدير ظهرها للشعب السوري، يجب ألا تمر الجرائم الجماعية في سوريا دون عقاب"، مؤكداً على أن سوريا جارة للاتحاد الأوروبي، واستقرارها مهم بالنسبة لأوروبا، مبيناً أن الاتحاد سيواصل دعم كل من سوريا والدول المجاورة لها التي تستضيف طالبي اللجوء.

وقال: "أظهرت تركيا ودول مثل الأردن ولبنان من خلال فتح الباب لعدد كبير من طالبي اللجوء تضامناً غير عاديا"، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من أكبر المقدمين للمساعدات الإنسانية لسوريا، مشدداً بالقول: "لكن هذا ليس كافيا، يجب أن نفعل المزيد لتخفيف معاناة الشعب السوري، يجب أن نركز على الحل السياسي".

توفي طفلان اليوم الثلاثاء، متأثرين بجراح جرّاء انفجار قنبلة عنقودية أمس الأحد 29 حزيران/ يونيو بالقرب من جامع عمر الحردان في الحي الشرقي لمدينة "صوران" بريف حماة الشمالي.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن الطفل "محمد الشعبان" والطفلة "لمياء الشعبان"، قضوا متأثرين بجراحهم نتيجة تعرضهم لانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق من قبل قوات النظام التي طالما قصفت مناطق المدنيين بشتى أنواع الأسلحة.

يأتي ذلك فضلاً عن إصابة طفل ثالث وهو بحالة حرجة يدعى "شعبان الشعبان"، وجميعهم نقلوا إلى مشفى حماة الوطني في حادثة باتت تتكرر بشكل كبير، وتعكس استهتار النظام في إزالة مخلفات القصف التي تهدد حياة السكان.

وسبق أنّ أودى انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام بحياة طفلين وأُصيب ثالث بجروح السبت 27 حزيران/ يونيو، بمحيط مدينة صوران بريف حماة الشمالي، بحسب مصادر إعلامية محلية.

ووثقت جهات محلية ضحايا الانفجار وهم الطفل "خليل جهاد خليل الشيخ" البالغ من العمر سبعة سنوات، والطفل "خليل حسام أحمد نصر الشيخ أحمد" البالغ سبعة سنوات، يضاف إلى ذلك إصابة الطفل "يزن الشيخ أحمد"، نقلاً عن مصادر من المشفى الوطني بحماة.

وقال نشطاء محليين من ريف حماة إن الانفجار وقع قرب كازية "نصر الشيخ أحمد" في الحي الشرقي من مدينة صوران بالقرب من طريق قرية كوكب بريف حماة، ضمن مناطق سيطرة النظام.

وسبق أنّ كشفت مصادر محلية عن انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات النظام، الأمر الذي نتج عنه مقتل مدني وإصيب طفل قرب مدينة "صوران"، بريف حماة سبقها مقتل طفل في قرية "رسم العبد" بريف حماة الشرقي لذات السبب.

كما كشفت المصادر عن مقتل مدني جرّاء انفجار لغم أرضي في الأراضي الزراعية بريفي حماة الشمالي والشرقي، مشيرةً إلى أن الحادثة ليست الأولى التي يقتل فيها مدنيون في الأراضي الزراعية نتيجة حوادث مماثلة.

وأوضحت بوقت سابق بأن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

تجدر الإشارة إلى أن الآلة الإعلامية التي يديرها نظام الأسد تروج لعودة ما تسميه بالحياة الطبيعية للمناطق والأحياء التي سيطرت عليها بفعل العمليات الوحشية، في الوقت الذي يقتل فيه أطفال المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام بواسطة مخلفات الحرب.

كشفت وكالة "الأناضول" التركية، عن منح الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ قدره 21 مليون دولار، لقوات سوريا الديمقراطية في سوريا، بدعوى تعزيز قدرتها على مواجهة تبعات قانون "قيصر" الأمريكي ضد نظام الأسد.

وأوضحت المصادر، أن الدعم الأمريكي مكّن المنظمة، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية"، من رفع رواتب العاملين في "إدارتها" لمناطقه في شمال وشرق سوريا بنسبة 150 بالمئة، بعد الانخفاض الكبير للعملة المحلية مقابل الدولار.

ولفتت المصادر إلى أن الجانب الأمريكي تعهد بتقديم الدعم المالي للمنظمة بشكل دوري خلال فترة سريان القانون، حيث أكد المتحدث باسم التحالف الكولونيل ميلز كاغينز، منح "قسد" مساعدات طبية بقيمة 1.2 مليون لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية تقديم الدعم العسكري واللوجستي والسياسي لقوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها حليف لها في مناطق شمال شرق سوريا، رم اعتراض انقرة على الدعم المقدم للمنظمة التي تعتبرها إرهابية.

أشاد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ينس ليرك، بدور تركيا في مساعدة اللاجئين السوريين، لافتاً إلى أن تركيا ظلت طوال العشر سنوات الماضية، اللاعب الدولي الرئيسي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وأوضح ليرك أن "الوضع الإنساني في سوريا مخيف للغاية، مع دخول الحرب الأهلية في هذا البلد العربي عامها العاشر"، وأكد أن نحو 11 مليون مدني في سوريا لا يزالون يتشبثون بالحياة من خلال المساعدات الإنسانية بعد أن تجاوزت الحرب في بلادهم مدة الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وأكد ليرك أن وباء كورونا أصاب الاقتصاد السوري بشلل تام، في الوقت الذي تواصل فيه أسعار السلع الغذائية الارتفاع، ما يخفض معدل الإدخار المحلي ويزيد أعداد الذين يتضرعون جوعًا، وأعلن ينس ليرك أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سيعقدان الثلاثاء اجتماعًا مشتركًا في العاصمة البلجيكية بروكسل للجهات المانحة في الأزمة السورية.

وقال ليرك إن "الوضع السياسي في سوريا سيناقش خلال الاجتماع الذي سيعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بمشاركة ممثلين من 58 دولة على مستوى وزارات الخارجية"،ولفت إلى أن الأمم المتحدة طالبت المجتمع الدولي بجمع تبرعات بقيمة 3.8 مليار دولار خلال 2020، لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية للسوريين، غير أنها لم تجمع سوى ثلث المبلغ حتى الآن.

وأشار في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، إلى أن الأمم المتحدة دعت أيضا إلى جمع تبرعات أخرى بقيمة 5.8 مليار دولار، لمساعدة السوريين اللاجئين خارج بلادهم، وأشاد المسؤول الأممي بدور تركيا البارز في استقبال ملايين اللاجئين السوريين الذين فروا من بلادهم تحت وطأة ويلات الاقتتال والحرب الأهلية بحثا عن ملاذ آمن.

وقال ليرك: "المساعدات التي سيتم جمعها من خلال اجتماع المانحين في بروكسل، ستوجه للاجئين السوريين في البلدان المجاورة، بما فيها تركيا"، في وقت أشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب بين تركيا وروسيا، في 6 مارس/ آذار الماضي، سيخفض بشكل ملحوظ معدل الاشتباكات المسلحة في أدلب السورية.

واستدرك "مع ذلك لا يمكننا بأي حال أن نقول إن الوضع في المنطقة آمن تمامًا. قد تكون هناك بعض الاشتباكات من وقت لآخر. لكن المنطقة تشهد تراجعًا في عدد الاشتباكات".

وقال ليرك أن بوادر التزام الأطراف المتصارعة باتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، لا يعني التوصل إلى حل في الملف السوري، وأوضح أن 2.8 مليون سوري في المنطقة ما زالوا يحتاجون إلى مساعدات عاجلة من الأمم المتحدة.

وأضاف أن: "تركيا لاعب رئيسي في إمداد الشعب السوري بالمساعدات الإنسانية. كما أنها تنظم حملات واسعة لدعم أنشطة الإغاثة عبر الحدود بشكل يومي، وأكد أن الأنشطة الإغاثية التركية شهدت الشهر الماضي تحطيمًا للأرقام القياسية في المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بواقع 1800 شاحنة مساعدات إنسانية من تركيا إلى إدلب.

ومضى المسؤول الأممي موضحا: "تركيا تضطلع بملفين رئيسيين في دعم الشعب السوري، الأول من خلال استضافة ملايين اللاجئين، والثاني عبر توفير المساعدة الإنسانية لمناطق الصراع داخل الأراضي السورية".

وتحتضن تركيا ما يزيد عن ثلاثة ملايين و650 ألف لاجئ سوري، وهي مهددة بنزوح مثلهم، حال استمرار الروس في استهدافهم بإدلب بهذه الوحشية، ويشكل ذلك عبئًا بشريًا على تركيا تنوء بحمله كبريات الدول، خاصة مع انسداد قنوات الحل السياسي، وغياب أي بصيص أمل بقرب نهاية الأزمة السورية القائمة منذ 2011.

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا انسحاب روسيا من الآلية الأممية لتبادل المعلومات حول المواقع الإنسانية في سوريا، مشيرا إلى أنه ليس لها تفويض من مجلس الأمن، بعد تقارير اتهمت روسيا والنظام بخرق الاتفاقية واستهداف مرافق طبية شمال غرب سوريا.

وزعم نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، أن "هذه الآلية كانت ناجمة عن اتفاق طوعي. ولا يوجد لها تفويض من مجلس الأمن الدولي. وأشير أكثر من مرة إلى عيوب هذه الآلية، ولكن تم تجاهلها باستمرار".

وسبق أن انتقد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة الآلية، معتبراً أنها لا تخلو من العيوب، بل وتستخدم لحملات التضليل، وزعم أنها سجلت هناك حالات استخدام المواقع المشار إليها على أنها إنسانية، من قبل "إرهابيين"، كما لفت نيبينزيا إلى التباين بين الإحداثيات الموجودة لدى الأمم المتحدة والمواقع التي كانت فيها، في محاولة لاختلاق الحجج للخروج منها.

وكانت أعلنت روسيا انسحابها من ترتيب طوعي تقوده الأمم المتحدة لحماية المستشفيات وشحنات المساعدات الإنسانية في سوريا من استهداف الأطراف المتحاربة لها، وذلك بعد تقرير أممي اتهم النظام وروسيا بتنفيذ هجمات على ثلاث منشآت للرعاية الصحية ومدرسة وملجأ للأطفال في شمال غربي سوريا العام الماضي.

وبموجب ترتيب الأمم المتحدة لخفض التصعيد، جرى اطلاع الأطراف المتحاربة على مواقع المنشآت التي تدعمها المنظمة الدولية والمواقع الإنسانية الأخرى مثل المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك في محاولة لحمايتها، غير أن الأمم المتحدة تساءلت عما إذا كان ذلك جعلها عرضة للاستهداف.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الانسحاب الروسي في مذكرة لوكالات الإغاثة جاء في المذكرة «يوم الثلاثاء 23 يونيو (حزيران)، أبلغ الاتحاد الروسي الأمم المتحدة أنه لم يعد مشاركاً في نظام الإبلاغ الإنساني». ومضت المذكرة «الأمم المتحدة قلقة بشأن انسحاب الاتحاد الروسي من آلية الإبلاغ وتبحث تداعيات القرار على عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية في سوريا».

وكان كشف فريق منسقو استجابة سوريا عن تبلغ العديد من الجهات الإنسانية في سوريا، تعميماً حول انسحاب الجانب الروسي من الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التي طبقتها الأمم المتحدة في سوريا منذ عام 2014، وقامت بتحديثها في بداية 2018، في خطوة عدائية واضحة اتجاه السكان المدنيين في سوريا، وخطوة إضافية للتنصل الروسي من العقوبات الجنائية والدولية.

وأوضح منسقو استجابة سوريا أن الانسحاب الروسي من نظام تحييد الأماكن الإنسانية من الاستهداف، هو مقدمة جديدة وتمهيد لجرائم حرب في شمال غرب سوريا، مؤكداً أن صمت المجتمع الدولي حول الانسحاب الأخير هو دعوة مفتوحة لقوات النظام وروسيا للاستمرار في تحدي قواعد القانون الدولي

أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) عدم وجود أي تغييرات لآلية تفادي الصدامات بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا.

وأوضح المكتب الصحفي لـ "سينتكوم" في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين، أنه "لم تكن هناك أي تغييرات في آلية تفادي الصدامات في سوريا، والتحالف (الذي تقوده الولايات المتحدة) على اتصال مباشر مع العسكريين الروس للتعامل من أجل تجنب وقوع صدامات في الأجواء وعلى الأرض".

وأضاف المكتب الصحفي أن الولايات المتحدة "تدعو باستمرار روسيا وكافة الأطراف الأخرى، إلى التمسك بالآليات المشتركة لتفادي الصدامات والامتناع عن أي أعمال استفزازية".

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة أطلقتا آلية خاصة لتفادي أي صدام بين قوات البلدين في سوريا في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية لمحاربة الإرهاب في هذا البلد عام 2015.

يواصل مايسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، اختلاق الحجج للتصعيد شمال غرب سوريا، من خلال اتهام "هيئة تحرير الشام"، لعدد من البلدات في محافظتي إدلب واللاذقية بسوريا خلال اليوم الأخير، وفق زعمها.

وجاء في بيان لرئيس المركز الروسي اللواء البحري ألكسندر شيربيتسكي، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل حالتي قصف في محافظة إدلب و3 حالات قصف في محافظة اللاذقية من قبل عناصر "جبهة النصرة".

وتحدث شيربيتسكي عدم تسجيل أي حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة التابعة لتركيا في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفق تعبيرهم.

وسبق أن أعلن مايسمى المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن إسقاط طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا، متحدثا عن عدم وقوع أي خسائر أو أضرار، مشيرا إلى أن القاعدة الروسية تعمل بنظامها الاعتيادي.

وكان كرر ما يسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، ما أسماه تعرض عدد من البلدات والقرى في محافظة إدلب شمال غربي البلاد لقصف مسلحي "تحرير الشام" تحديداً، سبق وأن أعلن ذات الأمر في الأسابيع الماضية، في محاولة لاختلاق الحجج للتصعيد.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع وجرح عدد من ميليشيات النظام ممن وصفتهم بـ "القوات الرديفة"، لمرافقتهم جيش النظام في معاركه ضد مناطق المدنيين، جراء انفجار لغم أرضي بريف حماة الشرقي.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ الانفجار وقع قرب سد أبو الفياض قرب منطقة أثريا بريف سلمية الشرقي التابعة إدارياً إلى محافظة حماة وسط البلاد، الأمر الذي نتج عنه مقتل عنصر على الأقل وإصابة 5 آخرين.

وفي التفاصيل لقي عنصر يدعى "محمد رفعت خاروف"، وهو من قرية المخرم التحتاني شرقي حمص، مصرعه فيما أصيب باقي أفراد المجموعة بجروح متفاوتة عرف منهم "محمد مشهور الخليل وعبد الكريم مهدي الساعي ومحمود إبراهيم الياسين وياسر نعيم اليوسف وعماد غازي السالم".

ولم تكشف المصادر عن مسمى الميليشيات التي ينضوي تحتها العناصر فيما يرجح أنهم يتبعون لميليشيات لواء القدس الفلسطيني حيث نعت عدة صفحات موالية للواء القتيل ونشرت أسماء المصابين إثر الانفجار، وأشارت إلى نقلهم إلى مشفى سلمية الوطني القريب من الحادثة.

يأتي ذلك تزامناً مع إطلاق ميليشيات النظام عملية تمشيط أعلنت عنها الصفحات الموالية بوقت سابق شملت العديد من المناطق ضمن الحدود الإدارية للبادية السورية ومحافظتي حمص وحماة وسط البلاد، فيما تنعي صفحات موالية عدد من القتلى بصفوف الميليشيات نتيجة تلك العمليات العسكرية سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية.

حذرت منظمات إنسانية دولية الإثنين من أن معدلات الجوع في سوريا بلغت أرقاماً قياسية، داعية إلى تعزيز فرص وصول المساعدات وزيادة التمويل لملايين السوريين، عشية مؤتمر بروكسل للمانحين الدوليين وفيما تطالب الأمم المتحدة بزيادة المساعدة العابرة للحدود.

وقالت المنظمات الدولية غير الحكومية في بيان مشترك، إنه بعد أكثر من تسع سنوات على النزاع، تراجعت حدة القتال لكن حالة الطوارئ الإنسانية لا تزال حادة.

وأضاف البيان، الذي وقعته منظمات عدة بينها المجلس النروجي للاجئين و"أوكسفام" و"كير" و"ميرسي كوربس"، أن "حالياً، هناك نحو 9,3 ملايين سوري يذهبون إلى أسرتهم وهم جياع، وأكثر من مليونين آخرين معرضون لمصير مماثل".

وأشارت المنظمات إلى أن عدد السوريين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 42 في المئة منذ العام الماضي.

وقالت إن "ما يُقارب عقداً من الحرب دفع السوريين إلى دوامة من اليأس والعوز تزداد سوءاً كل عام، والمساعدة الدولية مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى".

واعتبرت المنظمات في بيان أنه ما لم يتم زيادة التمويل والقدرة على إيصال المساعدات الإنسانية "سيقترب الكثير من السوريين، بينهم اللاجئون في المنطقة، من حافة المجاعة".

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عُقد الاثنين في نيويورك، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن "المستويات الحالية للمساعدة عبر الحدود ليست كافية على الإطلاق".

وأضاف ان منطقة "الشمال الغربي لا تزال تعاني أزمة إنسانية كبيرة ويجب تكثيف العمليات عبر الحدود أكثر".

وحذّر من أن عدم تمديد ترخيص المساعدة عبر الحدود الذي ينتهي مفعوله في العاشر من تموز/يوليو، "سيتسبب بمعاناة ووفيات".

وفي كانون الثاني/يناير، تمّ تمديد هذه المساعدة لستة أشهر فقط وقلّصتها روسيا إلى معبرين على الحدود التركية مقابل أربعة معابر حتى ذلك الحين.

ويفتتح مؤتمر بروكسل الرابع، الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الثلاثاء لدعم المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وخارجها والمجتمعات المضيفة في الدول المجاورة.

وفي سياق استمرار عذابات السورين، لم يعد القصف وحده من يقتل السوريين، فالفقر والبؤس والجوع والبرد وعوامل كثيرة باتت تهدد حياتهم في ظل استمرار السياسات القمعية التي يقوم بها نظام الأسد من إحراق المحاصيل وتدمير للمنازل وسرقة وتعفيش كل ما تأتي أعين جيش النظام عليه.

نفت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، أن يستهدف "قانون قيصر" المساعدات الإنسانية للمدنيين في سوريا، مشددة على أنه يركز على المعاملات المهمة التي تدعم النظام السوري أو من يتصرفون نيابة عنه.

جاء ذلك في إفادة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت عبر دائرة تليفزيونية، حول الأزمة الإنسانية في سوريا.

واعتبرت السفيرة الأمريكية، أن "المزاعم بأن العقوبات الأمريكية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مجرد دعاية تهدف إلى صرف الانتباه عن أهوال نظام الأسد وسوء إدارته".

وطالبت كرافت بضرورة تجديد مجلس الأمن، لقراره رقم 2504، المتعلق بإيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، والمقرر انتهاء العمل به بعد 11 يوما فقط، على أن يكون التجديد لمدة عام، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وخلال الجلسة نفسها، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، منسق شؤون الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، مجلس الأمن، إلى الإسراع بتمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا، وحذر من أن انتهاء التفويض "سيؤدي إلى توقف عملية الأمم المتحدة الجارية".

ودخل قانون حماية المدنيين بسوريا، المعروف باسم "قيصر"، حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران الجاري، بإعلان واشنطن فرض عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام بشار الأسد، تتضمن قيودا على السفر أو عقوبات مالية.

واعتمد مجلس الأمن، في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، القرار رقم 2504، الذي يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عبر معبري باب السلام وباب الهوى في تركيا، لمدة 6 أشهر.