أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن إلقائها القبض على 4 عناصر من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، أثناء تحضيرهم لشن هجوم في بلدة تل أبيض في منطقة نبع السلام شرقي الفرات.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء، فإن القوات الخاصة التركية نفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل التي يختبئ فيها الإرهابيون في مدينة تل أبيض، الواقعة ضمن حدود عملية نبع السلام، شمالي سوريا.

وأوضح البيان أن القوات الخاصة ألقت القبض على 4 عناصر من التنظيم الإرهابي، وبحوزتهم 3 بنادق من طراز أك-47، و15 مخزنا للطلقات، ومسدس، ودرع واقي، و13 جهاز حاسوب، و3 ملايين و900 ألف ليرة سورية، إلى جانب عدد آخر من الأسلحة والعتاد.

وأضاف البيان أنه تم العثور بين الأسلحة على قذائف خارقة للدروع، وأن البنادق الثلاث كانت في وضعية جاهزة لإطلاق النار.

وتعرضت منطقة "نبع السلام" لعشرات التفجيرات الإرهابية بواسطة سيارات مفخخة معدة للتفجير عن بعد، في مدينتي رأس العين وتل أبيض وبلدات تل حلف وسلوك وحمام التركمان، تسببت بوقوع عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، وحملت السلطات التركية وقادة من الجيش الوطني مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني الإرهابي "ب ك ك" مسؤولية التفجيرات.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أنها نشرت 41 نقطة مراقبة تفتيش على الطريق بين منطقتي تل أبيض بريف الرقة ورأس العين بريف الحسكة، بهدف ضمان سلام وأمن المدنيين من أي هجمات بسيارات مفخخة من قبل قسد والمليشيات الإنفصالية، حيث تم ضبط العديد منها وتفكيها، إلا أن قسد ما تزال تجد الطرق لمواصلة إجرامها.

قام مسلحون مجهولون باغتيال العقيد عبد الحسين مجدمي، قائد ميليشيات الباسيج في بلدة "دار خوين" جنوب إقليم الأهواز في إيران، ومجدمي من الضباط المشاركين في عمليات الحرس الثوري الإيراني في سوريا خلال السنوات الماضية.

ووفقاً لمواقع محلية، هاجم مسلحون ملثمون منزل مجدمي خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وأطلقوا النار عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتله على الفور.

ويتهمه ناشطون بالمشاركة في حملة قمع الاحتجاجات في إقليم الأهواز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي راح ضحيتها أكثر من 200 متظاهر.

يذكر أن إقليم الأهواز شهد مجزرة على يد قوات الحرس الثوري راح ضحيتها حوالي 200 شخص خلال الاحتجاجات التي عمت كافة أنحاء إيران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وإثر ذلك قامت حكومة الولايات المتحدة، بإدراج قائد الحرس الثوري الإيراني في إقليم الأهواز، حسن شاهوار بور، على قائمة العقوبات، بسبب إشرافه على تلك المجزرة التي وقعت في منطقة معشور، جنوب إقليم الأهواز.

وقال براين هوك، الممثل الأميركي الخاص للملف الإيراني، إنه تم وضع شاهواربور على قائمة العقوبات، لأنه "ارتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بحق المتظاهرين، وأشرف على مجزرة بحق 148 مواطناً عزّلاً في منطقة معشور في نوفمبر الماضي".

وكانت إيران قد أقرّت بوقوع مجزرة معشور، حين قامت قوات الأمن الخاصة والحرس الثوري باقتحام بلدة الجراحي وسائر بلدات معشور مثل الكورة وخور موسى، واستخدمت الدبابات والرشاشات والأسلحة الثقيلة لقتل عشرات الشبان والمواطنين العرب، بينهم أطفال ونساء.

نشرت وسائل الإعلام الروسية تصريحات صحفية نقلاً عن مسؤول عسكري روسي متحدثاً عن تحضيرات يتم التجهيز لها من قبل من وصفهم بـ "الإرهابيين" للهجوم على نقاط جيش الأسد انطلاقاً من مدينة "معرة النعمان" بريف إدلب.

ووفقاً للمزاعم الروسية التي جاءت على لسان ما يُسمى بـ "رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، "يوري بورنكوف"، فإنّ أربعة سيارات مفخخة تم نقلها إلى "معرة النعمان" المدينة التي لم تفلح وسائل إعلام الروس بتحديد موقعها بشكل الصحيح بالنسبة لمحافظة إدلب.

ويدعي المسؤول الروسي "بورنكوف" الحصول على معلومات تشير إلى إعداد وتجهيز السيارات يتم بهدف شن عمليات هجومية قد تطال ميليشيات الأسد وروسيا خلال الفترة المقبلة، فيما يرى نشطاء من تلك الإدعاءات استكمالاً لسلسلة طويلة من الأكاذيب والافتراءات الروسية.

هذا وسبق أنّ نشر المسؤول ذاته تصريحات تتحدث عن منع من وصفهم بـ "المسلحين" عشرات الآلاف من المدنيين من الخروج نحو الممرات الإنسانية الآمنة التي تزعمت روسيا افتتاحها خلال عملياتها الهمجية ضدَّ مناطق المدنيين وتكررت تلك الإدعاءات الكاذبة في عدة مناطق، فيما تندرج في سياق الحرب الإعلامية للضغط على السكان إلى جانب تصاعد العمليات العسكرية.

وتعود إلى الإذهان إدعاءات وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أواخر العام الفائت، بأنّ منظمة " الخوذ البيضاء" تتعاون مع مسلحين لتصوير مسرحية واستفزازات باستخدام مواد كيميائية في إدلب، وذلك تزامناً مع وصول الشاحنات احتوت على معدات فيديو احترافية وشظايا ذخيرة جوية ومدفعية تحمل علامات سوفييتية روسية، حسب زعمها.

هذا ويعرف عن روسيا نفي حدوث أي هجمات كيميائية من طرف عصابات الأسد، كما نفت مراراً حدوث عمليات قصف من قبل طيرانها الحربي ضد أهداف مدنية في منطقة وقف التصعيد في إدلب، على الرغم من توثيق نشطاء الثورة السورية لكامل جرائم الروس المستمرة بحق المدنيين، وسط تصاعد حدة القصف الجوي والمدفعي، ما أدى لزيادة حصيلة ضحايا العمليات الوحشية الأخيرة ضد مناطق المدنيين شمال غرب البلاد.

أكد نشطاء عاملون في المجال الحقوقي اليوم الأربعاء، أن روسيا تتبع ذات السيناريو الذي نفذته في بلدات ريفي إدلب وحماة قبل أشهر، حالياً بريف حلب الغربي، محذرين من كارثة إنسانية كبيرة في المنطقة.

وقال النشطاء إن عمليات القصف العشوائي والمركزة على المدن الرئيسية ومناطق التجمعات السكنية وارتكاب المجازر بشكل يومي، هو تكرار لذات المشهد في تدمير المدن وتهجير سكانها، المتبع في كل منطقة تنوي روسيا شن عملية عسكرية عليها لاحتلالها.

ومنذ أكثر من أسبوع، تتعرض مدن وبلدات ريف حلب الغربي والتي تغص بمئات آلاف المدنيين من السكان الأصليين والنازحين، لحملة قصف جوية من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد، تسببت بارتكاب العديد من المجازر بحق المدنيين.

وخلفت الغارات الجوية الأخيرة والقصف الصاروخي على بلدات ريف حلب الغربي، حركة نزوح ومعاناة جديدة لآلاف العائلات التي بدأت تتحرك بالسيل باتجاه مناطق ريف ريف إدلب وريف حلب الشمالي، هرباً من القصف والمجازر.

وقدم فريق منسقو استجابة سوريا إحصائية لتوزع وانتشار النازحين الجدد من ريف حلب الجنوبي والغربي، بلغت في مناطق درع الفرات : 13%، وفي مناطق غصن الزيتون : 17%، وفي المخيمات الحدودية : 32%، والقرى والبلدات الآمنة : 38%

ووفق المنسقون فقد بلغ أعداد النازحين الوافدين من مناطق ريف حلب 4,698 عائلة (26,779 نسمة), أكثر من 73% منهم من النساء والأطفال، في وقت تواصل الفرق الميدانية التابعة لمنسقو استجابة سوريا توثيق أعداد النازحين من مناطق ريف حلب الجنوبي والغربي باتجاه المناطق الآمنة نسبيا.

وكان ناشد منسقو استجابة سوريا جميع الفعاليات المحلية والدولية العمل على الاستجابة لحركة النزوح الأخيرة، كما حذر من إعاقة خروج النازحين من المنطقة والسماح بحرية الحركة للنازحين إلى كافة المناطق.

وبدأت قوات النظام وروسيا والميليشيات الأخرى قبل أيام حملة جوية عنيفة من الطيران الحربي والصواريخ على بلدات ريف حلب الغربي، تزامناً مع إعلانها هدنة بريف إدلب، في وقت تهدد تلك القوات بعملة عسكرية على مناطق ريف حلب الغربي.

استشهدت سيدتان وجرح آخرون اليوم الأربعاء، بقصف جوي للطيران الحربي الروسي استهدف مخيما للنازحين قرب مدينة الأرتاب بريف حلب الغربي، في وقت تتواصل الغارات بشكل مكثف على المنطقة.

وقال نشطاء إن الطيران الحربي الروسي استهدف مخيم عشوائي للنازحين قرب مدينة الأتارب بريف حلب، خلف القصف شهيدتان وعدد من الجرحى بين المدنين، إضافة لأضرار كبيرة لحقت بخيمهم.

وتعرضت بلدات ومدن الأتارب والليرمون والمنصورة، وكفرداعل وخان طومان وخلصة لقصف جوي ومدفعي من النظام وروسيا، خلف إصابات بين المدنيين.

ويوم أمس، استشهد أكثر من 35 مدنياً وجرح العشرات، بقصف جوي روسي على مدن وبلدات ريفي إدلب حلب الغربي، في ظل تصاعد الهجمة الروسية على بلدات ريف حلب، مرتكبة عدة مجازر، وسط صمت دولي مطبق.

وبدأت قوات النظام وروسيا والميليشيات الأخرى قبل أيام حملة جوية عنيفة من الطيران الحربي والصواريخ على بلدات ريف حلب الغربي، تزامناً مع إعلانها هدنة بريف إدلب، في وقت تهدد تلك القوات بعملة عسكرية على مناطق ريف حلب الغربي

ضبطت فرق الأمن التركية 215 مهاجرا غير نظامي، بولاية أدرنة الحدودية مع اليونان.

وجاء ذلك، الثلاثاء، خلال دوريات لفرق حرس الحدود والشرطة، في أقضية أوزون كوبرو"، و"كشان"، و"إيبسالا"، و"مريج"، وقرى حدودية في المنطقة.

ويحمل المهاجرون جنسيات مصر، العراق، إيران، سوريا، باكستان، أفغانستان والمغرب، وكانوا يستعدون لمغادرة البلاد بطرق غير قانونية.

وأُحيل المهاجرون إلى مديرية الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

أقر ما يُسمى بـ "مجلس الوزراء" التابع لنظام الأسد قانوناً جديداً ينص على إلزام كافة الجهات العامة ضمن سجلات ملكية العقارات والمركبات، بعدم توثيق عقود البيع بأنواعها قبل ارفاق ما يثبت تسديد الثمن عبر الحسابات المصرفية.

ويشير المجلس الوزاري في بيانه إلى قبول وثيقة الإشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص مرخص أصولاً لدى حكومة الأسد، الأمر الذي أثار ضجة إعلامية بسبب تضييق الخناق على مقومات الحياة الاقتصادية المتهالكة اساساً في مناطق سيطرة النظام.

في حين يفرض القانون المزمع تنفيذه في منتصف الشهر القادم شروطاً إضافية تجبر المالك والمشتري على إجراء عملية فتح الحسابات المصرفية سواء كان سورياً أو من في حكمه أو غير سوري وفق للتعليمات المتبعة التي تفرضها المؤسسات التابعة لعصابات الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتدعي حكومة النظام تقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة وتستكمل الوثائق الأخرى في وقت لاحق بعد فتح الحساب ضمن البنوك التي تعود ملكيتها إلى نظام الأسد وشخصيات مقربة منه.

وتسبب البيان الصادر عن مجلس وزراء الأسد بردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما ظهرت غالبية التعليقات المهاجمة للقرار الذي سيفاقم الوضع الاقتصادي ولن يزيد إلا من آلية دفع الضرائب والرسوم لنظام الأسد المجرم.

هذا ومن المتوقع أن ينعكس تطبيق القانون الجديد سلباً على الواقع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام، فيما سيزيد من العقبات والعراقيل التي تترتب على فتح حسابات مصرفية كما الحال في استخراج "البطاقة الذكية" سابقاً.

يشار إلى أن الليرة السورية تشهد انهياراً حاداً أمام الدولار الأمريكي، في حين تمثلت كافة الخطوات المتبعة من قبل نظام الأسد على حظر التعامل بغير العملة المنهارة والتضييق على السكان في مناطق سيطرته فضلاً عن قرارات من شأنها زيادة الأسعار ومفاقمة الأزمة الاقتصادية.

استشهد أكثر من 35 مدنياً وجرح العشرات اليوم الثلاثاء، بقصف جوي روسي على مدن وبلدات ريفي إدلب حلب الغربي، في ظل تصاعد الهجمة الروسية على بلدات ريف حلب، مرتكبة عدة مجازر، وسط صمت دولي مطبق.

وقالت مصادر من الدفاع المدني السوري ونشطاء حقوقيون، إن قصف جوي عنيف ومركز، من الطيران الحربي الروسي شهدته مناطق ريف حلب الغربي، شمل جل مناطق الريف، متسبباً بعدة مجازر في كفرنوران وكفرتعال ومعردبسي بإدلب.

وحول توزع الشهداء لفتت المصادر إلى أن حصيلة الشهداء توزعت وجميعها بقصف جوي روسي إلى 9 شهداء في كفرتعال، و8 شهداء في كفرنوران، و2 في جدرايا، و 2 في كفرناها، و 1 في أرحاب و 1 بمحيط الفوج 46، و تسعة في معردبسي و2 في البارة، إضافة لعشرات الجرحى بين المدنيين.

وشن الطيران الحربي الروسي غارات جوية عنيفة استهدفت مدن وبلدات وقرى دارة عزة وكفرحمرة خان العسل وخان طومان وتقاد وكفرتعال والمنصورة وكفرداعل والبوابية وجزرايا وبشنطرة وأورم الصغرى وأرحاب والكماري والايكاردا ومناطق جبل سمعان وجمعية الصحفيين وجمعية المحامين وريف المهندسين ومعامل الأندومي والشاميكو.

وتعرضت بلدات زيتان وخلصة لقصف مدفعي عنيف، في وقت ردت فصائل الثوار باستهداف معاقل الأسد بصواريخ الغراد في جبل عزان بالريف الجنوبي محققين إصابات مباشرة.

وبدأت قوات النظام وروسيا والميليشيات الأخرى قبل أيام حملة جوية عنيفة من الطيران الحربي والصواريخ على بلدات ريف حلب الغربي، تزامناً مع إعلانها هدنة بريف إدلب، في وقت تهدد تلك القوات بعملة عسكرية على مناطق ريف حلب الغربي

ذكرت صحيفة "الوطن" التابعة للأسد، اليوم الثلاثاء، أن مندوب السعودية في الأمم المتحدة دعا مندوب نظام الأسد إلى حفل خاص أقيم في نيويورك.

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم، نقلاً عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إن بشار الجعفري شارك في حفل خاص أقيم على شرف وزير الدولة السعودي فهد بن عبد الله المبارك، تحضيراً لرئاسة السعودية للاجتماع القادم لمجموعة العشرين.

وبحسب الصحيفة، فقد حضر الجعفري الحفل "تلبية لدعوة خاصة كان قد تلقاها من مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي"، وأشارت إلى أن اللقاء "أثار اهتمام الحاضرين وشكل مفاجأة ودية لهم".

وقالت الصحيفة، نقلاً عن المصادر، إن المسؤولين السعوديين عبروا خلال هذا اللقاء "عن قناعتهم بأن ما جرى بين البلدين يجب أن يمر"، مشددين "على العلاقات الأخوية التي طالما جمعت بين سورية والسعودية"، بحسب وصفها.

وكان "اتحاد الصحافيين في سوريا" الخاضع لسلطة النظام، قد شارك في اجتماعات الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب التي بدأت بالرياض في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي من خلال رئيسه الحالي موسى عبد النور، وعضو الأمانة العامة الياس مراد اللذين حضرا الاجتماعات إلى جانب بعض رؤساء النقابات والجمعيات الصحافية العربية.

وتعد زيارة عبد النور ومراد إلى الرياض، الزيارة الرسمية الثانية من نوعها لوفد سوري، بعد مشاركة وزير التربية عماد العزب في فعالية بمدينة الرياض قبل فترة، منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية قطعت علاقاتها مع نظام الأسد بعد أن قررت إغلاق سفارتها في دمشق وطرد السفير السوري من الرياض في يناير/كانون الثاني 2012 على خلفية قمع النظام للثورة السورية.

وفي الفترة الأخيرة، بدأت مؤشرات وخطوات التطبيع بين نظام الأسد وبعض الدول الخليجية والعربية عموماً، حيث أعادت الإمارات افتتاح سفارتها في دمشق أواخر عام 2018، وسط مشاورات لإعادة النظام إلى الجامعة العربية.

وكانت دولة الإمارات العربية قد أعادت فتح سفارتها بدمشق نهاية عام 2018، وعيّنت قائماً بالأعمال فيها، دون أن تطرأ تطورات أخرى كتعيين سفير، إذ ترافقت هذه الخطوة بالحذر على خلفية مواصلة النظام تعزيز علاقاته مع إيران.

تداولت مصادر إعلامية موالية تسجيلاً مصوراً قالت إنه من الخطوط الأمامية أثناء التصدي للمجموعات التي وصفتها بالـ "الإرهابية المسلحة" بريف إدلب الجنوبي، ويظهر التسجيل ضابطاً يتوسط مجموعة من ميليشيات الأسد.

وحصلت شبكة شام الإخبارية على التسجيل المتداول على صفحات مقربة من نظام الأسد، كما استطاعت تحديد هوية الضابط الذي ظهر في التسجيل، محفزاً عناصر الأسد على سحب الآليات المدمرة على جبهات القتال بريف إدلب من خلال مصادر متطابقة.

وتشير المعلومات إلى أنّ "نزار أحمد الخضر"، وهو ضابط برتبة لواء ظهر اليوم راصداً مبلغ قدره مليون ليرة سورية، لكل عنصر من عصابات الأسد يتجرأ على الذهاب إلى تجمع آليات "مدمرة" عددها ستة، متنوعة ما بين دبابة وعربة نقل عسكرية، يدعي أنها من مخلفات المسلحين.

بالمقابل أثار التسجيل المصور حفيظة البعض إلى جانب السخرية التي نالت من الضابط في صفوف قوات الأسد، وبالرغم من كون الضابط كثيف الظهور إعلامياً، إلا أنه لم يحقق الشهرة التي وصل إليها نظرائه ممن يطلق عليهم السوريين "غربان الموت"، نظراً للسجل الإجرامي الكبير بحق المدنيين العزل.

وتكشف تعليقات متابعي الصفحات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن أسلوب الإغراء المالي الذي اتبعه الضابط يكشف عن مدى حالة الرعب التي باتت تسيطر على عناصر الأسد، في حين أشار البعض إلى أن الآليات المدمرة تابعة لقوات الأسد، وليس لمن وصفهم بالمسلحين، وتناولت عدة تعليقات ساخرة من خطاب الـ"نسر"، فيما تهكم البعض قائلاً: دعوة صريحة للتعفيش، متسائلين عن سعر المعادن التي سيبيعها، في حال تلبية طلبه من قبل العناصر المحيطين به.

ميدانياً تداول ناشطون في الثورة السورية تسجيلات مصورة تظهر تدمير عدة آليات عسكرية لميليشيات الأسد، كما نعت صفحات موالية خلال الأيام الماضية العشرات من عناصر النظام خلال المعارك الدائرة على المحور الشرقي لمحافظة إدلب شمال غرب البلاد.

يشار إلى أنّ عصابات الأسد تحاول مراراً التقدم على جبهات القتال في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، وسط قصف جوي ومكثف، في حين تتكر مشاهد الفرار الجماعي للميليشيات تحت ضربات الثوار، ما دفع قيادة جيش الأسد لرصد مبالغ مالية لتحفيز العناصر على التقدم نحو المناطق المحررة.

أرسلت مؤسسات مجتمع مدني تركية،  19 شاحنة مساعدات إنسانية إلى النازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وشارك في جمع التبرعات والي مرسين، وهيئة الإفتاء، ووقف الديانة التركي، وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH".

وأرسل فرع الهلال الأحمر التركي في ولاية قره بوك، شاحنة مساعدات إنسانية إلى إدلب، تضمنت 400 كيس طحين وألف بطانية و5 آلاف علبة غذاء أطفال وملبوسات.

في سياق متصل، أطلقت منصة المجتمع المدني في أرضروم (مستقلة) حملة لإرسال مساعدات إلى المضطهدين في إدلب، بدعم من بلدية أرضروم الكبرى.

وكان 27 ألف مدني نزحوا خلال الأيام القليلة الماضية من ريفي حلب الغربي والجنوبي مع تصاعد العمليات العسكرية للنظام وروسيا والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران في المنطقة.

وتتعرض المناطق المحررة بريفي حلب وإدلب لقصف جوي روسي مترافق مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل ميليشيات الأسد وإيران، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

عقد منسق دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الأحد اسطيفو، اجتماعين منفصلين مع كبير المستشارين في الملف السوري بالخارجية الألمانية، والمستشارة السياسية للملف السوري في وزارة الخارجية الهولندية، ونقل اسطيفو لهما قلق الائتلاف الوطني من موقف أصدقاء الشعب السوري تجاه الكارثة الإنسانية في إدلب، إن كان على مستوى التحرك الجدي لوقف جرائم النظام ورعاته بحق المدنيين أو عبر تقديم المساعدات العاجلة للنازحين.

ولفت اسطيفو إلى أن الوضع في إدلب وريف حلب الغربي، يحتاج إلى مواقف جادة وحازمة من المجتمع الدولي للوصول إلى وقف إطلاق النار، والحد من الكارثة الإنسانية التي لا تزال في تصاعد، وخاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية من قبل النظام ورعاته، وما يخلفه ذلك من تزايد أعداد النازحين والمهجرين، تزامناً مع توقف المنشآت الصحية عن تقديم الخدمات الطبية نتيجة تعرضها للقصف.

وأكد اسطيفو على أهمية التحرك الفوري من قبل المنظمات الدولية لتأمين المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للنازحين، واعتبر أن العمل الإنساني لا يزال ضعيفاً، ولا يرقى لحجم الكارثة الإنسانية، محذراً من نشوء أزمة لجوء جديدة تصيب دول الجوار وأوروبا.

وتطرق اسطيفو للحديث عن الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها المواطنين السوريين في كافة المناطق بسبب تدهور قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وشدد على أن نظام الأسد يتحمل كامل المسؤولية عما يحصل، وقال: إن النظام مستمر بهدر أموال البلاد في العمليات العسكرية ضد المدنيين في إدلب وريف حلب، فيقتل المدنيين فيها بالصواريخ، فيما يموت باقي السوريين من الجوع والبرد.

وأشار اسطيفو إلى أن الحل في سوريا هو في انتقال سياسي عن طريق دعم حقيقي من قبل المجتمع الدولي لعملية سياسية يتم من خلالها التطبيق الكامل للقرارات الدولية ذات الشأن وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.